لاتزال قضايا التسليح وتطوير القدرات العسكرية من اهم القضايا العالمية، خصوصا مع استمرار وتفاقم المشكلات والازمات السياسية والاقتصادية، التي دفعت دول العالم الى بناء تحالفات عسكرية قوية في سبيل تأمين مصالحها الخاصة، يضاف الى ذلك تطوير انتاجها الحربي وفتح اسواق جديدة واعتماد انظمة وقوانين خاصة من اجل السيطرة على تلك الاسواق، وشهدت ميزانيات الدفاع في دول العالم خلال العام 2018 كما نقلت بعض المصادر، أكبر زيادة لها منذ عشر سنوات، مدفوعة بالزيادات التي شهدتها الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وتجاوزت ميزانية الدفاع السعودية ميزانية فرنسا.

جاء ذلك بتقرير لمكتب "أي أتش أس ماركت". وأشار إلى ارتفاع ميزانيات الدفاع في العالم بنسبة 4.9% لتبلغ 1780 مليار دولار عام 2018. وشكلت دول حلف الأطلسي -وخاصة الولايات المتحدة- قاطرة هذا الارتفاع بزيادة هي الأهم بميزانياتها للدفاع، وبلغت نسبتها 5.8% (54 مليار دولار). وستفوق نفقات دول الحلف الأطلسي -وفق التقرير- ألف مليار دولار عام 2019 مقابل 989 مليارا.

وأشار التقرير أيضا إلى أنه تجاوزت ميزانية الدفاع السعودية ميزانية فرنسا هذا العام، وباتت تحتل المرتبة الخامسة عالميا بـ 56 مليار دولار مقابل 53.6 مليارا لميزانية دفاع فرنسا رغم رفعها النفقات الدفاعية. ومن اللافت كذلك في الترتيب ورود إيران بالمرتبة 15 متجاوزة كندا وإسرائيل. ولاحظ التقرير أن الارتفاع الكبير المسجل عام 2018 "يتجاوز بشكل واضح الرقم القياسي المسجل عام 2010 بعد نهاية الحرب الباردة والذي بلغ 1690 مليار دولار". وتوقعت مجلة جينس التابعة لـ "أي أتش أس ماركت" أن يشهد العالم السنوات الخمس القادمة نموا معتدلا للنفقات ذات الصلة بالدفاع في حدود 2%، مع تباطؤ نموها بأوروبا والولايات المتحدة وعودة لنموها بالدول الناشئة.

الولايات المتحدة الامريكية

وفي هذا الشأن قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مبيعات الأسلحة الأمريكية لحكومات أجنبية زادت 13 بالمئة لتبلغ قيمتها 192.3 مليار دولار خلال 12 شهرا نتيجة تخفيف القيود على المبيعات وجهود على مستوى رفيع لإبرام صفقات. ورغم أن الولايات المتحدة تسيطر بالفعل على تجارة الأسلحة في العالم يقول مسؤولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب يريد جعلها مصدرا أكبر للسلاح رغم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان والحملات المطالبة بالحد من السلاح.

ومن أكبر شركات السلاح الأمريكية، التي تبيع سفنا ودبابات وطائرات وصواريخ وغيرها من السلع لجيوش أجنبية، بوينج ولوكهيد مارتن وريثيون وجنرال داينامكس ونورثروب جرومان. وجاءت زيادة الصادرات لأسباب منها خطة جديدة تحمل اسم (اشتروا الأمريكي) صاغتها إدارة ترامب وخففت القيود على المبيعات وحثت في الوقت نفسه المسؤولين الأمريكيين على الاضطلاع بدور أكبر في زيادة الأعمال خارج البلاد في قطاع الأسلحة الأمريكية.

وهناك طريقتان رئيسيتان تشتري بهما الحكومات الأجنبية أسلحة من الشركات الأمريكية: إما البيع التجاري المباشر عبر التفاوض بين الحكومة والشركة أو البيع لجيوش أجنبية وفي هذه الحالة تناقش الحكومة الأجنبية الأمر مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون). وفي الحالتين يتعين الحصول على موافقة الحكومة الأمريكية. بحسب رويترز.

وقالت وزارة الخارجية إن المبيعات التجارية للمعدات العسكرية الأمريكية إلى حكومات أجنبية زادت 6.6 بالمئة من 128.1 مليار دولار إلى 136.6 مليار خلال السنة المالية. وفي وقت سابق قالت الحكومة إن مبيعات الأسلحة الأمريكية للجيوش الأجنبية زادت 33 بالمئة إلى 55.6 مليار دولار في السنة المالية. وبشكل إجمالي زادت صادرات السلاح الأمريكية 13 بالمئة على أساس سنوي.

الى جانب ذلك أظهرت بيانات لقطاع الأسلحة النارية بالولايات المتحدة تراجع مبيعات الأسلحة بنسبة 6.1 في المئة في عام 2018، في انخفاض لثاني عام على التوالي واستمرار لما يعرف ”بركود ترامب“ الذي أعقب انتخاب الرئيس دونالد ترامب المؤيد للحق في حيازة أسلحة. وقدرت المؤسسة الوطنية لرياضات الرماية حجم مبيعات 2018 بنحو 13.1 مليون سلاح ناري، انخفاضا من 14 مليونا في العام السابق وتراجعا بنسبة 16.5 في المئة عن المبيعات القياسية التي سجلت في عام 2016 وبلغت 15.7 مليون سلاح.

وتزامن انتعاش سابق زادت فيه مبيعات الأسلحة إلى المثلين خلال عقد حتى عام 2016 إلى حد كبير مع ولاية الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، عندما دفعت مخاوف من سن قوانين للتحكم في حيازة الأسلحة هواة جمع السلاح لتخزينه. وعزا ممثلون عن القطاع التراجع الذي تلى ذلك في المبيعات إلى إصلاح للسوق والسياسة. وتزامنت ذروة المبيعات في 2016 أيضا مع حملة الانتخابات الرئاسية التي كان من المتوقع أن تفوز فيها الديمقراطية هيلاري كلينتون. ولم تتراجع الزيادة الشهرية المستمرة لمبيعات الأسلحة إلا في ديسمبر كانون الأول بعد فوز الجمهوري ترامب في الانتخابات. وتؤثر مبيعات الأسلحة في قطاع حجمه 40 مليار دولار يشمل مصنعين وتجار تجزئة يبيعون الأسلحة والذخيرة والملحقات.

روسيا

في السياق ذاته انتزعت روسيا المركز الثاني من بريطانيا على قائمة أكبر الدول المنتجة للأسلحة التي تتصدّرها الولايات المتحدة، بحسب تقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وقال كبير الباحثين في المعهد سيمون فيزمان في بيان إن "الشركات الروسية تسجّل منذ 2011 نموا كبيرا في مبيعات الأسلحة". وتابع فيزمان أن "ذلك يتماشى مع السياسة الروسية بزيادة الإنفاق على قطاع الأسلحة لتحديث قواتها". وبحسب تقرير المعهد فإن قائمة "أكبر مئة" شركة في مجال صناعة الأسلحة والخدمات العسكرية تضم عشر شركات روسية بلغت حصّتها من المبيعات 9,5 بالمئة، وبلغ إجمالي مبيعاتها 37,7 مليار دولار (33 مليار يورو).

وبذلك انتزعت روسيا المركز الثاني في القائمة الذي كانت تحتله بريطانيا منذ 2002. وبقيت الولايات المتحدة في الصدارة مع 42 شركة ارتفعت نسبة مبيعاتها 2 بالمئة إلى 226,6 مليار دولار، أي ما نسبته 57 بالمئة من إجمالي مبيعات الشركات المئة المدرجة على القائمة. وقالت أود فلوران مديرة برنامج الأسلحة والإنفاق العسكري في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إن "الشركات الأميركية تستفيد بشكل مباشر من الطلب المستمر على الأسلحة لوزارة الدفاع الأميركية".

وحافظت شركة لوكهيد مارتن على الصدارة كأكبر شركة لصناعة الأسلحة في 2017 مع مبيعات بلغت 44,9 مليار دولار، بحسب المعهد. وأشار التقرير إلى دخول شركة روسية للمرة الأولى نادي أكبر عشر شركات لصناعة الأسلحة مع تسجيل مبيعات "ألماز-أنتي" زيادة بنسبة 17 بالمئة في 2017 إلى 8,6 مليارات دولار. وبذلك تراجعت بريطانيا، أكبر منتج للأسلحة في أوروبا الغربية، إلى المركز الثالث وقد بلغ إجمالي مبيعاتها 35,7 مليار دولار. وقد حلّت شركة "بي إيه إي" البريطانية رابعة في القائمة. بحسب فرانس برس.

وأفاد تقرير المعهد بأن مبيعات الشركات التركية ارتفعت بنسبة 24 بالمئة في 2017 ما يعكس توجها لدى أنقرة "لتطوير قطاع صناعة الأسلحة من أجل تلبية الطلب المتنامي على الأسلحة وتقليص اعتمادها على المورّدين الأجانب". وأشار المعهد إلى استثناء التقرير للصين بسبب عدم توفّر أي أرقام عنها.

سويسرا

من جانب اخر تخلت الحكومة السويسرية عن خطط لتخفيف القيود على صادرات السلاح مذعنة لضغوط من نواب بالبرلمان لإبقاء حظر على مبيعات السلاح لدول تخوض حروبا أهلية. وبعد اكتشاف قنابل يدوية مصنوعة في سويسرا في مخبأ سلاح تابع لتنظيم داعش في سوريا صوت البرلمان على منع الحكومة من وضع معايير جديدة لصادرات السلاح عن طريق مراسيم. وقالت الحكومة بعد اجتماع وزاري ”لم يعد هناك تأييد سياسي كاف لهذا التعديل... إضافة إلى ذلك فإن الإصرار على التعديل قد تكون له آثار عكسية فيما يتعلق بممارسات منح التصاريح القائمة“.

وقال معارضو تخفيف القيود، الذين يشنون حملة لإجراء استفتاء بموجب نظام الديمقراطية المباشرة المتبع في سويسرا، إن التغييرات المقترحة فتحت الباب أمام وصول السلاح إلى الأيادي الخطأ وشكلت خطرا على سمعة البلاد. ووفقا لمقترح الحكومة الأصلي في مايو أيار، كانت الدول التي تخوض حروبا أهلية ستتمكن من شراء السلاح من سويسرا إذا لم يكن هناك ما يدعو للاعتقاد بأنها ستستخدمه في الصراع. بحسب رويترز.

وفي عام 2017 صدرت الشركات السويسرية ما قيمته 446.8 مليون فرنك سويسري من السلاح (443.6 مليون دولار) إلى 64 دولة بارتفاع نسبته ثمانية بالمئة عن صادراتها في 2016. وذهب نصف هذه الكمية إلى أوروبا وتميل المبيعات للأمريكتين ولآسيا للزيادة.

السعودية

على صعيد متصل قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية إن المملكة تجري محادثات مع كبريات شركات إنتاج السلاح في جنوب أفريقيا وتدرس شراء حصة في شركة دينيل الدفاعية الحكومية التي تواجه متاعب. وقال أندرياس شوير الرئيس التنفيذي للشركة التابعة للحكومة السعودية إنه يتوقع استكمال اتفاقات الشراكة الأولى مع شركات في جنوب أفريقيا بحلول نهاية العام، لكنه لم يحدد الشركاء.

وأقرت إدارة المشروعات العامة في جنوب أفريقيا التي تشرف على شركة دينيل بأن المحادثات جارية مع الشركة السعودية، لكنها قالت إن من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل أي ترتيبات لاتفاق شراكة محتمل. وكانت باراماونت جروب الجنوب أفريقية ذات الملكية الخاصة أعلنت أنها تجري بالفعل محادثات مع السلطات السعودية. وقال شوير”لإيضاح الأمر، نحن نجري مناقشات مع كل الشركات الجنوب أفريقية الكبرى، ليس فقط باراماونت، وليس فقط دينيل“.

ولعبت صناعة الدفاع في جنوب أفريقيا دورا كبيرا في اقتصاد البلاد في وقت من الأوقات لكنها عانت في الآونة الأخيرة من تأثير خفض الإنفاق الدفاعي على المستوى العالمي وضعف السوق المحلي. وتأتي السعودية في المرتبة الثالثة في الإنفاق الدفاعي بعد الولايات المتحدة والصين، إذ بلغ حجم ميزانيتها الدفاعية العام الماضي نحو 70 مليار دولار. وتقاتل السعودية منذ 2015 جماعة الحوثي في اليمن دعما للحكومة اليمينة المعترف بها دوليا. وتستورد المملكة معظم عتادها العسكري بسبب ضعف طاقتها الإنتاجية.

وتسعى الحكومة السعودية حاليا إلى تطوير صناعتها الدفاعية بهدف إنتاج نصف احتياجاتها بحلول 2030. وقال شوير إن الشركة السعودية للصناعات العسكرية تستهدف الانتهاء من جميع شراكاتها الخارجية. وأضاف ”نجري مناقشات مع حكومة جنوب أفريقيا لتحديد فرص إقامة شراكات استراتيجية يمكن أن تشمل استثمارا ماليا من جانبنا في دينيل. لم يتقرر ذلك بعد، لكنه أحد الخيارات“.

وتدر الصادرات أكثر من 60 في المئة من عائدات دينيل. لكن الشركة تعاني من أزمة سيولة مالية بعد أن تورطت في فضائح فساد خلال وجود الرئيس جاكوب زوما في الحكم. وقال شوير ”نأمل أن تتوفر لنا التكنولوجيا التي لديهم. عليهم أن يلتزموا بنقل التكنولوجيا التي بحوزتهم إلى السعودية، وأن نبني معا بقدراتنا المحلية، ليس في مجال التصنيع فحسب وإنما الهندسة أيضا“. وأضاف أن تلك الشروط نفسها ستنطبق على جميع شركاء الشركة السعودية، وفي المقابل ستقدم لهم السعودية معاملة تفضيلية في سوقها أو وصولا حصريا إلى ذلك السوق. بحسب رويترز.

من جانب اخر نقلت أسبوعية شبيغل الالمانية على موقعها على الانترنت أن السلطات الالمانية ستواصل تصدير السلاح الى السعودية والى دول أخرى تشارك في النزاع في اليمن، رغم التوتر داخل الائتلاف الالماني الحاكم بشأن هذه المسألة. ونقلت الصحيفة أنه لن يكون هناك حظر على بيع السلاح الى البلدان التي تشارك في حرب اليمن. وتشير المجلة خصوصا الى رسالة بهذا الصدد أرسلتها وزارة الاقتصاد الى العضو في الحزب الاشتراكي الديموقراطي توماس هيتشلر.

وكان الاتفاق الذي تم التوصل اليه في آذار/مارس الماضي بين الاتحاد المسيحي الديموقراطي من جهة والحزب الاستراكي الديموقراطي من جهة ثانية تطرق الى منع تسليم سلاح لأطراف النزاع في اليمن وبينها السعودية. وجاء في هذا الاتفاق حرفيا "لن نوافق على تسليم السلاح الى الدول التي تبقى متورطة مباشرة في الحرب في اليمن". ونقلت شبيغل ان نوابا من الحزب الاشتراكي الديموقراطي هاجموا داخل البوندستاغ وزير الخارجية هايكو ماس الممثل لهذا الحزب في الحكومة، معتبرين أنه تراجع تحت ضغط الرياض.وكانت الرياض استدعت في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 سفيرها في برلين احتجاجا على تصريحات لوزير الخارجية الالماني في تلك الفترة سيغمار غابرييل لمح فيها الى ان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري قد احتجز بالفعل رغما عنه في الرياض

الهند

في السياق ذاته قال الكرملين إن الهند أبرمت صفقة مع روسيا لتزويدها بأنظمة صواريخ إس-400 المضادة للطائرات وذلك في تجاهل من نيودلهي لتحذيرات أمريكية من احتمال تعرضها لعقوبات وفق القانون الأمريكي بسبب هذه الصفقة. ورغم عدم إقامة مراسم توقيع علنية فإن الصفقة أبرمت خلال الزيارة الحالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نيودلهي في إطار قمة سنوية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين ”الاتفاق وقع على هامش القمة“. وتقدر قيمة الصفقة بأكثر من خمسة مليارات دولار وتعطي الجيش الهندي القدرة على إسقاط الطائرات والصواريخ على مسافات غير مسبوقة. وقالت الولايات المتحدة إن الدول التي تتعامل مع قطاعات الدفاع والمخابرات الروسية ستواجه تلقائيا عقوبات وفق تشريع يطلق عليه (مواجهة خصوم أمريكا عبر العقوبات).

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع إن تطبيق القانون سيركز على الدول التي تحصل على أسلحة مثل بطاريات صواريخ إس-400. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الجيش الصيني لشرائه طائرات مقاتلة وكذلك نظام صواريخ إس-400 من روسيا هذا العام. وقالت الهند وروسيا في بيان مشترك في نهاية المحادثات ”يرحب الجانبان بإتمام عقد إمداد الهند بنظام الصواريخ أرض-جو طويل المدى إس-400“.

وعقب محادثات القمة بين بوتين ومودي وقع البلدان ثمانية اتفاقات في مجالات الفضاء والطاقة النووية والسكك الحديدية خلال مؤتمر صحفي أذيع بالتلفزيون. وقال مودي ”تعطي الهند أولوية قصوى للعلاقات مع روسيا، في الحقيقة وفي ظل عالم متغير أصبحت علاقاتنا أكثر أهمية“.

وقال محلل الشؤون الاستراتيجية المقيم في نيودلهي ار.ار. سابرامانيان "لقد آن الاوان لكي نثبت بانه لن يتم ترهيبنا من قبل واشنطن". ويرى خبراء ان الهند تحتاج أنظمة اس-400 لسد الثغرات في دفاعاتها نظرا لتصاعد قوة الصين والتهديدات من باكستان التي خاضت معها الهند ثلاث حروب. وأعلن قائد سلاح الجو الهندي بريندر سنغ دانوا ان انظمة اس-400، ومقاتلات رافال الـ36 التي تم شراؤها من فرنسا في صفقة اثارت جدلا سياسيا عام 2016، يعطيان البلاد "دفعة قوية". بحسب فرانس برس.

وتعتبر الهند أكبر مستورد في العالم للاسلحة وتقوم بتحديث تجهيزاتها القديمة في عملية تكلف نحو مئة مليار دولار لان معظمها كان من المعدات السوفياتية على غرار مقاتلات ميغ التي تتحطم تكرارا في الارياف الهندية. وتقيم روسيا والهند علاقات جيدة منذ رحيل ستالين في العام 1953. لكن التجارة السنوية بين الهند وروسيا تراجعت الى ما دون 10 مليار دولار منذ 2014 مع تقارب مودي دبلوماسيا واقتصاديا مع واشنطن، فيما تقاربت روسيا مع الصين وباكستان.

انقر لاضافة تعليق
الكاتب الأديب جمال بركات
مصر
أحبائي
العالم لايعترف منذ فجر التاريخ الا بمنطق القوة
وكان لدينا في الحارات المصرية من يفرض على الحارة ارادته ويسمى الفتوة
والدول الإستعمارية بعد نهبها لثروات الدول التي احتلتها تعمل على الحفاظ على الفجوة
وهذه الدول الإستعمارية تبيع السلاح لمن كانت تحتلهم ليقتلوا بعضهم بعضا وتخمد لديهم الصحوة
لو توقفت الدول عن شراء السلاح من الدول الإستعمارية لأفلست شركاتها العملاقة وسقطت في هوة
احبائي
دعوة محبة
ادعو سيادتكم الى حسن الحديث وآدابه....واحترام بعضنا البعض
ونشر ثقافة الحب والخير والجمال والتسامح والعطاء بيننا في الارض
جمال بركات....مركز ثقافة الالفية الثالثة2019-02-17

مواضيع ذات صلة

0