يتناول المقال قضية جرف الصخر، أو جرف النصر، بين مخاوف أمنية مرتبطة بتاريخ العنف وحقوق السكان المهجّرين في العودة. ويعرض اختلاف الروايات والأرقام، مستعينًا بمفاهيم المعضلة الأمنية والعنف الجماعي والضغينة لتفسير استمرار الأزمة. ويناقش غياب سلطة الدولة والاتهامات المتعلقة بالمنطقة، مؤكدًا ضرورة التحقيق والمحاسبة والتمييز بين المتهمين والأبرياء...

قلّما نجد في العراق مكانًا يحمل اسمين، ولكل اسمٍ روايته الخاصة عن تاريخه. «جرف الصخر» هو الاسم الذي ما زال أهل المنطقة يستعملونه. و«جرف النصر» هو الاسم الذي أُطلق عليها بعد تحريرها من داعش في تشرين الأول 2014، وبقي في الوثائق الرسمية. واليوم، والقوات الحكومية تحتشد على أطرافها، والمهلة الممنوحة للجهة المسيطرة عليها تقترب من نهايتها، ربما آن الأوان لأن نسأل: ماذا يقول هذان الاسمان؟

لا يحتاج العراقي إلى من يذكّره بما كانت تعنيه هذه المنطقة بعد 2003. فقد كانت جزءًا مما عُرف بـ«مثلث الموت»، من اللطيفية واليوسفية والمحمودية إلى الإسكندرية والجرف. وكثيرٌ من أهل الجنوب ما زالوا يذكرون أقارب أُنزلوا من السيارات على طريق الحلة وكربلاء ولم يعودوا، وزائرين خرجوا إلى العتبات وعادوا في توابيت. وقد قال مسؤولون أمنيون مرارًا إن هجماتٍ ضربت بابل وكربلاء انطلقت من هذه البساتين أو مرّت عبرها. وحين سيطر داعش على المنطقة عام 2014، صار الخطر على مسافة أقل من ساعة من كربلاء.

حُرّرت المنطقة في عملية «عاشوراء» خلال يومين. وبعد ثلاثة أيام، قرّر مجلس محافظة بابل إغلاقها أمام النازحين ثمانية أشهر، لرفع المتفجرات وإعادة الإعمار. تلك الأشهر الثمانية صارت اليوم اثني عشر عامًا.

ولفهم ما جرى بعد ذلك، يساعدنا ما سمّاه الباحث الأمريكي باري بوزن «المعضلة الأمنية» بين الجماعات. فحين تضعف الدولة، تتخذ كل جماعةٍ إجراءاتٍ لحماية نفسها، فتراها الجماعة الأخرى تهديدًا، فتردّ بالمثل، وتدور حلقةٌ من انعدام الثقة لا يستطيع أي طرفٍ أن يكسرها وحده. والجرف مثالٌ واضح على هذه المعضلة. فعند أهل الجنوب، إغلاق المنطقة إجراءٌ دفاعي، وخوفهم من عودة سكانها خوفٌ حقيقي له جذوره في دماء الزائرين. أما عند عشيرة الجنابيين المهجّرة، فهذا الإجراء الدفاعي نفسه احتلالٌ وعقابٌ جماعي. كل طرفٍ يرى نفسه مدافعًا، ويرى الآخر معتديًا.

وقد امتدت المعضلة حتى إلى الأرقام. فلا يوجد رقمٌ متفق عليه لعدد نازحي الجرف. باحثٌ قريب من الفصائل يتحدث عن نحو خمسةٍ وعشرين ألفًا، يقول إن أكثر من خمسة آلاف منهم مطلوبون بتهم إرهاب. ووزارة الهجرة تحدثت في السنوات الأخيرة عن ستة إلى سبعة آلاف وخمسمئة عائلة. وبعض وسائل الإعلام العربية ترفع الرقم إلى مئةٍ وثمانين أو مئتي ألف. وحين لا يتفق الطرفان حتى على عدد البشر، فهذا يعني أنه لا يوجد حَكَمٌ محايد يثق به أحد. وحين تحدّث الشيخ عدنان الجنابي الصيف الماضي عن «احتلال» المنطقة وعن مغيّبين، كان ردّ مجلس محافظة بابل دعوى قضائية ضده بتهمة «إثارة النعرات الطائفية». ورفض المحافظ عودة السكان بحجة انتهاء عقود إيجار أراضيهم الزراعية.

أما النظرية الثانية، فقد طوّرها ستاثيس كاليفاس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ييل، في كتابه «منطق العنف في الحرب الأهلية». يبيّن كاليفاس، بعد دراسة حروبٍ أهلية كثيرة، أن العنف الأعمى، أي معاقبة أهل منطقةٍ بكاملهم لأن بعضهم تعاون مع المسلحين، يأتي غالبًا بنتيجةٍ عكسية. فهو يمحو الفرق بين المذنب والبريء، وحين يُعاقب البريء أيضًا لا يبقى لديه سببٌ ليبتعد عن المسلحين.

وفي تاريخ «مثلث الموت» درسٌ آخر. فالقاعدة لم تتغذَّ هناك من الفقر والحرمان، بل من الشعور بفقدان المكانة. فمجتمعٌ كان في قلب السلطة زمن البعث، وجد نفسه فجأة بعد 2003 على الهامش، تحت حكم الأغلبية. ويسمّي روجر بيترسن، أستاذ العلوم السياسية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، هذا الشعور «الضغينة»: غضبٌ يولد حين تنقلب مراتب الجماعات، وهو من أقوى وقود العنف الطائفي.

فإذا كان ذلك الشعور، الذي لم يقم على حرمانٍ حقيقي، قد أشعل كل تلك النار، فما الذي يمكن أن يصنعه اثنا عشر عامًا من التهجير الجماعي، وهو هذه المرة حرمانٌ حقيقي؟ فالطفل الذي كبر في مخيم بزيبز لا يعرف من تلك السنوات إلا التهجير، وهذا بالضبط الجيل الذي تبحث عنه الجماعات المتطرفة.

والمشكلة الأخرى أن الدولة لم تعد إلى الجرف بعد التحرير. بقيت المنطقة بيد جهةٍ مسلحة واحدة، ومنذ اثني عشر عامًا لا يُسمح للجيش العراقي بدخولها، حتى الجيش الذي شارك في تحريرها. ويرى دوغلاس نورث أن الشرط الأول للانتقال من «الدولة الطبيعية» إلى الدولة الحديثة هو أن تحتكر الدولة السيطرة على العنف. والجرف هو بالضبط المكان الذي يغيب فيه هذا الشرط. ثم جاء تقرير لجنةٍ حكومية يتحدث عن تهريب نفط وعبثٍ بالأنابيب داخل المنطقة. الجهة المسيطرة تنفي، والتحقيق هو الذي يجب أن يحسم. لكن مجرد طرح هذا السؤال عن منطقةٍ مغلقة بعيدة عن عين الدولة يكشف أن غياب الدولة له ثمن، حتى عند من أغلقوا الجرف حمايةً للمدن المقدسة.

إن الأمن الدائم لكربلاء وبابل لا يقوم على إغلاق الجرف إلى الأبد، بل على عودة الدولة إليه بجيشها وقضائها. على الدولة أن تدقق في سكانه فردًا فردًا لا جماعةً، وأن تحاكم المتهمين وتعيد الأبرياء إلى بيوتهم. هذا هو الطريق الوحيد لكسر المعضلة الأمنية: حَكَمٌ يثق به الطرفان.

حدّدت حكومة علي الزيدي يوم الجمعة موعدًا. لكن نجاح هذه المهلة لا يُقاس بدخول الدبابات. فإذا انتقلت المنطقة من يد قوةٍ مسلحة إلى يد قوةٍ أخرى، وبقي أهلها خلف البوابة، فلن يتغيّر شيء. ويوم يصبح الجرف، بأي اسمٍ شئنا، آمنًا لزائر كربلاء وبيتًا للفلاح الجنابي، يومها فقط يمكن أن نقول إن نصر 2014 قد اكتمل.

اضف تعليق