ذكر جولدمان ساكس إن التزام أوبك بتخفيضات الإنتاج ما زال مرتفعا رغم أن التقرير الشهري للمنظمة أشار إلى ارتفاع في مخزونات الخام العالمية وقفزة بإنتاج السعودية، وأضاف جولدمان في مذكرة بحثية إن إعادة التوازن إلى السوق تمضي قدما وتوقع للطلب على النفط أن يتجاوز العرض في الربع الثاني من العام مدعوما بتخفيضات الإنتاج رغم الزيادة المتوقعة في الإنتاج الصخري الأمريكي.
وكانت أوبك أعلنت ارتفاع مخزونات النفط ورفعت توقعها لإنتاج الدول غير الأعضاء في 2017، وبينت المنظمة إن السعودية زادت إنتاجها 263 ألف برميل يوميا إلى عشرة ملايين برميل يوميا، مما دفع الخام الأمريكي إلى أدنى سعر تسوية له أي قبل يوم من اتفاق خفض إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول الذي قادته السعودية، وأغلق برنت عند أقل سعر تسوية له، وأوضح جولدمان في المذكرة البحثية إنه ليس من مصلحة أوبك تمديد تخفيضات الإنتاج لما بعد ستة أشهر لأن هدف المنظمة هو الوصول بالمخزونات إلى مستويات طبيعية لا دعم الأسعار.
أوبك تحذر من عوامل معاكسة رغم تزايد الالتزام بخفض الإنتاج
صرحت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن مخزونات النفط تواصل الارتفاع رغم بدء سريان اتفاق عالمي لخفض الإمدادات ورفعت توقعاتها للإنتاج من خارج المنظمة في 2017 بما يشير إلى تعقيدات تواجه جهود التخلص من تخمة المعروض، وتخفض أوبك إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا وهو أول خفض في ثماني سنوات، ووافقت روسيا وعشرة منتجين آخرين على خفض إنتاجهم بما يصل إلى نصف تلك الكمية.
الا أن أوبك أفادت في تقريرها الشهري إن مخزونات النفط في الدول الصناعية زادت لتبلغ 278 مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات، وبلغ فائض الخام 209 ملايين برميل والباقي من المنتجات المكررة، وهبطت أسعار النفط بعد صدور التقرير إلى ما يقرب من 50 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوياتها، وما زال الخام مرتفعا من نحو 40 دولارا للبرميل في نفس الفترة قبل عام ومن 27 دولارا للبرميل وهو أدني مستوى في 12 عاما الذي سجله في 2016.
وأشارت أوبك في التقرير إلى زيادة في امتثال أعضاء المنظمة باتفاقهم لخفض الإنتاج، وهبط إنتاج أعضاء أوبك الأحد عشر بموجب الاتفاق إلى 29 مليونا و681 برميل يوميا وفقا لبيانات من مصادر ثانوية اعتادت أوبك على استخدامها لرصد الإنتاج، ويعني هذا أن التزام أوبك بخطتها تجاوز 100 في المئة لينخفض إنتاج تلك الدول إلى 29 مليونا و804 براميل يوميا
لكن التقرير رفع توقعاته لإمدادات المنتجين غير الأعضاء في أوبك هذا العام حيث ساهم ارتفاع أسعار النفط عقب اتفاق أوبك والمنتجين من خارجها على خفض الإنتاج في إنعاش أنشطة الحفر لاستخراج النفط الصخري الأمريكي، ومن المتوقع الآن أن يرتفع الإنتاج من خارج أوبك بواقع 400 ألف برميل يوميا بزيادة 160 ألف برميل يوميا عن التقدير السابق، وعدلت أوبك توقعاتها لنمو إنتاج النفط الأمريكي في 2017 بالزيادة إلى 100 ألف برميل يوميا.
أوبك لن تمدد التخفيضات لتعويض الزيادة في النفط الصخري الأمريكي
صرح مصدران بصناعة النفط إن مسؤولين سعوديين بارزين بقطاع الطاقة أبلغوا كبريات شركات النفط الأمريكية أثناء اجتماع خلف أبواب مغلقة أنها يجب ألا تفترض أن أوبك ستمدد تخفيضات الانتاج للتعويض على الزيادة في الانتاج من حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة، وقادت المملكة اتفاقا بين أوبك ومنتجين كبار غير أعضاء بالمنظمة مثل روسيا وكازاخستان لخفض إنتاج الخام العالمي بنحو 1.8 مليون برميل يوميا وتقريب الفرق بين العرض والطلب.
وذكر وزير الطاقة السعودي في مؤتمر سيرا في هيوستون، عاصمة قطاع الطاقة الأمريكي، إنه لن تكون هناك أي "خدمات مجانية" لمنتجي النفط الصخري الأمريكيين الذين يستفيدون من صعود أسعار الخام في أعقاب التخفيضات الانتاجية، وذهب مستشارون بارزون للفالح خطوة أبعد في الاجتماع الذي عُقد مع مسؤولين تنفيذيين من شركات أناداركو وكونوكو فيليبس وأوكسيدنتال بتروليوم وبايونير ناتشورال ريسورسز ونيوفيلد اكسبلوريشن وإي او جي ريسورسز.
وأبلغ مسؤول تنفيذي أمريكي حضر الاجتماع "أوضح أحد المستشارين إن أوبك لن تتلقى الضربة عن الزيادة في انتاج النفط الصخري الأمريكي، وإنه يجب علينا نحن ومنتجي النفط الصخري الآخرين ألا نفترض بشكل تلقائي أن أوبك ستمدد التخفيضات."
وجاء الاجتماع بعد أن التقى محمد باركيندو الأمين العام لأوبك مع صناديق للتحوط ومنتجين للنفط الصخري في هيوستون سعيا إلى توسيع المحادثات بشأن كيفية تقليص وفرة الامدادات العالمية، وتتوقع الحكومة الأمريكية زيادة قدرها 330 ألف برميل يوميا في انتاج الولايات المتحدة من النفط في 2017 معظمها من النفط الصخري لكن محللين ومنتجين يتوقعون أن الزيادة قد تبلغ أكثر من ضعفي تلك الكمية، وعلى عكس أوبك والشركات المملوكة للدولة في المنتجين الآخرين غير الأعضاء بالمنظمة الذين وافقوا على خفض الانتاج فإنه لا توجد آلية للمنتجين الأمريكيين المستقلين وشركات النفط العالمية الكبرى لكبح الانتاج.
وكالة الطاقة تتوقع زيادة طاقة أوبك 1.95 مليون ب/ي بحلول 2022
بينت وكالة الطاقة الدولية إن من المرجح نمو طاقة إنتاج خام أوبك المستدامة إلى 37.85 مليون برميل يوميا بحلول 2022 من 35.90 مليون برميل يوميا في 2016.
وتوقعت الوكالة التي مقرها باريس أن تأتي الزيادة بقيادة العراق وإيران والإمارات العربية المتحدة وليبيا بافتراض تحقق الاستقرار السياسي في الأخيرة واستئناف الإنتاج بالحقول المشتركة بين السعودية والكويت في المنطقة المحايدة، وكانت الوكالة توقعت في 2016 نمو طاقة أوبك 800 ألف برميل يوميا فقط بين 2015 و2021 إلى 36.44 مليون برميل يوميا، وتفترض الوكالة استثمارا خارجيا محدودا نسبيا في مشاريع التنقيب والإنتاج في إيران على مدى الأعوام الستة المقبلة لتزيد الطاقة الإنتاجية 400 ألف برميل يوميا إلى 4.15 مليون برميل يوميا.
توقعات بزيادة التزام أوبك بخفض الإنتاج في ظل تعهد من العراق والإمارات
فاجأت أوبك السوق حتى الآن بمستوى التزام قياسي بتخفيضات الإنتاج وقد تزيد التزامها في الأشهر المقبلة في الوقت الذي تتعهد فيه الإمارات العربية المتحدة والعراق -وهما الأقل التزاما في المنظمة- بالوصول سريعا إلى أهدافهما الإنتاجية، وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول بتقليص إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا وهو أول خفض للإنتاج في ثماني سنوات لتعزيز الأسعار والتخلص من تخمة المعروض.
وعادة ما كان الالتزام بقيود الإنتاج يمثل إشكالية في تاريخ أوبك لكن هذه المرة نفذت المنظمة ما يصل إلى 90 في المئة من التخفيضات المستهدفة في الشهر الأول فقط من الاتفاق، ودفع هذا وكالة الطاقة الدولية إلى وصف هذه التخفيضات بأنها واحدة من أكبر معدلات الخفض على الإطلاق، ونفذ العراق والإمارات العربية المتحدة قدرا أقل من التخفيضات التي تعهدا بها وفقا لما أظهرته بياناتهما وتقديرات إنتاج أوبك الصادرة من جهات حكومية وشركات استشارية ووسائل إعلام معنية بالقطاع، لكن مسؤولين ومصادر بالقطاع يقولون إن الإمارات ستحاول المضي باتجاه تحقيق هدفها المنصوص عليه في اتفاق أوبك في الأشهر المقبلة بما يعزز متوسط الامتثال خلال مدة الخفض البالغة ستة أشهر بدلا من التركيز على أداء شهر بشهر.
ودولة الإمارات من بين الأعضاء الخليجين الرئيسيين في أوبك الذين عادة ما يظهرون مستوى عاليا من الالتزام بالاتفاقيات المتعلقة بالإنتاج، وركزت الإمارات في السنوات القليلة الماضية على زيادة قدراتها الإنتاجية بدلا من تقييد الإنتاج، وضاعفت الإمارات طاقة مصفاة الرويس العام الماضي إلى المثلين لتتجاوز 800 ألف برميل يوميا لتلبية الطلب المحلي المتزايد.
وقد تساعد صيانة حقول النفط على زيادة نسبة الالتزام، وذكرت مصادر مطلعة إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لديها أعمال صيانة مقررة في حقول تنتج خامي مربان وداس الخفيف
وبلغ متوسط معدل التزام أوبك وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية 90 في المئة و88 في المئة بحسب متوسط مسوح الإنتاج.
وخفضت السعودية أكبر مصدر للنفط في المنظمة إنتاجها بأكثر مما يقتضيه اتفاق أوبك بما ساعد على تعزيز مستوى الالتزام وفقا لما أظهرته بياناتها وتلك الصادرة عن محللين مستقلين، وتشير البيانات الصادرة من الإمارات والعراق إلى أنه على البلدين أن يبذلا جهدا أكبر من بقية المنتجين الرئيسيين في أوبك لبلوغ المستويات المستهدفة لإنتاجهما.
وتفيد البيانات التي قدمها البلدان إلى أوبك بأنهما خفضا الإنتاج كثيرا لكنهما قلصا الإمدادات من مستويات أعلى من المستويات المرجعية التي استند إليها الاتفاق وهو ما يعني أنهما من الناحية الفنية لم يلتزما بالاتفاق على الإطلاق، وعارض العراق في البداية تقييد الإنتاج، وفي مفاوضات خفض الإمدادات التي أجريت العام الماضي وذكر العراق إنه يجب إعفاؤه من الاتفاق نظرا لحاجته إلى المال لمحاربة تنظيم داعش الارهابي.
ومارست بغداد أيضا ضغوطا كي يتم السماح لها بخفض الإنتاج من مستوى أعلى من تقديرات المصادر الثانوية التي تستعين بها أوبك لمراقبة إنتاجها، وفي نهاية المطاف، قبل العراق خفض الإنتاج من مستوى مرجعي أقل من أجل إبرام الاتفاق، وتذكر مصادر إن دول أوبك تحث بغداد بشكل غير علني على المزيد من خفض الإنتاج وإن هناك مؤشرات على أن مستوى الالتزام لن يتراجع على الأقل. وتشير بيانات عن الصادرات إلى أنه لا توجد زيادة في الشحنات وأن مخصصات مارس آذار جرى خفضها كثيرا.
أسعار النفط فوق 55 دولارا للبرميل ليست في مصلحة أوبك
ذكرت مصادر مطلعة أن إيران صرحت إن ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 55 دولارا للبرميل ليس في مصلحة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حيث سيؤدي إلى زيادة الإنتاج من خارج المنظمة، ونقلت الوكالة عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله "إذا ارتفعت أسعار النفط على وجه التحديد فوق 55 دولارا أو 60 دولارا للبرميل فسيزيد المنتجون من خارج أوبك إنتاجهم من الخام لتحقيق أكبر استفادة من ارتفاع الأسعار، وجرى إعفاء إيران من الخفض بعدما دفعت طهران بأنه يجب السماح لها بتعويض الحصة التي فقدتها بعد رفع العقوبات الدولية عنها العام الماضي.
ضرورة خفض تكلفة الإنتاج للتنافس مع النفط الصخري
ذكر وزير النفط النيجيري ايمانويل ايبي كاتشيكو إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يجب أن يخفضوا تكاليف الإنتاج للتنافس مع منتجي النفط الصخري، كما أضاف كاتشيكو إنه واثق من أن اتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه سيؤدي إلى تماسك أسعار النفط.
وانكمش اقتصاد نيجيريا التي تعتمد على بيع الخام في توليد ثلثي إيرادات الحكومة 1.5 في المئة في 2016 -وهو أول انكماش سنوي في 25 عاما- لأسباب على رأسها انخفاض عائدات النفط، واتفق 11 عضوا في أوبك من بين أعضائها الثلاثة عشر إلى جانب 11 دولة من خارج أوبك على خفض الإنتاج في النصف الأول من 2017 رغم إعفاء نيجيريا وليبيا العضوين في أوبك من الخفض في ظل انتكاسات الإنتاج التي تعرضا لها العام الماضي.
وبين كاتشيكو إنه سعيد بما قامت به أوبك وإنه واثق من أن الأسعار سوف تتماسك" لكنه أضاف أن ما هو أكثر أهمية ما بمقدور دول أوبك أن يقوموا به لأنفسهم من حيث التكاليف والتنويع، ودفع اتفاق خفض الإنتاج أسعار النفط للارتفاع عشرة دولارات للبرميل وإن كانت الأسعار تحركت في نطاق ضيق يبلغ ثلاثة دولارات، لكن محللين يقولون إن من المرجح أن يكبح انتعاش في إنتاج النفط الصخري الأمريكي أي ارتفاع كبير في سعر النفط الخام.
توقعات واستطلاعات
أظهرت الاستطلاعات لآراء محللين في السوق، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستحتاج لتمديد اتفاق خفض إنتاجها النفطي، من أجل الحفاظ على تعافي أسعار الخام في ظل انتعاش الإنتاج خارج المنظمة، وذكر6 من بين 10 محللين إنهم يرون أن أوبك ستمدد اتفاق تخفيض الإنتاج ، بينما يرى اثنان أن المنظمة ليست بحاجة للتمديد في حين لم يحسم اثنان آخران رأيهما ، وكانت أوبك بينت في تقريرها الشهري إن مخزونات النفط ارتفعت في يناير رغم الاتفاق العالمي على خفض الإمدادات، ورفعت توقعاتها للإنتاج خارج المنظمة في 2017، بما يشير إلى تعقيدات تواجه جهود التخلص من تخمة المعروض، غير أن المنظمة شددت على أن المخزونات ستبدأ في الهبوط بفضل خفض الإمدادات، موضحة بإن من المتوقع أن تبدأ السوق في استعادة توازنها أو أن تشهد حتى انخفاضا للمخزونات في النصف الثاني من العام. وتعكف أوبك على خفض إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، في أول خفض من نوعه في ثماني سنوات.
اضف تعليق