الشرطة في خدمة المجتمع، هذا هو الهدف الاساسي من انشاء هذه القوة الحكومية المسلحة، وذلك عن طريق اقامة دوريات في الشوارع لمنع قوع الجرائم، والمحاولة في مساعدة الاشخاص الذين يواجهون صعوبات معينة، ومن المهم أيضاً أن يحافظوا على حقوق الآخرين ويحمون حرياتهم، فلا يسمحُ لأحد من الشعب أن يظلم الآخر أو ينتهك حقوقه بوجود القانون، فهم موجودون من أجل حلّ النزاعات التي تحدث بين الناس في الشوارع أو في بيوتهم، فلا يقفون مع شخصٍ ضدّ الآخر إن لم يكن لديهم دليلٌ قاطعٌ على الحادثة، كما ويثق الناس بالشرطة ثقةً عمياء، فهم يؤمنون بالقول الشهير القائل الشرطة في خدمة الشعب، فتجد الناس يطلبون مساعدة من الشرطة وكلّهم ثقة بأنّهم قادرين على توفير الحماية واسترداد حقوهم.

إنّ أهمّ المشاكل التي تواجه رجال الشرطة هي حلّ النزاعات العائلية، فأغلب العائلات تلجأ إلى حلها بين بعضهم البعض دون الرغبة في تدخل الشرطة، في احدث الدراسات حول الشرط يقول باحثون إن رجال الشرطة أكثر عرضة للوفاة بسبب التوقف المفاجئ في وظائف القلب عندما يقومون بواجبات مجهدة مثل المطاردة أو الاشتباك مع المشتبه بهم، فيما يبذل الشرطي محمد جماهير جهودا مضنية تقطع الانفاس في تمارينه الرياضية لينقص وزنه، فهو على غرار زملائه البدينين يمارسون تمارين شاقة بعدما قررت قيادتهم حضهم على اللياقة البدنية ليكونوا أكفأ في المهمات واكثر استحقاقا للترقيات، على صعيد ذي صلة دعت شرطة نيويورك سكان المدينة الى نشر صور لهم عبر خدمة موقع تويتر تظهر تفاعلهم مع الشرطيين، لكن الرد الذي جاء سريعا وهائلا لم يثر استحسان الشرطة، لأن الصور التي وردت ركزت على العنف الممارس من الشرطيين على السكان، على الصعيد نفسه فصل قائد للشرطة في ولاية تنيسي الأمريكية ضابطا من العمل بعد أن نشرت صحيفة بريطانية صورا ظهر فيها وهو يخنق طالبا جامعيا مكبلا حتى فقد الوعي، من جانب مختلف ألقت الشرطة العسكرية في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، التي سوف تشهد بعد أيام الانطلاق الرسمي لكأس العالم 2014، على أفراد عصابة من رجال الشرطة المدنية تنهب نوعا خاصا من البضائع وهي حمالات الصدر النسائية والسراويل الداخلية.

أما في البرتغال حكم على شرطي برتغالي بالسجن 22 شهرا مع وقف التنفيذ بسبب ارتدائه زي مهنته الرسمي مع مسدسه خلال ادائه عروض رقص تعر، وأقر الشرطي البالغ 32 عاما امام محكمة نوفو دي ساو جواو بأنه كان يرتدي زيه الرسمي لجعل عروضه "اكثر واقعية"، الا انه لفت الى ان السلاح الذي استخدمه خلال رقصات التعري كان نسخة مقلدة عن سلاحه المستخدم أثناء الخدمة، في بيرو ابتلع في ضبط في الجرم المشهود وهو يتقاضى رشوى، الورقة النقدية المعنية لاخفاء الدليل فيما حاول زملاؤه منعه عن ذلك على ما ذكرت وسائل اعلام محلية، 5 دولٍ في العالم لا يحمل ضبّاط الشرطة فيها أيّ أسلحةٍ نارية ورغم ذلك الوضعُ تحت السيطرة.. فما هي؟، الاجابة في التقرير ادناه، وعليه رجال الشرطة هم عنوان الشرف والأخلاق الحميدة، وهم أساس القيم والمبادئ، فهم يعملون بضميرهم لحماية الشعب والمجتمع، ولولاهم لعمّ الفساد وزادت الانتهاكات والمشاكل والفوضى، لذلك لا بدّ من أن نثق بهم وبقدرتهم على توفير هذا الأمن والاستقرار، وعدم العمل على إزعاجهم أثناء تأديتهم لواجبهم.

مهام المطاردة والاشتباك تزيد مخاطر الموت المفاجئ بين رجال الشرطة

يقول باحثون إن رجال الشرطة أكثر عرضة للوفاة بسبب التوقف المفاجيء في وظائف القلب عندما يقومون بواجبات مجهدة مثل المطاردة أو الاشتباك مع المشتبه بهم، وذكرت دراسة جديدة تناولت حالات الوفاة بين رجال الشرطة في الولايات المتحدة أن مخاطر موت الفجأة تزيد بنسبة تصل إلى 70 في المئة خلال هذه الأنشطة المنهكة مقارنة بالواجبات الروتينية الأخرى لرجال الشرطة، وقال ستيفانوس ان. كيلز من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد في مدينة بوسطن الأمريكية إن النتائج لا تثير الدهشة.

وأضاف لنشرة رويترز هيلث "بالنسبة للعامة فإن الأشياء المجهدة بالفعل مثل الغضب أو الإجهاد الجسدي.. مثل قيام شخص كثير الجلوس بإزالة كمية كبيرة من الثلوج يمكن أن تؤدي لمتاعب قلبية، "كنا نظن أن الأمر نفسه ينطبق على رجال الشرطة لكن حجم المخاطر أذهلنا"، ودرس ستيفانوس وزملاؤه 441 حالة موت مفاجئ لأفراد الشرطة أثناء العمل بين عامي 1984 و2010، ويحدث الموت المفاجئ عندما يتوقف القلب فجأة عن النبض بسبب ايقاعات غير عادية ويمكن أن يحدث حتى للرياضيين الذين يعانون من مشاكل قلبية دون أن يدروا. لكن في أغلب الأحيان تحدث السكتة القلبية عندما يتعرض المصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية لإجهاد جسدي أو نفسي كبير. بحسب رويترز.

وكتب فريق الباحثين في دورية بي.ام.جيه الطبية أن الواجبات الروتينية تستهلك نحو 75 في المئة من وقت أفراد الشرطة لكن 77 في المئة من حالات الموت المفاجيء حدثت أثناء الأنشطة المجهدة، فعلى سبيل المثال وقعت 25 في المئة من حالات موت الفجأة بين رجال الشرطة أثناء الالتحام أو العراك الجسدي و20 في المئة أثناء التدريبات و12 في المئة أثناء المطاردات وثمانية في المئة أثناء عمليات الانقاذ، وأوصى الباحثون بأن تكون اللياقة الجسدية أحد متطلبات العمل في الشرطة وقالوا إن رجال الشرطة يجب أن يحافظوا على لياقتهم بعد التخرج.

ماليزيا تدفع عناصر الشرطة البدينين الى التمارين الرياضية والحمية

يبذل الشرطي محمد جماهير جهودا مضنية تقطع الانفاس في تمارينه الرياضية لينقص وزنه، فهو على غرار زملائه البدينين يمارسون تمارين شاقة بعدما قررت قيادتهم حضهم على اللياقة البدنية ليكونوا أكفأ في المهمات واكثر استحقاقا للترقيات.

ويبلغ وزن هذا الشرطي 102 كيلوغرام، وهو من بين 11 الف رجل امن يعانون من زيادة الوزن من أصل 122 الفا، أي ما يشكل عشر عديد الشرطة في هذا البلد الواقع في جنوب شرق اسيا، في كانون الثاني/يناير الماضي، اطلقت قيادة الشرطة برنامجا للياقة البدنية، وابلغت عناصرها ان فقدان الوزن الزائد سيكون شرطا للحصول على ترقيات.

وبررت القيادة ذلك بأن السمنة تقلل الكفاءة في العمل، وانها ترفع وتيرة التغيب عن الخدمة لاسباب صحية، منذ ذلك الحين، يمارس نحو ثلاثين شرطيا الرياضة يوميا، ويلتزمون نظاما غذائيا لا تزيد سعراته الحرارة عن الفين، ويمضون ساعات طويلة بين البساط المتحرك والدراجات الهوائية والتمارين مع مدربين، والهدف المحدد هو ان يفقدوا 10 % من الوزن في ستة اشهر، ويرغب الشرطي محمد (40 عاما) بان ينقص وزنه 16 كيلوغراما، وان يستعيد لياقته البدنية، لكن العائق الاساسي امام تحقيق هدفه هو الاطباق الماليزية التقليدية الغنية بالدهون، وايضا الجلوس لاوقات طويلة وراء المكتب، ويقول "من قبل، كنت آكل ولا انتبه، كنت آكل كلما رأيت الطعام، أما الآن فأنا لا آكل إلا حين يجب".

يعاني سوريش مارياه البالغ 28 عاما وهو يحاول انجاز تمارينه، وهو يزن 111 كيلوغراما. ويقول ان السبب الاكبر لوزنه الزائد هو اصابته بتمزق في رباط الركبة قبل سنوات، اضافة الى الاطباق الماليزية الغنية بالدهون والسعرات الحرارية.

يعتزم سوريش ان يتزوج في اذار/مارس الماضي، ولذا فهو يطمح الى فقدان عشرين كيلوغراما، ويبدي خجله بوزنه ومظهره الذي يثير استياء عائلته واصدقائه، ولا يعول على هذا البرنامج لتحسين صحة عناصر الشرطة وكفاءتهم فحسب، بل ايضا لتحسين الصورة السيئة لاجهزة الامن التي ينخرها الفساد.

ويقول ذو الكفل عبد الله المسؤول الرفيع في الشرطة "في العام 2015 توفي 200 شرطي بسبب امراض متصلة بالوزن الزائد، مثل النوبات القلبية والسكري"، مضيفا ان عددا كبيرا من عناصره يعاني من ارتفاع ضغط الدم، ويتغيب مئات عناصر الشرطة عن عملهم يوميا لوقوعهم في المرض، وهو ما أدى الى خسائر في الانتاجية وصلت الى 38 مليون رينغيت (8,4 مليون يورو) في السنوات الاربع الماضية. بحسب فرانس برس.

ولا تقتصر هذه المشكلة على عناصر رجال الشرطة، اذ ان خبراء صحة يحذرون من "وباء" سمنة يجتاح ماليزيا، حيث يعاني منها نصف السكان في هذا البلد المزدهر ذي الثلاثين مليون نسمة، ويرى ذو الكفل عبد الله ان رجال الشرطة ينبغي ان يشكلوا امثلة يحتذى بها، ويقول "علينا ان نجري وراء المطلوبين، لا اعتقد ان ضابطا سمينا يمكن ان يعمل بكفاءة مثل ضابط ذي لياقة بدنية عالية".

مبادرة لشرطة نيويورك على تويتر تحقق نتائج "سلبية"

طلبت شرطة نيويورك من سكانها نشر صور لهم مع عناصر من الشرطة. وسرعان ما انهالت الصور التي لم تنل استحسان الشرطة، لأن الصور التي وردت ركزت على العنف الممارس من الشرطيين على السكان.

وكتبت شرطة نيويورك عبر حسابها الرسمي على تويتر "هل لديكم صورة مع عنصر من الشرطة؟، أرسلوها كتغريدة مع وسم" خاص بالشرطة "وقد يتم نشرها على صفحتنا على موقع فيس بوك"، ولم تتأخر الردود في الوصول، إذ أن سيلا من التغريدات وردت على تويتر وفيها صور كثيرة لاعتقال متظاهرين وأخرى لشرطي يشد شعر شابة سوداء يداها مقيدتان بأغلال، وصورة لرجل في سن الرابعة والثمانين تسيل من وجهه الدماء إثر اعتقاله لاجتيازه الطريق في غير المكان المخصص للمشاة. كما نددت التعليقات الواردة بممارسات من جانب الشرطة تتناول خصوصا تفتيش شبان من أصول سوداء أو لاتينية.

وجاء أيضا في إحدى التغريدات أن "شرطة نيويورك تؤثر على الرأي العام مع كل ضربة هراوة تليها أخرى"، مرفقة بصورة تظهر شرطيا يهم بضرب متظاهرين بالهراوات، وأثار فشل هذه المبادرة التي أطلقتها شرطة نيويورك الكثير من الردود الساخرة على تويتر.

وعلق أحد مستخدمي الإنترنت أن هذه المبادرة "كارثة تواصل مطلقة". وغردت أخرى "أتساءل ما عساهم يتوقعون" من هذه المبادرة "لا يمكنهم الاعتقاد بأن الناس ينظرون إليهم كأناس لطفاء"، ولم تف الشرطة بتعهداتها إذ أن أي صورة لتفاعل سكان نيويورك مع شرطيين لم تنشر على صفحتها على فيس بوك.

فصل شرطي من العمل بولاية تنيسي بعد ظهوره في صور وهو يخنق طالبا

فصل قائد للشرطة في ولاية تنيسي الأمريكية ضابطا من العمل بعد أن نشرت صحيفة بريطانية صورا ظهر فيها وهو يخنق طالبا جامعيا مكبلا حتى فقد الوعي، وأظهرت هذه الصور التي نشرت على الطبعة الإلكترونية لصحيفة ديلي ميل ضابطا مجهول الهوية وهو يخنق على ما يبدو الطالب جارود دوتسون‭ ‬(21 عاما) أثناء قيام زميلين له بتقييد يدي الطالب خلف ظهره عقب القبض عليه في حفل قرب جامعة تنيسي في كونوكسفيل.

ولم يبد الطالب أي علامة على المقاومة أثناء إمساك الضابط الذي قيل بعد ذلك أنه فرانك فيلبس (47 عاما)‭ ‬بعنقه إلى أن إنهار على ركبتيه، ووصف جون ميسنر مصور كونوكسفيل الذي إلتقط الصورة للصحفية كيف أن الضابط ضرب دوستون على رأسه عدة مرات قبل إبتعاده، وقال جيمي(جيه.جيه) جونز قائد شرطة مقاطعة كنوكس في بيان خطي إن محققي الإدارة وجدوا أن فيلبس إستخدم قوة مفرطة أثناء الاعتقال، وقال جونز إنه تم إنهاء خدمة فيلبس فورا وإنه سيتم تسليم التحقيق إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة كنوكس لتحديد ماإذا كان يجب توجيه إتهامات، ووجهت للطالب دوتسون تهمة السكر العلني ومقاومة الاعتقال. وأفرج عنه بكفالة قدرها 500 دولار.

رجال شرطة يسرقون حمالات الصدر والسراويل الداخلية في البرازيل

ألقت الشرطة العسكرية في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، التي سوف تشهد بعد أيام الانطلاق الرسمي لكأس العالم 2014، على أفراد عصابة من رجال الشرطة المدنية تنهب نوعا خاصا من البضائع وهي حمالات الصدر النسائية والسراويل الداخلية.

تم توقيف ستة من عناصر الشرطة في البرازيل ووجهت لهم تهمة تشكيل عصابة تقوم بسرقة حمالات الصدر النسائية وملابس داخلية أخرى، وأطلق على هذه العصابة تسمية "السراويل الداخلية"، وكان ستة من عناصر الشرطة المكلفين بمراقبة وتنظيم حركة السير والمرور في مدينة ريو دي جانيرو، يستغلون عملهم لنهب شاحنات محملة بملابس داخلية نسائية وابتزاز السائقين فلقبوا "بعصابة السراويل الداخلية".

وقالت الملحقة الصحفية في الشرطة العسكرية المكلفة بحفظ الأمن في ريو دي جانيرو "لا يزال عناصر الشرطة هؤلاء موقوفين وقد طردوا منها". ويشتبه في أنهم ارتكبوا عمليات سرقة وابتزاز وسوء استخدام السلطة. بحسب فرانس برس.

وعثرت السلطات في منزل أحد هؤلاء على 117 سروالا داخليا و"حمالة صدر" مغلفة وجاهزة للبيع على ما ذكرت صحيفة "أوديا"، وقد ابتز عناصر الشرطة هؤلاء حوالي ثلاثة آلاف يورو من 13 ضحية وهددوا بقتلهم في حال لم يذعنوا، وقد استخدموا سيارات تابعة للشرطة لاحتجاز ضحاياهم وهم سائقو مشاغل لصنع الملابس الداخلية النسائية في المنطقة الجبلية في ريو والذين كانوا ينقلون البضاعة إلى ساو باولو (450 كيلومترا) عن ريو، وللإفلات من هؤلاء كان السائقون يسلكون أحيانا طرقا أخرى تطيل رحلتهم بمئة كيلومتر إضافية.

السجن لشرطي برتغالي استخدم زي وظيفته لأداء رقصات تعر

حكم على شرطي برتغالي بالسجن 22 شهرا مع وقف التنفيذ بسبب ارتدائه زي مهنته الرسمي مع مسدسه خلال ادائه عروض رقص تعر، وأقر الشرطي البالغ 32 عاما امام محكمة نوفو دي ساو جواو بأنه كان يرتدي زيه الرسمي لجعل عروضه "اكثر واقعية"، الا انه لفت الى ان السلاح الذي استخدمه خلال رقصات التعري كان نسخة مقلدة عن سلاحه المستخدم أثناء الخدمة، على ما أفادت وكالة لوسا البرتغالية للانباء.

هذا الشرطي الذي أدى اربعة عروض لرقص التعري في حانات ومطاعم مختلفة في 8 اذار/مارس 2014 لمناسبة يوم المرأة العالمي، قال انه اختار القيام بهذه الخطوة بسبب صعوبة وضعه المالي، وتم تعليق خدمته على الفور بعد نشر وسائل الاعلام صورا له على مأخوذة من موقع فيسبوك خلال ادائه رقصات تعر.

شرطي يسلم مبلغ 60 الف دولار عثر عليه في كيس متروك امام منزله في الاكوادور

سلم شرطي مبلغا من المال يناهز الستين ألف دولار عثر عليه في كيس متروك أمام منزله وهو في طريقه إلى العمل، بحسب ما كشفت شرطة الإكوادور، فقد عثر الشرطي وليام ألفاريز على كيس متروك أمام منزله في جنوب غرب البلاد وظن بداية أن الجار قد رماه لكنه تفاجأ كثيرا عندما وجد في داخله أوراقا مالية من فئة 20 دولارا يناهز مجموعها الستين ألفا، وسلم ألفاريز المال إلى المسؤولين عنه، ظنا منه أنه مال غير مشروع سيتسبب له بمشاكل، وفق ما أفادت الصحف المحلية. بحسب فرانس برس.

وفي العام 2010، أطلقت شرطة الإكوادور التي شوهت سمعتها إثر فضائح فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان عملية إصلاح واسعة النطاق أدت إلى طرد المئات من عناصرها لأسباب مختلفة، من بينها التحرش الجنسي والإدمان على الكحول، وفي آذار/مارس، صرف خمسة عناصر سرقوا أموالا كانت على متن طائرة لتجار مخدرات تناهز قيمتها 1,3 مليون دولار.

شرطي في البيرو يبتلع ورقة نقدية بعدما فوجئ وهو يرتشي

ابتلع شرطي بيروفي ضبط في الجرم المشهود وهو يتقاضى رشوى، الورقة النقدية المعنية لاخفاء الدليل فيما حاول زملاؤه منعه عن ذلك على ما ذكرت وسائل اعلام محلية، وجرت الوقائع في مركز للشرطة في بيورا في شمال البيرو. وكان الشرطي خافيير ميهاهوانكا قد تلقى للتو ورقة نقدية من فئة مئة سول (حوالى 29 دولارا) من سائق دراجة نارية مصادرة بسبب عدم توافر الاوراق القانونية. وفي مقابل هذا المبلغ كانت الدراجة ستعاد الى صاحبها من دون دفع الغرامةن الا ان الشرطي كان يجهل ان زملاءه المكلفين مكافحة الفساد واحد المدعين العامين كانوا يصورونه، وبعدما ضبط في الجرم المشهود حاول الشرطي الممتلىء الفرار ركضا قبل ان يلحق به زملاؤه، واظهرت المشاهد التي بثها التلفزيون والمواقع الالكترونية الاخبارية ، احدهم يحاول تثبيت الشرطي لجعله يبصق الورقة النقدية التي ابتلعها من دون ان ينجح في ذلك، وقد احيل على القضاء على ما ذكرت وسائل الاعلام المحلية، ووعدت حكومة رئيس البلاد الجديد بيدرو بابلو كوزينسكي بمكافحة الفساد واصلاح الشرطة.

5 دولٍ في العالم لا يحمل ضبّاط الشرطة فيها أيّ أسلحةٍ نارية ورغم ذلك الوضعُ تحت السيطرة.. فما هي؟

لقد كان أسبوعاً جديداً مليئاً بالعنف المُسَلَّح المدمر في الولايات المتحدة: إذ قُتل كلٌّ من ألتون ستيرلينج البالغ من العمر 37 عاماً، وفيلاندو كاستيل البالغ من العمر 32 عاماً على أيدي ضباط الشرطة في حادثتين متفرقتين، مما أثار الغضب في جميع أنحاء البلاد، وعندما احتشد المتظاهرون المعترضون على حوادث إطلاق النار التي حدثت يوم الخميس الماضي في دالاس، قام رجلٌ مُسَلَّح واحِد على الأقل بفتح النار على 12 ضابط شرطة، وتسبب في قتل 5 منهم، وبعد وقت قصير من حدوث إطلاق النار، بدأت وكالات الأنباء الأميركية والأجنبية بتسليط الأضواء مُجدداً على ما يرونه سبباً وراء تنامي مثل هذا العُنف مؤخراً: وهي قوانين ضبط السلاح. بحسب هافينغتون بوست عربي.

ويقول بعض الخبراء، للقيام بعملية ناحجة لنزع السلاح في الولايات الممتحدة، لابد أن تكون على نطاق واسِع، أكثر مما يتخيلون: فلابد أن يقوم كل من المواطنين، والموظفين المُكلفين بتنفيذ القانون بتسليم أسلحتهم على المدى الطويل، لتكون الولايات المتحدة دولة أكثر أماناً، وهي استراتيجية يبدو وأنها تعمل بشكلٍ جيد جداً في الكثير من الدول الأخرى: في بريطانيا وأيرلندا والنرويج وآيسلندا وأخيراً نيوزيلاندا، لا يحمل الضباط أي أسلحة أثناء القيام بالدوريات. ولا يتم تزويد قوات الشرطة بالأسلحة النارية إلا في الظروف الخاصة، ونجح ضباط الشرطة في هذه الدول في إنقاذ العديد من الأرواح، فقط لأنهم لم تكن لديهم القدرة على إطلاق النار، قال جوموندور أودسون، الأستاذ المُساعِد في علم الإجتماع بجامعة شمال ميتشيجان، في حديث مع The Washington Post "ممارسة نزع السلاح لها جذور في الأعراف والتقاليد، وكذلك الاعتقاد بأن تسليح الشرطة بالأسلحة، يولّد المزيد من العنف بدلاً من أن يمنعه"، وبينما تناقش الولايات المتحدة ضبط السلاح وتعمل على تحسين أداء أفراد الشرطة، فإن تلك الدول الخمس، يمكنها إعطاء دروس هامة بخصوص هذا الأمر.

في آيسلندا، يحمل ثلث المواطنين أسلحة، ولكن ضباط الشرطة ليسوا دائماً مُسَلَّحين، عندما قامت الشرطة في آيسلندا بإطلاق النار على رجل عام 2013، كانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد، التي تستخدم الشرطة فيها أسلحتها النارية وتقتل أحد مواطنيها، حسب ما أعلن Christian Science Monitor. ولكونها دولة ممنوحة، فإن آيسلندا دولة صغيرة يبلغ عدد سكانها 300,000 فقط.

وعلى الرغم من ذلك، فإن ثلث السكان في الدولة مُسَلَّح بالبنادق العادية وبنادق الصيد، مما يجعلها الدولة رقم 15 الأكثر تسليحاً على مستوى العالم من حيث نصيب الفرد الواحِد في السلاح. وعلى الرغم من ذلك، فإن مُعَدَّل حدوث الجرائم نادِر جداً.

هل الشعب الآيسلندي أكثر سلمية من الشعب الأميركي؟

قال أودسون المتخصص في علم الاجتماع "المعدل المنخفض لحدوث الجرائم في آيسلندا يرجع إلى طبيعة المجتمع الآيسلندي الصغير، المُتجانِس، الذي يشعر بالمساواة وتربطه صِلات قوية"، عندما سُئِلَ ريتشارد رايت، أستاذ علم الجريمة في جامعة جورج ستيت، عن أكثر الأشياء التي أصابته بالدهشة حيال الجريمة في آيسلندا، قال "في إحدى المرات أثناء حضوري عرضاً تقدمه إحدى ضابطات الشرطة في آيسلندا، ظلت تشير إلى مجموعة من الناس أطلقت عليهم 'الفقراء الذين يعانون من مشاكل' — واستغرقني الأمر بعض الوقت حتى أدركت أنها تقصد المذنبين والمجرمين في المجتمع. إذ إنها اعتبرت أن المواطنين جميعاً قيمتهم ثمينة جداً، وكان السبب كما قالت 'عددنا قليل جداً، وهناك العديد من الأشياء التي يجب علينا فعلها'".

وتعتقد رايت أيضاً أن المكانة القوية التي تَشْغَلْها النساء في مجال السياسة في آيسلندا، وكذلك داخل قوات الشرطة، ساعدت كثيراً في المحافظة على المعدل المنخفض للجريمة، وأجمع كل من أودسون ورايت على أن المساواة ونظام الخدمة الاجتماعية القوي والرفاهية التي يشعر بها المواطنون، ساهمت بشكل أساسي في الاكتفاء بقوات الشرطة غير المُسلّحة.

تخطت أيرلندا الجميع: فهُناك، معظم أفراد الشرطة لن يتمكنوا حتى من استخدام أسلحتهم إن تم تهديدهم. وحسبما أعلن عنه موقع البحث الإلكتروني الذي يعمل تحت رعاية الأمم المتحدة GunPolicy.org، فإن نسبة ضباط الشرطة الأيرلندية القادرين على استخدام الأسلحة النارية تتراوح ما بين %20 إلى %25 فقط. وعلى الرغم من ذلك، فإن أيرلندا تتمتع بنسب جريمة أقل من الولايات المتحدة.

في بريطانيا، 82% من قوات الشرطة لا تريد أن تكون مسلحة، نقلت وسائل الإعلام البريطانية على لسان رئيس الشرطة في مانشستر الكبرى، بيتر فاهي، عام 2012 بعد أن تم إطلاق النار على اثنين من ضباطه مما أدى إلى وفاتهم، "نعلم بكل أسف كما رأينا في تجربة أميركا وبعض الدول الأخرى، أن وجود ضباط شرطة مسلحين، ليس بالضرورة سبباً لنجاتهم من إطلاق النيران عليهم وإصابتهم".

دوريات الشرطة المتحركة بدون تسليح، تعتبر جزءاً أساسياً ومُعتَرَفاً به قانونياً في الحياة اليومية لرجال الشرطة في كل مكان حول بريطانيا. اعتبر الضباط البريطانيون في الدوريات أنفسهم حُماة للمواطنين، وأنه يجب أن يتمكّن جميع المواطنين من الوصول إليهم بسهولة والاقتراب منهم وتبادُل الحديث معهم. وأدى ذلك إلى الانخفاض الكبير في عدد الاشتباكات بين الشرطة والمُشتبه بهم من المجرمين. وبينما وصل عدد جرائم القتل المُبَرَّرة التي ارتكبتها الشرطة الأميركية عام 2013 إلى 461 جريمة، لم تَكُن هُناك جريمة واحدة في بريطانيا في نفس العام، طبقاً لتقرير مكتب التحقيق الفدرالي FBI's Uniform Crime Report.

وفقاً لوكالة أخبار BBC، أظهرت دراسة استقصائية تمت عام 2004، أن 82% من أعضاء اتحاد الشرطة في بريطانيا قالوا أنهم لا يريدون حمل السلاح بطريقة روتينية أثناء وجودهم في الخدمة. وأن ثلث عدد الضباط في بريطانيا على الأقل يخشون على أرواحهم أثناء وجودهم في الخدمة، ومع ذلك، ظلوا معارضين لفكرة حمل الأسلحة النارية.

أثار أحد الأساتذة في نيوزيلاندا الجدل في تصريحه بأن عنصر الخطر في حياة المزارع أعلى منه لدى ضابط شرطة غير مسلح، في مقال كتبه جون باتل، كبير مُحاضري علم الجريمة في جامعة أوكلاند التقنية، قال إن عدم حَمل ضباط الشرطة لأي أسلحة، يُعَد أكثر أماناً بالنسبة إليهم. وفي مقالة نُشِرَت عام 2010 قال "في نيوزيلاندا، إن كُنت مُزارِعاً، فالخطورة التي تقع عليك حينها، أعلى من تلك التي تقع عليك إن كُنت ضابطاً في الشرطة". تسليح الشرطة سيتحول لا محالة إلى سِباق تَسَلُّح بينهم وبين المجرمين، مما سيتسبب في ارتفاع عدد الضحايا، قال فيليب ألبيرز، الأستاذ المُشارِك بمدرسة سيدني للصحة العامة (Sydney School of Public Health) "حوالي اثني عشر فرداً فقط من ضباط الشرطة في جميع أنحاء البلاد يتم إدراج أسمائهم في قائمة المسموح لهم بحمل السلاح في مناوبة الخدمة"، على الرغم من الصدمة التي أصابتهم عام 2011 التزمت النرويج بالأعراف والتقاليد.

عانت النرويج من مأساة عام 2011 كشفت عن مخاطر تطبيق قوانين عزل السلاح. فقد قام اليميني المتطرف المسلح أنديرس بيهرينج بريفيك بالهجوم على معسكر صيفي نرويجي وقتل 77 شخصاً، جرائم القتل في هذه الدول الإسكندافية تُعَد نادِرة للغاية — ولكن الكثير من الأشخاص أوقعوا اللوم على رد الفعل المتأخِّر والخاطئ من قِبَل الشرطة، مما أتاح الفرصة لريفيك للقيام بتلك المذبحة المروعة. وعلى الرغم من ذلك، فإن عادة عدم تسليح قوات الشرطة أثبتت أنها أقوى من أي مخاوف لديهم حيال خطر الإرهاب.

على سبيل المثال، هناك 12 من بين 16 دولة من دول جزر المحيط الهادئ، لا تسمح لضباط الشرطة بحمل السلاح. يقول ألبيرس من مدرسة سيدني للصحة العامة "الملصق الإعلاني المحلي الموجود حالياً يحمل جملة: المجتمع الأعزل، هو مجتمعٌ مهذب".

ومع ذلك، فإن الخبراء جميعهم أجمعوا على أن نزع السلاح بصورة مُفاجِئة من قوات شرطة الولايات المتحدة، بدون مُعالجة جذور الجريمة هناك، قد يأتي بنتائج عكسية. وقال متخصص علم الاجتماع أودسون "أي محاولات للتراجع عن عسكرة الشرطة الأميركية، يجب أن تكون مصحوبة بسياسات المساواة الاقتصادية والعرقية، وإتاحة فُرصة شرعية للرفع من مستوى الفقراء".

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1