يمكن ان يسهم استيفاء هذه المبالغ من المواطنين في تحسين الخدمات العلاجية للمراجعين، لكن تبقى المخاوف قائمة حول مصير هذه الأموال التي لو وظفت التوظيف الصحيح، بالتأكيد سينعكس ذلك على الواقع الصحي بصورة إيجابية كشراء الأجهزة الطبية وتوفير بنى تحتية تلائم الاحتياج...
اضافت وزارة الصحة العراقية شرطا آخر لشروط عيادة المريض، في المستشفيات وهو دفع مبلغ خمسة آلاف دينار إذا كانت الزيارة خارج الأوقات المحددة، للزيارة، ولا نعرف أي الغايات تريد تحقيقها من وراء هذا القرار؟
هل الغاية مادية؟ ام لغاية تنسيقية وهي منع الزخم من قبل المراجعين على المستشفيات في أوقات الدوام الرسمي وغيره من الأوقات، بما يشكل ضغطا على الملاكات الطبية ويقيد حركتها لتأدية واجباتها المتعلقة بحياة المرضى.
من إيجابيات هذا القرار هو منع تكدس المراجعين على أبواب المستشفيات بالشكل الذي يعيق حركة الطواقم العاملة في المستشفيات الحكومية، فكثيرا ما يطلب الطبيب المعالج من المراجعين الخروج وفسح المجال لإعطاء الجرعات العلاجية دون تدافع او عرقلة من قبل الأهالي الذين اعتادوا على التجمع حول المريض بدون فائدة.
من العادات السيئة التي لربما يتفرد فيها المجتمع العراقي، وهي التواجد بكثافة في ردهات المستشفيات، ولذلك آثار وخيمة على حياتهم أولا وعلى حياة المريض ثانيا، فقد يكون المرض المصاب فيه الشخص الراقد من النوع المُعدي ويأخذ بالانتشار بين صفوف المراجعين، فبدلا من ان ينحصر المرض بشخص واحد، يتحول الى عدد كبير ومن ثم الانتشار.
فقرار دفع خمسة آلاف دينار سيحد بطريقة او بأخرى من الدخول الكبير والمراجعة المستمرة، دون عناء من قبل العاملين في المستشفى، لا سيما وان الكثير من المشاكل تحدث في استعلامات المستشفيات بسبب المنع المبرر في بعض الأحيان، كأن يكون أوقات إعطاء العلاج او التنظيف وغيرها.
والمراجع الذي يُجبر على دفع المبلغ المقرر من قبل وزارة الصحة، سيكون ملتزما بالتعليمات كافة، وبالتالي لا يجد ضرورة لدفع المبلغ، اذ يحاول ان يأتي بالموعد المحدد، وان دعته الضرورة الى الدفع فبالتأكيد لا يكررها على مدار اليوم، ويتوقف عن المطالبة بالدخول ويخلق أجواء غير مريحة بالنسبة للمراجعين.
علاوة على ذلك نسبة كبيرة من المرضى او بالأحرى جميعهم بحاجة الى عناية خاصة واجواء هادئة بعيدا عن الضوضاء التي تحدث، اذ تعد نقطة الهدوء من النقاط الأساسية والمساهمة في علاج المريض، لذلك يأتي هذا القرار كجزء من تحقيق هذه الغاية.
بعض الأهالي يفضلون الذهاب الى المستشفيات الاهلية لتوفيرها الأجواء الفندقية المريحة للمريض، على الرغم من التكلفة العالية، لكنهم يضمنون الراحة لمريضهم مع العناية الفائقة، بما تتوفر عليه المستشفى من أجهزة حديثة وفريق طبي مراقب من قبل الإدارة لمنع وقوع الأخطاء او التقصير بحق المريض.
وكما هو معهود لكل قرار او خطوة تتخذها الحكومة جانب مظلم، ومن سلبيات قرار الدفع انه يثقل كاهل المريض الذي لجأ الى المستشفى الحكومي نظرا لتعسّر حالته المالية، وصعوبة توفير احتياجات مريضه من دواء وغيرها من الضروريات اللازمة التي تسهم في إنقاذ حياته واسترجاع عافيته.
بعض المرضى الراقدين في المستشفيات الحكومية يصعب عليهم الوصفة العلاجية التي تكلفهم 25 ألف دينار عراقي، وفي نفس الوقت حريصون على رؤية ذويهم وهم في وضع صحي غير مستقر، وهنا يكون شرط الدفع من المعوقات الكبيرة بالنسبة لهم، ويجعلهم أسري الدفع المباشر الذي يكويهم على مدار الوقت.
يمكن ان يسهم استيفاء هذه المبالغ من المواطنين في تحسين الخدمات العلاجية للمراجعين، لكن تبقى المخاوف قائمة حول مصير هذه الأموال التي لو وظفت التوظيف الصحيح، بالتأكيد سينعكس ذلك على الواقع الصحي بصورة إيجابية كشراء الأجهزة الطبية وتوفير بنى تحتية تلائم الاحتياج.
اضف تعليق