الإعتماد الزائد على النفط خلال العقود الماضية كان خطأً جسيماً. الإيرادات النفطية غير مستقرة، رغم التحّسن النسبي الذي تشهده الأسعار في الظرف الراهن. يملك العراق العديد من المميزات النسبية التي يُمكن الإستفادة منها لغرض تنويع الإقتصاد الوطني. إهمال قطّاع الغاز الطبيعي الذي يُعَدُّ ثروة كبيرة...
ورقة دراسة موجزة: أ. د. كاظم جواد شُبّر
توطئة:
- الإعتماد الزائد على النفط خلال العقود الماضية كان خطأً جسيماً.
- الإيرادات النفطية غير مستقرة، رغم التحّسن النسبي الذي تشهده الأسعار في الظرف الراهن.
- يملك العراق العديد من المميزات النسبية التي يُمكن الإستفادة منها لغرض تنويع الإقتصاد الوطني.
- إهمال قطّاع الغاز الطبيعي الذي يُعَدُّ ثروة كبيرة تضاهي الثروة النفطية.
- يُمثل عجز المُوازنة حالياً نحو 23% من إجمالي النفقات.
- غياب الرؤية العلمية الواضحة لإعادة هيكلة الإقتصاد الوطني وعدم الإهتمام نحو الإصلاح والتنوع الإقتصادي.
- الحاجة ملحَّة لإشراك القطاعات الخاصة والمختلطة والتعاونية في مهام التخطيط الإقتصادي والإصلاح الإداري.
- الحاجة الى إنعاش القطاعات الإقتصادية غير النفطية (زراعة، صناعة، سياحة، خدمات…).
- يستورد العراق نحو 75 الى 80% من حاجاته الغذائية.
- تلتهم النفقات العسكرية حصة كبيرة من النفقات العامة، رغم حصول الإنتصار الأولي على قوى الظلام والإرهاب.
مقترحات طرائق الإصلاح:
- تنويع الإقتصاد الوطني هو الإستراتيجية المطلوبة، بل التي أصبحت ملحّة جداً في هذه المرحلة.
- التقليل من حصة قطاع الهايدروكاربونات من الناتج المحلي الإجمالي على نحو تدريجي.
- إشراك القطاع الخاص بفاعلية في جهود الإنماء، وكذلك القطاعين المختلط والتعاوني.
- الإصلاح الجذري لمؤسسات الدولة لجعلها كفوءة ومُربحة.
- تأسيس هيئة وطنية للإستثمارات الخارجية لتكون أحد صمّامات الأمان والإحتياط لما يُخبئه المستقبل.
- ربط الإصلاح الإداري مع التخطيط الإقتصادي على نحو متشابك.
- الإهتمام بثروات الغاز الطبيعي الذي يُعد من الثروات الكبرى لدى العراق، حيث يحتل العراق المرتبة السابعة عالمياً من حيث إحتياطي الغاز الطبيعي (6400 مليار متر مكعب).
الإطر الإدارية المقترحة:
- تأسيس مجلس أعلى للتخطيط الإقتصادي والإصلاح الإداري ليتولى الإصلاح الإداري الذي يشمل تطوير نظم العمل، ضبط الفساد، التخلص من البطالة المقنعة، تحسين مستوى الأداء والتدريب المهني.
- تعيين وكيل في كل وزارة لقضايا التنمية والموازنة ويكون عضواً في المجلس الأعلى، يُمثل حلقة الوصل مع وزارته.
- التوجه نحو إصلاح المؤسسات الإقتصادية ودوائر الدولة عامة.
- العمل على تطوير الخدمات الأساسية والركائزالإقتصادية.
- إصدار نُظم وتشريعات لحماية المنتجات الوطنية، مع سياسات صلبة لتنشيط الإنتاج الوطني.
- إقامة مراكز أبحاث متخصصة لغرض تطوير التقنيات الإنتاجية المناسبة التي تُلائم ظروف البلد.
من أهداف الإدارة الإقتصادية:
- خلق إقتصاد متوازن.
- الإستفادة من الميزات النسبية التي يملكها البلد.
- ضبط وتائر التضخم ومعدلات البطالة.
- تحقيق وتائر نمو طيبة.
- منع الإستغلال وتشجيع المنافسة.
- السياحة واحدة من الميزات النسبية للعراق (أثرية، ترفيهية، دينية).
- ميزات نسبية أخرى: علاجات طبية، تعليم عالي، نقل وإتصالات.
- المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاصلاح الاداري يُشرف على إنجاز الأبحاث ذات العلاقة.
- إحياء الزراعة والصناعة.
- إدخال القطاع الخاص والقطاعين المختلط والتعاوني في مهام التخطيط والإصلاح لغرض إنجاز الإصلاحات المطلوبة
- إصدار تشريعات جديدة في مجالات متعددة لغرض تسهيل إنجاز الإصلاحات الإدارية وتحقيق التنمية المستدامة.
اضف تعليق