القوات العسكرية الموازية والحشد الشعبي العراقي

تشكل تلك القوات بمختلف تسمياتها مصدر قلق للنظام السياسي من ناحية الاستقرار وعدم الاستقرار مهما اختلف حجمها وعددها، الا ان تأثيرها واثرها يبقى حاضرًا بخاصة مع وجود الدعم الخارجي لها ومع وجود المصالح الاقتصادية والاستراتيجية لتلك الدول العابرة لحدودها والمنافسة الدولية في السيطرة والتحكم في العالم، لذا فهي...

اختلفت التسميات وتعددت الآراء حول وجودها والهدف منها وتباينت الاسباب المؤدية الى نشأتها وتأسيسها وما بين ذلك كله وجدت (منظمات- شركات-هيئات-قوات) موازية لعمل الجيوش والقوات الرسمية الموجودة وفق الدستور والقانون، على الرغم من تقنين بعضها وبقاء الاخر دون تكييف لوضعها القانوني مما زاد من قوتها ووجودها في الدولة وما بين دعمها للدولة بكل عناصرها الخمسة (الشعب-الاقليم- السلطة-السيادة- الاعتراف)، وما بين تهديدها لوجود الدولة او احد عناصرها اعلاه، تبقى تلك الشركات والمنظمات والهيئات عامل تهديد حقيقي لاستقرار النظام السياسي لما يشكله وجودها ونشاطها وعملها.

اذ تلجأ الدول بمختلف اشكالها موحدة بسيطة او اتحادية فيدرالية ونظمها السياسية ديمقراطية ام غير ديمقراطية فضلاً عن كونها ذات نظما برلمانية او رئاسية او شبه رئاسية ام حكومة جمعية وحسب ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية وما تتعرض له من تهديدات داخلية وخارجية بمحض ادارتها احيانًا، واحيانًا اخرى بسبب حاجتها الفعلية لها وثالثة بسبب وجودها فعليًا والحاجة الى تكييف وضعها القانوني الى انشاء او تأسيس قوات غير تلك الرسمية من الجيش والشرطة والاجهزة الاستخبارية حتى وان اختلفت التسمية لتلك القوات ما بين شركات او جماعات او هيئات او منظمات الخ...

اذ تشكل تلك القوات بمختلف تسمياتها مصدر قلق للنظام السياسي من ناحية الاستقرار وعدم الاستقرار مهما اختلف حجمها وعددها، الا ان تأثيرها واثرها يبقى حاضرًا بخاصة مع وجود الدعم الخارجي لها ومع وجود المصالح الاقتصادية والاستراتيجية لتلك الدول العابرة لحدودها والمنافسة الدولية في السيطرة والتحكم في العالم، لذا فهي تمثل تهديداً حقيقياً لأمن واستقرار تلك الدول الامر الذي تحاول التعامل معه بأليات متنوعة من اجل السيطرة على تلك الجيوش منها، وتكييف وضعها القانوني وجعلها تحت مظلة السيطرة الحكومية من خلال تلك النصوص القانونية، وان بقيت قيادياً خارجة عن سيطرة وارادة الحكومات، خاصة اذا كانت ذات قيادة مزدوجة دينية وسياسية.

لكن الاخطر الاكبر يتمثل في بقاء بعضها بلا تقنين ولا تحظى بالشرعية القانونية والمشروعية الشعبية المتمثلة في الرضا والقبول المجتمعي لها وان اختلف الكتاب والباحثون في هذه الجزئية (الشرعية والمشروعية) والفرق بينهما لكنها في المجمل تبقى خارج سيطرة الحكومات ومقبولية عامة الشعب.

اذ تلعب طريقة تشكيل او تأسيس تلك القوات دورًا محورياً في حجم تأثيرها ومن ثم اثرها في النظم السياسية فهي تختلف حتى في مسألة القيادة والتبعية، فالبعض منها تشكلت من قبل قيادات قديمة في الجيش ومنها (قـــــوات فــاغـــــــــنر) الروسية واخرى تشكلت من اجل دعم الحكومات ومن ثم اختلفت بعد سقوط تلك الحكومات لتصبح احد مصادر التهديد الحقيقي لوجود الدولة وليس فقط على النظام السياسي ومنها على سبيل المثال (قوات الرد السريع) في السودان وثالثة اضحى وجودها امراً حتمياً بعد تعرض الدولة الى تهديد حقيقي من قبل تنظيم داعش الارهابي ومنها على سبيل المثال (قوات الحشد الشعبي) في العراق التي تأسست في العام 2014م.

فقوات فاغنر الروسية العسكرية بدأت العمل لأول مرة أثناء ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في العام 2014 والتي اسسها (ديميتري اوتكين) وتعود التسمية الى الموسيقار الالماني(ريتشارد فاغنر) ليتم بعدها تولي قيادة الشركة العسكرية من قبل (يفجيني بريغوجين) بعده ممول ورئيسًا لفاغنـر، والتي قامت بعدة عمليات داخل وخارج روسيا دعمًا لنظام الروسي ومثال ذلك تدخلها في ليبيا وفي الساحل الافريقي والحرب السورية التي بدأت في العام 2011م والتي لا زالت اثارها مستمرة حتى الان، اذ انها تدخلت في العام 2015م الى جانب النظام السوري الذي يدعمه النظام الروسي، فضلاً عن وجودها في الحرب الروسية الاوكرانية الاخيرة التي اندلعت في العام 2022م، فضلاً عن خدمتها للنظام الروسي الحاكم بصورة مباشرة وغير مباشرة، ومثال ذلك ما اكده الرئيس الروسي الحالي بوتين بأنها اي تلك الشركات العسكرية هي أداة لتحقيق المصالح الوطنية حيث لا يتعين على الدولة نفسها الانخراط في الصراع، كما ان إدارة جيش من القوات غير النظامية (المرتزقة) وان اختلفت الآراء بشأن المفردة من حيث كونها تعمل من اجل المال ام انها ذات ايدلوجيا خاصة وتدافع عن قضية ما.

اذ يتعارض وجود مثل هذه القوات مع الدستور الروسي ولكن رغم ذلك فإن فاغنر توفر للحكومة قوة تستطيع إنكارها والتنصل منها فهي اداة للحكومة تستطيع تحقيق اهدافها بواسطتها ومن ثم التخلي عنها ولو ظاهرياً إذ يمكن أن تتدخل قوات فاغنر في الخارج وتشترك في معارك وتحقق مصالح للحكومة الروسية ويمكن للكرملين أن يقول ببساطة: لا علاقة لنا بالأمر".

الا ان ما حدث مؤخرا من قبل تلك القوات العسكرية من تمرد او انقلاب على الجيش الروسي والقوات الرسمية الاخرى وان كانت محاولة يمكن السيطرة عليها نتيجة المفارقة بينها وبين الجيش الروسي من حيث العدد والاسلحة والقيادة والتدريب وغيرها من العوامل الداخلية والخارجية الا انها تظل محاولة جريئة تنم عن ضعف في السيطرة المركزية من قبل الحكومة الروسية على القطاعات الامنية والعسكرية وتزايد في نمو وقوة ونشاط الشركات الامنية والعسكرية الخاصة التي اضحى وجودها يهدد كيان الدولة الروسية واستقرار نظامها السياسي.

ورغم التدخل الدولي من قبل بلاروسيا في حل هذه المشكلة من خلال وساطتها بين هذه القوات والحكومة الروسية والتي تضمنت انسحاب قوات فاغنر من المقاطعات الروسية والعودة الى مواطنها واماكن تواجدها السابق مقابل عدم ملاحقة قائد تلك القوات (بريغوجين) ومقاتليه بتهم الخيانة والتمرد، لكن تبقى هذه المحاولة تمثل تحديا حقيقيا لقدرة الزعيم الروسي بوتين وما تشكله هذه المجموعة وغيرها من خطر فضلا عن غيرها والتي تقدر من عشرة الى عشرين شركة عسكرية غير المئات من الشركات الامنية التي ينظمها قانون الحماية الخاصة منذ العام 1992م.

اما قوات الرد السريع في السودان فإنها: تأسست في العام 2003م والتي انبثقت من مليشيا الجنجويد اذ تشير التسمية الى معنى (جن يمتطي جوادا) من قبل محمد حمدان دقلو (حميدتي) والذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان بعد الاطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، اذ شكلت تلك القوات من اجل دعم الحكومة في صراعها في ولاية الخرطوم اذ خاض الجيش السوداني آنذاك حربا كبيرة، وهي منظمة شبه رسمية تمتلك اجنحة عسكرية واذرع اقتصادية متنوعة ودعم وتمويل خارجي لنشاطها سواء داخل السودان او خارجها، اذ انها اضفي عليها الصفة الرسمية في العام 2013م وضمها الى وحدة استخبارات حرس الحدود في القوات المسلحة السودانية الرسمية تحت امرة وقيادة وتوجيه الحكومة ممثلة بجهاز الامن والمخابرات، الا ان تلك التبعية تغيرت بعد ثلاث سنوات اي في العام 2016م لتنتقل الى رئاسة الجمهورية، ليتم في العام 2017م وبصورة رسمية من قبل السلطة التشريعية السودانية تشريع قانون خاص بقوات الرد السريع رغم انه قانون مبهم في هذه الجزئية، لتكون تلك التبعية المزدوجة ما بين القوات المسلحة من جهة ورئيس الجمهورية من جهة، لكنها في الحقيقة والواقع اضحت تابعة وبصورة مباشرة الى رئيس الجمهورية لما قامت به من جهود في تصفية المتمردين في ولاية دار فور.

وتوسع نشاط قوات الرد السريع ومر بمراحل متعددة بدءًا من المساعدة للجيش السوداني وقمع المتمردين الى مرحلة السيطرة الاقتصادية على مناجم الذهب وتكوين اقتصاديات واستثمارات كبيرة الى مرحلة تقديم المساعدات داخليا وخارجيا وبصيغ وانواع مختلفة الى مرحلة التدخل في مجموعة قضايا منها ما يتعلق بالمخدرات او الاتجار بالبشر او السيطرة على المهاجرين ومنع تدفقهم وغيرها من القضايا التي امتدت اليها تلك القوات نتيجة ما يتوفر لها من دعم داخلي وخارجي، فضلاً عن ذلك دعمت هذه القوات وقاتلت الى جانب بعض الانظمة السياسية التي شهدت احتجاجات وتظاهرات بما يسمى بثورات الربيع العربي ومنها اليمن اذ استطاع قائد هذه القوات من توسيع نفوذه وعلاقاته من بعض الدول الخليجية الداعمة او الرافضة لبعض تلك الاحتجاجات في مختلف الدول.

ويشير النمو السريع لهذه القوات من كافة النواحي العسكرية والاقتصادية والتجارية الداخلية والخارجية واليات التعامل مع مختلف القضايا الى كمية ونوعية الجهات الداعمة والممولة لها من قبل بعض الانظمة الحاكمة هنا وهناك مما جعلها مصدر قلق للدولة السودانية نفسها قبل النظام الحاكم، ليتحقق الامر ذلك من خلال قيامها بالمشاركة في الاطاحة بالرئيس (عمر البشير) في العام 2019م من خلال الانقلاب على الرغم من ان البشير هو من دعمها وزاد من نفوذها طيلة السنوات السابقة، كما مارست ذات التأثير والمشاركة في الانقلاب الذي عطل الانتقال الى اجراء الانتخابات في العام 2021م.

ونتيجة خلافات داخلية وخارجية بين هذه القوات وبين الجيش السوداني ظهرت الى العلن متمثلة في شخصية عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي المنحل ونائبه ورئيس قوات الرد السريع حميدتي من تلك الخلافات قضية دمج قواته مع الجيش ولا يمكن عدها قوة عسكرية مستقلة والتي رفضها حميدتي مطالبًا بمدة زمنية تقدر بعشر سنوات من اجل اكمال العملية جميعها بعد التفاوض مع القوى الأخرى، التي حاول من خلالها حميدتي الحصول على دعم وتأييد لعزل الجيش عن السلطة وتسليمها للمدنيين من خلال مؤتمر التفاوض الاطاري وعملية الاصلاح الامني والعسكري والذي لم يحضره ممثلي القوات العسكرية السودانية، الامر الذي اسهم في النهاية الى تفجر الخلاف على الواقع في نيسان من العام الحالي 2023م بين هذه القوتان الامر الذي ينذر بمزيد من الصراع في السودان الذي يعاني بالأساس من مجموعة ازمات سياسية وأثنية واقتصادية وضعف في الحكومة المركزية وغيرها.

ولاتزال المعارك مستمرة بين الجانين رغم الوساطات الدولية والاقليمية مما ينذر بمزيد من التمرد وعدم الاستقرار للدولة السودانية التي تعاني بالأساس من مجموعة ازمات تعصف بها منذ سنوات رغم انفصال جنوبها كدولة مستقلة في العام 2011م لكنها لم تشهد استقرارا سياسيا خلال تلك المدة مما يعني ان المشكلة لم يتم حلها بالانفصال، فوجود قوات غير نظامية وغير رسمية تشكلت من قبل الحكام لتحقيق اهدافهم مصالحهم داخليا وخارجيا لا يمكن الحصول على الامان بوجودها كونها تجعل من المصلحة المالية والشخصية والصراع عليها في المحصلة الاولى والنهائية.

وبالنسـبة لقوات الحشد الشعبي في العراق: فإنها تأسست وفق فتوى المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف ممثلة بالمرجع السيد (علي الحسيني السيستاني) دام ظله، اذ لبى العدد من افراد الشعب العراقي النداء لمواجهة تنظيم داعش الارهابي الذي اجتاح بعض المحافظات العراقية في العام 2014م ليصدر بعد ذلك مجموعة اوامر ديوانية من قبل الحكومة العراقية لتنظيم عملها من خلال عدها قوة عسكرية مساندة للقوات العراقية الاخرى، وفي محاولة تكييف وضعها القانوني وبموجب الأمر الديواني رقم (47) الصادر من رئيس الوزراء بتاريخ 18 6 2014م، ثم قانون رقم (٤٠) لسنة ٢٠١٦م، المتضمن انشاء هيئة الحشد الشعبي فقد جاء في المادة (1أولاً): تكون هيأة الحشد الشعبي المعاد تشكيلها بموجب الامر الديواني المرقم(91) بتاريخ 2422016م تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، اما (البند ثانياً) من ذات المادة فقد نص على "يكون ما ورد من مواد الامر الديواني (91) جزء من هذا القانون وهي():-

أ‌- يكون الحشد الشعبي تشكيلاً عسكرياً مستقلاً وجزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.

ب‌- يتألف التشكيل من قيادة وهيأة أركان وصنوف وألوية مقاتلة.

ت‌- يخضع هذا التشكيل ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي.

ث‌- يتم تكييف منتسبي ومسؤولي وآمري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات.

ج‌- يتم فك ارتباط منتسبي هيأة الحشد الشعبي الذين ينضمون الى هذا التشكيل عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه.

ح‌- يتم تنظيم التشكيل العسكري من هيأة الحشد الشعبي بأركانه وألويته ومنتسبيه ممن يلتزمون بما ورد انفاً من توصيف لهذا التشكيل وفي مدة (3) ثلاثة اشهر.

تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه.

وتختلف قوات الحشد الشعبي في العراق عن النموذجين أعلاه (فاغنر الروسية وقوات الرد السريع السودانية) في عدة مفاصل ولا يمكن عدها شبيه لها او مثلها تماماً ولا تقترب منها في اكثر التفاصيل سواء من حيث التـأسيس والقيادة والمرجعية السياسية والدينية والظروف والعوامل التي نشأت بها ولا حتى في العوامل الدافعة لكل منها، بالتالي لابد من الحديث عن تلك الاختلافات من اجل عدم لصق التهم بالحشد الشعبي واظهاره في كل مناسبة دولية او اقليمية تحدث هنا وهناك من قبل قوات غير رسيمة.

اذ ان ابرز نقاط الاختلاف بأن قوات الحشد الشعبي وان وجدت مؤخراً لكنها ذات ايدلوجية واضحة هدفها الحفاظ والدفاع عن العراق بغض النظر عن بعض الجزئيات هنا وهناك والتي لا يمكن عدها بشيء، فضلاً عن ذلك فهي لا تهدف الى الربح او المصالح الخاصة مثلما هو الحال بالنسبة لمجموعة فاغنـر الروسية التي تمتلك اجنحة اقتصادية واستثمارية داخليًا وخارجيًا، او قوات الرد السريع السودانية التي هي الاخرى تمتلك مجموعة شركات في مجال الاقتصاد، اما من حيث القيادة فقوات الحشد الشعبي لها قيادة مزدوجة دينية وسياسية اذ تشكلت وفق فتوى المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف والتي كانت ولا زالت الضابط الحقيقي لهذه القوات من كافة النواحي لما للمرجعية من دور مؤثر في ابناء تلك القوات قيادة وجنود وبالتالي لا يمكن ان تتشابه مع قوات فاغنر او الرد السريع.

وكما تختلف تلك القوات من حيث التكييف القانوني لها بموجب قانون الحشد الشعبي في العام 2016م والمصوت عليه من قبل البرلمان العراقي، فهي تعمل وفق القانون وبموجبه الامر وهي بذلك تختلف عن مجموعة فاغنر الروسية التي يحظر الدستور والقانون وجودها او وجود امثالها من الشركات العسكرية، اذ ان وجود القانون للحشد الشعبي لا ينذر بالخطر من وجود تلك القوات التي اصبحت رسمية الى جانب بقية القوات العراقية سواء وزارة الدفاع او الداخلية او الاجهزة الاستخبارية وان كانت تتداخل معها في جزء من المهام والصلاحيات وهذا امراً طبيعياً في ظل دولة فيدرالية تشهد تعدداً في الجهات الامنية نتيجة ظروف داخلية وخارجية ساهمت في هذه العملية المعقدة.

كما وتختلف قوات الحشد الشعبي عن النموذجين في مسألة ساحات القتال فهي تعمل داخل حدود الدولة العراقية ولا تتعداها الى الخارج من اجل الدفاع عن مصالح شخصية او ذاتية وان ما موجود في بعض الدول من قوات عراقية للدفاع عن المقدسات الدينية او غيرها لم تنضوي تحت مظلة الحشد الشعبي قانونيًا بالتالي فهي ليست من قواته ومحاولة ربطها من قبل بعض الجهات هي محاولة للتأثير على تلك القوات معنويًا وشعبيًا تحقيقًا لمصالح تلك الجهات، ومحاولة زجها في كل مسألة والتقليل من دورها القتالي والانتصارات التي تحققت على يدها طيلة السنوات السابقة والتضحيات التي قدمتها.

الخاتمة:

في كل ازمة دولية ما بين القوات النظامية وغير النظامية ان صحة التسمية يبرز الجدل بشأن المسميات وتختلف الآراء والتحليلات وتقترب وجهات النظر والتفصيلات وما بين التشابه والاختلاف تظهر بعض الجهات التي تحاول زج قوات الحشد الشعبي في تلك الازمات من خلال خلق صورة لدى الافراد بأن وجود قوات غير المؤسسة والمشكلة بموجب الدستور والقانون سوف يهدد وجودهم وكيانهم، وبمحاولات التكرار يخلق التصور لدى عامة الشعب بأن وجود تلك القوات يؤثر فعلاً على استقرار النظام السياسي ووجودهم على الرغم من سماح الدستور العراقي لعام 2005م من تأسيس هيأت مستقلة اخرى غير تلك الموجودة اصلاَ، لذا حاولت هذه الورقة بيان اوجه الاختلاف بين ثلاث انواع من القوات الموازية للجيوش والقوات الرسمية وبينت ان لا تلاقي بينها وبين قوات الحشد الشعبي لما تتميز به هذه القوات من خصائص وركائز لا تتوفر في بقية الانواع محل الدراسة والتحليل الامر الذي يعني في النهايـة بأنها غير موازية للقوات العسكرية والامنية الاخرى وانما جزءً منها ومكملة لدورها في حفظ الامن والاستقرار للدولة العراقية.

* دكتوراه علوم سياسية-جامعة بغداد

...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية