ﺇﻥ ﺗﺤﻠﻴﻼً ﻟﻸﺩﺍء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ 40 ﻋﺎﻣﺎً ﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻨﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ؛ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻷﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺭﻓﺎﻫﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ. ﻣﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﻟﻚ؟ ﺗﺄﻣﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺳﺘﺠﺒﺮ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ...
ﻣﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ؟ ﺇﻥ ﺗﺤﻠﻴﻼً ﻟﻸﺩﺍء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ 40 ﻋﺎﻣﺎً ﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻨﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ؛ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻷﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺭﻓﺎﻫﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ.
ﻣﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﻟﻚ؟ ﺗﺄﻣﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺳﺘﺠﺒﺮ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻢ ﻧﺸﺎﻁﺎﺗﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺗﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻛﺪﺓ، ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺙ ﺃﺛﺮﺍً ﻳﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. ﺗﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺩﻓﻌﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ؟ ﻣﺜﺎﻟﻴﺎً، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻬﻮﺍﺟﺲ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻟﻬﻮﺍﺟﺲ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﺨﺼﻮﻣﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ. ﺭﻏﻢ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﺫﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻟﺒﻨﺎء ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍً.
.I ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ﺍﻟﻜﺎﻣﻦ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺣﻴﺎﻝ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻴﻘﻠﺺ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﻘﻠﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ. ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻔﺮﺿﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ 5 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ، ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻟﻼﺧﺘﻴﺎﺭ: "ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﺿﻞ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﺒﺪﻳﺪ ﺛﺮﻭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ. ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎً".
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﺗﻈﻬﺮ ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻨﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻭﺳﻠﻮﻛﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻣﺪﻯ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻓﺮﺹ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺭﻫﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ. ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ، ﻓﺈﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻌﺰﺯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻛﺒﺢ ﺟﻤﺎﺣﻪ. ﺛﻤﺔ ﺑﺪﻳﻞ ﺃﻓﻀﻞ؛ ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺃﻻ ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ، ﺑﻞ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺄﻥ ﻟﻬﺎ ﻫﻮﺍﺟﺲ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﻘﺮ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﺗﺒﻌﺖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺟﻴﺮﺍﻧﻬﺎ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﻋﺪﻭﺍﻧﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻭﺳﺘﺨﺎﻁﺮ ﺑﻨﺸﻮء ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ. ﺇﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﺇﺫﺍ ﺗﺤﺮﻛﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ، ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﺤﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪﺍﻧﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻧﺸﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺎﻟﺴﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺪﻓﺎً ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻝ ﺣﺎﻟﻴﺎً، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ.
.II ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﺐ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺇﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﻤﻤﺖ ﺑﻬﺎ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﻜﺸﻒ ﺃﻥ ﺧﻴﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻧﺎﺩﺭﺍً ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻟﺪﻳﻬﺎ.
ﺁ. "ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻬﺠﻮﻣﻲ"
ﺟﺮﻯ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻟﺸﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ "ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻬﺠﻮﻣﻲ" – ﻭﻫﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻣﺜﻞ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﺳﻊ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﻭﺃﻥ ﺗﻘﺎﺗﻞ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻬﺎ ﺿﺮﺭ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ – ﻧﺸﺄﺕ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.1 ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ، ﺷﻌﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻓﻲ ﻁﻬﺮﺍﻥ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺛﻮﺭﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻋﺪﺍء ﺧﺎﺭﺟﻴﻴﻦ ﻭﺩﺍﺧﻠﻴﻴﻦ ﻳﺴﻌﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﻀﻪ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺷﻌﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻌﺰﻭﻝ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﻏﺰﻭ ﻳﺸﻨﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﺻﺪﺍﻡ ﺣﺴﻴﻦ، ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎً ﻗﻮﻳﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﻏﺮﺑﻴﺔ.
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻋﺎﻧﺖ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻋﺐ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ. ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ. ﻭﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ 1، ﻓﺈﻥ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻟﺤﺰﺏ ﷲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻋﺎﻡ 1982، ﻭﺗﻔﺠﻴﺮ ﺛﻜﻨﺎﺕ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻭﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ (ﺭﺃﻯ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﻮﻥ ﻳﺪﺍً ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ) ﺣﺪﺛﺖ ﻭﺳﻂ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺭﻛﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.2 ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻏﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺼﺮﻑ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻤﺘﻠﻚ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺃﻛﺒﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ. ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻢ ﻳﺠﻌﻞ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻋﺘﺪﺍﻻً، ﺃﻭ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺃﻭ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻢ ﻭﻛﻼﺋﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ.
ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ (1998-1988) ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺳﻂ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ (ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻷﻭﻟﻰ) ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ. ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺃﻳﺎً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻟﺤﺰﺏ ﷲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺃﻭ ﺣﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ. ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ُﺗﺤﺪﺙ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1997 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻣﻦ 16.7 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1997 ﺇﻟﻰ 9. 7 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ.1998 ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﺈﻥ ﻣﺴﺎﺭ ﻭﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻋﺼﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺎﻫﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﺏ. ﺍﻟﺒﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺰﻋﺰﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺸﻜﻞ 2، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺋﺪﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﻧﺎﺗﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ. ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺣﺴﻨﺖ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﻴﺮﺍﻧﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻭﺳﺎﻋﺪﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻁﺎﻟﺒﺎﻥ، ﻭﻋﻠﻘﺖ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﺟﻴﺰﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻴﻦ – ﺭﻏﻢ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺪﻋﻢ ﺣﺰﺏ ﷲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ.3
ﻭﺃﻥ ﺃﺳﺒﺎﺑﺎً ﻏﻴﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ – ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﺟﺲ ﺣﻴﺎﻝ ﻫﺠﻮﻡ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ – 2003 ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻠﻮﻙ ﺇﻳﺮﺍﻥ. ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ.
ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2003 ﻭ 2011، ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻯ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻭﻟﻮﻳﺘﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﺘﻴﻦ. ﺃﻭﻻً، ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍً ﻟﻬﺎ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ. ﺛﺎﻧﻴﺎً، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﺪﻑ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺟﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ. ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﻭﻝ، ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺑﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻊ ﻗﺎﺩﺓ ﻋﺮﺍﻗﻴﻴﻦ (ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻭﺍﻷﻛﺮﺍﺩ)؛ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺩﺭﺑﺖ ﻭﺳﻠﺤﺖ ﻋﺪﺓ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺷﻴﻌﻴﺔ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﺗﺰﺍﻣﻨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻭﻓﺮﺽ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ. ﻟﻜﻦ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺗﺘﺪﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ. ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻳﺒﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻅﻠﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ. ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺇﻳﺮﺍﻧﻲ ﺭﻓﻴﻊ: "ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ (ﺩﻓﺎﻉ ﻫﺠﻮﻣﻲ) ﻓﻲ ﺑﻘﺎﺋﻚ، ﻓﺈﻧﻚ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ".4
ﺍﻟﺸﻜﻞ:1 ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ (1988-1980)
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ: ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺸﻜﻞ:2 ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ (2003-1998)
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ: ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ
ﺝ. ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻ ﺗﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻛﺒﺢ ﺟﻤﺎﺡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻹﻳﺮﺍﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2011 ﻭ2015 (ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺸﻜﻞ.(3 ﺃﻟﺤﻘﺖ ﺷﺒﻜﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺿﺮﺭﺍً ﺑﺎﻟﻐﺎً ﺑﺎﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻠﺺ ﺑﻤﻌﺪﻝ %7.7 ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2012 ﻣﻊ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ، ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ %200 ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ.%40 ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﺰﺍﻣﻨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺗﺼﺎﻋﺪ ﺧﺼﻮﻣﺔ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﻁﺒﻘﺎً ﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﺳﺘﻜﻬﻮﻟﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻟﺤﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ
ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ.5 ﺇﻥ ﺷﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻂ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻟﺪﻣﺸﻖ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺣﺸﺪ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ، ﻭﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﻦ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﻭﻣﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﻌﺘﺎﺩ.
ﺍﻟﺸﻜﻞ:3 ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ (2015-2011)
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ: ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ
ﺩ. ﺍﻧﺘﻌﺎﺵ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ؟
ﻳﺠﺎﺩﻝ ﻣﻨﺘﻘﺪﻭ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2015 ﺃﻥ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺠﻤﺪﺓ. ﻟﻜﻦ ﺗﺼﻌﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺷﻲء ﻓﻌﻠﺘﻪ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ – ﻣﻦ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ – ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻐﻴﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻠﻔﺖ؛ ﻓﻘﺪ ﺣﺪﺛﺖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﺤﻮ 30% ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ.6 ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ. ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﺸﻜﻞ 4، ﻓﺈﻥ ﺣﺘﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2016 ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ – 2009 ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ. ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺳﻊ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﻓﻴﻪ ﺇﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ (2015-2011)، ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺣﺪﺙ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻧﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺴﺒﺐ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﺛﺮ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ.
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺎﺟﺴﺎً ﺃﻣﻴﺮﻛﻴًﺎ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎً. ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017، ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ 16 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 76.7 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ.7 ﺃﻧﻔﻘﺖ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 3% ﻣﻦ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ (ﺣﻴﺚ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ)، ﻭﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﺒﺎﻟﻐﺎً ﺑﻪ ﻟﺒﻠﺪ ﺑﺤﺠﻢ ﺇﻳﺮﺍﻥ.8
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ – ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﻤﺪ – ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺮﺿﺔ ﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ. ﺗﺰﻋﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺃﻥ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻧﻔﻘﺖ 16 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻹﺑﺮﺍﺯ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2012 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺩﻗﻴﻘﺎً – ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ – ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻧﻔﻘﺖ ﻭﺳﻄﻴﺎً 2.6 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎً. ﻭﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻔﻘﺔ ﻣﺮﻫﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻠﺪ ﺳﻴﺤﺼﺪ، ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ، ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 25 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2019 ﻭﺗﺒﻠﻎ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ.
ﺍﻟﺸﻜﻞ:4 ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ (2017-2007)
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ: ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
.III ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
ﻗﺪ ﺗﺨﺘﺎﺭ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺎً ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ. ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻮﺍﺭﺩ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ. ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺳﺘﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻮﻝ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ. ﺇﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺇﺳﺎءﺓ ﻓﻬﻢ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺳﻠﻮﻙ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻖ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺤﻠﻔﺎء، ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎء ﻭﺍﻟﻮﻛﻼء، ﺃﻣﺮ ﺣﻴﻮﻱ ﻷﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ. ﻟﻘﺪ ﺳﻤﺢ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1982، ﻭﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2015 ﻹﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺗﻌﻤﻴﻖ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ. ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﺍﺳﺘﻐﻠﺖ ﺃﺧﻄﺎء ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ ﻭﻣﻸﺕ ﺍﻟﻔﺮﺍﻏﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺪﺛﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﺔ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ، ﻭﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻅﻠﻮﺍ ﻣﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺑﺨﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺷﺮﻳﺎﻥ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺔ، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺴﺎﺭﺍً ﺣﺬﺭﺍً ﻧﺴﺒﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ 9. ﻟﻘﺪ ﺃﺣﺠﻤﺖ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 200 ﺿﺮﺑﺔ ﺟﻮﻳﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﻋﻦ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻭﺷﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﻄﻮﻝ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻣﻀﻴﻖ ﻫﺮﻣﺰ.10
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺃﻗﻞ ﺗﺤﺎﺷﻴﺎً ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺮﺓ ﺇﺫﺍ ﻧﺠﺤﺖ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ﺷﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ. ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺇﻳﺮﺍﻧﻲ ﺭﻓﻴﻊ: "ﺇﺫﺍ ﺧﺮﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﺳﺘﺮﺣﺐ ﺑﺄﺯﻣﺔ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺗﺤﺸﺪ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻢ 11." ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻙ ﺑﻴﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺣﻠﻔﺎء ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻓﺈﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺍﻡ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻄﻮﺭ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺻﺮﺍﻉ ﻛﺎﺭﺛﻲ.12
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﺛﻤﺔ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻣﺒﻜﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻗﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺤﺪﺙ ﺃﺛﺮﺍً ﻋﻜﺴﻴﺎً. ﻟﻘﺪ ﺍﺗﻬﻤﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻟﻬﺎ. ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺻﺤﻴﺤﺎً، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺼﻌﻴﺪﺍً ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011 ﻭﻗﺪ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺣﺒﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻋﻨﻖ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ، ﻻ ﺃﻗﻞ، ﻋﺪﻭﺍﻧﻴﺔ. ﻣﺨﺎﻁﺮﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺟﺴﺎﻣﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻋﺪﻡ ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭﻓﺸﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺒﺢ ﺟﻤﺎﺡ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. ﻗﺪ ﻳﺪﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺣﻠﻔﺎء ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻭﻁﻬﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻀﻌﻒ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺧﺼﻤﻬﻢ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻢ. ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ: "ﻟﺪﻱ ﺍﻧﻄﺒﺎﻉ ﻗﻮﻱ ﺑﺄﻥ (ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ) ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻳﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺿﺪ ﺇﻳﺮﺍﻥ. ﻟﻜﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺢ: ﻫﻞ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻫﺠﻮﻣًﺎ ﻣﻨﻔﺮﺩًﺍ ﺃﻭ ﺗﺤﺮﻛًﺎ ﺃﻭﺳﻊ؟"13
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺎ ﺳﻴﺤﺪﺙ ﻻﺣﻘﺎً، ﻓﺈﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ، ﺳﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ – ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳًﺎ – ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ. ﻟﻘﺪ ﺗﻮﺳﻊ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻭﺗﻌﺎﻅﻢ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ (ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2006 ﻭ 2013) ﺇﻧﻪ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻭﻳﺨﺘﻠﺲ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻭﻫﻤﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺰﻉ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﻔﺮﺽ ﺿﻐﻮﻁﺎً ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺳﺘﺘﻘﻠﺺ ﻭﺳﺘﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺬﺍء ﻭﺍﻟﺪﻭﺍء.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺪﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻫﻮ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻧﻔﻮﺫ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺣﻜﻤﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺼﺮﺍﻉ، ﺍﻟﻤﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ. ﻛﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﻤﺘﻬﺎ ﺿﺪ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺗﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻁﻬﺮﺍﻥ، ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻬﻮﺍﺟﺲ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ، ﺃﻱ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎً. ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ. ﻣﺜﺎﻟﻴﺎً ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻮﺍﺟﺲ ﻭﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﻄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﻴﻦ. ﺑﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﺫﻟﻚ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺃﻭﺳﻊ ﺗﺸﻤﻞ ﺇﻳﺮﺍﻥ. ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺣﻴﺎﻝ ﻁﻬﺮﺍﻥ.
ﻁﻬﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، ﻭﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﻮﺍﺟﺲ ﺟﻴﺮﺍﻧﻬﺎ– ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﺪﺭﻙ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻘﻴﺪﺗﻬﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻛﻠﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﻋﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ. ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻥ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪﺍﻧﻬﻢ ﻭﻭﺿﻊ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺎﻟﺴﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻛﻼ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪﻱ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﺰﺯ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺃﻳﻀﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﺏ.
اضف تعليق