عودة الجهاديين الأوروبيين الذي خرجوا من دولهم للقتال في سوريا والعراق، ماتزال من اهم واخطر قضايا داخل الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل اليوم وبشتى الطرق على منع هؤلاء المقاتلين من العودة الى دولهم والعمل تشكيل خلايا إرهابية محلية تهدد امن واستقرار اوروبا، كما عمدت بعض الدول الى اصدار قوانين واجراءات جديدة ومنها منع نشاطات الجمعيات الدينية ومراقبة بعض المساجد والشخصيات السلفية التي تسعى لنشر التطرف، خصوصا بعد الهزائم الكبيرة التي تعرض لها التنظيم في السنوات الاخيرة، يقول مسئولون أمنيون في فرنسا وألمانيا وبريطانيا إن التيار الأصولي المتشدد يعزز نفوذه بين المسلمين في هذه الدول الأوروبية، حيث يدعو إلى الفصل التام بين الجنسين ويمتدح «الجهاد».

ويقلق هذا التطور السلطات الأوروبية التي ترى في الأصولية إحدى تيارات إغراء الشبان الأوروبيين ودفعهم إلى التوجه إلى سورية والعراق للقتال في صفوف تنظيم داعش، اضافة الى القيام ببعض العمليات الارهابية داخل اوروبا، وبحسب بعض الدراسات السابقة فهناك اكثر من أربعة آلاف أوروبي توجهوا إلى سوريا والعراق، ينحدر أغلبهم من بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. وقال المركز الدولي لمكافحة الإرهاب في لاهاي إن نحو 4290 أوروبيا توجهوا للقتال في سوريا والعراق، كان من بينهم 2830 مقاتلا ينحدرون من الدول الأربع.

واستنادا إلى بيانات من 26 من دول الاتحاد الأوروبي، وجد المركز المستقل أن نحو 30% من المقاتلين عادوا إلى أوطانهم، بينما قتل نحو 14% في المعارك. وقال المركز إنه لا توجد "صفات شخصية واضحة" للمقاتل الأجنبي، وأبرز أن نحو 17% من هؤلاء الأجانب هم من النساء، وما يصل إلى 23% هم من معتنقي الإسلام (ولدوا غير مسلمين). ووجدت الدراسة أنه بينما تشدد الدول الأوروبية الأمن الوطني والضوابط الحدودية، فإن تسعة بلدان منها فقط قررت اعتبار المشاركة في القتال في الخارج جنحة جنائية، كما أن القليل من الدول لديها شكل من أشكال برامج إعادة تأهيل العائدين من مناطق النزاع. وأبرزت الدراسة أنه في الفترة من سبتمبر/أيلول 2014 وسبتمبر/أيلول 2015، تواجد نحو ثلاثين ألف مقاتل أجنبي في العراق وسوريا من نحو 104 دول.

مكافحة الإرهاب

باختراقهم الحدود الخارجية والداخلية للاتحاد الأوروبي قبل تنفيذ الهجمات، أحدث مخططو الاعتداءات الجهادية في باريس (2015) وبروكسل (2016) صحوةً في الوعي الأوروبي للعمل على استجابة مشتركة لهذا التهديد العالمي. وشهدت ولاية البرلمان الأوروبي تعاوناً على مستوى مكافحة الإرهاب، بدءاً بسلسلة مبادلات ثنائية فاعلة لكن محدودة، إلى نظام تعاون متعدد الأطراف أثبت فعاليته.

وتتجلّى الإرادة في تبادل الحد الأقصى من الموارد لمكافحة الإرهاب بشكلها الأكثر وضوحاً في لاهاي في هولندا حيث مقرّ يوروبول، الوكالة الأوروبية للتعاون بين أقسام الشرطة الجنائية في الدول الأوروبية. ويؤكد الكولونيل في الدرك جان دومينيك نوليه "إذا كان هناك مجال تعمل فيه أوروبا، فهذا هو". وأضاف الضابط الذي أمضى نحو عشر سنوات في اليوروبول أن الوكالة "تؤمن مجالاً لدمج المعطيات وتحليلها مع قاعدة هائلة". وفي كانون الثاني/يناير 2016، أي بعد عام من مقتل 12 شخصاً في الهجوم على صحيفة شارلي ايبدو الفرنسية الساخرة، أنشات الوكالة مركزها الأوروبي لمكافحة الإرهاب (إي سي تي سي).

ويقول مدير هذا المركز الجنرال مانويل نافاريتي في الحرس الوطني الإسباني "بعد هجمات 2015، تلقينا طلبات من فرنسا وبلجيكا لمساعدتهما في تحليل هذه المسائل". وأضاف نافاريتي "كانت الصلات الدولية للإرهابيين، القادمين من العراق او سوريا عبر تركيا واليونان، والذين وصلوا المجر وألمانيا لضرب فرنسا ثم بلجيكا، مع خلفيات إجرامية وعلاقات مع شبكات الهجرة غير الشرعية، واضحة بالنسبة لليوروبول". وترسل هذه المؤسسة الأوروبية في الساعات التي تلي الهجمات، إلى الأرض، مختصين في الجرائم المالية والتهريب الدولي للمخدرات، بالتوازي مع مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي والتدفق الهائل للمعلومات، بالإضافة إلى إرسالها مختصين في الجرائم الإلكترونية.

الهدف ليس تولي التحقيق عن الشرطة الفرنسية أو البلجيكية بل وضع المهارات الأكثر تقدماً في خدمتهما. ويضيف نافاروتي "ومن تلك العملية الأولية ولد المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب"، واصفا هذا المركز بـ"نقطة مشتركة للتحليل، بشكل كامل ومحدد، وبالتواصل مع الدول الأعضاء".

ويضمّ هذا المركز حالياً 99 خبيراً، رجال شرطة منتدبون من إداراتهم الى مقر اليوروبول. وفي متناولهم نحو 170 موظف اتصال، مرسلين من كل دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دول خارج الاتحاد ترغب في المحافظة على تواصل دائم مع المنظمة. وعمل الكولونيل نوليه 11 عاماً في مقرّ اليوروبول. ويقول إن أداء الوكالة "بات أفضل على مر السنين، ومع اعتداءات عام 2015، تدفق المعلومات والمشاركة تحسنا بشكل كبير".

ويوضح أن تحسن الاداء يعود "ببساطة لواقع أن الدول التي تعرضت لاعتداءات أدركت أنه كان بالإمكان تفاديها لو حصل تبادل مسبق للمعلومات مع اليوروبول". وعاد الكولونيل الفرنسي إلى بلاده العام الماضي حيث يدير حالياً مركز مكافحة الجرائم الرقمية. ويضيف أن "المعلومات الإرهابية التي كانت شديدة الانتقائية ومحصورة بوحدات خاصة، يجري الآن تشاركها بشكل أفضل"، موضحاً أن "أحداً لا يستطيع تحمّل ثمن الخطأ، الأمر شديد الخطورة".

ويؤكد عنصر في وحدات مكافحة الإرهاب في فرنسا طلب عدم الكشف عن هويته لأنه لا يملك صلاحية التحدث للصحافة "لدينا جميعاً في الاتحاد الاوروبي شبان قاموا بجولات ذهاب وإياب من بلداننا إلى سوريا والعراق. ضرورة تشارك المعلومات وتعزيز الروابط باتت حالياً أمراً حاسماً لنا جميعاً".وقبل تعيينها رئيسة للبوروبول في أيار/مايو 2018، قالت البلجيكية كاترين دو بول إن "تعاوناً أفضل وتبادلاً أفضل للمعلومات قد ينقذ حياة كثر، أنا مقتنعة بذلك".

ويشكّل "نظام شنغن للمعلومات" أداةً أخرى للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب في أوروبا، فهو نظام لجمع معلومات عن مطلوبين ليس فقط في إطار التحقيقات حول الإرهاب. وبحسب آخر الأرقام الرسمية، احتوى النظام في 2016 على 75 مليون معلومة، وتمت استشارته 4 مليارات مرة بين 2015 و2016. بحسب فرانس برس.

وترى سيفيرين ويرنير من مكتب المفوض الأوروبي للأمن جوليان كينغ في تقرير "كان يجب انتظار وقوع هجمات باريس في 2015 حتى تدرك الدول الأعضاء أهمية تبادل المعلومات على المستوى الأوروبي". وتأسف لأنه "حتى اليوم" لا توفّر كل "الدول الأعضاء معلومات بطريقة منهجية، وبعضها لا يحفظ معلومات بيولوجية في السجلات الوطنية، ما يخلق مشاكل خلال عمليات التحقق من الهوية".

المانيا

على صعيد متصل بدأ القضاء الألماني في دوسلدورف محاكمة اسلاميين متطرفين كانا يخططان لشن اعتداء ب"قنبلة بيولوجية" في المانيا، في قضية غير مسبوقة في هذا البلد الذي ما زال معرضا لتهديد الهجمات الجهادية. وتتهم النيابة الألمانية لمكافحة الارهاب التونسي سيف الله هـ. (30 عاما)، وصديقته الألمانية ياسمين هـ. (43 عاما)، بـ "صنع سلاح بيولوجي خطير عن سابق تصور وتصميم" بهدف "التحضير لعمل خطير يعرض الدولة لخطر عنيف". وكان قائد الشرطة الجنائية الألمانية هولغر مونش صرح أن توقيفهما في حزيران/يونيو 2018 سمح على الأرجح بتجنب حصول ما كان سيُعتبر أول هجوم بيولوجي في ألمانيا.

وأفاد محضر الاتهام الذي أعدته نيابة مكافحة الارهاب أنهما "قررا في خريف 2017 شن هجوم طابعه إسلامي في ألمانيا وتفجير عبوة ناسفة وسط حشد كبير من الناس. وأرادا بذلك قتل واصابة أكبر عدد ممكن من الأشخاص". ويواجه الزوجان اللذان بايعا تنظيم الدولة الإسلامية، عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عاما. وكان سيف الله هـ. حاول مرتين في آب/أغسطس وأيلول/ سبتمبر 2017، من دون تحقيق اي نجاح، الوصول إلى سوريا عبر تركيا للإلتحاق بمقاتلي داعش الذين كان على اتصال دائم بهم، كما ذكرت النيابة العامة. وقد ساعدته زوجته من خلال شراء التذاكر وإجراء تحويلات مصرفية.

وحيال هذه الإخفاقات، قرر الزوجان الانصراف الى التحضير لهجوم على الأراضي الألمانية. وبعد أيام من توقيف سيف الله ح. في بداية حزيران/يونيو 2018 في كولونيا، وجد المحققون في شقته 84،3 ملغ من الريسين وحوالى 3300 من بذور الخروع التي تتيح صنع السم. وتعد هذه المادة الأقوى بـستة آلاف مرة من السيانيد ، قاتلة إذا تم تناولها أو استنشاقها أو حقنها. وتقول مجلة دير شبيغل الأسبوعية الألمانية إن هذا الهجوم كان يمكن أن يؤدي إلى مقتل ما يصل إلى مئة شخص في وقت واحد.

ومن أجل اختبار آثار السم، اشترى الزوجان حيوانا من القوارض، كما ذكرت النيابة العامة. وكان المحققون ضبطوا ايضا 250 كرة معدنية وزجاجتين من مزيل الأسيتون وكابلات متصلة بقوارير و950 غراما من مسحوق رمادي، وهو مزيج من مسحوق الألمنيوم ومواد نارية. وذكرت النيابة ان الزوجين حاولا أيضا صنع الأمونال، وهو مادة متفجرة استخدمت خصوصا خلال الحرب العالمية الأولى. وقال هانس غيورغ ماسن رئيس اجهزة الاستخبارات المحلية في ذلك الوقت إن اعتقالهما تم "بفضل التعاون بين أجهزة الاستخبارات الوطنية والدولية". بحسب فرانس برس.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) حذرت ألمانيا بعد اكتشاف عمليات شراء عبر الإنترنت لمواد كان يفترض أن يستخدمها المشتبه به، في صنع القنبلة. وأوقف في آب/أغسطس في تونس رجلان آخران يشتبه بأنهما شريكان للزوجين. وما زالت ألمانيا في حالة تأهب بسبب هجمات جهادية عديدة نفذت أو خطط لها في البلاد في السنوات الأخيرة. والهجوم الأخطر الذي وقع في كانون الأول/ديسمبر 2016، نفذه التونسي أنيس عمري ( 23 عاما) بشاحنة على سوق لعيد الميلاد في برلين، واسفر عن مقتل 12 شخصا، واعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.

فرنسا

الى جانب ذلك أكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أن بلاده لا تنظر في "إعادة جماعية" للجهاديين الفرنسيين وعائلاتهم المحتجزين في سوريا، رغم أن هذه "الفرضية" جرت دراستها في وقت ما. وأكد صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية أن السلطات الفرنسية أعدت منذ وقت قصير لائحة بأسماء 250 رجلاً وامرأة وطفلاً، محتجزين في مناطق الأكراد في سوريا، بغية إعادتهم، قبل أن تتخلى عن الفكرة أخيراً خشية رد فعل الرأي العام المتردد، عالمياً، بشأن عودة الجهاديين إلى دولهم.

وقال كاستانير في المؤتمر الصحافي الختامي للقاء وزراء داخلية دول مجموعة السبع في باريس إنه "من المنطقي أن تحضّر السلطات كل الفرضيات. و(إعادة الجهاديين) كانت واحدة من الفرضيات التي حضرتها". غير أن الوزير أضاف أنه "لم يتم النظر أبداً في إعادة جماعية"، مؤكداً أن فرنسا لن تقرر إعادة أبناء الجهاديين إلى فرنسا إلا بدارسة "كل حالة على حدة". ورفض أن يكون الرأي العام هو من يملي الموقف الفرنسي.

وأعيد خمسة أيتام إلى فرنسا في 15 آذار/مارس من مناطق الأكراد في سوريا، كما أعيدت طفلة تبلغ ثلاث سنوات في 27 آذار/مارس، حكم على والدتها بالسجن المؤبد في العراق. ورداً على المعلومات التي أوردتها "ليبيراسيون"، أسف المحاميان ماري دوزيه ومارتن براديل، المدافعان عن أمهات وأطفال الجهاديين المحتجزين في سوريا، "لتخلي" فرنسا "عن تحمل مسؤولياتها من أجل إرضاء رأي عام غير مطلع بما فيه الكفاية". بحسب فرانس برس.

وأكد المحاميان في بيان أن "كل شيء كان جاهزاً: كان أمام فرنسا خيار تحمل مسؤولياتها عبر إعادة كل الأطفال وأمهاتهم المحتجزين في مخيمات الاكراد في سوريا". وأضافا "لم يكن هناك وقت للمماطلة" نظراً لتردي ظروف الحياة في المخيمات في سوريا. وتتزايد المطالبات بعودة أبناء الجهاديين، في ملف حساس بالنسبة لفرنسا التي تعرضت لسلسلة هجمات إرهابية منذ عام 2015. واعترضت على الأقل عائلة واحدة أمام القضاء الإداري، فيما لجأ المحاميان إلى لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة لإجبار الدولة الفرنسية على إعادة الأطفال.

سويسرا

على صعيد متصل وافق البرلمان السويسري على السماح بترحيل المتشددين المدانين إلى بلادهم حيث يمكن أن يواجهوا التعذيب تاركا للحكومة تحديد كيفية تنفيذ ذلك دون انتهاك القانون الدولي. ويحظر الدستور السويسري ترحيل أشخاص إلى بلاد يمكن أن يتعرضوا فيها للتعذيب. لكن المجلس الأعلى بالبرلمان وافق بفارق بسيط على استثناء المتشددين الأجانب من هذا الحظر مثلما فعل المجلس الأدنى بالبرلمان من قبل.

وجاء هذا الإجراء بسبب استياء النواب من تمكن متشددين عراقيين أدانتهم محاكم سويسرية بمساعدة تنظيم داعش من تفادي إعادتهم إلى بلادهم بسبب الحظر المتعلق بمنع تعريض الناس للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية. ويقول منتقدون محافظون إن هذا الحظر كلف دافعي الضرائب أموالا لرعاية متشددين مدانين وأغضب المواطنين الذين يقولون إنه يجب ألا تستضيف سويسرا مثل هؤلاء الأشخاص.

وقالت وزيرة العدل كارين كيلر-سوتر في مناقشة بالبرلمان إن الحكومة تتعاطف مع أنصار الإجراء لكن يدها مغلولة. وأضافت ”أمن السويسريين يحظى بالأولوية الأولى لكن يتعين علينا كذلك الالتزام بحدود سيادة القانون“. ومن بين المتشددين المدانين رجل قعيد على كرسي متحرك أدين عام 2016 بالتخطيط لهجمات إرهابية ومساعدة أعضاء في تنظيم داعش على دخول سويسرا. وبعد الإفراج عنه يقيم في مركز لطالبي اللجوء ويجاهد حتى لا يجري ترحيله. بحسب رويترز.

وقالت سويسرا إنها لن تساعد في عودة مواطنيها الذين انضموا إلى المتشددين في سوريا والعراق مؤكدة على أن الأمن الوطني يحظى بالأولوية. وسويسرا من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي تمنع طرد أشخاص إلى دولة أخرى عندما تكون هناك أسس قوية للاعتقاد بأنهم سيتعرضون فيها لخطر التعذيب.

محاكمات قضائية

من جانب اخر قضت المحكمة الجنائية المركزية العراقية بالإعدام شنقا على بلجيكي لانتمائه لتنظيم داعش، وهو واحد من عشرات الأجانب الذين يواجهون نفس العقوبة في العراق. ويحاكم العراق المئات من المشتبه بانتمائهم لداعش بعد اعتقال الكثير منهم خلال سلسلة من الهزائم التي مني بها التنظيم في أنحاء العراق بدعم عسكري أمريكي. وأدين بلال المرشوحي (23 عاما) بالانتماء لداعش والقيام بعمليات باسمها.

وفي الجلسة التي استغرقت ساعة تلا القاضي جمعة سعيدي فقرات من اعتراف خطي بإمضاء المرشوحي، كما عرض مقطع فيديو وصورا قال إنها تثبت عضويته في التنظيم. وظهر المرشوحي في الصور التي ضمها هاتف محمول كان بحوزته وقت إلقاء القبض عليه حاملا بندقية ومشيرا بعلامة معروفة عن المتشددين. وظهر المرشوحي في عدة صور وهو يهدهد طفله الرضيع.

ونفى المرشوحي مرارا أمام المحكمة التهم المنسوبة إليه ومنها الانتماء لداعش في العراق. وقال ”يجب ألا أحاكم في العراق... يجب أن أحاكم في بلجيكا. أنا مواطن بلجيكي“. وقال القاضي إن الصور دليل واضح على انتماء المرشوحي لتنظيم. وكانت المحكمة قد عينت مترجما للمرشوحي الذي تحدث اللغة الإنجليزية خلال جلسات المحاكمة كما عينت محاميا للدفاع عنه لكنه لم يتصل به في أي وقت. وحضر جلسة ممثلون للقنصلية البلجيكية. وقالت وزارة الخارجية البلجيكية إن ليس من سلطتها التدخل في القضية لكنها أوضحت للحكومة العراقية اعتراضها على عقوبة الإعدام. وقال متحدث باسم الوزارة في بروكسل ”فعلنا ذلك عدة مرات، حتى قبل محاكمة السيد المرشوحي والسيد جدعون“. بحسب رويترز.

ورفضت عائلة المرشوحي التي تعيش في مدينة أنتويرب البلجيكية التعليق. والمرشوحي هو ثاني بلجيكي يصدر عليه حكم بالإعدام في العراق بعد طارق جدعون (30 عاما) المعروف بأبو حمزة البلجيكي والذي صدر الحكم عليه في مايو أيار 2018. وظهر جدعون كقيادي في مقاطع فيديو نشرها التنظيم وتضمنت صدرت تهديدات بهجمات في أوروبا. واتهمت منظمات حقوق الإنسان العراق وغيره من القوى في المنطقة بالتناقضات خلال العملية القضائية وبإجراء محاكمات تشوبها عيوب تنتهي بإدانات ظالمة.

الى جانب ذلك قال مصدران قانونيان إن بغداد بدأت إجراءات قضائية بحق 14 فرنسيا يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش كانت قوات تدعمها الولايات المتحدة قد أسرتهم في سوريا ونقلتهم إلى العراق. وقال محام عينته المحكمة وعضو في الهيئة القضائية إن الرجال مثلوا أمام قاضي التحقيق بمحكمة مكافحة الإرهاب في بغداد في خطوة إجرائية استعدادا لمحاكمتهم.

وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما أن كل الفرنسيين المذكورين وقعوا اعترافات تقول إنهم كانوا في الموصل عندما كانت خاضعة لسيطرة داعش في الفترة من 2014 وحتى 2017. وقال عضو الهيئة القضائية إنه إذا تمت محاكمة المتهمين في العراق وأدينوا بارتكاب جرائم ضد البلاد وضد الشعب العراقي فإنهم قد يعاقبون بالإعدام.

وعبر المحامي عن اعتقاده بأن مسار التحقيقات ولائحة الاتهام تدل على أنهم سيتلقون في النهاية أحكاما بالإعدام. وقال الرئيس العراقي برهم صالح إن المدانين من المسلحين الأجانب قد تصدر بحقهم أحكام بالإعدام في العراق. وقالت مصادر أمنية إن المخابرات العراقية تتهم الفرنسيين الأربعة عشر بارتكاب أعمال إرهابية في الموصل وإدارة بعض الشؤون المالية للتنظيم المتشدد.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1