كم شاباً نلتقيه كل يوم يحمل شهادة أو مهارة ويمضي وقته بحثاً عن فرصة لا تأتي؟ إن المسافة بين إمكانات الشباب والواقع أوسع مما نتصور؛ فنحن نحتفي بهم في المناسبات ونصفهم بثروة الوطن، لكننا لا نمنحهم مساحة التجربة والتمويل. إن التنمية تبدأ من الطريقة التي نُعدّ بها الإنسان، وتتطلب جسراً حقيقياً بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق...
كم شاباً نلتقيه كل يوم يحمل شهادة جامعية، أو يتقن مهارة، أو يمتلك فكرة مشروع، ثم يمضي معظم وقته في البحث عن فرصة لا تأتي؟ وكم مرة سمعنا عن طاقات شبابية واعدة، ومواهب قادرة على الابتكار، وأجيال تمتلك الحماسة والرغبة في العمل، ثم اكتشفنا أن المسافة بين هذه الإمكانات والواقع أوسع مما نتصور؟ قد نحتفي بالشباب في المناسبات، ونصفهم بأنهم ثروة الوطن ومستقبله، لكن السؤال الذي يستحق أن نتوقف عنده هو: ما الذي نفعله فعلياً حتى تتحول هذه الثروة إلى قوة قادرة على المشاركة في التنمية؟
أجد أن التناقض يبدأ من الطريقة التي ننظر بها إلى الشباب. فنحن نطلب منهم المبادرة، وندعوهم إلى الإبداع، ونحمّلهم مسؤولية بناء المستقبل، فيما تظل فرص التعليم النوعي والتدريب والعمل والتمويل والمشاركة متفاوتة ومحدودة. نريد شاباً مبادراً، لكننا لا نمنحه دائماً مساحة للتجربة. ونريده منتجاً، فيما قد يجد نفسه أمام سوق لا تستوعب تخصصه. ونطالبه بالاعتماد على نفسه، ثم نتركه يواجه وحده إجراءات التمويل والتأسيس والتسويق والوصول إلى الزبائن.
بهذه الصورة تتحول طاقة الشباب إلى انتظار طويل. والانتظار المستمر يستهلك الحماسة، ويضعف الثقة بالقدرة على التغيير، ويدفع بعضهم إلى تأجيل مشروعاتهم أو البحث عن فرص خارج البلاد. ومع مرور الوقت، تخسر المؤسسات أفراداً كان يمكن أن يسهموا في تطويرها، ويخسر المجتمع أفكاراً ومهارات كان يمكن أن تتحول إلى مشروعات وفرص عمل وحلول لمشكلاته.
التنمية تبدأ من الطريقة التي نُعدّ بها الإنسان، قبل أن تبدأ من المشروعات التي نريد تنفيذها. فالشاب الذي يدخل سوق العمل يحتاج إلى معرفة علمية، ومهارة عملية، وقدرة على التواصل وحل المشكلات، وفهم للتكنولوجيا، واستعداد للتعلم المستمر. والشهادة الجامعية، على أهميتها، لا تضمن وحدها امتلاك هذه القدرات. كما أن الدورات التدريبية لا تحقق غايتها إذا ظلت منفصلة عن حاجات القطاعات الاقتصادية والمؤسسات التي يُفترض أن تستوعب المتدربين.
لهذا تحتاج العلاقة بين التعليم والعمل إلى مراجعة جادة. ينبغي أن تعرف الجامعات والمعاهد ما المهارات التي تحتاج إليها المؤسسات الإنتاجية والخدمية، وأن تشارك الشركات والمصانع والمشروعات الزراعية والتقنية في تحديد البرامج التدريبية وتطويرها. كما ينبغي أن تتاح للطلبة فرص التدريب الميداني، وأن تتوسع الشراكات التي تسمح لهم بالتعرف على بيئة العمل قبل التخرج. فالتأهيل الجيد يبدأ من فهم الواقع الاقتصادي، ويتطور باستمرار مع تغير المهن والتكنولوجيا.
ولعلنا نستفيد من التجارب الدولية عندما ندرس آليات نجاحها، لا عندما نكتفي باستحضار أسماء الدول التي حققت تقدماً اقتصادياً. فقد اعتمدت تجارب مثل الهند والصين وإيرلندا على مسارات متعددة شملت تطوير التعليم، وتحسين البنية التحتية، وجذب الاستثمار، ودعم الصناعات، وتعزيز الصادرات، وتوسيع فرص العمل. وكان الاستثمار في رأس المال البشري جزءاً من منظومة أوسع، لا إجراءً منفصلاً عنها. وهذا ما ينبغي أن نتعلمه: لا توجد وصفة جاهزة يمكن نقلها كما هي، لكن توجد سياسات يمكن دراستها وتكييفها مع احتياجات العراق وإمكاناته.
وفي العراق، تتطلب هذه الرؤية اهتماماً أكبر بالقطاعات القادرة على خلق فرص عمل متنوعة. فالزراعة الحديثة تحتاج إلى مهارات في إدارة المياه والتربة والتقنيات الزراعية والتسويق، والصناعة تحتاج إلى فنيين ومهندسين وإداريين، وقطاع الطاقة يحتاج إلى خبرات في الطاقة المتجددة والصيانة والتشغيل، كما يفتح الاقتصاد الرقمي مجالات واسعة في البرمجة وتحليل البيانات والأمن السيبراني والتصميم والخدمات الإلكترونية. ولكل قطاع احتياجاته التي ينبغي أن تنعكس على برامج التعليم والتدريب والتمويل.
ومن المهم أن نعيد التفكير في المعاهد والمراكز المهنية. فالتوسع في إنشائها لا يكفي ما لم تكن مرتبطة بخطط تنمية واضحة، ومجهزة بالمختبرات والورش، وتضم مدربين يمتلكون خبرة تطبيقية، وتمنح المتدربين فرصة حقيقية للتوظيف أو تأسيس مشروعاتهم. ويمكن أن تتعاون هذه المراكز مع القطاع الخاص والجامعات والجهات الحكومية، بحيث تتحول إلى بيئات لإنتاج المهارة وتطوير الأفكار، لا مؤسسات تمنح شهادات إضافية فحسب.
غير أن العمل المأجور لا يمثل المجال الوحيد الذي يمكن أن تسهم فيه طاقات الشباب. فهناك شباب يمتلكون مواهب علمية وفنية وثقافية، وآخرون لديهم استعداد للعمل التطوعي والمبادرات المجتمعية، وفئات تستطيع تطوير حلول تقنية لمشكلات محلية. وتحتاج هذه الطاقات إلى حاضنات ومراكز ابتكار ومساحات ثقافية ومختبرات تطبيقية، فضلاً عن برامج تمويل صغيرة تساعد أصحاب الأفكار على اختبار مشروعاتهم وتطويرها. فالمجتمع الذي يحصر قيمة شبابه في الوظيفة الحكومية أو الراتب الشهري يضيّق مساحة واسعة من إمكاناتهم.
وأرى أن التمويل يمثل إحدى الحلقات التي تحتاج إلى اهتمام خاص. فقد يمتلك الشاب مهارة وفكرة قابلة للتطبيق، لكنه لا يستطيع توفير رأس المال الأولي، أو يواجه صعوبة في الحصول على قرض، أو يفتقر إلى الخبرة في إعداد دراسة الجدوى وإدارة المشروع. ويمكن للمصارف والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص أن تؤدي دوراً أكبر عبر برامج تمويل ميسرة، وحاضنات أعمال، وإرشاد مهني، وتسهيلات للمشروعات الناشئة. والأهم أن تترافق هذه البرامج مع المتابعة والتقييم، حتى لا تتحول الأموال إلى دعم مؤقت لا ينتج نشاطاً اقتصادياً مستداماً.
وتبقى المشاركة في القرار جانباً أساسياً من تأهيل الشباب. فالمؤسسات التي تخطط لمستقبل الأجيال الجديدة من دون الاستماع إليها قد تنتهي إلى برامج لا تعالج احتياجاتها الفعلية. الشباب يعرفون كثيراً من تفاصيل واقعهم اليومي، ويستطيعون تقديم أفكار عملية في التعليم والنقل والخدمات والبيئة والعمل والثقافة. ومنحهم فرصة المشاركة في المجالس الطلابية واللجان المحلية والمبادرات العامة والبرامج التنموية يساعد على بناء جيل يمتلك الخبرة والمسؤولية، ويشعر أن له دوراً في تحديد الاتجاهات التي تمس حياته.
وتقع على الشباب أنفسهم مسؤولية لا تقل أهمية. فانتظار الفرصة من دون تطوير المهارات قد يطيل طريق الوصول إليها. يحتاج الشاب إلى التعلم المستمر، والاستفادة من التكنولوجيا، وإتقان اللغات، وبناء العلاقات المهنية، واكتساب الخبرة العملية، والبحث عن مسارات جديدة للعمل. كما يحتاج إلى إدراك أن النجاح لا يأتي دائماً عبر وظيفة واحدة أو مسار تقليدي، وأن المبادرة والمثابرة والقدرة على التكيف أصبحت عناصر مهمة في عالم سريع التغير. لكن هذه المسؤولية الفردية لا تعفي المؤسسات من واجبها في توفير فرص عادلة وبيئة تسمح بالاجتهاد والإنجاز.
ومن هذا المنطلق، ينبغي أن تتعامل الدولة مع ملف الشباب بوصفه أولوية تنموية تتطلب تنسيقاً بين التعليم والعمل والتخطيط والاقتصاد والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية. ويمكن أن تبدأ المعالجة بقاعدة بيانات دقيقة عن مهارات الشباب واحتياجات سوق العمل، ثم تحديد القطاعات ذات القدرة على التوظيف، وتطوير برامج تدريب مرتبطة بها، وتوفير مسارات تمويل للمشروعات الصغيرة، وقياس النتائج من خلال مؤشرات واضحة، مثل عدد فرص العمل المستدامة، ونسبة توظيف الخريجين، ومعدل استمرار المشروعات، ومدى مشاركة الشباب في المبادرات والقرارات المحلية.
كما ينبغي أن تحظى مشكلة البطالة بالاهتمام الذي تستحقه ضمن السياسات العامة. فالأمن الاقتصادي والاجتماعي يرتبط بقدرة الإنسان على تأمين معيشته، وبوجود أفق واقعي يستطيع من خلاله التخطيط لمستقبله. والاستثمار في الشباب ينعكس على الاستقرار المجتمعي، ويعزز الثقة بالمؤسسات، ويوسع قاعدة الإنتاج، ويحد من الهجرة القسرية بحثاً عن فرص أفضل. لذلك فإن الإنفاق على التعليم والتدريب والتشغيل والابتكار ينبغي أن يُنظر إليه بوصفه استثماراً طويل الأجل في قدرة المجتمع على النهوض.
ويبقى السؤال الذي أراه جديراً بأن تطرحه كل مؤسسة معنية بالشباب: هل نريد جيلاً ينتظر أن تُمنح له الفرص، أم جيلاً يمتلك الأدوات التي تساعده على صنعها؟ الإجابة لا تتحقق بالشعارات، وإنما بمدرسة تعلم التفكير، وجامعة ترتبط بحاجات المجتمع، ومعهد يصنع المهارة، ومصرف يساند المبادرة، ومؤسسة تفتح أبوابها للأفكار الجديدة، ودولة تضمن عدالة الوصول إلى الفرص.
الشباب طاقة التنمية، لكن الطاقة تحتاج إلى معرفة توجهها، ومؤسسات تحتضنها، وموارد تساعدها، ومساحة تسمح لها بالتجربة وتحمل المسؤولية. وإذا أردنا أن نرى أثر هذه الطاقة في الاقتصاد والمجتمع، فعلينا أن نمنح أصحابها ما يحتاجون إليه كي يشاركوا في صناعة المستقبل، لا أن نكتفي بتذكيرهم بأنهم مستقبله.
اضف تعليق