هل يتفوق اقتصاد الوظائف المرنة على الاقتصاد التقليدي؟

تم استهلاك الكثير من الحبر والعديد من الصور الرقمية خلال السنوات القليلة الماضية بشأن ظهور نوع من الاقتصاد تطلق عليه أسماء متنوعة تعني الشيء نفسه، مثل اقتصاد الوظائف المرنة، واقتصاد المشاركة، والاقتصاد عند الطلب، واقتصاد 1099، واقتصاد أصحاب الوظائف الحرة، أو أي تسمية تفضلها.

ارون سنداراراجان، وهو أستاذ في كلية شتيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك الذي عكف على دراسة هذه الظاهرة لعدة سنوات، يفضل تعبير «الرأسمالية القائمة على الحشود»، لكنه توصل إلى تسوية تجمع بين بعض الأسماء في كتابه الذي صدر في الشهر الماضي، بعنوان «اقتصاد المشاركة: نهاية التوظيف وظهور الرأسمالية القائمة على الحشود».

ولا شك في أن تصاعد نجاح وشعبية اقتصاد المشاركة ظاهرة عالمية مهمة، فهو يوفر للمستهلكين خيارات أكثر وأسعارا أرخص؛ للحصول على العديد من الخدمات. واقتصاد المشاركة في حقيقة الأمر هو امتداد للتجارة الإلكترونية، التي تتم عبر تطبيقات إلكترونية أو منصات (platforms) أو أسواق تربط الزبائن ببعضهم البعض مباشرة مثل: موقع المزاد الشهير إيباي (eBay) لبيع وشراء مقتنياتهم الشخصية. وبينما كانت المنصات القديمة مقتصرة على تداول المنتجات بين زبائنها، فإن المنصات الجديدة لاقتصاد المشاركة تمكن الزبائن من بيع الخدمات، بما في ذلك خدمة تأجير مقتنياتهم وأملاكهم.

وعوامل نجاح منصات التجارة الإلكترونية -بما فيها منصات اقتصاد المشاركة- لا تختلف عن عوامل نجاح غيرها من الأسواق. فهي تعتمد على بناء هذه المنصات سمعتها كوسيط موثوق لدى البائعين والمشترين يضمن وصول الأموال عند اتمام المعاملة التجارية. وأن تبتعد عن الجشع والاستغلال الفاحش لموقعها كوسيط للحصول على نسبة أكبر من الأرباح على حساب زبائنها.

يوفر اقتصاد المشاركة فرصا لأي شخص لديه وقت أو ممتلكات يود تأجيرها أن يجد زبائن عبر هذه المنصات الجديدة المختلفة، بينما كان من الصعب عليه أن يجدهم قبل ظهور هذه المنصات. ولعل من أشهرها أوبر (Uber) لخدمات سيارات الأجرة و(AirBnB) لتأجير الوحدات السكنية، ولكنها توسعت لتشمل العديد من الخدمات المتنوعة، بما في ذلك تكليف شخص بالتسوق من محلات معينة.

وكما توفر أسواق الأسهم طريقة ناجعة لتوجيه رؤوس الأموال نحو الفرص الاستثمارية، وتخفيف الحواجز التي تمنع دخول هذه الأموال إلى الحركة الاقتصادية، وبذلك تزيد من سيولتها وتسهل عملية تداولها؛ فكذلك تساهم منصات اقتصاد المشاركة في ربط مقدمي مختلف الخدمات بطالبيها، وجعل عملية عرضها والحصول عليها أسهل وأرخص مع كل منصة جديدة ناجحة.

لكن الأثر الأهم لاقتصاد المشاركة في تقديري ليس أثرها على المستهلكين، بل أثرها على العاملين فيها، كما يشرح أرون سانداراراجان، اذ توفر هذه المنصات بديلا عن العمل النظامي في وظائف تقليدية، وتمكن الاشخاص من العمل في «شغلات» مختلفة بشكل مؤقت. ويطلق على هذا النوع من العمل اقتصاد «الشغلة» (Gig Economy)، ويوفر طريقة جديدة للموازنة بين الحياة والعمل، حيث تكون ساعات العمل محكومة بحاجة ورغبة العاملين فيه وطلب السوق. ومن آثاره الإيجابية منح رواد الأعمال فرصة العمل المؤقت أو الجزئي بحسب ما يناسب جداولهم، مع تركيز جهودهم على بناء أعمالهم الناشئة. فقد يفتح أحد رواد الأعمال متجرا صغيرا على أمازون أو إيباي لبيع ما يصنعه في ورشته، ويعمل كسائق لأوبر لمساندة دخله.

لكن هذا النوع من العمل يشكل في الوقت نفسه مخاطرة بالنسبة لمن يترك العمل النظامي ويفضل الانخراط التام فيه، حيث إن هذا النوع من الأعمال لا يعطي مميزات الوظائف التقليدية من التأمين الصحي وراتب التقاعد والإجازات مدفوعة الراتب وغيرها. إضافة إلى التحديات التشريعية التي تواجهها بعض هذه المنصات في عدد من الدول، وبالذات في مجال خدمات سيارات الأجرة أو الفندقة وغيرها من القطاعات المحمية، ولذلك ينادي الكثير من مناصري اقتصاد المشاركة بما فيهم ساندراراجان بالاستجابة التشريعية لهذه التحديات، من حيث إعطاء العاملين فيها الحماية التي توفرها مميزات الوظائف التقليدية، إضافة إلى مراجعات تشريعية؛ لإزالة العوائق أمام المنصات في الدخول في القطاعات المحمية.

إن الاستجابة للتحديات التي يواجهها اقتصاد المشاركة ليست مستحيلة، ولكنها بالتأكيد ستأخذ بعض السنوات لمعالجتها بشكل تام، إلا أن النجاح المستدام لنموذج اقتصاد المشاركة ستكون له آثار عميقة على مستقبل العمل، وتمكن من الاستفادة بشكل أمثل من أوقات الفراغ لأفراد المجتمع والمقتنيات والممتلكات قليلة الاستعمال، وتمكين الآخرين من استغلالها بسعر مناسب ومجز للطرفين، ومن ناحية أخرى، فهي تعيد بناء الثقة في المجتمعات، فخدمة مثل AirBnB تعمل على تأجير أفراد بيوتهم لأفراد آخرين، وكل ما يعتمدون عليه للوثوق بجودة الخدمة هو آراء وتعليقات المستخدمين السابقين. وبالتالي فإن اقتصاد المشاركة يمنح المجتمعات رأسمالية أكثر إنسانية، ويلطف نزعتها المادية من خلال المشاركة وإن كانت جزئية وبمقابل مادي.

الا ان هناك من يعارض ذلك بالقول، إن اقتصاد المشاركة يجعل الموظفين عبيدا للآخرين، لأنهم يعملون دون الحصول على المزايا المعروفة، مثل التأمين الصحي والأمان الوظيفي. كما أن معاملات النظير للنظير تعمل على تفاقم التفاوت في مستويات الدخل. على سبيل المثال، في المدن الكبرى تصبح الشقق المستخدمة للتشارك غير متوافرة للمستأجرين على المدى الطويل، ما يزيد من تفاقم النقص في المساكن ويؤدي إلى ارتفاع الإيجارات. يقول المنافسون أمثال شركات تشغيل الفنادق وسيارات الأجرة إن الشركات الناشئة في وادي السيليكون تستخدم رأس المال المغامر لدعم التكاليف، ما يمنحها ميزة غير عادلة.