هل تطلق حرب أوكرانيا حقبة جديدة من الأبحاث العسكرية في أوروبا؟

قد يشهد العقد القادم تحليق مركبات جوية أوروبية مُدارة بالطاقة الشمسية على ارتفاع 20 كيلومترًا فوق ساحات المعارك، لتنقل تفاصيل حيوية عن تحرك الجيوش على الأرض. أما في الوقت الراهن، فإن الطائرات المسيّرة آليًا دون طيار على تلك الارتفاعات، أو ما يُطلق عليه "الأقمار الصناعية الزائفة...

في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، تعهد عدد من القادة السياسيين الأوروبيين بدعم تمويل الأبحاث العسكرية. رغم ذلك، لا يرى عدد من الخبراء السياسيين أنه من المحتمل أن نشهد تغيرات سريعة في هذا السياق.

قد يشهد العقد القادم تحليق مركبات جوية أوروبية مُدارة بالطاقة الشمسية على ارتفاع 20 كيلومترًا فوق ساحات المعارك، لتنقل تفاصيل حيوية عن تحرك الجيوش على الأرض. أما في الوقت الراهن، فإن الطائرات المسيّرة آليًا دون طيار على تلك الارتفاعات، أو ما يُطلق عليه "الأقمار الصناعية الزائفة"، لا تزال قيد البحث والتجريب. وتُعد هذه الطائرات من بين عشرات المشروعات المدعومة من قبل «صندوق الدفاع الأوروبي» European Defence Fund التابع للاتحاد الأوروبي (EDF) في مجال البحث والتطوير (R&D). وكان الصندوق قد أعلن شهر يوليو من عام 2022 عن الفائزين بأول مجموعة منح يقدمها، ويبلغ إجمالي قيمتها 1.2 مليار يورو (أي حوالي 1.24 مليار دولار أمريكي).

ويُمثل الصندوق سالف الذكر أول حملة كبرى أطلقها الاتحاد الأوروبي لتمويل الأبحاث العسكرية المشتركة بين الدول الأعضاء به. وقد خُطط لتأسيس هذا الصندوق لعدة سنوات، لكن اليوم تأتي أولى المنح التي يقدمها في توقيت مناسب. إذ لفت غزو روسيا لأوكرانيا في شهر فبراير من العام الماضي الدول الأوروبية إلى أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات في تمويل الأبحاث العسكرية، بعد عقود من سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على مجال الابتكارات الحربية.

وكانت الدول الأوروبية قد أعلنت، بعد مرور ثلاثة شهور على الغزو الروسي لأوكرانيا، عن زيادة ميزانياتها العسكرية بما يقارب 200 مليار يورو، في الوقت الذي كشف فيه أيضًا قادة دول الاتحاد الأوروبي عن حزمة من الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز القدرة العسكرية لدول الاتحاد مجتمعة. ورغم أن كلتا هاتين الخطوتين ركزتا في المقام الأول على استجلاب أسلحة ومعدات وغيرهما من مستلزمات الحرب، إلا أنه تدخل فيهما تعهدات بزيادة الإنفاق في مجالات البحث والتطوير التي قد تؤمن العتاد العسكري الذي يحتاجه الجيل القادم بهذه الدول، بدءًا من الطائرات المسيّرة آليًا دون طيار، وصولًا إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ولدى الإعلان عن مبادرة لدعم البحث العلمي في المجالات العسكرية شهر مايو من العام الماضي، نص تصريح للمفوضية الأوروبية، الهيئة المنوطة بوضع السياسات داخل الاتحاد الأوروبي: "الابتكار عنصر محوري لتعزيز قدراتنا العسكرية".

حول ذلك، يقول فرانس كليهيج، المدير التجاري للمنظمة الهولندية للأبحاث العلمية التطبيقية، وهي منظمة مستقلة معنية بهذا النوع من الأبحاث، في مجال الدفاع، ومقرها مدينة لاهاي، إن الغزو الروسي كان بمثابة "صيحة تنبيه لنا".

لكن البعض يتشكك في قدرة الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي على الوفاء بهذه التعهدات. إذ إن خطط تمويل مجالي البحث والتطوير العسكري التي أُعلنت هذا العام، بما فيها التمويلات المرصودة لـ«صندوق الدفاع الأوروبي»، ظل جميعها تقريبًا قيد الإعداد قبل الغزو الروسي بفترة طويلة. ورغم أن العدوان الروسي لفت من جديد إلى أهمية وضع ما سبق الخروج به من خطط قيد التنفيذ، لتكثيف التعاون والتمويلات في مجال الأبحاث العسكرية في أنحاء أوروبا، يتوقع خبراء سير هذه التغييرات بخطى بطيئة وتدريجية.

على سبيل المثال، تعقيبًا على ذلك، يقول دانيل فيوت، مدير «برنامج الدفاع والإدارة السياسية»Defence and Statecraft، وهو مركز أبحاث متعدد التخصصات تابع لكلية الحوكمة في العاصمة البلجيكية، بروكسل: "من جملة ما أتطلع إلى معرفته، حجم الزيادة المتوقع أن تشهدها الاستثمارات في تلك الابتكارات استجابة للوضع في أوكرانيا".

الاتحاد الأوروبي يلتفت إلى دعم ميزانيته العسكرية

لم يولِ الاتحاد الأوروبي في السابق اهتمامًا بالإنفاق العسكري، ناهيك عن الاستثمار في جهود البحث والتطوير به. فالاتحاد الأوروبي كما نعرفه اليوم، هو نتاج عدة اتفاقيات دولية أُبرمت عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، بهدف تعاوُن دوله في إدارة ناتجها من صناعات الفحم والصلب. أما هدفه الأوسع، فتمثل في دعم السلام والرفاه بين الدول الأعضاء به، وليس الدفاع عنها. في ذلك الصدد، يقول فريدريك ماورو، وهو خبير متخصص في الأبحاث الدفاعية الأوروبية من المعهد الفرنسي للشؤون الدولية والاستراتيجية بالعاصمة الفرنسية، باريس: "كان الاتحاد الأوروبي مشروع سلام، يُعني بالتجارة والرخاء والسلام"، في حين وقعت مسؤوليات شؤون الدفاع وأبحاثها لكل دولة به عليها. كذلك فإن الآلية الرئيسية لتمويل مجالات البحث والتطوير التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي، والتي رصدت مؤخرًا تمويلًا قدره 95 مليار يورو لبرنامج «هوريزون يوروب» Horizon Europe للمدة بين عامي 2021 و2027، تستثني بصورة واضحة الأبحاث العسكرية من نطاق تمويلها.

جدير بالذكر أن ثلاث دول أوروبية تسهم بالنصيب الأكبر من ميزانية البحث والتطوير في المجالات العسكرية في أوروبا. وتأتي على رأس هذه الدول فرنسا (إذ تبلغ ميزانيتها 5.6 مليار يورو)، وتليها ألمانيا، وفق ما ذكرته وكالة الدفاع الأوروبية (EDA) (وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي، مقرها مدينة بروكسل، تتولى تنسيق الخطط العسكرية الأوروبية وتجميع الإحصائيات من الدول الأعضاء بالاتحاد). أما المملكة المتحدة، التي لم تعد عضوًا في الاتحاد، فهي ثالث أكبر جهة لتمويل هذه الأبحاث في المنطقة. غير أن تلك الدول كانت قد خفضت على مدار العقود الماضية إنفاقها في هذا المجال، جراء تزايد احتمائها عسكريًا بمظلة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، (وهو تحالف يجمع بين عدد من دول قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية)، وشراكتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتراجع احتمالية نشوب أية حروب في أوروبا.

بيد أن قوة تلك الضمانات بدأت في التراجع مع اقتراب عام 2014، حين بدأت روسيا ترتكب سلسلة ممنهجة من الاعتداءات، بدأت بضم شبه جزيرة القرم. كذلك بدأت الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي تبدو أكثر هشاشة، عندما أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2017، عن استيائه من أن الدول الأوروبية "لا تدفع مبالغ كافية" للحلف. وفي الوقت نفسه، جون-كلود جانكر، الذي رأس آنذاك مفوضية الاتحاد الأوروبي، حث الاتحاد الأوروبي على تعزيز دوره العسكري، بما في ذلك تأسيس صندوق للأبحاث العسكرية، قائلًا في تصريح آنذاك: "إن الأوروبيين أشبه بمن يأكل الخس وسط جماعة من آكلي اللحوم".

وقد بدأ «صندوق الدفاع الأوروبي» نشاطه ببرنامجين تجريبيين صغيرين، ثم حقق انطلاقة كاملة خلال عام 2021، بميزانية قدرها 7.9 مليار يورو، موزعة على سبع سنوات، منها 2.8 مليار يورو مخصصة للأبحاث الدفاعية، والباقي لتطوير التقنيات الدفاعية المبتكرة بالفعل (التي تُعنى في المقام الأول بتعزيز دور التكنولوجيا في ساحات الحرب). ولا تدعم المنح التي يقدمها الصندوق إلا المشروعات التعاونية بين الدول، وفق خطة مدروسة لتجنب إهدار النفقات في تلبية الأولويات العسكرية لسبعة وعشرين دولة، إذا قُدِّمت منح الصندوق لكل دولة بالاتحاد على حدة. ولا يمنح الصندوق الجزء الأكبر من تمويله للجامعات، ولكن لمؤسسات أخرى، مثل المنظمات شبه الحكومية المعنية بالأبحاث والتكنولوجيا، التي تقبل التعاقد مع الحكومات والمؤسسات الصناعية العسكرية الكبرى وشركات أصغر حجمًا في مجال الأبحاث التطبيقية. ووفقًا لتحليل نشرته دورية Nature، لم تمثل الجامعات سوى نسبة قوامها 8% من بين 700 منظمة حصلت على 61 منحة في أول دفعة تمويلات قدمها الصندوق.

ولا يُعد «صندوق الدفاع الأوروبي» المشروع الوحيد لدعم الأبحاث العسكرية تحت لواء الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، أعلنت المفوضية الأوروبية خلال عام 2021 ومطلع عام 2022، عن سلسلة من الاستراتيجيات الرامية لدعم التعاون العسكري بين دول الاتحاد. مع ذلك، يتضاءل حجم جميع هذه الجهود عند مقارنتها بما تنفقه الولايات المتحدة الأمريكية على المجالات العسكرية. فوفقًا لتقرير، أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية 80 مليار دولار أمريكي على أنشطة البحث والتطوير العسكرية خلال عام 2019، مقابل ما يساوي حوالي 9 مليارات يورو أنفقتها دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة (انظر "تمويل الأبحاث العسكرية). على أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة مقارنة بين وضعين متطابقين، حيث يتفاوت تعريف أنشطة البحث والتطوير في المجال العسكري من بلد لآخر. كما أن هذه التعريفات تتغير مع مرور الزمن. رغم ذلك كله، تظل الولايات المتحدة الأمريكية بلا شك أكبر ممول للأبحاث العسكرية على مستوى العالم، وأوروبا تتخلف عنها كثيرًا في هذه المساحة.

ردود الأفعال تجاه الحرب في أوكرانيا

مع ذلك، من المحتمل أن العدوان الروسي حث أوروبا على إعادة النظر في حساباتها. فبعد الغزو الروسي لأوكرانيا بأسبوعين، التقى قادة دول الاتحاد الأوروبي في قصر فرساي بفرنسا، الذي كان فيما مضى مقرًا ملكيًا. وانبثق عن الاجتماع إعلان فرساي، الذي نص على زيادة الإنفاق العسكري "زيادة كبيرة" بين دول الاتحاد، و"دعم التضافر" بينها في الأبحاث المدنية والعسكرية، و"تمويل مبادرات التكنولوجيا والابتكار الحيوية والناشئة في المجالات الأمنية والعسكرية"، مشددًا على أهمية السياسات التي كانت بالفعل قيد التنفيذ وقت صدوره. تعقيبًا على ذلك، يقول فيوت: "شاع في أوروبا عندئذ هذا المنظور الذي يتمثل في أن الابتكار يؤتي الثمار المرجوة منه، كما يحد من تبعيتنا لدول قد لا نثق فيها".

لكن لم يشهد تمويل الأبحاث حتى الآن زيادة تبشّر بتحقيق هذه الغايات المعلنة. فعلى سبيل المثال، أعلن مسؤولو الاتحاد الأوروبي في شهر مايو الماضي عن «خطة الابتكارات الدفاعية الأوروبية» European Defence Innovation Scheme (EUDIC)، وهي حزمة من الإجراءات الداعمة ترصد مبلغًا قيمته مليارا دولار (لمدة خمس سنوات)، لدفع نقل التكنولوجيا من الشركات إلى المؤسسات العسكرية. إلا أن ما لا يقل عن ثلاثة أرباع هذا المبلغ جاء من اعتمادات مالية كان «صندوق الدفاع الأوروبي» قد خصصها من قبل لتمويل مشروعات أخرى.

وفي واقع الحال، ليس بوسع الاتحاد الأوروبي فعل الكثير لزيادة تمويل البحث والتطوير في المجال العسكري استجابةً للغزو الروسي لأوكرانيا، إذ إن ميزانية الاتحاد للفترة بين عامي 2021 و2027 كانت قد قُررت بالفعل، "وما من راغب في فتح مباحثات جديدة حول ميزانية الاتحاد الأوروبي"، بحسب تعبير توربن شوتس، وهو عضو مشارك في زمالة المجلس الألماني للعلاقات الخارجية، أحد المؤسسات البحثية في العاصمة الألمانية برلين.

ويبدو أن الاتحاد الأوروبي مهتم بالدرجة الأولى بتعزيز تنسيق جهود منح التمويلات المدنية والعسكرية إلى أقصى درجة ممكنة، وتشجيع المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء به. فعلى سبيل المثال، يبدو أن أحد مراكز الابتكارات العسكرية التابعة لوكالة الدفاع الأوروبية، والذى تأسس هذا العام، في طريقه لأن يصبح منصة تعمل تحت لواء «صندوق الدفاع الأوروبي» لبناء العلاقات بين الأكاديميين وخبراء التكنولوجيا والصناعات العسكرية، وقد بلغت قيمة الميزانية المرصودة لهذا المركز في عام 2022 38 مليون يورو.

كما أن هناك آفاق تعاوُن واعدة أخرى جديرة بأخذها في الاعتبار، تتمثل في مبادرة لإسراع وتيرة الأخذ بالابتكارات العسكرية، وهي مبادرة انطلقت تحت لواء حلف «الناتو»، باسم «ديانا» DIANA. وتهدف هذه المبادرة إلى الإسهام في تبني عدد من التطبيقات التقنية، مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحيوية، وعلوم المواد، في المجالات العسكرية والأمنية. ومن المزمع أن تدير المبادرة شبكة لأكثر من عشرة مواقع، بعضها تابع لجامعات أوروبية. غير أن هذه المبادرة هي الأخرى ظلت قيد التخطيط منذ وقت سابق على الغزو الروسي. كذلك أعلن حلف «الناتو» خلال شهر يونيو الماضي عن تأسيس صندوق تمويلي قيمته مليار دولار أمريكي للمشروعات المشتركة بين الدول الأعضاء به، وُصف بأنه "مكمل" لمشروع «ديانا»، ويهدف إلى تمويل الشركات الناشئة المعنية بابتكار التكنولوجيا مزدوجة الاستخدام (أي ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية).

من جانب آخر، لطالما انتقد بعض الأكاديميين الأوروبيين الخطط الساعية لزيادة الإنفاق على الأبحاث العسكرية، إذ قد يتسبب ذلك في خفض تمويل الأبحاث المعنية بالمخاطر العالمية، مثل الجوائح، والتفاوت في الحصول على الخدمات الصحية، والتغير المناخي، بحسب تعليق ستيوارت باركنسون، المدير التنفيذي لمجموعة «علماء من أجل المسؤولية العالمية»Scientists for Global Responsibility ، وهي مجموعة ضغط مقرها مدينة لانكاستر البريطانية، تتحالف مع حملة أوروبية أسستها مجموعة باسم «باحثون من أجل السلام»، لمناهضة تمويل الاتحاد الأوروبي للأبحاث العسكرية.

تحركات في دول بالاتحاد

رغم أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه قدرة كبيرة على زيادة الإنفاق العسكري زيادة هائلة، إلا أن كل من الدول الأوروبية قادر على ضخ الأموال السائلة سريعًا لهذا الغرض. فبعد غزو أوكرانيا، ارتفعت الميزانيات العسكرية في بعض الدول ارتفاعًا حادُا. ومن أوضح الأمثلة على ذلك، ارتفاع ميزانية ألمانيا الدفاعية بمقدار 100 مليار دولار أمريكي (رُصدت لأجل غير محدد). وتذهب معظم هذه الزيادات في المبالغ المرصودة للميزانيات الدفاعية إلى الصناعات العسكرية ومنظمات الأبحاث والتكنولوجيا، وينصب هدفها على توفير العتاد الحربي خلال الحروب الطارئة، وليس توفير ميزانيات للأبحاث. فضلًا عن ذلك، أضافت ألمانيا أكثر من 400 مليون يورو للمبالغ المخصصة للإنفاق على البحث والتطوير في المجالات العسكرية.

وتتوقع سيمونا سور، التي تتولى تحليل الاستراتيجيات العسكرية والأمنية في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بالعاصمة البريطانية لندن، أن ترفع فرنسا بدورها حجم إنفاقها في مجالي البحث والتطوير، ربما بهدف نقل التقنيات التي يجري تطويرها حاليًا إلى مرحلة التجريب.

لكن، حسبما تفيد سور، نظرًا إلى أن الارتفاع المتزايد في حجم الميزانيات العسكرية الأوروبية يُركز في المقام الأول على توفير العتاد الحربي، فإن مجالي البحث والتطوير العسكري لن يشهدا سوى تقدمًا بسيطًا. حول ذلك، تقول سور: "تحتاج مشروعات البحث والتطوير وقتًا أطول كي تؤتي ثمارها"، ورغم غزو أوكرانيا، لا يرى الأوروبيون ضرورة ملحّة لتوفير دعم طويل الأجل لمشروعات البحث والتطوير العسكري. ختامًا، تضيف سور: "لم يكن لدى أوروبا تصور واضح للتهديدات التي تشكلها الحرب؛ إذ ليس هناك إدراك لأن نشوب الحروب في أوروبا احتمال حقيقي".