المانيا وشبح ذئاب الهجرة

تعاني المانيا من انتشار فكر التيار الجهادي في الاوساط الشبابية بين المهاجرين الذين وفدوا اليها بين عامي 2015 و2016 والتي استقبلت ما يقارب من 900 الف مهاجر، الأمر الذي يثير القلق لدى أجهزة الأمن الألمانية، وما يثير قلقا أكبر هو أن السلطات ليست قادرة على وقف هذا الانتشار بين الشباب. ومنذ كانون الثاني/يناير 2015، رأى مدير الاستخبارات الداخلية هانس-جورج ماسن أن الإسلام المتشدد أصبح "نوعا من الثقافة الباطنية للشباب".

اصبح الارهاب يحاصر جميع دول العالم وانه مرض خطير ومعدي وسبب الكثير من الكوارث للبلدان الشرقية والغربية ايضا ان داء الارهاب قد طال حتى الدول المتطورة اقتصاديا وسياسيا فالارهاب لادين له وليس له جنسية ويسحق كل من يعارض افكاره لذا على حكومات الدول ان تقف صفا واحدا ويتكاتفوا قولا وفعلا لمحاربة الارهاب والافكار المتطرفة.

وقال بيتر نومان مدير مركز الدراسات حول التطرف في كينغز كوليدج في لندن "من الواضح أن تنظيم داعش يشكل إيديولوجية تمرد وثقافة مضادة، إنه شيء يمكنه تلبية حاجة الشباب للاحتجاج". وفي ما يعكس هذا الخطر، تحدثت الصحف الألمانية ثلاث مرات هذا العام عن محاولات ارتكاب اعتداءات. كان اخرها اثناء الاحتفالات بمناسبة عيد الميلاد في سوق ليلي مزدحم قامت شاحنة كبيرة بدهس المتسوقين والأكواخ الخشبية التي تبيع الأطعمة والنبيذ والهدايا قرب كنيسة شهيرة تدعى كنيسة القيصر فيلهلم في غرب برلين راح ضحيتها 12 شخصا واصابة 50 شخص بينهم 30 حالاتهم خطيرة. تتبع الشاحنة شركة شحن بولندية عثر على سائقها الحقيقي مقتولا بالرصاص داخلها.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية أن أحد مسلحيه هو من نفذ الهجوم، لكنه لم يقدم دليلا على ذلك. وقال المدعي العام بيتر فرانك للصحفيين إن أسلوب الهجوم واختيار الهدف يوحي بأن تنظيم الدولة الإسلامية هو من يقف وراءه. وكان تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة قد طلبا من أتباعهما استخدام المركبات في الهجوم على التجمعات البشرية.

وقالت وكالة أعماق التابعة للدولة الإسلامية في حسابها على موقع التراسل (تليجرام) "منفذ عملية الدهس في مدينة برلين الألمانية هو جندي للدولة الإسلامية ونفذ العملية استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف الدولي." لكن وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره قال إن المحققين لا يزالون يتتبعون العديد من الخيوط على الرغم من هذا الزعم.

وتعرف أسواق عيد الميلاد بأنها أهداف محتملة للإسلاميين المتشددين منذ عام 2000 على الأقل عندما أحبطت السلطات هجوما على أحد هذه الأسواق في ستراسبورج بفرنسا. ويماثل هجوم برلين ذلك الذي وقع في يوم الباستيل بمدينة نيس الفرنسية عندما صدم رجل مولود في تونس بشاحنة حشدا على ساحل البحر في مدينة نيس الفرنسية فقتل 86 شخصا.

ولم تشهد ألمانيا قبل الآن هجمات مثل ذلك النوع الذي يتسبب في عدد كبير من الضحايا على غرار هجمات ضربت فرنسا وإسبانيا وبريطانيا في السنوات الأخيرة. ولم يسقط هجوم على أراض ألمانيا هذا العدد من القتلى منذ عام 1980 عندما قتل 13 شخصا من بينهم المفجر المشتبه به الذي كان عضوا في جماعة من جماعات النازيين الجدد في انفجار في مهرجان للجعة في ميونيخ.

وتشير تقارير صحفية إلى أن الشخص الذي قام بالحادث تونسي الجنسية يحمل اسم أنيس عامري. وتقدم الاستخبارات الداخلية أرقاما مقلقة. ففي حزيران/يونيو، قدرت عدد الإسلاميين المتشددين بـ9200، بينهم 1200 قد يلجؤون إلى العنف. وبين هؤلاء 549 يعتبرون "خطيرين" على غرار أنيس العامري. وعلى سبيل المقارنة، في 2011 كان عدد الأشخاص المتطرفين 3800.

وانضمت ميركل لمئات المشيعين في مراسم تأبين في الكنيسة الواقعة قرب موقع الهجوم. وقال المتحدث باسمها إنها تحدثت إلى زعماء سبع دول أوروبية وكذلك إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذين أكدوا لها جميعا دعمهم لألمانيا هذا وقد عقدت المستشارة أنغيلا ميركل اجتماعا مع الوزراء الأمنيين لمناقشة التحقيقات في الهجوم. وقالت المستشارة الألمانية التي تواجه ضغوطا متزايدة في الداخل لانتهاج سياسة أكثر صرامة بشأن الهجرة بعد أن فتحت حدود البلاد لموجات من اللاجئين في 2015- إن هجوم برلين يثير الكثير من التساؤلات وتعهدت باتخاذ إجراءات لتحسين الأمن.

وقد أقر مجلس الوزراء الألماني مشروع قانون يسمح باستخدام المزيد من كاميرات المراقبة في الأماكن العامة وهو ما يعبر عن المخاوف الأمنية المتزايدة في البلاد التي كانت حذرة لعقود طويلة من تدخل الشرطة. وعند اعادة فتح السوق بعد هجوم الشاحنة من جديد احاطوه بحواجز كونكريتية لضمان سلامة الوافدين اليه ووضعت الشموع والأزهار والأعلام بين أكواخ البيع الصغيرة إجلالا لأرواح الضحايا.

المسؤول عن الهجوم

وفي السياق ذاته قال مصدر أمني تونسي لبي بي سي إن المتهم بقضية الاعتداء بالشاحنة في برلين أنيس العامري غادر تونس بطريقة غير شرعية إلى ألمانيا ويستعمل هويات تونسية ومصرية ولبنانية. وأضاف أن اسمه الكامل هو أنيس بن مصطفى بن عثمان عامري، وهو من مواليد الثاني والعشرين من ديسمبر تشرين الأول عام 1992، وكان يعيش في حي حشاد بمدينة الوسلاتية بمحافظة القيروان.

وأضاف المصدر أنه عرُف عن عامري تشدده الديني. وكان قد عُثر في قمرة قيادة الشاحنة التي دهست الضحايا على تصريح إقامة مؤقت صادر للشخص الجاري البحث عنه. وتفيد تقارير أن المشتبه به سافر إلى إيطاليا عام 2012 ثم إلى المانيا عام 2015 حيث تقدم بطلب لجوء ومُنح تصريحا مؤقتا بالإقامة في إبريل/ نيسان من العام الحالي.

ويشمل نظام التأشيرة الموحدة المعروف باسم شنجن معظم دول أوروبا الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج وسويسرا. كما ذُكر أنه كان معروفا لدى الشرطة التي احتجزته لفترة وجيزة في أغسطس/ آب بسبب استخدامه لوثائق هوية إيطالية مزيفة. وتفيد التقارير أن المتهم ربما كان قد أصيب في اشتباك مع سائق الشاحنة. وطبقا لما أوردته صحيفتا "الغاماينا تسايتونغ" و"بلد" يبلغ المشتبه به من العمر 21 أو 23 عاما، ومعروف بثلاثة اسماء مختلفة.

وتبين إن السائق الاصلي للشاحنة، وهو بولندي، اسمه لوكاسج آربن، عُثر عليه ميتا في المقعد المجاور للسائق بعد اصابته بطلق ناري وطعنات. ويعتقد أن السائق ربما اشتبك في قتال مع المهاجم بينما كانت الشاحنة تقتحم السوق. ونقلت وسائل الإعلام الألمانية عن المحققين القول إن هناك أدلة على أن السائق، رغم إصابته بطعنه، اشتبك مع المهاجم للتحكم في عجلة قيادة السيارة.

ووصل العامري إلى محطة ميلانو الرئيسية للسكك الحديدية قادما من فرنسا ثم سافر إلى ضاحية سيستو سان جيوفاني حيث اقترب منه شرطيان بعدما بدا مريبا وهو يتسكع في الشارع. وقال أنطونيو دي ليسو قائد شرطة ميلانو خلال مؤتمر صحفي إن الشرطيين لم تكن لديهما فكرة عن أنهما يتعاملان مع العامري. وأضاف "لم يكن لدينا معلومات عن أنه في ميلانو. لم تكن لديهما فكرة عن أنه قد يكون هو وإلا لكانا تصرفا بحذر أكبر."

ولم يقدم الرجل أي أوراق تثبت هويته فطلب منه الشرطيان إفراغ جيوبه وحقيبة ظهر صغيرة كان يحملها فسحب مسدسا من حقيبته وأطلق النار على أحدهما وأصابه في كتفه إصابة طفيفة. وأضاف دي ليسو أن العامري اختبأ بعدها وراء سيارة قريبة لكن الشرطي الآخر تمكن من إطلاق النار عليه مرة أو مرتين وقتله على الفور وتم التعرف على العامري من بصمات أصابعه. بحسب وكالة رويترز.

قال دي ليسو إنه بالإضافة إلى المسدس كان المشتبه به يحمل سكينا صغيرا وبضع مئات من اليورو ومتعلقات قليلة ولم يكن معه هاتف محمول. وقضى أربعة أعوام في الماضي في سجن إيطالي وتحاول الشرطة تحديد ما إن كان يعرف أحدا في سيستو التي تضم جالية مسلمة كبيرة. وقال دي ليسو "ربما كان سيشن هجمات أخرى. كان مدفعا خارج السيطرة."

الخطر الإرهابي ما زال قائما

من جانب اخر, تواصل الشرطة الالمانية تحقيقاتها في قضية اعتداء برلين في ميلانو حتى بعد مقتل أنيس العامري المنفذ الرئيسي للاعتداء، وذلك بحثا عن شركاء محتملين له، ولمعرفة الطريقة التي غادر بها الأراضي الألمانية وصولا إلى إيطاليا حيث تمكنت منه قوات الشرطة.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن "الخطر الإرهابي ما زال قائما". وأكد وزير الداخلية توماس دي ميزيير أن "التهديد الإرهابي يبقى مرتفعا في ألمانيا". وصرح رئيس نيابة مكافحة الإرهاب بيتر فرانك "بالنسبة لنا الآن، من المهم جدا تحديد ما إذا كانت هناك خلال الإعداد (لاعتداء على سوق في عيد الميلاد) والتنفيذ، شبكة دعم، شبكة مساعدة، شركاء أو أشخاص ساعدوه".

أسئلة يطرحها وصول أنيس العامري من ألمانيا إلى إيطاليا. ويفترض أن يعيد المحققون الآن بناء المسار الدقيق لرحلة التونسي أنيس العامري من برلين إلى ميلانو، كما قال فرانك. وتتساءل الصحف الألمانية كيف تمكن من مغادرة ألمانيا على الرغم من انتشار الشرطة. كما بدأت تطرح تساؤلات عن الإجراءات الأمنية التي اتخذت بعد الاعتداء. بحسب وكالة فرانس 24.

وقالت الشرطة الإيطالية إنه عبر فرنسا ليتوجه إلى ميلانو، حيث قتله شرطي خلال تدقيق في الهويات بالقرب من محطة للقطارات في المدينة، بعدما أطلق النار على رجال شرطة وأصاب أحدهم بجروح طفيفة. وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن المحققين عثروا في حقيبته على بطاقة قطار تشير إلى أنه استقل القطار من شامبيري في شرق فرنسا ومر بتورينو قبل أن يصل ليلا إلى ميلانو.

وتريد الشرطة الألمانية أن تعرف أيضا ما إذا كان السلاح الذي استخدمه العامري في ميلانو هو نفسه الذي قتل به سائق الشاحنة البولندي في برلين، حسب وسائل إعلام ألمانية. وكان العامري استخدم هذه الشاحنة ليقتحم سوقا بمناسبة عيد الميلاد في برلين. وأكد قائد الشرطة القضائية الألمانية هولغر مونش أن "مئات" المحققين سيواصلون العمل على هذا الملف خلال أعياد نهاية السنة.

امن المانيا في خطر

هذا وقد تعهدت المستشارة الألمانية الأنجيلا ميركل بعد هجوم برلين الذي أسفر عن مقتل 12 شخصا بتطبيق قوانين جديدة إذا اقتضى الأمر. وذلك بعد مطالبة ساسة من طرفي الائتلاف الحاكم في ألمانيا بسلطات أكبر للدولة لترحيل من يفشلون في الحصول على حق اللجوء ويشكلون خطرا محتملا, ويقول منتقدو ميركل إن سياسة الباب المفتوح في الهجرة التي تطبقها عرضت أمن ألمانيا للخطر.

وكان المشتبه في ارتكابه هجوم برلين وهو تونسي يدعى أنيس العامري (24 عاما) لاجئا متهربا من الترحيل بعد رفض طلب اللجوء الخاص به. وقتلته الشرطة الإيطالية بالرصاص. ودعا حلفاء ميركل في حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ في ولاية بافاريا لمنح المزيد من السلطات للشرطة ووكالات المخابرات وتحسين تبادل البيانات بينهم. بحسب رويترز.

وقالوا في تقرير اطلعت عليه رويترز "نحتاج أسسا جديدة لضبط الخطرين." وسيناقش التقرير الذي يحمل عنوان "الأمن من أجل حريتنا" في اجتماع للحزب في مطلع الشهر المقبل. وقال التقرير إن وكالات المخابرات ينبغي أن تكون قادرة على مراقبة أفراد في سن 14 عاما لتفادي التطرف ودعا إلى سلطات أكبر لاحتجاز الأشخاص المقرر ترحيلهم. وهناك نحو 550 شخصا مسجلين لدى أجهزة الأمن الألمانية على أنهم يشكلون عنفا محتملا.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن المعارضة الألمانية الشديدة لسلطات الدولة الرقابية وهي إرث المراقبة واسعة النطاق في ألمانيا الشرقية الشيوعية والحقبة النازية ربما تكون آخذة في التضاؤل.

وفي حين قال العديد من الساسة المنتمين لحزب الخضر منذ هجوم برلين إن وضع المزيد من كاميرات المراقبة بالفيديو في الأماكن العامة قد لا يكون الحل لمشكلات ألمانيا الأمنية أظهر استطلاع يوجوف للرأي أن 60 بالمئة من الألمان يؤيدون ذلك.

علمت أن خطأ ما قد حدث

وفي نفس الشأن انضمت ميركل لمئات المشيعين في مراسم تأبين في الكنيسة الواقعة قرب موقع الهجوم. وقال المتحدث باسمها إنها تحدثت إلى زعماء سبع دول أوروبية وكذلك إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذين أكدوا لها جميعا دعمهم لألمانيا. بحسب رويترز

ويحذر مسؤولو الأمن في ألمانيا وأوروبا منذ سنوات من أن أسواق عيد الميلاد قد تمثل هدفا سهلا لهجمات المتشددين. ففي عام 2000 أحبطت خطة لتنظيم القاعدة لتفجير سوق عيد الميلاد في ستراسبورج عشية العام الجديد. ولم تكن هناك حواجز خرسانية في سوق عيد الميلاد في برلين مثل الموضوعة في سوق مماثل في بريطانيا.

وأجج الهجوم مطالب فورية بتغيير سياسات ميركل بشأن الهجرة التي وصل في ظلها أكثر من مليون شخص فارين من الصراع والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا وأماكن أخرى إلى ألمانيا هذا العام والعام الماضي.

كاميرات المراقبة

على صعيد متصل, أقر مجلس الوزراء الألماني مشروع قانون يسمح باستخدام المزيد من كاميرات المراقبة في الأماكن العامة وهو ما يعبر عن المخاوف الأمنية المتزايدة في البلاد التي كانت حذرة لعقود طويلة من تدخل الشرطة. بحسب وكالة (رويترز)

ووافقت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل على مشروع القانون الشهر الماضي أي قبل الهجوم الذي أسفر عن سقوط قتلى بعدما دهستهم شاحنة في سوق لعيد الميلاد في برلين وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد مسؤوليته عنه.

وتعرضت ألمانيا لهجومين أصغر شنهما إسلاميون متشددون في الصيف ووقع أحدهما في قطار والآخر في مهرجان للموسيقى. وزادت المئات من حوادث التحرش الجنسي ليلة رأس السنة الماضية أيضا المخاوف بشأن الأمن في الشوارع الألمانية. والمراقبة الحكومية قضية حساسة في ألمانيا لأسباب تاريخية تتعلق بممارسات الشرطة السرية (ستاسي) في ألمانيا الشرقية الشيوعية ومن قبلها ممارسات الشرطة السرية (جستابو) في الحقبة النازية.

وسيخفف التشريع الجديد القيود على حماية البيانات المتعلقة بكاميرات المراقبة بالفيديو في الشوارع وفي أماكن مثل مراكز التسوق والملاعب الرياضية ومواقف السيارات. ووافق مجلس الوزراء أيضا على السماح لضباط الشرطة الاتحادية بتثبيت كاميرات في ملابسهم وهي خطوة تهدف إلى تأمينهم بصورة أفضل بعد تصاعد العنف ضدهم في الأشهر الأخيرة.

السوق يفتح مجددا

الى جانب ذلك, وأعاد سوق عيد الميلاد في برلين فتح أبوابه من جديد محاطا بحواجز كونكريتية بعد هجوم الشاحنة ووضعت الشموع والأزهار والأعلام بين أكواخ البيع الصغيرة إجلالا لأرواح الضحايا. ونقلت صحيفة بيلد عن محقق في شؤون مكافحة الإرهاب قوله إنه كان واضحا خلال الربيع أن عماري كان يسعى لإيجاد شركاء له في تنفيذ هجوم وكان مهتما بالأسلحة.

وذكر التقرير أن إجراءات أولية اتخذت ضد عماري في مارس آذار استنادا إلى معلومات عن أنه يخطط لعملية سطو للحصول على أموال لشراء أسلحة آلية "وربما تنفيذ هجوم". وفي منتصف العام الحالي تحدث عماري إلى اثنين من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية ورصدت السلطات التونسية محادثاتهم وأبلغت نظيرتها الألمانية.

وأثار الهجوم مخاوف في أنحاء أوروبا مع حلول موسم احتفالات عيد الميلاد خاصة وأن أسواق فرنسا كانت هدفا لهجمات المتشددين العام الماضي. وتم تكثيف الإجراءات الأمنية التي تضمنت وضع حواجز خرسانية. كما تم نشر قوات عند الكنائس. وقالت وزارة الخارجية الإيطالية إن امرأة إيطالية تدعى فابريسيا دي لورينزو كانت بين ضحايا الهجوم بينما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن امرأة إسرائيلية تدعى داليا إلياكيم تم التعرف عليها من بين القتلى. بحسب رويترز.