يعد التدخين من العادات السلبية والمضرة بالصحة، كونها انزلت بالإنسان العلل والامراض, واصبحت تجارة عالمية تفتك بالأرواح بلا هوادة، لذا سعت الكثير من دول العالم الى اتخذت العديد من اجراءات الفعالة لحظر ومكافحة وباء التبغ من خلال قوانين حظر التدخين داخل المقاهي والاماكن العامة، هذا القرار الذي لقي ترحيبا كبيرا من بعض السكان جوبه بحملة رفض كبيرة ايضا من المدخنين.

إذ ترى منظمة الصحة العالمية ان مكافحة التدخين يمكن ان يحقق العناصر الاتية، حماية الاطفال من ان يصبحوا مدمنين، وضع سياسة تشجع علي عدم استخدام التبغ مثل فرض ضرائب علي التبغ تزيد بمعدل يفوق زيادة الدخول والاسعار.

برامج لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي والاقلاع عن التدخين. و في هذا يجب ان يعطي العاملون الصحيون والمؤسسات الصحية مثالا يحتذي به في الاقلاع عن التدخين، حماية المواطنين من التعرض بالاكراه لدخان التبغ البيئي، حظر كل الحوافز الاقتصادية والاجتماعية والسلوكية التي تشجع علي التدخين او تساعد على الاستمرار فيه، حظر كل اعلانات التبغ المباشرة و الغير مباشرة و كل الاساليب الترويجية مع حظر الدعاية التجارية من قبل شركات التبغ، تشجيع البدائل الاقتصادية لزراعة التبغ و صناعته، معالجة مغالة لقضايا التبغ مع رصدها وتقييمها بشكل جيد، فرض قيود علي منتجات التبغ بما في ذلك وضع اعلانات تحذيريه بارزة علي منتجات التبغ.

ففي الآونة الاخيرة قالت منظمة الصحة العالمية إنه يجب على الحكومات حول العالم ان تزيد الضرائب على السجائر وغيرها من منتجات التبغ لانقاذ الارواح وتوفير اموال لخدمات صحية أكثر فعالية، وحسب تقديرات المنظمة فان شخصا يموت بمرض مرتبط بالتبغ كل ست ثوان تقريبا أو ما يعادل حوالي 6 ملايين شخص سنويا. ومن المتوقع ان يرتفع العدد الي اكثر من 8 ملايين شخص سنويا بحلول عام 2030 ما لم تتخذ اجراءات قوية للسيطرة على ما بات يعرف بـ "وباء التبغ".

كما انه يوجد مليار مدخن حول العالم لكن دولا كثيرة لديها معدلات منخفضة جدا لضريبة التبغ والبعض ليس لديها ضرائب خاصة للتبغ على الاطلاق، يذكر ان التبغ هو احد عوامل الخطر الاربعة الرئيسية وراء الامراض التي لا تنتقل بالعدوى وِأغلبها السرطانات وامراض اوعية القلب والرئتين والسكري. وفي عام 2012 قتلت هذه الامراض 16 مليون شخص ممن تقل اعمارهم عن 70 عاما وحدثت اكثر من 80 بالمئة من تلك الوفيات في الدول الفقيرة أو المتوسطة الدخل.

ضمن اطار الموضوع ستكون بريطانيا من أول بلدان الاتحاد الاوروبي التي تدخل الاصلاح لمكافحة التدخين حيز التنفيذ، وذلك من خلال قرار صادر عن الحكومة البريطانية بإرغام الشركات المنتجة للتبغ على تسويق منتجاتها عبر اغلفة موحدة اعتبارا من العام المقبل، مما دفع بهذه شركات العملاقة الى رفع دعوى قضائية بخصوص هذا القرار، من جهتهم النواب الفرنسيون اقروا تدبيرا لتوحيد علب السجائر المباعة في فرنسا اعتبارا من 2016، وكانت استراليا اول بلد في العالم اعتمد هذا التدبير الساري منذ نهاية 2012. كما لجأت دول اوروبية اخرى الى اعتماد هذه السياسة خصوصا ايرلندا وبريطانيا، كذلك اقر النواب الفرنسيون تدبيرا يمنع التدخين داخل السيارات في حال وجود قاصرين داخلها.

من جهتها اعلنت النمسا انها قررت منع التدخين في المقاهي والمطاعم اعتبارا من العام 2018 بعد سنوات من النقاش في بلد معروف بثقافة المقاهي، ويمنع التدخين في الاماكن العامة في النمسا بموجب قانون صدر في العام 2009 الا ان المطاعم والمقاهي معفية منه فيما تقر الحكومة ان هذا القانون لا يطبق بصرامة، ويشمل منع التدخين المقبل السجائر الالكترونية ايضا الا انه يستثني الفنادق التي لا يزال بامكانها تخصيص قاعات للتدخين.

وسعر السجائر في النمسا هو من الارخص بين الدول الاوروبية. ويعتبر ثلث سكان البلاد من المدخنين في مقابل 28 % المعدل الاوروبي على ما اظهرت دراسة اجريت العام 2012.

وتخصص فسحات للتدخين في اماكن عامة مثل المتاجر في النمسا. ويعارض الكثير من اصحاب المطاعم والمقاهي قانون حظر التدخين فيما تدرس غرفة التجارة النمسوية امكانية التقدم بشكوى امام المحكمة الدستورية.

بينما ضاعفت البرتغال التشريعات المعتمدة لمكافحة استهلاك التبغ، من خلال تشديد حظر التدخين في الأماكن العامة ليشمل سجائر النيكوتين الإلكترونية، إثر تصويت البرلمان على مشروع قانون في هذا الخصوص، على الصعيد نفسه تستعد الجمهورية التشيكية للانضمام إلى مجموعة الدول التي تحظر التدخين في المطاعم، بموجب مشروع قانون صوتت عليه حكومة يسار الوسط.

في حين يعد تدخين السجائر هو السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة الذي يمكن الوقاية منه. وتقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن أكثر من 480 ألفا يموتون كل عام لهذا السبب، لذا تحدد معظم الولايات الامريكية السن القانونية للتدخين عند 18 عاما في حين تحدده حفنة أخرى من الولايات عند سن 19. ورفعت بالفعل بعض المدن والمقاطعات مثل مدينة نيويورك ومقاطعة هاواي سن التدخين إلى 21 .وحث أيضا نواب في ولايتي واشنطن وكاليفورنيا على رفع السن القانونية للتدخين إلى 21 في الأشهر الأخيرة.

فيما تحظر العاصمة الصينية بكين التدخين في المطاعم والمكاتب ووسائل النقل العام في إطار قيود جديد غير مسبوقة رحبت بها الجماعات المناهضة للتدخين، في مبادرة ايجابية اطلق رجلا الاعمال الاميركيان مايكل بلومبرغ وبيل غيتس في ابوظبي صندوقا مشتركا لمساعدة الدول النامية على اقرار تشريعات لمكافحة التدخين على رغم المعارك القضائية التي تخوضها الشركات العملاقة في مجال صناعة التبغ، وعليه بات السؤال الابرز بشأن حظر التدخين هو مفترق طرق بين مؤيد ومعارض؟.

بريطانيا

في سياق متصل تقدمت مجموعات "بريتش اميريكن توباكو" (بي ايه تي) و"امبيريـال توباكو" و"جابان توباكو انترناشونال" (جي تي آي) و"فيليب موريس انترناشونال" بدعوى امام المحكمة العليا البريطانية ضد هذا القرار الذي أقره البرلمان البريطاني في آذار/مارس ومن المقرر ادخاله حيز التنفيذ في ايار/مايو 2016. بحسب فرانس برس.

وبموجب هذا القرار سيكون لكل علب السجائر الشكل والألوان نفسها كما أن العلامات التجارية ستظهر بحجم صغير من دون اي شعار فضلا عن سلسلة تحذيرات تذكر بمخاطر استهلاك التبغ، ومن المتوقع أن يتم اللجوء الى هذا التدبير الذي كانت استراليا اول بلد يعتمده في العالم نهاية العام 2012، في المجر ايضا سنة 2016 وفي ايرلندا خلال العام التالي. وفي فرنسا، يمثل اقرار مثل هذا الاجراء موضع جدل برلماني محتدم.

وقال المدير التنفيذي لمجموعة "جي تي آي" في بريطانيا دانيال توراس في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "اوصلنا الى الحكومة البريطانية رسالة مفادها أن هذا المنع لإظهار العلامة التجارية مخالف للقانون" لأنه "يمس بحقوقنا الأساسية بموجب القانونين البريطاني والأوروبي"، كذلك لفتت متحدثة باسم مجموعة "بي ايه تي" الى ان الحكومة البريطانية "ارتكبت خطأ فادحا في التقدير"، وامتنعت وزارة الصحة البريطانية عن الادلاء بأي تعليق.

فرنسا

اقر النواب الفرنسيون تدبيرا لفرض علبة السجائر الموحدة في البلاد اعتبارا من ايار/مايو 2016، في خطوة يرفضها الصناعيون في القطاع كما اثارت احتجاجا لدى المعارضين اليمينيين، هذا التدبير الذي طرح على التصويت ضمن اطار مشروع قانون بشأن الصحة، نال موافقة 19 نائبا مقابل معارضة 11 وامتناع نائب واحد، في ظل غياب كبير للنواب عن الجلسة عشية عطلة عيد الفصح. بحسب فرانس برس.

ولاقراره بالكامل، يحتاج هذا التدبير كما باقي بنود النص الى اقراره من جانب مجلس الشيوخ الذي تهيمن عليه القوى اليمينية، وينص التدبير على توحيد علب السجائر بالشكل والحجم واللون اعتبارا من ايار/مايو 2016 في كل محال بيع التبغ في فرنسا، الا ان العلامة التجارية للسجائر ستظل ظاهرة بأحرف صغيرة على العلب.

النمسا

بعد سنوات من المناقشات العلنية الساخنة قررت الحكومة النمساوية اعتزامها حظر التدخين في المقاهي والمطاعم في عام 2018 بعد أن كانت قد مررت قانونا قبل ستة أعوام يجبر المطاعم على تخصيص أماكن لغير المدخنين.

وقالت غرفة التجارة انها تبحث إتخاذ اجراءات قانونية ضد الحظر في الدولة المشهورة بثقافة المقاهي والتي ترتفع فيها معدلات التدخين عن المعدل المتوسط في الدول الاوروبية الاخرى. وطبقت فرنسا وبريطانيا وايطاليا وبعض الاقاليم الالمانية اجراءات حظر مشابهة، وسيحصل ملاك المقاهي الذين يمنعون التدخين تماما بحلول يوليو تموز 2016 على إعانة حكومية لمرة واحدة لتعويض الخسائر على الاقل جزئيا. بحسب رويترز.

ونقلت وكالة الصحافة النمساوية عن وزير الاقتصاد المحافظ رينهولك ميترليهنر قوله " نحن نعزز حماية غير المدخنين في النمسا لكن نأخذ في الاعتبار أيضا مصالح الاعمال التجارية التي استثمرت في التفريق في الاماكن بين المدخنين وغير المدخنين".

البرتغال

ضاعفت البرتغال التشريعات المعتمدة لمكافحة استهلاك التبغ، من خلال تشديد حظر التدخين في الأماكن العامة ليشمل سجائر النيكوتين الإلكترونية، إثر تصويت البرلمان على مشروع قانون في هذا الخصوص، وقد اعتمد مشروع القانون هذا بفضل أصوات الأغلبية الحاكمة من اليمين الوسط وهو ينص خصوصا على حظر التدخين في المطاعم والحانات، بما في ذلك استهلاك سجائر النيكوتين الإلكترونية. بحسب فرانس برس.

ويمهل القانون المؤسسات التي فيها قاعات مخصصة للتدخين حتى العام 2020 لتتكيف مع الوضع. وبعد هذه المهلة، لن يسمح بالتدخين سوى في الأماكن التي لا تقدم فيها المشروبات والمأكولات، وقبل هذا القانون، كانت المطاعم والحانات التي لا تتخطى مساحتها المئة متر مربع تخول الاختيار بين السماح بالتدخين وحظره، في حين كان يمكن للمطاعم الأكبر أن تسمح بالتدخين في جزء منها، ولم تكن أي قيود مفروضة على تدخين السجائر الإلكترونية، وجاء في مشروع القانون هذا أن استهلاك التبغ "هو السبب الأول للوفيات التي يمكن تفاديها" في البرتغال وهو يؤدي إلى وفاة "أكثر من 10 آلاف شخص في السنة الواحدة"، وتعتزم السلطات البرتغالية أيضا تشديد التشريعات الخاصة ببيع المشروبات الكحولية في البلاد.

التشيك

من جانبه صرح سفاتوبلوك نيميسيك وزير الصحة أمام وسائل الإعلام "ستسلك الجمهورية التشيكية المسار الذي سلكته أغلبية البلدان المتقدمة في أوروبا الغربية"، وفي حال حصل هذا المشروع على موافقة مجلسي البرلمان، سيحظر التدخين في المطاعم والمقاهي التشيكية اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2016. وسيمنع أيضا بيع التبغ والمشروبات الكحولية في اجهزة البيع الآلي وفي الأسواق الشعبية والمؤسسات الصحية. بحسب فرانس برس.

وقد تفرض غرامات على المؤسسات التي تنتهك القانون بقيمة 1820 يورو، في حين سيغرم المدخن 182 يورو، بحسب مشروع القانون هذا، وسيشمل الحظر السجائر الإلكترونية أيضا، وفي العام 2005، منعت السلطات التشيكية التدخين في المدارس وصالات السينما والمسارح ونوادي الرياضة ومباني الهيئات العامة، لكنها لم تحظر استهلاك التبغ في المطاعم والمقاهي، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن بالغا تشيكيا واحدا من بين ثلاثة يستهلك التبغ.

أمريكا

أجاز مجلس الشيوخ في ولاية هاواي الأمريكية مشروع قانون سيرفع السن القانونية للتدخين في كل أنحاء الولاية إلى 21 عاما لتصبح أول ولاية أمريكية تفعل ذلك. بحسب رويترز.

وسيحظر مشروع القانون أيضا بيع أو شراء او استخدام السجائر الالكترونية لمن تقل أعمارهم عن 21 عاما. وأجاز مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 19 صوتا مقابل أربعة أصوات بعد موافقة مجلس النواب عليه.

كما أصبح تدخين السجائر وغيرها من منتجات التبغ في حدائق مدينة سياتل الأمريكية محظورا فيما انضمت كبرى مدن شمال غرب الولايات المتحدة المطلة على المحيط الهادي إلى مدن أخرى بالبلاد حظرت التدخين في الأماكن العامة.

وصوت مسؤولو الحدائق والاستجمام في سياتل في مايو أيار لصالح حظر التدخين في كل حدائق المدينة وعددها 465 حديقة. وقالت المدينة إنها كانت في السابق تلزم المدخنين بترك مسافة 25 قدما بينهم وبين الزوار الآخرين في أي حديقة مفتوحة أمام الجمهور، وحثت سياتل في موقعها الالكتروني رواد الحدائق على "استنشاق عبير الزهور لا الدخان"، وأضافت أن الحظر جاء بعد قرارات مماثلة اتخذت في أكثر من ألف مدينة ومجتمع أمريكي آخر مثل نيويورك وبوسطن وشيكاجو ولوس انجليس وسان فرانسيسكو وبورتلاند، وسعت هذه المدن وراء الحظر لانتشار الوعي بمخاطر تدخين السجائر وبسبب نفايات أعقاب السجائر، وقال جيف داتشين مسؤول الصحة العامة المؤقت في سياتل ومقاطعة كينج في بيان بعد تصويت مايو أيار "تدخين التبغ هو سبب للوفاة والأمراض محليا وعلى مستوى البلاد ويمكن الوقاية منه لذا فمن المنطقي أن نتخذ إجراءات تنشر البيئات الصحية في أماكننا العامة"، ويتولى ضباط الشرطة في سياتل تنفيذ الحظر فيوجهون تحذيرا شفاهيا أولا ثم يسجلون مخالفة ضد المدخن. ومن يكرر التدخين يعرض نفسه للاعتقال، ولا يشمل الحظر السجائر الالكترونية.

الى ذلك تراجعت مجددا نسبة المدخنين في نيويورك بعد ارتفاع طفيف بين العامين 2012 و 2013 لتصل إلى 13,9 % العام الماضي، بحسب الأرقام التي عممتها البلدية، وجاء في بيان صادر عن قسم الصحة في المدينة أن "الإحصاءات بينت أن 13,9 % من البالغين في نيويورك هم من المدخنين. وهذه النسبة المسجلة في العام 2014 تعكس انخفاضا بنسبة 14 % بالمقارنة مع العام 2013 عندما كان 16,1 % من السكان يستهلكون التبغ". بحسب فرانس برس.

وأضاف البيان "يقدر مجموع المدخنين بأقل من 900 ألف بالغ" في هذه المدينة التي تضم 8,4 ملايين نسمة، وبحسب الإحصاءات، تراجعت نسبة المدخنين البالغين من 21,5 % في العام 2002 إلى 14,8 % في العام 2011 قبل أن ترتفع ارتفاعا طفيفا إلى 16,1 % في العام 2013، وتعد التدابير المعتمدة لمكافحة التدخين في عهد رئيس البلدية السابق مايكل بلومبرغ (2002 - 2013) جد صارمة، فقد رفعت السن القانونية لشراء السجائر من 18 إلى 21 عاما. ويحظر التدخين في الحانات والمطاعم والمتنزهات وحتى الشواطئ. ويشمل هذا الحظر السجائر الإلكترونية أيضا، وفي بعض الأحيان، يمنع التدخين في المباني السكنية، كما أن الضرائب المفروضة على السجائر في نيويورك هي أعلى من غيرها من الولايات مع أسعار تصل إلى 12 دولارا للعلبة الواحدة.

في حين توشك بوسطن أن تلحق بسلسلة من المدن الأمريكية الكبرى التي تحظر التدخين وتداول التبغ لمن تقل أعمارهم عن 21 عاما وفق المقترح الذي قدم يوم الأربعاء من رئيس بلدية المدينة مارتي والش، تأتي خطوة رفع سن التدخين من 18 عاما حاليا إلى 21 عاما مماثلة للخطوات التي اتخذتها نحو 90 مدينة ومقاطعة أمريكية من بينها نيويورك. وأصبحت هاواي في يونيو حزيران أول ولاية تحظر استخدام التبغ لمن هم دون 21 عاما، وقال والش إن التدخين بين المراهقين في بوسطن تراجع لتصل نسبته إلى 7.9 بالمئة في 2013 مقارنة مع 15.3 بالمئة في 2005. لكن استخدام السجائر الالكترونية والسيجار الرخيص ارتفع بين الشباب خلال السنوات القليلة الماضية، وسيطبق الحظر المقترح على السجائر الالكترونية والسيجار والعطوس ومختلف منتجات التبغ الأخرى.

الصين

الى ذلك تحث الجماعات الناشطة في مجال الصحة منذ سنوات على فرض قيود أشد على التدخين في الصين أكبر مستهلك للتبغ في العالم والتي تفكر في زيادة القيود المفروضة على التدخين في شتى أنحاء الصين.

وبموجب هذه القوانين يتعين على أي شخص يخرق هذا الحظر في العاصمة بكين والذي يتضمن منع التدخين قرب المدارس والمستشفيات دفع 200 يوان (32.25 دولار)، ولا تتجاوز الغرامة الحالية التي نادرا ماتطبق عشرة يوانات (1.60 دولار.)، وأي شخص يخرق هذا القانون ثلاث مرات سيُذكر اسمه ويُفضح على موقع للحكومة على الانترنت . ويمكن تغريم الشركات ما يصل إلى عشرة آلاف يوان(1600 دولار) في حالة تقاعسها عن منع التدخين في أروقتها، وقال ماو تشيونان من لجنة الصحة العامة وتنظيم الأسرة إن"على العاملين في المطاعم مهمة إثناء الناس عن التدخين، "إذا لم يستجيبوا للإقناع ستقيم سلطات إنفاذ القانون قضية ضدهم"، وذكرت وسائل الإعلام الحكومية إن الحكومة لن تسمح من الآن فصاعدا ببيع السجائر في متاجر تقع في نطاق 100 متر من المدارس الابتدائية وروضات الأطفال.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
1