في بيانات الحروب ترد عبارة الخسائر غير المنظورة للدلالة على ما لا يُرى بالعين لكنه أعلى كلفة. إن تضخم أعداد الحمايات والأرتال العسكرية والسيارات الحديثة للمسؤولين -مهما صغرت مناصبهم- يمثل نزيفاً مالياً واقتصادياً هائلاً يستنزف الموازنة ويخلق بطالة مقنعة لآلاف الشباب بعيداً عن ميادين الإنتاج والعمل الحقيقي...
في بيانات الحروب، ترد عبارة (الخسائر غير المنظورة)، والمقصود بها تلك التي تحصل أو يقدّر الطرف الآخر حصولها لكنه لا يستطيع رصدها بالعين أو بالكاميرا، وقد تكون هذه الخسائر أعلى كلفة على من تقع في جبهته من الخسائر المنظورة. حضرتني هذه العبارة وأنا أشاهد موكبا لأحد المسؤولين، وهو من الصف الثاني ربما، إذ كان هناك رتل من السيارات السوداء الحديثة، وفي كل واحدة منها سائق وعدد من عناصر الحماية، بالإضافة إلى المرافقين والحاشية.
يعرف الجميع، وبسبب الوضع الأمني الذي عاشه العراق بعد العام 2003، أن المسؤول الذي يشغل منصب مدير عام أو حتى أقل من ذلك، يجب أن تخصص له سيارة وحماية، وبما أن المناصب صارت كثيرة جدا، سواء نواب أو درجات خاصة أو أعضاء مجالس محافظات أو قيادات حزبية وغيرهم، فإن أعداد الحمايات بلغت أرقاما غير معقولة، وهؤلاء جميعا يتسلمون رواتب جيدة من الدولة، بالإضافة إلى امتيازات أخرى يتحصلون عليها بحكم قربهم من المسؤولين.
إذن لدينا خسائر مالية كبيرة غير منظورة بشكل مباشر، تستنزف الموازنة السنوية، ولها أيضا تداعيات اقتصادية أخرى، تتمثل في أن هذه الأعداد الكبيرة من الشباب تمارس أشبه ما يسمى بالبطالة المقنّعة، كونها بعيدة عن ميادين العمل المختلفة، وهم أيضا ليسوا ضمن تشكيلات القوات المسلحة وصنوفها الفنية المعروفة، وإنما فقط يحملون السلاح ويحيطون بالمسؤول حين يتحرك، وهذا كل ما يقومون به، على الرغم من أن بعضهم لديهم شهادات أو من المتعلمين، ولكن أين هي المعامل والمنشآت التي تستوعب هؤلاء الذين ما لجأوا ليكونوا حمايات إلا بسبب غياب فرص العمل؟ ولعل أغلبهم اليوم اعتاد على هذا العمل المريح، لا سيما بعد استقرار الوضع الأمني، وبات يصعب عليهم مغادرته، إن وجدت فرص عمل أخرى طبعا.
نعم، هذه من الخسائر ربما غير المنظورة التي تتكبدها الدولة والشعب، وهي أحد أسباب بقاء الاقتصاد العراقي ريعيا، فالدولة لا تنهض من دون أن تتكامل الكوادر العاملة في مؤسساتها الإنتاجية والخدمية المختلفة.
لقد كان الظرف الأمني قبل عشر سنوات يبرر وجود هذه الأعداد في (مديرية حماية الشخصيات)، لكن استمرار الأمر على ما هو عليه، وتنقّل المسؤولين بأرتال كبيرة من السيارات الحديثة والحمايات الكثيرة، لم يعد مبررا إن لم يكن مستفزا للمواطن الذي يسمع بين مدة وأخرى عن احتمال عجز الدولة عن تسديد رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بسبب قلة السيولة النقدية. وكيف يقتنع المواطن بأن الدولة التي تصرف لهؤلاء المسؤولين رواتب خرافية، ولجيوش حماياتهم الكبيرة، غير قادرة على تأمين متطلبات حياته بالشكل المقبول، ولأكثر من عقدين؟
لقد آن لهذا الأمر أن يتوقف، كونه أصبح بابا من أبواب الفساد والهدر بالمال العام. ولعل الشيء الأكثر استفزازا للمواطن الذي يرى أرتال المسؤولين، هو أن سياراتهم من أحدث الموديلات وأرقى الأنواع. والسؤال الذي يظل مستمرا، هو من أين يأتي هؤلاء بكل هذه الأموال التي تجعلهم يعيشون بهذا الترف الخرافي؟!



اضف تعليق