هل يمكن حظر الأسلحة النووية؟

تواصل الدول النووية وعلى الرغم من التحركات الدولية التي تهدف الى تقليص عدد الأسلحة ومخاطر المحطات النووية في العالم، تحديث قدراتها في هذا المجال، لأنها غير راغبة في التخلي عن ترسانتها النووية في المستقبل القريب، حسبما يشير التقرير الأخير حول الأسلحة النووية. وتشير المعطيات السنوية حول عدد الأسلحة النووية في العالم التي نشرها اليوم معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) إلى أن الدول النووية الثامنة (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وإسرائيل) باستثناء كوريا الشمالية كانت تمتلك في بداية عام 2017 أكثر من 4 آلاف من الرؤوس النووية الجاهزة للإطلاق المحمولة على صواريخ أو تنتشر في القواعد العسكرية. ويقترب العدد الإجمالي للرؤوس الحربية من 15 ألف رأس.

ويشير التقرير إلى أن روسيا والولايات المتحدة، اللتين تمتلكان زهاء 93% من الترسانة العالمية، تنفذان تخفيض مخزوناتهما من الأسلحة النووية، إلا أن العمل في هذا المجال يتم بوتيرة أبطئ مما كان متوقعا، وفقا لمعاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت الثالثة) المبرمة بين موسكو وواشنطن عام 2010. وبذات الوقت تقوم الدولتان بالتحديث الشامل والباهظ لترسانتهما النووية. وتخطط الولايات المتحدة لتخصيص حوالي 400 مليار دولار لهذا الغرض في أعوام 2017-2026. وحسب بعض التقديرات فإن النفقات لتحديث الترسانة النووية الأمريكية قد تبلغ 1 مليار دولار في السنوات الـ30 المقبلة.

وحسب معطيات التقرير فإن الولايات المتحدة تمتلك 6800 من الرؤوس الحربية (1.8 ألف منها منشورة و2.2 ألف مخزّنة) وروسيا – 7000 (1.95 ألف منشورة و2.35 ألف مخزّنة) وبريطانيا – 215 (120 و95) وفرنسا – 300 (280 و10) والصين – 270 رأسا غير منشور والهند ما بين 100-130 رأسا غير منشور وباكستان – 100-140 رأسا غير منشور وإسرائيل – 80 رأسا غير منشور وكوريا الشمالية – 10-20 رأسا (استنادا إلى معطيات غير مؤكدة).

ويشير التقرير إلى أن الدول النووية الأخرى ذات الترسانات الأصغر بدأت نشر وسائل النقل للأسلحة النووية أو أعلنت عن مزاعمها للبدء بذلك. وأطلقت الصين برنامجا متطورا يهدف إلى التحديث الجذري لترسانتها النووية، كما تعكف الهند وباكستان على زيادة ترسانتهما النووية وتطوير منظوماتهما الصاروخية. وتمتلك كوريا الشمالية كمية كافية من الوقود النووي لتطوير 10-20 رأسا، مما يدل على مستوى جديد بالمقارنة مع السنوات الماضية.

وقال شينون كايل، كبير الباحثين في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في هذا الصدد: "بغض النظر عن التقدم الذي تم انجازه في المحادثات العالمية حول حظر الأسلحة النووية، فإن برنامج التحديث الطويل الأجل قد أطلق في جميع الدول الـ9، ما يعني أنه لن يتخلى أي بلد عن أسلحته النووية". من جانب اخر سعت العديد من دول العالم ايضا الى اعتماد الطاقة النووية كمصدر مهم، وهو ما اثار قلق ومخاوف الكثير من المنظمات خصوصا مع زيادة الكوارث و الحوادث الخطيرة.

حظر الأسلحة النووية

وفي هذا الشأن وبعد شهور من محادثات قاطعتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى، وافق نحو ثلثي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وكما نقلت بعض المصادر، على معاهدة لحظر الأسلحة النووية، حيث ستدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد 90 يوما من تصديق 50 دولة عليها، وجرى إقرارها بموافقة 122 صوتا ومعارضة صوت واحد وامتناع بلد واحد عن التصويت. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، والسفير البريطاني ماثيو ريكروفت، والسفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر في بيان مشترك: إن دولهم "لا تنوي التوقيع أو التصديق أو أن تصبح أبدا طرفا" في هذه المعاهدة. وجاء في البيان أيضا، "لذلك فإنه لن يكون هناك أي تغيير في الالتزامات القانونية لدولنا فيما يتعلق بالأسلحة النووية".

وفي بداية المحادثات في مارس الماضي، قالت هايلي: "عشرات الدول تقاطع المفاوضات لأنها ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار، التي بدأ سريانها في عام 1970، وتهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة". وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا في ديسمبر 2016، بموافقة 113 عضوا ومعارضة 35 وامتناع 13 عن التصويت، يدعو إلى "التفاوض على آلية ملزمة قانونا لحظر الأسلحة النووية تمهيدا للقضاء عليها كليا"، وشجعت كل الدول الأعضاء على المشاركة.

وفي مواجهة تزايد بؤر التوتر من تهديدات كوريا الشمالية إلى إدارة أمريكية جديدة لا يمكن التكهن بتصرفاتها، قررت هذه البلدان العمل مستوحية من التحركات التي أفضت إلى إبرام معاهدات دولية أخرى مثل حظر الأسلحة الانشطارية (تم توقيعها في 2008) أو منع الألغام المضادة للأفراد (1997). بحسب فرانس برس.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم في الأمم المتحدة إن "هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت". وأضافت "لكن الأمر مهم جدا خصوصا في الوقت الحالي الذي نرى فيه كل أنواع الخطابات أو استعراضات القوة التي تشمل التهديد باستخدام سلاح نووي". وتابعت أن "كثيرا من الدول تقول بأن علينا الخروج من هذا المأزق منذ سنوات. إنه تعبير عن خيبة الأمل أيضا".

الولايات المتحدة

من جانب اخر حذر علماء من أن إحجام الجهات التنظيمية الاتحادية في الولايات المتحدة عن إلزام شركات تشغيل المفاعلات النووية إنفاق خمسة مليارات دولار لتعزيز تأمين قضبان الوقود المستنفد المخزنة تحت الأرض يهدد البلاد بكارثة محتملة. وقال خبراء في دورية "العلوم" إن اللجنة التنظيمية النووية تستخف إلى حد كبير بالخطر وبحدوث تلوث محتمل من حريق للنفاية النووية ينجم عن زلزال أو هجوم مدبر.

وفي 2014 وجدت اللجنة التنظيمية النووية أن فرص حدوث كارثة بسبب ترك النفاية المشعة في أحواض تخزين أمر بعيد جدا بشكل لا يبرر تكلفة نقلها إلى براميل جافة أكثر أمانا. وقالت اللجنة إن احتمال وقوع زلزال يمكن أن يؤدي إلى تسرب إشعاعي لا يتجاوز زلزالا كل عشرة ملايين سنة مما يصعب معه تبرير نقل الوقود المستنفد والذي تبلغ تكلفته نحو 50 مليون دولار للمفاعل الواحد. ونجم حادث وقع في محطة فوكوشيما اليابانية النووية في 2011 عن موجة مد عملاقة عقب زلزال.

وقال إدوين ليمان وهو عالم كبير في "اتحاد العلماء المعنيين" وأحد معدي المقال في دورية "العلوم" التي تنشرها الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم "نعتقد أن اللجنة التنظيمية النووية تلاعبت في تحليلها وذلك بشكل أساسي للحصول على الإجابة التي تريدها ". وقال التقرير إنه مثل هذه الكارثة يمكن في المتوسط أن تجبر السلطات على إجلاء ثمانية ملايين شخص وتسبب أضرارا يبلغ حجمها تريليونا دولار في الولايات المتحدة أكبر منتج للطاقة النووية في العالم. وقالت اللجنة في بيان إنها متمسكة بنتيجة توصل إليها موظفوها العام الماضي بأن "أمن محطات الطاقة النووية الأمريكية مازال قويا للغاية".

وأثار انهيار نفق كان يُستخدم في تخزين النفايات المشعة في أحد أكثر المواقع النووية تلوثا في الولايات المتحدة مخاوف بين جماعات المراقبة وآخرين يدرسون المنشآت النووية بالبلاد لأن كثيرا منها بدأ يتقادم ويعاني من مشكلات. وقال روبرت ألفاريز وهو مستشار سابق بشأن السياسة في وزارة الطاقة الأمريكية وكان مكلفا بإجراء جرد للمواقع النووية خلال رئاسة بيل كلينتون "إنهم يحاربون معركة خاسرة تتعلق بالحفاظ على هذه المحطات من الانهيار.

"كلما انتظرتم فترة أطول لمعالجة هذه المشكلة كلما أصبحت أكثر خطورة". ولم ترد وزارة الطاقة على طلبات للتعليق. ولم يحدث تسرب اشعاعي خلال الحادث الذي وقع في منشأة لمعالجة البلوتونيوم في ولاية واشنطن ولكن طلبت السلطات من آلاف العمال بأن يحموا أنفسهم وتم إجلاء بعضهم كإجراء وقائي. وأوضح مكتب المحاسبة الحكومية ومجلس سلامة المنشآت النووية الدفاعية ووزارة الطاقة بشكل مفصل حالة المنشآت في الشبكة النووية الأمريكية. وأشارت إلى تآكل الجدران وحدوث تسرب من الأسقف وأخطار نشوب حرائق كهربائية وتلوث المياه الجوفية. بحسب رويترز.

وفي عام 2016 حذر فرانك كلوتز رئيس الإدارة الوطنية للأمن النووي وهي وكالة بوزارة الطاقة تشرف على صيانة الرؤوس الحربية النووية الكونجرس من الخطر الذي تشكله المنشآت المتهالكة. وقالت الإدارة في تقرير في عام 2016 إن تطهير المنشآت المتهالكة لوزارة الطاقة الأمريكية من التلوث وهدمها سيتكلف 32 مليار دولار.

كارثة فوكوشيما

في السياق ذاته قال مصدر مطلع على مناقشات للحكومة اليابانية إن كارثة فوكوشيما النووية في 2011 قد تكلف البلاد 22.6 تريليون ين (201 مليار دولار) أي أكثر من ضعف تقديرات سابقة. وكانت وزارة الصناعة اليابانية قدرت في 2013 أن تكلف الكارثة البلاد نحو 11 تريليون ين (97.9 مليار دولار) بما في ذلك تعويضات لمن أجبروا على ترك منازلهم أو خسروا مصدر رزقهم والتخلص من التلوث الإشعاعي وإيقاف مفاعل فوكوشيما دايتشي النووي عن العمل.

ودمرت ثلاثة مفاعلات بالمحطة إثر زلزال بقوة تسع درجات في مارس آذار 2011 وأمواج مد عاتية (تسونامي) دمرت مساحة كبيرة من ساحل شمال شرق اليابان. وتسببت الكارثة في مقتل نحو 19 ألف شخص وانقطاع في الكهرباء والتبريد بالمحطة التابعة لشركة طوكيو للكهرباء التي تعرف أيضا باسم تيبكو بمدينة فوكوشيما شمالي طوكيو. كما أحدثت الكارثة انفجارات وتسربا كبيرا للإشعاع أجبر السلطات على إجلاء 160 ألف شخص لن يعود الكثيرون منهم إلى ديارهم.

وأفاد المصدر نقلا عن وثائق لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في هذا الشأن بأن تكلفة إيقاف محطة فوكوشيما عن العمل ارتفعت أربعة أمثالها إلى 8.2 تريليون ين (73 مليار دولار). ومن المتوقع أن تستمر عملية التنظيف لعقود. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الوزارة اليابانية بشأن التقديرات الجديدة للتكلفة.

من جانب اخر بدأت بعض علامات الحياة تعود بعد قرابة ست سنوات من فرار السكان ذعرا من الإشعاعات المنطلقة من محطة فوكوشيما داييتشي النووية القريبة لتوليد الكهرباء عندما أصابها زلزال أعقبته موجة مد عالية (تسونامي). ومع ذلك يقدر هيديزو ساتو تاجر البذور السابق الذي ساعد في وضع خطة إعادة بناء المدينة أن عدة مئات فقط ينوون العودة في الموجة الأولى من بين سكانها الأصليين البالغ عددهم 21500 نسمة. وقال ساتو (71 عاما) "أعتقد كشخص اعتاد بيع البذور طلبا للرزق أن الآن هو وقت نثر البذور" لإعادة البناء. وأضاف "الحصاد بعيد. لكني أرجو أن أتمكن من المساعدة في جلب الثمار."

لكن المدينة لن تعود لسابق عهدها أبدا لأن التلوث الإشعاعي جعل منطقة كبيرة فيها محرمة. وقد لا تصلح أبدا للسكنى. وأظهر استطلاع أجرته الحكومة في وقت سابق أن أكثر من نصف السكان السابقين وبالتحديد 53 في المئة منهم قرروا عدم العودة استنادا إلى مخاوف من الإشعاع وسلامة المحطة النووية التي تعمل السلطات على تفكيكها في عملية ستستغرق 40 عاما. بحسب رويترز.

ولا ينوي أكثر من ثلاثة أرباع من تبلغ أعمارهم 29 عاما فما دون ذلك العودة ومعنى ذلك أن كبار السن سيشكلون الجزء الأكبر من سكان المدينة في مستقبل خال تقريبا من الأطفال. وقال ياسو فوجيتا أحد سكان نامي السابقين ويدير الآن مطعما في العاصمة اليابانية طوكيو "الشباب لن يعودوا. فلن تكون هناك وظائف أو تعليم للأطفال." وقال فوجيتا إنه لا يريد أن يعيش بالقرب من موقع من المحتمل أن يتم فيه تخزين التربة الملوثة التي يتم إزالتها بطريقة منتظمة.

سويسرا والإمارات

الى جانب ذلك رفض السويسريون في استفتاء التعجيل بإقفال محطات الكهرباء النووية الخمس في البلاد بعد أن تغلبت مخاوف فقدان الاستقلالية في توليد الطاقة على تلك الأمنية التي أثارها المدافعون عن هذا الإجراء. وصوت 55 في المئة من الناخبين السويسريين المشاركين في الاستفتاء على رفض المبادرة مقابل تأييد 45 في المئة في تصويت يعد جزءا أساسيا من النظام السويسري الذي يعتمد الديمقراطية المباشرة ويمنح الشعب القرار الأخير في القضايا المهمة.

وفي حال تم إقرار المبادرة كانت المفاعلات ملبرج وبزناو واحد واثنان ستغلق العام المقبل على أن يغلق المفاعلان الآخران غوسجن في 2024 وليبستاد عام 2029. وعارضت الحكومة السويسرية وقطاع الطاقة النووية الخطة وأوضحوا أنه في حال تبنيها ستؤدي إلى انقطاعات في التيار الكهربائي وارتفاع كلفة الكهرباء وفقدان الاستقلال في توليد الطاقة لأن البلاد ستصبح أكثر اعتمادا على الطاقة المولدة من الفحم الحجري من جارتها ألمانيا. وتنوي ألمانيا إقفال مفاعلاتها النووية بحلول 2022 بقرار صدر في أعقاب كارثة 2011 النووية في اليابان التي أدت إلى إعداد المبادرة السويسرية.

وتملك سويسرا استراتيجية لقطاع الطاقة حتى عام 2050 تنوي بموجبها استبدال الطاقة النووية - التي تشكل ثلث الطاقة الكهربائية في البلاد- تدريجيا بالطاقة المتجددة بينها الرياح والشمس. وتدعو تلك الاستراتيجية إلى إقفال المفاعلات النووية السويسرية لكن من دون موعد محدد.

على صعيد متصل قالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في بيان إن الإمارات قررت إرجاء تشغيل أول مفاعل نووي من إنشاء كوريا الجنوبية لمدة عام لعدم حصول الشركة المحلية المكلفة بتشغيله على رخصة من هيئة الرقابة على الطاقة النووية حتى الآن. ومحطة براكة للطاقة النووية هي أكبر مشروعات الطاقة النووية المبنية حديثا في العالم وستلبي ربع احتياجات الإمارات من الكهرباء عندما يكتمل بناؤها عام 2020 أو نحو ذلك. وتقود شركة الطاقة الكهربائية الكورية المشروع وتبني أربع وحدات من مفاعل إيه.بي.آر-1400 في وقت متزامن.

وقالت المؤسسة إنه تم الانتهاء حاليا من بناء أول مفاعل، لكنه لن يعمل قبل أن تصدر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصة التشغيل لشركة نواة، وهي مشروع مشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) يتولى تشغيل المحطة. وأعلنت المؤسسة "تمديد موعد العمليات التشغيلية للمحطة الأولى من العام 2017 إلى 2018 لضمان وقت كاف لإجراء عمليات التقييم الدولية والالتزام بأعلى معايير السلامة العالمية فضلا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية للمحطة ومشغليها". بحسب رويترز.

وأضافت المؤسسة أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية "تقوم في الوقت الراهن بمراجعة طلب رخصة التشغيل الذي تم تقديمه في مارس 2015... إضافة إلى مراقبة عمليات الإنشاء والاختبار والجاهزية التشغيلية للمحطات". وسيقيم خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة العالمية للمشغلين النوويين أيضا هيكل محطة براكة والعاملين بها. وقال محمد ساحوه السويدي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة نواة إن الشركة تعمل مع الخبراء الدوليين "لتقييم الجاهزية التشغيلية للمحطة الأولى أواخر هذا العام وهي عملية تسبق الحصول على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وعملية تحميل أعمدة الوقود النووي في المفاعل". وأضاف "ندرك حجم مسؤولياتنا والتحديات التي تواجهنا".