يبدو ان مصطلح التربية المدينة هو مصطلح حديث العصر والذي يرتكز على توعية وارشاد وتنمية مفهوم المواطنة وحرية الراي وذلك غرس قيم التسامح واحترام الراي الأخر وكذلك تنمية دعائم الديمقراطية التي تهدف الى تعزيز العلاقة بين الافراد ومؤسسات المجتمع.

وفي هذا السياق ان هذا المصطلح الذي فرضته التطورات العديدة في كافة المجلات ومن أبرزها التحول السياسي الدولي والاقليم نحو الديمقراطية وعلية فقد أصبحت الديمقراطية سمت العصر الحاضر والتي يتح من خلال الافراد التعبير عن آرائهم داخل الاسرة والمجتمع إضافة الى ظهور تعددات حزبية ومشاريع تنموية جديد تعزز هذه المصطلح من اجل القضاء على المشاكل التي عانى منها المجتمع وكذلك من اجل ضبط سلوك الافراد الخارجين عن القانون وأنظمة المجتمع.

ولذلك فإن التربية المدنية إحدى الموضوعات المهمة في علم الاجتماع التربوي، باعتبارها وسيلة المجتمع للضبط الاجتماعي، ووضعها بين الأساليب الفنية تشتمل على طريق التأثير في السلوك الإنساني الذي يتلاءم مع أنماط التفاعل الاجتماعي السائدة في التنظيم الاجتماعي للمجتمع.

ومن خلال هذا فان هذه الدراسة فقد تم تقسيمها الى خمسة محاور تضمنه المحور الأول مفهوم التربية المدنية والضبط الاجتماعي، اما المحور الثاني احتوى على اهداف تحقيق التربية المدنية، اما المحور الثالث فقد احتوى مؤسسات التربية المدنية، والمحور الرابع فقد تضمنه التحديات والمعوقات تحيق التربية المدنية، اما المحور الأخير والخامس في احتوى الرؤية التحليلية للتربية المدنية كوسيلة في ضبط سلوك الافراد في المجتمع ومن ثم ختمت الدراسة بمجموعة من التوصيات والمقترحات والمصادر.

المحور الأول: مفهوم التربية المدنية والضبط الاجتماعي

1- التربية المدنية: هي عملية تربوية تثقيفية هدفها خلق وعي تربوي مدني للفرد يهتم بشؤون المجتمع ومشكلاته الاجتماعية وخلق راي عام منير عن طريق بث المعلومات الثقافية والاجتماعية الضرورية في مختلف الجوانب الاقتصادية والصحية والسياسية والتربوية والدينية، وكذلك تشكيل وتكوين المواطنة وإشاعة الديمقراطية وترسيخ التنمية المتواصلة والمشاركة في إطار حكم صالح بكل شروطه ومقوماته الالتفافية والفكرية، ومن خلال هذا التعريف للتربية المدنية نجد انها تهدف الى توعيه الفرد بحقوقه وواجباته الإنسانية وتطوير قدراته على المشاركة القوية في بناء المجتمع ومؤسساته كما انها تتضمن قيم وعادات وتقاليد هدفها ضبط سلوك الفرد الخارج عن هذه الأنظمة التي بناءها المجتمع ومؤسساته الثقافية والاجتماعية.

2- الضبط الاجتماعي: يقصد به مجموعة من القيم والعادات والتقليد التي يتم من خلالها تسوية النزاعات التي تحدث بين الافراد حتى يمكن تحقيق التجانس والتعاون بين هذه الافراد من اجل خلق تربية مدنية بعيده مشاعر العنف والعدوان والصراع، وعليه فان الضبط كما يراه علماء الاجتماع بانه وسلية قانونية رسمية وغير رسمية هدفها حفاظ المجتمع وغرس القيم والاحكام الاجتماعية والأصول الدينية التي اقرها الإسلام لتحقيق وحدة المجتمع وتضامنه واستقراره(1).

المحور الثاني: اهداف التربية المدنية الضبطية.

ان اهداف التربية المدنية لها علاقة فعالية بأهداف الأنظمة التربوية في المجتمع والتي تتطلب منها اعداد الفرد اعداداً صالح من اجل تحقيق وغرس مفهوم المواطنة والولاء الصالح للمجتمع وعليه فانه اهداف التربية يمكن ذكرها بالتفصيل الاتي:

1. رفع نسبة المعرفة والتثقيف لدى الافراد بالمجالين السياسي والاجتماعي وغرس ثقافة التسامح والتفاهم ونبذ العنف في نفوس الافراد وتوجيههم نحو تبني ثقافة متحررة من النزاعات التعصبية والفئوية.

2. تنمية الولاء للوطن والالتزام بالمبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والايمان بالأخوة الإنسانية القائمة على الحق والعدل والمساواة.

3. تربية الافراد على تنظمي علاقته بالأفراد الاخرين وعلاقته بالهوية المدنية والبيئة السياسية بحي يربى الفرد على قيم واتجاهات سليمة تنعكس على سلوكه الذي هو جزء من المواطنة الصالحة.

4. نشر ثقافة مدنية وتعريفهم للأفراد والتي من اهما العمل الجماعي والمساواة واحترام الاخر وتعدد الآراء والأفكار وتعدد الانتماء السياسي والاجتماعي وإدارة الاختلافات بطريق سليمة ونبذ العنف والعدوان الذي يحدث بين الافراد.

5. تنمية مفهوم الاعتراف بوجود الاخر في المجتمع ووعي المتعلم ان للأخر حقوقاً لا تقل عن حقوقه واحترام حريات الاخرين وملكياتهم كشرط ضروري لتمتعه بحريته والحفاظ على ملكيته وذلك في إطار المجتمع ومؤسساته(2).

المحور الثالث: مؤسسات التربية المدنية الضبطية

1. القانون: يعد القانون وسلية رسيمة في ضبط سلوك الافراد والسيطرة على افعالهم الخارجة عنه وذلك لما ينطوي عليه عنصر الالزام والجزاء من اجل خلق وعي وتربية مدنية فعاله بينهم وغرس حس الولاء بالوطن والمشاركة في بناءه نحو الأفضل.

2. التنشئة الاسرية: ان الاسرة تعد من اهم المؤسسات التي يقع على عاتقها غرس التربية المدنية في نفوس ابناءها وذلك في تنمية عقولهم بعادات وقيم وتقاليد وفهمهم للديمقراطية وتعبير الراي داخلها بعيدا عن مظاهرة العدوان والعنف والتعصب. وذلك لأنها المسؤولة في تدهور حياتهم الاجتماعية داخلها او خارجها. اذ ان الدور التربوي المدني للأسرة يكتسب من واقع التأثير المتبادل بين الديمقراطية والمواطنة وحرية التعبير والتربية، فهذه المفاهيم صعبة التحقيق وغير ممكنة دون أسس تربوية، كما أن التربية المدنية تكون أقل فاعلية إذا لم تقم على أسس ديمقراطية والمواطنة وحرية التعبير. اذ إن نشأة الطفل في أسرة ذات نزعة وحس ديموقراطي مدني وحري يؤدي حتما إلى تنشئة الطفل نشأة ديموقراطية، فمن خلال ما يتم من علاقات تفاعلية داخل الأسرة ينشأ الالتزام بقيم وسلوك واتجاهات الأسرة.

3. المؤسسات التعليمية: تعد المؤسسة التربوية والتعليمية ثاني وسط اجتماعية وتربوية في غرس مفاهيم الديمقراطية والمواطنة والحرية والتعبير الراي للأفراد ويكون ذلك من خلال المناهج تربوية مدنية ساهمه مساهمة فعاله في تزويد الافراد بالمعارف والخبرات والسلوكيات، فالمدرسة تساهم في اعداد وانشاء الفرد على المواطنة والولاء من خلال تعلمه للقيم والمبادئ السامية والاحكام الدينية، بينما تعد الجامعة ركن أساسية في صقل هذه القيم والاتجاهات التي سبق ان اكتسبها الافراد في حياتهم المدرسية وتطوريها وتنميها نحو تحقيق الديمقراطية والتعبير بحرية الراي داخل حرم الجامعة بين أصدقاء صفهم.

4. المؤسسة الدينية: يعد الدين من اهم الوسائل التربية الضبطية وأكثرها تأثيرها في حياة الافراد وأكثرها تأثيرًا في حياة الأفراد، لما يؤديه من وظائف هامة تعمل على تدعيم واستقرار النظم الاجتماعية في المجتمع، فهو يحكم حياة كل فرد ويحدد له قواعد سلوكه وكيفية معيشته في أسرته، وكيفية إقامة علاقاته مع الآخرين، علاقات قائمة على العدل والفضيلة وأداء الواجبات والحقوق، ويعمل على وضع الحلول التي تعالج القضايا العامة للمجتمع من اقتصادية وتربوية وأخلاقية فالتعاليم الدينية تحث على الابتعاد عن الاعتداء والسرقة أو قتل النفس والابتعاد عن الفواحش والمحرمات وسائر الأخلاق السلبية كالغش والغيبة، والأمر بطاعة أولي الأمر والوالدين واحترام الكبير والتواضع، وهذه كلها لها آثارها التربوية، فهي ضوابط اجتماعية وقائية ضد الانحراف أو مخالفة القواعد والقوانين التي تهدد الأمن الاجتماعي(3).

5. المؤسسة الإعلامية: ان الاعلام بوسائله الحديثة وبرامجه المتنوعة انما يصدر عن تصورات وافكار ومبادئ تعمل على احداث تغيير مقصود في المجتمع المستهدف ليس في دائرة محددة او مجتمع معين. وذلك من خلال ننشر وتنمية وزيادة الفكر الثقافي في نفوس الافراد، فضلا عن وسائله اصبحت وسلية ضبط اجتماعي من خلال تحديد ما يصح وما لا يصح في جميع نواحي الحياة لان ما يتعلمه الافراد من وسائل الاعلام يصبح عرفاً وتقليداً وجزءاً من ثقافة المجتمع.

6. جماعة الرفق والاقران: يبدأ تأثير جماعة الرفاق منذ مرحلة الطفولة، حيث يجمعهم المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي والسن. يرى البعض أن تأثير المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي يعتبر عاملا أكثر فعالية في هذا المجال من عامل العمر الزمني، حيث أن هذا العامل يجمع بين الأطفال على أساس المستوى السلوكي، فالسلوك يتوقف على نضج الطفل العقلي أكثر من عمره الزمني(4).

المحور الرابع: تحديات ومعوقات تحقيق التربية المدنية الضبطية

ان التربية المدنية على الرغم من تحقيق أهدافها التي تسعى الى نبذ ومحارفة الفكر التعصبي والطائفي وغرسها لمفهوم الديمقراطية والمواطنة والولاء للأفراد الا انها تواجها صعوبات ومعوقات في تحقيقه خصوصا اذ كان المجتمع متأزم ومن اهم هذه التحديات والمعوقات التي تحدد من تحقيق اهداف التربية المدنية هي كالتالي:

1. الافتقار إلى القدوة الحسنة: إن للقدوة الحسنة تأثيرا إيجابيا في المجتمع ككل، فالالتزام من جانب المسؤول مهما كان موقعه المؤسسي أو الأسري ينعكس إيجابيا على أفراد المجتمع ويدفعهم إلى الالتزام مما يساعد على تحقيق الأهداف التربوية بشكل عام. أما إذا افتقر المجتمع إلى القدوة الحسنة فسيكون لذلك انعكاساته الخطيرة على المجتمع ويؤثر سلبا في تحقيق أهداف التربية المدنية وذلك لوجود خلل بين النظرية والتطبيق.

2. المحسوبية والفئوية وسوء الإدارة: إن المجتمع المتسم بهذه الصفات يعاني من فساد سياسي وإداري، وهذا ما ينعكس أثره على المجتمع بشكل عام وعلى العملية التربوية بشكل خاص، ففاقد الشيء لا يعطيه.

3. سيادة ثقافة العنف: إن المجتمع الذي تسود فيه ثقافة العنف يعتبر مجتمعا منفلتا خارجا عن سيادة القانون، ومهددا للبنية المؤسسية التي تميز الدولة والمجتمع. لذلك تواجه التربية صعوبة كبيرة في إعداد الأجيال على احترام القانون والمواطنة الصالحة.

4. كثرة الأحزاب السياسية: إن كثرة الأحزاب السياسية في المجتمع يشير إلى تعدد توجهاتها الفكرية التي قد ينجم عنها تناقضات فكرية وسياسية خاصة إذا ما كانت هذه الأحزاب أو بعضها ذات أيديولوجيات لا تتناسب مع التوجه والفكر المجتمعي.

5. الأزمات الاقتصادية في المجتمع: الأزمات الاقتصادية تشير إلى عدم الاستقرار الاقتصادي والذي بدوره ينعكس سلبا على الاستقرار السياسي في المجتمع، والذي يؤدي إلى كثرة التقلبات السياسية أو التداول غير السلمي للسلطة مما يكون له أثر على أهداف التربية المدنية وأهدافها.

6. تهميش دور المرأة: إن تهميش دور المرأة وعدم حصولها على حقوقها الكاملة في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يعني تعطيل شريحة مجتمعية كبيرة، مما يعني من الناحية العملية عدم شمول أهداف التربية المدنية لقطاع مجتمع كبير ومؤثر.

7. المؤثرات الخارجية: إن للتقدم التقني وثورة الاتصالات والعولمة والانفتاح العالمي وذوبان الحدود بين الدول مؤثراته التي غالبا ما ينعكس أثرها سلبا على المجتمع خاصة في بلدان العالم الثالث. يزداد سقف تطلعات أفراد المجتمع في العالم الثالث خاصة الشباب منهم، ويزداد ميلهم نحو تقليد المجتمعات المتقدمة بشكل يؤثر في الثقافة المدنية التي تسعى التربية المدنية(5).

المحور الخامس: التربية المدنية كوسيلة لضبط سلوك الافراد قراءة تحليله

تبين من خلال دراستنا هذه ان التربية المدنية لا يمكن تحقيقها في مجتمع متأزم وتكثر فيه مشاكل إجتماعية واقتصادية ونفسية من تفجير وانحراف وقتل وتهجير وسرقة وفساد ومؤامرات بين افراده كمجتمع العراقي وذلك لان التربية المدنية ترتكز في مفهومها على تعميق القيم الثقافية والدينية والاجتماعية والمواطنة وحرية الراي والولاء للوطن او المجتمع إضافة الى دورها في ضبط سلوكيات الافراد الخارجين عن قوانين وعادات وتقاليد وقيم المجتمع او الأسرة.

وزيادة على ذلك نجد ان الاسرة العراقية بفعل التطور التكنلوجي بكافة وسائله التقنية أصبحت غير قادرة على تربية وتنشئة افرادها نحو التربية المدنية أو التربية الإسلامية التي أكد عليها الدين الإسلامي من اجل المحافظة على حياة الاسرة والبناء الاجتماعي للمجتمع من الانهيار والتأزم نحو مظاهر الانحراف والعنف اذ ان التربية المدنية على عكس التربية الإسلامية فالتربية المدنية يمكن ان تتغير حسب متغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية فهدفها يمكن في ترسيخ قيم وعادات وتقاليد المجتمع والاهتمام بشؤونه الداخلية والخارجية خصوصاً في حالات تعرضه لمخاطر او مؤثرات خارجية. اما التربية الإسلامية لا يمكن ان تتأثر بالمتغيرات وذلك لأنها أصبح شعور قيمي ودينية على النشئ منذ الصغر والتي يكتسبها من المحيطة الأولى الا هو الاسرة وذلك لان الفرد ينشأ على الفطرة وعقوله صفحة بيضاء بمعنى لا تحتوي على أي مظاهر فساد او مشاكل اجتماعية اذ انه يتأثر بقيم وعادات وقوانين داخل المحيط الاسرية اولاً ومن ثم المحيط المدرسي أو التربوي ثانياً.

ويرى بعض الباحثين الاجتماعين التربويين ان التربية المدنية جزء من المؤسسة التربوية والتي يكون دورها التربوي هو تعلم النشئ قيم ومبادئ وتقاليده مجتمعه وحينما تنهار هذه المؤسسات يصعب تحقيق التربية المدنية في ظل المتغيرات سواء في حالة تعرض المجتمع لحرب شرسة والتي تفقد جميع مقومات الحياة فيه كما يصعب ضبط سلوك وافعال الافراد الخارجين عن قيمة وقوانينه. والبعض الأخرى يرى انها عنصر أساسية من المؤسسة الدينية وذلك لان الدين الإسلامي في مجتمعنا قد جسد القيم الروحية في تجريد الافراد من الفردية والانانية الذاتية فضلا عن تحديد افعالهم واخلاقهم وافكارهم على متابعة النفس والذات الإلهية، فالبعض الأخرى يرى ان التربية المدنية تؤدي الى تهميش سلطة الدولة في حالة تم تحقيقها في المجتمع وذلك لان التربية المدنية بتطورها وتنميتها في نفوس الافراد يؤدي بهم الخروج القيود السلطوية إضافة الى تأسسها لأشكال من الفرص على جميع الأصعدة الثقافية والاجتماعية.

ومن هنا فان التربية المدنية تتولى تدريب وتعليم الافراد بالقيم الأخلاقية والاجتماعية التي يقوم عليها مستقبل علاقاتهم بما يحيط به من افراد وجماعات ومجتمع وبيئة كما تتولى مسؤولية التعامل الفعال في حل المشكلات اليومية والاجتماعية التي يواجها الانسان داخل المجتمع والاسرية كما تتولى تنمية وغرس العلوم والمهن واتقانها ادبياً واخلاقيا في المجتمع، ومن خلال هذا فان الضبط الاجتماعي سواء اكان رسمي او غير رسمي يعد من اهم المقومات والمكونات التي تستند عليها التربية المدنية في تحديد وتنظيم حياة الافراد الخارجين عن قوانين المجتمع اذ ان هدفه الرئيسي والذي يعد ركنا جوهرياً وقيميا ودينياً وتربوياً في ترسيخ المبادئ والقيم والعادات المجتمع والاسرة، فبعض الباحثين الاجتماعين التربويين يرون ان التربية المدينة تسعى الى تحقيق شعور وطني وديني يهتم بمصالح المشتركة بين الفرد وبين الجماعة والمجتمع وهذا يعني ان مصير حقوقهم وواجباتهم ترتبط بمصير المجتمع والجماعة، والبعض الاخر يرتبط التربية المدنية بالتربية الأخلاقية التي ترتكز على القيم الأخلاقية والدينية وعادات اذ ان علم الاخلاق يمنع العدوان والظلم فيعيش الافراد في مجتمع يسوده الامن وهذه هي الغاية القصوى والضرورية للمجتمع المتطور والقريب من هذ التطور.

التوصيات والمقترحات

1. ضرورة إعادة او تغير مناهج دراسية وجعلها ترتبط بمناهج تربية مدنية سليمة هدفها خلق جو دراسي يتسم بحرية التعبير ونبذ الحقد والكراهية بين الافراد، وضرورة تقوية العلاقات بين المعلم والطالب وذلك بما يمكن في نشر الخبرات الثقافية المدنية.

2. ينبغي محاربة الفساد بكافة مؤسسات المجتمع من اجل تنمية وتطوير مفهوم المواطنة والدمقراطية وغرسها في نفوس الافراد.

3. على وسائل الاعلام تتوجه نحو تعزيز القيم الأخلاقية والدينية والمواطنة والولاء للأسرة والمجتمع وان تحارب الفكر المتطرف الذي يبث عبر قنواته ويعق من تحقيق التربية المدنية سواء في الاسرة او المجتمع.

4. ضرورة أن تتولى المؤسسة الدينية بنشر مفاهيم الدمقراطية والمواطنة والولاء وخاصة من خلال الخطب الدينية والمحاضرات والمناسبات.

5. ضرورة اعطاء المزيد من الاهتمام بالتربية المدنية، من الباحثين والهيئات الاكاديمية بدراسة وتسليط الضوء على موضوع التربية المدنية من جانب، ومن جانب اخر علاقتها بالضبط الاجتماعي وما يشتمل عليه من متغيرات، بغية الوصول الى فهم حقيقي لطبيعة التربية المدنية والضبط الاجتماعي، حتى يتسنى لنا الاستفادة من النتائج عن مثل هكذا دراسات، ومحاولة توظيفها في خدمة الحركة التنموية.

6. نقترح اجراء دراسة عن دور الاسرة في التربية المدنية للأفراد.

7. نقترح اجراء دراسة عن تأثير وسائل الاعلام بالتربية المدنية للأسرة.

----------------------
المصادر
1. السيد عليوه: التعليم المدني والمشاركة السياسية للشباب (المواطنة والديمقراطية) مركز القرار للاستشارات، القاهرة، 2001، ص76.
2. نذير احمد مصطفى حسين: مناهج التربية المدنية الفلسطيني ودوره في التنشئة الديمقراطية لدى كلاب المرحلة الأساسية في فلسطين (دراسة حالة: محافظة نابلس 1994-2006) رسالة ماجستير في التخطيط والتنمية السياسية منشورة، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، فلسطين، 2007، ص25-26.
3. سلوى علي سليم، الإسلام والضبط الاجتماعي، ط ١، مكتبة وهبة، القاهرة، 1995، ص34.
4. عبد الله عبد الدائم، دور التربة والثقافة في بناء حضارة انسانية جديدة، دار الطليعة بيروت، 1998، ص65-67.
5. نذير احمد مصطفى حسين: مناهج التربية المدنية الفلسطيني ودوره في التنشئة الديمقراطية لدى كلاب المرحلة الأساسية في فلسطين (دراسة حالة: محافظة نابلس 1994-2006)، مصدر سبق ذكره، ص27-29.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1