ترجمة ومتابعة: حيدر المنكوشي
بالرغم من التعتيم الإعلامي لإحداث البحرين تبقى قضية التمييز الطائفي والتي لم يكشف عن احداثها بالتفصيل السمة البارزة للسياسة القمعية التي تنتهجها الدولة فيما يحدث في الكواليس مالم يحمد عقباه. سلطت الصحفية ناتاشا بواليرغست في تقريرها على بعض الاساليب المتبعة من قبل السلطات البحرينية وجاء بعنوان (عندما تعلن السلطة البحرينية بانك لست بحرينيا).
"كنت نائما عندما أيقظني اطفالي وأبلغوني عن وجود اسمي ضمن القائمة التي تم سحب الجنسية البحرينية منه" هذا ما أكده المواطن البحرين تيمور كريمي. وتعد هذه الحالة رقم 159 منذ عام 2012 وبدون انذار مسبق للأشخاص والتي تمت بثلاث دفع.
"اذا فقدت هويتك فانك شبه الميت" رئيس الجمعية البحرينية الشفافية " فالشخص لايمكن القيام بأبسط الامور فلا يمكنك شراء أو بيع أي شيء، لا يمكنك استخدام الخدمات الحكومية مثل الصحة أو التعليم، واذا كنت تريد مغادرة البلاد سوف يتم القاء القبض عليك لكونك مهاجر غير شرعي".
وتوضح الصحفية "بعد أكثر من أربع اعوام على ثورات الربيع العربي والتي شملت الكثير من بلدان الشرق الاوسط من ضمنها البحرين للمطالبة بحقوقهم، خرجت التظاهرات من مختلف الطوائف السنية والشيعية الى الشارع للمطالبة بحرية التعبير السياسي، وبعد مرور اربع اعوام بقيت سياسة حكم ال خليفة القمعية ضد الشعب وخصوصا بالمدن الشيعية."
الدكتور والناشط سعيد الشهابي صرح للصحيفة قائلا "ان السلطات الحاكمة تتبع السياسة القمعية والعنف ضد ابناء شعبها وتقتل الناس بالشوارع. وسحب الجنسية من المواطنين البحرينيين ما هي الا اداة لترهيب المواطنين ووسيلة قمع يتبعها النظام بحق المدنيين." ويعد الدكتور الشهابي أحد المدنيين الذين تم سحب جنسيتهم عام 2012.
وتذكر ناتاشا ان نسبة الشيعة التي تصل الى ثلثي نسمة الشعب البحرين يعاملون على اساس طائفي وخصوصا الشخصيات التي تطالب بالحريات والناشطين، وبالرغم من الطلبات الموجهة الى وزارة الداخلية والمكاتب الرسمية الا ان الحكومة لم تبدي اي تعليق وتعده طريقة للقمع.
وتضيف الكاتبة "يعتقد اغلب المسؤولين في الحكومة البحرينية ان ايران الشيعية تقع عليها مسؤولية التحريض على المظاهرات عام 2011 بالرغم من عدم اثبات ذلك بالوثائق. وتعتبر الحكومة البحرينية ان اولئك الذين تم سحب جنسياتهم هم من اصول ايرانية. فيما يقول الناشط نضال السلمان مركز حقوق الانسان البحريني ان المدنيين الذين تم سحب جنسياتهم يسكنون البحرين منذ أكثر من مائتي عام وهو اطول من عائلة ال خليفة.
وتؤكد ناتاشا" ان معالم التفرقة والعنصرية بارز المعالم في البحرين حيث تمنح الحكومة البحرينية الاف الجنسيات للباكستانيين والسوريين على العكس من المواطنين البحرينيين".
وتؤكد البي بي سي البريطانية في تقريرها الصادر بداية هذا العام عن احوال البحرين والسياسة التعسفية اتجاه ابناء البلد ويشير التقرير الى سحب جنسية أكثر من 72 شخص.
في عام 2006، نشر الدكتور صلاح البندر، وهو مسؤول سابق في الحكومة تقريرا من 240 صفحة، وضح بالتفصيل قضية التمييز ضد الأغلبية الشيعية والسياسة الرسمية للدولة. ويؤكد التقرير أيضا أن الدولة تمنح الجنسية البحرينية إلى السنة من دول مختلفة باعتبارها وسيلة لتغيير التركيبة السكانية للسكان.
" انا اواجه مشاكل فعلية في حياتي اليومية جراء الاجراءات التعسفية التي تتبعها الحكومة اتجاهنا" هذا ما عبر عنه حسين خير الله محمود والذي تم سحب جنسيته بعد زيارته الى إيران عام 2011، مضيفا " لقد تم سجني لمدة اربعة أشهر بسبب زيارتي الى ايران وانا حاليا تحت المراقبة".
فيما اكدت رويترز هذه السياسة المتبعة والتقت بعدد من الناس الذين تم سحب جنسياتهم منهم وكان من بينهم أحد المغردين على موقع التواصل الاجتماعي التويتر علي عبد الامام قائلا " لم يتم احالتي الى المحكمة وتم سحب جنسيتي بدون علم مسبق".
البروفسور الدكتور مسعود جاهرومي، تم سحب جنسيته بداية هذا العام قائلا "هنالك قيود تفرضها الحكومة البحرينية على طائفة معينة دون الاخرى والتمييز الطائفي يطفو على سطح المجتمع البحريني، في الماضي لم يكن هنالك ان تمييز بين السني والشيعي واننا نعيش سوية بسلام ولكن الحكومة في الوقت الحاضر زرعت هذه الفتنة بين ابناء البلد الواحد حيث تجد يدور الحديث حول هذا الموضوع في كل مكان".
اضف تعليق