تنهار الدولة حين يحكم من لا يُحاسَب
يناقش المقال مخاطر الاعتقاد بعصمة المسؤولين من الخطأ، وانفصال السلطة الفعلية عن المسؤولية القانونية حين يتحكم صانعو القرار غير الرسميين بمؤسسات الدولة. ويبين أثر غياب المساءلة في إضعاف سيادة القانون، وتقييد النقد، وتراكم الفساد وتراجع الثقة العامة، مع التركيز على التجربة العراقية ودستورها. ويؤكد أن الحكم الرشيد يتطلب...
