الانقسام الفلسطيني: حرب داخلية مفتوحة

حالة الانقسام الداخلي بين بعض الفصائل والقيادات الفلسطينية، بسبب اختلاف وجهات النظر وتضارب المصالح، كان له وبحسب بعض المصادر تاثير سلبي على الكثير من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية وانتهاكات قوات الاحتلال الاسرائيلي وتجاوزاتها ضد ابناء الشعب الفلسطيني الاعزل، وظهر هذا الانقسام جليا في صيف عام....

حالة الانقسام الداخلي بين بعض الفصائل والقيادات الفلسطينية، بسبب اختلاف وجهات النظر وتضارب المصالح، كان له وبحسب بعض المصادر تاثير سلبي على الكثير من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية وانتهاكات قوات الاحتلال الاسرائيلي وتجاوزاتها ضد ابناء الشعب الفلسطيني الاعزل، وظهر هذا الانقسام جليا في صيف عام 2007 لكن جذوره تعود إلى بدايات الانتفاضة الفلسطينية الأولى أواخر عام 1987، وتحديدا مع نشأة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في ظل بيئة فصائلية يغلب عليها الطابع اليساري والعلماني.

وبدأت دائرة الخلاف بين الجانبين بالاتساع مع ازدياد القاعدة الشعبية لحركة حماس على حساب باقي الفصائل، وتحديدا حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي تقود فصائل منظمة التحرير، وتعمقت الفجوة أكثر بعد توقيع اتفاق أوسلو يوم 13 سبتمبر/أيلول 1993. وفي عام 1994 ومع قيام السلطة الفلسطينية وتسلمها غزة وأريحا وباقي المدن الفلسطينية في فترة لاحقة، زاد الشرخ تعمقا بتنفيذ السلطة حملات اعتقالات واسعة تركزت على قيادات حركة حماس وعناصرها وجهازها العسكري بعد كل عملية ضد الاحتلال.

وشكل انطلاق انتفاضة الأقصى يوم 28 سبتمبر/أيلول 2000 مرحلة جديدة، إذ توحد الفلسطينيون ضد الاحتلال، وشرعوا في حوارات داخلية قادتها مصر وانتهت باتفاق القاهرة بين الفصائل في مارس/آذار 2005. وفي مطلع 2006 تم تنظيم ثاني انتخابات تشريعية فلسطينية، وهي أول انتخابات تشارك فيها حماس التي حققت مفاجأة بحصد أغلبية المقاعد في المجلس التشريعي، ليسارع القيادي في حركة فتح محمد دحلان إلى التصريح بأنه من العار على فتح المشاركة في حكومة تقودها حماس، في حين دعا الرئيس محمود عباس الحكومة القادمة إلى الالتزام باتفاقات منظمة التحرير ونهج السلام.

وبعد رفض الفصائل المشاركة في حكومة حماس، شكلت الحركة حكومتها برئاسة إسماعيل هنية الذي سلم يوم 19 مارس/آذار 2006 قائمة بأعضاء حكومته إلى الرئيس محمود عباس، لكن الحكومة قوبلت بحصار إسرائيلي مشدد عرقل عملها، وبمحاولات داخلية للإطاحة بها من خلال سحب كثير من صلاحياتها وإحداث القلاقل الداخلية طوال 2006. ونظرا لرفض الأجهزة الأمنية التعاطي مع الحكومة الجديدة، شكل وزير الداخلية آنذاك الشهيد سعيد صيام قوة مساندة تعرف بـ"القوة التنفيذية"، لكن حركة فتح شنت عليها حملة واسعة وصلت لحد الاصطدام مع الأجهزة الأمنية الأخرى، وذلك بالتزامن مع حملة اغتيالات في غزة واعتقالات إسرائيلية للنواب في الضفة.

وفي هذا الظرف تحركت العديد من الجهات لوقف الاشتباكات بين مسلحي حماس وفتح والأجهزة التابعة لهما، ونجحت هذه التحركات في وقف الاشتباكات وإنشاء لجنة تنسيق وضبط العلاقات بين الطرفين، لكن الأمور عادت مجددا للتوتر والاصطدام. وفي مايو/أيار 2006 أطلقت قيادات الأسرى الفلسطينيين وثيقة للمصالحة سميت لاحقا بوثيقة الأسرى التي لاقت ترحيبا من جميع الأطراف، وعلى أثرها عُقد مؤتمر الحوار الوطني يوم 25 مايو/أيار 2006، ومع ذلك ظل الانقسام قائما ولم تتوقف الاشتباكات المسلحة، وفشلت وساطات عديدة بينها الوساطة القطرية في أكتوبر/تشرين الأول 2006 في تهدئة الأوضاع. وحسب إحصائية أعدتها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، فقد قتل نتيجة الانفلات الأمني خلال الفترة المتراوحة بين يناير/كانون الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2006 نحو 322 فلسطينيا منهم 236 في قطاع غزة و86 في الضفة الغربية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2006 دعا الرئيس محمود عباس إلى عقد انتخابات لمجلس تشريعي فلسطيني جديد، لكن عددا من قيادات الفصائل الفلسطينية في دمشق رفض الدعوة وانفجرت الأوضاع مجددا، وتعرض وزير الداخلية سعيد صيام لمحاولة اغتيال فاشلة في العاشر من ديسمبر/كانون الثاني 2006. واستمرت أجواء التوتر مع دخول عام 2007، إذ بادر الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز إلى دعوة حركتي فتح وحماس إلى التحاور في رحاب الأراضي المقدسة، ووقعت الحركتان على ما بات يعرف بـ"اتفاق مكة" في فبراير/شباط2007، وشكلت الفصائل حكومة وحدة وطنية.

لكن وبعد اتفاق مكة بأسابيع قليلة تجددت الاشتباكات بين مسلحي فتح وحماس، وهو ما انتهى بسيطرة حماس على قطاع غزة، ليتحول الانقسام السياسي إلى انقسام جغرافي يوم 14 يونيو/حزيران 2007. وفي رام الله أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس إقالة حكومة إسماعيل هنية، وكلف سلام فياض بتشكيل حكومة جديدة، واستمرت الأمور إلى يومنا هذا بحكومتين واحدة في الضفة وأخرى في غزة.

دعوة لإنهاء الانقسام

وفي هذا الشأن دعت فصائل فلسطينية السبت الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس إلى إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني القائمة منذ 2007، والإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية خلال ستة شهور. وشارك المئات من أنصار فصائل اليسار الفلسطيني في تظاهرة تم الدعوة لها للإعلان عن انطلاق التجمع الفلسطيني الذي يجمع خمسة فصائل، وهتف المشاركون في التظاهرة "يا عباس ويا حماس وحدتنا هي الاساس".

وأعلنت خمسة فصائل رئيسية في منظمة التحرير الفلسطينية عن تشكيل "التجمع الديموقراطي الفلسطيني" داخل منظمة التحرير ويضم الجبهتين الشعبية والديموقراطية وحزب الشعب وحزب الاتحاد الديموقراطي الفلسطيني (فدا) وحركة المبادرة الفلسطينية، "كصيغة ائتلافية تعمل داخل إطار منظمة التحرير وعلى المستوى الشعبي من أجل بناء كتلة شعبية متنامية تساهم في تفعيل المقاومة الشعبية ضد الاحتلال". وطافت التظاهرة وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية تتقدمها قيادات الفصائل الفلسطينية الخمسة إضافة الى شخصيات سياسية مستقلة.

وحملت قيادات الفصائل الخمسة لافتة عملاقة كتب عليها "نعم لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعد لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني". وجاء في بيان تأسيس التجمع أنه "يسعى إلى العمل على التجديد الديمقراطي لمؤسسات المنظمة عبر انتخابات حرة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل بمشاركة القوى الفلسطينية كافة وصولا لتشكيل مجلس وطني توحيدي جديد بالانتخاب حيث أمكن وبالتوافق حيث يتعذر الانتخاب". بحسب فرانس برس.

وتدعو كافة الفصائل الفلسطينية المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الى تحقيق المصالحة الفلسطينية بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، غير ان قرار إنهاء الانقسام تتحكم فيه فقط حركتا فتح وحماس. ويسعى التجمع، حسب ما ورد في بيانه "إلى تصعيد الضغط السياسي والشعبي من أجل إنهاء الانقسام" وإلى "الالتزام الجاد بالدعوة إلى انتخابات عامة تجري خلال ستة شهور وفق نظام التمثيل النسبي الكامل وفي ظل حكومة وحدة وطنية تؤمن شروط اجرائها بحرية ونزاهة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وفي قطاع غزة". وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن أن المحكمة الدستورية قررت حل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية ورئاسية خلال ستة شهور. لكن حماس رفضت قرار حل المجلس.

تحرك مصري

الى جانب ذلك قال مسؤولون إن مصر ستعقد محادثات مع قادة اثنين من كبرى الفصائل الفلسطينية في محاولة لإنقاذ جهود الوحدة الفلسطينية واستعادة التهدئة مع إسرائيل. وترأس زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة وفدا للقاء مسؤولين أمنيين مصريين في القاهرة. وقال المسؤولون الفلسطينيون إن زعيم حركة الجهاد الإسلامي توجه أيضا إلى القاهرة. وهناك خلافات حادة بين حماس والرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة لأكثر من عقد. وأخفقت الكثير من جهود المصالحة من قبل.

وتسعى مصر أيضا للحيلولة دون تصاعد العنف بين حماس وإسرائيل بعد أشهر من التوتر على حدود قطاع غزة. وأوفدت مصر مسؤولين إلى غزة في الأسابيع الماضية لمتابعة الوضع هناك. وقال مسؤول فلسطيني طلب عدم ذكر اسمه ”مصر تنطلق من اهتمامها بتجنب حرب جديدة في غزة وبمحاولة تحسين الوضع المعيشي لأهل قطاع غزة“.

وتدهورت العلاقة بين حركة حماس والسلطة الوطنية الفلسطينية عندما أمر عباس موظفين تابعين للسلطة بترك مواقعهم عند معبر رفح الحدودي مع مصر. ودفع ذلك القاهرة إلى إغلاق المعبر. وتنسق مصر العمليات منذ أعوام مع السلطة الوطنية الفلسطينية. ويقول مسؤولون في غزة إن مصر استأنفت العمل في معبر رفح دون الإعلان عن ذلك وفي تلك المرة بالتنسيق مع حماس. لكن لم يرد تعليق حتى الآن على إعادة فتح المعبر من مسؤولين مصريين. وعبر زعيم حماس إسماعيل هنية معبر رفح ومعه عشرات من الفلسطينيين. بحسب رويترز.

ويعيش نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة حيث ترتفع معدلات الفقر وتصل نسبة البطالة إلى نحو 50 بالمئة. وتبقي إسرائيل على حصارها للقطاع كما تفرض مصر قيودا عليه بحجة وجود مخاوف أمنية. وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 220 فلسطينيا قتلوا على مدى العام الماضي على أيدي القوات الإسرائيلية خلال احتجاجات أسبوعية على حدود القطاع تطالب بإنهاء الحصار.

معبر رفح

في السياق ذاته قالت السلطة الفلسطينية إنها أمرت موظفيها بالانسحاب من المعبر الحدودي بين قطاع غزة ومصر لتغلق بشكل فعلي منفذ الخروج الرئيسي من القطاع. وينبع النزاع حول الحدود من خلاف بين السلطة الفلسطينية التي مقرها الضفة الغربية المحتلة ويرأسها الرئيس الفلسطيني المدعوم من الغرب محمود عباس وحركة حماس التي سيطرت على غزة منذ أكثر من عشر سنوات في حرب أهلية. وتقول جماعات لحقوق الإنسان إن معبر رفح يعد منفذ الخروج الوحيد من قطاع غزة لما يقدر بخمسة وتسعين في المئة من سكانه البالغ عددهم مليونا شخص وستتطلب إعادة فتح المعبر موافقة مصر على تولي جهة جديدة إدارته.

وأُرسل موظفو السلطة الفلسطينية إلى معابر غزة الحدودية مع إسرائيل ومصر في 2017 بموجب وساطة مصرية فيما اعتبر أول خطوة ملموسة نحو إنهاء الخلاف. وقالت السلطة الفلسطينية إن القرار الذي اتخذته بالانسحاب من المعبر كان ردا على تقويض حماس عملياتها واحتجاز بعض موظفيها. بحسب رويترز.

وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية ”أمام إصرار حماس على تكريس الانقسام وآخرها ما طال الطواقم من استدعاءات واعتقالات والتنكيل بموظفينا وبعد وصولنا لقناعة بعدم جدوى وجودهم هناك وإعاقة حركة حماس لعملهم ومهامهم قررنا سحب كافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية العاملين على معبر رفح ابتداء من صباح الغد“. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس إن إغلاق المعبر بمثابة عقوبات إضافية من عباس ضد سكان غزة. وأضاف أن هذه الخطوة ”تعتبر ضربة لجهود مصر التي أشرفت على استلام وتسليم المعابر تنفيذا لبنود المصالحة التي دمرها عباس“.

من جانبها منعت مصر الفلسطينيين من الدخول إلى أراضيها من قطاع غزة بعد سحب الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية من معبر رفح الحدودي وتولي موظفين من حركة حماس إدارة المعبر. وقال مسؤول فلسطيني لديه اتصالات وثيقة بمصر إن القاهرة قررت فتح معبر رفح فقط أمام الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة وذلك بعد سحب موظفي السلطة الفلسطينية. وأضاف أن القيود المصرية ”تعبير عن خيبة أمل مصرية إزاء تعثر اتفاق المصالحة“ المبرم عام 2017. لكن مسؤولا مصريا في القاهرة قال إنه لا يتوقع إغلاق معبر رفح بشكل كامل. وقال المسؤول ”لا أتوقع أن يتم إغلاقه بشكل كامل باعتبار أن هناك إدراكا مصريا لضرورة الاهتمام بالأمور الإنسانية في غزة“ مضيفا أن بلاده لن تتخلى عن جهود الوساطة التي تبذلها من أجل المصالحة.

انتخابات عامة

على صعيد متصل اعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية انها جاهزة لاجراء انتخابات عامة غداة اعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية بحل المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية والدعوة الى انتخابات تشريعية خلال ستة اشهر. وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل "نحن جاهزون لإجراء الانتخابات وفق القانون اي بعد ثلاثة اشهر من صدور القانون".

واضاف كحيل "ان الانتخابات المقبلة تواجه تحديات داخلية تتمثل بتمكين عمل اللجنة في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية الامر الذي يتطلب وجود توافق على اجراءات الانتخابات". وفي وقت سابق، رفضت حركة حماس قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية الذي أعلنه عباس وقضى بحلّ المجلس التشريعي والدعوة الى انتخابات خلال ستة اشهر، واعتبرت أن "ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية".

وقالت الحركة التي تسيطر على قطاع غزة في بيان إنها "ترفض قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية التي أنشأها عباس لتمرير وحماية قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي، وتعتبر أن القرار ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قراراً سياسياً لن يغير من الواقع شيئاً إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بُني على باطل فهو باطل".

وأضافت حماس أن عباس "يقوم بمحاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية لشعبنا للاستفراد بالقرار الفلسطيني وإقصاء كل الفصائل الوطنية والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة". وأكدت حماس "جهوزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، على أن تحترم حركة فتح نتائجها، في الوقت الذي تتعهد الحركة باحترام النتائج والالتزام" بها.

من جانبه قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "إن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي ينسجم مع قرار المجلس الوطني بانهاء مرحلة السلطة والانتقال الى مرحلة الدولة". وطالب عريقات بالدعوة "الى انتخابات عامة لمجلس تأسيسي لدولة فلسطين وانتخابات رئاسية وتكريس مظاهر دولة فلسطين بعدما اصبح لها شخصية قانونية في الامم المتحدة". واعرب عن استغرابه "تمسك البعض بالمجلس التشريعي ولاسيما انه من مكونات المرحلة الانتقالية التي يطالب الجميع بإنهائها". بحسب فرانس برس.

ودعا الى "عدم ابقاء الوضع على ما هو عليه وتحقيق المصالحة الوطنية لإفشال صفقة القرن التي تسعى الى اقامة دولة في غزة وحكم ذاتي في الضفة". وقال عريقات "هناك الان مشروعان، مشروع لمنظمة التحرير يسعى لإقامة دولة فلسطينية، ومشروع حركة حماس الهادف الى تكريس الانقسام وتحويله الى انفصال". وأكد محللون أن قرار عباس يعني أن المجلس التشريعي "بات في حكم المنحل وعليه إصدار مرسوم رئاسي يحدّد الانتخابات خلال ستة اشهر وقبل ثلاثين يوماً من إجرائها". وبسبب الخلافات بين حركتي فتح وحماس تعطّلت أعمال المجلس التشريعي منذ العام 2007 عقب سيطرة حماس على قطاع غزة.