هل أخذ بنظر الاعتبار ان غالبية أبناء شعبه أمي باللغات الأجنبية وأن اللغة العربية تمثل هوية وشخصية شعبه، وقد يكون ليس عربيا وقد يكون يحمل جنسية بلد أجنبي وناقم على العربية، يا حكومة العراق وبرلمان الشعب، أن الاتفاقية غير منسجمة مع واقع الشعب العراقي...
قبل الحديث عن إجراءات تبديل لوحات السيارات والمركبات، واختفاء الحرف العربي منها، أطرح سؤالا على البرلمان العراقي وحكومته، ماذا تعني لكم اللغة العربية هل هي هوية حضارية، أم مجرد كانت إشارات دلالة للتفاهم، وانتهى مفعولها؟ وهل أنتم قادرون على التعامل بلغة أجنبية غيرها؟
خلال التجوال بشوارع العاصمة بغداد لفت انتباهي سيارات تحمل لوحات إنكليزية بكل حروفها، وعند التدقيق فيها تبين أن سائقيها عراقيين وأن اللوحة تحمل أسم عراق بالإنكليزي بحجم صغير جدا يدلل على الخجل من الاسم، لا أدري لماذا؟ والحقيقة كنا نتابع بيانات وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة بتوحيد لوحات ومعلومات السيارات مع محافظات الإقليم العراقي الشمالية (أربيل، السليمانية، دهوك) وأن تكون لوحات باللغة الانكليزيــة، تنفيذا لمصادقــة مجلــس النــواب بدورته الرابعة على اتفاقية الســير على الطرقات (اتفاقية فيننا) وعند دخولها حيّز التنفيذ، الزمــت البلاد بتغييــر اللوحات من اللغــة العربية إلى الانكليزيــة، وأن الاســتعدادات مســتمرة للعمل بهذا المشروع.
أكتب ليس من باب التحيز ولا من منطلق التفكير السطحي، بل من منطلق البحث عن الهوية والحقوق الاجتماعية للمواطن العراقي الذي أصبح يتفرج على سيارات لا يعلم إن كانت تعود لسياح أجانب أم محليين من أبناء الوطن، مع أنه من النادر أن ترى أجنبي يقود سيارته في شوارع البلد لظروف معروفة.
وسؤالي موجه للبرلمان ووزارة الداخلية والمرور العامة، هل المواطن العراقي مؤهل للتعامل مع بيانات اللوحات الأجنبية الجديدة، إذا ما علمنا أن الأمية تشكل نسبة تتجاوز 30 بالمئة، أما أمية اللغة الإنكليزية فهي تتجاوز 85 بالمئة، وهذا يعني أن نسبة ضئيلة جدا من العراقيين يمكنهم التعامل مع بيانات اللوحات الجديدة.
وقبل كل شيء ما مبررات محو اللغة العربية من الوجود في السيارات واللوحات التجارية، مع أنها مسؤولية السلطة التشريعية. يا سادتي أن اللغة هي الهوية وعنصر الانتماء للوطن، ويبدو أن أحدا منكم لم يقرأ عن محاولات طمس اللغة العربية ومحاولة محورها من الوجود، يا سادتي يقول سيبويه أموت ونفسي في حتى، فهل أحدا منكم يحدثني عن حتى؟ إذا كم من نواب البرلمان الذي صوت على اتفاقية فيينا يجيد التفاهم بالإنكليزية؟ وكم من جمهوره وأقاربه يجيدون هذه اللغة؟ وكم من منتسبي وزارة الداخلية، ومنهم منتسبي المرور يجيدون الإنكليزية، ثم أن المفاوض الذي أوفدته الداخلية للتوقيع على اتفاقية فيينا للسير على الطرقات، هل أخذ بنظر الاعتبار ان غالبية أبناء شعبه أمي باللغات الأجنبية وأن اللغة العربية تمثل هوية وشخصية شعبه، وقد يكون ليس عربيا وقد يكون يحمل جنسية بلد أجنبي وناقم على العربية... يا حكومة العراق وبرلمان الشعب، أن الاتفاقية غير منسجمة مع واقع الشعب العراقي.
اضف تعليق