لاتزال الدول التي تضررت من هبوط اسعار النفط تسعى بأقصى ما تستطيع وعبر السبل كافة أن تعوض تلك الخسائر عبر زيادة التصدير، في ظل ادارة الصراع مع الدول المنتجة الاخرى في ظل فائض نفطي في يحدث للمرة الاولى في الاسواق النفطية، وثمة صفعة جديدة تتلقاها الدول النفطية (النفط الاحفوري)، حيث تسعى الامم المتحدة الى المساهمة في انتاج طاقة صديقة للبيئة، وهذا يؤثر على انتاجية النفط الاحفوري، حيث دعت كريستيانا فيجيريس كبيرة مسؤولي الامم المتحدة عن المناخ صناعة النفط والغاز الى التحول بشكل جذري نحو مستقبل نظيف خالي من الكربون والا اضطرت الى ترك ثلاثة أرباع احتياطيات الوقود الاحفوري في الارض. وقالت فيجيريس للرابطة الدولية لصناعة البترول للحفاظ على البيئة في كلمة في لندن "انتهى وقت التجارب والتغييرات الهامشية والاستجابة المشروطة". ودعت الى "تحول عاجل" نحو انتاج أكثر حفاظا على البيئة بعد ان حذر علماء كبار من ان تغير المناخ سيدمر امدادات الغذاء ويؤدي الى تباطوء النمو الاقتصادي وتفاقم اسباب الصراعات المسلحة.
وبدأت تظهر دراسات وبحوث ودعوات متواصلة لأهمية تحييد الطاقة التي تبعث الغازات السامة كالنفط الاحفوري، واهمية البحث عن الطاقة الصديقة للبيئة كما ورد ذلك في تقرير عن مخاطر التغير المناخي بتاريخ 31 مارس اذار، حيث قالت شركة اكسون موبيل ان كل مصادر الطاقة بما فيها انواع الوقود الاحفوري يجب ان تستغل لتلبية الطلب العالمي المتنامي.
وقال وليام كولتون نائب رئيس التخطيط الاستراتيجي بالشركة في بيان "سيكون هناك حاجة لكل احتياطيات الهيدروكربون الحالية لدى اكسون موبيل بالاضافة الى الاستثمارات الرئيسية في هذه الصناعة للتعامل مع احتياجات الطاقة العالمية". وأصبحت فيجيريس أكثر صراحة في انتقادها لصناعة الوقود الاحفوري في الاشهر الاخيرة في اطار جهود للترويج لمصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح.
من ناحية اخرى لا تزال لصوصية النفط بين الدول قائمة بشتى السبل، كما يحدث بين الدول التي تتقاسم حقول نفطية على الحدود برا وبحرا، حيث تجد اشكالات وسرقات خفية وعلنية، في هذا المجال قال وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل إنه أصبح لدى إسرائيل إمكانية لسرقة النفط اللبناني في البحر المتوسط بعد اكتشاف حقل إسرائيلي جديد يبعد حوالي اربعة كيلومترات عن الحدود اللبنانية ووصف هذا الأمر بأنه "خطير للغاية". وقال باسيل في مؤتمر صحفي في وزارة الطاقة "اسرائيل اكتشفت حقلا جديدا للغاز أسمته كاريش يبعد حوالى أربعة كيلومترات عن الحدود اللبنانية وتحديدا عن البلوك رقم 8 العائد للبنان وستة كيلومترات عن البلوك رقم 9 والبئر التجريبي الذي حفرته يبعد حوالي 15 كيلومترا."
في جانب آخر لا تزال السعودية تبحث عن سبل اخرى لكسر طوق الجمود الذي يحيط باقتصادها بعد الهبوط الحاد في اسعار النفط، حيث تحاول السعودية اللجوء الى اساليب شتى، منها ما هو غير مطروق سابقا، من اجل عبور هذه الازمة حتى لو أدت تلك الاجراءات الى فتح جبهات وصراعات جديدة في هذا الجانب.
السعودية تفتح جبهة جديدة في سوق النفط
في هذا السياق يفتح بيع السعودية لشحنة خام فورية إلى شركة تكرير صينية مستقلة جبهة جديدة في معركة الهيمنة على سوق النفط الآسيوية ويبعث برسالة قوية إلى منافستيها روسيا وإيران بأن حرب الحصة السوقية مستمرة. فقد باعت أرامكو السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم هذا الشهر 730 ألف برميل من الخام تحميل يونيو حزيران إلى مصفاة شاندونغ تشامبرود للبتروكيماويات الصينية وهي واحدة من حوالي 20 مصفاة تكرير مستقلة. وهذا أول بيع فوري لأرامكو إلى إحدى تلك المصافي. وتبيع أرامكو الخام عادة من خلال عقود لأجل عام أو أكثر وبموجب سعر بيع رسمي بدلا من المعاملات الفورية.
وفي حين تبيع الشركة شحنات فورية من آن لآخر إلى شركات التكرير الأوروبية والهندية على سبيل المثال فإن هذه هي المرة الأولى التي تبيع على أساس فوري إلى شركة تكرير صينية غير حكومية بما يسلط الضوء على مرونة جديدة في المبيعات. وقال فيرندرا تشاوهان المحلل لدى إنرجي أسبكتس في سنغافورة "يظهر السعوديون مزيدا من المرونة لدخول تلك السوق في خضم حربهم من أجل الحصة السوقية. يشير ذلك إلى استراتيجية تسويق أكثر إبداعا وأقل جمودا."
وقال مصدر مطلع في القطاع إن أرامكو باعت لشاندونغ تشامبرود شحنة تشمل الخام العربي الثقيل بفرق سعر عن متوسط خامي عمان ودبي. وكان سعر البيع الرسمي لشحنات مايو أيار من الخام العربي الثقيل قد تحدد بخصم 3.65 دولار للبرميل عن متوسط عمان ودبي. وخرجت الشحنة من موقع تخزين أرامكو بجزيرة أوكيناوا اليابانية الذي تديره الشركة للوقاية من حالات تعطل المعروض ولكي تستطيع الاستجابة السريعة للطلب القصير الأمد.
وغطت روسيا معظم زيادة الطلب من المصافي المستقلة الصينية التي لم يسمح لأغلبيتها باستيراد الخام إلا من العام الماضي لتصبح موسكو أكبر مورد للنفط إلى الصين في مارس آذار وفي أربعة أشهر منفصلة من 2015 وتنحي السعوديين جانبا. وقال متعامل كبير أبرم صفقات مع السعوديين والمستوردين الصينيين "بالنسبة للسعوديين يشير طرح شحنة فورية على مصفاة مستقلة إلى رغبتهم في رد الصفعة للروس الذين لبوا معظم طلب المصافي المستقلة المتزايدة بحسب رويترز. كما يبعث برسالة إلى المنتجين الآخرين وبخاصة إيران مفادها أن السعوديين مستعدون للعب بخشونة في السباق على الحصص بالسوق الآسيوية."
داعش خطر على قطاع النفط الليبي
في سياق آخر عندما هاجم مسلحون تابعون لتنظيم الدولة الاسلامية بوابة خارجية لحراسة مرفأ السدر النفطي الليبي هذا الشهر أرسلوا بعضهم لقتل الحراس قبل محاولة تفجير سيارة ملغومة في محاولة لإحداث ثغرة في دفاعات الميناء. وفشل الهجوم في الاقتراب أكثر من 1.6 كيلومتر من الميناء أحد الموانيء النفطية الرئيسية في ليبيا لكنه أظهر نية التنظيم التوسع خارج قاعدته في مدينة سرت واستهداف البنية التحتية لقطاع النفط. وبعد أربع سنوات من سقوط معمر القذافي أصبحت ليبيا محور صراع بين حكومتين متنافستين تدعم كل منهما فصائل مسلحة الأمر الذي خلق فراغا سياسيا سمح للتنظيم بأن يكون له موطيء قدم في شمال أفريقيا.
ولم يكن هذا الهجوم الأول من جانب الدولة الاسلامية على قطاع النفط الليبي. لكن صناعة النفط في ليبيا عضو منظمة أوبك تعاني بالفعل من آثار الصراع والاحتجاجات وانخفض الانتاج لأقل من نصف المستوى الذي كان عليه عام 2011 وهو 1.6 مليون برميل يوميا. وفي العراق وسوريا حيث استولى التنظيم على مساحات كبيرة من الارض استطاع أن يحقق ايرادات من حقول النفط. ويقدر خبراء الارهاب أن دخل التنظيم يبلغ 2.9 مليار دولار سنويا يمثل النفط والغاز جانبا كبيرا منه بحسب رويترز. لكن تنظيم الدولة الاسلامية مازال يعمل على ترسيخ أقدامه في ليبيا. وهو يتعايش مع الاسلاميين المحليين لكنه يواجه فصائل مسلحة مناوئة لها صلات محلية قوية. وربما تمنع تلك المقاومة وهيكل صناعة الطاقة الليبية ونظام التصدير التنظيم من السيطرة على أصول الصناعة النفطية وايراداتها.
السعودية والكويت مصاعب متزامنة
من جهتها قالت مصادر في قطاع النفط إن الكويت والسعودية لم تقتربا بعد من إعادة تشغيل حقل الخفجي النفطي المشترك رغم إعلان الكويت أن الجانبين اتفقا على استئناف الإنتاج بعد 18 شهرا من إغلاق الحقل. ويقع حقل الخفجي في المنطقة المحايدة وكان ينتج ما بين 280 ألفا و300 ألف برميل يوميا قبل إغلاقه في أكتوبر تشرين الأول 2014 بسبب مشكلات بيئية. وسيعتبر أي تأخير في استئناف الإنتاج من الحقل دعما لأسواق النفط العالمية التي تواجه صعوبة في التخلص من تخمة في المعروض دفعت الأسعار للهبوط على مدى العامين الأخيرين.
وقال وزير النفط الكويتي بالوكالة في 29 مارس آذار إن بلاده اتفقت مع جارتها السعودية على استئناف الإنتاج من الحقل. ولم تؤكد الرياض بعد هذا الإعلان وقالت مصادر في قطاع النفط السعودي إن المحادثات الرامية لحل القضية التي أصبحت نقطة خلاف سياسي بين الحليفين الخليجين لم تشهد أي انفراجة. وقال مصدر من قطاع النفط السعودي "لم يحدث أي تغيير في الموقف حتى الآن بخصوص الخفجي." وقال مصدر آخر "لا تزال المحادثات مستمرة لحل المسألة... نأمل أن يتم (حلها) قريبا." وقال مصدر ثالث زار الخفجي "لم يحدث أي شيء... لا يزال الوضع على ما هو عليه."
وأبلغت شيفرون التي تدير حقل الوفرة القريب في المنطقة المحايدة نيابة عن السعودية المستثمرين بأنه لا ينبغي لهم أن يتوقعوا تدفق النفط قريبا من أي من الحقلين حيث لم تبدأ بعد الاستعدادات اللازمة لإعادة التشغيل. وقالت شركة النفط الأمريكية في بيان إلى رويترز "نواصل متابعة الموقف وقد شجعتنا الجهود المبذولة من جميع الأطراف المعنية لحل المسألة. سيظل الإنتاج متوفقا حتى يتم حل الموقف" بحيب رويترز. وجرى إغلاق حقل الوفرة - الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل - في مايو أيار 2015 نظرا لصعوبات تشغيلية. والخفجي والوفرة جزء من نزاع طويل الأمد بين الكويت والرياض يتعلق في الأساس بحقوق التشغيل. ويحاول عدد من كبار المسؤولين في الدولتين حل القضية منذ أشهر. ونقلت وسائل إعلام محلية عن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح حديثه في يناير كانون الثاني عن إغلاق الحقول.
الكويت والسعودية استئناف انتاج النفط بالخفجي
في السياق نفسه توصلت الكويت والسعودية الى اتفاق على استئناف الانتاج من حقل نفطي بحري مشترك يقع في المنطقة المحايدة بين البلدين، بحسب ما افاد وزير النفط الكويتي بالوكالة انس الصالح. وقال الصالح امام البرلمان "تم الاتفاق مع الجانب السعودي في شركة ارامكو على استئناف الانتاج في حقل الخفجي بكميات صغيرة". اضاف الصالح، وهو ايضا وزير المال، ان الكميات ستزيد "لاحقا" بعد معالجة قضايا بيئية في الحقل البحري كانت سببا لوقف الانتاج. ولم يحدد المسؤول الكويتي موعدا لاستئناف الانتاج، مشيرا في الوقت نفسه الى ان عقودا عدة وقعت لهذا الغرض. وكان العمل في حقل الخفجي الذي كان ينتج اكثر من 300 الف برميل يوميا، توقف في تشرين الاول/اكتوبر 2014. وعللت السعودية وقف الانتاج في حينه بمخاوف بيئية بحسب فرانس برس. كما توقف الانتاج في حقل الوفرة الواقع ايضا في المنطقة المحايدة في أيار/مايو 2015. وكان انتاج هذا الحقل يناهز 200 الف برميل يوميا.
وكانت الكويت قالت بعيد توقف الانتاج في الحقل، ان السعودية اقدمت على هذه الخطوة منفردة بسبب مخاطر تلوث، على رغم ان الاتفاق بين البلدين ينص على مهلة انذار لخمس سنوات قبل خطوة مماثلة. وبدأ الجانبان في حزيران/يونيو مباحثات للتوصل الى حل بشأن الحقل الذي كانت تشغله شركة نفط الكويت وشركة ارامكو النفطية السعودية. اما حقل الوفرة فكانت تشغله شركة النفط الكويتية وشركة شيفرون السعودية. وكانت مصادر صناعية كويتية افادت في اوقات سابقة ان السلطات الكويتية مستاءة من تجديد السعودية في 2009 من دون استشارتها اتفاقا مدته 30 عاما مع شيفرون. وردت الكويت بالتوقف عن اصدار التأشيرات للموظفين الاجانب في شيفرون او تجديدها. ويلحق توقف العمل بالحقلين ضررا بالكويت التي لا تتمتع بهامش انتاج اضافي، على عكس السعودية. وتنتج الكويت نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا.
من جهته قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد العبدالله الصباح إن السعودية والكويت سوف تتفاوضان كفريق واحد مع إيران بشأن ترسيم الحدود المشتركة بين الدول الثلاث. وقال الوزير الاتفاقية الموقعة بين الكويت والسعودية وإيران تقضي بأنه "تكون إيران جهة وتمثل الجهة الأخرى فريق واحد مكون من الجانب السعودي والكويتي." وكان الوزير العبد الله يتحدث في تصريحات للصحفيين على هامش احتفال بمرور عام على تسمية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائدا للعمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة.
ورفض الوزير الخوض في ما إذا كانت هناك ترتيبات لاجتماعات قريبة بهذا الشأن. ونشب خلاف بين الكويت وإيران الشهر الماضي بسبب حقل الدرة النفطي حيث استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بأعمال السفارة الإيرانية لديها في 25 من أغسطس آب الماضي وسلمته مذكرة احتجاج بسبب تقارير أشارت إلى قيام شركة النفط الوطنية الإيرانية بإصدار نشرة بشأن الفرص الاستثمارية النفطية في إيران متضمنة فرصا للاستثمار في أجزاء من امتداد حقل الدرة.
وكانت إيران قالت في 2012 إنها ستطور الجزء الذي تسيطر عليه من حقل الدرة الذي تطلق عليه اسم أراش والذي يقع على الحدود البحرية المشتركة بين الكويت والسعودية وايران الأعضاء في أوبك. وكان الحقل مثارا لخلاف بين الكويت وايران منذ عقود ولم يتفقا بعد على ترسيم حدودهما البحرية في شمال الخليج بعد. وتطرق الوزير العبد الله في تصريحاته للخلاف بين بلاده والسعودية بشأن الحقول النفطية المشتركة بين البلدين مبينا أن هناك لجانا مشكلة للتفاوض وهي تباشر عملها بحسب رويترز. وقال إن هناك لجانا مشكلة للتفاوض بهذا الشأن بين البلدين تناقش أمورا تفصيلية "غاية في الدقة" وتتطلب مزيدا من الوقت.
الكويت تحتج على سعي ايران لتطوير حقل نفطي
من جهتها استدعت الكويت القائم بالاعمال الايراني للاحتجاج على سعي طهران تطوير حقل نفطي في الخليج موضع نزاع بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة الانباء الكويتية. وتاتي خطوة الكويت، بحسب الوكالة، اثر قرار من شركة النفط الوطنية الايرانية بان تقترح على المستثمرين تطوير منطقة "قرب حقل نفط الدرة" الكويتي للغاز الطبيعي. واضافت الوكالة ان الدبلوماسي الايراني تسلم رسالة احتجاج من وزارة الخارجية الكويتية.
ونقلت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله ان الكويت "تقوم باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق دولة الكويت الثابتة في إطار حرصها على تعزيز علاقاتها على المستويين الاقليمي والدولي وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي". وشدد على ضرورة عدم تغيير الوضع في الحقل النفطي الواقع "في المياه الاقليمية للكويت". ويقع حقل الدرة في المنطقة البحرية المتداخلة التي لم يتم ترسيمها بين الكويت وإيران.
ويوجد جزء كبير من هذا الحقل على الحدود البحرية بين الكويت والسعودية لكن جزءا آخر يقع داخل ايران. ويعود الخلاف حول حقل الدرة الى الستينات عندما منحت الامتياز للشركة الانكلو ايرانية للنفط التي اصبحت في وقت لاحق جزءا من بريتش بتروليوم في حين ان ايران منحت الامتياز لرويال داتش شل بحسب فرانس برس. ويتداخل الامتيازان في الجزء الشمالي من الحقل.
وكان بدء التنقيب الايراني في الدرة في عام 2001 دفع الكويت والسعودية الى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة.
الامم المتحدة تدعو لاجراء تغييرات جذرية
من جهتها دعت كريستيانا فيجيريس كبيرة مسؤولي الامم المتحدة عن المناخ صناعة النفط والغاز الى التحول بشكل جذري نحو مستقبل نظيف خالي من الكربون والا اضطرت الى ترك ثلاثة أرباع احتياطيات الوقود الاحفوري في الارض. وقالت فيجيريس للرابطة الدولية لصناعة البترول للحفاظ على البيئة في كلمة في لندن "انتهى وقت التجارب والتغييرات الهامشية والاستجابة المشروطة". ودعت الى "تحول عاجل" نحو انتاج أكثر حفاظا على البيئة بعد ان حذر علماء كبار يوم الاثنين من ان تغير المناخ سيدمر امدادات الغذاء ويؤدي الى تباطوء النمو الاقتصادي وتفاقم اسباب الصراعات المسلحة.
وقالت ان ربط ظاهرة الاحتباس الحراري بالسقف المتفق عليه في الامم المتحدة "يعني ان ثلاثة ارباع احتياطيات الوقود الاحفوري يجب ان تبقى في الارض وان الوقود الاحفوري الذي نستخدمه يجب ان يستخدم باعتدال وبشكل مسؤول." وتقول شركات النفط والغاز انها تعالج مشكلة الاحتباس الحراري بطرق منها التركيز على كفاءة الطاقة وتكنولوجيات خفض الكربون بحسب رويترز. وفي تقرير عن مخاطر التغير المناخي بتاريخ 31 مارس اذار قالت شركة اكسون موبيل ان كل مصادر الطاقة بما فيها انواع الوقود الاحفوري يجب ان تستغل لتلبية الطلب العالمي المتنامي.
إسرائيل تستطيع سرقة النفط اللبناني
في سياق مقارب قال وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل إنه أصبح لدى إسرائيل إمكانية لسرقة النفط اللبناني في البحر المتوسط بعد اكتشاف حقل إسرائيلي جديد يبعد حوالي اربعة كيلومترات عن الحدود اللبنانية ووصف هذا الأمر بأنه "خطير للغاية". وقال باسيل في مؤتمر صحفي في وزارة الطاقة "اسرائيل اكتشفت حقلا جديدا للغاز أسمته كاريش يبعد حوالى أربعة كيلومترات عن الحدود اللبنانية وتحديدا عن البلوك رقم 8 العائد للبنان وستة كيلومترات عن البلوك رقم 9 والبئر التجريبي الذي حفرته يبعد حوالي 15 كيلومترا."
وأضاف "هذا يعني نظريا انه بات لدى إسرائيل الامكانية عن هذا البعد للوصول الى النفط اللبناني وهذا امر خطير وجديد." لكنه اوضح "لا نريد ان نقول ان هناك كارثة قد وقعت ولكن اصبح هناك امكانية تقنية قائمة .. إسرائيل اذا بدأت الانتاج بهذا الحقل فيمكنها الوصول للنفط اللبناني." وتنامى الاهتمام بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل لبنان منذ اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل على الحدود البحرية مع جنوب لبنان بحسب رويترز. ويقول لبنان انه اكتشف مكامن تحتوي على كميات واعدة من الغاز الطبيعي في قاع البحر وفقا لمسوح أجريت في 2006 و2007.
تفجير انبوب لنقل الغاز من مصر
في سياق آخر ذكر شهود عيان ان ناشطين قاموا بتفجير انبوب للغاز يربط بين مصر والاردن اليوم الاحد في شبه جزيرة سيناء المصرية، ما ادى الى انقطاع امدادات الغاز عن المملكة. وقال الشهود العيان لوكالة فرانس برس ان الانفجار وقع بالقرب من مدينة العريش. واكد مصدر مسؤول في قطاع الطاقة الاردني "توقف امدادات الغاز الطبيعي المصري للمملكة بفعل تفجير الخط الناقل للغاز في مدينة العريش المصرية فجر اليوم الاحد".
وتراوحت امدادات الغاز للاردن عند 100 مليون قدم مكعب يوميا لتوليد الكهرباء، بعد انقطاعات متتالية اثر تعرض الخط الناقل ل15 تفجيرا العام الماضي. وقال المصدر في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان "الجانب المصري ابلغ المعنيين في المملكة بانه تجري عملية تقييم الوضع والاضرار لتحديد مدى العطل الذي اصاب الخط بفعل الاعتداء الذي وقع على مسافة 17 كيلومترا عن مدينة العريش المصرية". وتشهد هذه المنطقة اعمال عنف تصاعدت مع ازاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي عن السلطة بحسب فرانس برس. فقد سيطر اسلاميون على مقر محافظة شمال سيناء في مدينة العريش السبت ورفعوا عليه راية اسلامية سوداء.
واضاف المراسل ان قوات الجيش والشرطة انسحبت من مبنى المحافظة ومحيطه. وقتل خمسة من رجال الشرطة وجندي في هجمات شنها اسلاميون في شمال سيناء الجمعة. وبعد الثورة التي اطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك في 2011، شهدت سيناء سلسلة من الهجمات على انابيب الغاز التي تمد اسرائيل ايضا بهذه المادة.
انقطاع الغاز المصري للأردن
من جهتها أكدت مصادر حكومية رسمية أردنية عدم تأثر أسعار السلع والخدمات عموما، عقب انقطاع الغاز المصري بشكل كلي بسبب تفجير الخط الناقل للغاز بين مصر والأردن في مدينة العريش المصرية، فيما سيرتب الانقطاع خسائر متزايدة على خزينة الدولة لتغطية كلفة تشغيل الكهرباء من مصادر بديلة. ويأتي الانقطاع متزامنا مع رفع مرتقب لأسعار التعرفة الكهربائية على مجموعة من القطاعات، أعلنت عنه الحكومة في وقت سابق وقبل انقطاع الغاز المصري، وسط توقعات لمراقبين بانقطاع التيار الكهربائي عن المدن لاحقا.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إن الجانب المصري أبلغ الحكومة الأردنية بأن إصلاح الناقل يتطلب مدة تصل الى عشرة أيام، مشيرا الى أن الحكومة قادرة على تغطية العجز المترتب عن ذلك وأكد المومني من جهته لـCNN بالعربية، أن الانقطاع لن يدفع باتخاذ قرارات متعلقة برفع أسعار سلع أو خدمات، فيما أشار الى أن الحكومة أعلنت في وقت سابق أن هناك جملة من القرارات المتعلقة برفع أسعار الكهرباء على شرائح محددة، ستتخذ على مراحل. بالمقابل، رأى وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني مالك الكباريتي، أن الاردن "لا يستطيع تحمل انقطاع الغاز ليوم واحد" لما لذلك من خسائر مالية، مشيرا الى أنها تتراوح يوميا بين 1.2و1.4 مليون دينار. وبيّن الكباريتي أنه تم اللجوء الى استخدام مصادر بديلة لتشغيل شركة الكهرباء التي تعتمد على الغاز المصري، باستخدام مادة الديزل، أما في حال استمرار انقطاع الغاز لمدة تزيد عن عشرة أيام، علق الكباريتي بالقول إن المدة المتوقعة للانقطاع ستتراوح بين أسبوع وعشرة أيام، ولا يمكن أن تطول أكثر.ةولفت الى أن أقصى كمية غاز تم ضخها من الجانب المصري بلغت 100 مليون قدم مكعب، فيما تصل حاجة المملكة إلى ما يزيد عن 400 مليون قدم مكعب، وتسعى الحكومة الأردنية الى ايجاد مصادر بديلة عن الغاز المصري، حيث أن هناك اتصالات تجري مع قطر بشأن استيراد الغاز، إلا أنها ما تزال في مرحلة التفاوض، وفقا للكباريتي.
في الأثناء، يرى وزير الطاقة السابق محمد البطاينة أن انقطاع الغاز الخاص بتوليد الكهرباء قد ينعكس سلبا على التيار الكهربائي في المملكة في وقت لاحق، معتبرا أن رفع أسعار الكهرباء لابد منه رغم أنه يمس جيب المواطن. وأشار البطاينة الى أن الحكومة طمأنت المواطنين إلى عدم وجود أي احتمالات لانقطاع التيار الكهربائي عن المدن، فيما قال للشبكة: "أخشى من انقطاع التيار عن المدن مع استمرار المشكلة."
وحمّل البطاينة الوضع الاقتصادي القائم، إلى الحكومات السابقة، التي لم تلجأ إلى مصادر بديلة عن رفع الاسعار، وقال :" الحكومات الماضية لم تتعامل بشفافية مع المواطن هناك هدر مالي في الانفاق الحكومي يصل الى 25 في المائة ولا أحد يريد التحدث عنه." ورأى البطاينة أن المواطن سيتحمل بالدرجة الاولى كلفة رفع أسعار الكهرباء، مشيرا الى أنها ستنعكس على الأسعار بشكل عام بما نسبته 15 إلى 20 في المائة، في الوقت الذي صرحت فيه الحكومة بأن نسب الزيادة على الاسعار لن تتجاوز 1.5 في المائة.
اضف تعليق