حقوق الانسان في البحرين: اضطهاد مؤبد وصمت دولي

على الرغم الانتقادات الدولية المستمر ماتزال السلطات البحرينية، تواصل سياستها القمعية ضد المعارضين قمع حيث اكدت بعض التقارير، ان وضع ملف حقوق الإنسان في البحرين يشهد تدهور كبير، خصوصا وان السلطات قد عمدت الى اتخاذ اجراءات متشددة منها حظر الجماعات السياسية معارضة واسقاط الجنسية البحرينية عنهم وإلغاء جوازات سفر معارضين واعتقال من تعتبرهم متشددون...

على الرغم الانتقادات الدولية المستمر ماتزال السلطات البحرينية، تواصل سياستها القمعية ضد المعارضين قمع حيث اكدت بعض التقارير، ان وضع ملف حقوق الإنسان في البحرين يشهد تدهور كبير، خصوصا وان السلطات قد عمدت الى اتخاذ اجراءات متشددة منها حظر الجماعات السياسية معارضة واسقاط الجنسية البحرينية عنهم وإلغاء جوازات سفر معارضين واعتقال من تعتبرهم متشددون، اضافة الى احكام الاعدام وغيرها من الاحكام الاخرى، ويقول نشطاء إن الكثير من الاعتقالات تمت لأسباب سياسية وتنتهك حقوق الإنسان للمعتقلين. هذه الانتهاكات اثارت ايضا قلق ومخاوف المنظمات الحقوقية التي اتهمت بعض الدول ومنها الولايات المتحدة بدعم وتشجيع مثل هكذا انتهاكات، وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان وكما نقلت بعض المصادر، إنها دعت الولايات المتحدة لرفض صفقتي سلاح مزمعتين بقيمة نحو مليار دولار للبحرين بسبب ”سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان“.

وكانت الولايات المتحدة قد وافقت على صفقة محتملة للبحرين لبيع 3000 قذيفة بقيمة 45 مليون دولار. وفي أبريل نيسان وافقت الخارجية الأمريكية مبدئيا على بيع طائرات هليكوبتر هجومية بقيمة 911 مليون دولار. وقالت سارة مورجان مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن ”هاتان الصفقتان من السلاح توضحان أن إدارة ترامب تنوي التغاضي عن وضع حقوق الإنسان في البحرين“.

وتشن البحرين وهي حليف للولايات المتحدة وبريطانيا حملة على المعارضة التي تنتمي للأغلبية الشيعية منذ أن أخمدت مظاهرات مؤيدة للديمقراطية بقيادة الشيعة عام 2011. وتتهم المنظمات الحقوقية السلطات بالسعي لقمع المعارضين. وتقول الحكومة إن المعارضة على صلة بمسلحين يتلقون دعما من العدو اللدود إيران نفذوا على مدى سنوات تفجيرات مميتة وهجمات بالرصاص على قوات الأمن. وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان ”في العام الماضي كثفت البحرين حملتها على النشطاء والمحامين والصحفيين“.

وأضافت ”كما أسقطت بشكل تعسفي عددا قياسيا من جنسيات المواطنين وأجرت محاكمات ظالمة لمدنيين أمام محاكم عسكرية وسعت لمضايقة وترهيب وسجن ومحاكمة مدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد أسرهم“. وكانت محكمة في البحرين قضت قبل أيام بإسقاط الجنسية عن 115 شخصا وسجن 53 منهم مدى الحياة في اتهامات بالإرهاب في أشد الأحكام قسوة في المملكة حتى الآن.

المعارضة والانتخابات

الى جانب ذلك أقر البرلمان البحريني مشروع قانون يمنع أعضاء جماعات المعارضة المنحلة من الترشح في الانتخابات، وذلك في أحدث خطوة ضمن حملة تستهدف المعارضة قبيل الاقتراع البرلماني هذا العام. وكانت المحاكم في البحرين حلت العام الماضي جمعيتي الوفاق والعمل الوطني الديمقراطي (وعد)، متهمة إياهما بالمساعدة في إثارة العنف والإرهاب. وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن مجلس الشورى، الغرفة العليا في البرلمان، أقر مسودة القانون التي تحظر على زعماء وأعضاء الجمعيات السياسية التي حلها القضاء الترشح في الانتخابات ”لمخالفتها الجسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة“.

ولا يزال يتعين أن يوقع الملك على المشروع، الذي كان حظي بموافقة مجلس النواب، كي يصبح قانونا. وتطالب كل من الوفاق، التي لها صلات قوية بأغلبية البلاد الشيعية، ووعد، والتي تعد حركة علمانية، بإصلاحات اجتماعية وسياسية في المملكة التي يحكمها السنة. وانتقد علي الأسود، وهو عضو سابق في البرلمان عن الوفاق، هذا الإجراء قائلا إنه محاولة لإخماد أي معارضة في البلاد. وقال”هذا الإجراء الأحدث يؤكد أن البحرين ليس لديها اهتمام بالترحيب بالآراء المعارضة سواء كانت داخل البرلمان أو في (سياق) العملية السياسية إجمالا“. بحسب رويترز.

وقاطعت جماعات المعارضة الرئيسية ومنها جمعية الوفاق الانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2014 احتجاجا على ما وصفته بالنظام الانتخابي الجائر. ويقول نشطاء بحرينيون إن المنتمين للغالبية الشيعية يتعرضون بشكل منهجي للتمييز السياسي والاقتصادي من جانب الحكومة وهي تهمة تنفي السلطات صحتها. ومنذ أن قمعت السلطات احتجاجات الشوارع عام 2011 اشتبك المتظاهرون مرارا مع قوات الأمن التي تعرضت لعدد من الهجمات التفجيرية. واتهمت البحرين المعارضة بتقويض الأمن كما اتهمت إيران وجماعة حزب الله اللبنانية بأنهما وراء التفجيرات. وتنفي إيران وحزب الله أي تورط لهما في اضطرابات البحرين.

محاكمات جائرة

على صعيد متصل قال النائب العام البحريني إن محكمة أسقطت الجنسية عن 115 مواطنا وأصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على 53 شخصا في اتهامات بالإرهاب في بعض من أعنف الأحكام التي تشهدها المملكة الخليجية. وتشن البحرين، التي يوجد بها مقر الأسطول الأمريكي الخامس، حملة على جماعات المعارضة الشيعية ونشطاء حقوقيين منذ قادوا احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في عام 2011 في إجراءات لاقت انتقادات على الصعيد الدولي. واتهمت السلطات في البحرين المدعومة من الغرب عشرات الأشخاص بالتشدد في سلسلة محاكمات جماعية قائلة إن إيران تدعم المتهمين. ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن من بين المتهمين معارضين سلميين.

وترتبط القضية بإعلان السلطات في عام 2015 أن الحرس الثوري الإيراني ساعد بحرينيين شيعة هاربين على تأسيس جماعة مسلحة تدعى كتائب ذو الفقار بهدف زعزعة استقرار المملكة. وقال الادعاء في بيان إن 138 شخصا واجهوا تهمة ”إحداث عدة تفجيرات وحيازة مفرقعات والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات والشروع في قتل أفراد الشرطة“. وذكر الادعاء أن المحكمة عاقبت 53 متهما بالسجن مدى الحياة و62 آخرين بالسجن فترات تتراوح بين ثلاثة و15 عاما في حين برأت 23 متهما آخرين.

ويقول نشطاء بحرينيون إن المنتمين للغالبية الشيعية يتعرضون بشكل منهجي للتمييز السياسي والاقتصادي من جانب الحكومة وهي تهمة تنفي السلطات صحتها. ومنذ عام 2011 اشتبك المتظاهرون مرارا مع قوات الأمن التي تعرضت لعدد من الهجمات بالقنابل‭.‬ واتهمت البحرين المعارضة بتقويض الأمن كما اتهمت إيران وجماعة حزب الله اللبنانية بأنهما وراء التفجيرات. وتنفي إيران وحزب الله أي دور لهما في اضطرابات البحرين. بحسب رويترز.

وقال سيد أحمد الوداعي الناشط بمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية والمقيم في لندن إن ”هذا الحكم القاسي المثير للغضب يؤسس مستوى جديدا من الظلم في البحرين. سلب الناس جنسياتهم في محاكمة جماعية انتهاك واضح للقانون الدولي. هذا أسوأ حكم مسجل على الإطلاق“. وذكر في بيان إنه بهذا الحكم يصل إلى 717 عدد البحرينيين المجردين من جنسياتهم منذ عام 2012 مضيفا أن المحاكم تنظر في 213 قضية في العام الجاري وحده. وقضت محكمة في يناير كانون الثاني على شخصين بالإعدام و19 آخرين بالسجن مدى الحياة في تهم بالإرهاب بينما جردت 47 آخرين من جنسياتهم قائلة إنهم جزء من خلية إرهابية جرى تدريبها لاستخدام أسلحة ثقيلة ومتفجرات.

قيود واجراءات

من جانب اخر أصدرت محكمة بحرينية أحكاما بالسجن واسقاط الجنسية عن 24 مواطنا شيعيا، بعد ادانتهم بتشكيل "جماعة إرهابية" والتدرب في العراق وإيران ومحاولة قتل عناصر في الشرطة، بحسب ما افاد مصدر قضائي بحريني. وقال المصدر ان المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية قضت بالسجن المؤبد على 10 من المتهمين، والسجن 10 سنوات على 10 آخرين، بالاضافة الى السجن لخمس سنوات ل 3 متهمين اخرين، وعلى متهم واحد بالسجن لثلاثة أعوام. كما أمرت المحكمة باسقاط الجنسية عن المدانين جميعا.

وكانت السلطات البحرينية قررت ايضا احالة سبعة مواطنين بحرينيين من الشيعة الى المحاكمة بتهمة "تفجير انبوب نفط يربط البحرين والسعودية" في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وكانت البحرين اتهمت ايران بالوقوف وراء الحريق الذي عطل تزويد المملكة بالنفط السعودي بشكل مؤقت، الامر الذي نفته طهران. وتتهم منظمات حقوقية دولية البحرين باسكات جماعات المعارضة وسجن عشرات المعارضين الشيعة.

من جانب اخر رفضت السلطات البحرينية السماح بدخول نائب برلماني دانماركي ومعه ناشط حقوقي دولي إيرلندي إلى أراضيها، وذلك بعد تصريحهما بأنهما يعتزمان زيارة الناشط البحريني-الدانماركي المحكوم بالسجن المؤبد عبد الهادي الخواجة. وصادرت السلطات جوازي سفر النائب الدانماركي والناشط الحقوقي رغم مطالبتها لهما بمغادرة البلاد فورا. وأفاد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن السلطات البحرينية رفضت دخول النائب بالبرلمان الدانماركي لارس أصلان راسموسن والناشط الأيرلندي في حقوق الإنسان براين دولي إلى أراضيها بدعوى تشكيلهما "خطرا أمنيا" على البلاد.

وكان لارس ودولي قد وصلا إلى المنامة بغرض زيارة عبد الهادي الخواجة، الناشط البحريني-الدانماركي في مجال حقوق الإنسان والمحكوم بالسجن المؤبد في البحرين منذ العام 2011 بعد اتهامه بالمشاركة في "مؤامرة لقلب نظام الحكم والتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية"، وذلك إثر مشاركته في الاحتجاجات التي اندلعت آنذاك في إطار "الربيع العربي" ومطالبته بإصلاح نظام الحكم في البحرين ومكافحة الفساد المستشري في البلاد.

وذكرت متحدثة باسم الحكومة البحرينية مبررات الرفض بقولها إنهما "لم يتبعا الإجراءات القانونية للحصول على تأشيرة دخول البلاد". وأضافت بأن "هذين الشخصين كانا على علم كامل قبل وصولهما برفض السماح بدخولهما لعدم اتباع هذه الإجراءات". ويعمل دولي مستشارا في "مركز الخليج لحقوق الإنسان" الذي شارك الخواجة في تأسيسه قبل اعتقاله مع نبيل رجب، وهو ناشط بارز آخر سجنته السلطات، من مطار المنامة بعد أن صادرت السلطات البحرينية جواز سفره ومعه النائب الدانماركي لارس راسموسن. دولي أكد الحادثة وكذب ما قالته المتحدثة الرسمية باسم الحكومة وقال: "هذا هراء، نحن مواطنان أوروبيان ولسنا بحاجة لاتباع إجراءات بعينها للحصول على تأشيرة دخول"، وبالفعل المواطنون الأوروبيون يحصلون على التأشيرة آليا بمجرد وصولهم إلى مطار المنامة.

يكمل دولي روايته لما حدث قائلا: "وصلت حوالى الساعة الثانية من صباح الأربعاء مع زميلي النائب الدانماركي وأعلنا للسلطات بوضوح نيتنا في زيارة الناشط عبد الهادي الخواجة في السجن. أخذ المسؤول الجمركي جوازات سفرنا ولم يعد لنا إلا بعد مرور خمس ساعات، وقال لنا إن السلطات رفضت دخولنا للأراضي البحرينية معللة ذلك بكوننا ’خطرا على الأمن‘".

من جهته النائب الدانماركي لارس راسموسن وعبر موقع تويتر كان دائم التغريد عن الموقف. وقال في تغريدة "أوقفتني الديكتاتورية البحرينية الآن لمدة خمس ساعات وصادرت الشرطة جواز سفري لأنه يبدو أنه من الخطر الشديد أن يقوم سياسي دانماركي بزيارة مواطن دانماركي آخر في السجن. ما الذي لا يودون أن أراه؟". دولي عبر عن دهشته الشديدة من اعتباره "خطرا على الأمن" في البلاد، ويقول إنه يزور البحرين منذ بداية الألفية الثالثة وأن آخر زيارة له كانت في العام 2012. لكنه منذ بدأ في انتقاد الأوضاع الحقوقية والقمع السياسي في البحرين بعد هذا التاريخ أصبح شخصا غير مرغوب به ورفضت السلطات البحرينية السماح له بالدخول لمرات عديدة.

كما يستغرب موقف السلطات من احتجاز جواز سفريهما حتى الآن رغم طلبها منهما المغادرة فورا. وقال: "كيف نغادر البلاد بدون جواز سفر؟". وبسؤاله ماذا تخشى السلطات البحرينية من زيارتهما لعبد الهادي الخواجة، قال براين دولي إن السلطات البحرينية ومنذ وقت طويل ترفض السماح للحقوقيين الدوليين والصحفيين بدخول البلاد خشية نقلهم الصورة الحقيقية لما يحدث هناك من قمع، ويأتي ذلك خاصة مع تصاعد كبت الحريات والاعتقالات التعسفية منذ العام الماضي 2017 وزيادة حالات الإعدام.