رسالة جديدة تلقتها السلطات التركية، تمثلت بتفجير سيارة مفخخة في انقرة، اودت وبحسب بعض المصادر، بحياة اكثر من 35 شخصا واصابة اكثر من 120 شخصا اخرين، عندما صدمت سيارة محشوة بالمتفجرات موقفا للحافلات في ساحة كيزيلاي الاكثر اكتظاظا في العاصمة غير بعيد عن مقر البرلمان وعدد من الوزارات. ولم تعلن اي منظمة مسؤوليتها عن الهجوم بعد، لكن الرئيس رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء احمد داود اوغلو اكدا انها تحمل بصمات حزب العمال الكردستاني المحظور، واعلنت وزارة الداخلية التركية ان منفذة الاعتداء هي طالبة قريبة من الحزب الذي يخوض منذ 1984 تمردا اسفر عن مقتل 40 الف شخص، وانها تدربت لدى وحدات حماية الشعب الكردي في سوريا. وبعد اسابيع من هجوم مماثل، تبنته مجموعة "صقور الحرية" المنشقة عن حزب العمال الكردستاني، يشكل هذا الاعتداء تصعيدا منذ استئناف المواجهات بين الجيش والمتمردين الاكراد.

ويرى بعض المراقبين هذه الرسالة هي انذار جديد وتحدي اخر للرئيس التركي، بسبب سياساته الفاشلة التي ادخلت تركيا في ازمات ومشكلات كبيرة، حيث سعى أردوغان الى اثارة الازمات الداخلية من خلال اقصاء الخصوم وتقيد الحريات، هذا بالإضافة الى تدخل تركيا بشؤون الدول الاخرى والعمل على دعم وتشجيع الجماعات الارهابية في الخارج ومنها تنظيم داعش الارهابي من اجل تحقيق مصالح خاصة، وهو ما اثر سلبا على امن واستقرار تركيا اليوم.

هذا الهجوم الانتحاري وبحسب بعض المصادر اثار ايضا مخاوف كبيرة من امتداد النزاع الكردي الدامي الى المدن التركية المهددة بهجمات جهادية، خاصة بعد ان انهكت عمليات التطهير السياسية جهازها الامني. وقال اوستو ايهو من مركز "جينز" للدراسات العسكرية "في حال تأكدت مسؤوليته (...) سيشكل هذا الهجوم تحولا مهما في تكتيك حزب العمال الكردستاني الذي لم يكن حتى الان يضرب سوى اهداف عسكرية". وبالاضافة الى الهجمات التي تستهدف الجيش والشرطة، طور حزب العمال الكردستاني اسلوب المواجهة عبر الدعوة في عدد من المدن في جنوب شرق البلاد ذات الاغلبية الكردية، الى "العصيان" على خطى "اشقائه" الاكراد في سوريا في مواجهة تنظيم داعش.

لكن السلطات التركية قمعت هذا التحدي بعمليات عسكرية قاسية خلفت خسائر جسيمة وضحايا بين المدنيين. وقال جان اجون المحلل في "المؤسسة التركية للابحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية (سيتا) ان "العصيان لم ينجح. ويبدو ان حزب العمال الكردستاني اختار اللجوء الى اعمال مدوية لاشاعة الفوضى".

ويرى المحللون ان هذه الاستراتيجية تنطوي على مخاطر. ويقول ماكس ابرامز من جامعة "نورث ستريم يونيفرسيتي" في بوسطن "سيكون استهداف المدنيين ضربا من الجنون (...) هذا لن يؤدي سوى الى تغليظ يد اردوغان ضد الاكراد وسيجعلهم يخسرون التأييد الدولي لقضيتهم". وساهم اردوغان في حصول حزب العدالة والتنمية على الاغلبية المطلقة في انتخابات الاول من تشرين الثاني/نوفمبر من خلال التوعد "بالقضاء" على حزب العمال الكردستاني وبتقديم نفسه بوصفه حصنا ضد "الفوضى". لكن بعد اشهر كانت نتيجته الامنية متفاوتة، فبالاضافية الى امتداد النزاع الكردي لا تزال تركيا تحت التهديد الدائم للجهاديين. ومنذ حزيران/يونيو نسبت السلطات اربعة اعتداءات لتنظيم داعش بينها الاعتداء الذي خلف 103 قتلى وسط انقرة.

وكتب سميح ايديز في النسخة الانكليزية لصحيفة "حرييت" ان "على الحكومة اليوم اكثر من اي وقت مضى ان تغير اولوياتها من اجل تعزيز الامن في تركيا وليس ان تهدده". وقال الرئيس اردوغان "لن ينتصر الارهابيون" لكن المحللين يشككون في كفاءة اجهزة الامن التي ذهبت بقياداتها عمليات التطهير التي استهدفت المقربين من الداعية فتح الله غولن. وقال ايكان اردمير من "مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيين" ان "هذا النقص في الخبرة يمكن ان يعتبر سبب فشل اجهزة الامن والاستخبارات التركية (...) فهم على ما يبدو يقومون بمراقبة وقمع خصوم النظام اكثر من قيامهم بمحاربة الارهاب".

الاستقرار في تركيا

استقيلي يا حكومة" شعار ردده يوم بعض المشيعين في جنازة أربعة شبان من ضحايا التفجير الانتحاري الذي شهدته العاصمة التركية أنقرة مؤخرا. وصاح أحد الأقارب "ابننا أصبح ضحية للسياسة القبيحة. نحن لا نريد أي ساسة في جنازتنا" قبل أن يسارع أفراد آخرون من الأسرة إلى إسكاته وتحذيره من الحديث أمام الصحفيين.

وبدلا من أن يوحد الهجوم الشعب من خلال الحداد فقد فضح الانقسامات العميقة التي تمزق تركيا في كفاحها لتفادي الانزلاق إلى صراعات الدول المجاورة. ويحذر بعض المحللين من أنه إذا استمرت تركيا في السير في هذا الطريق فإنها تجازف بدخول دورة من العنف والانحراف عن المعايير الأوروبية للحرية والديمقراطية التي كانت تطمح إليها في وقت من الأوقات. فالرئيس رجب طيب إردوغان لا يبدي أي بادرة تذكر على محاولة رأب الصدوع.

وقد أدانت أحزاب من مختلف درجات الطيف السياسي - من القوميين إلى المعارضة المؤيدة للأكراد - تفجير السيارة الملغومة الذي أسفر عن سقوط 37 قتيلا في قلب أنقرة وكان الانفجار الثالث في المدينة خلال خمسة أشهر. لكن الخلافات في الرأي أكبر بكثير حول كيفية الرد على الهجوم. وسارع المسؤولون إلى توجيه الاتهام للمسلحين الأكراد. وبدأت الطائرات الحربية التركية قصف معسكراتهم في شمال العراق في غضون ساعات واتسع نطاق الاشتباكات مع قوات الأمن في جنوب شرق تركيا الذي يغلب عليه الأكراد.

وقال ضياء ميرال الباحث التركي البريطاني "أصبحت تركيا بلدا لا يمكنه أن يفرح أو يحزن أو يجد قضية عامة للالتفاف حوله. فقد أصبحت بلدا غاضبا ذا اعتبارات قبلية لا تفتأ تتضاءل وتتشظى." وفي مدونة أضاف ميرال الزميل الباحث بأكاديمية ساندهيرست العسكرية في بريطانيا ومؤسس مركز الدين والشؤون العالمية في لندن "الضغوط على وسائل الإعلام والحرمان من حرية التعبير لا يغذيان سوى الارتياب والدعاية الخطيرة وتشويه المعلومات."

وقال إن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أسسه إردوغان قبل أكثر من عشر سنوات "لم يعد يحركه الاتجاه البراجماتي" بل بقاؤه وطموحه في تأمين النظام الرئاسي الأقوى الذي يريده إردوغان. ومنذ الفوز في أول انتخابات رئاسية شعبية تجري في تركيا عام 2014 مارس إردوغان ضغوطا لتغيير نظام الحكم البرلماني إلى نظام رئاسي تنفيذي أقرب إلى نظام الحكم في الولايات المتحدة أو فرنسا.

ويصدق كثيرون من أنصاره - الذين يمثلون ما يزيد قليلا على نصف الناخبين ويرون فيه بطلا للطبقة العاملة المتدينة - ما يقال من أن تركيا التي تعاني من تداعيات الصراعات الإقليمية تحتاج إلى قيادة قوية من أجل استقرارها في الأمد البعيد. ويخشى خصومه تركيز السلطات في يد رجل لا يطيق أي معارضة. وقال مسؤولون أمنيون إن الرجل والمرأة اللذين نفذا التفجير تربطهما صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض تمردا منذ نحو 30 عاما من أجل الحكم الذاتي للأكراد في جنوب شرق تركيا.

وقال رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو إن السلطات لديها أدلة "غاية في الخطورة وشبه مؤكدة" تشير إلى أن حزب العمال الكردستاني هو المسؤول عن الهجوم لكن لم يصدر إعلان من أي جهة بمسؤوليتها عنه. ووسط العنف المتصاعد في جنوب شرق البلاد حيث انهار وقف إطلاق النار المتفق عليه مع حزب العمال الكردستاني في يوليو تموز الماضي شن حزب العدالة والتنمية حملة لإجراء انتخابات برلمانية في نوفمبر تشرين الثاني بوعود بتحقيق الاستقرار إذا فاز في الانتخابات وإلا فالبديل هو المجازفة بالفوضى إذا خسر. بحسب رويترز.

وقال صلاح الدين دمرداش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وثالث أكبر حزب في البرلمان "في دول العالم الديمقراطية عندما تنفجر قنبلة يقف الكل جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف ... وهذا هو ما نفتقده." وأضاف "فهم لا يقدمون تفسيرا. ولا يعتذرون. ولا يقولون أخطأنا... بل يواصلون الاستقطاب." ومع ذلك ووسط هذ الانقسامات لا توجد شخصيات معارضة تملك فيما يبدو القدرة على توحيد الشعب.

على صعيد متصل حذر المسؤول في حزب العمال الكردستاني جميل بايك من ان المعارك بين متمردي حزب العمال الكردستاني والجيش التركي ستدور "في كل مكان"، وذلك في مقابلة مع صحيفة تايمز اجريت قبل الهجوم الانتحاري في انقرة.

وقال للصحيفة اليومية البريطانية "حتى الان كانت المعارك ضد الجيش التركي تدور في الجبال فقط، ومن ثم انتقلت الى المدن. والان ستجري المعارك في كل مكان". واضاف بايك (65 عاما) خلال المقابلة التي اجريت في جبال قنديل التي تشكل القاعدة الخلفية لحزب العمال الكردستاني "في هذه المرحلة من النضال، ستكون كل الاوامر التي يتلقاها مقاتلونا مشروعة". بحسب فرانس برس.

وقال "الاتراك نهبوا واحرقوا كل ما امكنهم الوصول اليه في المدن الكردية التي فرض فيها حظر تجول". واضاف "لذا فان شعبنا متعطش الان للانتقام (...) هذه حقبة جديدة من نضال الشعب". وشدد بايك على ان "نضالنا بات الان وجودي: نكون او لا نكون". واضاف "هدفنا الاساس هو سقوط (الرئيس التركي رجب طيب) اردوغان وحزبه العدالة والتنمية. فاذا لم يسقطا، لن تستطيع تركيا ان تكون ديموقراطية ابدا".

تفجير انتحاري في إسطنبول

أفادت وسائل إعلام تركية أن تفجيرا انتحاريا وقع السبت في شارع رئيسي للمشاة في إسطنبول، أدى إلى مقتل 4 أشخاص بينهم منفذ التفجير، وإصابة نحو 20 آخرين بينهم إسرائيليون، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية. بحسب فرانس برس.

وقع انفجار انتحاري السبت في شارع الاستقلال، أكبر شارع للمشاة والتسوق في الشطر الأوروبي من إسطنبول، ما أسفر عن سقوط 4 قتلى بينهم منفذ الهجوم، وإصابة 20 آخرين على الأقل، وفق حصيلة أعلنها محافظ إسطنبول واصب شاهين ونقلتها وسائل إعلام تركية، وذكرت وكالة دوغان التركية للأنباء في وقت سابق أن ثلاثة إسرائيليين أصيبوا في الانفجار، وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيليين من بين الجرحى الذي وقعوا في الهجوم. ولم يؤكد المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إمانويل نحشون عدد الإسرائيليين المصابين ولا حالاتهم، ومع اقتراب رأس السنة الكردية "النوروز" في 21 آذار/مارس، يخشى الجميع وقوع اعتداءات في تركيا.

ويعيش البلد حالة الإنذار القصوى منذ العام الماضي إثر عملية انتحارية أوقعت 103 قتلى في تشرين الأول/أكتوبر أمام محطة القطارات الرئيسية في أنقرة، نسبته السلطات التركية إلى تنظيم "الدولة الإسلامية".

ويذكر أن اعتداء بسيارة مفخخة وقع الأحد الماضي في قلب العاصمة التركية أسفر عن مقتل 35 شخصا، بعد اعتداء مماثل في 17 شباط/فبراير أوقع 29 قتيلا في وسط أنقرة أيضا، تبنتهما مجموعة "صقور حرية كردستان" المقربة من حزب العمال الكردستاني، معلنة أنهما جاءا ردا على الحملة العسكرية التي تشنها القوات التركية من جيش وشرطة في عدد من مدن الأناضول في جنوب شرق تركيا، ذات الأكثرية الكردية.

قوانين وإجراءات متشددة

في السياق ذاته قال مسؤول بارز في حزب العدالة والتنمية الحاكم إن تركيا تخطط لتوسيع تعريف "جريمة الإرهاب" ليشمل الذين يستخدمون الإعلام لدعم أعمال العنف أو الإشادة بها. وقالت وكالة أنباء الأناضول إن الشرطة التركية ألقت القبض على 20 من المشتبه بهم بينهم محامون في عملية شملت مداهمات في اسطنبول استهدفت حزب العمال الكردستاني الذي تتهمه تركيا بالمسؤولية عن تفجير أنقرة. في الوقت نفسه أمرت محكمة تركية بإيداع ثلاثة أكاديميين السجن تمهيدا لمحاكمتهم بتهمة "نشر دعاية إرهابية" بعد أن قرأوا علنا إعلانا يجدد الدعوة لإنهاء العمليات العسكرية في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية.

وقال خبير قانوني في حزب العدالة والتنمية الحاكم على دراية بخطط تعديل قانون مكافحة الإرهاب "قد لا يكون الشخص مشاركا بشكل مباشر في الأعمال الإرهابية لكنه قد يدعمها عقائديا. وهذا قد لا يعد جريمة إرهاب كاملة لكنه درجة ما من جرائم الإرهاب." وقال "من المقرر أن يتم توسيع نطاق القانون" مضيفا أن وزير العدل خطط بالفعل لهذه الخطوات قبل تفجير أنقرة.

وترى الدول الغربية أن استقرار تركيا أساسي لمحاولات احتواء الحرب في سوريا والعراق. لكنها في الوقت نفسه تنتقد سجل حقوق الإنسان في تركيا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي والطامحة للانضمام للاتحاد الأوروبي. وأعرب المنتقدون عن قلقهم خصيصا بشأن استقلال القضاء التركي.

وحذر إردوغان الصحفيين والأكاديميين والمشرعين مرارا من اعتبار أنفسهم محصنين من الملاحقة القضائية وفقا لقوانين مكافحة الإرهاب. وفي أول خطاب منذ وقوع التفجير قال إردوغان إنه ينبغي توسيع نطاق قوانين مكافحة الإرهاب السارية في البلاد والتي ترى جماعات حقوقية أنها جائرة واستخدمت في الشهور الأخيرة لاعتقال أساتذة جامعات وصحفيين. وقال الرئيس في حفل عشاء للأطباء في قصره "قد يكون الإرهابي هو من يجذب الزناد أو يفجر القنبلة لكن هؤلاء المؤيدين والأعوان هم الذين يسمحون لذلك الهجوم بتحقيق هدفه."

وأضاف "وكون مسمياتهم النائب أو أستاذ الجامعة أو الكاتب أو الصحفي أو رئيس جمعية مدنية لا يغير شيئا من حقيقة أن هذا الفرد إرهابي... وعلينا أن نعيد تعريف الإرهاب والإرهابي بأسرع ما يمكن وندرج ذلك ضمن قانون العقوبات." ويقول خصوم إردوغان إنه يستخدم قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة وإن قيادته الاستبدادية تقسم الشعب على نحو خطير في وقت يحتاج إليه فيه حلفاؤها الأوروبيون وفي حلف شمال الأطلسي كحصن منيع في مواجهة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

وفي الوقت الذي كان إردوغان يتحدث فيه في أنقرة تقريبا كانت الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق عدة مئات من المتظاهرين اليساريين في اسطنبول تجمعوا للاحتجاج على ما يرون أنه فشل الحكومة في منع وقوع التفجير. وقال شهود عيان إن بعض المشاركين في الاحتجاج بدأوا يرددون "إردوغان القاتل اللص" وهو هتاف تكرر في الأعوام الأخيرة خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وجاءت المداهمات في اسطنبول في الوقت الذي امتد فيه القتال بين قوات الأمن ومسلحي حزب العمال الكردستاني لمناطق جديدة في جنوب شرق تركيا مع نشر دبابات وطائرات هليكوبتر وعربات مدرعة. وقالت وكالة الأناضول إن شرطة مكافحة الإرهاب مدعومة بطائرات هليكوبتر نفذت المداهمات بشكل متزامن في 32 منطقة بالمدينة وإن محامين غير منتمين لنقابة محددة بين المحتجزين. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني كجماعة إرهابية.

كما حث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان البرلمان على رفع الحصانة القضائية "سريعا" عن نواب حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للاكراد وذلك بعد ايام على اعتداء انتحاري في انقرة نسبته السلطات الى المتمردين الاكراد. وصرح اردوغان امام مسؤولين محليين في انقرة "علينا الانتهاء سريعا من مسالة الحصانة". واضاف "اعذروني لكنني لم اعد اعتبر اعضاء حزب يعمل على انه واجهة للتنظيم الارهابي (حزب العمال الكردستاني المحظور) على انهم عناصر شرعيون في الساحة السياسية". بحسب فرانس برس.

وتقدمت الحكومة سابقا بطلب امام البرلمان لرفع الحصانة عن خمسة نواب من حزب الشعوب الديموقراطي الذي اطلقت السلطات التركية ملاحقات بحقه بتهمة "الدعاية الارهابية". ويعتبر اردوغان حزب الشعوب الديموقراطي القوة السياسية الثالثة في البلاد بعد الانتخابات التشريعية في الاول من تشرين الثاني/يناير واجهة لحزب العمال الكردستاني وهو ما ينفيه حزب الشعوب الديموقراطي بشدة.