يتناول المقال تطور الاقتصاد الريعي في العراق وتأثير الاعتماد على النفط في ضعف القطاعات الإنتاجية وتضخم الإنفاق الحكومي وانتشار الفساد وتراجع فرص العمل. ويستعرض مؤشرات النمو والبطالة والهشاشة أمام الصدمات الخارجية، داعيًا إلى الانتقال نحو اقتصاد مرن يقوم على تنويع الإيرادات، وتطوير الصناعة والتكنولوجيا، وتعزيز الحوكمة، وتمكين القطاع الخاص...
يختزن العراق ثروة ضخمة من النفط والغاز والثروات الطبيعية الأخرى، وتحتل هذه الثروة أهمية استراتيجية كبيرة بوصفها العنصر الرئيس (الوحيد تقريبًا) للإيرادات المالية، ومنذ أن تأكدت أهمية هذا المورد الطبيعي، أصبح الريع النفطي أهم الموضوعات التي تشغل الأوساط السياسية والاجتماعية ورجال المال والاقتصاد.
وتُشير الأدبيات الاقتصادية إلى أنه مع كل اكتشاف أو استثمار للحقول النفطية، يشعر المسؤولون الحكوميون والمواطنون على حد سواء بالبهجة بما قد تجلبه هذه الاستثمارات من ازدهار، إلا أن هذه النشوة كثيرًا ما تكون في غير محلها، فقد خاب أمل الدول في تحقيق النمو بعد اكتشاف النفط، وحلّت عليها المشكلات الاقتصادية بعد ذلك. وقد أقر العالم منذ زمن بعيد بأن الدول التي لديها إيرادات وفيرة من النفط والموارد الطبيعية الأخرى غالبًا ما تحقق مستويات أقل من النمو الاقتصادي، وتعاني من مشكلات اجتماعية أكبر بالمقارنة مع الدول التي تتمتع بموارد أقل، وهي ظاهرة عُرفت بلعنة الموارد(1).
وتاريخيًا، بدأ اكتشاف النفط في العراق أواخر القرن التاسع عشر، وتجاريًا تم اكتشافه بكميات كبيرة في عام 1927، ليدخل العراق مرحلة جديدة من تاريخه الاقتصادي، إذ انتقل النفط تدريجيًا من مجرد مورد طبيعي إلى الركيزة الأساسية للاقتصاد العراقي، فتاريخ اكتشاف النفط العراقي ليس مجرد اكتشاف حقول، بل أيضًا تاريخ العلاقة بين الثروة والسيادة الاقتصادية.
ومن منظور الاقتصاد السياسي، فإن نشأة الدولة الريعية العراقية بدأت بالتشكل منذ خمسينيات القرن الماضي، إذ تبلورت مع اتفاقيات مناصفة الأرباح مع الشركات النفطية العاملة، ومن ثم استعادة مساحات واسعة من مناطق الامتياز النفطي بموجب القانون رقم 80 لسنة 1961، وبعدها عمليات التأميم لعام 1972، ليشهد البلد حقبة مهمة من تاريخ الدولة الريعية النفطية لا تزال معالمها واضحة ومترسخة ومتجذرة فيه.
وقد شكّل العراق في مرحلة ما بعد انهيار النظام الاستعماري، بعد الحرب العالمية الثانية، حالة متميزة بين بلدان العالم الثالث نتيجة وفرة موارده البشرية والطبيعية، فقد دخل مرحلة ما بعد الحرب بإمكانات بشرية وثروات طبيعية جيدة، فالثروة النفطية الضخمة مكّنت متخذي القرار، ليس فقط من مواجهة تحديات فرض الضرائب، والاقتراض الأجنبي، والاستثمارات الخارجية، بل حررتهم من ضغوط عجز ميزان المدفوعات وغيرها من المشكلات. وقررت الحكومات آنذاك تخصيص إيرادات النفط لأغراض التنمية، وكان العراق متقدمًا على سواه من الدول المنتجة للنفط والدول النامية الأخرى (2).
إلا أن البلد شهد خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات مرحلة جديدة من تاريخ الدولة الريعية العراقية، إذ تحول الاقتصاد العراقي من اقتصاد ذي قدرة مالية جيدة إلى اقتصاد يواجه أزمة مالية حادة، ويسعى جاهدًا لتأمين الحاجات الأساسية للمجتمع. ويتمثل الإخفاق الرئيس خلال تلك الحقبة في السلوك الاستبدادي للنظام البائد، ويتجلى في التخصيص السيئ للموارد النفطية بين أوجه استخداماتها الاستثمارية والاستهلاكية المختلفة، كما برزت من خلال سطوة سلطة الريع النفطي ظواهر أخرى ما كان لها أن تعتاش وتتطفل على الفائض الاقتصادي الكلي إلا من خلال آليات وسلوكيات ابتدعتها السلطة الريعية الاستبدادية.
وبعد عام 2003، لم يكتفِ العراق بالبقاء داخل دائرة الاقتصاد الريعي، بل دخل مرحلة شديدة من الريعية، تحول فيها النفط إلى المحرك الوحيد والمباشر للحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد. وقد تجسدت ملامح الاقتصاد الريعي بعد عام 2003 بالآتي:
- التوسع المالي مع تراجع القطاعات الإنتاجية والخدمية: ارتفعت الإيرادات النفطية بشكل غير مسبوق نتيجة ارتفاع أسعار النفط وزيادة الصادرات، إلا أن هذه الوفرة المالية أدت إلى ظاهرة «المرض الهولندي»، إذ غمرت السلع المستوردة الرخيصة الأسواق المحلية، مما تسبب في انكماش القطاعات الإنتاجية والخدمية.
- تضخم القطاع العام وتأسيس (دولة التوظيف): تضاعف عدد الموظفين في القطاع الحكومي والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية بشكل هائل، وتحول التوظيف الحكومي من أداة لإدارة الدولة إلى أداة لامتصاص الغضب الشعبي وتوزيع شبكات النفوذ، مما جعل الموازنة التشغيلية (الرواتب والأجور) تلتهم أكثر من 70–80% من إجمالي الإنفاق العام على حساب الموازنة الاستثمارية.
- فشل المؤسسات وانتشار الفساد: غابت الحوكمة الرقمية والأنظمة الرقابية الحازمة، مما أدى إلى ظهور منافذ استنزاف للمال العام، مثل التهريب الجمركي والمشاريع الوهمية... إلخ، وتحول الفساد من سلوك فردي إلى بيئة مؤسسية تعرقل محاولات الإصلاح.
- الارتهان الكامل للصدمات الخارجية: أصبح الاقتصاد العراقي مكشوفًا تمامًا أمام تقلبات أسعار النفط عالميًا، وتجلت هذه الهشاشة بوضوح خلال السنوات العشر الأخيرة في أزمتين حادتين، تمثلت الأولى في انخفاض أسعار النفط عام 2014 بالتزامن مع الحرب ضد العصابات الإجرامية والإرهابية، والثانية في أزمة جائحة كورونا عام 2020، إذ واجهت الدولة صعوبة مباشرة في تأمين رواتب الموظفين، ومن ثم اضطرت الحكومة إلى تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار (*) من أجل تمويل النفقات التشغيلية. ويوضح الشكل الآتي ملامح الاقتصاد الريعي في العراق من خلال البيانات والإحصاءات لعام 2025.
شكل (1): مساهمة النفط في الصادرات والإيرادات الحكومية والناتج المحلي الحقيقي لعام 2025
الشكل من عمل الباحث بالاستناد إلى بيانات البنك الدولي.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فعلى الرغم من تحقيق الاستقرار الأمني وإنهاء النزاعات، فإن معدلات النمو الاقتصادي لم تحقق تحسنًا ملحوظًا، إذ حافظ معدل النمو منذ عام 2018 على مستوى شبه راكد بمتوسط 0.3%، متخلفًا بشكل كبير عن أقرانه الإقليميين والدوليين، بما في ذلك مصدرو النفط الآخرون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA). ويعود ضعف زخم النمو جزئيًا إلى اضطرابات أسعار النفط نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية التي عاشها ويعيشها الاقتصاد العالمي، وجزئيًا إلى بطء النمو غير النفطي، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمتوسط 1.3% فقط بين عامي 2018 و2023، مقارنةً بـ1.8% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و1.6% للمنطقة باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي.
كما بقي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في العراق، والذي بلغ نحو 2700 دولار في عام 2022، هو الأدنى في المنطقة، مبتعدًا بكثير عن المتوسط العام للمنطقة البالغ 9500 دولار. وأدى تباطؤ النمو وضآلة خلق فرص العمل إلى زيادة الضغوط الاجتماعية في ظل ارتفاع عدد السكان في سن العمل. ووفقًا لآخر مسح للقوى العاملة في عام 2021، بلغ معدل البطالة 16.6%، وكان نحو 74% من الشباب خارج نطاق العمل أو التعليم أو التدريب، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثناء الخليج (31%) وبقية العالم (أقل من 20%). وتتزايد الضغوط الديموغرافية، إذ يُتوقع دخول أكثر من 780 ألف وافد جديد سنويًا إلى سوق العمل، ليصل إلى 9 ملايين شاب في عام 2030، في حال عدم تحسن آفاق النمو وخلق فرص العمل(3).
عمومًا، لم يؤثر شيء في أوضاع العراق مثلما أثر النفط، فمنذ اكتشافه والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البُنى والقيم والمؤسسات تترى على البلد، وبات البلد مضمار تنافس بين قوى وتيارات للهيمنة والسيطرة(4).
استنادًا إلى ما تقدم، وفي ضوء هذا النمط البائس والفوضوي في إدارة الثروة النفطية، يُطرح التساؤل الآتي: لماذا لم تؤدِّ ثرواتنا الطبيعية دورها التنموي حتى الآن؟ وبشكل فعال في تحقيق التقدم والنمو والازدهار؟ والقضاء على الفقر والتخلف؟ وكيف يمكن لهذه الثروات أن تقوم بدورها على الوجه الأفضل؟
وللإجابة عن هذا السؤال، ينبغي أولًا كسر عُقدة الريع وقسوته بوصفه عاملًا معيقًا لعملية تأسيس اقتصاد متين ومرن، وتتطلب هذه العملية صياغة نموذج اقتصادي قائم على عقلية الاستثمار التنموي، واستبداله بالنموذج الاقتصادي القائم على الريع، وهذا ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو شرط وجودي لإعادة بناء دولة واقتصاد مرن وقادر على الصمود.
ويتطلب الأمر الانتقال من اقتصاد يتسم بالرخاوة والهشاشة والتدهور المعيشي وانتشار الفساد، إلى اقتصاد مرن متنوع يستطيع مواجهة الصدمات، وقائم على المعرفة والابتكار والتقدم التكنولوجي. ويوضح المخطط الآتي المقارنة بين الاقتصاد الرخو والاقتصاد المرن.
مخطط (1): مقارنة ما بين الاقتصاد الرخو والاقتصاد المرن
فالاقتصاد المرن يمثل معيارًا للقوة الاقتصادية في عالم يتشكل بفعل أزمات وتوترات واضطرابات وتغيرات جيوسياسية وتطور تكنولوجي متسارع، وتسعى الدول جاهدة اليوم إلى إعادة النظر بمجمل أوضاعها الاقتصادية وتأمين مستقبلها الاقتصادي من خلال التوجه نحو بناء نموذج الاقتصاد المرن.
عمومًا، تُشير تجارب الاقتصاد السياسي إلى أن الدول التي تعتمد على مورد واحد (كالنفط مثلًا) لا تمتلك قابلية الصمود طويلًا أمام التحولات السريعة، وفي كل مرة تهتز فيها أسواق النفط العالمية تجد نفسها أمام تحدٍّ صعب يتمثل في اقتصاد هش، ومؤسسات تستجيب للأزمات ببطء شديد، والسقوط في فخ الديون... إلخ. وعليه، سعت الدول (لا سيما الريعية النفطية) إلى تبني نموذج (الدولة المرنة)، التي تمتلك بنية مؤسسية قادرة على امتصاص الصدمات، وتنويع مصادر دخلها، والاعتماد على التكنولوجيا والحوكمة لخدمة مجتمعها.
وفي العراق، يمثل الخروج من فخ (الاقتصاد الرخو) وكسر هيمنة الريع وقسوته والانتقال إلى (الاقتصاد المرن)، ليس مجرد خيار تنموي، بل هو قضية أمن قومي واقتصادي، فالمرونة هنا لا تعني إهمال القطاع النفطي، بل استثماره لبناء قطاعات إنتاجية وتطوير الصناعات التحويلية والبتروكيماويات، ودعم البنية التحتية الرقمية، وتمكين القطاع الخاص ليصبح المحرك الأساسي للتشغيل والابتكار.
إن الانتقال إلى المرونة الاقتصادية والمؤسسية لم يعد رفاهية تُناقش في الاجتماعات واللقاءات والندوات، بل يتمثل في توجيه الموارد النفطية لبناء اقتصاد حقيقي قائم على الصناعة والخدمات والابتكار والتقدم، فإما أن نمتلك الإرادة السياسية والمؤسسية والاقتصادية لفرض التغيير وإعادة هيكلة الاقتصاد على أسس المرونة والكفاءة، أو سنبقى تحت رحمة تقلبات السوق النفطية، منتظرين الصدمة القادمة التي قد لا نملك هذه المرة أدوات التعافي منها.
* مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية/2004-Ⓒ2026
www.fcdrs.com
.............................................
اضف تعليق