يجمع خبراء الاقتصاد والمحللين المتخصصين والمتابعين لقضايا النفط والطاقة، بان التدهور الحاصل في أسعاره هذه الأيام يعود لأسباب يمكن حصرها تقريبا في التالي:-
أولا: تراجع الطلب الصيني – العملاق الاقتصادي الأسيوي المرشح الأبرز والأكبر لمنافسة الولايات المتحدة الاميركية - نتيجة ارتفاع كلفة مستوردات الصين من النفط بفعل انخفاض سعر صرف اليوان، الأمر الذي ساهم في تراجع الطلب من ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم واثر على اقتصاده بشكل كبير ما يمكن ان يجعله يتأخر كثيرا في اللحاق بالقوة واقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر ستستفيد منه كثيرا هذه الأخيرة في تعميق جراح التنين الصيني، وثاني قوة اقتصادية في العالم.
ثانيا: الى ارتفاع مؤشّر سعر صرف الدولار بالنسبة للعملات الرئيسية، الأمر الذي خفض الأسعار خوفاً من ارتفاع هائل في معدلات التضخم، فالعلاقة عكسية دائما بين الدولار والنفط، مع التأكيد على ان استمرار قوة الدولار أمام العملات الأخرى سيزيد من انخفاض أسعار النفط بشكل اكبر خلال الفترة القادمة.
أما السبب الثالث والأبرز فهو توجه كبريات الدول العربية المصدرة للبترول وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والعراق وليبيا إلى الحفاظ على حجم الإنتاج لضمان حصتها السوقية بدل الحرص على رفع الأسعار من خلال خفض الإنتاج، وهو ما خلق فجوة بين الكمية المعروضة والطلب، وبمعنى آخر فان موقف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من ابقاء سقف إنتاج النفط عند مستوى معين، ساهم هو الآخر في رفع الكميات المعروضة والضغط على سعر النفط ومنعه من الارتفاع في ظل طلب مستقر، وهنا نقول بانه ورغم تأثر ميزانيات واقتصاديات كل دول أوبك، الا ان هناك دول معينة ستتضرر أكثر بكثير من استمرار هذا الأمر.
رابعا: الاتفاق النووي الإيراني الذي يتضمن رفع العقوبات عن إيران، ما سيسمح لها بزيادة صادراتها النفطية، وهو الأمر الذي فأقم وسيزيد بدوره من زيادة الكميات المعروضة من النفط في السوق العالمي، مع توقع أن تضخ إيران كميات أكبر من النفط خلال السنوات القادمة لتعويض سنوات الكساد في ظل مخزون هائل لم يتم الاستفادة منه كثيرا أثناء فترة الحظر والحصار الاقتصادي.
خامسا: عدم تأثير التوترات السياسية التي تشهدها الدول المصدرة للنفط مثل العراق وليبيا على حجم الإنتاج، وهو ما خالف التوقعات العالمية التي كانت تشير إلى ارتفاع أكبر في الأسعار، الأمر السادس يعود الى استقرار الاقتصاد العالمي بشكل عام وهو أمر مهم للغاية، فمعدلات النمو في أسواق اليابان وأميركا وأوروبا لا تزال متوسطة، ولا تعادل التوقعات المسبقة التي ارتفع سعر برميل النفط بسببها.
أخيرا: ثورة الوقود الصخري الذي ساعد بشكل كبير في تعويض ما تم توقفه من الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط خصوصا بسبب الأحداث السياسية في هذه البقعة المضطربة من العالم، رغم ثمة مؤشرات على أن نمو إنتاج شركات النفط الصخري وغيرها من المنتجين من خارج منظمة أوبك بدأ يتباطأ، غير أنه لم يبدأ الانخفاض حتى الآن، مع بعض التأييد لانخفاض الطلب من الأسواق الأوروامريكية والتي تعد بعد الصين من أهم الأسواق المستهلكة للطاقة، نظر لعدم اعتماد هذه الأخيرة على نفط الشرق الأوسط كثيرا بسبب مخزون النفط الصخري الذي تملكه من جهة، ولعدم اعتماد العديد منها على النفط في اقتصادها، بل على العكس فان انخفاض أسعار النفط أفادها كثيرا، ففي هذا السياق أكدت صحيفة (لا ليبر بلجيك) أن بلجيكا –وهي مثال - من الدول الأكثر استفادة من انخفاض أسعار النفط، ويمكن أن تكسب ما يؤدي إلى تسجيل واحد في المائة من النمو. وأبرزت الصحيفة أنه إذا كانت انعكاسات هذا الانخفاض كارثية بالنسبة لعدد من الدول، فإن حوالي 85 في المائة من دول العالم تستفيد منه، وعلى الخصوص بلدان منطقة اليورو والتي تستورد أغلبها الذهب الأسود.
طبعا ما سبق التطرق إليه من أسباب يتناول التحليلات الاقتصادية العلمية التي لا شك في صحتها بناء على معطيات السوق ورؤية المتخصصين المحترفين في مثل هذا النوع من القضايا مع أبداء بعض الملاحظات الشخصية التي تدعم الأفكار التالية على تلك الأسباب سالفة الذكر، وهو ما نود الوصول إليه من خلال هذا الطرح الذي يحمل بين طياته بعض التساؤلات المشوبة بالشكوك والأسئلة التي تحتاج الى نقطة نظام للتوقف حولها، فلعل هناك أسباب أخرى أكثر عمق ومأساوية تختفي خلف أكنة الخوف والقلق والاضطراب العالمي الذي هز ولا زال أقوى اقتصاديات العالم وأطاح بميزانياتها الى قاع التضخم والانهيار، ودمر كل الأفكار والمخططات التنموية الرائعة التي رسمت لغد أفضل للعديد من شعوب العالم، ودس كمية كبيرة من السم في عسل الذهب الأسود ما جعل الأمل في مستقبل رائع للإنسانية يتوقف هذه المرة عند مفترق طرق تاريخي ربما سيحول ربيع النفط بكل جماله الى شتاء قارص سيطول صقيعه لسنوات أطول من المتوقع.
فما هي تلك الأسئلة والشكوك المشوبة بالخوف والقلق والتي لا يستبعد أنها تسير بالأسباب التي هوت بأسعار النفط الى الحضيض لتركن الى ما يطلق عليه بالمؤامرة الكبرى او توجيه الأزمة عن بعد من جهة ما، او دولة ما، او منظمة ما، او حتى تكتل او حلف اقتصادي او سياسي ما، لرسم خارطة العالم الجيوسياسي ونحن مقبلون على نهاية منتصف العقد الثاني من القرن 21 وبداية العقد الثالث منه، وهو كما وصفناه في طرح سابق لنا تحت عنوان: العالم على تخوم نظام حكم الكثرة (البولياركي) Polyarchy، بانه سيكون قرن مليء بالاضطرابات السياسية والجيوسياسية في هياكل البنية السياسية العالمية على وجه العموم، وستتركز اغلبها خصوصا على رقعة الشطرنج الاوراسية وبشكل أكثر دقة وتحديد في نطاق حدود البيت السوفيتي القديم وخارطة الشرق الأوسط الجديد، هذه المنطقة الشاسعة كما يصفها زبغينو بريجنسكي في كتابه رقعة الشطرنج الكبرى 1999م (تمزقها الأحقاد المتأججة والتي يحيط بها جيران متنافسون أقوياء، مرشحة لان تتحول الى ساحة معركة كبرى للحروب ما بين الدول القومية، وعلى شكل أرجح للعنف العرقي والديني طويل الأمد).
إذا ما هي الأسباب التي ترجح نظرية الإدارة الموجهة او القصد في تعميق الجراح بقضية انخفاض أسعار النفط الذي يضرب الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن لأسباب جيوسياسية من جهة، ولتغيير خارطة التحالفات الدولية الراهنة على المستوى الإقليمي والعالمي من جهة أخرى، وما هي الأسئلة التي يمكن ان تطرح في هذا السياق المحتمل ولا نقول المؤكد، والتي يقع على رأسها: هل هناك من يدفع باتجاه إيقاف المساع الدولية نحو إعادة التوازن لأسعار النفط العالمية والإبقاء على سقف الإنتاج الحالي، ما يتسبب في مزيد من إغراق الأسواق بفائض كبير في إنتاج النفط وبالتالي انخفاض أسعاره بالشكل الذي أصبح عليه اليوم بهدف الإضرار باقتصاد دول معينة ولأهداف سياسية او جيوسياسية مخطط لها سواء كنت معلنة او غير معلنة؟
هل هناك أقطاب إقليميين او دوليين يحاولون القضاء على بعض التحالفات والقوى السياسية خصوصا بهدف تغيير خارطة التحالفات القائمة اليوم؟ هل هناك قوى معينة تملك أوراق رابحة سواء كانت سياسية او اقتصادية حان الوقت لاستخدامها او استغلالها وعلى رأسها النفط لإسقاط اقتصاديات دول معينة بهدف إعادة رسم هياكل القوة والسيادة على رقعة الشطرنج الدولية بوجه عام والاوراسية والشرق أوسطية خصوصا؟
هل ما يحدث اليوم هو محاولة لإحكام الخناق على جهات او دولة محددة لتأديبها من خلال تركيعها وإخضاعها من خلال ضرب اقتصادها بهدف التحكم بها دن استخدام الأسلحة التقليدية؟ وأخيرا، هل سيحدث انفلات تام في سياق هذا السيناريو الكارثي، سيؤدي بدوره الى مأساة كونية اكبر بكثير من قضية انخفاض أسعار النفط وانعكاساتها، او تغيير التحالفات والتكتلات الدولية، لتتعمق الأزمة أكثر نحو ضرب الوجود الإنساني والحياة الطبيعية باندلاع حروب كونية؟
وتكمن بعض الإجابات والإشارات والدلائل في سياق الطرح السابق والذي يؤيد نظرية التوجيه والتحكم بأسعار النفط بقصد الإضرار بدول وجهات معينة وضرب اقتصادها وتأديبها وتركيعها لأهداف سياسية او جيوسياسية مستقبلية في التالي:
أولا: عودة الانقسامات والتعسكر بين الشرق والغرب الى البروز بوجه متطور ومناسب لقرن الفوضى إقليميا على خارطة الشرق الأوسط واوراسيا خصوصا، فهناك انقسام حول تحالفات قادمة قائمة على التشكل والبناء ولو أنها تعيش في مرحلة من الاضطراب الجيوسياسي تقودها الولايات المتحدة الاميركية وروسيا والصين وإقليميا إيران وتركيا والمملكة العربية السعودية سياسيا واقتصاديا، تعمل فيها تلك الدول ومن تحالف معها على ترسيخ قوتها وسيادتها على رقعة الشطرنج الإقليمية والدولية، مع السعي الى تشكيل تحالفات جديدة تساهم في ترسيخ مفاهيم القوة والسيادة من جهة، والإضرار او ضرب مصالح من تعتبرهم الخصماء او الأعداء الذين يقفون في وجه مخططاتها وتوجهاتها من جهة أخرى.
ثانيا: بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما تلاه من بروز العديد من التغيرات العابرة للقارات في المفاهيم والتوجهات السياسية والاقتصادية والجيوسياسية يقع على رأسها الحرب على الإرهاب وظهور المنظمات المتطرفة والإرهابية التي بدأت بالسيطرة الجيوسياسية على بعض المناطق الجغرافية في العالم خصوصا الشرق الأوسط، بات الخوف والقلق يسود العديد من دول العالم ما جعلها تنظر بعين الشك والريبة الى بعضها البعض حيال استغلال تلك الجماعات والمنظمات لضربها وتهديد سيادتها وأمنها واستقرارها، والى مستوى وأهداف تحالفات بعضها البعض الأمر الذي دفع تلك الدول الى محاولة السعي لتشكيل تحالفات عسكرية وتجمعات أمنية إقليمية ودولية جانبية لمواجهة ذلك الخطر وللرد بالمثل على تلك الدول التي تعتبرها التهديد الأقرب والأبرز لها، وهنا برزت المشكلة نظرا لتعمق جذور الخلافات وتوسع دائرة التحالفات الفضفاضة كما سبق واشرنا إليها في العديد من الطروحات، - راجع في هذا السياق مقال لنا تحت عنوان:: العالم على تخوم نظام حكم الكثرة (البولياركي) Polyarchy - ونظر لوجود ثقوب واضحة في تشكيل تلك التحالفات تعمقت الخلافات وزادت التناقضات والفوضى، ما أدى بدوره الى اضطراب وانقسام شديد الخطورة في تلك التحالفات الإقليمية والدولية، أدى بدوره الى إشعال دائرة التآمر وقصد الإضرار بمصالح وتحالفات من تعتبرهم أعداءها او خصماءها سواء كان ذلك باستخدام أوراق سياسية او اقتصادية.
ثالثا: لا اعتقد ان مسالة انخفاض أسعار النفط الحالية ولا حتى السابق منها هي أزمات جاءت محض الصدفة او نتيجة عوامل طبيعية في بناء الاقتصاد العالمي، فهناك دائما وراء كل أزمة مؤامرة للسلطة والربح، وللتاريخ إثباتات وإشارات ودلائل مؤكدة على ذلك، وليست أزمة النفط الراهنة هي الأولي، وليست هي الشكل الوحيد للازمات العابرة للقارات التي ضربت اقتصاد العالم وهوت بالبورصات وأسواق المال وميزانيات الدول، بل وأسقطت العديد من الأنظمة في أوربا واسيا والشرق الأوسط منذ الحرب العالمية الثانية، والتي تكشفت حقائقها لاحقا، واتضحت خيوط اللعبة واللاعبين حولها، فالمسالة دائما ما تكون مسالة وقت وبحث عن شماعة يمكن التعلق بها واستغلاها لكسب الرهان حول الربح والخسارة، او الإطاحة بالمتنافس الآخر على رقعة الشطرنج الدولية.
والتاريخ يثبت وبما لا يدع مجالا للشك بان النفط او الذهب الأسود هو ابرز واهم "ريموت كنترول " لأخطر لعبة عرفها التاريخ الحديث وهي لعبة النفط، فعلى سبيل المثال لا الحصر أفادت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل في عددها الصادر في شهر سبتمبر 2001م في مقال لفرانك فيفيانو انه: يمكن ان تلخص الرهانات الخفية في الحرب على الإرهاب بكلمة واحدة هي النفط، ويبدو ان خريطة الملاجئ والأهداف الإرهابية في الشرق الأوسط واسيا الوسطى تماثل تلك المتعلقة بمصادر الطاقة الأساسية في العالم الى حد بعيد في القرن 21، كما يمكن في هذا السياق العودة الى تصريح البيت الأبيض بتاريخ 28/نوفمبر/2001 حول موضوع افتتاح اتحاد خط أنابيب قزوين، كذلك الرجوع الى ما جاء في رويتر في موضوع لعبة أسيا الوسطى العظيمة تنقلب رأسا على عقب، بتاريخ 25/سبتمبر من العام 2001م، و- بمعنى آخر- ان النفط أصبح لعبة عالمية جيوسياسية للتحكم بالعالم من خلال أزرار تملكها بعض الدول والاقتصاديات العالمية الكبرى، وهو أمر لابد ان تعيه ولو بشكل متأخر تلك الدول التي يعتمد اقتصادها وقوام حياتها على البترودولار، ما يجعلها فريسة سهلة ولقمة سائغة وهدف واضح لتلك القوى المتحكمة بلعبة النفط.
ختاما وفي هذا السياق نشرت مجلة FORTUNE في عددها الصادر بتاريخ 9 فبراير من العام 2004م مقالا لديفيد ستيب يلخص فيه تقريرا للبنتاغون يدرس الانعكاسات الأمنية لعالم مستقبلي مفترض انتابته حالة من السعار نتيجة تغير مناخي حاد، يبدأ المقال وعنوانه: كابوس البنتاغون المناخي، بمخاطبة القارئ على النحو التالي: تخيل ان دول أوربا الشرقية في سباق كفاحها لإطعام شعوبها تغزو روسيا – التي تنوء بساكنيها الذين هم أصلا في طريقهم الى الانحطاط – وذلك للوصول الى المعادن وموارد الطاقة الروسية، او تصور اليابان تضع عينها على احتياطات روسيا المجاورة من النفط والغاز لتشغيل محطات تحليه المياه التي لديها وإمداد زراعتها النهمة للطاقة.
وفي مقال لاحق لـ ايرا تشيرنوس تحت عنوان: (تغير مناخي خطير يدفع البنتاغون الى الجنون)، متوفر في موقع www.commondreams.org وهو مقتبس من التقرير نفسه يظهر التاريخ انه كلما وجد البشر أنفسهم مضطرين الى الاختيار بين الموت جوعا او الإغارة، فإنهم سيختارون الأخيرة، لذلك علينا ان نفترض انه: إذا كان العالم سيتعرض لتغيير حاد في المناخ في العقود القليلة القادمة – ربما هذا المناخ لن يكون شتاء جليدي او تمدد ثقب الأزون بقدر ما سيكون شتاء طويل في أسعار النفط سيؤدي الى نتائج كارثية على الدول والشعوب -، فان النمط القديم التالي سيعود الى الظهور، وهو اندلاع حروب شاملة يائسة حول الغذاء والماء والطاقة، وقد تعود الحرب مرة أخرى لترسم حدود الحياة والموت.
اذا يمكننا القول ان شتاء انخفاض أسعار النفط في العام 2015م سيطول هذه المرة، لينتهي بتكشف خيوط اللعبة وابرز اللاعبين الدوليين لاحقا، ولكن ربما سيكون ذلك بعد انهيار العديد من اقتصاديات العالم، وربما العديد من الأنظمة السياسية التي ستفشل في احتواء أزمة النفط، نظرا لاعتمادها الكبير عليه، ما سيتسبب بصدامها مع شعوبها، وباختصار شديد فان الحروب القادمة ستكون حروب على الموارد، حروب وصراعات بين الأمم المستهلكة القوية والأمم المنتجة الأضعف والغنية بالموارد، وستكون القوة والغلبة لمن يملك أزرار ريموت كنترول تلك اللعبة العالمية والتي ستمكنه من التحكم بمزيد من الأوراق الرابحة ورقعة الشطرنج الجيوسياسية الدولية في ما نطلق عليه بشتاء النفط في اكبر لعبة عالمية لتوجيه أزمة انخفاض أسعار النفط لإعادة تشكيل خارطة العالم الجيوسياسية.
اضف تعليق