حين يُعلن عن حسم أرقام الموازنة بوجود اتفاق سياسي، يبرز سؤال جوهري: هل أصبحت الموازنة نتاجاً لتوافقات القوى أم حصيلة دراسة اقتصادية تنطلق من احتياجات البلد؟ إن الموازنة ليست مجرد جداول إيرادات ونفقات، بل هي عقد مالي بين الدولة ومواطنيها. وحين يتحول الاتفاق السياسي من وسيلة لتسهيل القرار إلى معيار أساسي لصناعة القرار المالي، تتقدم الحسابات الحزبية على التنمية...
حين يُعلن عن حسم أرقام الموازنة بوجود اتفاق سياسي بشأنها، يبرز سؤال يتجاوز مسألة الأرقام والتفاهمات: هل أصبحت الموازنة العامة نتاجا لتوافقات القوى السياسية، أم أنها حصيلة دراسة اقتصادية ومالية معمّقة تنطلق من احتياجات البلد وأولوياته التنموية؟
مضمون التصريح الصادر عن اللجنة النيابية، بشأن حسم أرقام الموازنة والتوصل إلى اتفاق سياسي حولها، يفتح بابا واسعا للنقاش بشأن طبيعة الآليات التي تُعتمد في إعداد واحدة من أهم الوثائق المالية للدولة.
فالموازنة ليست مجرد جداول تتضمن إيرادات ونفقات وأبوابا للصرف، ولا ينبغي اختزالها في تفاهمات تضمن عبور الأرقام داخل المؤسسات التشريعية، فهي قبل كل شيء أداة لرسم المسار الاقتصادي للدولة وتحديد أولوياتها للمرحلة المقبلة.
والسؤال الجوهري هنا: على أي أساس حُسمت هذه الأرقام؟
هل جاءت نتيجة تقديرات دقيقة للإيرادات النفطية وغير النفطية، ودراسة الالتزامات المالية وحجم العجز، واحتياجات المحافظات والقطاعات الخدمية والإنتاجية؟ أم أن التوافق السياسي سبق هذه الاعتبارات، وأصبح العامل الأكثر تأثيرا في تحديد شكل الموازنة وتوزيعاتها؟
لا يمكن إنكار أهمية التفاهمات السياسية في تمرير الموازنات وتجنب التعطيل، فالتوافق داخل المؤسسات الدستورية يمثل جزءا من طبيعة العمل البرلماني، غير أن الإشكالية تبدأ عندما يتحول الاتفاق السياسي من وسيلة لتسهيل اتخاذ القرار إلى معيار أساسي لصناعة القرار المالي نفسه.
فهناك فرق كبير بين موازنة تحظى بتأييد سياسي نتيجة استجابتها لمتطلبات الدولة، وموازنة تُحسم ملامحها عبر التفاهمات السياسية قبل أن تتضح أبعادها الاقتصادية والتنموية.
في الوقت الذي يواجه فيه العراق تحديات مالية واقتصادية متراكمة، تتطلب توجيه الإنفاق نحو قطاعات قادرة على إحداث تغيير ملموس في حياة المواطنين، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والبنية التحتية، فضلا عن تنشيط الصناعة والزراعة وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وهذه الملفات لا يمكن التعامل معها بمنطق الحصص والتوازنات، فهي تحتاج إلى معايير واضحة، وأرقام تستند إلى دراسات واقعية، ومشروعات تقاس جدواها بما تحققه من منفعة عامة.
كما أن حسم الأرقام لا يعني بالضرورة حسم كفاءة الموازنة أو ضمان عدالتها. فالمعيار الحقيقي لا يكمن في سرعة الاتفاق عليها، وإنما في مدى قدرتها على معالجة الاختلالات المالية، وتحقيق توزيع منصف للموارد، وتحويل الإنفاق العام إلى نتائج تنموية يشعر بها المواطن.
ومع هذا فإن التصريح بشأن الاتفاق السياسي على أرقام الموازنة يستدعي توضيحا للرأي العام حول الأسس التي استند إليها هذا الاتفاق، ومدى حضور الدراسات الاقتصادية والفنية في صياغته، وحجم تأثير الأولويات التنموية في تحديد أبواب الإنفاق والتخصيصات المالية.
فالموازنة في نهاية المطاف ليست وثيقة لتسجيل تفاهمات القوى السياسية، وإنما عقد مالي بين الدولة ومواطنيها، تُقاس قيمته بما يقدمه من خدمات وفرص وتنمية، وحين تتقدم الحسابات السياسية على حسابات التنمية، يصبح من المشروع التساؤل عمّن يحدد أولويات الدولة: احتياجات الناس أم متطلبات التوافق السياسي؟
اضف تعليق