خندق كردسـتان.. صفقات مشبوهة وتعرية لزيف الشراكة الوطنية

حفر الخندق الكردي خارج حدود اقليم كردستان طرح جملة من التساؤلات المبهمة حول تداعيات تلك الخطوة التقسيمية على وحدة الاراضي العراقية، فتاريخ السياسة الكردية المثير للجدل فيما بعد (2003) أكتسب بالأسناد الإقليمي أسلوب المراوغة في تحقيق أولى خطوات اعلان الدولة الكردية، سيما مع غياب دور الحكومة المركزية أزاء تلك الخطوات لرئيس اقليم كردستان المنتهية ولايته دستورياً.

الخندق الذي بدأت عمليات حفره سيكون بطول 440 كيلومتر كيلومتر بعرض، 2 ونصف متر وعمق يصل الى 3 امتار تحت اشراف خبراء من دول التحالف الدولي المزمع في العراق بحدود (20) خبيراً جغرافيا من الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا، و(25) خبيرا فنياً من الولايات المتحدة الامريكية، و(40) مهندساً من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية، و(60) مهندساً خبيراً في المتفجرات من الولايات المتحدة الامريكية والمانيا.

يقول المراقبـــون خلال حديثهم لـ(شبكــة النبــأ المعلوماتـــية ) "أن حفر الخندق بداية لمشروع التقسيم تتضح مؤشراته على أرض الواقع، وأن كردستان أول من سيطبقه بإقامة دولة كردية بالتعاون مع تركيا، والسعودية مقابل اقامة اقليم سني، فيما رجع أخرون الخطورة الانفصالية الكردية، بداية لمشروع بايدن لتقسيم العراق على أساس عرقي وطائفي.

خرق دستوري

عضو مجلس النواب عن دولة القانون عواطف نعمة" ان حدود الخندق التركي يعد انتهاكا وخرقا كبير للدستور العراقي المشارك بكتابته الاكراد والذي كفل الحق في الحياة الحرة الكريمة والاستقلال، ضمن اقاليم ترتبط بحكومة المركز، لكل محافظة او محافظتين ،لكن أن يتم الانفضال بتشكيل حدود دولة داخل دولة هو ما يعد تجاوزاً خطير على الدستور وهيبة الحكومة العراقية .

واضافت نعمة في حديثها لــ (شبكة النبأ المعلوماتية) " ان البارزاني تجاوز كل التشريعات العراقية بدءاً من بقاءه في الحكم ونهاية ولايته، مرورا بحفر الخندق الذي يعد حدوداً للدولة الكردية الي ينادي بها "، موضحة بالقول أن " البارزاني استغلال الظروف الحالية من حرب مع داعش بعد أن ساهم بدخول ذلك الإرهاب، ومهد الطرق للتوغل التركي في الاراضي العراقي لتحقيق هدفه .في أنشاء دولة الكردية بالتعاون مع تركيا والسعودية مقابل اقامة اقليم سني، بغية تفريغ تلك المناطق من المكون الشيعي ".

صفقات مشبوهة

وتساءلت نعمة في حديثها لــ(شبكة النبأ المعلوماتية ) عن الصمت الحكومي أزاء تمادي حكومة اقليم كردستان على السيادة العراقية وهو بحسب قولها مؤشر خطير يفند مزاعم حكومة الشركة الوطنية والتوافق السياسي الذي لا يعدو سواء حبر ع ورق"، وتابعت نعمة "حكومة اقليم كردستان تنادي بالشراكة الوطنية والدستور ظاهرياً وبالباطن تمارس عقد الصفقات المشبوهة مع الجانب الامريكي واسرائيل ولا يخفى اليوم ما تم نشره ضمن وثائق ويكليكس والتي تظهر ارتباطها وعلاقاتها مع إسرائيل وصفقات النفط المشبوهة وتهريبها عبر تركيا والاستحواذ على نفظ كركوك ورجحت نعمة " أن حفر الخندق هو تعرية حقيقة لزيف مشروع الشراكة الوطنية المزمع تطبيقه في ادارة البلاد بعد مطالبات النجيفي السابقة بأقامة الأقليم السني، وهو ما يعني أفراغ تلك المناطق من المكون الشيعي وتقسمها على اساس عرقي وطائفي بهدف تغيير ديمغرافية العراق.

تواطؤ سياسي

من جهته أوضح المحلل السياسي فلاح الجزائري لــ(شبكة النبأ المعلوماتية)، ان" قضية حفر الخندق الكردي برئيس لا يمكن من الجانب الشرعي او القانوني ليس بالجديد لان هذا الرجل يؤسس للاستقلال والتوسع وحتى احيانا يسمى بالتمدد وهذا الموضوع هو انجاح لمشروع بايدن التقسمي الذي يعد نهاية المطاف العراقي" .

واضاف الجزائري أن" هناك تواطؤ بين المخلوعين الاخواين النجفيين بأموال ومساندة دواعش الساسة المتواجدين الان في القرار السياسي العراقي وأن قضية حفر الخندق او وضع حدود للإقليم بهذا التوسع هو تأسيس لانفصال واقعي بعيدا عن التنظير".

معتبراً "أن التنسيق الجاري على أرض الواقع من خلال التوسع الكردي من سهل نينوى حتى حدود بدرة على الحدود الايرانية هو ما يسميه بالدولة الكردية في جزئها العراقي، يراد من ذلك الضغط على ايران وسوريا وتركيا بان تكون هناك دولة كردية مزعومة" .

دعم اقليمي ممنهج

ويوضح الجزائري لــ(شبكــة النـــبأ المعلوماتـــية )" الخندق هو بداية للدولة الكردية بحتميتها الباطنية تساندها في ذلك وجود اصوات واراء مختلفة في هذا القرار ومجاملات على حساب الدم والارض العراقية ، ومحاربة داعش أصبحت الشماعة التي نعلق عليها الاخطاء السياسية والكارثية المصيرية ،كإجراءات التقسيم من تصرفات البرزاني الذي مهد لدخول القوات التركية تحت ذريعة حماية المناطق من الخطر الداعشي، وكذلك النجيفي الذي تبرئت منه انصاره وعشيرته والذي يسعى لتحقيق الاهداف الخليجية في أقامة الأقليم السني لتنصب تلك المخططات في توجه واحد طرحته سابقا الولايات المتحدة الامريكية والمتمثل بمشروع بايدن التقسيم في العراق ".

وتابع "محافظ نينوى المقال أثيل النجيفي عبر عن تأييده انشاء اقليم سني في العراق، وعزل المناطق بأقاليم ادارية وهي تصريحات ملعنة لتشكيل اقليم سني بدعم خليجي وامريكي، وان الحقيقة الجوهرية والتي يجب الاعتراف بها من دون تردد هي ان الدولة الكردية والاقليم السني حقيقة واقعة شئنا.. أم ابينا ومن يقرأ الاشياء والوقائع والحراك الذي يحصل في المناطق الساخنة وتحديداً المحافظات السنية سيكتشف بسهولة ان ثمة رغبة جامحة نحو قيام الاقليم السني وهذا ما ظهر جلياً ،اما ما نسمعه من كلام عن الوحدة الوطنية فأنه مجرد ذر الرماد في العيون وضحك على الذقون" .

دويلات مذهبية وعرقية

يشار الى أن بمشروع جو – بايدن سيء الصيت يتضمن صراحة تقسيم العراق الى ثلاث دويلات مبنية على أسس عرقية ومذهبية “دويلة كردية واخرى شيعية وثالثة سنية” يركز بالطرق المختلفة على الوتر الطائفي ومحاولات اثارة الفتنة في العراق بوصفها اسهل الطرق لتمزيق النسيج الاجتماعي العراقي وتمزيق وحدة الصف وانهاء اللحمة الوطنية.

حدود دستورية

الخبير القانوني طارق حرب وضح في وقت سابق لــ (شبكة النبأ المعلوماتية ) تعقيبا على إجراءات اقليم كوردستان بحفر خندق ، إن حدود إقليم كوردستان حددها القادة الكورد بالاتفاق مع أمريكا والأمم المتحدة، ولم يعترضوا عليها عند ورودها في الدستور، مشيرا إلى ان الخندق الذي صُرح عن حفره يضم اراضي كركوك وجلولاء وخانقين.

وقال حرب ان الخندق المزمع يبتدئ من ربيعة غربا الى جنوب كركوك والى جنوب جلولاء وينتهي عند الحدود الإيرانية شرقا، نقول ان القادة الكورد في مجلس الحكم الذي تم تشكيله في 13 تموز 2003 وهم مسعود بارزاني، وجلال طالباني، وصلاح الدين بهاء الدين، ومحمود عثمان، ودارا نور الدين، وعند كتابة قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية (الدستور الانتقالي) اتفقت الاطراف الثلاثة وهم القادة الكورد والجانب الامريكي والجانب الذي يمثل الأمم المتحدة في كتابة هذا الدستور الانتقالي على تضمين هذا الدستور الحدود الجغرافية لحكومة اقليم كوردستان".

وأضاف "وبعد نقاش طويل بين الاطراف الثلاثة الكورد، وأمريكا، والأمم المتحدة، حصل الاتفاق على الصيغة الواردة في المادة 53 من الدستور الانتقالي والتي نصت على ان يعترف بحكومة اقليم كوردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19/3/2003 اي الاتفاق على ان تكون الحدود الجغرافية للإقليم هي حدود الاقليم قبل شن الحرب لإسقاط نظام صدام وهذه الحدود مؤشرة بدقة والى حد السنتمتر في الخرائط الموجودة لدى دول التحالف التي اقامت الحرب ولدى جهات اخرى كثيرة".

الدستور الانتقالي

وأوضح حرب "لذلك نرى انه عندما جرى الاحتفال الرسمي يوم 8/3/2004 بالتوقيع والموافقة من قبل مجلس الحكم البالغ 25 عضوا على هذا الدستور الانتقالي بعد إكمال كتابته وموافقة أعضاء مجلس الحكم الـ 25 والجهة الأممية والجهة الأمريكية تحفظ في حفلة الاحتفال بعض اعضاء مجلس الحكم الشيعة على بعض احكام هذا الدستور الانتقالي، اما القادة الكرد فلم يتحفظوا على اي حكم من احكام هذا الدستور بما فيها الحكم الوارد في المادة 53 التي حددت الحدود الجغرافية لحدود كوردستان والتي لا تبعد واقعا سوى بضعة كيلومترات عن مدينة اربيل واكثر من ذلك عن مدينة السليمانية".

وأشار إلى ان "حدود الإقليم تبدأ غربا من ناحية خه بات اي قبل الوصول الى الحدود الإدارية لمحافظة نينوى، وتكون هذه الحدود شمال كركوك بأكثر من سبعين كيلومترا وشمال خانقين وجلولاء بما يساوي هذه المسافة، أما الخندق الحالي فقد خطط له أن تكون كركوك والأراضي جنوب كركوك وخانقين وجلولاء الأراضي جنوبهما وجزء كبير من أراضي محافظة نينوى من أراضي إقليم كردستان".

وبين " قد تأكدت الحدود المذكورة بالمادة 53 من الدستور الانتقالي مجددا بالمادة 143 من دستور 2005، التي ألغت جميع أحكام الدستور الانتقالي وأبقت على المادة 53 الخاصة بحدود كردستان".

وتابع حرب "بذلك إن الحدود التي ذكرناها تأكدت بالدستور الانتقالي قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وفي الدستور الدائم لسنة 2005 وإما مسألة الأراضي المتنازع عليها فلها شأن أخر ذلك إن المادة 140 من الدستور الدائم أوجبت ثلاث مراحل هي التطبيع والإحصاء والاستفتاء ولحد ألان لم تكتمل المرحلة الأولى الخاصة بالتطبيع.