الأمن الغذائي ومعضلة المحاصيل المعدلة وراثيا

يبذل العلماء المعنيون بالزراعة جهودا متواصلة، من أجل إيجاد السبل الكفيلة بزيادة الانتاج الزراعي، بما يتناسب والزيادة المتصاعدة في معدل سكان الارض، كذلك يحاول المعنيون تفادي الأضرار الجسيمة التي ألحقت بتربة الارض بسبب عمليات التجريف التي تتطلبها عمليات الزراعة، مضافا الى ذلك، هناك محاولات لا دخل التعديلات الوراثية على المحاصيل الزراعية من اجل زيادتها، بما يحقق نوعا من الموازاة بين زيادة عدد السكان والمحاصيل الزراعية التي يتم انتاجها ضمن مجال تحقيق الأمن الغذائي...

يبذل العلماء المعنيون بالزراعة جهودا متواصلة، من أجل إيجاد السبل الكفيلة بزيادة الانتاج الزراعي، بما يتناسب والزيادة المتصاعدة في معدل سكان الارض، كذلك يحاول المعنيون تفادي الأضرار الجسيمة التي ألحقت بتربة الارض بسبب عمليات التجريف التي تتطلبها عمليات الزراعة، مضافا الى ذلك، هناك محاولات لا دخل التعديلات الوراثية على المحاصيل الزراعية من اجل زيادتها، بما يحقق نوعا من الموازاة بين زيادة عدد السكان والمحاصيل الزراعية التي يتم انتاجها ضمن مجال تحقيق الأمن الغذائي.

ولكن هناك مشكلات تعيق زراعة المحاصيل وفق التعديلات الوراثية لاسباب تتعلق بالجانب الصحي، فهناك مخاطر يمكن ـن تلحق بمن يتناول بعض الاغذية المعدلة وراثيا، لهذا كانت الدول قد سنت القوانين اللازمة التي تمنع الزراعة وفق التعديلات الوراثية، ووافقت على ذلك ضمن وحدة الاتحاد الاوربي مع ابقاء الباب مفتوحا امام الدول التي لا ترغب بذلك، بمعنى ليس هناك اجبار للدول بشأن الموافقة والالتزام باستخدام الزراعة المعدلة وراثيا، ولكن نلاحظ حتى الان ترفض بريطانيا وفرنسا هذا النوع من الزراعة.

في الهند هناك مشكلات خطيرة تتعلق باستخدام المبيدات المغشوشة، فهي تلحق الاذى الفادح بشرائح واسعة من المجتمع الهندي، ولذلك تم بذلك الجهود اللازمة التي تحد من هذه الاخطار، في الصين حدث شيء من هذا القبيل، فقد تم زراعة أراضي شاسعة بمحصول الذرة المعدل وراثيا من دون اخذ الموافقات اللازمة، والاكثر خطرا من ذلك أن هذه المنتجات دخلت السوق وتمت التجارة بها من دون سند قانوني، الامر الذي قد يلحق اضرار بالبشر.

في افريقيا القارة التي تعاني من الجفاف اصلا، هناك محاولات لتفادي مخاطر الزراعة بالتعديل الوراثي، والمعروف ان موجات الجفاف التي تضرب افريقيا تتسبب سنويا بمجاعات تقتل الملايين، لذلك تحاول المنظمات الافريقية المعنية والحكومات اتخاذ خطوات فعلية في المجال الزراعي من اجل تحقيق اقصى ما يمكن في مجال الاكتفاء الغذائي.

نكتشف من ذلك أن هناك مشكلات كثيرة تعيق الهدف العالمي المرسوم، والذي يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، خاصة ان هناك أسباب عديدة تمنع من الوصول الى هذا الهدف، كما سبق ذكره، وهناك مشكلة تجريف التربة التي تسببت بمخاطر جمة أجهضت محاولات مضاعفة الانتاج الزراعي بسبب اختفاء الأراضي الصالحة للزراعة مع مرور الزمن.

تجريف التربة يسبب مخاطر للإنتاج الغذائي

في هذا السياق قال علماء في بحث نشرت نتائجه خلال انعقاد قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في باريس إن ثلث رقعة الأراضي القابلة للزراعة في العالم اختفى بسبب تجريف التربة خلال الأعوام الأربعين السابقة وأشاروا إلى ان التربة السطحية مهمة مع التزايد السكاني. وقال علماء الاحياء بجامعة شيفيلد البريطانية في تقرير نشر مؤخرا إن تكوين طبقة سمكها 2.5 سنتيمتر من التربة السطحية في ظل الظروف الزراعية الطبيعية يستلزم فترة 500 سنة تقريبا فيما تزايدت معدلات تجريف التربة مع زيادة الطلب على الغذاء.

وقال العلماء إن الحفاظ على طبقة التربة السطحية الثمينة مهم للعالم لتوفير ما يكفي من الغذاء لنحو تسعة مليارات شخص في عام 2050 ما يمثل أكبر المخاطر العالمية في قطاع الزراعة. وينصح العلماء باتباع اسلوب الزراعة المتعاقبة أو الدورات الزراعية المتتالية مع الحفاظ على المادة العضوية في التربة. وتستلزم الاساليب الزراعية الحالية استخدام المخصبات لزيادة العائد المحصولي وقال التقرير إن تصنيع الأسمدة يستهلك خمسة في المئة من انتاج الغاز الطبيعي في العالم واثنين في المئة من امدادات الطاقة العالمية السنوية بحسب رويترز.

الدول الاوروبية تعارض المحاصيل المعدلة وراثيا

من جهتها أعلنت المفوضية الاوروبية ان 19 دولة في الاتحاد الاوروبي طلبت اعفاءها بشكل كامل او جزئي من زراعة أحد المحاصيل المعدلة وراثيا المسموح بزراعتها في الاتحاد. وبموجب قانون وقع في مارس آذار على الدول الاعضاء غير الراغبة في زراعة تلك المحاصيل ان تتقدم بطلب لاعفائها من ذلك. وسن هذا القانون الجديد لانهاء سنوات انقسم خلالها الرأي العام في أوروبا بشأن المحاصيل المعدلة وراثيا. وعلى الرغم من زراعة تلك المحاصيل المثيرة للجدل على نطاق واسع في الامريكتين وآسيا الا ان المعارضة لها قوية في اوروبا وتحدث نشطاء مدافعون عن البيئة عن مخاوف بشأن تأثيرها على التنوع الحيوي.

وأكد المتحدث باسم المفوضية الاوروبية إنريكو بريفيو في بيان ارسل بالبريد الالكتروني ان المفوضية تلقت 19 طلبا بالاعفاء من زراعة المحصول المعدل وراثيا بعد انتهاء المهلة المحددة لتقديم الطلبات. وطلبات الاعفاء هذه متعلقة بزراعة محصول من الذرة معدل وراثيا يعرف باسم إم.أو.إن 810 وهو المحصول الوحيد الذي يزرع على نطاق تجاري في الاتحاد الاوروبي.

وقال المتحدث باسم المفوضية إن هذه الطلبات تثبت أن القانون الجديد وفر "اطارا قانونيا ضروريا لقضية معقدة." وقدمت الطلبات كل من النمسا وبلجيكا وبريطانيا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص والدنمرك وفرنسا والمانيا واليونان والمجر وايطاليا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج ومالطا وهولندا.

المانيا تبدأ حظر المحاصيل المعدلة وراثيا

في حين أظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن المانيا بدأت خطوة لمنع زرع المحاصيل المعدلة وراثيا تمشيا مع قواعد الاتحاد الاوروبي الجديدة. وجاء في رسالة لوزارة الزراعة اطلعت عليها رويترز ان وزير الزراعة كريستيان شميت أخطر حكومات الولايات الالمانية بعزمه على ابلاغ الاتحاد الاوروبي بأن المانيا ستستفيد من القواعد الجديدة "للخروج الطوعي" لوقف زراعة المحاصيل المعدلة وراثيا حتى اذا وافق الاتحاد على بعض الانواع.

ووافق الاتحاد الاوروبي في مارس آذار على قانون جديد يمهد الطريق امام محاصيل جديدة معدلة وراثيا بعد سنوات من التعطيل. لكن القانون يسمح في ذات الوقت لكل دولة على حدة بحق الامتناع وحظر محاصيل معدلة وراثية حتى بعد حصولها على موافقة المفوضية الاوروبية باعتبارها آمنة. ورغم انتشارها في الامريكيتين وآسيا انقسمت الاراء في أوروبا حول المحاصيل المعدلة وراثيا. وبريطانيا من الدول التي تؤيدها بينما انضمت فرنسا والمانيا الى الدول التي تعارضها. وقبل صدور القانون الجديد كان على كل الدول الاعضاء في الاتحاد ان تسمح بزراعة المحاصيل التي يقر الاتحاد بسلامتها.

وقالت وزارة الزراعة في الرسالة ان شميت متمسك بسياسة معلنة من قبل تفرض حظرا على زراعة المحاصيل المعدلة وراثيا في المانيا. وبموجب قواعد الاتحاد الاوروبي الجديدة أمام الدول الاعضاء مهلة حتى الثالث من اكتوبر تشرين الاول لاخطار المفوضية الاوروبية بموقفها من تلك المحاصيل.

القضاء يرفض حجب المعلومات عن المحاصيل المعدلة وراثيا

في السياق نفسه أقام مركز سلامة الغذاء دعوى قضائية على إحدى الهيئات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية قائلا إنها حجبت دون وجه حق معلومات عامة بشأن المحاصيل المعدلة وراثيا. وتقول الدعوى المرفوعة على هيئة التفتيش على سلامة الحيوانات والنباتات التابعة لوزارة الزراعة إن الهيئة لم ترد بصورة روتينية على استفسارات عن سجلات تتعلق بالكثير من المخاوف المرتبطة بالحاصلات المحورة وراثيا.

وتتهم القضية الهيئة الرقابية الأمريكية بانتهاك قانون حرية الحصول على المعلومات عشرات المرات من خلال حجب المعلومات دون وجه حق لمدة وصلت الى 13 عاما. ولم ترد هيئة التفتيش على سلامة الحيوانات والنباتات التابعة لوزارة الزراعة على الفور على طلبات للتعليق. وتقول مستندات القضية إن الهيئة لم ترد على وجه الخصوص على طلبات للحصول على سجلات تتعلق باللوائح الجديدة الخاصة بالحاصلات المهندسة وراثيا التي اقترحتها الهيئة عام 2008 ثم سحبتها في وقت سابق من العام الجاري. وتتهم المستندات الهيئة الرقابية بعدم الرد على استفسارات تتعلق بالتعامل مع تجارب القمح المعدل وراثيا التي اتضح خلالها ان القمح كان ينمو بصورة جامحة في حقل بولاية اوريجون عام 2013 . وأدت هذه الواقعة الى خسارة مبيعات من قمح التصدير الامريكي مع خشية الأسواق الاجنبية من وجود امدادات ملوثة.

وتقول مستندات القضية ايضا إن الهيئة الرقابية لم ترد على طلبات او انها حجبت سجلات عن طريقة التعامل مع تجارب محصولية أخرى ترى انها لم تمر باجراءات المراجعة. وتقول القضية إن الطلبات تتعلق بمحاصيل محورة وراثيا منها القمح والارز والحلفا وبنجر السكر والذرة وغيرها واضافت ان التأخير في الرد استمر عدة سنوات ما يمثل انتهاكا للقانون الاتحادي الخاص بتداول المعلومات العامة. وطالبت مستندات القضية التي اقيمت امام محكمة اتحادية بواشنطن.

ان تعلن المحكمة ان تصرفات الهيئة الرقابية غير قانونية وان تأمرها بالافصاح عن السجلات في موعد تحدده المحكمة وان تشرف المحكمة على مدى التزام الجهة الرقابية بحسب رويترز.

صينيون يزرعون الذرة المعدلة وراثيا خارج القانون

من جهتها قالت جماعة السلام الأخضر (جرينبيس) المدافعة عن البيئة إن المزارعين في شمال شرق الصين يقومون بصورة غير مشروعة بزراعة الذرة المعدلة وراثيا في تقرير ربما يضاعف من عدم الثقة في قدرة حكومة بكين على توفير امدادات غذائية آمنة. كانت الصين قد أنفقت مليارات الدولارات على استنباط محاصيل معدلة وراثية تأمل بان تكفل امداد سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة بغذاء آمن لكنها لم تصدق بعد على زراعتها على النطاق التجاري وسط مشاعر عميقة برفض هذه الحاصلات.

ويبدو ان هذه التصريحات تؤكد مخاوف بان حكومة بكين ستعجز عن السيطرة على زراعة الحاصلات المهندسة وراثيا بمجرد الموافقة على زراعتها على المستوى التجاري ما قد يؤدي الى تلوث واسع النطاق للسلسلة الغذائية بأصناف محورة وراثيا. وقالت جرينبيس في تقريرها إن 93 في المئة من العينات التي أخذت العام الماضي من زراعات الذرة في خمس مقاطعات من احد الاقاليم كانت ملوثة بالحاصلات المعدلة وراثيا. علاوة على ذلك فقد برهنت جميع عينات البذور المأخوذة من أسواق الحبوب وعينات من الذرة بالمتاجر الكبرى انها محورة وراثيا.

وقال التقرير "من المرجح ان قدرا كبيرا من الذرة المعدلة وراثيا المنزرعة بصورة غير مشروعة قد دخلت بالفعل الى صوامع ومخازن الحبوب والى أسواق البيع بالتجزئة وبالجملة في شتى أرجاء البلاد ما سينتهي بها الأمر الى غذاء المواطنين". وقالت إنه لم يتضح كيفية تسرب هذه الحاصلات الى الأسواق فيما انتشرت مزاعم على نطاق واسع بان الحاصلات المهندسة وراثيا التي يجري اختبارها في تجارب حقلية قد بيعت دون وجه حق لمزارعين للاستخدام التجاري.

وضاعفت مثل هذه التقارير من المعارضة الشعبية لهذه التقنية ما دفع بعض معارضي هذه الحاصلات الى مقاضاة الحكومة لعدم الشفافية بشأن مدى موافقتها على المحاصيل المستوردة وخطط زراعتها محليا. ولم ترد وزارة الزراعة الصينية على الفور على طلبات للتعليق على التقرير. وأعلنت الوزارة العام الماضي إنها عدلت اللوائح لتكثيف الاشراف على منتجات التكنولوجيا الحيوية قيد التطوير. ورغم انتشارها في الأمريكيتين وآسيا انقسمت الآراء في أوروبا حول المحاصيل المعدلة وراثيا. وبريطانيا من الدول التي تؤيدها بينما انضمت فرنسا وألمانيا الى الدول التي تعارضها بحسب رويترز.

افريقيا تراجع موقفها من المحاصيل المعدلة وراثيا

وفي السياق نفسه اضطرت الدول الافريقية بعد موجة الجفاف الشديد التي ضربت الجنوب الأفريقي وأدت الى خسارة كبيرة في المحاصيل الزراعية إلى ان توافق أخيرا على المحاصيل المعدلة وراثيا لتحسين الحصاد وتقليل الاعتماد على استيراد الحبوب. وفاقمت ظاهرة النينيو من موجة الجفاف التي امتدت الى جنوب افريقيا أكبر منتج للذرة في القارة السوداء وجاءت بعد موجات الجفاف التي حدثت العام الماضي وأثرت على دول امتدت من زيمبابوي إلى مالاوي.

وقالت وكالة اوكسفام للاغاثة إن عشرة ملايين شخص غالبيتهم يعيشون في افريقيا يواجهون خطر الجوع بسبب الجفاف ونقص الأمطار. وأدى هذا الى تسليط الأضواء على المحاصيل المعدلة وراثيا خاصة الذرة وهو من المحاصيل الاساسية حيث تزرعه وتستهلكه غالبية دول جنوب الصحراء. وحظر عدد كبير من الدول الأفريقية المحاصيل المعدلة وراثيا بزعم انها تنقل العدوى الى نباتات اخرى وتلوث البيئة وقد يكون لها أثار صحية غير معروفة على الانسان على المدى الطويل. وتقول زيمبابوي على سبيل المثال إنه على الرغم من ان المحاصيل المعدلة وراثيا قد تكون مقاومة للآفات في البداية الا ان هذه المقاومة قد تنهار مع الوقت.

ويقول مؤيدو المحاصيل المعدلة وراثيا إن هذه المخاوف لم تثبت صحتها علميا وإن المزارعين الافارقة الفقراء سيكونون على الأرجح أكبر المستفيدين من خفض استخدام المبيدات الحشرية وخفض تكاليف الانتاج ووفرة المحصول وارتفاع اسعاره.

وتواجه الزراعة في أفريقيا مشاكل تنظيمية، مثل سوء تقسيم الحيازة الزراعية، وضعف التسهيلات المالية. وأشار تقرير حالة الزراعة الأفريقية لعام 2015 إلى أن تطوير الزراعة في أفريقيا بشكل يجذب الشباب سيساعد في حل مشاكل البطالة والأمن الغذائي. ورغم أن الزراعة هي النشاط الاقتصادي المسيطر في الكثير من البلاد، إلا أن نظم حيازة الأرض المتهالكة، وعدم توافر التمويل يحد من تطوير الزراعة. وأُعلن عن التقرير أثناء منتدى الثورة الزراعية الأفريقية، الذي يعقد في زامبيا، وحذر من أن القارة لن تحقق أي تغيير في نقص الغذاء أو مستويات البطالة بدون إجراء تغيير شامل. وفي عام 2015، أصدر الاتحاد الأفريقي إعلانا عن مضاعفة الإنتاج الغذائي، والحد من الفقر إلى النصف بحلول عام 2025.

وقال رئيس قسم التخطيط والمتابعة والتقييم في المنتدى، سارفو أمياو، إن التقرير يشير إلى رابط مباشر بين ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب تحت سن 25 عاما، والمخاوف بشأن نقص الغذاء. لكنه أشار إلى إمكانية التوصل إلى حل. وتابع: "سيمكن رؤية تأثير مشاركة الشباب في الزراعة ونظم الغذاء على التنمية الاقتصادية المستدامة، والحد من الفقر وسوء التغذية في القارة". وبحسب أمياو، يمكن لزيادة إجمالي الناتج القومي من الزراعة بنسبة واحد في المئة أن يحد من الفقر بمعدل خمسة أضعاف الزيادة في أي قطاع آخر. ومن بين التحديات التي تواجه التطور الزراعي هي عدم إمكانية تملك الشباب للأرض الزراعية بسبب سياسات ونظام توزيع الأراضي، وكذلك عدم إمكانية الحصول على تسهيلات مالية.

وقال أمياو: "يشير التقرير إلى أن 25 في المئة فقط من الشباب في أفريقيا يمكنهم الحصول على تسهيلات مادية، حتى في أشياء بسيطة مثل الحساب البنكي أو بطاقات الائتمان". وأظهرت إحصائيات مفوضية الاتحاد الأفريقي أن حوالي 65 في المئة من سكان أفريقيا تحت سن 35 عاما، وأن عشرة ملايين شاب ينضمون للقوة العاملة كل عام.

كما يرجح أن الزراعة هي النشاط الذي يوفر 65 في المئة من الوظائف في القارة. وتمتلك أفريقيا حوالي 60 في المئة من الأراضي الصالحة للزراعة، لكن غير المزروعة، في العالم. وأضاف أمياو إنه بجانب الإصلاحات لمواجهة العوائق، ثمة حاجة إلى إعادة تغيير الصورة النمطية للزراعة، وفرص التوظيف المتاحة بها، "فالزراعة تتعلق بالبحث والتطوير، وتحسين التوزيع، والوصول إلى الأسواق، وتحسين التكنولوجيا، والإنتاج، والتسويق. وهو ما يجب إعادة صياغته وتقديمه للشباب، ليروا السلسلة الكاملة، وليس فقط عملية الإنتاج" بحسب رويترز.