ارتفعت نسب الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في العالم بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، إذ يعاني نحو 795 مليون نسمة من نقص التغذية على مستوى العالم، بعدما تراجع بنحو 167 مليون نسمة خلال العقد الأخير، وبنحو 216 مليوناً مقارنة بالفترة 1990 - 1992. ويبرز التراجع بصورة أكبر في الأقاليم النامية، على الرغم من النمو السكاني الكبير. وفي خلال السنوات الأخيرة، أعاق النمو الاقتصادي الأكثر بطئاً والأقل شمولاً إلى جانب عدم الاستقرار السياسي في بعض الأقاليم النامية مثل أفريقيا الوسطى وآسيا الغربية، مسيرة التقدّم.
ويرى الخبراء ان التعرّض للمخاطر والكوارث الطبيعية يشكّل سبباً رئيسياً لانعدام الأمن الغذائي، وهي مشكلة تتفاقم بفعل تغيّر المناخ. وبين عامي 2003 و2013، أثّرت المخاطر والكوارث الطبيعية في الأقاليم النامية على أكثر من 1.9 مليار نسمة وأدّت إلى أضرار تقدّر بنحو نصف تريليون دولار أمريكي. وقدّرت منظمة الأغذية والزراعة، من خلال استعراض تقييم احتياجات ما بعد الكوارث في 48 بلداً نامياً، أنّ قطاع الزراعة يمتص حوالي 22 في المائة من إجمالي الأثر الاقتصادي لهذه الكوارث، 1 ما ينعكس بوضوح على قدرة القطاع على دعم الأمن الغذائي، فقد أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن موجات الجفاف والفيضانات والظواهر الجوية القاسية الأخرى باتت أكثر تكرارا وشدة خلال السنوات الثلاثين الأخيرة ما يشكل خطرا متزايدا على الأمن الغذائي في الدول النامية.
من جهته قال مسؤول كبير في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) إن اشتداد الحرب في مناطق زراعة القمح الرئيسية في شمال سوريا هذا العام سيزيد من صعوبة وصول المزارعين إلى أراضيهم وقد يعيق زراعة المزيد من الحبوب هذا الموسم، فيما قالت منظمة (انقاذ الطفولة) الخيرية إن أكثر من عشرة ملايين اثيوبي سيصبحون في أمس الحاجة إلى المعونات الغذائية عام 2016 بارتفاع عن عددهم العام الحالي الذي بلغ 8.2 مليون شخص وذلك جراء أسوأ موجة جفاف منذ عشرات السنين.
وعلى الرغم من ان اثيوبيا تحظى بأعلى معدلات نمو اقتصادي في القارة الافريقية إلا انها لاتزال تعتمد على الزراعة بدرجة كبيرة وهو القطاع الذي يعمل به ثلاثة أرباع حجم القوى العاملة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 90 مليون نسمة.
ويرجع الجفاف إلى عدم سقوط أمطار كافية في فصلي الربيع والصيف فيما فاقمت ظاهرة النينيو المناخية من الأوضاع وأدت موجات الجفاف إلى تراجع في امدادات الغذاء وموارد المياه، وقالت الحكومة الاثيوبية والأمم المتحدة إن من المتوقع ان يتلقى 8.2 مليون شخص معونات غذائية هذا العام فيما حذرت المنظمة الدولية من ان هذا الرقم قد يقفز الى 15 مليونا العام القادم.
في صدد الموضوع يرى الخبراء بهذا الشأن ان الجوع ونقص التغذية مرادفان لأفراد أقل إنتاجية
وأكثر عرضة للأمراض وبالتالي غير قادرين في معظم الأحيان على كسب المزيد وتحسين سبل معيشتهم. وهذا بدوره، يعيق التقدّم في مجال الحدّ من الفقر المدقع ومكافحة الجوع لا سيّما وأنّ اليد العاملة هي المورد الرئيسي الذييمتلكه الفقراء.
وليست جميع أنواع النمو فعّالة في الحد من الفقر وسوء التغذية. ولا يمكن لمدقعي الفقر أن يشاركوا في عمليات النمو التي تتطلّب رأسمال أو توفّر عملاً للمتعلّمين وأصحاب المهارات.، فيما يرى خبراء آخرون ان النمو الاقتصادي والتقدم المحرز باتجاه تحقيق غايات الأمن الغذائي ضروري للتخفيف من وطأة الفقر والحدّ من الجوع وسوء التغذية؛ وهو بالغ الأهمية لزيادة فرص العمل والإيرادات بشكل مستدام، لاسيّما في البلدان ذات الدخل المنخفض.
في حين تشكل الحماية الاجتماعية جزءاً مهماً من مجموعة السياسات التي تعالج المستويات المرتفعة والمستمرة للفقر وانعدام الأمن الاقتصادي، والمستويات العالية والمتنامية لعدم المساواة، والاستثمارات غير الكافية في الموارد البشرية والقدرات، وضعف المثبتات التلقائية للطلب الإجمالي أمام الصدمات الاقتصادية، وعليه على الرغم من المعالجات التي تقوم بها الجهات المسؤولة لا تزال ظاهرة انعدام الامن الغذائي تشكل معضلة دولية دون الوصول الى حلول ومعالجات فعالة.
الطقس القاسي خطر على الأمن الغذائي
على الصعيد نفسه قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في تقرير إن الكوارث الطبيعية تسببت في اضرار عالمية حجمها 1.5 تريليون دولار أي أكثر من الناتج القومي الإجمالي لاستراليا -بين عامي 2003 و2013 - وإن القطاع الزراعي كان الأكثر تضررا، وقال التقرير إن عدد هذه الظواهر تضاعف تقريبا عما كان عليه في ثمانينات القرن الماضي ما يعرقل جهود القضاء على الجوع والفقر.
وقبل قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ التي تعقد في باريس حيث تحاول نحو 200 دولة الاتفاق على إجراءات للحد من تغير المناخ دعت الفاو إلى مزيد من الاستثمارات في مكافحة الكوارث والتعافي منها مع التكيف مع تداعيات تغير المناخ ليصبح قطاع الزراعة أكثر مرونة، ويقول العلماء إن ارتفاع درجات الحرارة عالميا سببه الأنشطة البشرية التي تسبب بدورها الانبعاثات الغازية ما يجعل أحوال الطقس القاسية أكثر تكرارا.
قال جراتسيانو دي سيلفا المدير العام للفاو في تقرير "هذا العام وحده شهد تراجعا أو توقفا في أرزاق صغار المزارعين وصيادي السمك والمشتغلين بالرعي وفي الغابات -من ميانمار الى جواتيمالا ومن فانواتو الى ملاوي- بسبب الاعاصير وموجات الجفاف والفيضانات والزلازل"، وقال إن الضرر تركز على اقتصادات الدول النامية التي تعتمد بصورة أكبر على قطاع الزراعة، وفي منطقة جنوب الصحراء الكبرى بافريقيا مثلا تمثل الانشطة الزراعية مجتمعة في المتوسط نحو نصف الناتج الاقتصادي للبلاد.
ويمثل الجفاف أكبر خطر على الثروة الحيوانية فيما يؤثر التسونامي والعواصف على مصايد الاسماك، وأفرد التقرير تفاصيل لما يسببه الجفاف من أضرار على أنشطة التصنيع الزراعي في كينيا وأثر الفيضانات على إنتاج محاصيل القطن والارز في باكستان.
وقالت الفاو إن 2.5 مليار شخص في العالم يعتمدون على أنشطة القطاع الزراعي لكن لم ينفق على هذا القطاع سوى 4.2 في المئة من صناديق التنمية الرسمية بين عامي 2003 و2012 وهو ما يقل عن الهدف الذي حددته الامم المتحدة وهو عشرة في المئة.
وقال تقرير للأمم المتحدة إن الكوارث الطبيعية المتعلقة بالطقس مثل الفيضانات وموجات الحر كانت تحدث بصفة شبه يومية خلال السنوات العشر الأخيرة أي ضعف ما كان يحدث خلال العقدين الماضيين فيما كانت قارة آسيا المنطقة الأشد تضررا، وقال التقرير إنه منذ عام 1995 قتلت الكوارث الطبيعية المتعلقة بالطقس 606 آلاف شخص وأصبح 4.1 مليار شخص بين مصاب ومشرد أو في أمس الحاجة للمعونة ومثلت هذه الكوارث 90 في المئة من مجمل الكوارث.
تفاقم الصراع يضرب الزراعة في سوريا
من جهته قال عبد السلام ولد أحمد المدير العام المساعد للفاو والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا إن الظروف بالنسبة للمزارعين تتدهور على الرغم من أن توقعات الأرصاد الجوية تشير إلى موسم أمطار جيد للسنة الثانية على التوالي.
وقال ولد أحمد "تفاقم الصراع في سوريا أكثر وازدادت حدة تأثيره على الإنتاج"، وأضاف "الأوضاع داخل سوريا اليوم صعبة للغاية بالنسبة للإنتاج الزراعي وهناك الكثير من المعوقات التي تحول دون استمرار المزارعين في زراعة حقولهم من بينها المخاوف الأمنية وصعوبة تخزين وبيع منتجاتهم"، وأشار إلى "تفاقم القتال في المحافظات التي تشكل سلة الغذاء لسوريا" في إشارة إلى محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وهي محافظات تنتج وحدها 70 في المئة تقريبا من إجمالي محصول القمح في البلاد. بحسب رويترز.
وشهدت هذه المناطق قتالا عنيفا هذا العام بين وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة بتغطية جوية أمريكية ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. وهذا هو أشد قتال تشهده هذه المنطقة منذ بداية الحرب، كما اشتد الصراع في محافظة حلب وفي سهل الغاب الخصب في محافظة حماه وفي محافظة إدلب بشمال غرب البلاد وجمعيها أراض صالحة للزراعة، وقال ولد أحمد إن الصراع المتنامي سيعيق موسم الزراعة حتى لو كان معدل هطول الامطار ممتازا كما كان في العام الماضي، وحل موسم الأمطار في العام الماضي مبكرا وساهم في تعزيز إنتاج الزراعات الموسمية وسجل أفضل معدلات هطول الأمطار منذ عشر سنوات ليساهم في زيادة إنتاج القمح إلى ما يقدر بواقع 2.445 مليون طن في 2015 وهو مستوى أفضل بكثير من العام السابق الذي تميز بالجفاف.
وقال المسؤول في المنظمة إن إنتاج الشعير بلغ 986 ألف طن في 2015 وهو المستوى الأفضل له منذ عام 2006 على الرغم من أن الإنتاج تركز في مساحة زراعية أصغر، غير أن الموسم الذي شهد أمطارا غزيرة لم يساهم كثيرا في وقف تراجع مساحة الأراضي المزروعة في عام 2015 والتي تقلصت بشكل ممنهج منذ بداية الصراع في عام 2011 وتشير التقديرات إلى أن مساحات زراعة القمح بلغت الآن أدنى مستوياتها منذ ستينات القرن العشرين.
ولا يزال إنتاج القمح يقل 40 في المئة عن مستوياته قبل الحرب، وقال ولد عمر إن فاو توسع عملياتها في أنحاء سوريا وتعزز عملية توزيع البذور وتقديم المساعدة الفنية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتلك الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة للمساهمة في كبح تراجع مساحة الأراضي المزروعة.
وحذر ولد أحمد من أن نطاق الصراع يزيد من تدهور الأوضاع الصعبة بالفعل التي يواجهها المزارعون في تخزين ونقل وتسويق السلع الزراعية، وأشار إلى أن معدلات التضخم ارتفعت بدورها جراء خفض قيمة العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار الوقود بالإضافة إلى النقص المزمن في الأسمدة وهو ما رفع تكلفة الإنتاج.
وقال "ستزداد حدة المصاعب التي يعاني منها المزارعون في نقل محصولهم عبر الجبهات التي يضطرون عند عبورها في كل مرة إلى دفع جزء من إنتاجهم"، وتسبب انخفاض إنتاج الغذاء في أن تعتمد سوريا بشكل أكبر على المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي ومنظمات أخرى، وأضاف ولد أحمد أن احتياجات الاستيراد تزيد على الرغم من وجود ملايين اللاجئين خارج سوريا الذي قلص الاحتياجات الغذائية بشكل عام في الداخل، وقال "الواردات ستتنامى لكنها ستكون أكثر كلفة بسبب أقساط التأمين التي ارتفعت بشكل كبير وهو ما يجعل كلفة استيراد الطن الواحد من القمح إلى سوريا أعلى كثيرا"، ونقل ولد أحمد عن إحصاءات منظمة الفاو أن أكثر من نصف السكان في سوريا يعانون حاليا من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي في بلد كانت في وقت ما تتمتع باكتفاء ذاتي ولا تنتج الآن سوى نصف كمية الغذاء التي تستهلكها، وتلقى القطاع الزراعي ضربة قوية جراء انهيار نظام حكومي مركزي كان يزود المزارعين بالبذور والوقود بأسعار مدعمة ويعرض أسعارا مغرية لاعادة شراء القمح بشكل فوري بعد الحصاد.
مليونا طفل سوداني يعانون من سوء التغذية
فيما اعلن ممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ان نحو مليوني طفل سوداني تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية كل سنة داعيا المجتمع الدولي الى زيادة المساعدات لحل هذه المشكلة، وقال غيرت كابيلاري ان بين هؤلاء نحو 550 الف طفل يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية الحاد وان عددا كبيرا منهم يعيشون في مناطق الشرق الفقيرة وفي اقليم دارفور المضطرب في الغرب.
وقال كابيلاري ان "اكثر من 38 في المئة من الاطفال دون الخامسة يعانون من سوء تغذية مزمن في مختلف مناطق السودان"، واضاف لفرانس برس ان عدد الاطفال ما دون الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية المزمن يبلغ نحو مليونين، وهذا يشمل 550 الفا يعانون من سوء تغذية حاد، وقال "عدديا يعتبر هذا العدد هائلا" موضحا ان المناطق الاكثر تضررا هي ولايتا البحر الاحمر في الشرق وشمال دارفور في الغرب.
وقال ممثل اليونيسيف ان قيام النساء بفطم اطفالهن في فترة مبكرة واصابة الاطفال بالاسهال بسبب سوء الظروف الصحية هي من مسببات ارتفاع سوء التغذية في الشرق، وتوفر اليونيسيف في السودان العلاج سنويا لنحو 150 الف طفل يعانون من سوء التغذية، ودعا كابيلاري الحكومة السودانية والمجتمع الدولي الى تقديم المزيد من المساعدات موضحا ان "الاحتياجات تقدر بالمليارات وليس بالملايين لتقليل مستويات سوء التغذية بين الاطفال"، وقال "علينا مواصلة تشجيع الحكومة للاستثمار في مكافحة سوء التغذية ولكن هذا ينبغي في الوقت نفسه ان يكون مسؤولية جماعية، على المجتمع الدولي ان يزيد تدخله ان كان جديا في التزامه بمساعدة شعب السودان".
الاحترار المناخي يلقي بظلاله على ملايين المزارعين في النيجر
في حين اضطر تورو وهو راع من وسط النيجر الى الانتقال للاقامة في العاصمة نيامي بسبب انعكاسات التبدل المناخي من جفاف وفيضانات، وبات الان يبيع...الهواتف المحمولة، وقصد هذا الأربعيني العاصمة في العام 2010 وخاض مجال بيع الهواتف المحمولة لكنه يقر "فقدت هويتي مع فقدان المواشي".
وقد أدت انعكاسات التغير المناخي، من ارتفاع الحرارة وموجات جفاف وفيضانات وأزمات غذائية، إلى "تفاقم تقلب مواسم التساقطات الشديد أصلا في منطقة حوض النيجر، فضلا عن ازدياد الظواهر القصوى ... وهي تلقي بثقلها على السكان"، على ما جاء في تقرير أصدره البنك الدولي في نهاية تشرين الأول/أكتوبر/ وتشتد وطأة التبدل المناخي على هذا البلد الذي لا يتمتع بنفاذ إلى البحر والذي يأتي في المرتبة الأخيرة (187) في قائمة مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة.
وفي العام 2012، أودت الفيضانات بحياة 102 شخص وشردت 530 ألفا وتسببت بأضرار قيمتها 90 مليار فرنك افريقي (135 مليون يورو)، بحسب مهمان غوني بولاما المسؤول عن الهيئة المعنية بالوقاية من الكوارث والأزمات الغذائية في النيجر.
ومنذ ثلاثة عقود، يحذر الخبراء والمسؤولون في البلاد من الاحترار في بلد باتت ثلاثة أرباع أراضيه صحراوية ويبلغ عدد سكانه 18 مليون نسمة، وقد سجلت حرارة قياسية تخطت الخمسين درجة مئوية في الشمال الصحراوي، فيما تراوح الحرارة بين 30 و45 درجة في الظل في بقية البلاد، بحسب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، وتواجه النيجر بالتالي مشكلة كبيرة في توفير المياه، فنسبة تبخر المياه كبيرة جدا، ما يتسبب بنضوب الآبار وينابيع المياه. وبحسب الأمم المتحدة، "يشرب شخصان من أصل ثلاثة ماء ملوثة بانتظام".
ويهدد تراكم الرواسب نهر النيجر وأكثر من 100 مليون شخص يعيشون على ضفافه، من غينيا إلى نيجيريا، وفق هيئة حوض النيجر التي تضم تسع دول، وبات من شبه المستحيل استخدام مراكب مائية وتكاثر الأسماك في ثالث أكبر نهر في افريقيا الذي بدأت تجتاحه الرواسب والنبتات المائية، وينزح السكان من الأرياف، في ظل تدهور الأوضاع. وتندلع نزاعات قاتلة حول الأراضي وينابيع المياه بين هؤلاء الذين يقررون البقاء.
وللسكان دور في التصحر من خلال قطع الأشجار خصوصا لأغراض الطهي في ظل غياب الكهرباء، وأظهرت دراسة يجريها منذ العام 1976 ألبرت رايت الوزير السابق والخبير في الطاقة أن "الاحتياطي الحرجي لن يكفي البلاد سوى 160 عاما، وذلك بسبب وتيرة إزالة الغابات الشديدة"، ويستهلك حوالى "200 ألف طن من الخشب" كل سنة في النيجر، أي "ما يوازي 100 ألف هكتار من الغابات التي أزيلت"، بحسب معطيات وزارة البيئة.
وتجتاح الصحراء الأراضي الخصبة النادرة في البلاد، وفق خبير من الأمم المتحدة، ويؤكد مانو باغيه المسؤول في النقابة الوطنية للعاملين في قطاع الزراعة في النيجر أن "كميات الأمطار تنخفض والغطاء النباتي يتراجع وأنواع حيوانية تندثر"، والاسوأ، ان البلد بات عاجزا عن توفير الاغذية الكافية لسكانه. ويقول باغيه ان الانتاج الزراعي "لا ينمو الا بنسبة 2 % سنويا" في حين ان "عدد السكان يرتفع بوتيرة 3,9 % سنويا". وقد يصل عدد السكان الى خمسين مليونا في العام 2050، على ما تفيد السلطات اذ ان النيجر تسجل اعلى نسبة خصوبة في العالم (7,6 اطفال لكل امرأة)، ويضرب سوء التغذية الحاد 13,3 % من الاطفال حتى سن الخامسة وهو معدل "اعلى بكثير من العتبة الخطرة المحددة بـ 10 %" من قبل منظمة الصحة العالمية، على ما تؤكد المنظمات غير الحكومية، فيسلك سكان البلاد طريق الهجرة مخاطرين في كثير من الاحيان بحياتهم. ففي العام 2013 قضى 92 مهاجرا غالبيتهم من النساء والاطفال فروا المحاصيل السيئة، من العطش عند عبورهم الصحراء للوصول الى الجزائر. والعام الماضي رحلت الجزائر اكثر من 3700 مهاجر غير شرعي من النيجر بينهم 900 طفل.
أكثر من عشرة ملايين اثيوبي سيحتاجون معونات غذائية العام المقبل
الى ذلك قال جون جراهام رئيس فرع منظمة (انقاذ الطفولة) في اثيوبيا إن تقديرات المنظمة تشير إلى ان 10.1 مليون اثيوبي سيعانون من نقص غذائي حاد عام 2016، وأكثر من نصف هؤلاء من الأطفال منهم 400 ألف سيصبحون على شفا وضع حاد من سوء التغذية، وقال جراهام "تمر اثيوبيا الآن بأسوأ موجة جفاف منذ 50 عاما" مضيفا ان التكلفة الاجمالية لإغاثة الطوارئ تصل الى 1.4 مليار دولار. بحسب رويترز.
وقال في بيان "لن نقف مكتوفي الأيدي حتى يصل الوضع الى نقطة الكارثة هذه المرة"، وقال ميتيكو كاسا رئيس اللجنة الوطنية للاستعداد والوقاية من الكوارث باثيوبيا يوم الاثنين إن حكومة أديس أبابا أنفقت حتى الآن ثلاثة مليارات بر (142.95 مليون دولار) من خزائنها الخاصة على جهود الاغاثة وهو ما يمثل قدرا بسيطا من الأموال التي تعهدت بها جهات مانحة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية الشهر الماضي إن الفيضانات الناجمة عن تقلبات الطقس ستؤثر على 210 آلاف شخص وستؤدي الى نزوح أكثر من 100 ألف شخص في اثيوبيا، ونفى مسؤولون دواعي قلق بان الجفاف ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد قائلين بان معدلات النمو في سبيلها الى بلوغ التوقعات التي تقدر بنسبة عشرة في المئة في السنة المالية 2015-2016.
اضف تعليق