انطلاقاً من نظرية السلعتين التي طرحها (جلين بالمر وكليفتون مورجان) في كتابهم نظرية السياسة الخارجية، فان الدول في سياستها الخارجية تسعى الى تحقيق احدى السلعتين او كلاهما معاً، وهو اما ان تحافظ على الوضع القائم، او تسعى الى التغيير، وان السعي نحو التغيير او حتى المحافظة على الوضع القائم يقترن بالضرورة بحجم الموارد المتاحة للدولة والمخصصة للسياسة الخارجية، وعند محاولة انتاج اي من هذه السلعتين فان هناك حسابات رياضية دقيقة تفرض على الدول التنبه لها قبل انتاج اي من هذه السياسات، ولعل هذه الموارد لاتتعلق بحجم الامكانات العسكرية والاقتصادية فحسب وانما ايضاً استعداد الدولة لتحمل كلف المخاطرة او انعدام الشفافية التي تقترن بنقص المعلومات في الغالب.
وهنا يحق للمتابع اين الصين من ذلك؟ هل الصين تسعى الى المحافظة على الوضع القائم؟ ام الى التغيير؟ ام انها تتبع سياسة خارجية قوامها المزج بين التغيير والمحافظة على الوضع القائم؟ لتدارك بها المخاطر والخسائر التي تترتب على اي سلوك يمكن ان تتبعه.
ان الصين تمتلك مقومات قوة مقترنة بمقومات قدرة في ادارة عناصر قوتها تؤهلها لأداء دور فاعل في النظام الدولي، فهي تمتلك اقتصاد متقدم ومستقر يحقق نسبة نمو الاعلى في العالم ففي الاعوام من 2013 الى 2015 ظلت نسبة النمو مستقرة نسبياً عند حدود 7%، فضلا عن ذلك اذ ما اضيف لهذا حجم الناتج القومي الاجمالي والذي يقدر بــــما يقارب 11 ترليون دولار، اما عن قدراتها العسكرية فبالرغم من التعتيم المتعمد من قبل الصين حول حجم القدرات العسكرية الا ان الخبراء يتوقعون بانها تنفق كميات كبيرة من ناتجها القومي على عمليات التحديث في الجيش الصيني، وان هناك عمليات مستمرة لإنتاج وتطوير اسلحة ومعدات متطورة وفي مختلف الصنوف القتالية، يضاف الى ذلك ان قوة النظام السياسي الصيني واستقراره ينتج حالة استقرار استثنائي مقارنة بعدد سكان يصل لأكثر من مليار وثلاثمائة نسمة والذي يفرض صعوبات جمة في عملية ادارته وتوفير المستلزمات الحياتية التي يحتاجها.
وبالرغم من عناصر القوه التي ذكرناها وعناصر قوة اخرى، الا ان هنالك تساؤلات عديدة تطرح حول مكانة الصين وماهية دورها في النظام الدولي، فما الذي تريده الصين؟ هل المحافظة على الوضع القائم على الاحادية القطبية المقترن بسيطرة الولايات المتحدة الامريكية، اما انها تسعى الى تعديل ميزان القوى في النظام الدولي؟.
للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها يجب ادراك حقيقة مفادها ان الصين في المستقبل لابد ان تكون احد العناصر الاساسية في السياسة الدولية وفي ادارة النظام الدولي، فالمتابع للشأن الصيني يرى بان نظرية الصعود السلمي للصين او الصعود المنظم الهادئ هو اقرب ما يمكن وصف حالة الصين في الوقت الحاضر، فهي تتبع سياسات هادئة وهادفة تقوم على فكرة انتشار المصالح، فالصعود الصيني في الوقت الحاضر جاء كحالة طبيعية، فالبعض يعد الصين قوى دولية كبرى تعديلية والبعض الاخر يعدها قوة اقتصادية متمنعة عن اداء دور سياسي في النظام الدولي.
فشكل النظام الدولي القائم على الاحادية القطبية يشهد حالة تراجع وتغير يراه البعض بانه حالة طبيعية حتمية، فالولايات المتحدة التي تهيمن على مفاصل هذا النظام تشهد حالة تراجع في بعض عناصر القوة لاسيما الاقتصادية وعدم قدرة على احتكار عناصر القوة المتعلقة بالتكنولوجيا، وهذا الامر اشار له صراحة الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما والذي ذكر ما معناه انه لم تعد دولته الدولة المهيمنة او الاولى في العالم.
ولعل هذا التراجع سوف يفرض على النظام الدولي تصحيح ذاته من خلال ما يعرف بالإحلال الحتمي لاستمرار عمل المنظومة، اي صعود الطرف الذي يمتلك عناصر قوة فاعله واكثر طرف مرشح لذلك هي الصين التي يعتبرها (د. كاظم هاشم نعمة) ثاني اكبر دولة في العالم مع الولايات المتحدة وتشكل معها ما يعرف بـــ G 2، ولعل ليس بالضرورة هنا ان تسعى او لاتسعى الصين لتبوء دور في النظام الدولي، وانما النظام سوف يضع الصين في حالة يمكن تسميتها بالقبول الحتمي لسد حالة الفراغ الناشئة في النظام الدولي، فالصين تصبح ملزمة بأداء دور فاعل في هذا النظام خدمة لمصالحها، فهي تمتلك مصالح اقتصادية منتشرة في جميع قارات العالم، والتغيير غير المنتظم في النظام سيؤثر حتماً على مصالحها هذه، وعليه فالأولى لها ان تدير مصالحها وتحافظ على ديمومتها.
ولعل حالة التباطؤ التي تنتهجها الصين في مسالة اداء دور فاعل في النظام الدولي تأتي انسجاماً مع رغبتها في المحافظة على انتاج سلعتين في سياستها الدولية في آن واحد وهذا ما تسعى له اغلب الدول، فهي لاتريد الانجرار لحالة التغيير السريع لان ذلك سوف يكون مكلفاً ماديا عليها وقد يضر ببعض مصالحها مؤقتاً ولاتريد في الوقت نفسه ان تتخلى عن حالة حفاظها على وضعها القائم الذي قد يربك بعض مصالحها الاقتصادية المنتشرة.
ولعل لم ما ينطبق على النظام الدولي في صورته الحالية هو ماجاء به كينث والتز عندما اشار في نظريته الواقعية البنيوية الى ان الدولة التي تسعى الى الهيمنة سوف يعاقبها النظام (عاجلاً او اجلاً)، فبالضرورة سوف تسعى الدول الاخرى لمنافستها او التفوق عليها من خلال زيادة عناصر القوة الذاتية او توسيع تحالفاتها، كما ان كلف واعباء الهيمنة تفرض على الدولة استهلاك واستنزاف الكثير من الموارد لسياساتها الخارجية، وهذا ما اسهم بصورة واخرى في تراجع الولايات المتحدة في بعض عناصر القوة الستراتيجية التي كانت تتفوق بها على كثير من الدول.
ويبدو ان سعي الولايات المتحدة في منع ظهور قوى منافسه لها في النظام الدولي قد يشهد انتكاسة كبيرة، فكثير من الدول وفي مقدمتها الصين استطاعت ان تجد الوسائل والبدائل لتحقيق اهدافها متجاوزة بذلك سعي الولايات المتحدة الحثيث في الوقوف في وجهها كقوة منافسة في النظام الدولي على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي.
اضف تعليق