في نهاية العام الحالي ستختار منظمة الأمم المتحدة خليفة لأمينها العام الحالي بان كي مون، آلية انتخاب الأمين العام القادم وكما يرى بعض الخبراء ربما ستكون مختلفة وصعبة خصوصا مع وجود تحركات جادة من اجل تبني سلسلة اصلاحات لتحديث وتطوير قرارات وعمل الأمم المتحدة ومنها طريقة انتخاب الأمين العام، هذه الوظيفة الصعبة التي يجب ان يشغلها وبحسب موغنـز ليكيتوفت رئيس الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أفضل مرشح ممكن. كونها وظيفة كثيراً ما تُنعت بكونها الأقرب إلى المستحيل بين جميع الوظائف في العالم، خصوصا مع تشعب واختلاف الملفات التي سيرثها ومنها ملفات النزاعات والمعاناة الإنسانية المروعة في أجزاء من الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، والتطرف المصحوب بالعنف الذي يهدد الجميع، والتمييز المستمر ضد النساء والفتيات، واستفحال ظاهرة كراهية الأجانب بشكل مقلق وتطلع أكثر من 800 مليون نسمة للتخلص من براثن الفقر المدقع، وتشرُّد ما يقرب من 60 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وبقاء فرصة وحيدة للتصدي لتغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة قبل فوات الأوان، وحاجة المنظمة إلى التكيّف لتواكب التحديات التي يواجهها العالم والأهداف الجديدة التي رسمها لنفسه.

وفي خروج عن السرية التي استمرت سبعين عاما سينظم المرشحون لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة فقرات شبيهة بالحملات الانتخابية في الجمعية العامة حيث من المرجو أن يؤثر هذا على التصويت الخاص لمجلس الأمن الذي يختار الفائز. ودفع البحث عن خليفة للأمين العام أكثر من ربع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للسعي لانتخاب أول امرأة لمنصب الأمين العام.

وعلى الرغم من أن مجلس الأمن الذي يضم في عضويته 15 دولة سيختار رسميا مرشحا للجمعية العامة لانتخابه لمنصب الأمين العام الثامن للأمم المتحدة في العام الحالي ينظر لتصويت الجمعية العامة عادة على أنه عملية روتينية شكلية. ولابد أن تتفق الدول التي تمتلك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا على المرشح المختار. وهذا يجعل الدول الخمس صاحبة القرار في الأمر.

وبعد التغييرات التي أقرتها الجمعية العامة في العام الماضي تم للمرة الأولى نشر قائمة المرشحين وخطابات الترشيح والسير الذاتية للمرشحين على موقع الأمم المتحدة. وفي سابقة أخرى من نوعها سيعقد المرشحون الثمانية الذين تم اختيارهم حتى الآن اجتماعات مع الجمعية العامة. وسيكون لكل منهم فقرة يعرض من خلالها أوراق اعتماده ويجيب على الأسئلة في جلسة تستغرق ساعتين.

وظاهريا يعد هذا تحولا نحو إضفاء طابع ديمقراطي على عملية سرية تسيطر عليها الدول الخمس صاحبة حق النقض. لكن لا يوجد ما يلزم الدول الخمس بالاهتمام بمدى شعبية المرشحين في الجمعية العمومية وسيظل من الممكن اختيار المرشح في توافق سري لمجلس الأمن كما حدث على مدار سبعة عقود.

ثمانية مرشحين

في هذا الشأن بدأ ثمانية مرشحين لمنصب الامين العام للامم المتحدة المثول امام الجمعية العامة للامم المتحدة في جلسات غير مسبوقة لايجاد خلف لبان كي مون في كانون الثاني/يناير 2017. واول من مثل امام الجمعية العامة وزير خارجية مونتينيغرو ايغور لوكسيتش، اصغر المرشحين (39 عاما)، وقدم نفسه على انه يمثل "بلدا صغيرا تاريخه صاخب". وبدا عليه التوتر فيما تحدث بالانكليزية والفرنسية عن التحديات الحالية (الارهاب واللاجئون ونزع الاسلحة وحقوق الانسان...) قبل ان يشكر الدبلوماسيين الموجودين في كل لغات العمل المعتمدة في الامم المتحدة. وتصر فرنسا على ان يكون امين عام الامم المتحدة ناطقا بلغتها ايا كان اتقانه لها.

وفي وقت سابق ذكر رئيس الجمعية الدنماركي موغينز ليكيتوفت انه اول اجراء من هذا النوع في تاريخ الامم المتحدة. وعدد ميزات المرشح المثالي لهذا المنصب "استقلالية وشخصية قوية وسلطة معنوية ومهارات سياسية ودبلوماسية". كما حدد اولوياته كمكافحة التقلبات المناخية والترويج للسلام بما في ذلك "من خلال الضغط على الدول الكبرى" او حتى "اصلاح" الامم المتحدة. وينهي بان كي مون ولايته اواخر العام الحالي بعد ولايتين من خمس سنوات.

ويوجد حاليا اربعة مرشحين رجال، واربعة اخرون نساء لهذا المنصب، لكن ايا من المرشحين لا يحظى باجماع. وبين المرشحين الاوفر حظا مديرة اليونيسكو البلغارية ايرينا بوكوفا ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك التي تتولى رئاسة برنامج الامم المتحدة للتنمية والمفوض الاعلى السابق للاجئين البرتغالي انطونيو غوتيريس. كما ترشح رئيس سلوفيانيا السابق دانيلو تورك واربعة وزراء خارجية لدول البلقان سابقين او حاليين هم فيسنا بوسيتش (كرواتيا) ونتاليا غيرمان (مولدافيا) وسرجان كريم (مقدونيا) ولوكسيتش (مونتينيغرو). وسيتاح لكل مرشح الاجابة على اسئلة الدبلوماسيين اولا ثم المجتمع المدني في جلسة من ساعتين عبر اتصال بالفيديو. وطرح المجتمع المدني حوالى الف سؤال من 70 بلدا تم اختصارها الى حوالى 30.

ومنذ 70 عاما يتم انتخاب الامين العام في مشاورات مغلقة تجريها الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن، ولا سيما الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا). هذه المرة فرضت الجمعية الية اكثر شفافية، تشبه اختيار موظف اداري رفيع، وتشمل تقديم رسالة ترشيح وسيرة ذاتية وتصريح بالمعتقدات واخيرا مقابلة مع دبلوماسيي الدول الـ193 الاعضاء.

لكن الكلمة الفصل تعود الى ممثلي الدول الخمس الكبار الذين يجتمعون اعتبارا من تموز/يوليو لاجراء سلسلة اقتراعات بالبطاقة السرية قبل رفع اسم الى الجمعية لتصادق عليه في ايلول/سبتمبر. لكن ليكيتوفت اعتبر ان جلسات الاستماع كفيلة "بتغيير المعطيات" عبر التاثير على تصويت المجلس. واوضح السفير البريطاني في الامم المتحدة ماثيو رايكروفت ان المسألة تتعلق باجراء فرز اول وابعاد "المرشحين الذين لا يتمتعون برؤية مقنعة او لا يعبرون بفعالية ولا تبدو لديهم مقومات قيادية".

وقال دبلوماسي اخر في المجلس "قد نشهد مفاجآت" على غرار بروز مرشح لم تبد حظوظه جيدة في البدء او العكس. تقليديا يفترض ان يتحدر الامين العام المقبل من اوروبا الشرقية، المنطقة الجغرافية الوحيدة التي لم تمثل في هذا المنصب قبلا، ما يفسر كثرة المرشحين منها. لكن ذلك ليس الزاميا ولو ان روسيا تصر عليه. كما سرت فكرة ضرورة تولي امرأة هذا المنصب الذي تولاه حتى الان ثمانية رجال. بحسب فرانس برس.

وبسؤال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين عما إذا كان للاجتماعات أي تأثير على الدول التي تمتلك حق النقض قال "ربما". وأضاف "بالنسبة لنا من المهم أن نستمع لآراء الآخرين وأنا واثق أنهم لن يترددوا في إخبارنا باختياراتهم. لذلك ستكون عملية مثيرة للاهتمام." وقال دبلوماسيون إن روسيا لم تبد حماسا تجاه قواعد الشفافية الجديدة وترى أن الاجتماعات المقرر عقدها بلا قيمة. وقالوا إن الأمر الرئيسي الذي يهم موسكو هو أن يكون الأمين العام القادم من أوروبا الشرقية تماشيا مع تقليد غير رسمي بتداول المنصب بين المناطق.

وتريد 56 دولة على الأقل تتصدرها كولومبيا والعديد من جماعات المجتمع المدني أن يتم انتخاب أول امرأة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة منذ تأسيسها في نهاية الحرب العالمية الثانية. وتحاول مجموعة من عضوات الكونجرس دفع الرئيس الأمريكي باراك أوباما للضغط من أجل انتخاب امرأة.

وأثار الأمين العام السابق كوفي عنان غضب الولايات المتحدة بعدما وصف غزو العراق عام 2003 بغير الشرعي. وقال بعض الدبلوماسيين إن هذا دفع الولايات المتحدة لاختيار شخص أكثر مرونة وأسفر هذا عن اختيار بان جي مون. وتريد بعض الدولة "جنرالا" هذه المرة يمكنه تطهير الأمم المتحدة في أعقاب الاتهامات الأمريكية المتعلقة بفضيحة رشوة والاتهامات بارتكاب قوات حفظ السلام انتهاكات جنسية في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وفي النهاية تبقى النتيجة مرهونة بالمساومات بين الدول الخمس الكبرى ويفترض بروز مرشحين اخرين في الفترة المقبلة، حيث طرح اسم المفوضة الاوروبية كريستالينا جورجييفا البلغارية الجنسية ووزيرة الخارجية الارجنتينية سوزانا مالكورا المديرة السابقة لمكتب بان كي مون. غير ان بعض الدبلوماسيين الذين لم يتحمسوا ازاء اي من المرشحين الحاليين بداوا يبحثون عن شخصية طاغية "على مقاس ميركل" في اشارة الى المستشارة الالمانية.

هيلين كلارك

من جانب اخر بدأت هيلين كلارك التي تشغل ارفع منصب تتولاه امرأة في الامم المتحدة، خوض السباق لخلافة بان كي مون على رأس المنظمة الدولية. واعلنت الحكومة النيوزيلندية التي كانت كلارك تترأسها من 1999 الى 2008، في ولنغتون ترشيح مديرة برنامج الامم المتحدة للتنمية، احدى اكبر الوكالات المتخصصة في المنظمة الدولية.

وفي مقابلة شددت كلارك (66 عاما) على خبرتها في "القيادة لحوالى ثلاثين عاما في بلدها وفي الامم المتحدة" حيث تدير برنامج التنمية منذ سبع سنوات. وقالت "اعتقد انني امتلك الخبرة والمؤهلات لشغل هذا المنصب". وتشهد الامم المتحدة منذ سنوات توجها من اجل تعيين امرأة في منصب الامين العام للمنظمة الدولية الذي تعاقب عليه ثمانية رجال منذ سبعين عاما.

لكن كلارك تقلل من اهمية هذه النقطة. وقالت "انني لا اترشح لانني امرأة بل لأنني اعتقد انني الاكثر جدارة". واضافت "فكرت في ذلك لفترة طويلة"، مشيرة الى ان المرحلة الحالية تمثل "تحديات كبيرة" للامم المتحدة. وتواجه المنظمة الدولية اخطر ازمة للاجئين في تاريخها وحروبا في سوريا واليمن وجنوب السودان. ويرى منتقدوها انها لم تعد مناسبة وغير قادرة على القيام باصلاحات.

وتريد كلارك جعل الامم المتحدة اكثر فاعلية في مواجهة "نزاعات من نوع جديد". وقالت ان "الحروب الاهلية والاطراف الفاعلة خارج اطار الدول والتطرف العنيف (...) تتطلب كلها معالجة جديدة". واضافت ان الامم المتحدة التي تضم حوالى اربعين الف موظف وتملك ميزانية سنوية تبلغ ثمانية مليارات دولار، مهددة بالتصلب البيروقراطي بينما يفترض ان "تكون في المقدمة". وتابعت "انني معروفة بانني براغماتية اركز على النتائج التي يجب تحقيقها". بحسب فرانس برس.

وكانت اوساط الامم المتحدة تتوقع منذ اشهر ترشح كلارك. ويعتبرها دبلوماسيون انها مرشحة من الصف الاول لكنهم يتساءلون عن قدرتها على الحصول على دعم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي. ويعود الى هذه الدول التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) اختيار امين عام خلفا لبان.

ازمة اللاجئين

في السياق ذاته اعتبرت عدة منظمات حقوقية ان على الامين العام المقبل للامم المتحدة ان يعطي الاولوية لتسوية ازمة اللاجئين ومنع وقوع جرائم جماعية والسعي للتوصل الى الغاء عقوبة الاعدام. وحددت هذه المنظمات وابرزها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي لحقوق الانسان مسبقا ثماني اولويات للامين العام الذي سيخلف بان كي مون في كانون الثاني/يناير 2017.

وفي طليعة هذه الاولويات اعتماد "نهج شامل جديد" لازمة اللاجئين، وهي الاخطر منذ الحرب العالمية الثانية، يقوم على تعاون دولي متزايد و"تقاسم عادل للمسؤوليات" بين الدول من اجل استقبال اللاجئين والمهاجرين. واوصت المنظمات الامين العام المقبل بـ"مكافحة الافلات من العقاب" و"وقف عقوبة الاعدام" والدفاع عن ضحايا التمييز.

وقال الامين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي في بيان ان "العالم بحاجة الى امين عام قوي يقف بوجه الدول التي ترتكب انتهاكات لحقوق الانسان" مضيفا "لا يمكن للامم المتحدة تنفيذ تفويضها اذا لم تضع حقوق الانسان في صلب كل ما تقدم عليه". واضاف "على المرشحين لتولي قيادة الامم المتحدة ان يدافعوا عن حقوق الانسان اعتبارا من الان. ويجب الا يخشوا رد فعل على قيامهم بذلك".

ودعت المنظمات الموقعة على البيان الى مراجعة كاملة للهيئات التي تتولى ادارة الهجرة في العالم. ورأت المنظمات الموقعة على البيان انه يترتب على خلف بان كي مون "استخدام كل الصلاحيات الممنوحة له بموجب شرعة الامم المتحدة للمساعدة على منع وقوع التجاوزات" ولا سيما الهجمات ضد المدينيين في النزاعات.

وشددت على ان الامر يتعلق بمصداقية الامم المتحدة التي "لطختها التجاوزات التي ارتكبها جنود حفظ السلام والعجز عن الدفاع عن حقوق الانسان في نزاعات" كما في سوريا والعراق واليمن وجنوب السودان. كما حضت المنظمات المرشحين على التعهد بالعمل من اجل الغاء عقوبة الاعدام خلال ولايتهم، اثر ورود تقرير لمنظمة العفو يشير الى تزايد في عمليات الاعدام في العالم، ولا سيما في ايران والسعودية وباكستان، انما كذلك في الصين والولايات المتحدة.

كما طالبت الامين العام المقبل بالالتزام بالدفاع عن المجتمع المدني ومحاربة التمييز وضمان المساواة بين النساء والرجال ومكافحة الافلات من العقاب من خلال تدعيم المحكمة الجنائية الدولية. ورات المنظمات ان على الامين العام الجديد ان يبدي عزما على الوقوف بوجه الدول الكبرى في مجلس الامن لردعها عن استخدام حق الفيتو لوقف اي تحرك يهدف الى وضع حد لفظاعات. بحسب فرانس برس.

واشارت بهذا الصدد الى عجز مجلس الامن عام 2014 على احالة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية، بعد ممارسة روسيا والصين حق الفيتو ضد مثل هذه الخطوة. ودعت المنظمات الى اتخاذ "خطوات جريئة نحو التغيير من اجل تعزيز احترام حقوق الانسان في العالم، بصورة لا تهمل اي جهة".

سوء الإدارة

على صعيد متصل اتهم مسؤول سابق بالأمم المتحدة شغل مناصب رفيعة لعشرات السنين المنظمة الدولية "بسوء الإدارة الهائل" قائلا إنها أخفقت في تعزيز المبادئ التي قامت على أساسها. وأوضح أنتوني بانبيري الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة لمكافحة وباء الإيبولا في غرب افريقيا رأيه في عمود افتتاحي في موقع صحيفة نيويورك تايمز على الانترنت. وكان بانبيري قد أشرف على إنشاء بعثة الأمم المتحدة لإنهاء برنامج الأسلحة الكيماوية السوري. وقال "فيما يتعلق بمهمتها ككل فإن الأمم المتحدة تخفق بسبب سوء الإدارة الهائل ."

ورد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة بأن الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون ملتزم بتحسن كفاءة المنظمة. وقال إن إصلاح منظمة أُعدت قواعدها بشكل حقيقي في 1945 عملية معقدة. ووصف بانبيري بيروقراطية الأمم المتحدة وكيف أن توظيف كفاءات جديدة يتطلب 213 يوما على الأقل ومن المقرر أن تمتد لأكثر من عام وفقا لنظام توظيف جديد. وقال "غالبا الوسيلة الوحيدة لتعجيل الأمور هي كسر القواعد." ووصف بانبيري كيف أنه من أجل فهم أساليب الدفن غير الآمن والتي كانت سببا في نصف حالات الإيبولا تعاقد مع عالمة انثروبولوجيا "ثبت أنها تساوي ثقلها ذهبا."

وأشار بانبيري إلى"الحد الأدني من المحاسبة" في الأمم المتحدة وأشار كمثال لذلك إلى كبير موظفي بعثة ضخمة لحفظ السلام "غير الكفؤ بشكل واضح." وقال"حاول كثيرون التخلص منه ولكن نظرا لعدم وجود جريمة خطيرة فمن المستحيل بشكل فعلي عزل شخص في الأمم المتحدة. "لا أعرف فردا واحدا من الأعضاء الميدانيين الدوليين عُزل أو حتى عوقب بسبب سوء أدائه خلال السنوات الست الماضية."

ويبدو أن هذه إشارة إلى بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في منطقة دارفور السودانية التي تمزقها الحرب. وأشارت رويترز في ديسمبر كانون الأول 2014 إلى كيفية عرقلة روسيا طلبا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا كي تعزل الأمم المتحدة كبير موظفي بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام وهو روسي الجنسية. بحسب رويترز.

وقالت عائشة البصري وهي متحدثة سابقة باسم البعثة في ذلك الوقت إن الدبلوماسي الروسي مسؤول عن حجب معلومات عن مقر الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشأن هجمات الحكومة السودانية على مدنيين وقوات حفظ السلام في دارفور. وقال بانبيري إن أحد أسوأ أمثلة إخفاقات الأمم المتحدة كان في جمهورية افريقيا الوسطى حيث واجهت قوات حفظ السلام الدولية ومن بينهم جنود من الأمم المتحدة بارتكاب انتهاكات جنسية وعمليات اغتصاب.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0