تدخل منطقة الشرق الاوسط مرحلة قاسية من الاحداث والمتغيرات سيما ايران التي يعاني اقتصادها اليوم من عقوبات شديدة فرضتها الولايات المتحدة على صادراتها النفطية وتصفيرها، وبالتالي تعد هي الأسوء في تاريخ دولة ايران، الا ان هذه العقوبات المفروضة على ايران وان اصابت شريان اقتصاد ايران بشكل مباشر الا ان تداعياتها سوف تنعكس هي الاخرى وبشكل قوي على المنطقة ومنها الاقتصاد العراقي، ومن أجل الوقوف أكثر على هذه التداعيات والاثار على الاقتصاد الايراني والاقتصاد العراقي، حاورنا الاستاذ الدكتور نبيل جعفر المرسوي أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة والخبير الاقتصادي في السياسات التنموية والنفطية.

يقول المرسومي ان الولايات المتحدة الاميركية فرضت حزمتين من العقوبات الاقتصادية الخانقة على ايران والتي يصفها وزير النفط الايراني بيجن زنكنه بأنها الاسوا في تاريخ ايران من اربعين عام وانها اشد وطأة من الحرب العراقية والايرانية في الثمانينات، وتشمل هذه العقوبات فرض الحظر على الحكومات والشركات من التعامل بالدولار مع ايران، وايقاف كل التحويلات الدولارية مابين المصارف العالمية والايرانية وشراء وبيع العملة الايرانية ومنع اقراض ايران، وكذلك منع بيع الحديد والذهب والالمنيوم .

ويضيف المرسومي ان لهذه العقوبات أثار كبيرة على سوق النفط العالمية وأسعارها، اذ سيختفي من السوق العالمية للنفط مايقارب1.700 مليون، لكن الولايات المتحدة الاميركية ستسعى الى زيادة الانتاج النفطي الصخري، بالاضافة الى الفائض من الطاقة الموجود في أوبك والذي يقدر بحدود 3.300 مليون برميل، منها 2.300 مليون من السعودية ومليون من العراق والامارات والكويت، مما يسد النقص الحاصل في السوق النفطية، الا ان هذا قد يعني تأرجح اسعار النفط العالمية نتيجة العقوبات الاميركية مابين 70 الى 80 دولار للبرميل.

وفي حال اغلاق مضيق هرمز من قبل ايران كنتيجة لهذه العقوبات، يرى المرسومي أن الولايات المتحدة ستكون هي المستفيد الأكبر من هذا الاغلاق، نظراً للتطور الكبير في انتاج النفط الخام الامريكي وبالذات النفط الصخري، اما عن اثار ذلك على اقتصاد العراق فيقول المرسومي ان تداعيات ذلك ستكون كبيرة وتشمل فقدان العراق لحوالي 97% من صادراته النفطية، تراجع هائل في التجارة الخارجية يصل الى 90%، كما ينعكس ذلك في شكل ارتفاع كبير في اسعار السلع والخدمات في السوق العراقية، مما يعني استنزاف الاحتياطيات النقدية وانخفاض سعر الدينار العراقي، وهذا يعني ارتفاع البطالة والفقر زدخول الاقتصاد العراقي في مرحلة من الركود وتوقف المشاريع الاستثمارية. ويضيف المرسومي انه في ظل التزام العراق بالعقوبات الاميركية، سيعرضه ذلك الى التوقف عن استيراد الغاز الايراني والطاقة الكهربائية في حال عدم تمديد الاستثناء الممنوح للعراق في استيراد الكهرباء والغاز الايراني.

ويرى مراقبون ان العراق لايمتلك اقتصاد وإنما يمتلك مالية، سيما بعد محاولات فشل تنويع الاقتصاد التي اطلقتها الحكومة العراقية بعد نكبة انخفاض اسعار النفط ، وعلى هذا الاساس حركت الولايات المتحدة حلفائها تجاه العراق، كالأردن والمملكة العربية السعودية والكويت، عبر إنشاء مناطق تجارية مشتركة، فهذه الدول تضغط من أجل الحصول على حصة من سوق العراق وتقليص حصة إيران، كذلك لدى الحكومة العراقية الكثير من الأوراق تستطيع استخدامها للحصول على إعفاء من بضع السلع المستوردة من إيران، وربما تستجيب الولايات المتحدة لذلك، سيما وان ايران تصدر للعراق مايقارب الـ 20 مليار دولار من السلع والخدمات المختلفة.

ولحد اللحظة يلتزم العراق الصمت والهدوء كقرار رسمي للحكومة بغض النظر عما يطلقه الكثير من الداخل حاول عدم مشروعية العقوبات، وهذا قد يعني التزام العراق الكامل بهذه العقوبات، التي يبدو فيها العراق متخبط في كيفية مسك العصا من الوسط، سيما وان الوضع بين الولايات المتحدة وايران أخذ مستويات عالية من التهديد والوعيد، ما يعني عدم امكانية القيام بدور الوسيط بين الطرفين، خاصة بعد ان فتحت دول مثل السعودية احضانها للعراق للعودة من جديدة للحضن العربي، وهو مايعني ان العراق قد يستغني عن جارته التي يتشارك معها لا فقط في الحدود الجغرافية والاقتصادية وانما السياسية والاجتماعية وهو أمر ليس بالسهل على العراق ولن تفرط به ايران هي الاخرى بسهولة.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0