يناقش مركز آدم الحق في العمل لخريجي الجامعات في ضوء الدستور العراقي، والفارق بين توفير فرص العمل والتعيين الحكومي، مع عرض أزمة التخطيط وتزايد أعداد الخريجين والبطالة. وتتناول المداخلات ضعف القطاع الخاص، والضمان الاجتماعي، والتدريب المهني، والتشريعات، والاستثمار، وثقافة الوظيفة الحكومية، داعية إلى ربط التعليم بسوق العمل، وتحسين السياسات...
ناقش مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات موضوعًا تحت عنوان (الحق في العمل لخريجي الجامعات في ضوء الدستور العراقي)، بحضور عدد من الأساتذة ومديري المراكز البحثية والأكاديميين المختصين. وقد جاء في الورقة التي تلاها الأستاذ الدكتور حسين تاج، الباحث في مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات، بالقول:
كلنا نعلم أن هناك أزمة حالية، إذ يتظاهر عشرات الآلاف مطالبين بحقهم في التعيين في مختلف الوظائف والمهن. لكن المشكلة الأساسية في العراق ليست مشكلة بطالة فحسب، وإنما أزمة هيكلية، كما سنتناول في المحاور الآتية.
المحور الأول: مدى إلزامية الدولة بتعيين جميع الخريجين
هناك اعتقاد لدى المواطن بأن الدولة ملزمة بتعيين جميع الخريجين، خصوصًا خريجي المهن الطبية. لكن ثمة فرق بين الحق في التعيين والحق في العمل؛ فالدستور العراقي ركّز، في المواد 16 و22 و25 و30، على تكافؤ الفرص والحق في العمل والتنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية. لذلك، فإن مسؤولية الدولة من الناحية الدستورية تتمثل في تهيئة الظروف الاقتصادية والتشريعية التي توفر فرص عمل حقيقية للمواطنين.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا عن المهن الطبية؟ هناك القانون الصادر سنة 2000 وتعديلاته، الذي يرى البعض أنه يُلزم الدولة بتعيين خريجي المهن الطبية. ومن حيث المبدأ، يوجد هذا الإلزام، لكن قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة استقرت على أن أي قانون أو قرار يترتب عليه التزام مالي يجب أن يتوافر له تمويل في خزينة الدولة.
بمعنى آخر، قد تتوقف التعيينات في ظل الأزمة المالية، حتى مع وجود نص قانوني يُلزم بها. كما أن المشكلة لا تقتصر على التمويل، بل تشمل توافر الشواغر والمستشفيات والتخصيصات المالية. وبحسب هذا الفهم، لم تتعامل المحكمة الاتحادية مع قانون المهن الطبية بتفسير حرفي، وإنما ربطت تطبيقه بحاجة الدولة إلى هؤلاء الخريجين وإمكاناتها المتاحة.
المحور الثاني: هل الأزمة أزمة بطالة أم أزمة تخطيط؟
من الواضح أن الأزمة بدأت بوصفها أزمة تخطيط، ثم تحولت إلى أزمة بطالة. فهناك علاقة وثيقة بين التخطيط والبطالة؛ إذ قد يعاني العراق نقصًا في اختصاص معين، مقابل فائض في اختصاص آخر. وهذه المشكلة تمتد إلى مختلف المهن والمجالات.
وفي هذا السياق، نستعرض تقريرًا جديدًا ناقشه مجلس النواب في 15 شباط 2026، قدّر عدد خريجي المهن الطبية والصحية بنحو 21,200 خريج في عام 2023، و72,000 خريج في عام 2024، ونحو 100,000 خريج في عام 2025. ونلاحظ هنا الارتفاع الكبير في أعداد الخريجين، مع توقع تخرج نحو 500,000 شخص في المهن الطبية خلال السنوات الخمس أو الست المقبلة.
هذه الأرقام توضح حجم الفجوة بين مخرجات التعليم وقدرة سوق العمل على استيعابها، وتؤكد الحاجة إلى تخطيط يربط أعداد المقبولين في التخصصات المختلفة بالاحتياجات الفعلية.
المحور الثالث: ماذا نتعلم من تجارب الدول المتقدمة؟
هناك نماذج عدة يمكن للعراق الاستفادة منها لمواجهة هذه الأزمة بصورة أفضل.
في ألمانيا، يقوم أحد النماذج التعليمية على الجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي في الشركات، من خلال ربط الجامعات والمعاهد بمؤسسات الإنتاج منذ السنوات الأولى للدراسة. ويتيح هذا المسار للطلبة اكتساب خبرة عملية مبكرة، كما يمنح الشركات فرصة للتعرف إلى قدراتهم، وقد ينتهي بتوظيف المتميزين منهم في القطاع الخاص، بدلًا من حصر فرصهم في الوظائف الحكومية.
أما في سويسرا، فهناك تنوع في المسارات التعليمية؛ إذ لا ينحصر الاهتمام في الجامعات، بل يشمل المعاهد التطبيقية والتعليم المهني. وفي العراق، يُنظر أحيانًا إلى المعهد على أنه خيار من الدرجة الثانية أو الثالثة، بينما يحظى التعليم التطبيقي في سويسرا بمكانة مهمة، وقد يكون أنسب من التعليم الجامعي لبعض المسارات المهنية. كذلك، تكون مدة الدراسة في كثير من البرامج التطبيقية أقصر من الدراسة الأكاديمية، بما يتيح دخول سوق العمل في وقت أبكر.
وفي سنغافورة، يبرز التركيز على التكنولوجيا ومواكبة التطورات. فعندما تظهر فرص واعدة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وغيره من القطاعات الحديثة، يتجه الاهتمام إلى تطوير المسارات التعليمية والتدريبية المرتبطة بها.
وهنا يمكن أن نطرح سؤالًا مهمًا: ما الذي يمنع العراق من دعم تصنيع الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية؟ لا أعتقد أن الأمر خارج إمكانات الدولة، وليس المقصود أن تتولى الحكومة التصنيع بنفسها، بل أن تدعم القطاع الخاص، من خلال الإعفاءات الضريبية أو غيرها من...
المحور الرابع: البدائل العملية للتعيين الحكومي
أولًا: تطوير القطاع الخاص: يمثل تطوير القطاع الخاص أحد البدائل الأساسية للتعيين الحكومي، بما يتيحه من فرص عمل خارج مؤسسات الدولة.
ثانيًا: تعزيز الضمان الاجتماعي: ربما لا يعلم كثيرون أن قانونًا جديدًا للضمان الاجتماعي صدر عام 2023، ودخل حيز التنفيذ عام 2024. ومن أبرز ما جاء به إتاحة الضمان الاجتماعي الاختياري، إلى جانب الضمان الإلزامي المرتبط بأرباب العمل والعمال.
يتيح الضمان الاختياري لأي شخص، مثل ربة المنزل أو سائق سيارة الأجرة، التسجيل فيه، ما دام ليس موظفًا في القطاع الحكومي. وبعد تسديد الاشتراكات لعدد من السنوات واستيفاء الشروط، يحصل المشترك على راتب تقاعدي. ولا يرتبط التسجيل بمهنة محددة، بل بتقديم طلب للاشتراك. ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك، مبدئيًا، 17,500 دينار شهريًا، وهو مبلغ قليل نسبيًا مقارنة بالامتيازات التي يمكن أن يحصل عليها المشترك.
لكن المشكلة، كما أوضح لنا مدير الضمان الاجتماعي في كربلاء خلال لقائنا به، تكمن في ضعف تطبيق القانون، لا في غيابه. فالقانون موجود، لكن لا يوجد ترويج قوي له من قبل الدولة، ولا يحظى هذا الجانب بالأولوية الكافية. وربما تعطي الدولة الأولوية للتعيينات لأن الأحزاب السياسية ترى في المستفيدين منها أصواتًا انتخابية ومكاسب سياسية، بينما لا يحقق الضمان الاجتماعي لها المكاسب المباشرة نفسها.
ثالثًا: تنظيم التوظيف الحكومي وفق الحاجة والكفاءة: نعلم جميعًا أن بعض الدوائر تعاني فائضًا في أعداد الموظفين وبطالة مقنّعة؛ إذ يوجد موظفون من دون إنتاج فعلي. وفي المقابل، التقينا ممثلين عن دوائر أخرى تعاني نقصًا شديدًا في العمال والموظفين. وهذا التفاوت يعكس ضعفًا واضحًا في التخطيط وتوزيع الموارد البشرية.
رابعًا: تطوير اختبارات الترخيص المهني: من المشكلات في العراق أن الطبيب يُعيَّن مباشرة بعد تخرجه، بينما يحصل المحامي على هوية ممارسة المهنة بعد اختبار بسيط ودورة لتوسيع الصلاحية. وفي المقابل، تفرض الولايات المتحدة الأمريكية شروطًا صعبة للترخيص المهني، ولذلك ترتفع معدلات الرسوب في هذه الاختبارات.
فمجرد حصول الشخص على شهادة في الطب أو الهندسة أو الحقوق لا ينبغي أن يمنحه تلقائيًا حق ممارسة المهنة، بل يجب أن يخضع لاختبارات دقيقة وصارمة تثبت كفاءته. وهذا مهم خصوصًا في المهن التي ترتبط بحياة الناس وسلامتهم، لضمان أن يكون الطبيب مؤهلًا فعلًا، وألّا تتسبب ممارسته في أضرار جسيمة قد تصل إلى فقدان الأرواح.
المحور الخامس: هل يحتاج العراق إلى تشريعات جديدة؟
نعم، يتطلب الأمر مراجعة التشريعات القائمة وإصلاحها، إلى جانب إصدار تشريعات جديدة. ويمكن أن تشمل هذه التشريعات إلزام الجهات الحكومية والتعليمية بالتخطيط الدوري، وتوفير معلومات دقيقة عن الاحتياجات والفوائض.
لدينا وزارة تخطيط، لكن المشكلة تكمن في ضعف المتابعة والتنفيذ، وفي دقة المعلومات التي تقدمها بعض الوزارات بشأن حاجتها إلى الموظفين أو وجود فائض لديها. وهناك مشكلة أخرى تتمثل في عدم التزام الدولة بتوصيات التخطيط، والتعامل معها بوصفها توصيات غير ملزمة.
ومن الخطوات المهمة أيضًا إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن أعداد الخريجين والوظائف الشاغرة، وإتاحتها عبر المواقع الإلكترونية. ففي بعض الدول المتقدمة، توجد مواقع توضح الوظائف المتاحة، بما يساعد الطالب، عند اختيار تخصصه الجامعي، على معرفة المجالات التي تحتاج إلى كوادر، وتلك التي تعاني فائضًا. وهذه الشفافية ضرورية، ونحن بحاجة إليها في العراق.
المحور السادس: المعضلة السياسية والاجتماعية وسيكولوجية البقاء
ترتبط المشكلة بطبيعة النظام السياسي. فالقوى السياسية تعلم أن هناك خللًا، لكنها تجد مصلحة في تحقيق مكاسب انتخابية من خلال وعود التعيين، سواء كانت تعيينات دائمة أم عقودًا أم صيغًا أخرى.
أما الشاب الذي أمضى سنوات في الدراسة، فقد لا تكون أولويته التفكير في استدامة الموازنة خلال السنوات العشر المقبلة، بل تأمين مصدر رزقه. فهو يريد الحصول على وظيفة، وحتى التغيير الحالي في سعر الصرف يرتبط بأزمة الخزينة، ومع ذلك يتظاهر الآلاف مطالبين بالتعيين.
لمزيد من النقاش، نطرح الأسئلة الآتية:
السؤال الأول: ما مدى التزام الدولة دستوريًا بتوفير فرص العمل للخريجين؟
السؤال الثاني: ما التشريعات اللازمة لربط التعليم بسوق العمل وتعزيز التوظيف؟
المداخلات
- الدكتور حسين سرحان؛ باحث في مركز الفرات للدراسات الستراتيجية:
أولًا، يرتبط الموضوع الاقتصادي بتوفير فرص العمل، فالقدرة على خلق هذه الفرص تُعدّ أحد معايير قوة الاقتصاد ونشاطه. ولذلك، نرى الرؤساء الأمريكيين، سواء من الديمقراطيين أو الجمهوريين، يتفاخرون بأن الاقتصاد في عهدهم خلق ملايين فرص العمل.
حاليًا، توجد ورقة بحثية لدى أحد المراكز تتناول الاستثمارات الأجنبية في القطاع غير النفطي. فالقطاع النفطي يستحوذ على نحو 90% من أموال الاستثمارات، وهذه مشكلة. ولدينا أيضًا مشكلات في قانون الاستثمار، والقانون المصرفي، والتشغيل، وتوافر الموارد البشرية.
ونلاحظ أن القطاعات غير النفطية لا تستوعب أعدادًا كبيرة من الأيدي العاملة. ويأتي قطاع العقارات والبناء والإنشاءات في المرتبة الأولى بعد النفط من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر، ثم القطاع المصرفي، يليه قطاع الفنادق والسياحة. لكن المشكلة أن هذه القطاعات، بما فيها العقارات والفنادق والمصارف، تستوعب أعدادًا محدودة جدًا من العاملين.
لذلك، نؤكد أهمية الاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات، الذي لا يتطلب بالضرورة رأس مال كبيرًا من المستثمر الأجنبي، بينما يمتلك قدرة كبيرة على خلق فرص العمل، بخلاف القطاع النفطي الذي يستوعب أعدادًا قليلة جدًا من الأيدي العاملة.
أما القطاع الزراعي، فبحسب تقارير وزارة التخطيط ومجموعاتها الإحصائية، ورغم أن البيانات ليست دقيقة تمامًا، فإنه يستوعب ما بين 15% و20% من القوة العاملة، مع أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 3%. وهذا يوضح أنه، حتى في وضعه الحالي، يستوعب أعدادًا كبيرة من العاملين.
المقصود أننا نحتاج، بصراحة، إلى إجراءات تنظيمية موحّدة للاستثمارات الأجنبية. فقد أشارت تقارير وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن إحدى المشكلات التي تواجه المستثمرين الأجانب في العراق هي اشتراط إيداع مبلغ كبير جدًا في مصرف عراقي للحصول على الموافقة على استثمار أجنبي مباشر في أحد القطاعات غير النفطية.
والنظام المصرفي العراقي لا يحظى بثقة كافية؛ فإذا كان العراقيون أنفسهم لا يثقون به، فكيف يمكن لمستثمر أجنبي أن يثق بمصرف أهلي، خصوصًا مع خضوع بعض المصارف للعقوبات بين فترة وأخرى؟
لذلك، أعتقد أن القضية تكاملية، وتتطلب سياسات اقتصادية متناسقة لبناء اقتصاد حقيقي، ثم العمل على ملف التوظيف وخلق فرص العمل.
- الدكتور خالد العرداوي؛ مدير مركز الفرات للدراسات والتنمية الاستراتيجية:
بالنسبة للسؤال الأول، فإن الدولة، من الناحية الدستورية، ملزمة بتوفير العيش الكريم للمواطن، ومن مستلزمات هذا العيش توفير فرص العمل. وعندما نتحدث عن فرص العمل، فإننا لا نقصد التوظيف الحكومي؛ فالتزام الدولة بتوفير فرص العمل لجميع القوى العاملة لا يعني مطالبتها بتعيين الجميع في مؤسساتها.
المشكلة الحقيقية أن الدولة في العراق قدّمت نفسها للمواطن على أن مسؤوليتها هي التعيين، وتخلّت عن مسؤوليتها الأساسية المتمثلة في خلق فرص العمل للخريجين وغير الخريجين. ومن مسؤولياتها اليوم استقطاب الاستثمار الأجنبي وتوفير بيئة استثمارية جيدة تسهم في توسيع فرص العمل، إلى جانب تبنّي استثمارات تحقق تنمية اقتصادية شاملة في القطاعين الزراعي والصناعي، بما ينعكس إيجابًا على تشغيل القوى العاملة.
ومن مسؤوليات الدولة أيضًا مراجعة استراتيجية التربية والتعليم، حتى لا يكون هذا القطاع مغذّيًا للبطالة، بل منسجمًا مع احتياجات سوق العمل. لكننا نلاحظ أن الاقتصاد العراقي لا يمتلك ملامح واضحة، وتتحمل الحكومة وصنّاع القرار مسؤولية هذا الوضع الاقتصادي.
كذلك، فإن المساواة بين الأفراد لها مظاهر متعددة، تشمل المساواة في الثروة والدخل، وفي الخدمات، وفي الفرص التي توفرها الدولة. ومن هنا، ينبغي للدولة أن تجعل قطاع التربية والتعليم يعمل بتناغم مع سوق العمل. وقد لاحظت في بعض الجامعات الدولية وجود ارتباط وثيق بين التعليم واحتياجات السوق؛ فإذا تراجع الطلب على تخصص معين، يُوقف القبول فيه أو تُقلّص أعداده، ويُوجَّه الاهتمام إلى تخصصات أخرى يحتاج إليها السوق. وهذا نموذج تتبعه دول كثيرة، لكنه لا يُطبَّق لدينا في العراق.
لذلك، فإن إجابتي عن السؤال الأول هي: نعم، الدولة ملزمة بتوفير فرص العمل لجميع القوى العاملة في العراق، لكن هذا لا يعني مطالبتها بتعيين جميع الخريجين في مؤسساتها.
أما بالنسبة للسؤال الثاني، المتعلق بالتشريعات اللازمة لربط التعليم بسوق العمل وتعزيز التوظيف، فأعتقد أن المشكلة ليست في التشريعات بقدر ما هي في السياسة العامة للدولة. فهذه السياسة تُدار اليوم بطريقة خاطئة وغير احترافية، ولا تقوم على تحديد المشكلات وتحليل أسبابها واقتراح الخيارات المناسبة لمعالجتها.
بدلًا من ذلك، تقوم السياسة العامة على الإرضاء الحزبي والسياسي وتقاسم المغانم في مختلف المجالات. وقد لاحظنا ذلك في استكمال الكابينة الوزارية، حيث جرى الأمر على حساب المصلحة العامة. وأصبحت التعيينات خاضعة للاعتبارات السياسية، وكذلك التعليم واستحداث الجامعات والاستثمار، بدلًا من أن تكون هذه القرارات مبنية على احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية.
وعندما تُدار السياسة العامة بهذه الطريقة، يصعب وضع تشريعات مناسبة وفاعلة. كما أن المشكلة قد لا تكون في التشريع نفسه، بل في تطبيقه. لذلك، نحن بحاجة إلى تغيير السياسة العامة للدولة وأسلوب إدارتها.
أما إذا استمر النهج الحالي، فستبقى الدولة تُدار كما تُدار شركة خاسرة، ينشغل القائمون عليها بإرضاء مجلس الإدارة أكثر من اهتمامهم بتحقيق الجودة والنجاح. وعندها، أعتقد أننا سنواجه مشكلات كبيرة في المستقبل.
- الدكتور علاء الحسيني؛ باحث وأكاديمي:
لهذا الموضوع أبعاد شتى، وهي أبعاد مؤلمة. فالنصوص الدستورية تكفل حق العمل وتوجب على الدولة توفير فرصه، لكن غياب التخطيط في مجال التعليم العالي في العراق أفضى إلى تكدّس الخريجين في كثير من التخصصات. وهؤلاء ينتظرون من الدولة أن تستوعبهم من خلال الوظائف الحكومية، في حين تعاني الحكومة من تعثّر الاقتصاد العراقي وتذبذب الإيرادات بسبب الأحداث التي تمر بها المنطقة، وما خلّفته من آثار على التصدير والنفط ومجمل النشاط الاقتصادي. ونتيجة لذلك، أصبحت الحكومة شبه عاجزة عن استيعاب هذه الأعداد ودمجها في الوظائف الحكومية.
وفي الوقت نفسه، توجد موانع تحول دون توجههم إلى القطاع الخاص، ولا سيما خريجي المجموعة الطبية. فقانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000 يمنعهم من دخول سوق العمل إلا بعد إكمال ثلاث أو خمس سنوات، بحسب التخصص، حتى يُسمح لهم بممارسة العمل في القطاع الخاص. وقد بدأت هذه المشكلة تقريبًا مع خريجي عام 2022، وامتدت لتشمل خريجي عام 2026 أيضًا. وأغلب هؤلاء يجلسون في منازلهم؛ فلا هم قادرون على العمل في تخصصاتهم، ولا الدولة استوعبتهم، ولا القطاع الخاص يستطيع استيعابهم. وحتى افتتاح مشاريع خاصة بهم، كعيادات أو صيدليات، يصطدم بالمانع القانوني الذي ذكرته.
ومع كل هذه التراكمات والمشكلات، تفاجئنا وزارة التعليم العالي بسياسات تزيد الأزمة تعقيدًا. فقد أُعلنت قبل يومين نتائج القبول المركزي، وارتفع عدد المقبولين في كليات الطب من نحو 3300 طالب في العام الماضي إلى 4000 طالب هذا العام، أي بزيادة تقارب 700 طالب في كليات الطب البشري الحكومية وحدها. فكيف الحال مع كليات الصيدلة وطب الأسنان والطب البيطري والتمريض وغيرها من التخصصات؟ نحن ماضون في التوسع وزيادة أعداد المقبولين، من دون العمل على إيجاد بدائل حقيقية لاستيعابهم بعد التخرج.
والأمر الآخر هو استحداث المزيد من الكليات والجامعات. ففي هذا الأسبوع وحده، وافق مجلس الوزراء على استحداث 16 جامعة وكلية أهلية، تتضمن تخصصات طبية وإنسانية وغيرها. وهذا يعني زيادة أعداد الخريجين من دون ضمان توليد فرص عمل لهم، أو التأكد من قدرة الاقتصاد العراقي على توفير تلك الفرص، سواء في القطاع العام أم في القطاع الخاص.
وفي الحقيقة، ليست المشكلة أن القطاع العام عاجز بطبيعته عن استيعابهم، بل إنها تكمن في سوء الإدارة المالية والفساد الإداري والمالي. فلا مانع من زيادة عدد الموظفين عن العدد الموجود حاليًا، لأن القطاع العام واسع وقادر على استيعاب هؤلاء الخريجين وأكثر منهم، إذا أُحسنت إدارته. لذلك، فالمشكلة ليست في عدد الخريجين وحده، بل في الإدارة المالية السيئة. وقد أثّر تضخم الموازنة التشغيلية كثيرًا في الموازنة الاستثمارية، ولعل المجال يضيق عن تفصيل جوانب هذا التأثير. لكن وجود تخطيط مالي وحسابات حقيقية وإدارة فاعلة لهذه الأزمة كان يمكن أن يغيّر الوضع. أما اليوم، فيبدو أننا ذاهبون باتجاه تفاقم الأزمة، لا باتجاه محاصرتها.
لقد كفل الدستور العراقي في المادة 22 حق العمل، لكن القانون رقم 6 لسنة 2000 أصبح، بالنسبة إلى هؤلاء الخريجين، قيدًا على ممارسة هذا الحق؛ إذ لا يمكنهم العمل في القطاع الخاص إلا بعد اجتياز مرحلة التدريب. وقد أوجد مجلس الوزراء نافذة محدودة من خلال التدريب والعقود، ومنها التعاقد مع خريجي كليات الطب، لكنها غير كافية لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من طالبي التعيين في الوظائف الصحية وحدها، فكيف الحال مع بقية الوظائف؟
وينطبق الأمر أيضًا على القانونين رقم 59 ورقم 67، المتعلقين بتعيين الطلبة الأوائل وتشغيل حملة الشهادات العليا، اللذين أصبح تطبيقهما معطلًا في الآونة الأخيرة. ونرى حملة الشهادات العليا يوميًا عند أبواب وزارة المالية يطالبون بالتعيين.
- محمد علاء الصافي؛ باحث في مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث:
الموضوع، بصراحة، يمكن تناوله من أكثر من جانب. وأول جانب نتجاهله غالبًا هو: لماذا يبحث أغلب الشباب عن التعيين الحكومي تحديدًا؟
هناك جانب ثقافي واضح؛ فالمؤسسات التعليمية في العراق، سواء في الثانويات أو الجامعات، تدفع الطلاب نحو اختيار اختصاصات تضمن لهم التعيين قدر الإمكان. وهذا يفسّر التنافس على استحداث كليات وجامعات أهلية بأعداد تفوق الحاجة الحقيقية، خصوصًا كليات المجموعة الطبية، بسبب وجود قانون يمنح خريجيها التعيين المركزي. وأنا أكاد أجزم، بحسب تقديري، بأن نحو 90% من الطلاب الذين يدرسون هذه الاختصاصات لا يميلون إليها ولا يرغبون فيها أساسًا، وإنما يختارونها لضمان وظيفة حكومية.
معالجة هذه المشكلة صعبة جدًا، وتحتاج إلى سنوات من العمل؛ لأن كثيرًا من هؤلاء الطلاب يتخرجون بشهادات، لا بمهارات تؤهلهم لسوق العمل، فيصبح اعتمادهم الأساسي على الوظائف الحكومية.
لكن لماذا تبقى الوظيفة الحكومية مفضّلة، حتى عندما لا يكون راتبها مرتفعًا؟ السبب لا يقتصر على التعيين المركزي، بل يشمل امتيازات كثيرة. فعندما توزّع الدولة قطع أراضٍ، تكون الأولوية للموظفين، وكذلك الحال في القروض والسلف، فضلًا عن التقاعد والضمان والكفالات وتسهيلات القروض العقارية. وهذه امتيازات كبيرة قد لا يحصل عليها المواطن غير الموظف، لذلك يتمسّك بالوظيفة الحكومية ويسعى إليها بكل ما يستطيع.
وحتى مع تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، تبقى هناك مشكلة في التزام الشركات وأرباب العمل في القطاع الخاص. فبعضهم لا يسجّل العاملين في الضمان؛ لأن رب العمل سيدفع، وفق النسب المذكورة، 12%، بينما يدفع العامل 5%، أي ما مجموعه 17%. وهذه الكلفة تدفع بعض أصحاب العمل إلى تجنّب التسجيل، ومع ضعف التدقيق والرقابة تستمر المشكلة، ويبقى العامل محرومًا من الحماية التي يُفترض أن يوفرها القانون.
الجانب الآخر هو الثروة النفطية التي يتميّز بها العراق. وليس عيبًا أن نستثمر في القطاع النفطي، لكن الاستثمار يجب ألّا يقتصر على استخراج النفط وتصديره خامًا، بل يشمل المشتقات النفطية والبتروكيمياويات وغيرها من الصناعات المرتبطة به. وبحسب تقديري، يمكن لهذه القطاعات أن توفّر أكثر من ثلاثة ملايين فرصة عمل إذا استُثمرت بصورة صحيحة، وأن تضيف إلى الموازنة إيرادات سنوية تتراوح بين 20 و30 مليار دولار، إلى جانب إيرادات تصدير النفط الخام.
فالمشتقات النفطية تُباع عالميًا بأسعار أعلى من النفط الخام، ويمكن استخراج نحو 126 مادة من النفط تدخل في صناعات مختلفة. وهذه المواد قد تصبح أساسًا لدعم صناعات محلية، بما يسهم في تنشيط القطاع الصناعي، وكذلك القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به.
أما المحور الثالث الذي يمكن العمل عليه لتوفير فرص العمل، فهو الصناعات الغذائية، وهو قطاع يمتلك فرصًا كبيرة في العراق. نحن نستورد المايونيز والكاتشب ومعجون الطماطم، وغيرها من المنتجات التي يمكن تصنيعها محليًا. وبصراحة، بعض ما يدخل إلى السوق العراقية من مستوردات يثير الاستغراب.
قرأت أمس منشورًا لرئيس رابطة تجار بغداد يتناول موضوعًا مهمًا، وهو أننا نستورد الحمضيات من تركيا بأسعار أعلى بكثير من الأسعار التي تستورد بها دول قريبة منها، مثل أذربيجان وروسيا وإيران وسوريا. وبحسب المثال الذي طرحه، قد يُباع كيلو البرتقال لتلك الدول بنحو 40 سنتًا، بينما يُستورد للعراق بدولار ونصف. ووفق ما ورد في المنشور، قد يصل فرق كلفة الاستيراد إلى نحو 400 مليون دولار فوق الأسعار الفعلية التي تُصدّر بها تركيا إلى تلك الدول.
هذه الملفات كلها ترتبط بموضوع فرص العمل؛ فهناك قطاعات يمكن تطويرها، وهناك أموال يمكن توجيهها إلى الإنتاج المحلي بدلًا من إنفاقها على الاستيراد بكلف مرتفعة.
لذلك، فالمشكلة ليست اقتصادية فقط، بل هي ثقافية وقانونية وإدارية.
- الشيخ مرتضى معاش:
إن أزمة خريجي الجامعات في العراق لا تقتصر على البطالة أو التعيين الحكومي، بل ترتبط بخلل أعمق في التعليم والتأهيل وسوق العمل.
وهذه ليست أزمة عراقية فقط، بل أزمة عالمية ترتبط بمستقبل الشباب والتعليم وفرص العمل، وتظهر آثارها في احتجاجات وتحركات طلابية وشبابية في دول مختلفة، في ظل فقدان الأمل وغياب الرؤية الواضحة للمستقبل. لكنها في العراق أكثر تعقيدًا بسبب المحاصصة، وسوء التعليم والإدارة، وطبيعة الاقتصاد الريعي. ومع أن النفط ما يزال يغطي كثيرًا من المشكلات ويمنح الدولة هامشًا ماليًا، فإن هذا الوضع لن يستمر إلى ما لا نهاية، لذلك ينبغي استثمار الإمكانات الحالية قبل أن تتفاقم أزمة بطالة الشباب ويصبح احتواؤها أكثر صعوبة.
والمدخل الأساسي للمعالجة يبدأ من التعليم؛ لأن القضية لا تتعلق بعدد الوظائف فقط، وإنما بنوعية الإنسان الذي نعده للحياة والعمل والإنتاج. فالطفل العراقي يتعلم منذ صغره على الاستهلاك أكثر مما يتعلم على الإنتاج، لذلك ينبغي أن يبدأ التأهيل منذ الروضة والمدرسة، من خلال تعليم مهارات الحياة والعمل والاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية. كما أن التعليم الجامعي ما يزال في كثير من الأحيان نظريًا، ولا يمنح الخريج المهارات التطبيقية التي يحتاج إليها في حياته المهنية، لذلك نحتاج إلى منظومة تجعل المعرفة مرتبطة بالعمل، والشهادة مرتبطة بالمهارة.
ومن هنا فإن التزام الدولة لا ينبغي اختزاله في التعيين الحكومي، بل مسؤوليتها الأعمق هي تأهيل الإنسان وتوفير المعرفة والمهارات وتهيئة بيئة قانونية واقتصادية واجتماعية آمنة يستطيع فيها العمل وفتح مشروع وتحويل ما تعلمه إلى إنتاج حقيقي. كما ينبغي دعم المشاريع التي تقدم التدريب والتأهيل، حتى لا يبقى التعيين الحكومي الطريق الوحيد الذي ينتظره الخريج.
لكن المسؤولية ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل هي مسؤولية اجتماعية أيضًا. فثقافة المجتمع تجاه العمل الخيري تحتاج إلى مراجعة، بحيث لا تنحصر المساعدة في الإعانة والطعام، وإنما تمتد إلى بناء المعرفة والمهارة. وقد قلت لأحد الأشخاص عندما أراد تأسيس مشروع لمساعدة الأيتام: إن من أفضل المشاريع مشروع الشباب وتعليمهم مهارات العمل، وهو قد لا يكون أقل من مشروع الأيتام.
ولدينا في هذا المجال حديث يطلق وصف الأيتام على فئة أخرى؛ فالذين لا يمتلكون المعرفة ولا المهارة يسمون «أيتام آل محمد». وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أَشَدُّ مِنْ يُتِمُّ الْيَتِيمِ الَّذِي انْقَطَعَ عَنْ أَبِيهِ، يَتِمّ يَتِيم انْقَطَعَ عَنْ إمَامِهِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إلَيْهِ، وَلَا يَدْرِي كَيْفَ حُكْمُهُ فِيمَا يُبْتَلَى بِهِ مِنْ شَرَائِعِ دَيْنِهِ، إلَّا فَمَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِنَا عَالِمًا بِعِلْوُمِنَّا وَهَذَا الْجَاهِلُ بِشَرِيعَتِنَا الْمُنْقَطِعُ عَنْ مُشَاهَدَتَنَا يَتِيمٌ فِي حِجْرِهِ، أَلاَ فَمَنْ هَدَاه وَأَرْشَدَه وَعَلَّمَه شَرِيعَتِنَا كَانَ مَعَنَا فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى».
ومعنى ذلك أن المسؤولية الاجتماعية ينبغي أن تشمل المعرفة والعلم وتطوير المهارات، حتى يصبح الإنسان قادرًا على مواجهة الحياة. فالإنسان الذي لا يمتلك مهارة ولا تأهيلًا وقد اعتاد الاستهلاك من دون الإنتاج، قد يجد نفسه عاجزًا عن الاندماج في المجتمع، وقد يتعرض لانحرافات نفسية أو أخلاقية أو عقائدية. لذلك فإن المساعدة الحقيقية للشباب هي تمكينهم من الاعتماد على أنفسهم، من دون أن يعني ذلك التقليل من أهمية المشاريع الخيرية والإغاثية.
وتظهر أهمية التأهيل بوضوح في سوق العمل العراقي، حيث تتحرك قطاعات واسعة من الخدمات بعمالة خارجية، في وقت تعاني اليد العاملة العراقية ضعف التأهيل في بعض المجالات. كما يواجه المستثمر مشكلات تتعلق بالحماية القانونية والاجتماعية، وقد تتحول بعض الخلافات المهنية إلى نزاعات عشائرية، مما يجعل بيئة القطاع الخاص غير مستقرة بما يكفي.
ومن هنا لا بد من منظومة متكاملة تجمع بين عامل مؤهل، ومستثمر محمي، وقانون منظم، وتعليم عملي، وبيئة اجتماعية تحترم العمل. والمطلوب مشروع ثقافي وفكري وعملي يبدأ من التربية والتعليم، ويمر بالتدريب والتأهيل، وينتهي بسوق عمل قادر على استيعاب الشباب وتحويل طاقاتهم إلى إنتاج، حتى يصبحوا قادرين على بناء مستقبلهم بصورة ناجحة وفاعلة.
- الدكتور علاء الكاظمي؛ باحث:
أرى أننا حتى عندما نطرح حلولًا إيجابية لقضية ما، لا نجد مجالًا لتطبيقها. وهذه الحالة السلبية لها آثارها؛ فعندما تشحن الحكومات حول العالم الشباب بالإحباط والسلبية، قد تدفع بعضهم نحو الجريمة أو القتل أو السرقة وغيرها، نتيجة الحالة النفسية السلبية التي يعيشونها في المجتمع. وهذا ما نراه اليوم في أنحاء مختلفة من العالم.
وللأسف، حتى الطبقة المثقفة أصبحت تتحدث عن السلبيات دون الإشارة إلى الإيجابيات، مع أن إبراز الجوانب الإيجابية، مهما كانت بسيطة، قد يسهم في تخفيف جزء من الحالة السلبية التي يعيشها المجتمع. فاستمرار شحن المجتمع بهذه الطاقة يؤثر فينا جميعًا، بشكل أو بآخر.
وعندما نتحدث اليوم عن قضية الخريجين، وهي أزمة نعرفها جميعًا، نجد أن السياسي يستثمرها لمصلحته. وإذا أخذنا كليات الطب مثالًا، فمن يقف وراءها؟ إنهم السياسيون أنفسهم، لأنهم يرون فيها مشاريع ناجحة لجني المليارات، ولذلك نشهد استحداث كليات جديدة يومًا بعد يوم.
أما تعيين خريجي هذه الكليات وفق قانون التعيين المركزي، فيتحول بدوره إلى ورقة انتخابية؛ فالانتخابات تُجرى كل أربع سنوات، والسياسي يحتاج إلى الأصوات، وهؤلاء الخريجون يمثلون بالنسبة إليه فرصة سهلة للاستثمار السياسي. وهكذا يرى في القضية مكسبًا شخصيًا من مختلف الجوانب، بدلًا من أن يضع مصلحة المجتمع أولًا.
لذلك، أرى أن أحد مسارات الحل يكمن في الانتخابات، وفي تعزيز وعي الناخب، ولو خلال الفترة الانتخابية على الأقل، ليختار من هو جدير بتحمل المسؤولية.
- الدكتور أحمد الجبوري؛ باحث:
ان مفهوم العمل أوسع من التعيين، فالتعيين جزء منه؛ إذ ليس كل الشعب العراقي من الخريجين، وليس جميع الخريجين من المجموعات الطبية أو من حملة الشهادات العليا والأوائل. فالقانونان 59 و67 يختصان بفئات معينة، هي حملة الشهادات العليا والأوائل والمجموعات الطبية، ولا يشملان الجميع.
وكما ذُكر، جرى قبل أيام استحداث كليات أهلية تضم تخصصات طبية، مع أن الكليات الأهلية الموجودة التي تضم هذه التخصصات كثيرة جدًا أصلًا. وهنا يجب مراعاة الطاقة الاستيعابية ومبدأ العرض والطلب؛ فإذا كانت الحاجة إلى 100 خريج، وفتحتَ ألف مقعد دراسي، فما مصير الـ900 الآخرين؟ هؤلاء سيكونون فائضًا عن الحاجة.
وعند الحديث عن هذه الجزئية، هل يوجد حل؟ نعم، الحل هو تنظيم الأمور من خلال التخطيط، وهو جانب مهم جدًا سلّط أغلب الأساتذة الضوء عليه. فكما منح مجلس الوزراء تراخيص لاستحداث كليات، ينبغي له في الوقت نفسه أن يُلزم المستشفيات الأهلية بتوظيف خريجي المجموعات الطبية.
أما في الجانب التشريعي، وبالنسبة إلى السؤال الثاني، فنحن بحاجة إلى ثورة تشريعية تُلزم مؤسسات القطاع الخاص، كالمدارس والمستشفيات الأهلية، بتشغيل الخريجين، إلى جانب إعادة التخطيط لفتح الكليات واستحداثها وفقًا للحاجة الفعلية.
- الأستاذ علي حسين عبيد؛ كاتب في شبكة النبأ المعلوماتية:
هناك مشكلة عامة تشمل كل قطاعات العراق وتفاصيل الحياة فيه، وهي الفوضى. فقد تسربت إلى كل جوانب الحياة العراقية، حتى بات من الصعب أن تجد مجالًا عمليًا أو علميًا أو غيره لا تحكمه الفوضى.
وقضية التعيين أصبحت أيضًا ضحية لهذه الفوضى. فقد كان بإمكان مدير عام في دائرة أو وزارة أن يعيّن مئات الأشخاص، بل آلافهم، من دون أي معايير، لمجرد أن هذا الشخص يعرفه، أو أنه صديقه أو قريبه، أو لديه واسطة. وهذا ما حدث منذ عام 2003 وحتى قبل بضع سنوات، حين بدأ مجلس الخدمة الاتحادي عمله. وأعتقد أن الوضع بدأ يتغير بعد ذلك، لكن ما سبقه كان أكثر من خمسة عشر عامًا من الفوضى العارمة في ملف التعيينات.
هذه القضية تكشف غياب الضوابط والقوانين والعدالة، وأعتقد أن آثار ذلك ما زالت قائمة، وربما تستمر بعض هذه الممارسات حتى الآن. وما نشهده اليوم من أزمات واحتجاجات في الشوارع، وآلاف الخريجين الذين يفترشون الأرض أو يجلسون على المساطب، ليس إلا نتيجة تراكمات وأخطاء خلفتها الفوضى التي حكمت ملف التعيينات.
- الأستاذ حسين علي عبيد؛ باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية:
بالنسبة للسؤال الأول، أعتقد أنه لا يوجد نص في الدستور يضمن تعيين جميع الخريجين. لذلك، عندما نطالب الدولة بتعيينهم جميعًا، علينا أن نعرف أولًا ما السند القانوني الذي يضمن لهم هذا الحق. هذا هو الجانب الأول.
أما الجانب الثاني فيتعلق بقضية العمل. فالقانون يحدد ساعات العمل بثماني ساعات، لكن هناك من يعملون في القطاع الخاص لأكثر من ثماني ساعات، مقابل أجر ثماني ساعات أو حتى أقل. فكيف نطالب الدولة بتوفير الوظائف وهي لا تستطيع حتى مراقبة تطبيق قانون العمل؟
القضية الأخرى تتعلق بالدول الغربية؛ فالطلبة الذين يكملون دراستهم الجامعية بعد الثانوية، بحسب تقديري، تتراوح نسبتهم بين 5% و10%، بينما تتجه الأعداد المتبقية إلى المصانع وغيرها من أماكن العمل. أما في العراق، فهذا الخيار غير متوفر، إذ لا توجد مصانع ومعامل كافية لاستيعابهم وتشغيلهم.
أما بخصوص قانون 67 المتعلق بحملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل، فأرى أن الدولة، لو أرادت تعيينهم، يمكنها الاستفادة من طاقاتهم دون تحميل الخزانة نفقات إضافية. وكان لدي مقترح بهذا الشأن: نحن نعلم أن بعض التدريسيين في الجامعات يدرّسون في الدراستين الصباحية والمسائية، وأن من يدرّس طلبة الدكتوراه قد يدرّس طلبة الماجستير أيضًا. لذلك، أقترح الحد من هذا التداخل وتوزيع الفرص على حملة الشهادات العليا والأوائل، وألّا يجمع من يشغل وظيفة إدارية بينها وبين وظيفة تدريسية.
إذن، الحلول موجودة، لكن هل هناك تطبيق لها؟ للأسف، لا.
- الأستاذ باسم الزيدي؛ باحث في مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث:
الحقيقة أن الخلل لا يقتصر على التشريعات، بل هو خلل بنيوي أيضًا. فهل تتيح آليات التعيين اختيار أشخاص أكفاء للعمل؟ وهل لدينا سوق عمل واضحة المعالم؟ وبمعنى آخر، هل نريد أن يتناغم التعليم مع سوق العمل، أم أن تتناغم سوق العمل مع التعليم؟
الأمر الآخر يتعلق بعامل ثقافي متجذر في داخلنا؛ فنحن، كمجتمع عراقي، لدينا سوق عمل مقسّمة طبقيًا، ولم نولِ هذه المسألة الاهتمام الكافي. هناك أعمال ننظر إليها نظرة دونية، ونعدّ ممارستها أمرًا معيبًا. وحتى وقت قريب، كان من يعمل في زراعة الخضروات في الجنوب يُنظر إليه بهذه الطريقة.
فكيف يمكن أن نختزل الحق في العمل في الحصول على وظيفة؟ لقد دفعت الدولة، إلى جانب الأعراف والتقاليد، الناس في هذا الاتجاه، لكنه لا يقدّم حلولًا كافية. ففي حين يتجه العالم إلى الاستعاضة عن بعض الوظائف التقليدية بالذكاء الاصطناعي، ما زلنا لم نصل حتى إلى توفير تلك الوظائف على نحو كافٍ. لذلك، لا تزال المشكلة كبيرة، وتحتاج إلى مزيد من الدراسة والتوضيح.
- أحمد جويد؛ مدير مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات:
هناك قول مأثور مفاده أن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت. ويبدو أن القضية في جوهرها مسألة ثقافة؛ فالإنسان العراقي، وربما العربي بصورة عامة، أصبح يربط الاطمئنان بالوظيفة الحكومية، ولا سيما في العراق.
واليوم، للأسف، لم تُخلق لشبابنا فرص عمل كافية، حتى في القطاع الخاص. ومع ذلك، يرى كثيرون منهم أن العمل في الدولة أسهل، وأن بعض الوظائف تتيح علاقات يمكن الاستفادة منها خارج الوسط الوظيفي.
إن هذا الاختلاف الكبير بين القطاعين العام والخاص، من حيث الامتيازات ومتطلبات الانضباط، هو ما يدفع الشباب باستمرار إلى البحث عن التعيين في القطاع العام، فضلًا عن الامتيازات الأخرى التي يحصل عليها الموظف، مثل قطع الأراضي والضمان الصحي والتقاعد.
- الأستاذ علي جواد محمد تقي؛ كاتب في شبكة النبأ المعلوماتية:
المشكلة ليست في القوانين والتشريعات فقط، بل في الأحزاب الفاسدة والمحاصصة السياسية، إذ إن هذه الأحزاب هي التي تملك سلطة تشريع القوانين المتعلقة بتشغيل الأيدي العاملة العراقية والخريجين وغيرها. فإذا لم نجد حلًا لهذه المشكلة، فسنبقى في الدوامة نفسها، لأن من يملكون سلطة التشريع هم من يُفترض أن يعملوا على معالجة هذا الملف.
كما يُفترض أن تُعمَّم امتيازات التقاعد والضمان وقطع الأراضي على بقية المواطنين، وألّا تقتصر على فئات محددة. لذلك، لا بد من حراك جاد في هذا الشأن يُحدث أثرًا إيجابيًا. ويجب أن تشمل هذه الحقوق العاملين في القطاع الخاص أيضًا، مع إلزام أصحاب العمل بضمان حقوقهم في التقاعد والضمان وغيرها، فهي في النهاية حقوق لمواطنين، ولا بد من العمل على تحقيق هذا المطلب للشعب.
- الأستاذ حسين شاكر العطار؛ باحث وأكاديمي:
بالنسبة للسؤال الأول، فقد نصّ الدستور على التزام الدولة بتوفير فرص العمل والعيش الكريم، لكنه في الوقت نفسه لم يُلزمها بالتعيين. وهذا فرق كبير جدًا، وله تداعيات خطيرة، وربما نواجه في السنوات المقبلة مخاطر أكبر.
أما بالنسبة للسؤال الثاني، فهناك مشكلة في التشريعات التي تسببت بأزمة، خصوصًا قانون ذوي المهن الصحية، الذي يُلزم الدولة بالتعيين. ويمكن إلغاء هذا القانون إذا لم تعد هناك حاجة إليه أو التزامات تستدعي الإبقاء عليه، لا سيما أنه شُرّع قبل أكثر من 25 عامًا. ومن الممكن إقرار قانون جديد لا يُلزم الدولة بتعيين ذوي المهن الصحية، حتى يتمكن الطالب من معرفة مستقبل دراسته وفرص عمله مسبقًا، وهذا هو التخطيط الصحيح.
ومن مظاهر سوء التخطيط أيضًا عدم التركيز على المعاهد التقنية، التي تُعدّ أساسًا للصناعة الوطنية. فنحن لا نريد معاهد تكتفي بالتعليم النظري، بل نريدها أن تُخرّج كوادر مؤهلة عمليًا، من خلال تطبيق حقيقي لما تدرسه. كما يجب أن تواكب هذه المعاهد التطور الذي تشهده المعاهد العالمية في مختلف المجالات الصناعية.
أما الأمر الآخر، فهو الزراعة واحتكارها بيد الدولة. فأعداد خريجي تخصصات الزراعة ضئيلة جدًا، ولا توجد كليات زراعة أهلية، إذ لا يتجاوز عدد الخريجين 350 خريجًا سنويًا. وفي المقابل، تُعدّ الزراعة قطاعًا بالغ الأهمية، يستوعب أعدادًا كبيرة من الأيدي العاملة ويوفر فرص عمل كثيرة.
اضف تعليق