في مجالسنا تتشكل أحكام كاملة عن أشخاص لم نجلس معهم ولم نختبر أفكارهم، فتتحول الانطباعات الموروثة والشائعات إلى قناعات ثابتة تملأ فراغ الجهل بالمبالغة وسوء الظن. لعل عبارة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام): "الناس أعداء ما جهلوا" تختصر هذه الظاهرة؛ فالجهل بالآخر يغذي التمييز ويحول الاختلاف إلى خصومة...
في مجلس يجمع أشخاصاً من بيئات مختلفة، يذكر أحد الحاضرين اسم شخص غائب، فيسارع آخر إلى وصفه بالتكبر، ويعترض ثالث بأنه لا يصلح للتعامل، بينما يضيف رابع حكاية سمعها من شخص لا يعرف مصدرها. خلال دقائق تتشكل صورة كاملة عن إنسان لم يجلسوا معه، ولم يختبروا أفكاره أو سلوكه، وربما لم يتبادل بعضهم معه كلمة واحدة. والمفارقة أن هذه الأحكام تبدو لأصحابها معرفة، مع أنها في حقيقتها تصورات صنعتها المسافة والشائعات والانطباعات الموروثة.
هذا المشهد يتكرر في الحياة الاجتماعية والمهنية، وتزداد آثاره عندما تتحول المعرفة الناقصة إلى موقف ثابت، ثم يصبح الموقف أساساً للتعامل مع الآخرين. فالإنسان يميل أحياناً إلى تفسير ما يجهله وفق مخاوفه وتجاربه السابقة، فيملأ الفراغ بالمبالغة أو سوء الظن، ويمنح نفسه حق تقييم أشخاص ومجموعات من دون امتلاك معلومات كافية عنهم. ومع تكرار هذه الممارسة تتشكل حواجز نفسية واجتماعية تعيق التعارف والتعاون، وتضعف فرص بناء الثقة بين مكونات المجتمع.
ولعل العبارة المنسوبة إلى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: «الناس أعداء ما جهلوا» تختصر جانباً مهماً من هذه الظاهرة. فالجهل بالآخر يترك مساحة واسعة للتخمين، وقد تتحول هذه المساحة إلى نفور أو خوف أو عداء. وكلما اتسعت المسافة بين الناس، ازدادت قدرة التصورات المسبقة على التحكم في مواقفهم؛ إذ يصبح الإنسان أسير الصورة التي رسمها عن غيره، بدلاً من أن يتعامل مع الشخص الذي أمامه.
وتتجاوز هذه الظاهرة حدود العلاقات الفردية. فقد تتخذ صورة موقف سلبي من منطقة أو عشيرة أو جماعة دينية أو قومية أو مهنية، فيُختزل أفرادها في صفة واحدة، وتُنسب إليهم أحكام عامة لا تراعي اختلاف تجاربهم وشخصياتهم. وتتحول بعض الحكايات الفردية إلى مواقف جماعية، ويُحاسب أشخاص على أفعال لم يرتكبوها، لمجرد انتمائهم إلى مجموعة معينة. وبهذا يصبح الجهل عاملاً يغذي التمييز، ويمنح الصور النمطية قدرة على الاستمرار داخل الوعي الاجتماعي.
وتزداد خطورة الأمر عندما تتدخل المنافسة والمصالح الشخصية في صناعة هذه الأحكام. فقد يصف شخص منافسه بأنه غير كفوء، ويشكك في نواياه، ويقلل من إنجازاته، من دون أن يستند إلى وقائع واضحة. وقد يُفسَّر اختلاف الرأي على أنه عداء، أو يُقرأ النجاح باعتباره تهديداً، أو تُنسب إلى الآخرين دوافع لم يصرحوا بها. وفي بيئات العمل والمؤسسات، يؤدي هذا السلوك إلى إضعاف التعاون، وإرباك فرق العمل، وإهدار فرص الاستفادة من الخبرات المتنوعة. فالمؤسسة التي تسمح للأحكام الشخصية بأن تحل محل التقييم الموضوعي تضعف قدرتها على اكتشاف الكفاءات وبناء علاقات مهنية مستقرة.
ومع ذلك، يحتاج التعامل مع هذه القضية إلى قدر من الدقة؛ فالدعوة إلى معرفة الآخرين لا تعني منح الثقة للجميع، ولا تعني تجاهل التجارب السيئة أو التنازل عن الحذر. الثقة مسؤولية تتطلب التدرج، وتقوم على المواقف المتكررة والالتزام والصدق واحترام الحقوق. وقد يكشف التعامل مع شخص ما عن سلوك يبرر وضع حدود واضحة معه، أو إنهاء العلاقة به. لكن العدالة تقتضي أن يستند هذا القرار إلى وقائع وتجارب قابلة للفهم، لا إلى إشاعة أو انطباع عابر أو حكم ورثناه عن الآخرين.
والتمييز ضروري بين الحذر الواعي والريبة المسبقة. فالحذر يراقب السلوك ويقارن الأقوال بالأفعال، ويحفظ للإنسان حقه في حماية نفسه. أما الريبة فتبدأ من افتراض سوء النية، ثم تبحث عن أي تفصيل يؤكد ذلك الافتراض. الأول يساعد على اتخاذ قرارات متزنة، والثاني يجعل صاحبه يقرأ تصرفات الآخرين من زاوية واحدة، حتى لو ظهرت أمامه شواهد تناقض تصوره.
ومن الوسائل المهمة لمواجهة هذه الثقافة أن نتعلم التريث قبل إصدار الأحكام، وأن نسأل عن مصدر المعلومات، وأن نميز بين ما شاهدناه وما سمعناه، وبين الواقعة وتفسيرها. كما ينبغي أن نتيح للآخر فرصة التعبير عن نفسه، وأن نتعامل مع الاختلاف باعتباره جزءاً طبيعياً من الحياة المشتركة. فالتعارف لا يضمن الاتفاق، لكنه يساعد على فهم أسباب الاختلاف، ويمنع تحويله إلى خصومة شخصية أو اجتماعية.
وتؤدي المدرسة والجامعة والمؤسسة الإعلامية والمؤسسات الثقافية دوراً أساسياً في ترسيخ هذه المهارة. فالتعليم الذي يشجع الحوار والعمل الجماعي يتيح للطلبة اختبار أفكار مختلفة والتعاون مع زملاء لا يشبهونهم في الخلفية أو الرأي. والإعلام المسؤول يبتعد عن التعميم والتحريض، ويتحقق من المعلومات قبل نشرها، ويعرض الوقائع ضمن سياقها. أما المؤسسات المهنية، فتحتاج إلى معايير واضحة للتقييم، وإجراءات تضمن تكافؤ الفرص، وثقافة تسمح بالنقد والاعتراض من دون تحويل الخلاف إلى إساءة أو تصفية حسابات.
وتستطيع وسائل التواصل الاجتماعي أن توسع دوائر التعارف، لكنها قد تزيد أيضاً من سوء الفهم؛ فالمستخدم يلتقي بآراء مقتطعة وصور مختصرة وتعليقات سريعة، ثم يصدر أحكاماً واسعة على أصحابها. ومع سرعة انتشار المحتوى، يمكن أن تتحول المعلومة غير الدقيقة إلى قناعة جماعية يصعب تصحيحها. لذلك تزداد الحاجة إلى التربية على التحقق، واحترام الخصوصية، وفهم السياق، والتفريق بين نقد الفكرة والإساءة إلى صاحبها.
إن المجتمع الذي يريد بناء السلم الأهلي يحتاج إلى ثقافة تسمح لأفراده بالتعارف والاختلاف والتعاون، وتحميهم في الوقت نفسه من التمييز والتعميم. فالعلاقات السليمة لا تنشأ من تشابه الناس في أفكارهم وخلفياتهم، وإنما من قدرتهم على احترام حقوق بعضهم، وفهم اختلافاتهم، والاحتكام إلى معايير عادلة في تقييم السلوك.
وتبدأ مقاومة الجهل بالآخر من مراجعة الإنسان لطريقته في الحكم على الناس. قبل أن نصف شخصاً بالتكبر أو سوء الخلق أو ضعف الكفاءة، علينا أن نسأل: ما الدليل الذي نعتمد عليه؟ وهل عرفنا مواقفه بما يكفي؟ وهل نميز بين خطأ ارتكبه وبين شخصيته كلها؟ هذه الأسئلة البسيطة تحمي أحكامنا من التسرع، وتمنح الآخرين حقهم في أن يُعرفوا بأفعالهم، لا بالصور التي يصنعها عنهم غيرهم.
فالجهل بالآخرين لا يحرمنا فرصة معرفتهم فحسب؛ إنه يحرم المجتمع فرصة الاستفادة من تنوع أفراده وخبراتهم. وكلما أصبح التثبت والإنصاف والحوار جزءاً من سلوكنا اليومي، تراجعت مساحة الأحكام المسبقة، واتسعت فرص الثقة والتعاون والتعايش.
اضف تعليق