بعد عام على مقتله: خاشقجي يبحث عن قاتله!

بعد مرور عام على مقتل جمال خاشقجي ماتزال هذه القضية وبحسب بعض المصادر، محط اهتمام واسع خصوصا مع غياب الادلة وتعدد الروايات، التي يعتقد انها اختفت بشكل متعمد بعد عقد مجموعة من الصفقات السياسية والمالية كبيرة مع بعض الدول والحكومات لإبعاد محمد بن سلمان عن دائرة الاتهام...

في2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 دخل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي الى قنصلية بلاده في اسطنبول للحصول على بعض الوثائق الرسمية، لتعلن القنصلية بعد ذلك إن خاشقجي اختفى بعد خروجه منها. وهو ما اكده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لوكالة بلومبرغ حين قال: إن خاشقجي غادر القنصلية السعودية في إسطنبول بعد دخوله بـ "دقائق أو ساعة". قضية مقتل خاشقجي والتي اعلن عنها بشكل رسمي في بيان من النيابة العامة السعودية في 20 أكتوبر 2018، بعد ان اكدت الحكومة التركية وجود تسجيلات تثبت قتل خاشقجي وتقطيع جثته في القنصلية السعودية في اسطنبول.

اثارت الكثير من الاسئلة والتكهنات خصوصا بعد ان اثبتت التحقيقات تورط بن سلمان بهذه الحادثة، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الى ان يتوعد السعودية بعقاب شديد لو ثبت تورطها في قتل خاشقجي. هذه الحادثة اجبرت السعودية على إنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة كان على رأسهم أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات، إضافة إلى عزل سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي من منصبه واعتقال بعض الاشخاص.

وبعد مرور عام على مقتل جمال خاشقجي ماتزال هذه القضية وبحسب بعض المصادر، محط اهتمام واسع خصوصا مع غياب الادلة وتعدد الروايات، التي يعتقد انها اختفت بشكل متعمد بعد عقد مجموعة من الصفقات السياسية والمالية كبيرة مع بعض الدول والحكومات لإبعاد محمد بن سلمان عن دائرة الاتهام. وقد طالبت مقررة الأمم المتحدة التي تحقق في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، سي آي إيه، بكشف ما لديها من سجلات استخبارية بشأن القتل.

وقالت آنياس كالامار، خلال حديثها في فعالية خاصة بحقوق الإنسان في لندن، إنها لم تتلق حتى الآن إلا ما وصفته بالقليل من المساعدة من واشنطن. وأضافت: "الصمت ليس خيارا. ويجب الكلام بحرية وبصراحة، ولكن هذا أيضا ليس كافيا. يجب أن نتخذ إجراء". وقالت كالامار إن على تركيا - وهي البلد الذي اختفى فيه خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول - نشر ما تعرفه.

وطالبت المقررة أيضا بتحقيق جنائي بشأن المسؤول الرئيسي وراء القتل. وقد رفضت السعودية اتهامات كالامار لها بأنها لم تستطع إجراء تحقيق مناسب. وكانت كالامار قد توصلت في تحقيقها إلى أن مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده كان "إعداما خارج إطار القضاء". وقالت إن على الولايات المتحدة أن تبدأ تحقيقا قانونيا مدنيا، وآخر يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي، إذ إن خاشقجي كان مقيما في الولايات المتحدة، وكان يكتب لصحيفة واشنطن بوست.

وجاء في تقرير كالامار - البالغ 101 صفحة، والذي نشر في يونيو/حزيران - أن هناك "أدلة معقولة" على أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى، مسؤولون قانونيا بصفتهم الشخصية عن مقتل خاشقجي. وأكدت كالامار أيضا على أن هناك "أدلة معقولة، تسمح بإجراء تحقيق آخر بشأن المسؤولية الشخصية لمسؤولين سعوديين كبار، من بينهم ولي العهد".

وتقول المقررة الخاصة إن ولي العهد يجب أن تفرض عليه عقوبات فرضتها بالفعل بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من بينها الولايات المتحدة، على أفراد آخرين قيل إنهم ضالعون في القتل. ويجب الإبقاء على تلك العقوبات، التي تركز على الأملاك الشخصية في الخارج، عليه "حتى وقت ظهور أدلة أخرى تثبت أنه لا يتحمل مسؤولية عن إعدام خاشقجي"، بحسب ما يقوله التقرير.

محاولات سعودية

وفي هذا الشأن تحاول السعودية العودة الى الساحة الدولية بعد عام على مقتل الصحافي جمال خاشقجي، لكن الأزمة أضعفت المملكة وقوضت الإصلاحات الطموحة التي يدفع باتجاهها ولي العهد، بحسب محللين. وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحسب موقع قناة الحرة، يحظى بالثناء من القادة الدوليين وكبار رجال الأعمال بسبب الإصلاحات التي أدخلها على المملكة المحافظة قبل مقتل خاشقجي.

وأدى تصاعد الغضب الدولي إثر مقتل خاشقجي إلى مواجهة الأمير محمد بن سلمان عزلة، ووضعت سجل حقوق الإنسان في المملكة تحت المجهر وأساءت لصورة السعودية. وسعى ولي العهد منذ ذلك الحين إلى إصلاح سمعته عبر إطلاق حملات علاقات عامة من أجل جذب المستثمرين الأجانب مرة أخرى، مع تسريع ما يصفه المحللون بـ "الميل نحو الشرق" عبر تعزيز التحالف مع دول لا تنتقده مثل الهند والصين، ولكن هذه الخطوة لم تحقق نجاحا كبيرا.

ويؤكد بروس ريديل، وهو ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية ومؤلف كتاب عن السعودية أن "طيف جمال خاشقجي يطوف فوق مملكة السعودية". ويضيف "لم يتم نسيان الصحافي والمعلق المقتول كما كان يأمل ولي العهد محمد بن سلمان". واعتبر الأمير محمد بن سلمان في تصريحات أدلى بها لشبكة "بي بي أس" التلفزيونية الأميركية أنّ جريمة قتل خاشقجي وقعت خلال وجوده في سدة الحكم ما يضعه في موقع من يتحمّل المسؤولية، لكنه شدّد على أنّها تمت من دون علمه. وقال: "لقد حدثت في عهدي (...) تُلقى علي المسؤولية لأنها حدثت في عهدي". لكنه شدد على أن الجريمة وقعت من دون علمه.

وبحسب استنتاجات وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه)، فإن ولي العهد قد يكون هو من أمر بعملية القتل في القنصلية. وخلصت أنييس كالامار، خبيرة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة التي أجرت تحقيقا مستقلا في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، إلى أن هناك "أدلة موثوقة" تشير إلى "المسؤولية القانونية لكبار المسؤولين السعوديين بمن فيهم ولي العهد السعودي" عن العملية.

وعرضت كالامار التي تمكنت من الحصول على تسجيل صوتي من جهاز المخابرات التركي، تفاصيل مرعبة حول ما حدث وفق التسجيل في القنصلية السعودية في اسطنبول، قبل وصول الصحافي السعودي ثم بحضوره. ويشكل هذا ضربة للسعودية مع تصاعد الخلافات مع إيران بعد هجمات كبرى استهدفت منشأتين نفطيتين كبيرتين. واتهمت واشنطن إيران بالوقوف وراءها. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها سترسل 200 جندي وصواريخ باتريوت إلى السعودية للمساعدة في الدفاع عن المملكة في أعقاب الهجمات.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أهمية السعودية كمشتر للأسلحة الأميركية وكحليف ضد إيران، لكن يبدو أن النواب الأميركيين ما زالوا يشعرون بالغضب تجاه المملكة بسبب دورها في مقتل خاشقجي. ويؤكد كوينتين دو بيومودان، الخبير في شؤون السعودية في معهد البحوث للدراسات الأوروبية والأميركية أن "مقتل خاشقجي ترك السعودية إلى حد ما معزولة عالميا".

وذكرت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي مقتل خاشقجي في معارضتها لضربة محتملة على إيران ردا على الهجوم على المنشأت النفطية السعودية. وقالت لإذاعة "NPR" الأميركية: "لا أرى أن حماية السعودية والدفاع عنها من مسؤوليتنا". وتسبب مقتل خاشقجي أيضا بعزوف الكثير من الشركات الغربية عن التعامل مع السعودية، حتى مع حضور مصرفيين ومدراء دوليين المؤتمرات الاستثمارية في السعودية. وأثرت الفضيحة أيضا على الإصلاحات الاقتصادية المقررة والتي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة الذي يعتمد على النفط.

وقالت إيلين والد التي ألفت كتابا عن السعودية : "قبل عملية القتل، كانت السعودية في طريقها لتسريع الشراكات التجارية الخارجية"، ولكنها أشارت إلى أنه بعد مقتل خاشقجي هناك تباطؤ. وأعلنت السعوديّة أنّها ستُصدر للمرّة الأولى في تاريخها تأشيرات سياحيّة، لتفتح بذلك أبوابها أمام السيّاح. ولكن على الرغم من كل ذلك، فإن مقتل خاشقجي لم يهدد موقع ولي العهد في المملكة. وبدلا من ذلك، تمكن من إحكام قبضته على المؤسسات الأمنية والعسكرية. ويواجه انتقادات لحملات الاعتقال التي استهدفت ناشطين وناشطات معارضين لسياساته. ويؤكد دي بيمودان أن "السعودية وظفت مؤثرين غربيين على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للمملكة وتحسين صورتها منذ مقتل خاشقجي". إلا أنه أكد "سيكون من الصعب التخلص من وصمة العار التي خلفتها الجريمة".

مسؤولية بن سلمان

من جانب اخر تعالت أصوات في مجلس الشيوخ الأمريكي تحمل ولي العهد السعودي مسؤولية مقتل خاشقجي. وقال السيناتور الجمهوري بوب كروكر لقناة "إم إس إن بي سي" في وقت سابق: "في رأيي، إذا مثل ولي العهد السعودي أمام هيئة محلفين، فإنه سيدان خلال نصف ساعة". ورجحت تقارير صادرة عن المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) أن قتل خاشقجي جاء بأوامر من ولي العهد السعودي. وقالت صحيفة واشنطن بوست، التي كان خاشقجي يكتب فيها، إن تحقيق سي آي أيه مبنيٌّ على اتصال هاتفي أجراه خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد وسفير السعودية في واشنطن.

ورجحت الصحيفة أن خالد بن سلمان اتصل بخاشقجي، بتوصية من شقيقه ولي العهد، وطمأنه على سلامته إذا ذهب إلى القنصلية في اسطنبول. ونفت السفارة السعودية في واشنطن أن يكون خالد بن سلمان تحدث مع خاشقجي بشأن ذهابه إلى تركيا. ونفت السعودية هذه الادعاءات، وقالت إن ولي العهد لم يكن على علم بأي شيء في هذه القضية. لكن هذا النفي المتكرر لم يحد من تبعات القضية، فأمرت الإدارة الأمريكية بمنع نحو 20 مسؤولا سعوديا من دخول الولايات المتحدة وجمدت أرصدة 17 آخرين.

وأدرجت ألمانيا أسماء 18 مسؤولا سعوديا ضمن الممنوعين من دخول البلاد، وبالتالي بلدان الاتحاد الأوروبي ككل. وهو قرار قالت إنه أتى بالتنسيق مع المملكة المتحدة وفرنسا. كما ألزم الكونغرس إدارة ترامب بتقديم تقرير نهائي عن مدى مسؤولية ولي العهد السعودي في القضية. ثم في فبراير/شباط 2019، نفى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تستر بلاده على جريمة قتل خاشقجي.

ففي مطلع هذا العام، نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤول في المخابرات الأمريكية أن محمد بن سلمان هدد بإطلاق "رصاصة" على خاشقجي إذا لم يعد إلى المملكة، أثناء مكالمة هاتفية مسجلة لدى المخابرات الأمريكية مع أحد مساعديه. وعند سؤال وزير الخارجية السعودي عن هذه العبارة، وما إذا كان ينفي استخدام ولي العهد لها في محادثة، أجاب: "الأمر لا يتعلق بالنفي أو عدم النفي. نحن نعلم أن ولي العهد لم يأمر بذلك. ونحن نعلم أن هذه العملية نفذها مارقون".

ثم طفت الاتهامات مجددا في يونيو/حزيران الماضي، بعد تقرير أممي دعا لاستجواب محمد بن سلمان في قضية قتل خاشقجي. وقالت أنياس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في قضايا القتل خارج نطاق القانون، إنه ثمة دليل يمكن التعويل عليه يشير إلى أن ولي العهد السعودي ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى يتحملون مسؤولية مقتل خاشقجي بشكل فردي. وأوصت بإجراء المزيد من التحقيق من جانب جهة دولية مستقلة ومحايدة.

ومرة أخرى، خرج الجبير منددا ومشككا في صحة التقرير، فقال عبر حسابه على تويتر إن التقرير به "تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته". وأكد على أن القضاء السعودي هو الجهة الوحيدة التي يحق لها التحقيق في القضية. وبخلاف المواقف الرسمية، يطارد الرفض الشعبي بن سلمان في زياراته الخارجية. ربما كان أبرزها في المظاهرات التي خرجت في تونس تنديدا بزيارته للبلاد، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وهي أول جولة خارجية بعد مقتل خاشقجي. وأنهى ولي العهد السعودي زيارته للبلاد آنذلك خلال أربع ساعات.

ويرى بعض الخبراء إن السعودية "تواجه أكبر أزمة سياسية في البلاد منذ 11 سبتمبر/أيلول 2011". وذكرو إن الضغوط الأكبر على السياسة الخارجية السعودية ستكون بشأن حرب اليمن ومبيعات الأسلحة المرتبطة بها. وهو ما تجلي في أكثر من مناسبة خلال العالم الماضي. ودأب مجلس الشيوخ الأمريكي على إتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتقييد حرب اليمن وحظر بيع الأسلحة للمملكة.

ودأبت السلطات السعودية على إنكار مسؤولية بن سلمان عن مقتل خاشقجي، واتخاذ كل الخطوات الإعلامية التي تنفي صلته بالواقعة. وكانت أولى هذه الخطوات هي حضور نجل وشقيق خاشقجي إلى القصر الملكي السعودي لتلقي العزاء من الملك وولي العهد، ونشر الصور لدى وسائل الإعلام. بحسب بي بي سي.

وتبين لاحقا أن ابن خاشقجي كانا يخصع لمنع من السفر من البلاد. ولم ينكشف هذا الحظر حتى وصول صلاح، الابن الأكبر لخاشقجي، إلى الولايات المتحدة في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بناء على طلب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. وذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مصادر مقربة من أسرة خاشقجي، في أبريل/نيسان الماضي أن الملك سلمان اعتمد تسليم منازل بملايين الدولارات، ورواتب شهرية تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار أو تزيد، لكل فرد من أبناء خاشقجي. كما يُتوقع أن يحصل الأبناء على ملايين إضافية، في مفاوضات على "دية" يُعتقد أن تعقب نهاية المحاكمات التي تدور حول القضية.

وتكهن محللون أن يؤدي مقتل خاشقجي إلى تحجيم سلطات محمد بن سلمان ولو لفترة، وعودة بعض وجوه الحكم القديمة للتدخل والمشاركة في اتخاذ القرارات. واعتمدوا في ذلك على تصدر الملك سلمان نفسه للمشهد في أعقاب الواقعة، إذ اتصل بنجل خاشقجي لتقديم التعازي، واستقبله في القصر الملكي، وتعهده أمام مجلس الشورى في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بملاحقة ومعاقبة "المسؤولين عن أي جريمة".

لكن يبدو أن هذه التحليلات لم تكن صحيحة تماما، إذ استمر بن سلمان في اتخاذ إجراءات تمس إعادة هيكلة المناصب العليا في المملكة. ومن أبرز هذه التحركات، نقل الأمير خالد بن سلمان، الشقيق الأصغر لولي العهد، من منصب سفير المملكة في واشنطن إلى منصب نائب وزير الدفاع وغيرها من القرارات المهمة. واعتُبرت كل هذه التحركات في قيادات المملكة ضمن خطوات بن سلمان لتوطيد حكمه وجلب المقربين منه في المراكز الهامة في البلاد.

أردوغان وقضية خاشقجي

الى جانب ذلك قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تتعهد بمواصل بذل الجهود في المرحلة المقبلة، لكشف ملابسات جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأكد الرئيس التركي في مقال بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن السعي لعدم بقاء الجناة بدون عقاب "دين علينا لعائلة جمال خاشقجي"، على حد وصفه. واعتبر أردوغان، في مقاله المنشور، الاثنين، في الذكرى السنوية الأولى لحادث مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أن الحادث "مثير للقلق بسبب بُعد القضية الإنساني، واستغلال مبدأ الحصانة الدبلوماسية".

وقال الرئيس التركي، "نؤمن بأن العدالة لن تتحقق إلّا على يد المحاكمة الوطنية والدولية، وإن من مصلحة تركيا والإنسانية عدم وقوع مثل هذه الجريمة في أي مكان بالعالم". وتابع أن "ادعاءات إدارة المحاكمة بعيدا عن الشفافية، وراء الأبواب المغلقة وإخلاء سبيل المتهمين بشكل غير رسمي، يتنافى مع ما ينتظره المجتمع الدولي ويؤثر سلبيا على صورة السعودية. ونحن لا نريد هذا للسعودية الحليفة والصديقة".

كما كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جانبا مما ورد في التسجيلات التركية لواقعة مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي. وقال أردوغان، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية على هامش تواجده في نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "الجناة قدموا من المملكة العربية السعودية، ومشوا إلى السفارة السعودية في إسطنبول، وفعلوا ما فعلوه، جميع الاتصالات لدينا، وتم مشاركتها مع السلطات السعودية، لقد قمت بالحديث إلى الملك وولي العهد أكثر من مرة وهما تعهدا بالتوصل إلى خلاصة، لكن حتى الآن لم تتخذ أي خطوات".

وأضاف أردوغان أن "جمال خاشقجي ليس شخصًا عاديًا، هو يحتل مكانة محترمة في عالم الإعلام، لقد عقد مقابلات معي أكثر من مرة، أنا أعرفه عن قرب... هذا حدث في بلادي، لماذا لا أهتم بالمتابعة، إنها مسؤوليتنا، لا يمكننا ترك ذلك، نحن سوف نحقق العدالة". وأكد أردوغان أن هناك مسؤولية تقع على عاتق القضاء والسلطات السعودية إزاء مقتل خاشقجي. ورفض الرئيس التركي الإجابة على سؤال حول إذا ما كان لولي العهد الأمير محمد بن سلمان صلة بما جرى لخاشقجي، لكنه قال: "أنا لن أسمي أحدًا من الجناة، لكن هؤلاء قدموا على متن طائرتين هبطتا في إسطنبول، أنا استمعت إلى شريط التسجيلات، أنا سمعت أحدهم يقول أنا أعرف كيف أقطعه إلى شرائح جيدًا، أنا أقطع جيدًا.. وهذا الشخص له صلة بالطب الشرعي". بحسب CNN.

وبشأن توجيه اتهامات من سعوديين بتلقي أموال نظير اهتمامه بقضية خاشقجي، قال أردوغان: "أنا رئيس الجمهورية التركية، لا أحد يجرؤ على اتهامي بذلك، عليهم أولا توضيح هذا الخطأ، عليهم توضيح ما فعلوه بقتل مواطن سعودي". وفي وقت سابق، قال الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد إن أردوغان يهاجم السعودية، مٌستغلا قضية خاشقجي من أجل الحصول على المال، وذلك دون أن يحدد ما هي الجهة التي يتلقى منها الأموال.