لاتزال السلطات التركية بقيادة أردوغان وحزبه المتسلط، وعلى الرغم من تصاعد الانتقادات الدولية، تواصل سياسة قمع الحريات العامة وانتهاك حرية التعبير والرأي، من خلال الرقابة الصارمة على وسائل الاعلام واضطهاد الخصوم، في ظل حكم هذا النظام الاستبدادي كما يقول بعض المراقبين، الذين اكدوا على ان تركيا هي اليوم ابعد ما تكون عن تطبيق النظم الديمقراطية، حيث تنتهج الشرطة سياسة قمعية في حق المواطنين العُزل بحجة إهانة الرئيس، المتهم من قبل معارضيه بنشر الخوف والضغط والتهديدات والاعتقالات التي شملت حتى الاطفال، وكشف استطلاع أجرته جمعية الشفافية الدولية مع الصحفيين والعاملين في الوسائل الاعلامية التركية وكما تنقل بعض المصادر، حول دور الاعلام في مكافحة الافلات من العقاب أن كل تسعة صحفيين أتراك من أصل عشرة أكدوا تعرضهم لرقابة صارمة، على الموضوعات التي يتناولونها موضحين أن موضوع الفساد والرشوة يعد من اكثر المواضيع التي تعرضت للرقابة من الاجهزة الامنية في النظام التركي، وخاصة على خلفية فضيحة الفساد والرشوة التي طالت مسؤولين ووزراء في حكومة حزب العدالة والتنمية عندما كان رجب طيب أردوغان رئيسها.

وذكرت صحيفة جمهوريت التركية أن نتائج استطلاع الرأي الذي شمل 10 آلاف و768 صحفيا وعاملا في الوسائل الإعلامية التركية واستجاب له 768 شخصا أظهرت أن 88 بالمئة من الصحفيين المشاركين بالاستطلاع يعتبرون القوانين التركية عاجزة عن حماية حرية الرأي والتعبير. كما رأى 92 بالمئة من الصحفيين المشاركين في استطلاع الرأي ان نشر انباء حول الفساد والرشوة في الوسائل الاعلامية التركية يخدم المصالح العامة لافتين الى ان الانباء المتعلقة بالفساد والرشوة هي من اكثر الانباء التي يفرض عليها رقابة رسمية ورقابة ذاتية بينما تأتي الانباء حول علاقة روءساء الوسائل الاعلامية بالسلطة السياسية والمعارضة التركية في المرتبة الثانية بين المواضيع المحظور نشرها.

كما يشعر 78 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع بالقلق ازاء رفع شكوى قضائية ضدهم اذا نشروا انباء حول الفساد بينما 76 بالمئة منهم يعتقدون انهم سيطردون من العمل اذا نشروا أنباء محظورة ولا سيما حول الفساد. ويذكر أن لجنة حماية الصحفيين الدوليين صنفت تركيا نهاية العام الماضي بانها البلد الاول عالميا في قمع الصحفيين.

استهداف الاعلام

وفي هذا الشأن أقالت صحيفة "ملييت" أحد محرريها المعروفين بعد تغريدة أوحى فيها بمسؤولية الرئيس رجب طيب أردوغان في الهجوم الانتحاري الذي تبناه تنظيم "داعش" في سروج/سوروتش. وأعلنت الصحيفة في بيان مقتضب، تناقلته الصحف التركية "لقد أوقفنا تعاوننا مع قدري غورسيل بسبب مواقفه التي تؤثر على بيئة العمل".

وكان غورسيل ندد على تويتر بقيام بعض قادة الدول بتقديم التعازي إلى أردوغان في الهجوم الذي أوقع 32 قتيلا ومئة جريح في سروج بالقرب من الحدود مع سوريا. وكتب، دون أن يذكر أردوغان بالاسم، " من المخجل أن يتصل مسؤولون أجانب بالشخص الذي يعتبر المسؤول الأول عن إرهاب (تنظيم) "داعش" في تركيا، لتقديم التعازي بعد اعتداء سروج".

وتنتقد المعارضة التركية وعدد من العواصم الأجنبية الحكومة التركية الإسلامية المحافظة لاعتبارها غضت النظر، بل وشجعت نشاطات المجموعات الجهادية مثل تنظيم "داعش"، وهو ما تنفيه أنقرة باستمرار. وفي أيار/مايو، تقدم أردوغان بشكوى أمام القضاء بعد قيام صحيفة "جمهورييت" القريبة من المعارضة بنشر صور قذائف هاون مخبأة تحت أدوية في شاحنات مؤجرة رسميا لصالح منظمة إنسانية، اعترضتها قوة درك تركية قرب الحدود السورية في كانون الثاني/يناير 2014. وأثارت هذه القضية فضيحة عندما أكدت وثائق سياسية نشرت على الإنترنت أن الشاحنات تعود إلى الاستخبارات التركية وتنقل أسلحة وذخائر إلى معارضين إسلاميين سوريين يواجهون نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

من جانب اخر قال تولجا تانيس مراسل صحيفة حريت التركية في واشنطن إنه يخضع للتحقيق بتهمة التشهير ومزاعم بإهانة الرئيس رجب طيب إردوغان في حلقة جديدة من مسلسل قمع السلطات التركية لانتقادات الإعلام. وقال تانيس إنه يواجه اتهامات من مكتب الادعاء العام في اسطنبول بعدما أقام محامي إردوغان دعوى تتهمه بالتشهير ومحاولة النيل من سمعة الرئيس في كتابه "الرئيس الأمريكي والرجل الأنيق" في إشارة إلى إردوغان.

ونشر الكتاب في مارس آذار الماضي ويحلل العلاقات بين واشنطن وأنقرة مع التركيز على الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وقال تانيس "أوجه انتقادات لكل من إردوغان وأوباما في قضايا عديدة." واضاف "ورغم ذلك لا أعتقد أن أوباما يفكر في مقاضاتي بسبب هذا الكتاب." ويرى معارضون للرئيس التركي فيما يحدث حملة قمعية بينما وبخ إردوغان صحفا بينها نيويورك تايمز وحريت. وسعى الادعاء العام لإغلاق قناتين تلفزيونيتين تعتبران من المعارضين للحكومة بتهم تتصل بالإرهاب.

ويرفض إرودغان الاتهام بغياب حرية الإعلام في تركيا رغم أن بلده يحتل مركزا متأخرا في قائمة حرية الصحافة الدولية. وفي يناير كانون الثاني الماضي قال إردوغان إن للصحفيين الأتراك حرية تتجاوز نظراءهم في أوروبا. ومني إردوغان بانتكاسة حين فشل حزبه العدالة والتنمية في الفوز بأصوات كافية في الانتخابات البرلمانية. وكان إردوغان يأمل في انتصار كاسح لحزبه ليتسنى له تغيير الدستور والحصول على صلاحيات أكبر.

على صعيد متصل وقعت 30 شخصية تركية بينها حائز نوبل للأداب اورهان باموك رسالة بعنوان "نحن معكم" في صحيفة جمهورييت تأييدا لرئيس تحريرها جان دندار الذي رفع الرئيس رجب طيب اردوغان شكوى ضده بعد نشر صور عن تسليم اسلحة للجهاديين في سوريا. وكتب باموك "لا ينبغي التضحية بالديموقراطية وحرية التعبير لصالح هستيريا الانتخابات والحقد الذي تولده".

واثارت هذه القضية فضيحة عندما اكدت وثائق سياسية نشرت على الانترنت ان الشاحنات تعود الى الاستخبارات التركية وتنقل اسلحة وذخائر الى معارضين اسلاميين سوريين يقاتلون نظام الرئيس السوري بشار الاسد. وهدد اردوغان الصحيفة ورئيس تحريرها علنا بانهما سيدفعان "ثمنا باهظا جدا". ورفع الرئيس التركي دعوى بصفته الشخصية ضد الصحيفة ورئيس تحريرها بتهمة "نشر صور ومعلومات مخالفة للحقيقة" وبالتصرف "ضد المصلحة الوطنية". بحسب فرانس برس.

ونفت الحكومة التركية على الدوام دعم المعارضين المتطرفين وضمنهم تنظيم داعش وكررت ان القافلة التي تم اعتراضها كانت "مساعدة" مخصصة للسكان الناطقين بالتركية في سوريا. في حين اصرت جمهورييت على معلوماتها ونشرت على صفحتها الاولى صورا لأسرة التحرير تحت عنوان "اننا نتحمل معا مسؤولية المعلومة".

شبكات التواصل الاجتماعي

من جانب اخر حجبت السلطات التركية مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب اثر نشر صور قاض قتله ناشطان يساريان بعد احتجازه رهينة في اسطنبول. ونقلت صحيفة حرييت التركية ان الكثيرين لم يستطيعوا الدخول الى تلك المواقع وذلك بعدما تلقى موزعو الانترنت امرا من النيابة لحجب مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب. ونشر موقع يوتيوب نص الامر القضائي موضحا انه "اجراء اداري" فرضته ادارة الاتصالات التركية.

وبحسب حرييت فان الامر القضائي ينص على حجب 166 موقعا الكترونيا نشرت جميعها صورا للمدعي القتيل. وقال بولنت كنت، الامين العام لاتحاد موزعي خدمة الانترنت، لحرييت ان الامر الصادر عن الادعاء موجه الى الاتحاد، ولا زالت عملية تنفيذه جارية. واضاف انه يُتوقع من كافة موزعي الانترنت تطبيق الحجب فورا.

وقتل القاضي محمد سليم كيراز والناشطان في الجبهة الثورية لتحرير الشعب في تبادل لاطلاق النار داخل قصر العدل في اسطنبول. ونشر الحزب/الجبهة الثورية لتحرير الشعب على شبكات التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها الرهينة جالسا على كنبة فيما يصوب رجل لا يظهر في الصورة مسدسا الى رأسه، ويعرض آخر بطاقة هوية القاضي.

وتم تناقل الصور على مواقع التواصل الاجتماعي اثناء عملية احتجاز كيراز ونشرتها كذلك صحف تركية ومواقع اخبارية. وبعد يوم على الحادث، فتح مدعي اسطنبول تحقيقا بحق اربع صحف متهمة بـ"الترويج للارهاب" لنشرها بعض صور المدعي. وطالما تعرض الرئيس رجب طيب اردوغان وحزبه الحاكم "العدالة والتنمية" لانتقادات على خلفية استصدار اوامر قضائية لحجب مواقع الكترونية.

وحجبت الحكومة التركية موقعي تويتر ويوتيوب في اذار/مارس 2014 بعدما استخدما لتسريب تسجيلات صوتية تزعم تورط اردوغان رئيس الحكومة وقتها، والدائرة المحيطة به بفضيحة فساد. ووافق البرلمان في وقت سابق على مشروع قانون ينص على تشديد القيود الحكومية على الانترنت ما يسمح للحكومة بحجب مواقع الكترونية من دون تفويض قضائي، ما اثار موجة من الاستياء في تركيا وخارجها.

وشن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان هجوما عنيفا جديدا على الصحافة متهما الصحف وقنوات التلفزيون التركية "بالتواطؤ" مع قتلة قاض تركي عبر نشر صور العملية الدامية لاحتجازه رهينة. وصرح اردوغان امام نواب محليين في قصره الجديد المثير للجدل "ان المؤسسات التي فتحت صفحاتها وشاشاتها لدعاية الارهابيين متواطئة في قتل مدعينا". واكد اردوغان "ادين بشدة وسائل الاعلام التي وقفت الى جانب الارهابيين" مؤكدا ان هذا الامر ما كان ليحدث في بلد غربي. بحسب فرانس برس.

واوضح اردوغان "في الدول الغربية التي تعتبر مهد الديموقراطية والحقوق والحريات، ما كان هذا الامر ليحدث. ففي هذه الدول ستتعرض مؤسسات الصحافة التي تصبح ادوات للدعاية والارهاب والارهابيين لمذكرة حجب رسمية". وغالبا ما ينتقد اردوغان الذي انشأ اجهزته الاعلامية الخاصة، وسائل الاعلام المستقلة. وفي اثناء عملية اخذ الرهائن منع جهاز مراقبة وسائل البث السمعي والبصري التركي قنوات التلفزيون من بث صور الحدث مباشرة. ونددت منظمة مراسلون بلا حدود هذا المثال الجديد على "الرقابة" التي تفرضها الحكومة التركية. وتندرج تركيا دوريا في طليعة الدول الاكثر قمعا لحريات الاعلام في تصنيفات المنظمات غير الحكومية.

النحت ورسوم الكاريكاتير

في السياق ذاته قدم قاض في نيابة اسطنبول دعوى جنائية وطلب السجن حتى اربع سنوات بحق النحات التركي الشهير محمد اكسوي بتهمة اهانة الرئيس الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان، وفق ما نشرته الصحف التركية. وفي مقابلة صحافية سخر اكسوي البالغ من العمر 75 عاما اخيرا من اتهام اردوغان وعدد من المقربين منه بالفساد في نهاية 2013 قائلا "لن استخدم المال الحرام من اجل منحوتاتي".

وقال القاضي الذي رفع الدعوى ان هذه الجملة يمكن ان تشكل "شتيمة" تجاه رئيس الدولة وقد تكلف النحات عدة سنوات في السجن وفق المادة 299 في القانون الجنائي التركي. وقد خاض النحات عدة معارك قضائية مع اردوغان وفي اذار/مارس الماضي حكم على الرئيس بدفع غرامة من 3500 يورو لانه وصف منحوتة لاكسوي بارتفاع 30 مترا تقريبا نصبت بالقرب من الحدود التركية الارمنية كرمز للصداقة بين الشعبين بانها "بشعة".

ومنذ وصوله الى السلطة في 2003 كرئيس للوزراء، وانتخابه رئيسا في صيف 2014، قدم اردوغان عدة شكاوى قدح وذم او اهانة ضد معارضيه سواء كانوا سياسيين او صحافيين او فنانين او مواطنين عاديين. وقد طالبت المعارضة التركية بالغاء المادة 299 التي ترى انها تنتهك حرية التعبير وهي تنتقد باستمرار التوجه الاستبدادي لنظام اردوغان.

الى جانب ذلك قالت وسائل إعلام محلية إن غرامة مالية فرضت على اثنين من رسامي الكاريكاتير لاهانتهما الرئيس رجب طيب اردوغان بعد ان قضت محكمة بأن أحد رسومهما أوحت بأنه مثلي الجنس. وأقيمت الدعوى القضائية ضد بهادير باروتر واوزير ايدوجان بسبب رسم في الصفحة الرئيسية بصحيفة (بنجوين) الساخرة. وحرك الادعاء العام الدعوى بعدما تقدم مواطن ببلاغ قال فيه إن إشارة يد اردوغان في الرسم -والتي يشيع استخدامها في تركيا للاساءة إلى المثليين جنسيا- تنافي القيم الأخلاقية للبلاد.

وذكرت صحيفة حريت ان محامين يمثلون اردوغان تدخلوا آنذاك في القضية مطالبين المحكمة بمعاقبة رسامي الكاريكاتير "لاهانتهما رمزا عاما". ولم يصدر تعليق فوري عن بنجوين إلا أن حريت نقلت عن رسامي الكاريكاتير نفيهما للاتهامات وقولهما إنهما لم يقصدا الايحاء بمثل هذا الأمر. وصدر ضدهما في بادىء الأمر حكم بالسجن 11 شهرا لكن المحكمة خففت الحكم مباشرة إلى غرامة مالية قدرها 7000 ليرة (2740 دولارا) بسبب حسن سلوكهما أثناء المحاكمة. بحسب رويترز.

ويهيمن اردوغان -الذي يلقى معارضة محدودة- على الساحة السياسية لأكثر من عشر سنوات في تركيا ذات الأغلبية السنية حيث تعتبر المثلية الجنسية غير مقبولة بشكل كبير. وتضم قائمة المعرضين للوقوع تحت طائلة القانون بسبب الرئيس ملكة جمال تركيا السابقة التي تواجه حكما محتملا بالسجن عن اتهامات بإهانته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصبيا عمره 13 عاما جرى استجوابه بشأن كتابة له على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي على الانترنت.

المدارس في تركيا

على صعيد متصل ألغت المحكمة الدستورية التركية قانونا مثيرا للجدل أقره البرلمان في آذار مارس 2014 ينص على إغلاق المؤسسات التي تدعم التعليم الخاص، والتي تدير معظمها حركة الداعية فتح الله غولن العدو اللدود للرئيس رجب طيب أردوغان. وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، فقد اعتبرت المحكمة بناء على طعن قدمه "حزب الشعب الجمهوري" - أبرز أحزاب المعارضة الاشتراكية الديمقراطية - أن القانون يتنافى مع الدستور. ويفرض هذا القانون الذي أقره البرلمان إغلاق المدارس المعنية بالأمر في الأول من أيلول/ سبتبمر 2015.

ويبلغ عدد هذه المدارس في تركيا 3800، وهي تحظى بتقدير كبير وتضم حاليا 1,2 مليون تلميذ، بحسب وزارة التربية. ويتابع الطلاب دروسهم في هذه المدارس كي يلتحقوا بأفضل المعاهد والجامعات. واعتبر معارضو القانون أنه سيحرم الطلاب الفقراء من دخول الجامعات التي يريدونها وأنه سيزيد من تأثير الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في نتائج امتحانات الدخول. وكان الرئيس أردوغان، والذي كان آنذاك رئيسا للوزراء، عمل على إقفال هذه المؤسسات في إطار إصلاح للتعليم.

من جانبها قررت وزارة التعليم في تركيا منع طلاب الثانوية من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترات الدراسة. ولن يسمح لهم ابتداء من الموسم الدراسي المقبل نشر تغريدات على تويتر أو تعاليق على فيس بوك. وسيتعرض المخالفون لعقوبات تأديبية.

وقد اعتمد هذا التدبير في سياق المبادرات التي تتخذ لمكافحة التغيب و"أنماط السلوك المشبوهة" و"المخالفة للقيم الوطنية والآداب والأخلاق". وقد دخل حيز التنفيذ في الأول من تموز/يوليو، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام التركية عن الجريدة الرسمية في البلاد. واعتبارا من بداية العام الدراسي المقبل في أيلول/سبتمبر، لن يسمح لطلاب المدارس الثانوية بنشر تغريدات على "تويتر" أو تعليقات على "فيس بوك" عندما يكونون في الصفوف أو في فترات الاستراحة من الحصص الدراسية، ما عدا في الحالات التي يعطي فيها المدرسون موافقتهم الصريحة. بحسب فرانس برس.

وسيحظر بالتالي استخدام عبارات القدح والإهانة والاستفزاز مع الطاقم المدرسي والزملاء على حد سواء. وسيتعرض المخالفون لعقوبات تأديبية قد تصل إلى الطرد الموقت من المدرسة، بمقتضى النظام الجديد. وفي آذار/مارس الماضي، صوت البرلمان التركي على تدبير يسمح للحكومة بتجميد موقع إلكتروني من دون قرار قضائي.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1