أحيت تركيا الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشل في 15 تموز/يوليو الماضي لإطاحة الرئيس رجب طيب اردوغان، الذي استطاع يغير الوضع السياسي والاجتماعي والدبلوماسي لتركيا. فمنذ سنة وكما نقلت بعض المصادر، تقوم الحكومة بقيادة اردوغان، بعملية تطهير واسعة غير مسبوقة في التاريخ الحديث للبلاد، وتلاحق بلا هوادة من تتهمهم بأنهم أنصار الداعية فتح الله غولن المتهم الاول بتدبير الانقلاب الفاشل، رغم نفيه المتكرر من مقر إقامته في الولايات المتحدة.
ويبدو اردوغان اليوم وبعد ان سعى الى تعزيز سلطته، أقوى من اي وقت مضى، حيث يتهمه منتقدوه باستغلال حالة الطوارئ المطبقة منذ الانقلاب، لخنق أي شكل من أشكال المعارضة ولا سيما وسائل الإعلام التي لا تقف في صفه. ونجمت ايضا عن الانقلاب الفاشل تأثيرات مهمة على العلاقات الدبلوماسية لتركيا المرشحة لدخول الاتحاد الاوروبي، والعضو في حلف شمال الاطلسي، وتوترت علاقاتها بالغرب توترا شديدا منذ سنة.
ويرى جان ماركو، الباحث المشارك في المعهد الفرنسي للدراسات الأناضولية، ان "تأثير الانقلاب الفاشل كان كبيرا"، مشيرا الى انه تبعته "إعادة تشكيل لمؤسسات الدولة" ترافقت مع "عمليات تطهير منهجية وجذرية". فبعد عام على نجاته من أخطر تجربة في حياته السياسية، يبدو اردوغان في الواقع في أوج قوته. فقد استعاد الامساك بالجيش الذي قام بعدد كبير من الانقلابات في تاريخ تركيا، وحصل على تعديل للدستور يتيح له نظريا البقاء في الحكم حتى 2029.
وأعلنت الحكومة يوم 15 يوليو عطلة رسمية للاحتفال بيوم انتصار الديمقراطية والوحدة الوطنية، إلا أن المظهر العام للاحتفالات وكما نقلت بعض المصادر طغى عليه غياب ملمح الوحدة الوطنية، وظهر أن حالة الاستقطاب السياسي والاجتماعي في تركيا لا تزال حاضرة بقوة ومسيطرة، بين سعي الحكومة إلى إظهار أنها حققت انتصارا بإحباط هذه المحاولة «الخائنة» وانتقادات المعارضة وشكواها من محاولات تشويه دورها ودور ضباط وطنيين في الجيش.
وترى بعض الجهات ان أن أحداث ليلة 15 يوليو 2016 كانت انقلابا تحت سيطرة الحكومة بعدما علِمت أجهزتها بحصوله من دون أن تتدخل لمنعه حتى تستفيد منه في القيام بأكبر عملية تطهير للمعارضة. ووصف رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو إعلان حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب بأنه انقلاب مدني بقيادة إردوغان لا يزال مستمرا حتى الآن ليتهمه إردوغان والحكومة بدعم الانقلابيين وبأنه يقوم بمسرحية بعد أن هرب ليلة الانقلاب من مطار أتاتورك الدولي بمساعدة بعض الانقلابيين وبقي يتابع الموقف من منزل رئيس بلدية بكير كوي في إسطنبول.
وفي كلمته في الجلسة الاستثنائية في البرلمان كرر كليتشدار أوغلو انتقاداته لجهاز المخابرات التركي لتقصيره في القيام بما يجب والإبلاغ بما لديه من معلومات عن محاولة الانقلاب قبل وقوعها بوقت كاف لتجنب ما حدث في ليلة 15 يوليو، لافتا إلى أن عدم إفادة رئيس المخابرات هاكان فيدان ورئيس أركان الجيش خلوصي أكار بإفادتهما أمام لجنة تقصي الحقائق البرلمانية جعل عمل اللجنة بلا فائدة، وطالب مجددا بالكشف عن التفاصيل المتعلقة بتلك الليلة من أجل تجنب وقوع أحداث مماثلة.
في المقابل، أكد رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان أن تركيا لن تشهد بعد اليوم إطاحة بالحكومات بفضل النظام الجديد (في إشارة إلى النظام الرئاسي الذي أقر في الاستفتاء على تعديل الدستور في 16 أبريل (نيسان) الماضي ووسع من صلاحيات رئيس الجمهورية وألغى منصب رئيس الوزراء وحد من صلاحيات البرلمان) وتبني مجتمعا للديمقراطية، قائلا إن زمن الانقلابات قد ولى.
من جانبه، أصدر الداعية فتح الله غولن (79 عاما) المقيم في بنسلفانيا بالولايات المتحدة بيانا ندد فيه بما وصفه بـ«الاضطهاد غير المسبوق» ضد حركته (الخدمة) قائلا: للأسف، في أعقاب هذه المأساة (محاولة الانقلاب) تم إلحاق الأذى بكثير من الأبرياء. فقد تم تسريحهم بشكل غير شرعي وتوقيفهم وسجنهم وحتى تعذيبهم. وكل ذلك بأمر الحكومة. واعتقلت السلطات التركية أكثر من 50 ألفا وحققت مع 169 ألفا وأوقفت أكثر من 150 ألفا عن العمل أو أقالتهم بشكل نهائي من مختلف مؤسسات الدولة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في إطار حملة تطهير تستهدف أنصار غولن وتوسعت لتشمل معارضين آخرين، لا تزال مستمرة حتى اليوم. وفي أحدث حلقة من حملة التطهير الموسعة أصدرت السلطات في تركيا، أوامر بفصل أكثر من 7348 موظفا حكوميا في عدد من قطاعات الدولة بعضهم من الجيش والشرطة ووزارتي التعليم والخارجية وغيرها من القطاعات. ومن بين من صدرت الأوامر بفصلهم 2303 من الشرطة و546 من الجيش وما يزيد عن 3000 في وزارة الخارجية، والداخلية، والعدل والصحة والتعليم، بجانب 302 من الأساتذة الجامعيين.
نقاط غامضة
وفي هذا الشأن فمن اتهام الداعية فتح الله غولن بانه مدبر المحاولة الانقلابية في تركيا الى انتقاد أجهزة الأمن، لم يكشف تقرير لجنة التحقيق في محاولة الانقلاب اي مفاجآت لكن بعد سنة تماما، ما زالت نقاط كثيرة بشأن هذه الوقائع غامضة. قبيل منتصف ليل الخامس عشر الى السادس عشر من تموز/يوليو 2016، تلت مذيعة يبدو عليها القلق على التلفزيون الحكومي بيانا يعلن سيطرة الجيش على السلطة. بعيد ذلك، قصفت طائرات تابعة للقوات الجوية التركية مقر البرلمان في انقرة وظهرت دبابات في شوارع اسطنبول. واسفرت اعمال العنف عن سقوط حوالى 250 قتيلا.
بعد 12 ساعة، أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم من أمام مكتبه هزيمة الانقلابيين. وقدمت لجنة برلمانية كلفت التحقيق في المحاولة الانقلابية، في ايار/مايو الماضي تقريرا نسبت فيه التحرك الى الشبكات الموالية لغولن كما كان متوقعا، وشددت فيه على ثغرات في عمل أجهزة الاستخبارات.
لكن بقيت اسئلة كثيرة بلا اجوبة، من بينها كيف افلتت الاستعدادات للانقلاب من أجهزة الاستخبارات؟ ولماذا لم يبلغ الرئيس رجب طيب اردوغان بعد ظهر الخامس عشر من تموز/يوليو بالتحركات المريبة داخل عدد من وحدات الجيش؟ وتأسف المعارضة لانها لم تجد إجابات على هذه التساؤلات. واثار تعذر استجواب رئيس الاستخبارات التركية حقان فيدان او رئيس استخبارات الجيش خلوصي اكار من قبل لجنة التحقيق، انتقادات في وسائل الاعلام اذ انه يفترض ان يكون لدى الرجلين كنزا من المعلومات حول وقائع الانقلاب الفاشل.
وقال غاري جينكينز الباحث في مجموعة "سيلك رود ستاديز بروغرام" "لا نرى تحقيقا شفافا. انه امر مخيب للآمال ومخيف جدا". ونفت الحكومة التركية في دفاعها عن نفسه، اي رغبة في التكتم على معلومات واتهمت الذين يلمحون الى ذلك باهانة ذكرى "الشهداء" الذين سقطوا وهو يقاومون الانقلابيين. وخلصت معلومات نشرت في الصحف التركية استنادا الى النتائج التي توصلت اليها لجنة التحقيق وشهادات مشبوهين خلال محاكمتهم، الى ان فيدان واكار ابلغا منذ بعد ظهر 15 تموز/يوليو بتحرك وشيك داخل الجيش.
واطلق جرس الانذار قائد مروحية تابعة للجيش توجه عند الساعة 14,20 الى مقر الاستخبارات التركية لتحذير المسؤولين من ان انقلابا على وشك ان يحصل. وروى الضابط حسبما ذكرت الصحف "قلت لهم انه يمكن ان تحركا جماعيا على وشك أن يحدث. اذكر جيدا انني استخدمت كلمة انقلاب". ونقلت الاستخبارات هذا التحذير الى قيادة الجيش حوالى الساعة 16,30. وفي هذه الاثناء التقى فيدان واكار. واكد اردوغان ان صهره وليس الاستخبارات، هو الذي أخبره في وقت متأخر من المساء بان انقلابا يجري.
واحتجز الانقلابيون الجنرال اكار طوال الليل في قاعدة قبل ان يفرجوا عنه وينتقل على متن مروحية الى مركز الازمة في انقرة. لكن كان يرافقه لاسباب لم تكشف الجنرال محمد ديسلي الذي أوقف بعد ذلك واتهم بانه احد مدبري المحاولة الانقلابية. ووجهت انتقادات الى اكار لانه لم يغلق المجال الجوي بالكامل او لم يأمر كل الجنود بالبقاء في الثكنات بعدما علم بان استعدادات تجري لانقلاب. بحسب فرانس برس.
وقال النائب المعارض سيزغين تارينكولو "لسنا مدعين ولا قضاة. لن نحكم على احد لكننا كنا نريد ببساطة أجوبة على اسئلتنا". وكان يتحدث عن رفض اعضاء في لجنة التحقيق من حزب العدالة والتنمية طلب استدعاء فيدان واكار. وصرح تارينكولو العضو في هذه اللجنة "للاسف رفضوا هذا الطلب لذلك ما زالت هناك علامات استفهام". ورأى جينكينز ان الطريقة التي جرى فيها التحقيق تعكس ربما رغبة من السلطة في اخفاء نقاط الخلل في عملها. وقال "قد يكون لدى الحكومة شىء ما مخيف يجب اخفاؤه او ربما تخفي عجزها لان ردها على الانقلاب غلبت عليه الفوضى".
الجيش التركي
الى جانب ذلك اثارت ملصقات لمناسبة مرور عام على محاولة الانقلاب على نظام الرئيس رجب اردوغان، جدلا في تركيا حيث رأى فيها البعض ازدراء بالجيش. وظهرت الملصقات التي تحمل شعار رئاسة الجمهورية، في الايام الاخيرة في الواجهات الاعلانية في العديد من المدن التركية . وتجسد الصور مواطنين اتراكا يواجهون جنودا انقلابيين في 15 تموز/يوليو 2016.
وفي احدى الصور يظهر عسكري واضعا يديه على رأسه وقد ارتسمت مشاعر الفزع على محياه في مواجهة جمع غاضب. ولكن البعض استاء من هذه الصور في تركيا حيث يعتبر الجيش عماد جمهورية تركيا الحديثة العلمانية. وندد متحدث باسم اكبر احزاب المعارضة "حزب الشعب الجمهوري" بهذه الملصقات معتبرا انها تحض على شيوع "مشاعر العداء ضد الجيش". وقال المتحدث باسمه بولنت تيجان "ان هؤلاء الجنود الذين نراهم في الملصقات ليسوا اتراكا اصلا. لقد استخدموا صور جنود اخذوها من مواقع اجنبية على الانترنت" معتبرا ان هذا الامر "مزعج". كما اعترض "حزب العمل القومي" اليميني ، رغم تحالفه مع حزب العدالة والتنمية الاسلامي الحاكم، على هذه الملصقات. بحسب فرانس برس.
وقال النائب عنه اركان اكجاي ان هذه الصور "لا تعكس روح 15 تموز/يوليو". كما انتشر هذا الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي مع "هاشتاغ" عبر تويتر يدافع عن الجيش على غرار "القوات المسلحة التركية تجسد شرفنا" و"القوات المسلحة التركية هي فخرنا". ورفض رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم هذه الانتقادات وراى ان المصلقات "ليس فيها ما يزعج". واضاف ان الجنود الذين شاركوا في المحاولة الانقلابية "لا يمثلون الجيش" بل كانوا "ارهابيين متنكرين بازياء جنود".
قمع مستمر
على صعيد متصل وفي ساعة متأخرة من ليلة في أوائل فبراير شباط علم إبراهيم كاب أوغلو أنه من بين المستهدفين في حملة أمنية واسعة أعقبت محاولة انقلاب عسكري فاشلة في تركيا قبل عام. قال له أحد زملائه عبر الهاتف "سيدي.. أنت في المرسوم" في إشارة لقائمة تضم أربعة آلاف موظف أوقفوا عن العمل دفعة واحدة. وكاب أوغلو أستاذ في القانون الدستوري يبلغ من العمر 67 عاما. وبعد خمسة أشهر من تلك الليلة ومع استعداد الحكومة لإحياء ذكرى إحباط محاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب إردوغان لا يزال كاب أوغلو موقوفا عن العمل في جامعة مرمرة بينما تستمر حملة أمنية متواصلة منذ عام مستهدفة القضاء بشكل خاص.
وأسفرت تلك الحملة حتى الآن عن إقالة نحو ربع القضاة وممثلي الادعاء من وظائفهم مما تسبب في إغراق المحاكم بعشرات الآلاف من القضايا ضد من استهدفتهم الحملة الأمنية وأضعف أحد الأركان الأساسية للسلطة الدستورية في تركيا. ولم تفاجئ المكالمة كاب أوغلو الذي قال إنه اختار مواصلة العمل خلال الليل بدلا من أن يوقظ زوجته وابنته لكن شعوره بأن ما حدث كان حتميا لم يخفف من وقع الضربة على نفسه.
وقال "بالنسبة لخبير قانوني وصل لآخر مرحلة في مشواره المهني .. أن تضع اسمه في... مرسوم معد بطريقة غير دستورية.. هذا له تأثير أسوأ من الموت... لأنك قضيت حياتك بأكملها في كفاح من أجل القانون". وأمرت السلطات خلال الحملة بحبس نحو 50 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم كما أوقفت 150 ألفا مثل كاب أوغلو عن العمل منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو تموز 2016 التي استخدم فيها جنود منشقون طائرات ودبابات وطائرات هليكوبتر للهجوم على البرلمان ومحاولة خطف إردوغان مما أسفر عن مقتل 250 شخصا.
ويقول حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه إردوغان إن أنصار رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن هم الذين خططوا للانقلاب وإنهم متجذرون في المؤسسات التركية بما يشمل الجيش والمدارس والمحاكم وإنه لا يمكن القضاء على هذا التهديد إلا من خلال حملة تطهير واسعة. لكن بالنسبة لمن استهدفتهم الحملة كان التأثير مدمرا. فبعد أن حرموا من حريتهم أو مصدر رزقهم انعدمت تقريبا فرص حصولهم على وظائف أخرى.
وقال كاب أوغلو "أنت محروم من كافة حقوقك. يقولون إنه ليس بإمكانك العمل (في تركيا)... لا يمكنك العمل في الخارج أيضا. حقوق تقاعدي سلبت مني". ويقول كاب أوغلو ومعارضون آخرون إن التأثير الأوسع للحملة على القضاء كان تآكل الضمانات القانونية واتهموا إردوغان باستغلال محاولة الانقلاب ذريعة للضرب بالحقوق الدستورية عرض الحائط. وكرر زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أغلو نفس الاتهام في مسيرة باسطنبول كانت أكبر احتجاج حتى اليوم ضد الحملة ووصف خلالها حالة الطوارئ المفروضة منذ يوليو تموز الماضي بأنها انقلاب ثان.
وقال قليجدار أوغلو للمحتجين "كل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية تركزت في يد شخص واحد". وأضاف "ينبغي ضمان استقلال وحيادية القضاء الذي يدعم الديمقراطية ويحمي كل الحقوق الخاصة بالأرواح والممتلكات". وتسببت الحملة الصارمة، وأيضا الاستفتاء الذي منح الرئيس سلطات أوسع في أبريل نيسان بعد حملة مريرة، في توتر علاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي ووضعت طموح تركيا منذ عقود للانضمام إلى الاتحاد طي النسيان.
وقالت وزارة العدل التركية إن "إجراءات" اتخذت ضد 169 ألف شخص. وتقول السلطات إن بعضهم استخدموا تطبيقا للتراسل تفضله شبكة كولن وإن آخرين عملوا في مدارس أسسها أنصاره أو فتحوا حسابات في بنك مرتبط بالرجل المقيم في الولايات المتحدة. وحتى امتلاك ورقة نقدية فئة دولار واحد يكون كافيا لإثارة الشبهات. وتعتقد السلطات أن أنصار كولن الذين تصفهم الحكومة بمنظمة كولن الإرهابية يستخدمون هذه الفئة من العملة الأمريكية للتعرف على بعضهم.
وعُرض الجنود المعتقلون في المحكمة أمام كاميرات التلفزيون وألقت حشود "مشانق" نحوهم في دعوة لإعادة العمل بعقوبة الإعدام. وينتظر معتقلون آخرون لمعرفة مصيرهم. وقال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء "لقد اخترقوا كل مكان" مضيفا أن القضاء على نفوذ كولن، الحليف السابق لإردوغان، سيستغرق سنوات.
وقال نائب رئيس الوزراء "نحن نتحدث عن هيكل (يعود) إلى أكثر من 40 عاما.. ولذلك لا يمكن تطهيره في يوم واحد". وأقر باحتمال وقوع أخطاء في الحملة الأمنية وقال إن 33 ألف شخص عادوا إلى وظائفهم. وقال "هذه عملية ستستمر وقتا طويلا. علينا أن نواصل بحسم شديد" مضيفا أن إحياء ذكرى محاولة الانقلاب ستقوي عزم تركيا على مواصلة التصدي لمن يقفون وراء تلك المحاولة. وأضاف "لا ينبغي نسيان البطولة أو الخيانة... ينبغي لكل واحد من شعبنا البالغ 80 مليونا بصرف النظر عن آرائه السياسية أن يدعم الحرب على (منظمة كولن الإرهابية). التطهير سيستمر حتى النهاية". بحسب رويترز.
ويعزز إردوغان هذه الرسالة في سلسلة احتفالات كبيرة تصل ذروتها بكلمة في أنقرة يوم في ذكرى مرور عام بالضبط على محاولة الانقلاب. وبالنسبة لكاب أوغلو، الذي يصف نفسه بأنه كان عدوا لأنصار كولن عندما كانوا متحالفين مع حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إردوغان، فإن وضعه "في سلة واحدة" معهم في الحملة التي أعقبت محاولة الانقلاب "سخرية قاسية". وقال "الذين تضرروا هم أناس مثلي دافعوا عن القانون. دافعت عن حقوق الإنسان وعن سيادة القانون قبل 15 عاما وأدافع عنها اليوم. وسأدافع عنها لعشر سنوات إن طال بي العمر".
اضف تعليق