لم تعد معاناة المواطن مع الأعباء المعيشية تقتصر على ارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، وتزايد متطلبات الحياة اليومية، اذ امتدت لتشمل الرسوم والجبايات التي تفرضها مؤسسات الدولة على مختلف المعاملات والخدمات، حتى بات المواطن يشعر أن كل خطوة يخطوها داخل مؤسسة حكومية تستوجب دفع مبلغ مالي، مهما كانت طبيعة الخدمة أو بساطتها...
لم تعد معاناة المواطن مع الأعباء المعيشية تقتصر على ارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، وتزايد متطلبات الحياة اليومية، اذ امتدت لتشمل الرسوم والجبايات التي تفرضها مؤسسات الدولة على مختلف المعاملات والخدمات، حتى بات المواطن يشعر أن كل خطوة يخطوها داخل مؤسسة حكومية تستوجب دفع مبلغ مالي، مهما كانت طبيعة الخدمة أو بساطتها.
الأوضاع المالية وآلية التعامل معها من قبل المؤسسات الحكومية، أصبحت إشكالية تستحق الوقوف عندها طويلا، فهل تحولت بعض المؤسسات من جهات تقدم الخدمات العامة إلى منافذ تستحصل الأموال من المواطنين بصورة متزايدة، من دون أن يقابل ذلك تحسن ملموس في مستوى الخدمات؟
مفهوم الجباية في أصله ليس أمرا مرفوضا، فالدولة تحتاج إلى موارد مالية تمكنها من إدارة مؤسساتها، وتطوير بنيتها التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، وتنفيذ المشاريع التي تخدم المجتمع.
غير أن هذه الموارد ينبغي أن تُستحصل وفق ضوابط قانونية واقتصادية عادلة، تراعي المستوى المعيشي للمواطن، وتنسجم مع طبيعة الخدمة المقدمة، وتضمن عدم تحول الرسوم إلى أعباء إضافية تثقل كاهل أصحاب الدخول المحدودة، فالمشكلة ليست في وجود الرسوم من حيث المبدأ، ولكن المشكلة في اتساع نطاقها وتعدد أشكالها، وغياب التناسب أحيانا بين قيمتها والخدمة التي تُفرض مقابلها.
لقد شهدت السنوات الماضية تغيرا واضحا في طبيعة تعامل المواطن مع المؤسسات الحكومية؛ فالكثير من الخدمات التي كانت تقدم مجانا، أو برسوم رمزية لا تشكل عبئا يُذكر، أصبحت اليوم مرتبطة بمبالغ مالية تتكرر عند كل معاملة، حتى وإن كانت بسيطة أو اعتيادية.
وأصبح المواطن يدفع مقابل وثيقة ومعاملة وتصديق واستنساخ وخدمة إدارية، وغيرها من المتطلبات التي لا يمكنه الاستغناء عنها في حياته اليومية، وقد تبدو قيمة كل رسم منفردة محدودة في نظر الجهة التي تستحصله، لكنها حين تتراكم عبر عشرات المعاملات والاحتياجات تتحول إلى استنزاف حقيقي لدخل المواطن.
والمثير للاستغراب أن هذه الجبايات لا تأتي دائما في ظل تحسن واضح في جودة الخدمات الحكومية، إذ ما زالت بعض المؤسسات تعاني من الروتين الإداري، وبطء إنجاز المعاملات، وضعف البنى التحتية، ونقص المتطلبات الأساسية، وهنا يصبح السؤال أكثر إلحاحاً: ما الذي يدفع المواطن إلى تحمل أعباء مالية متزايدة مقابل خدمات لا تزال تعاني من مشكلات مزمنة؟ ولماذا تتوسع بعض الجهات في استحصال الرسوم في الوقت الذي يفترض فيه أن تتجه نحو تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف على المراجعين؟
أخطر ما في هذه المسألة هو أنها تضعف الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، فالمواطن الذي يدفع الضرائب والرسوم، وينتظر في المقابل خدمات تليق بكرامته وتلبي احتياجاته، من حقه أن يعرف أين تذهب الأموال التي تُستحصل منه، وما أوجه إنفاقها، وما النتائج التي تحققت بفضلها، فالأموال العامة ليست أرقاماً تُجمع في حسابات المؤسسات، وإنما هي موارد ينبغي أن تنعكس آثارها على حياة المجتمع، من خلال تحسين التعليم والصحة والنقل والخدمات البلدية، وتطوير الدوائر الحكومية، وتوفير بيئة إدارية أكثر كفاءة وإنصافاً.
ومن هنا، فإن غياب الشفافية في عرض الإيرادات المتحققة من الرسوم والجبايات وأوجه صرفها يفتح الباب أمام التساؤلات والشكوك، ويجعل المواطن يتعامل مع هذه الإجراءات بوصفها عبئا ماليا إضافيا لا يعرف الغاية الحقيقية منه، فليس من المنطقي أن يُطلب من المواطن دفع مبالغ متكررة من دون أن تكون هناك إجابات واضحة عن حجم الأموال المستحصلة، والجهات التي تتولى إدارتها، والبرامج التي تُخصص لها.
كما أن العدالة في فرض الرسوم تمثل ركنا أساسيا لا يمكن تجاوزه، فليس من المقبول أن تُفرض الأعباء ذاتها على مختلف شرائح المجتمع من دون مراعاة الفوارق في الدخل والقدرة الاقتصادية. فالموظف محدود الدخل والمتقاعد، والعامل الذي يعتمد على أجر يومي، جميعهم يتأثرون بصورة مباشرة بأي زيادة في الرسوم، وقد يجدون أنفسهم أمام خيارات صعبة بين تلبية احتياجات أسرهم وتسديد تكاليف معاملات وخدمات لا يمكن تأجيلها.
ولا يمكن إغفال أن بعض المؤسسات قد تلجأ إلى زيادة الإيرادات الذاتية بوصفها وسيلة لمعالجة نقص التمويل أو تغطية نفقاتها التشغيلية، غير أن ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر مفتوح لفرض المزيد من الرسوم. فالإدارة الرشيدة للمال العام تبدأ من ترشيد الإنفاق ومكافحة الهدر، ومراجعة العقود والنفقات، وتعزيز الرقابة على الإيرادات، والبحث عن مصادر تمويل مستدامة لا تجعل المواطن الحلقة الأضعف في كل معالجة مالية.
وليس من العدالة أن تكون أسهل الطرق لزيادة موارد المؤسسات هي التوسع في استحصال الأموال من الناس، بدلاً من معالجة مواطن الخلل في الإدارة والإنفاق.
اضف تعليق