العرب يخرجون من العزل وموجة ثانية في الأفق!

سعت بعض الدول ومنها الدول العربية والاسلامية الى تخفيف إجراءات الحجر الصحي المفروض منذ أشهر للحد من انتشار هذا الفيروس القاتل، من اجل انعاش الاقتصاد وتعويض الخسائر الكبيرة التي سببها الاغلاق شبه التام للكثير من القطاعات الاقتصادية المهمة، حيث قررت بعض الحكومات السماح باستئناف الانشطة الاقتصادية والتجارية...

مع استمرار تفشي وباء كورونا المستجد الذي اصاب ما يقرب من 8 مليون انسان واودى بحياة اكثر من 450 ألف في جميع أنحاء العالم، سعت بعض الدول ومنها الدول العربية والاسلامية الى تخفيف إجراءات الحجر الصحي المفروض منذ أشهر للحد من انتشار هذا الفيروس القاتل، من اجل انعاش الاقتصاد وتعويض الخسائر الكبيرة التي سببها الاغلاق شبه التام للكثير من القطاعات الاقتصادية المهمة، حيث قررت بعض الحكومات السماح باستئناف الانشطة الاقتصادية والتجارية، كما أعادت العديد من الدول العربية والإسلامية فتح المساجد أمام المصلين.

الاجراءات الجديدة وفي ظل عدم وجود أي لقاح او علاج فعال ضد فيروس كورونا، اثارت قلق ومخاوف الكثير خصوصاً وان اغلب الدول العربية تعاني من ازمات ومشكلات كبيرة في القطاع الصحي، ونقص كبير في توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة، وهو ما قد يتسبب بحدوث موجة جديدة لهذا الفيروس يصعب السيطرة عليها. وسجلت دول الوطن العربي بحسب بعض المصادر ما يقرب من 450 آلاف إصابة، بنسبة زيادة 22.5%، بينما ارتفعت حالات الوفيات إلى 5 آلاف و401 حالة، بزيادة 24.5%.

الكويت وقطر

الى جانب ذلك قال وزیر الدولة لشؤون الخدمات بالكويت مبارك الحریص ان إدارة الطيران المدني وضعت خطة لتشغيل الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي، في وقت تستعد فيه البلاد لفتح المساجد بعد إغلاق استمر نحو ثلاثة أشهر لمكافحة فيروس كورونا. ولم يحدد الوزير في تصريح بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) موعد تشغيل المطار لكنه قال إن التشغيل سيكون على ثلاث مراحل تدريجية، الأولى بنسبة 30 في المئة والثانية 60 في المئة وصولا إلى التشغيل الكامل في المرحلة الثالثة والأخيرة.

وأكد أنه سيتم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من السلطات الصحية وتطبيقها على المسافرين في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا. من ناحية أخرى أعلن وزیر العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي معاودة فتح المساجد في بعض المناطق لأداء صلاة الجماعة وكذلك إقامة صلاة الجمعة بالمسجد الكبير للعاملين فیه فقط على أن تبث عبر التلفزیون، وذلك بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر. وقال العفاسي في تصريح بثته الوكالة الرسمية إن الوزارة انتهت من جميع الاستعدادات والتجهيزات كما تم تعقيم المساجد ”في المناطق النموذجیة“ من قبل وزارة الدفاع لتوفیر الأجواء الصحیة والحد من انتشار فیروس كورونا وفقا للاشتراطات الصحیة.

من جانب اخر قالت المتحدثة باسم الحكومة القطرية لولوة بنت راشد الخاطر إن قطر ستبدأ في إلغاء القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في مدنها بموجب خطة من أربع مراحل تبدأ في 15 يونيو حزيران بالسماح بإعادة فتح بعض المساجد وتسيير رحلات جوية للمغادرة. وأضافت خلال مؤتمر صحفي أن المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات العزل العام ستبدأ في الأول من يوليو تموز والثالثة في الأول من أغسطس آب والرابعة في الأول من سبتمبر أيلول.

وقالت إن من الممكن إعادة فرض القيود مجددا أو تأجيل مواعيد بدء تنفيذ المراحل إذا اقتضت الضرورة ذلك. وسيتم في المرحلة الثانية السماح بفتح المطاعم جزئيا، في حين سيُسمح في المرحلة الثالثة باستئناف الرحلات الجوية من البلدان منخفضة المخاطر وإعادة فتح مراكز التسوق والأسواق ذات الطاقة الاستيعابية المحدودة. وقالت إن الأولوية على متن الرحلات الجوية ستكون لحاملي تأشيرات الإقامة. بحسب رويترز.

وسيُطلب من كل شخص يدخل قطر الخضوع لحجر صحي لمدة أسبوعين في فنادق مخصصة لهذا الغرض على نفقته الخاصة. وقالت المتحدثة إن المرحلة الرابعة ستتضمن السماح لجميع المساجد بإعادة ممارسة أنشطتها المعتادة والسماح بتمديد مواعيد رحلات الطيران. كما ستسمح السلطات بإقامة حفلات الزفاف والتجمعات التجارية مثل المعارض وإعادة فتح المسارح ودور السينما. وقالت المتحدثة إن المرحلة الرابعة ستتضمن كذلك رفع القيود المفروضة على المؤسسات التعليمية في الوقت المناسب للعام الدراسي الجديد.

تونس والجزائر

على صعيد متصل عاد التونسيون للتردد على المساجد والمقاهي مع إلغاء السلطات معظم قيود العزل العام بعد تمكنها من احتواء انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في الوقت الراهن. وقال نزار الجمل، وهو مدرس كان يجلس بصحبة أصدقائه في مقهى برازيل بمنطقة ابن خلدون في تونس العاصمة، إنه سعيد بالعودة لتبادل الأحاديث مع الأصدقاء. وأضاف ”عدنا لنتنفس طعم الحياة من جديد... اشتقنا لرائحة القهوة كثيرا“.

وأغلقت تونس حدودها في مارس آذار وأوقفت جميع التنقلات بين البلدات والمدن وأغلقت المساجد والمتاجر والمدارس والمقاهي والمطاعم وفرضت حظر تجول خلال ساعات الليل ومنعت السكان من مغادرة منازلهم نهارا باستثناء حالات قليلة. وستظل المدارس مغلقة أمام معظم الطلاب حتى بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر أيلول، ولا تزال الحكومة تفرض قيودا على اللقاءات الاجتماعية بالمنازل وتحث المواطنين على وضع الكمامات. وستعيد السلطات فتح الحدود بالكامل في أواخر يونيو حزيران.

وفي منطقة أخرى بالعاصمة هي منطقة المنزه 9، يقول محمود وهو صاحب مقهى إنه سعيد لاستئناف العمل. وأضاف ”هذا المقهى يوفر شغل لعشرين عيلة... عانينا كثيرا من التوقف عن العمل ونأمل أن نعوض ذلك قريبا“. وأعلنت الحكومة التونسية عن إجراءات تعويضية لمساعدة الشركات والأسر الفقيرة على مواجهة التداعيات الاقتصادية لتدابير العزل العام واتفقت على حزمة مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي.

في السياق ذاته بدأت الجزائر تخفيف إجراءات الحجر الصحي من خلال السماح باستئناف بعض الأنشطة التجارية والعمل في ورشات البناء وفق خطة أعلنتها الحكومة. وتشمل خطة الحكومة مرحلتين، الاولي استئناف حوالى سبعين بالمئة من التجار نشاطهم وإعادة فتح محلاتهم" بحسب الإذاعة الجزائرية. ونشرت الحكومة في بيان لائحة النشاطات التجارية المعنية بتخفيف الحجر مثل صالونات الحلاقة "للرجال" وبيع الوجبات السريعة والمشروبات والحلويات "عن طريق حملها" اي دون أمكانية استهلاكها في المحلات، إضافة إلى نشاطات أخرى مثل وكالات السفر وأسواق الماشية التي سيكثر عليها الطلب بمناسبة عيد الأضحى بين 31 تموز يوليو والأول من آب/اغسطس. بحسب فرانس برس.

أما المرحلة الثانية فتشمل عودة نشاط المطاعم والنقل بسيارات الأجرة، بحسب بيان الحكومة. وذكرت الإذاعة نقلا عن الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين أن "ما بين 900 ألف ومليون تاجر تضرروا من إجراءات الحجر الصحي" المفروض مند منتصف آذار/مارس. ومددت الحكومة في نهاية أيار/مايو إجراءات الحجر الصحي إلى 13 حزيران/يونيو في كل البلاد باستثناء أربع ولايات صحراوية (محافظات) من أصل 48، تم رفع الحجر الصحي عنها.

وذكّرت الحكومة بأن استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية مشروط ب"التقيد الصارم" في أماكن العمل والتجمعات بتدابير الوقاية الصحية "وتطبيقها بدقة من طرف جميع المتعاملين والتجار والزبائن".

المغرب

من جهة اخرى يستمر تقييد التنقل بالمدن المغربية الكبرى شهرا آخر على الرغم من تخفيف إجراءات الحجر الصحي، المفروض في المملكة منذ آذار/مارس للتصدي لوباء كوفيد-19، ما يثير ردود فعل متحفظة. وقررت الحكومة التخفيف تدريجيا من إجراءات الحجر مع تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 تموز/يوليو. ويؤكد القرار استئناف الأنشطة الصناعية والتجارية والمهن الحرة على مجمل التراب المغربي، مع استمرار إغلاق المطاعم والمقاهي ودور السينما والمسارح والمساجد.

بيد أن إجراءات التخفيف لن تغير شيئا من القيود المفروضة على سكان المدن الكبرى، منذ بدء الطوارئ الصحية في 20 آذار/مارس، باستثناء تمديد فتح المتاجر حتى الثامنة مساء واستئناف خدمات النقل العمومي جزئيا. ويظل سكان هذه المدن التي صنفت ضمن "منطقة 2" وسجلت فيها 87 بالمئة من الإصابات بالفيروس، ممنوعين من التنقل إلا بتراخيص في حالات محددة أبرزها التوجه للعمل، تحت طائلة عقوبات للمخالفين.

وتشمل العاصمة الرباط والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء (غرب) ومراكش (جنوب) وطنجة (شمال) وفاس (وسط) ومناطق محيطة بها، ما يمثل 39 في المئة من تعداد السكان. من جانبهم، يستعيد سكان باقي أرجاء المملكة في "المنطقة 1" حرية التنقل بدون ترخيص داخل حدود مناطقهم الإدارية. كما سيكون بإمكانهم التنزه في الحدائق والساحات العامة وممارسة الرياضات الفردية بالهواء الطلق، وكذلك الاستفادة من خدمات الحلاقة والتجميل، لكن بدون إقامة أعراس أو أية تجمعات عائلية أو عامة.

وأوضح رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني في البرلمان أن الوضع الوبائي "يتحسن بشكل كبير"، وأن الحالات الحرجة بين المصابين لا تتعدى نسبتها 1 بالمئة، بينما لا تتجاوز نسبة الوفيات 2,5 بالمئة. لكنه برر الاستمرار في الحجر الصحي "رغم كلفته، بعدم إعطاء الفرصة لعودة الفيروس في المناطق المهددة". وأثار القرار، الذي سبقه ترقب وآمال عريضة برفع الحجر، تحفظات حتى في صفوف حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي في المغرب.

وقال النائب عن الحزب عبد الله بوانو تعقيبا على رئيس الحكومة إن هذا التمديد "يطرح عدة إشكالات وصعوبات"، محذرا من تحول "المشكلة الصحية إلى مشكلة اجتماعية واقتصادية". وأشار إلى أن دولا "سجلت فيها آلاف الحالات الحرجة ومع ذلك رفعت الحجر (...) لا بد من العودة للحياة الطبيعية". وقال النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة برلمانية) عبد اللطيف وهبي "المغاربة يرغبون في رفع الحجر (...) الملايين منهم أصبحوا فقراء ولا أمل لهم في الأفق"، متسائلا "ما مصير الأطفال! ألم يخطر في بالكم منحهم ولو لحظات للتنفس؟".

وعبرت عدة تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاعر "إحباط" و"عدم تفهم" إزاء استمرار القيود على تنقل سكان "المنطقة 2"، في حين فضل آخرون التعبير بسخرية عن غبطتهم بازاء سكان "المنطقة 1"، الأكثر حظا. وكانت دراسة رسمية أظهرت أواخر أيار/مايو أن 53 بالمئة من الأسر المغربية تجد صعوبة في تحمل تمديد الحجر الصحي، بينما يعاني نصفها القلق بسببه. فضلا عن تدهور الوضع المعيشي لملايين المتوقفين عن العمل جراءه.

ويواجه مخالفو الطوارئ الصحية عقوبات قد تصل الى السجن 3 أشهر وغرامة بين 300 و1300 درهم (نحو 30 إلى 130 دولاراً). وفاق عدد الملاحقين 91 ألفا، بينهم أكثر من 4 آلاف في حال اعتقال، بحسب آخر حصيلة رسمية نشرت في 22 أيار/مايو. وهي عقوبات عدم وضع الكمامات الواقية التي يستمر فرضها حتى 10 تموز/يوليو. ولم يكشف بالمقابل عن موعد فتح الحدود المغلقة في وجه المسافرين منذ منتصف آذار/مارس، بينما لا يزال أكثر من 30 ألف مغربي عالقين في الخارج منذ ذلك الحين. بحسب فرانس برس.

وتعد السياحة، التي تمثل نحو 10 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي، أكبر القطاعات المتضررة من استمرار إغلاق الحدود. ويراهن العاملون فيها على السياحة الداخلية لإنعاش القطاع، بيد أن التنقل بين المدن لا يزال ممنوعا إلا في حالة السفر للعمل بموجب تراخيص. وتكبد الاقتصاد المغربي في المجمل ما يعادل 6 نقاط من ناتجه الاجمالي لهذا العام، بما يساوي قرابة 100 مليون دولار يوميا خلال الشهرين الأولين من الحجر، وفق تقديرات رسمية. وينتظر اقرار قانون مالية معدل لإنعاش الاقتصاد، علما أن السلطات أطلقت منذ بدء الأزمة عدة إجراءات لدعم الشركات والمتوقفين عن العمل في القطاعين المنظم وغير المنظم.

الأردن

الى جانب ذلك فتحت المساجد في الأردن أبوابها أمام المصلين لأداء صلاة الجماعة للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين، مع انتشار آلاف من رجال الشرطة لفرض القواعد الصارمة للتباعد الاجتماعي في دور العبادة المكتظة في العادة. وتخفف المملكة تدريجيا القيود التي فرضتها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة تسعة أشخاص في البلاد.

ويمكن ايضا إعادة فتح المقاهي والفنادق واستئناف الرحلات الداخلية مع ذلك، سيستمر إغلاق المدارس والجامعات ودور السينما والحظر على معظم التجمعات العامة. وقال مسؤولون إنه تم نشر أكثر من 30 ألف شرطي لمراقبة الحشود التي حضرت الصلاة في مساجد البلاد البالغ عددها 7 آلاف مسجد. وطٌلب من المصلين استخدام الكمامات، وتقصير وقت الصلاة، والوضوء في المنازل. وفي بعض المساجد، وٌضعت علامات على الأرض تحدد لهم أماكن الوقوف بحيث يمكن للمصلين وضع سجاد الصلاة على مسافة آمنة ممن يصلون بجانبهم.

ومنذ بدء التطبيق الصارم لإجراءات العزل العام في منتصف مارس آذار، اعتقلت السلطات عدة أشخاص، بمن فيهم رجال دين، لانتهاكهم الحظر على الصلاة في المساجد. وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز إنه بينما يعود الأردن حاليا إلى الأوضاع شبه الطبيعية، فإنه سيشدد تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي لضمان تلافي خطر عودة زيادة حالات العدوى. وصمد الأردن أمام جائحة كوفيد-19 بشكل أفضل من أغلب الدول المجاورة بعدما اتخذ خطوات مبكرة في منتصف مارس آذار تشمل تقييد حركة تنقل السكان البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة وغلق الحدود وفرض حالة الطوارئ وحظر التجول ليلا.

وخففت الحكومة في الأسابيع الأخيرة بعض الإجراءات التي أضرت بالاقتصاد فعاودت فتح أغلب الشركات والمصانع لتجنب تسريح جماعي للعاملين والإفلاس. وكان الاقتصاد يعاني بالفعل من تباطؤ النمو قبل الأزمة. وقال مسؤولون إن السبب وراء التخفيف الأخير لإجراءات العزل العام هو الانخفاض الحاد للإصابات الجديدة إلى أقل من عشر حالات في اليوم. بحسب رويترز.

وقال الرزاز إن الاقتصاد لا يزال يعاني من آثار الوباء وإنه يتوقع انكماشا يقدر بنسبة ثلاثة في المئة على الأقل مقارنة بتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق نمو نسبته 2.1 في المئة قبل الأزمة. وهذا هو أول انكماش يشهده اقتصاد الأردن منذ عام 1990. وأدى إغلاق الشركات وتوقف السياحة، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، إلى الإضرار بالاقتصاد كما يُتوقع أن يؤدي تسريح العاملين، الذي تقوم به الشركات المتعثرة، إلى التأثير سلبا على مستوى معيشة الطبقة المتوسطة وزيادة الفقر بين أصحاب الدخل المنخفض.