ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﻠﻬﻢ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺗﺠﺪﺩ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺨﻀﻊ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﻴﻦ، ﻭﺃﻥ ﺗﺪﺭﱠﺏ ﺷﺮﻁﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺸﻐﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺸﻮﺩ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺳﻼﺳﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ...
ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻣﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ؟ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ – ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2019، ﺃﻁﺎﺣﺖ ﺃﻛﺒﺮ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ 2003 ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺃﺟﺒﺮﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪ. ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ، ﻗﺘﻠﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻜﻢ ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 600 ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ.
ﻣﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﻟﻚ؟ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ 2003 ﺃﺯﻣﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ. ﻓﻘﺪ ﺃﺣﺒﻂ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺻﺮﺍﻉ ﺃﻫﻠﻲ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺫﻱ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺎﻗﻤﻪ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ.
ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ؟ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﻠﻬﻢ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺗﺠﺪﺩ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺨﻀﻊ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﻴﻦ، ﻭﺃﻥ ﺗﺪﺭﱠﺏ ﺷﺮﻁﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺸﻐﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺸﻮﺩ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺳﻼﺳﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ.
ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2019، ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺣﺎﺷﺪﺓ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺸﺮﺍء ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺳﻮء ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ، ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﻟﻬﺎ، ﺃﻛﺒﺮ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﻁﻮﻟﻬﺎ ﺃﻣﺪﺍً ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ.2003 ﻗﺎﻣﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﻘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺑﻘﺴﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ، ﻣﺎ ﺃﻭﺩﻯ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﻧﺤﻮ 600 ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 20,000 ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﺃﺟﺒﺮﺕ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ؛ ﻭﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2020 ﺣﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻜﺎﻅﻤﻲ ﻣﺤﻠﻪ. ﻟﻜﻦ ﺭﻏﻢ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﺍﻟﻜﺎﻅﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﻓﺘﺮﺓ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻤﻊ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺎﻋﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺇﺟﺮﺍﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.2021 ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﺎﻅﻤﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺁﻣﻨﺔ ﻭﻧﺰﻳﻬﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻹﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ.
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ 2019 ﻭ2020، ﻓﺈﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺭﺑﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ. ﺃﻭﻻً، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ 2003 ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻟﻘﻤﻊ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2011، ﻓﺈﻥ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺃﺑﺪﺍً ﺑﺎﻟﺸﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ. ﺃﺯﻣﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ 2003 ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺬﺕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺿﻤﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻗﻮﺍﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2017. ﻓﻤﻨﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ، ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﻀﻢ ﻗﻮﺍﻫﺎ –ﻟﻜﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻭﺣﺴﺐ– ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ؛ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻧﺨﺮﻁﺖ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻓﺘﺮﺍﺳﻲ. ﺳﺎﻋﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﺮﺩ ﺍﻟﻮﺣﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ، ﻭﺣﻤﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻮﺳﻊ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺟﻬﻮﺍ ﺍﻟﻀﺮﺑﺎﺕ ﻭﻻ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭﻭﺍ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً، ﻛﺸﻔﺖ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻱ، ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ، ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ. ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ 2003 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺗﻨﺪﻟﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ، ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ، ﺩﻓﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺟﻬﺎﺯ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﺷﻴﻌﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ. ﻛﻤﺎ ﺍﻧﺨﺮﻁﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺷﻴﻌﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻁﻮﻳﻞ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺃﺗﺒﺎﻉ ﻣﻘﺘﺪﻯ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻭﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺤﺖ ﻟﻮﺍء ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً، ﻓﺎﻗﻢ ﺍﻟﻼﻋﺒﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ، ﺣﻴﺚ ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻭﺩﻋﻤﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻔﻈﻴﺎً ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ. ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺰﺩﻭﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻘﺎء ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻏﺐ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻭﻥ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮﻩ ﻭﺗﺪﻋﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﺜﻤﺮﺕ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ. ﻋﺒّﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻣﻌﺎﺩﻳﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻏﺬﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﻘﻒ ﺧﻠﻒ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ.
ﺭﺍﺑﻌﺎً، ﻗﻠﻠﺖ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻯ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺿﺨﻮﺍ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﻗﻮﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺭﻓﻀﺖ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ. ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﺪﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻧﺸﺄﺕ ﻭﺗﻄﻮﺭﺕ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﻻ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻟﻬﺎ، ﺍﻧﻀﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺪﺭﻳﻮﻥ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻭﻋﺎﺭﺿﻮﻫﺎ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺃﺧﺮﻯ. ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻌﻬﻢ.
ﻟﻜﻦ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2020، ﻛﺎﻥ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ19–، ﻗﺪ ﻛﺴﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ، ﺩﻭﻥ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻈﺎﻟﻤﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ. ﻭﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ، ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ. ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﻮﻋﻮﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻟﻠﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻭﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻋﻮﻥ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻮﺍﻧﺐ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ. ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎً ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ 2003.
ﻟﻜﻦ ﺭﻏﻢ ﺍﻹﻧﻬﺎﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﺁﻧﺬﺍﻙ، ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ. ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﻔﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ. ﻭﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ، ﻓﻲ 25 ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ، ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺩﻋﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ ﺯﻣﻼﺋﻬﻢ. ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻧﺪﻻﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ –ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء– ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﻗﺖ.
ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻬﺘﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻮﻥ ﺣﺮﺓ ﻭﻧﺰﻳﻬﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺃﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ. ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﻗﻮﺍﺕ ﺃﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺕ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻌﻨﻒ. ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻭﺃﻥ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ. ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ، ﺗﺒﻨﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﻣﻬﻤﺎً ﻳﺪﻋﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻤﻠﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﻣﺤﻠﻴﻮﻥ. ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎء ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﺧﻀﺎﻉ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﺳﻴُﻨﺘﺨﺒﺎﻥ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺧﻄﺔ ﺇﺻﻼﺣﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ، ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺷﺮﻁﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺸﻐﺐ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺸﺪ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺳﺘﻘﻠﺺ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺣﺪﻭﺙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻤﻊ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻣﺮﺟﺢ ﺟﺪﺍً ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻅﻠﺖ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ.
I. ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻓﻲ 1 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2019، ﺧﺮﺝ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻋﻔﻮﻳﺔ ﺗﺸﺠﺐ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺳﻮء ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ. ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﺎﻡ 2011، ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ –ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺼﺒﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺟﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ– ﺗﻌﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻭﺃﻁﻮﻟﻬﺎ ﺃﻣﺪﺍً ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ 2003. ﻭﻣﻊ ﻣﻘﺘﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 600 ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ ﻭﺟﺮﺡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 20,000 ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻓﻬﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻋﻨﻔﺎً.
ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎﻡ 2011، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﺍﺕ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻴﺎء، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺯﺭﻋﺖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ. ﻭﻣﻨﺬ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2003، ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻤﺮﺩ ﺷﺮﻳﺮﺓ ﻭﺣﺮﺏ ﻁﺎﺋﻔﻴﺔ. ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﻄﻞ ﺑﻌﻤﻖ، ﺭﻏﻢ ﺗﻤﺘﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻋﺒﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻋﺘُﺒﺮﺕ ﺣﺮﺓ ﻭﻧﺰﻳﻬﺔ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻅﺮﻭﻑ ﺻﻌﺒﺔ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺇﺧﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2008، ﻟﻜﻦ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻬﺪﻭء ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ، ﻟﻢ ﻳﻼﺣﻆ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻮﻥ ﺗﺤﺴﻨﺎً ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺗﻮﻓﺮﺍ ﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ. ﻭﺍﺯﺩﻫﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻗﻮﺿﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻭﺃﻓﻀﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ–ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﺋﺘﻼﻓﻴﺔ ﻣﻮﺳﻌﺔ، ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ، ﺗﺘﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻳﻐﺬﻳﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ. ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺗﻨﺎﻓﺴﺖ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺮﺕ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺗﻐﻴﻴﺮﺍً ﻳﺬﻛﺮ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﺄﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺩﺧﻼً ﺛﺎﺑﺘﺎً. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎً ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺎً ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻅﻴﻒ ﻣﻮﺍﻁﻨﻴﻬﺎ. ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﻗﻊ ﻋﺪﺩ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ، ﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺃﺯﻣﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﻭﻣﺘﻔﺎﻗﻤﺔ.1
ﻧﻈﺮﺍً ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺼﺤﻴﺤﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ، ﻟﺠﺄﺕ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺾ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻬﺎ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2011، ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻧﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺮﺍﺕ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻟﻘﻤﻊ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺃﺻﻐﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.2 ﻭﺇﻗﺮﺍﺭﺍً ﺑﺎﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﺳّﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﺰﻝ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﻋﺰﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. ﻟﻜﻨﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺮ ﺃﻳﻀﺎً ﻟﻐﺔ ﻁﺎﺋﻔﻴﺔ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﺿﺮﺏ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ، ﻣﺪﻋﻴﺎً ﺃﻥ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺧﻠﻔﻬﺎ. ﻫﺎﺟﻤﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻋﺘﻘﻠﺖ ﺻﺤﻔﻴﻴﻦ، ﻭﻓﻲ ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2011، ﻗﺘﻠﺖ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 11 ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﺍً ﻭﺟﺮﺣﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﺒﻼﺩ.3
ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﺍﻙ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻓﺤﺴﺐ، ﻛﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻁﺎﺋﻔﻴﺔ. ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ 2013-2012، ﻗﻤﻌﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺑﻌﻨﻒ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭ، ﻭﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻣﺮ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺑﺤﻖ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻌﻴﺴﺎﻭﻱ، ﻭﻫﻮ ﻋﺮﺑﻲ ﺳﻨﻲ. ﻣﻬّﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻻﻧﺪﻻﻉ ﺗﻤﺮﺩ ﺁﺧﺮ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ، ﻅﻬﻮﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 4.2014
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻨﺖ ﻹﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ (2017-2014)، ﺗﻌﺎﻅﻢ ﺍﻻﺳﺘﻴﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ، ﺣﻴﺚ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2015 ﺧﻼﻝ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ. ﺛﻢ ﺗﻜﺮﺭﺕ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ.5 ﻭﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ، ﺗﻢ ﺗﺴﻴﻴﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ.
ﺳﻌﺖ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺩﻩ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﻣﻘﺘﺪﻯ ﺍﻟﺼﺪﺭ، ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘﻄﺎﻑ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﺸﺪ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ﺩﻋﻤﺎً ﻟﻬﺎ. ﻭﺭﻏﻢ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، ﺧﺮﺝ ﺍﻟﺼﺪﺭﻳﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﺩﻭﺭﺍً ﻣﺰﺩﻭﺟﺎً ﺍﺳﺘﻤﺮﻭﺍ ﻓﻲ ﻟﻌﺒﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2016، ﻫﺎﺟﻢ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﺑﺘﻜﻨﻮﻗﺮﺍﻁ6. ﻭﺃﺛﻤﺮﺕ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺗﻨﺎﻣﺖ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺮﻛﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻭﻉ ﺗﻴﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ –ﺫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ– ﻭﻧﺎﺷﻄﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2015 ﻓﺼﺎﻋﺪﺍً.
ﻛﺸﻔﺖ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺎﺭﺥ ﻋﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ ﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﻭﺍﺗﻀﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2018، ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﺴﺨﻂ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﺳﺠﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ - %44.5 – ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2005 ﻭﺃﺣﺎﻁ ﺑﻬﺎ ﻗﺪﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺑﺤﺼﻮﻝ ﺗﺰﻭﻳﺮ.7
ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﺪﺭﻱ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ/ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺿﻤﺖ ﻋﺪﺓ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺳﻨﻴﺔ ﻭﻟﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ –ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺳﺎﺋﺮﻭﻥ– ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﺪﻳﻞ ﺇﺻﻼﺣﻲ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﻓﺎﺯ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ. ﺛﻢ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻮﺍﻓﻘﻴﺔ، ﻭﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﻣﻊ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﻛﺘﻠﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺢ، ﻭﻫﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻭﺃﺣﺰﺍﺏ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ. ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2014 ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻨﺘﺼﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻮﺯ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ.8
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﻴﻒ، ﺷﻬﺪﺕ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎء ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺿﺪ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺃ ﺣﺎﻻﺗﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ. ﻭﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻭﻥ ﻋﻦ ﺇﺣﺒﺎﻁﻬﻢ ﺑﻤﻬﺎﺟﻤﺔ ﺃﺑﻨﻴﺔ ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ. ﻛﻤﺎ ﺃﺣﺮﻗﻮﺍ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ، ﻷﻧﻬﻢ ﺍﻋﺘﺒﺮﻭﺍ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ.9 ﻭﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﻘﻤﻊ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ، ﻣﺎ ﺃﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 12 ﺷﺨﺼﺎً. ﻭﻗﺎﻡ ﻣﺴﻠﺤﻮﻥ ﺑﺎﻏﺘﻴﺎﻝ ﻧﺎﺷﻂ ﻣﺆﺛﺮ، ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﻧﺎﺷﻄﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎء.10
ﻭﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2018، ﺃﺻﺒﺢ ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ، ﻭﻫﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺨﻀﺮﻡ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﻮﺯﺭﺍء ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ. ﺗﺮﺃﺱ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻗﺮﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻓﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.11
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﻣﺎ ﺃﻭﻗﻒ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ. ﻭﻣﺮ ﺻﻴﻒ ﻋﺎﻡ 2019 ﺑﻬﺪﻭء ﻧﺴﺒﻲ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺪﻟﻊ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.12
ﻳﺒﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﺒﻌﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﺎء ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 13.2003 ﻭﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100 ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ، ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻋﺪﺓ ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ ﻧﺎﺷﻄﻴﻦ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ. ﺃﺟﺮﻳﺖ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ – ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2019 ﻭﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ.2020 ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ19–، ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ – ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2020 ﻭﺷﻤﻠﺖ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺕ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻭﺍﻟﺒﺼﺮﺓ، ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ، ﻭﺍﻟﺤﻠﺔ، ﻭﻛﺮﺑﻼء، ﻭﺍﻟﻨﺠﻒ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﻄﻨﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ.
II. ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻼﺵٍ ﺑﻄﻲء
ﺁ. ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ
ﺃﺩﻯ ﺣﺪﺛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻋﺎﻡ.2019 ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ، ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ 1 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﺗﺠﻤﻊ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ14. ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺷﺮﻁﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺸﻐﺐ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺑﻤﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺎء. ﻭﺃﺛﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻚ ﺛﻘﻴﻞ ﺍﻟﻮﻁﺄﺓ ﻏﻀﺐ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ.15 ﺛﻢ، ﻓﻲ 28 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﺧﻔﺾ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺭﺗﺒﺔ ﻗﺎﺋﺪ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﺳﻊ، ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﻋﺪﻱ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺴﻴﺮ، ﻣﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﺒﻼﺩ.16
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺤﺪﺛﻴﻦ ﻛﻔﺮﺻﺔ، ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻮﻥ ﻭﺳﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺜﻞ "ﻧﺎﺯﻝ ]ﺁﺧﺬ ﺣﻘﻲ"[ ﻋﺒﺄﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.17 ﺃﺣﺪﺛﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺗﻔﺎﻋﻼً ﻣﺘﺴﻠﺴﻼً ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻛﺘﺴﺒﺖ ﺩﻋﻤﺎً ﺷﻌﺒﻴﺎً ﻭﺍﺳﻌﺎً ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﺃﺣﺪ ﻧﺎﺷﻄﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﻝ: "ﻟﻢ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻁﻠﻘﻨﺎ ﻭﺳﻤﻨﺎ. ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﺜﻮﺭﺓ".18
ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ، ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﺴﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮﻉ ﻭﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﺍﻟﺤﻲ ﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺠﻤﻮﻉ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ.19 ﺷﻜﻞ ﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺳﻲ ﺩﺍﻓﻌﺎً ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻣﻼً ﻣﺤﺒﻄﺎً ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ. ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﺟﻴﺰﺓ ﻗﺒﻞ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻗﺪ ﻗﺘﻠﺖ ﻧﺤﻮ 150 ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﺍً ﻭﺟﺮﺣﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 6,000 ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﻒ. ﻭﺗﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﻲ 25 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.2019
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ، ﺃﻁﻠﻖ ﻧﺎﺷﻄﻮﻥ ﺷﺒﺎﺏ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﺣﻤﻠﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺳﻤّﻮﺍ ﺗﺤﺮﻛﻬﻢ "ﺗﺸﺮﻳﻦ" ﻭﻭﺻﻔﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑـ "ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻨﻴﻴﻦ". ﻟﻜﻦ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻈﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻧﻀﻤﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ. ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻮﺣﻲ ﺍﺳﻢ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻨﻘﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ. ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻧﺪﻻﻉ ﺍﻟﻌﻔﻮﻱ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﻣﺴﺒﻘﺔ. ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍء ﺟﺪﻳﺪ، ﻭﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ. ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺷﻬﻮﺭﺍً ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭﻟّﺪﺕ ﺷﻌﻮﺭﺍً ﻣﺤﺪﺩﺍً ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺅﻳﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺣﻴﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻧﻪ ﻭﺃﻥ ﺗﻔﻌﻠﻪ.20 ﺑﺪﺃ ﺗﺤﺮﻙ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻛﺘﺴﺒﺖ ﻗﻮﺓ ﻣﻊ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻣﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ. ﻭﺷﻤﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﺪﺭﻱ ﻭﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺗﺮﺍﻗﺐ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ. ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺷﺮﺡ ﻗﺎﺋﻼً ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺗﻠﻘﻰ ﺩﻋﻮﺓ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻗﺮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ.21 ﻧﺼﺐ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎءﺍﺕ ﺧﻴﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻮﺍﺻﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ (ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ)،
ﻭﺑﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻟﻴﻼً ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﻡ. ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻣﻌﻘﻞ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻭﻗﻠﺒﻬﻢ ﺍﻟﺮﻣﺰﻱ، ﺣﻴﺚ ﻳﺰﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻮﻥ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﻮﻥ.22 ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﻘﻴﻦ ﻋﻦ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻁﻔﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻣﻌﻬﺎ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﺪﺭﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺭﺍﺿﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﺪﺭﻱ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﻡ.2018 ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺧﺎﺏ ﺃﻣﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﺭ، ﺍﻟﺬﻱ ﻫﺪﺩ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺴﺤﺐ ﺩﻋﻤﻪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ. ﻭﺭﺃﻭﺍ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﺮﻛﻪ ﺩﻟﻴﻼً ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻳﺎً ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺨﻠﺼﺎً ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ.23 ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻭﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﺪﺭﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ، ﻅﻠﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﺓ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻅﻞ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻭﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺘﺸﺎﻁﺮﻭﻥ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻌﻮﺍ ﺑﺄﺟﻨﺪﺗﻬﺎ. ﻭﻫﻜﺬﺍ، ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻗﻮﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺭﺳﻤﻲ.
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﺼﺒﻮﺍ ﺧﻴﺎﻣﺎً ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺷﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺳﻨﻴﺔ ﻭﻛﺮﺩﻳﺔ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺧﻴﺎﻡ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺮﺟﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻧﺎﻓﺬﻳﻦ. ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻋﻠﻨﻴﺎً. ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺗﺪﻋﻢ ﺧﻴﺎﻣﺎً ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺎﺩﻳﺎً ﻭﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺎً ﻛﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﻴﻮﻥ ﻭﺁﺫﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ.24
ﻓﻲ ﺃﻭﺝ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ، ﺑﻴﻦ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻭﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2019، ﺗﻤﺘﻌﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﺪﻋﻢ ﺷﻌﺒﻲ ﻭﺍﺳﻊ. ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺭﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ – ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ 300 ﻣﺘﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ – ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﺟﺮﺣﻰ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﻛﻔﺎﻥ، ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺮﻗﺺ ﻭﺍﻟﻬﺘﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ، ﻭﺍﻷﺳﺮ ﺗﺰﻭﺭ ﺃﺑﻨﺎءﻫﺎ. ﺭﺣﺐ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ. ﻭﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻓﻘﻴﺮﺓ ﻣﺜﻞ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻭﺍﻟﺸﻌﻠﺔ ﻧﺎﺩﺭﺍً ﻣﺎ ﻏﺎﺩﺭﻭﺍ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ. ﻭﻗﺪﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎء ﻭﺍﻟﻐﺬﺍء، ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻬﺮ.25
ﻳﺴﱠﺮ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺣﺪﻭﺙ ﺩﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺇﻳﺼﺎﻟﻬﺎ ﻓﺎﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺭﻛﺰﺕ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ، ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺒﻜﺮﺓ ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ 2003 ﺑﺮﻣﺘﻪ. ﻛﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﻉ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎء ﺇﻟﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻁﺎﺋﻔﻲ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﺤﺮﺭﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ. ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻮﺳﻢ "ﻧﺮﻳﺪ ﻭﻁﻨﺎً"، ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ، ﻁﺎﻏﻴﺎً. ﻭﻭﺟﻪ ﺷﻌﺎﺭ، "ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍ، ﺑﺮﺍ"، ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﻩ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺗﺪﺧﻼً ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺎً ﻓﻈﺎً ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﺃﺟﻨﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. ﺷﻌﺎﺭ ﺁﺧﺮ، "ﻻ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻭﻻ ﺷﺮﻗﻴﺔ، ﺛﻮﺭﺓ ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ"، ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.26
ﺍﺳﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺰﺧﻢ، ﻭﻁﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻮﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻜﺎﻓﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺷﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ﺁﻳﺔ ﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ. ﻓﻔﻲ ﺧﻄﺒﻪ ﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ، ﺃﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻋﻨﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺩﻋﻤﻪ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻹﺻﻼﺡ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺒﻜﺮﺓِ.27 ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻨﺠﻒ، ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ، ﻣﺮﻛﺰﺍً ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﺣﻮﻝ ﺃﺟﻨﺪﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ. ﻭﺍﺟﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ، ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻧﺎﺷﻄﻮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ.28
ﻟﻘﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ ﻣﻨﺼﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎً. ﻭﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﺪﺭﻳﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ، ﺻﺎﻏﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ.29 ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻧﺎﺩﺭﺍً ﻣﺎ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺟﺰﺍء ﻁﻴﻒ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻅﻞ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺘﺸﻜﻜﻴﻦ ﺑﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.30
ﻛﺎﻥ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺃﻣﺮﺍً ﺫﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ. ﻓﺮﻓﻀﻮﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻗﻴﺎﺩﺓ، ﺭﻏﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺮﺍﺗﺒﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ. ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻤﻌﻈﻢ ﺍﻟﺨﻴﺎﻡ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﻴﺎﺩﻳﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ، ﻟﻜﻦ ﺳﺎﺩ ﻓﻬﻢ ﻋﺎﻡ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺸﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ. ﺧﺸﻲ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﺨﺒﻮﺍ ﻗﻴﺎﺩﺓ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺳﺘﻘﻮﺽ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﺿﻄﻬﺎﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺃﻱ ﺷﻲء.31
ﺏ. ﻣﻦ ﻫﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻨﻴﻮﻥ؟
ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﻭﺍﺯﺩﻫﺮﺕ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ. ﻟﻌﺒﺖ ﺍﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺩﻭﺭﺍً ﻣﺤﻮﺭﻳﺎً ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻧﻀﻤﻮﺍ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺟﻴﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ، ﻋﻤﻞ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ. ﻭﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ.
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﻮﺍ ﺳﻦ ﺍﻟﻨﻀﻮﺝ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ 2003 ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺷﻬﺪﻭﺍ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2015، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ، ﺍﻧﺨﺮﻁ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻏﺎﺛﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺴﻊ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺤﺮﺏ. ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺗﻄﻮﻋﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺇﻣﺎ ﻛﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ ﻭﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ، ﺍﻛﺘﺴﺐ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺧﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ. ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ، ﻣﺎ ﺳﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﻤّﻌﻬﻢ ﺑﺴﺮﻋﺔ.32
ﺑﻌﺪ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻭﺍﻧﺨﺮﻁﻮﺍ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ. ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﺯﻭﺍ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠﻮﺍ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ. ﺷﻌﺮ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﺎﺹ ﺑﺨﻴﺒﺔ ﺍﻷﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻅﻬﺮﺕ ﻧﺰﻋﺔ ﺍﻓﺘﺮﺍﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻌﺖ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺟﺪﻳﺪ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﺏ. ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻷﻟﻔﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﻢ ﻣﻈﺎﻟﻢ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﻴﻦ. ﻓﻬﻢ ﺃﺻﻐﺮ ﺳﻨﺎً ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﻤﻠﻮﺍ ﺫﻛﺮﻳﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺪﺍﻡ ﺣﺴﻴﻦ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺎﻧﻮﺍ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﺭﺕ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2005 ﻭ2008 ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺃﻗﻞ ﻣﻴﻼً ﻣﻤﻦ ﻳﻜﺒﺮﻭﻧﻬﻢ ﺳﻨﺎً ﻟﻠﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻌﻮﺍ ﻓﺮﻳﺴﺔ ﻟﻌﺪﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺃﻭ ﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ، ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻋﻴﻮﺑﻪ، ﺣﺎﺟﺰﺍً ﻋﺎﺯﻻً ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ. ﻳﺴﺄﻝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺗﻬﻢ ﻣﻬﻤﻠﺔ ﻭﻓﻘﻴﺮﺓ ﺭﻏﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2003 ﻭﺭﻏﻢ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﻋﺪﺩًﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻟﻴﺪﺍﻓﻌﻮﺍ ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.33 ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ 2003 ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺳﺮﺩﻳﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﻹﺑﻘﺎء ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺧﺎﺋﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻹﺑﻌﺎﺩﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ.34
ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺤﺘﻔﻈﻮﻥ ﺑﺬﻛﺮﻳﺎﺕ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺣﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺎ ﻋﻨﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ. ﻓﻌﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﻮﺍ ﻟﻔﺘﻮﻯ ﺁﻳﺔ ﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻋﺎﻡ 2014 ﺑﺪﻋﻮﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺷﺒﺎﺑﺎً ﺷﻴﻌﺔ ﻓﻘﺮﺍء. ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ، ﺃﻭ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﻣﻌﺎﻗﻴﻦ، ﺩﻭﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ. ﺗﺸﺘﻜﻲ ﻋﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﻮﺿﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺼﻒ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺗﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ّﻗﻠﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.35 ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺭﻓﻌﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺮﻛﺖ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺪﺑﺎﺕ ﻭﺧﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻞ.36 ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﻗﺎﺗﻠﻮ ﺗﺤﺖ ﺭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻐﻠﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ. ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻗﺎﻝ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ:
ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻣﻨﺎ ﻳﺘﺤﺪﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﺳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻭﻗﺪ ﺩﺍﻓﻌﻨﺎ ﻋﻦ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺑﻜﺒﺮﻳﺎء. ﻟﻜﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻟﻜﻞ ﺷﻲء ﺗﻠﻤﺴﻪ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻓﺎﺳﺪﺍً. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ، ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺎﻗﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻘﻄﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻭﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺕ. ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ.37
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥ "ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ"، ﻛﻤﺎ ﺳﻤﺎﻩ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺫﺑﻴﺘﻪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﺭﺃﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍً ﻟﺴﻠﻄﺘﻬﺎ، ﻓﺘﺤﻮﻟﺖ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ. ﻟﻜﻦ ﻧﺎﺷﻄﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻊ ﺑﻴﻦ ﻁﻮﺍﻗﻢ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ. ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻀﻢ ﻻﺣﻘﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺟﺎﺯﺍﺕ، ﻗﺘﻞ ﻻﺣﻘﺎً ﻭﻫﻮ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻐﺪﺍﺩ. ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻣﻘﺘﻠﻪ ﺭﻣﺰﺍً ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺪﻋﻢ ﻣﻈﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻭﻳﺘﻤﺎﻫﻰ ﻣﻌﻬﻢ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﺸﺪ.38
ﺝ. ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ
ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎﻡ 2020، ﺑﺪﺃﺕ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺗﻔﻘﺪ ﺯﺧﻤﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ. ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﻓﺒﻌﺪ ﺻﺪﺍﻡ ﺩﻣﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ﻓﻲ 28 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019، ﺍﺳﺘﻘﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎً ﺑﺨﻄﺒﺔ ﺟﻤﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺠﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺧﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﻟﻮﻗﻒ ﺇﺭﺍﻗﺔ ﺍﻟﺪﻣﺎء، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء.39 ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ، ﺗﺒﻨﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ.
ﻣﻦ ﺛﻢ، ﻭﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ – ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪﺓ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺍﻏﺘﺎﻟﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﻭﺃﺑﻮ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺑﻀﺮﺑﺔ ﺟﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺭ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻓﻲ 3 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2020 ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﻣﺤﻮﺭﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﻓﻀﺖ ﺃﺟﺰﺍء ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻏﻀﺒﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﺗﺮﻛﺖ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ، ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﺎﺹ، ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺿﻌﻴﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ. ﻭﺟﺎءﺕ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ19 – ﻟﺘﻀﻴﻒ ﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻣﻘﺘﻞ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﻭﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻴﻦ ﻭﻭﻗﺘﻬﻢ ﻭﻁﺎﻗﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ (ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻷﻭﻛﺴﺠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎﺕ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴﻠﻞ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ) ﻭﺍﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ. ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، ﻅﻠﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ، ﺣﻴﺚ ﺭﻛﺰﺕ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍء ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺗﻨﺼﻴﺐ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺘﺖ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ. ﻓﻔﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺟﺪﻳﺪ، ﻅﻬﺮﺕ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻹﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍء ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻌﻮﺍ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ. ﺍﺗﺴﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﻬﺎﻡ ﻣﻨﺼﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ.2020 ﻛﻤﺎ ﺃﻟﻘﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎﺭﺳﺘﻪ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺑﺜﻘﻠﻪ ﺃﻳﻀﺎً.
ﻓﻘﺪ ﻗﺘﻞ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﺟﺒﺮ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎء ﺃﻭ ﺻﻤﺘﻮﺍ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻮﻫﺎ.40
ﻛﻤﺎ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻣﻊ ﻅﻬﻮﺭ ﺻﺒﻐﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺷﻴﻌﻴﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ. ﻓﻔﻲ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ، ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺑﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻁﻐﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﻣﻈﺎﻟﻤﻬﻢ.41 ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻮﻥ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺮﺑﻼء ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2020، ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ "ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ" ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺭﻣﺰ ﻟﺼﺮﺍﻋﻬﻢ.42
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻓﺘﺨﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻨﻴﻴﻦ ﺑﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺷﻤﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﻭﺍﺟﻬﻮﺍ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﻈﺮﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ ﺑﺘﺸﻜﻚ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻘﻠﻖ ﻋﻤﻴﻖ. ﻭﻭﺟﺪ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻀﻄﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻁﻬﻢ ﺿﺪ ﺍﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺮﻭﺝ ﻟﻘﻴﻢ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.43 ﺍﻟﺼﺪﺭ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﻤﻞ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺍﺳﺘﺤﻀﺮ ﻗﻴﻤﺎً ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻟﺸﺮﻋﻨﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ. ﻓﻲ ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2020، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﻻﻧﻄﻼﻕ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﺤﺪﻳﺔ ﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.44
ﻭﺳﻌﺖ ﺣﻤﻼﺕ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺑﻨﺸﺮ ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﺘﻪ ﺑﺄﻓﻌﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ُﺯﻋﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺍﻧﺨﺮﻁﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ.45 ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻄﻴﺦ ﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻦ ﻳﻘﻤﻦ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺃﻗﻨﻌﺖ ﺍﻷﺳﺮ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﺒﻨﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ. ﻁﺎﻟﺒﺔ ﻓﻨﻮﻥ ﺭﺳﻤﺖ ﻟﻮﺣﺎﺕ ﺟﺪﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻧﻴﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺼﻄﺤﺒﻬﺎ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻟﻤﻨﻊ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ.46 ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺧﺎﻁﺮﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻟﻘﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺗﻲ ﻗﻀﻴﻦ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﺤﻴﺎﺗﻬﻦ ﻭﺳﻤﻌﺘﻬﻦ. ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺎﺕ ﻗﺎﻟﺖ:
ﺃﻧﺎ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﺍﻷﻭﻟﻲ، ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺃﻗﻀﻲ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻫﻨﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺠﺮﺣﻰ. ﻭﺍﻟﺪﺍﻱ ﻓﺨﻮﺭﺍﻥ ﺑﻲ ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻗﻠﻘﺎﻥ ﻋﻠﻲ. ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭﺃﻧﺎ ﻻ ﺃﻣﺸﻲ ﻭﺣﺪﻱ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺴﻴﺎﺕ. ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﺛﻤﺔ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻵﻥ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ، ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺤﺘﺮﻣﻮﻥ ﻣﺎ ﺃﻓﻌﻠﻪ. ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﺪﻳﻘﺎﺗﻲ ﻋﺎﻧﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮ ﺣﻮﻟﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺍﻷﻣﺮ ﺣﺴﺎﺱ، ﻷﻥ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ. ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻟﻼﺗﻲ ﻳﺘﻠﻘﻴﻦ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻳﻘﺮﺭﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ.47
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﺪﺃ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ. ﻧﺎﺷﻂ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻗﺎﻝ:
ﻟﻘﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ. ﻓﻔﻲ ﺑﻴﺘﻲ ﻧﺤﻦ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﺿﺪ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ. ﺃﻧﺎ ﻭﺷﻘﻴﻘﻲ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻟﻦ ﻧﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ. ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺷﺎﺑﺎً ﻭﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ، ﻟﻜﻦ ﺃﻧﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﻮﺳﻌﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ. ﻟﻘﺪ ﺗﺒﺮﺃ ﺃﺑﻲ ﻣﻨﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍً ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﺧﺴﺮﻧﻲ ﻟﻤﺆﺍﻣﺮﺓ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ. ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﺃﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ (ﺃﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ) ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﺷﻘﺎﺋﻲ.48
ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻫﻞ ﻋﺒﺮﻭﺍ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺣﺴﺐ ﺑﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻳﻀﺎً. ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺗﺤﺪﻭﺍ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺳﺒﻞ ﻋﻴﺸﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻨﺨﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺯﻋﻴﻢ ﻗﺒﻠﻲ ﺳﺌﻞ ﺻﻬﺮﻩ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻋﻠﻨﺎً، ﺷﺮﺡ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺳﻴﻌﺮﺽ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺣﺰﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﻴﻦ.49
III. ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﺃ. ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻌﻄﻠﺔ، ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻔﻜﻜﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ –ﻭﻓﺴﺎﺩﻫﺎ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ– ﻫﺪﻑ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻱ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ. ﻭﻗﺪ ﺭﺩﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺑﻄﺮﻕ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻧﻘﺪ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ، ﺃﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﻜﻚ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺃﻏﺼﺎﻥ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﻮﺣﺸﻲ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ – ﺩﻭﻥ ﺻﻠﺔ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ. ﻟﻌﺐ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺩﻭﺭﺍً ﻣﻬﻴﻤﻨﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻳﻀﺎً.
ﻟﺘﻌﻄﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻁﻮﻳﻞ. ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ 2003 ﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻌﻄﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺼﻮﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﺭﻭﻗﺔ ﺍﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮﻥ ﻭﺗﻐﺬﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ (ﺑﻨﺎء ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻔﻞ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ) ﻣﺪﻋﻤﺔ ﺑﺤﻘﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻓﺎﺳﺪﺓ ﻭﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺷﺒﻪ ﺗﺎﻡ ﻟﻸﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ. ﺍﻧﺪﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﻻﻋﺒﻮﻥ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ – ﻣﺘﻤﺮﺩﻭﻥ ﻳﺴﻌﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻁﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺗﻘﺎﺗﻞ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ. ﺍﻧﺘﺼﺮﺕ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﺷﻴﺪ ﺑﻬﺎ ﻻﻧﺪﻓﺎﻋﻬﺎ ﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﻭﻻً، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺠﺴﺪﺕ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﺪﺩﺕ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺭﺍﻛﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺕ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭﺍﻓﺘﺮﺍﺳﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳًﺎ ﻭﻣﺜﺒِّﺘﺔ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ.50
ﺗﻌﻤﻘﺖ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻓﻔﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﻡ 2018، ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻮﻥ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ، ﻣﺎ ﺃﻓﺮﺯ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﻋﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2005، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ.%44.5 ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﻔﺰ ﺃﻱ ﻛﺘﻠﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﻣﺎ ﺗﺮﻙ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ، ﻟﻴﺘﺮﺃﺱ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﺋﺘﻼﻓﻴﺔ ﻋﻴﻨﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺮﺷﺤﻴﻬﺎ ﻟﻤﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ.51 ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ، ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍء ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻣﻌﻨﻰ –ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﺍﻏﺒﺔ ﺑﺬﻟﻚ– ﻭﻋﻤﻠﺖ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺴﻊ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ. ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻟﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻼﻋﺒﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺍﻟﺤﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻐﺎﻧﻢ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ. ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻣﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.52
ﺳﺮﻉ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻟﺘﻘﺖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ ﺩﻣﺠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺳﻤﻴﺎً، ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺩ ﺍﻟﻘﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻙ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺣﻮﻝ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻴﻦ. ﻭﻓﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺴﻢ ﻣﺠﺎﻻً ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﺇﻣﺎ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﺃﻭ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻁﺒﻘﺎً ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺸﺮ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ، ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻁﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺸﻐﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻴﺶ، ﻫﻲ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻘﻤﻊ ﻧﺎﺷﻂ ﻣﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ. ﻭﺣﺪﺙ ﻋﻨﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻗﻮﺍﺕ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻓﻲ ﺃﺣﻴﺎﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻌﻬﺎ. ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﺿﻄﻠﻌﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﺄﺩﻭﺍﺭ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻭﺍﺿﺤﺎً ﺩﺍﺋﻤﺎً، ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﺳﺎﻋﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻴﻮﻁ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻜﺒﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ.53
ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ، ﺍﻓﺘﻘﺮﺕ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﻳﺰﺓ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ، ﻭﺧﻠﻄﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺼﻲ ﻭﺍﻟﺠﺰﺭ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ.
ﺏ. ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ – ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ:2019 ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺭﻳﺲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺸﻐﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2019 ﺃﻛﺜﺮ ﻗﺴﺎﻭﺓ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ. ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﺃﻁﻠﻘﺖ ﺷﺮﻁﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺸﻐﺐ ﺍﻟﺬﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﺴﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮﻉ، ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺸﻮﺩ. ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﻌﺮﻭﺍ ﺑﻐﻀﺐ ﺷﺪﻳﺪ ﻗﻄﻌﻮﺍ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﺃﺷﻌﻠﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. ﻓﻲ 2 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﻗﻴﺪﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻳﺘﺮ ﻭﻓﻴﺴﺒﻮﻙ. ﻛﻤﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﺣﺎﻻﺕ ﺇﻏﻼﻕ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ. ﻟﻢ ﻳﻮﻗﻒ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ. ﻓﻔﻲ 4 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﺃﻁﻠﻖ ﻗﻨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻗﺮﺏ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ.54 ﻋﺰﻯ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻮﻥ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻮﻥ ﻧﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻘﻨﺎﺻﺔ ﻟﻴﺲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺑﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﻮﺍﻟﻴﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻄﻠﻘﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻘﻨﻌﻴﻦ ﻭﻻ ﻳﺮﺗﺪﻭﻥ ﺍﻟﺰﻱ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ. ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻏﺎﺭ ﻣﺴﻠﺤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ.55
ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻺﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺷﻜﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ "ﻗﻮﺍﺕ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ"، ﻭﻫﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﺘﻴﻜﺎﺕ ﺃﻗﻞ ﻋﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ56. ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺳﺘﺆﻧﻔﺖ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻗﺼﻴﺮ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻬﺮ، ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺩﻭﻥ ﻫﻮﺍﺩﺓ، ﻷﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﻮﻧﺎً ﻭﺍﺣﺪﺍً ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺷﺮﻁﻴﺔ. ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻟﻢ ﺗﺘﻠﻖ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺸﻮﺩ ﻭﻟﺠﺄﺕ ﺃﻳﻀﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ.57
ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺤﺸﺪ ﺩﻭﺭ ﺭﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺤﺸﻮﺩ ﻟﻜﻦ ﻓﺼﺎﺋﻠﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺳﻮﺍء ﺗﺤﺖ ﻏﻄﺎء ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﺭﺳﻤﻲ. ﻭﻧﺠﻢ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﺩﺓ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻧﺸﺮ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺷﺮﻁﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺸﻐﺐ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻮﺍﺭﺉ.58
ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻔﺖ ﺧﻠﻒ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻣﻘﺘﺪﻯ ﺍﻟﺼﺪﺭ، ﻗﺮﺭ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻣﻜﺘﻮﻑ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻛﺘﺴﺐ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﺩﻋﻤﺎً ﺷﻌﺒﻴﺎً. ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻗﻮﺓ "ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻡ" ﺗﺪﻋﻰ "ﺍﻟﻘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﻕ"، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﻦ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺃﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ، "ﺳﺮﺍﻳﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ"، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻬﺎ. ﻛﺎﻥ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﻕ ﻳﺮﺗﺪﻭﻥ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﻳﻨﺘﺸﺮﻭﻥ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺤﺸﻮﺩ، ﻅﺎﻫﺮﻳﺎً ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﻴﻦ ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ. ﺗﺒﻨﻰ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻮﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻨﻴﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺪﺓ ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﻣﺜﻞ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍء ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺒﻜﺮﺓ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺗﻴﺎﺭ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻨﻴﻴﻦ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﻫﻮ ﺟﺰءﺍً ﻣﻨﻪ59. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺃﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺷﺮﻭﻁ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ، ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ.60 ﺍﺗﺨﺬ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻮﻗﻌﺎً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ. ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻭﻓﺮ ﻗﺪﺭﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﻕ، ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ.61 ﺍﻧﺨﺮﻁﺖ ﺍﻟﻘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﻕ ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ُﺯﻋﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺣﺮﺿﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ. ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ، ﺍﻧﺘﺸﺮﻭﺍ ﻛﻘﻮﺓ ﻋﺎﺯﻟﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ.62
ﺃﺳﺴﺖ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﻕ ﻧﻈﺎﻣﺎً ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﺑﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺳﻠﻤﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﻘﻠﺘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ.63 ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﺣﺘﻔﻈﺖ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺨﻼﻳﺎ ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﻮ ﺍﻟﻤﻄﻌﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﺠﺰ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺇﻁﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻬﻢ.64 ﺍﺣﺘﺠﺰﺕ ﺍﻟﻘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺑﺘُﻬﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺭﻳﺲ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺭﻣﻲ ﺯﺟﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺗﻮﻑ، ﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎً ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﻣﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮﻩ ﺧﻄﺎﺑﺎً ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﺎﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺯﻋﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺼﺪﺭ.65
1. ﺑﻐﺪﺍﺩ
ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺳﺘﺆﻧﻔﺖ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻓﻲ 25 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻗﺼﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ (ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ). ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻮﻥ ﻛﻴﻒ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﻢ ﻣﻊ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﻌﺮﻛﺔ، ﺣﻴﺚ ﺣﺎﻭﻝ ﻛﻞ ﻁﺮﻑ ﺩﻓﻊ ﻭﺇﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﻦ ﺧﻂ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ. ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻄﻌﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺍﻵﻧﻒ ﺫﻛﺮﻩ، ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻬﺠﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺮ ﺩﺟﻠﺔ ﻭﺟﺴﻮﺭﻩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺮﺥ، ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ﻟﻠﻨﻬﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍء ﺍﻟﻤﺤﺼﻨﺔ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻏﻠﻘﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺟﺴﺮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﻣﺘﺎﺭﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﻮﺭ ﺍﻷﺣﺮﺍﺭ، ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﺎﻙ ﻭﺍﻟﺸﻬﺪﺍء.66 ﻛﺎﻥ ﺇﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ، ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺎ ﻣﺘﻌﻤﺪﺍً ﻟﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺭﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺴﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍء.67
ﻛﺎﻥ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ. ﻓﻘﺪ ﻋﻄﻠﺖ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ. ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻮﻥ ﺇﻥ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺭ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﻤﻞ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ. ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻣﺜﻞ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺧﻴﻼﻧﻲ، ﻣﻮﻗﻌﺎً ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.68
ﺍﻟﺘﻮﻏﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ ﺟﻌﻠﺖ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﻔﺆﺓ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﺑﻌﺪ ﻫﺒﻮﻁ ﺍﻟﻠﻴﻞ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺗﻨﺴﺤﺐ ﻋﺎﺩﺓ. ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻫﻢ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺃﻋﻀﺎء ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﻢ ﺃﺻﺪﻗﺎء ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻟﻮﻥ ﻧﺸﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻌﺾ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻘﺬ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﺳﻞ ﻣﺘﻌﺎﻁﻔﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺗﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻝ ﺷﻦ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻬﺎ. ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ ﺍﺗﺼﺎﻻً ﻫﺎﺗﻔﻴﺎً ﻣﻦ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺒﻪ ﻣﺴﻠﺢ ﻳﺒﻠﻐﻪ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺎء ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺙ ﻫﺠﻮﻡ ﻫﻨﺎﻙ.69
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﺃﻗﺎﻣﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻄﻮﺍﻗﻢ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ، ﻟﺘﺮﺍﻗﺐ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺛﻴﻖ. ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﺠﺰ ﻧﺎﺷﻄﻴﻦ ﻭﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﻬﻢ، ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺗﻌﺬﺑﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺇﻁﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻬﻢ70. ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻋﺘﺒﺮﺗﻬﻢ ﻣﺆﺛﺮﻳﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻟﻘﺎء ﺍﻟﺨﻄﺐ ﻭﺗﺒﺎﺩﻟﺖ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ. ﺃﺣﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺧﻄﻒ ﻧﺎﺷﻄﺎً ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻋﻀﻮﺍً ﺑﺎﺭﺯﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ. ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﻗﺎﺋﻼ:
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﻘﻘﻮﺍ ﻣﻌﻲ، ﺳﺄﻟﻮﻧﻲ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ ﺍﺑﻦ (ﺍﺳﻢ ﺍﻷﺏ....) ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻷﺫﻯ ﺑﻲ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﻠﻮﻧﻲ. ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺳﻠﻮﻛﻲ. ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻁﻠﻘﻮﺍ ﺳﺮﺍﺣﻲ، ﻗﺎﻝ ﻭﺍﻟﺪﻱ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﻫﺪﺩﻭﺍ ﺑﺈﺳﻜﺎﺗﻲ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﻔﺴﻪ. ﻗﻤﺖ ﺑﻮﺍﺟﺒﻲ (ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺸﺪ) ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺘﺴﺎﻫﻞ ﺣﻴﺎﻝ ﻭﻗﻮﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺭﻳﺲ ﺍﻵﻥ.71
ﻣﻀﺖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻻﺗﻬﻢ ﻟﻜﺴﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ. ﻭﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2019 ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﺑﺘﺮﻫﻴﺐ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺴﺎﻋﺪﻭﻥ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ. ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻟﻼﺗﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻟﻠﻄﺒﺦ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻗﺎﻟﺖ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺴﻠﺤﻴﻦ ﻣﺠﻬﻮﻟﻴﻦ ﺑﻤﻀﺎﻳﻘﺘﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ، ﻭﻫﺪﺩﻭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ.72 ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻘﺪﻣﻮ ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ، ﻭﻫﺎﺟﻤﻬﻢ ﻣﺴﻠﺤﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻭﻫﻢ ﻳﺤﻀﺮﻭﻥ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ.73 ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻮﻅﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ.74
2. ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ
ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺩﻳﺔ. ﻓﻘﺪ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺕ. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻴﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍء ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻓﻘﺪ ﺗﻤﻜﻨﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺇﺣﺮﺍﻗﻬﺎ ﻭﺇﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺃﺧﺮﻯ.75
ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺣﺴﺐ ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ. ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺃﺟﻨﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ. ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ، ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻧﻴﺔ، ﻭﻛﺮﺑﻼء، ﻭﻣﻴﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ﻭﻭﺍﺳﻂ، ﻛﺎﻥ ﻣﺴﻠﺤﻮﻥ ﻳﻈﻬﺮﻭﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻗﺮﺏ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻣﺤﺘﺠﻴﻦ ﺑﺎﺭﺯﻳﻦ ﻹﻳﺼﺎﻝ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ. ﻧﺎﺷﻄﻮﻥ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺗﻠﻘﻮﺍ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻧﺼﻴﺔ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ. ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺗﺨﻮﻳﻔﻬﻢ.76 ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻷﻫﻞ ﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ﺗﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﻹﺑﻘﺎء ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺇﺟﺒﺎﺭ ﻋﺎﺋﻼﺕ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﻧﺎﺷﻄﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻭﺣﺴﺐ، ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﺳﻜﻨﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.77
ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻜﺘﻴﻚ ﻗﻤﻌﻲ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺗﺴﺘﺤﻀﺮ ﻣﻮﺍﺩﺍً ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺸﻮﻳﻪ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ، ﻭﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺃﻗﻞ، ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ78. ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻮﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺭﻓﺎﻗﻬﻢ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ. ﻣﺤﺎﻡٍ ﺷﺮﺡ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺗﻄﻠﻖ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ، ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻟﻬﻢ.
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ، ﺗﺤﺘﺠﺰ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺑﺒﺴﺎﻁﺔ ﻹﺧﺮﺍﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ. ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ،ُ ﻳﺤﺘﺠَﺰ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻮﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﻮﻥ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﻁﻮﻝ، ﺇﻣﺎ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺘﻬﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﻷﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺣﺰﺑﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺣﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺩﻓﻌﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ. ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻨﺠﺢ ﻋﺎﺩﺓ، ﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﺠﺰﻭﻫﻢ 10 ﻣﺮﺍﺕ. ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﻳﻌﺘﻘﻠﻮﻥ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﻴﺎﺩﻳﺔ، ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ، ﻷﻥ ﺃﻧﺼﺎﺭﻫﻢ ﻳﺨﺮﺟﻮﻥ ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻢ، ﺃﻭ ﻳﻬﺎﺟﻤﻮﻥ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ.79
ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﺟﺘﺬﺏ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺃﻳﻀﺎً. ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺑﺎﺭﺯﺍً ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺕ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻨﻒ ﺍﻟﺼﺪﺍﻣﺎﺕ. ﻓﻔﻲ 28 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019، ﻧﺸﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.80 ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﺳﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﺗﺠﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ، ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺤﺒﻮﺑﻲ، ﻓﻘﻄﻌﻮﺍ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻁﺮﻕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺈﺣﺮﺍﻕ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ. ﻗﺘﻞ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺣﻮﻝ ﺟﺴﺮ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ، ﻭﺟﺮﺡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ.81 ﺛﻢ ﻭﺻﻞ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.82
ﻣﻜّﻨﺖ ﻭﺩﻳّﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﻤﻊ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﺃﻛﺜﺮ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺎﺻﻴﺔ ﻓﺮﺿﺖ ﻗﻴﻮﺩﺍً ﺃﻳﻀﺎً. ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻛﺎﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺪﻳﺎﺕ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻋﺮﺍﻑ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺕ. ﻧﺎﺷﻄﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻼﺕ ﺃﻭ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﺷﺮﺣﻮﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﺗﻤﺘﻌﻮﺍ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﺘﺠﺰ، ﻭﺗﻌﺬﺏ ﻭﺗﻬﺪﺩ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺘﻠﻬﻢ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ.83
ﻟﻌﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺃﺩﻭﺍﺭﺍً ﺑﻨﺎءﺓ ﻛﻮﺳﻄﺎء. ﺑﺪﺍ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺃﻥ ﺃﻫﻞ ﻣﺤﺘﺠﻴﻦ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﺳﺎﻋﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺗﻬﺪﺋﺔ ﺍﻟﺤﺸﻮﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ. ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻤﺪﺍء ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻣﺪﺭﺳﻮﻫﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺸﺎﻁﻬﻢ.84 ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، ﺑﻨﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴّﺮﻭﺍ ﺍﺣﺘﺸﺎﺩﻫﻢ ﻭﻭﺿﻌﻮﺍ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﻁﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ. ﺃﺣﺪ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺷﺮﺡ ﻗﺎﺋﻼً:
ﺳﺄﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻌﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺨﺎﻁﺮﻭﻥ ﺑﺤﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً. ﺇﻧﻬﻢ ﺃﺑﻨﺎﺅﻧﺎ ﻫﻨﺎﻙ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺼﻐﻮﻥ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻟﺘﺤﺬﻳﺮﺍﺗﻨﺎ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ. ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﻴﻦ، ﻭﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺗﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺲ.85
3. ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻊ ﺍﺷﺘﺪﺍﺩ ﺣﺪﺓ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ، ﺑﺪﺃﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻟﻠﺤﺮﺍﻙ ﻣﺜﻴﺮﺍً ﺟﺪﺍً ﻟﻠﻘﻠﻖ. ﻭﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻜﻔﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻁﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ. ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺭﺍﻏﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﻀﻲ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ. ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻭﻣﺖ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺒﻜﺮﺓ ﻭﺇﺟﺮﺍء ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ؛ ﻭﺗﻤﻨﻌﺖ ﺣﻴﺎﻝ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻮﺍﺯﻧﺎً (ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ)؛ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺯﺩﻫﺮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ. ﻁﺮﺣﺖ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺇﺻﻼﺡ ﺃﺧﺮﻯ، ﻣﺜﻞ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﻭﻣﻨﺢ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻟﻸﺳﺮ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﺤﻆَ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﺸﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍء ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ.86
ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﻦ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ، ﺣﺎﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ. ﻟﻜﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻟﻢ ﺗﻤﺾ ﺑﻌﻴﺪﺍً، ﺣﻴﺚ ﻁﻠﺒﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻗﺎﺩﺓ ﻟﻬﻢ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﻳﺪﻭﺍ ﻓﻌﻠﻪ.87 ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻮﻥ ﺣﺮﻳﺼﻴﻦ ﺃﻭﻻً ﻭﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ. ﻓﺎﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻀﺮﻭﺍ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎً ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﻨﺪﻕ ﺑﺎﺑﻞ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019 ﻭﺟﺪﻭﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻚ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺗﺘﻢ ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺘﻬﻢ.88
ﻛﺎﻥ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻳﺘﻌﺰﺯ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ. ﻓﺎﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺒﻠﻮﺍ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻘﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺩﻋﻤﻬﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺮﻣﺘﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺟﺰﺋﻴﺔ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻌﻮﺍ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﺟﻬﻮﺍ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﺃﻭﺍ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺭﺷﻰ ﺳﺘﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺔ ﻣﺤﻈﻮﻅﺔ. ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019، ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺃﺑﻮ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ، ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻨﻴﻴﻦ، ﻭﻋﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺯﺍﺭﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﻣﺎ ﺭﺃﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻻﺳﺘﻤﺎﻟﺘﻬﻢ. ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﻤﺎء ﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻋﺘﺒﺮﻭﻫﻢ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻮﺯﺭﺍء ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻴﺴﻴﺮ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺒﻜﺮﺓ ﻭﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ. ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻄﻌﻲ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪﺍً ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ. ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺳﻌﻰ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ.89
4. ﺍﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ
ﺃﻟﻘﺖ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻓﺨﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ، ﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ. ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻁﻬﺮﺍﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺪﻳﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭﻷﺻﺪﻗﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻭﺃﻳﻀﺎً، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ، ﻟﺤﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ.90
ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺳﺎﺭﻉ ﺍﻟﺰﻋﻤﺎء ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺾ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺯﺍﺋﻔﺔ، ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺜﻴﻴﻦ ﻗﺪﺍﻣﻰ ﻣﺘﺠﺬﺭﻳﻦ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ.91 ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﻗﺪ ﺃﻛﻤﻠﺖ ﻋﺎﻣﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﺆﺍﻣﺮﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﻐﺬﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻟﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺭﻭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍء. ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﻛﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻗﺪ ﺯﺍﺭ ﺍﻟﺼﻴﻦ، ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﻩ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺼﻴﻦ، ﻭﻫﻮ ﺗﺤﺮﻙ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻏﺮﺑﻴﺔ. ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ ﻫﺆﻻء ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺃﺯﻋﺠﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎﺿﺔ، ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺇﻁﻼﻗﻬﺎ ﻓﻌﻼً.92 ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻏﺬﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻘﻤﻊ.93
ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ، ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻮﻥ، ﺃﻭ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﺳﺎﺅﻭﺍ ﺍﻟﻔﻬﻢ، ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮﻳﺔ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻟﻬﺎ. ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﺮﺡ ﺃﻥ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺃﺻﺒﺤﺖ "ﺻﺪﺍﻋﺎً" ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ: "ﺃﺑﻮ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺃﻧﺎ. ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﻳﻘﻒ ﻭﺭﺍء ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ. ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻮﻋﺒﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻁﻔﺢ ﻛﻴﻠﻬﺎ".94
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻘﻞ ﻣﺪﺑﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻌﻪ، ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺩﺍﻋﻤﻮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ. ﻓﺨﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﻅﻬﻮﺭ ﻟﻼﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ، ﺣﻀﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺑﺴﺮﻋﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﻮﺯﺭﺍء.95 ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺨﻄﺌﻪ ﺍﻟﻌﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﺍﺗﻬﻢ ﻧﺎﺷﻄﻮﻥ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻳﺮﺍﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ.96
ﺝ. ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ – ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ:2020 ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ
ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﻀﺮﺑﺔ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻁﺎﺋﺮﺓ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺘﻠﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻗﺮﺏ ﻣﻄﺎﺭ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻓﻲ 3 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020 ﺃﻧﻬﺎ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ. ﻓﻘﺪ ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻄﺮﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ؛ ﻭﺗﻢ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﺻﻮﺗﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ – ﻟﻜﻦ ﻫﻲ ﻭﺣﺪﻫﺎ – ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ.97 ﻛﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺍﻟﻀﺮﺑﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﺻﻼً ﻗﺪ ﺃﺛﺎﺭﻭﺍ ﻏﻀﺐ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﺑﺸﻌﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻄﻬﺮﺍﻥ.
ﻓﻲ 24 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ، ﺩﻋﺎ ﻣﻘﺘﺪﻯ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺣﺎﺷﺪﺓ ﺿﺪ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.98 ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺤﺘﺠﻲ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ، ﻷﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺮﻏﺒﻮﺍ ﺑﺎﻻﻧﺠﺮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﺗﻬﺪﺩ ﺑﺤﺠﺐ ﻗﻀﻴﺘﻬﻢ، ﻭﻷﻥ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺴﺘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻌﻰ ﺍﻟﺼﺪﺭﻳﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ. ﺍﻟﺼﺪﺭ، ﺍﻟﺬﻱ ﺁﻟﻤﻪ ﺫﻟﻚ ﺃﻋﻠﻦ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻮﻗﻒ ﺩﻋﻤﻪ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ. ﻭﺃﺑﻠﻎ ﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ﺑﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺰﻡ ﺍﻟﺼﺪﺭﻳﻮﻥ ﺧﻴﺎﻣﻬﻢ، ﻫﺎﺟﻤﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻧﺪﻓﺎﻋﺔ ﻟﺴﺤﻘﻬﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً. ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺕ ﻟﻜﻦ ﺑﺄﻋﺪﺍﺩ ﺃﺻﻐﺮ.99
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ، ﺗﻮﻓﺮﺕ ﻟﻠﺼﺪﺭ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍء ﺟﺪﻳﺪ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺛﻘﻠﻪ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺒﺮ100. ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺓ. ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺳﺤﺐ ﺩﻋﻤﻪ ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ.
ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2020، ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺃﻧﺼﺎﺭﻩ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﻕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺣﻤﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻟﻜﻦ ﺍﻵﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺈﺧﻼء ﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ ﻣﻦ "ﺍﻟﻤﺨﺮﺑﻴﻦ" ﻭ"ﺍﻟﻤﻨﺪﺳﻴﻦ"، ﺑﻬﺪﻑ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ. ﻧﺸﺄﺕ ﺻﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻤﻴﺘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﺪﺭﻳﻴﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻒ ﻓﻲ 5 ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ.101 ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﺑﺤﻤﻠﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ، ﻭﺳﻴﺮﻭﺍ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.102 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺷﻄﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ، ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺷﻜﻮﻛﻬﻢ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﺄﻥ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺪﻋﻢ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﺃﺟﻨﺪﺗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.103 ﺭﺩ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ "ﺍﻧﺤﺮﻓﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ"، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻹﺟﺮﺍء ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ – ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﺪﺧﻞ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ.104
ﺑﻌﺪ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺪﺭﻳﻴﻦ، ﺑﺮﺯ ﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﺪﺭﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻨﻴﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ. ﺃﺿﻌﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻹﺟﺮﺍء ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ، ﻣﻊ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍء ﺟﺪﻳﺪ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﻁﻐﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻔﺸﻲ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ19–، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻗﻔﺖ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ. ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ، ﻓﺮﺽ ﻋﺪﺓ ﻣﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺣﻈﺮ ﺗﺠﻮﻝ ﻣﻨﻌﺖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ. ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻭﺍﻟﺒﺼﺮﺓ، ﻭﻣﻴﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ، ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺧﻴﺎﻡ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺗﻀﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 200 ﻣﺤﺘﺞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ. ﻭﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﺘﺢ ﺟﺴﺮ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﻙ، ﻓﺨﻔﻔﺖ ﺍﻻﺧﺘﻨﺎﻕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺇﻏﻼﻗﻪ.105
ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻬﺪﻭء ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ، ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻛﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﺃﻭ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ. ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺍﻋﺘﺮﺽ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻨﺼﺐ ﺗﻤﺜﺎﻟﻴﻦ ﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻓﻲ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ. ﻭﺷﻬﺪﺕ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺗﻬﻢ ﺗﺒﺎﺩﻻﺕ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻻﺣﻘﺎً ﺍﻋﺘﺪﻭﺍ ﺟﺴﺪﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻁﻼﺏ.106 ﻭﻭﻗﻌﺖ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺪﻯ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻮﻥ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺟﺮﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮﻭﻫﺎ ﺻﺮﺍﻋﺎً ﺧﺎﺭﺟﻴﺎً.107
ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ، ﺷﻬﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺃﻳﻀﺎً ﺧﺮﻭﺟﺎً ﻭﺍﺳﻊ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻟﻠﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺗﻬﻢ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ. ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﺃﺻﻐﺮ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻧﻜﺸﺎﻓﺎً ﺃﻛﺒﺮ ﻟﻠﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻅﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﻤﺢ ﺗﻼﺷﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻼﺣﻈﻪ ﺃﺣﺪ. ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻟﻜﻦ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺃﺩﻧﻰ.108
ﺩ. ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ – 2020 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ:2020 ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻌﺪ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺒﻜﺮﺓ
ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ.2020 ﻓﻲ 5 ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ، ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻜﺎﻅﻤﻲ، ﻭﻫﻮ ﺻﺤﻔﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ. ﺻﺎﺭﻋﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺿﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2020، ﺃﻱ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﺣﺪﺛﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻭﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺒﻜﺮﺓ.
ﺗﻮﻟﻰ ﺍﻟﻜﺎﻅﻤﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺮﺷﺤﺎً ﻭﺳﻄﻴﺎً (ﻛﺄﺳﻼﻓﻪ)، ﻭﻣﻘﺒﻮﻻً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء، ﻭﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺳﺠﻼً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻌﺼﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ. ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻋﺘﺒﺮﻩ ﻣﺘﻌﺎﻁﻔﺎً، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺎﺷﻄﻴﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻪ. ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺸﻜﻜﻴﻦ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ. ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻋﻤﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﺒﻪ ﺑﺎﻧﺴﺤﺎﺏ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﺍﺗﻬﻤﺖ ﺍﻟﻜﺎﻅﻤﻲ ﺑﺎﻟﻤﻴﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻟﻜﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ، ﻣﺜﻞ ﻗﻴﺲ ﺍﻟﺨﺰﻋﻠﻲ (ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺼﺎﺋﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﻖ)، ﻗﺒﻠﻮﺍ ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺮﻙ ﻧﺤﻮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺒﻜﺮﺓ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺨﺎﻁﺮ ﺑﺎﻟﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.109
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﺒﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻁﻤﻮﺣﺎً. ﻓﻘﺪ ﺷﻤﻠﺖ ﺣﻤﻠﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ "ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ" ﺿﺪ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺩﻓﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻟﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﻳﻀﻐﻄﻮﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ. ﻭﺃﺩﺕ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﺻﻄﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻈﻬﺮ ﻗﺪﺭﺓ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ.110 ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻜﺎﻅﻤﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻜﻤﻪ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2019، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﺸﺮ ﺃﻳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ.111
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﺮﻗﺔ. ﻓﻔﻲ 27 ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ، ﺃﻁﻠﻘﺖ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﺬﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﻘﺘﻠﺖ ﺷﺨﺼﻴﻦ، ﻭﻫﻤﺎ ﺃﻭﻝ ﺿﺤﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺝ ﻣﻨﺬ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﻅﻤﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻬﺎﻡ ﻣﻨﺼﺒﻪ.112 ﺃﻣﺮﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﺷﺮﻁﺔ.113 ﻓﻲ ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ، ﺿﺮﺑﺖ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻻﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺧﻄﻒ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻋﺪﺓ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ. ﻭﺭﻏﻢ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻁﻔﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺼﺮﺕ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻣﻦ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻘﺘﻞ. ﻭﻧﻈﺮﺍً ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺗﻬﻢ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ، ﻳﺴّﺮﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻟﺠﻮء ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ.114 ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻅﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻘﻬﻢ، ﻭﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺑﺎﻹﺧﻔﺎء ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺕ.115
ﻟﻘﺪ ﺟﺎﺩﻝ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻮﻥ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺠﻴﺶ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺒﺎ ﺩﻭﺭﺍً ﺃﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﻴﻦ، ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﺘﻮﺍﻁﺌﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺨﺮﻁﺖ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﻊ. ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2020، ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻻﻧﻄﻼﻕ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ، ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻭﺭﻗﺔ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺑﺸﺄﻥ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ، ﻣﻔﻀﻠﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﺓ ﻧﺨﺒﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ. ﻭﺍﻗﺘﺮﺣﻮﺍ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﻟﻮﺣﺎﺕ ﺍﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺕ ﻭﺣﻈﺮ ﻗﻮﺍﺕ "ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ" ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﻕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺼﺪﺭ.116
ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ، ﻗﺎﺋﻠﺔ ﺇﻥ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺸﻮﺩ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺗﻠﻘﺖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﻤﻴﺘﺔ، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ، ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻁﻴﺔ ﻛﺘﻠﻚ ﺗﻘﻊ ﺧﺎﺭﺝ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ.117 ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﺈﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻳﻮﻡ ﺫﻛﺮﻯ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ، 25 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2020، ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺰﻭﺩﺓ ﺑﺄﺳﻠﺤﺔ ﻗﺎﺗﻠﺔ، ﺑﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺭﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺮﻱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﺆﺩﻳﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍء.118 ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺭﻣﻮﺍ ﺯﺟﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺗﻮﻑ ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ، ﺟﺎﺩﻝ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺪﺍﻣﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺎﺩﻳﻬﺎ ﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻗﺒﻠﺖ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ.119 ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ﺍﺷﺘﻜﻰ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺣﺪّﺕ ﻋﻤﺪﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻛﺮﻯ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺕ. ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻯ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺑﻤﻨﻊ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺤﺸﻮﺩ؛ ﻭﻣﻨﻌﺖ ﺍﻟﺒﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻣﺎ ﺃﺟﺒﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻲ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ؛ ﻭﻟﻢ ﺗﻔﺘﺶ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺤﺜﺎً ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.120 ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻈﻤﻲ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﻁﻼﺑﻴﺔ ﺍﺩﻋﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻣﻨﻌﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻭﺱ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، ﻭﺃﺟﺒﺮﺕ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺃﺧﺮﺕ ﻭﺻﻮﻟﻬﻢ.121
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء ﻏﺮﺩ ﻣﻘﺘﺪﻯ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻗﺎﺋﻼً ﺇﻥ ﻣﻨﺪﺳﻴﻦ ﺃﺟﺎﻧﺐ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻐﻠﻮﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺑﻌﺪﻡ ﺗﺴﻠﻴﺢ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺄﺳﻠﺤﺔ ﻣﻤﻴﺘﺔ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻛﺘﻔﺎء ﺣﺸﻮﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺼﺪﺍﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺭﻳﺲ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﻭﻩ ﻓﺨﺎً.122
ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ، ﺃﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻭﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺃﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻣﺨﻴﻢ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻣﻦ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ. ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺮﻭﺍ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﺭﻣﺰﻳﺔ، ﺑﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﺳﺘﻨﻔﺪ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺟﻬﻮﺩﻩ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ. ﺍﺩﻋﻰ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻧﺘﺼﺮﺕ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ – ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻟﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺰﻳﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ.123 ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﺩﻋﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﻅﻤﻲ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﺭ، ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ: "ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺍﻟﻜﺎﻅﻤﻲ ﻣﻀﻄﺮ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ124." ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻨﻊ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺃﺳﻠﻢ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺇﺭﺍﻗﺔ ﺍﻟﺪﻣﺎء. ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ 25 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﺃﺑﻘﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻟﺮﺩﻉ ﺗﺠﺪﺩ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺕ.
IV. ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺃ. ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻨﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ؟
ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻮﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﺤﺬﻭﺍ ﻭﻋﻴﻬﻢ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺗﻮﺍ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﺍﻵﻥ ﺗﺤﺪﻱ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻄﻐﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻀﻮﻫﺎ. ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺷﻖ ﻁﺮﻳﻘﺎً ﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺎً، ﻓﻘﺒﻞ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ، ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ؛ ﺃﻱ ﺃﻧﻬﻢ ﺑﺎﺗﻮﺍ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻴﻪ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ. ﻭﻫﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻣﺰﺍﻟﻖ ﺫﻟﻚ. ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺨﺸﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎﻟﺔ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺔ ﺧﺒﺮﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ. ﻭﻳﺨﺸﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻤﺖ ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺪ: ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻳﺴﺎﺭﻋﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺃﻱ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.125 ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻴﻠﻮﻥ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻳﺪﺭﺳﻮﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ: ﺩﻋﻢ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﻭﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ، ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺤﻤﻼﺕ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻢ؛ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻷﻗﺪﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺣﺰﺏ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ؛ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻗﺪﻳﻤﻬﺎ ﻭﺣﺪﻳﺜﻬﺎ.126
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺣﺪﺩﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﺎﻅﻤﻲ ﻣﻮﻋﺪﺍً ﻹﺟﺮﺍء ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺒﻜﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2021، ﻭﻫﻮ ﻣﻮﻋﺪ ﺃﺟّﻠﺘﻪ ﺇﻟﻰ 10 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.127 ﻟﻘﺪ ﻅﻬﺮﺕ ﻋﺪﺓ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﻣﻦ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ. ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺣﺰﺏ ’ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‘، ﻭﻫﻮ ﺣﺰﺏ ﻳﻘﻮﺩﻩ ﺟﻴﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻅﻤﻲ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻧﻬﺎﺭ ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2021 ﻭﺳﻂ ﺍﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء، ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﺮﺍﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻛﻤﺮﺷﺢ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﺪﻯ ﺍﻟﺼﺪﺭ.128
ﺛﻤﺔ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻻ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ ’ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ‘، ﻭ’ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ‘ ﻭ’ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ129.‘ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺤﻤﻼﺗﻬﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﺛﻘﺔ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﺧﺸﻴﺔ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻼﺿﻄﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ. ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻗﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮﻥ ﻣﺤﻮﺭﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺗﻬﻢ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ، ﻷﻧﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻟﻮﻥ ﻣﺨﺘﺒﺌﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ.130
ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ. ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺘﻞ ﻧﺎﺷﻂ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻛﺮﺑﻼء ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ، ﺧﺮﺝ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻣﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ.131 ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻓﺈﻥ ﻋﻀﻮﺍً ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻗﻴﺎﺩﺗﻪ ﺍﻧﻘﺴﻤﺖ ﺣﻮﻝ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ. ﻭﻣﻀﻰ ﻟﻴﻘﻮﻝ: "ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺃﺻﻼً ﺇﻗﻨﺎﻉ ﻧﺎﺧﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ".132
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺪﻟﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﺠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ. ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎء ﺑﺎﺭﺯﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ. ﻋﺪﺓ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻳﺪﺭﻛﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺷﺮﺍﻛﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺗﺮﻭﺝ ﻟﻮﺟﻮﻩ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻗﺪ ُﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.133 ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﺨﺘﺎﺭ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻧﺨﺒﻬﺎ؛ ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺶ.
ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﻟﺘﺸﻈﻲ ﺃﻭ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺒﺪﻭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺪﺭﻳﻮﻥ ﻭﺍﺛﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2021 ﻣﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2018، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺎﺯ ﺑـ 54 ﻣﻘﻌﺪﺍً، ﻭﺑﺼﻔﺘﻪ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﺋﺘﻼﻓﺎﺕ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﻋﺎء ﺑﺤﻘﻪ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ، ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ. ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺃﺧﻄﺄ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ.134 ﺗﻔﻜﻚ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺳﺎﺋﺮﻭﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻜﻠﻪ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﻡ 2018 ﻟﻠﺴﺒﺐ ﻧﻔﺴﻪ، ﺣﻴﺚ ﺗﺨﻠﻰ ﻋﻀﻮﺍﻥ ﺷﻴﻮﻋﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﻣﻘﻌﺪﻳﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.2019 ﻭﺟﺎﺩﻝ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﺭﺍﺿﺨﺎً ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ؛ ﻭﺛﻤﺔ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺣﻮﻝ ﻣﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ.135
ﺛﻤﺔ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻗﻞ ﻭﺿﻮﺣﺎً ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﺛﺮ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺟﻨﺤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. ﺃﺣﺪ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻭﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺣﺰﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺷﻜﻠﺖ ﺧﻄﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﺧﻄﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺟﻮﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺰﻟﻖ ﺇﻟﻰ ﺻﺮﺍﻉ ﺃﻫﻠﻲ. ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﺄﻥ ﻣﻘﺘﻞ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2019 ﺷﻜﻞ ﻓﺸﻼً ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.136 ﺗﺸﻴﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻼﺋﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻣﻤﻜﻦ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺸﻴﺮ ﺃﻳﻀﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻟﻠﻨﺨﺐ. ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺎ – ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﺗﺠﺮﻯ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﻔﺎﻑ ﻭﺁﻣﻦ. ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺳﺮﻗﺖ، ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2018، ﻓﺈﻥ ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺳﻴﺘﻘﻠﺺ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﺃﻣﻨﻴﺔ. ﺇﺫ ﻳﺸﺘﻜﻲ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻮﺽ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ، ﺳﻮﺍء ﺇﺫﺍ ﺗﺮﺷﺤﻮﺍ ﻫﻢ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﺸﺪ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ. ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ، ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻜﺎﻅﻤﻲ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﻀﺮﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻪ، ﻭﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ. ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺗﺤﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﺤﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ.137
ﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻞ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺳﻠﺴﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ – ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻧﺎﺷﻄﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ – ﺳﻴﻘﺒﻠﻮﻥ ﺑﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ. ﻻ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﺨﺐ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﺮﺓ ﻭﻧﺰﻳﻬﺔ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻭﺭﻏﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺗﺸﺮﻑ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻳﻔﻀﻞ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ، ﻣﺪﻋﻴﺎً ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺩﻭﺭﺍً ﺧﺎﺭﺟﻴﺎً ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺪﺧﻼً ﺳﻴﺘﻌﺪﻯ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ.138 ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ، ﺗﺒﻨﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﻳﺪﻋﻢ ﺑﻌﺜﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ 150 ﻣﺮﺍﻗﺒﺎً، ﻗﺒﻠﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.139 ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﺪ ﺗﺤﺴﻨﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻉ ﺃﻭ ﺿﺒﻂ ﺑﻌﺾ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻐﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﻓﺈﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﺄﺧﺮﺍً ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻟﻄﻤﺄﻧﺔ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺸﻮﻥ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ.140
ﺏ. ﻁﺮﻳﻖ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ 2003 ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺃﺯﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﺣﺪ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﻟﻴﻔﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻟﻜﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﻭﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎﺭﺳﺘﻪ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻅﻬﺮ ﻣﺪﻯ ﺣﺪﺓ ﺍﻷﺯﻣﺔ. ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻮﻙ ﺑﻪ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻵﻥ ﻭﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ﺇﺫﺍ ﺃﺳﺎءﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﻗﻮﺿﺘﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﺪﺙ ﻗﺮﻳﺒﺎً ﺟﺪﺍً ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺩ ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺮﺍﻉ ﺃﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ. ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻳﻘﻠﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺃﺯﻣﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﺟﻞ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺪﻭء ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺧﺎﺩﻉ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ﻏﺎﺿﺒﻴﻦ ﻭﻣﺤﺒﻄﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎً ﻳﺬﻛﺮ.
ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ –ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ– ﺳﺘﺴﺘﻐﺮﻕ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ. ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ. ﻟﻘﺪ ﻣﻜﻦ ﺍﻟﻤﺰﻳﺞ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻭﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺸﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺙ ﻗﻤﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻋﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ. ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ، ﺃﻥ ﻳﻘﻨﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ. ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﺗﺪﺭﻳﺒﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﻟﺸﺮﻁﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺸﻐﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﻴﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺸﻮﺩ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺮﺳﻠﻬﺎ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﺩﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﺟﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺘﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻲ ﻓﻲ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2003 ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﻟﻢ ﺗﻨﺸﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ.141 ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺿﺪ ﻗﺎﺩﺓ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻳﺰﻋﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺿﺎﻟﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ. ﺃﺩﺕ ﺇﺣﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ، ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺼﻠﺢ، ﻓﻲ 26 ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ، ﻟﻜﻦ ﺃﻁﻠﻖ ﺳﺮﺍﺣﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ، ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ.142
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻣﺘﻬﻤﺔ ﺑﻤﻬﺎﺟﻤﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻮﻝ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻨﺰﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻚ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻼﺣﻖ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ، ﺧﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺮﺹ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍء ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺿﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻣﺼﻠﺢ.143 ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻣﻬﻤﺸﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﺎﺩﺭﺍً ﻣﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩﺓ، ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ، ﻭﺇﺑﻘﺎء ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻮﺩﺗﻬﻢ ﺍﻵﻣﻨﺔ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﺧﺬ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻼﻣﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ ﺍﻟﺠﺪ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺕ ﻋﻨﻔﺎً ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﻭﺣﻴﺚ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺛﻘﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺸﺮ ﻗﻮﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺃﻥ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
ﻟﻘﺪ ﺗﺒﻨﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﻳﻤﻨﺢ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﻔﻮﻳﻀﺎً ﺩﻭﻟﻴﺎً ﺷﺎﻣﻼً ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ ﺍﻵﻥ ﺑﻨﺎء ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻭﺍﺳﻌﺔ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪﻳﻦ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ. ﻟﻘﺪ ﺃﻁﻠﻘﺖ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻹﺷﺮﺍﻙ ﻋﺪﺩ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻛﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ – ﻭﻫﻮ ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻬﻢ ﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ.
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﺮﺅﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺣﻴﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻌﻨﻒ، ﻭﻓﺮﺕ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺕ ﻣﺠﺎﻻً ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ، ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ. ﺍﻵﻥ، ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻛﻞ ﺇﻟﻰ ﺻﻮﻣﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺷﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﺿﻐﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺣﻴﺎﻝ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﺍﻧﺘﻬﺖ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻢ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ – ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﻧﺎﺧﺒﻴﻬﺎ – ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﻣﻨﻊ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.
V. ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ
ﻟﻘﺪ ﺗﺤﺪﺕ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ.2003 ﻭﺗﺤﺪﺕ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ، ﻭﺃﺟﺒﺮﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻌﺪ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﺎﺳﺪ ﻭﻣﻌﻄﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ.
ﺳﺘﺸﻜﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍً ﻟﻠﺜﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ.2003 ﺇﺫﺍ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺣﺮﺓ ﻭﻧﺰﻳﻬﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎً، ﻭﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﻋﺪﺍﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2018، ﻓﺈﻥ ﻗﻮﻯ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻗﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺤﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎً. ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ ﺑﺸﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻴﻦ. ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻻ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻤﻖ، ﻭﻋﺎﺟﻼً ﺃﻡ ﺁﺟﻼً ﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻤﻴﺘﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.
اضف تعليق