إن هناك نقصا كبيرا في الثقافة القانونية لدى شرائح واسعة من المجتمع، لهذا من الضروري أن يكون لدى كل مواطن الحد الأدنى من هذه الثقافة. التي تجعله علي بينة وبصيرة بحقوقه وواجباته نحو الآخرين، حتى نتجنب هذا الخلط بين المفاهيم والرؤى...
لعل أهم ما تَميز به الإرث الحضاري لبلاد ما بين النهرين عن غيره، هي هذه الحُزمة من القوانين المتطورة، والتي تُعد بحق أقدم القوانين المدونة المكتشفة حتى الآن في العالم.
فقد تميزت بخصائص وضعتها في مقدمة القوانين القديمة الناضجة، حيث أخذت بمبادئ قانونية متطورة، يمكن أن نجد صداها حتى في القوانين المعاصرة. وهي تعكس بذلك مدى التطور الحضاري، والنضج الثقافي لإنسان وادي الرافدين.
وقد استمر هذا التراكم الحضاري للقوانين والتشريعات عبر عصور تاريخية مختلفة. وكان من المفترض أن تتجذر هذا المفاهيم القانونية، حتى تصبح ثقافة عامة ومتداولة بين الأوساط الاجتماعية، إلا أن هذا الأمر اصطدم بواقعٍ جديد في العصور المتأخرة، تمثل بظهور أنظمة دكتاتورية متخلفة، تعاقبت على حكم هذه البلاد، وتعاملت مع اصدار القوانين والغائها بمزاجية. ونتيجة لحجم هذه التركة الثقيلة، وتداعيات م ابعد التغيير، استمرت بعض المفاهيم المغلوطة تلقي بظلالها على هذه المرحلة، ومنها غياب ثقافة احترام وتطبيق القانون.
وهنا السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، هو عن الكيفية التي يتم بموجبها تعزيز ثقافة احترام وتطبيق القوانين، والآليات المتبعة في نشر هذه الثقافة بين أفراد المجتمع، وسط هذه المُتغيرات والتحولات الدراماتيكية؟.
وقبل الإجابة على هذه التساؤلات، علينا ان ندرك اولا،ً ان القانون يشكل أهم مرتكز لتثبيت قواعد الدولة الحديثة، ففي عالم اليوم بات مقياس التطور الحضاري والمدني للشعوب والأمم يُحدد من خلال مدى تقدم وتحضر منظومة القوانين، التي تحكم تلك الشعوب والأمم، وبمدى تطبيق والتزام المواطن بهذه القوانين، بل إن بعض البلدان المتقدمة قد تجاوزت مرحلة القوانين المكتوبة، عندما تحولت هذه القوانين إلى منظومة قيم وأعراف مجتمعية راسخة، اذ لم تدعُ الحاجة بعد إلى تذكير المواطن، بما هو مُدون من لوائح قانونية موضوعة على الرف أو في أدراج المكاتب، وبات الوازع الأخلاقي والثقافي للفرد وللمجتمع هو الرقيب والمسؤول عن تطبيق القوانين والالتزام بها. ولهذا علينا أن نعي هذه الحقائق، والإلمام بكل ما يدور حولنا، فنحن بأمس الحاجة إلى الاستفادة من تجارب الآخرين، إضافة إلى استثمار ما لدينا من أرث حضاري حافل في مجال القوانين والتشريعات.
من خلال ما تقدم نستطيع القول، إن هناك نقصا كبيرا في الثقافة القانونية لدى شرائح واسعة من المجتمع، لهذا من الضروري أن يكون لدى كل مواطن الحد الأدنى من هذه الثقافة. التي تجعله علي بينة وبصيرة بحقوقه وواجباته نحو الآخرين، حتى نتجنب هذا الخلط بين المفاهيم والرؤى.
ونعتقد هناك العديد من الوسائل والإجراءات، التي يمكن من خلالها نشر وترسيخ ثقافة احترام القانون، على أن يكون هذا الأمر ضمن استراتيجية ورؤية واضحة، تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الاجتماعية والثقافية التي تحدد سلوكيات المجتمع وما يؤمن به من قيم ومعتقدات، ومن ذلك أنشاء مكاتب في الوزارات والدوائر المعنية تتولى نشر ثقافة احترام وتطبيق القانون، والعمل على مدّ جسور الثقة والتواصل مع المجتمع، إضافة إلى الدور المفترض ان تقوم به المؤسسات التربوية والإعلامية، والمنابر الدينية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمنتديات الثقافية والاجتماعية في الترويج لهذه الثقافة العصرية والحضارية.
ويبقى الهدف الستراتيجي لثقافة احترام وتطبيق القانون هو أن يكون احترام الناس للقانون نابعاً من الذات. وليس خوفاً من العقوبة التي يفرضها القانون.
اضف تعليق