منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في فبراير 2011 تحولت ليبيا الى ساحة قتال ودمار، بسبب الصراع والفوضى المستمرة التي اسهمت بتدمير هذا البلد بعد سيطرت الميليشيات والجماعات المسلحة المدعومة من دول وجهات خارجية تسعى الى تحقيق مصالحها الخاصة، هذه الصراعات حولت ليبيا اليوم وكما نقلت بعض المصادر الى مأوى للإرهابيين من كل دول العالم بعد أن فقدت السيطرة على حدودها، ونزوح عدد كبير من مواطنيها، وفرار أعداد كثيرة من الجماعات الإرهابية الفارين من سوريا والعراق إليها، الازمة الليبية ايضا اثرت سلباً على الكثير من الدول الجارة والحليفة، ودفعت البعض الى التحرك من اجل انهاء هذه الفوضى وفتح باب الحوار بين الفصائل المتصارعة والدعوة الى اجراء انتخابات جديدة، تلك التحركات كان اخرها المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي انعقد بباليرمو في جزيرة صقلية (جنوب إيطاليا).

ويأتي هذا المؤتمر بحسب بعض المراقبين وسط خلافات محلية صرفة، بل أيضًا وسط صراع إقليمي ودولي، لعل أبرز أطرافه فرنسا وإيطاليا اللتين تسعيان للفوز والاستحواذ وفرض نفوذهما على بلد متوسطي مهم اقتصاديًا وجيوسياسيًا لهما. والصورة العامة للصراع تبين أن إيطاليا تدعم معسكر غرب ليبيا وخاصة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، ولا تحبذ استبدال السراج ومجلسه الرئاسي، بينما تدعم باريس شرق ليبيا الذي يسيطر عليه الجنرال خليفة حفتر دون منازع.

إلا أن لفرنسا وإيطاليا تواصلا مع كلا المعسكرين الشرقي والغربي، فحفتر والسراج لم يظهر من سلوكهما السياسي رفض أي دور للبلدين الأوروبيين المتوسطين، فالسراج يعلم جيدًا أن فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن، عكس إيطاليا، وحفتر يدرك الأهمية الاقتصادية لإيطاليا التي تعتمد بشكل كبير على البترول والغاز الليبي من خلال شركة إيني الإيطالية، والولايات المتحدة الأمريكية هي البلد الوحيد القادر على تقريب وجهات النظر بين فرنسا وإيطاليا فيما يتعلق بملف حفتر والانتخابات والاستفتاء على مشروع الدستور الليبي.

باريس سعت إلى عقد انتخابات عامة في ليبيا نهاية العام الجاري تنفيذًا لمبادرة باريس التي حضرها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والجنرال حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في الـ29 من مايو/أيار الماضي.

مؤتمر باليرمو

وفي هذا الشأن شهد المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي انعقد بباليرمو في جزيرة صقلية (جنوب إيطاليا)، وحتى قبل بدايته، انقسامات بين الليبيين من جهة والدول المنخرطة في النزاع من جهة أخرى. ورغم جهود الحكومة الإيطالية الحريصة على إنجاح أول تحد دولي لها فقد شهد المؤتمر مقاطعة أحد أهم الأطراف ميدانيا المشير خليفة حفتر، ثم احتجاج تركيا التي انسحبت من المحادثات قائلة إنه "تم استبعادها" من اجتماع.

وأوضح رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي في الجلسة العلنية الوحيدة للمؤتمر "أريد أن أكون واضحا، لم نزعم البتة أننا سنقدم عبر هذا المؤتمر الحل للأزمة الليبية". وفي مؤتمر صحافي عند اختتام المؤتمر اعتبر كونتي أن عملية استثباب الاستقرار في ليبيا يجب "أن تترك بالكامل لليبيين"، وهو ما وافقه عليه المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة الذي أشار إلى "ود أكبر بكثير" بين المشاركين الليبيين رغم مقاطعة المشير حفتر المؤتمر.

وكان المشير قد أبقى الغموض حتى آخر لحظة بشأن مشاركته في المؤتمر الذي سرعان ما غادره في النهاية معتبرا، وفق مقربين منه، أن بعض المشاركين فيه مقربون جدا من التيار الإسلامي. وحفتر الذي استقبله كونتي في باليرمو كان رفض المشاركة في عشاء المؤتمر. لكنه بمقابلة ممثلي دول عدة منخرطة في الملف الليبي بينها مصر وروسيا والجزائر وتونس وفرنسا. وحضر هذا الاجتماع "غير الرسمي" الذي دعا إليه كونتي، فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وقررت تركيا التي لم تتم دعوتها للقاء أن تنسحب من المؤتمر معبرة عن "خيبة أملها الكبيرة". وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي الذي كان يمثل بلاده في صقلية "كل اجتماع يستثني تركيا لا يمكن إلا أن تكون نتائجه عكسية لحل المشكلة". وتابع "الاجتماع غير الرسمي الذي عقد صباح اليوم مع عدد من الأطراف وتقديمهم على أنهم اللاعبون البارزون في منطقة البحر الأبيض المتوسط هو أمر مضلل تماما وهو نهج ضار نعارضه بشدة". بحسب رويترز.

وقالت تركيا "للأسف عجز المجتمع الدولي عن أن يكون موحدا هذا الصباح" مبدية الأسف لكون بعض الدول التي لم تسمها، "تواصل رهن المسار (السياسي في ليبيا) باسم مصالحها الخاصة". وترتبط تركيا بعلاقات صعبة مع مصر، أحد أبرز داعمي المشير حفتر. وعبر كونتي عن الأسف لانسحاب تركيا لافتا إلى أنه لم يؤد إلى اضطراب "الجو الإيجابي" للاجتماع مشيدا بـ"التناغم الدولي القوي".

من جانبه شدد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى خلال الاجتماع غير الرسمي على أنه "من حق كل بلد أن تكون له طموحاته في ليبيا، لكن على الجميع أن يدرك أن تجسيد هذه الطموحات يتطلب أولا السلام في ليبيا والحفاظ على وحدة البلد وسلامته". من جانبه أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفق متحدث في القاهرة، أن دور المجتمع الدولي يتمثل في دعم تسوية في ليبيا بدون الانحياز لأي طرف. ومع ذلك فإن كونتي وسلامة أكدا أهمية مؤتمر باليرمو الذي جاء بعد مؤتمر باريس في أيار/مايو 2018.

وقال سلامة إنه واثق بالتزام الليبيين تسوية الأزمة وخصوصا دعمهم "المؤتمر الوطني" الذي ينوي الدعوة إليه في ربيع 2019. واعتبر أن تنظيم هذا المؤتمر "بات أسهل" بفضل مؤتمر باليرمو وبفضل "دعم جماعي" من مختلف الأطراف الليبيين و"الالتزام الواضح من الليبيين بالمشاركة فيه". وفي البيان الختامي للمؤتمر أكد المشاركون خصوصا ضرورة إعداد الإطار الدستوري لإجراء انتخابات، وضمنه استفتاء على مشروع دستور، ودعم المؤتمر الوطني للأمم المتحدة ودعم تشكيل جيش موحد تحت قيادة مدنية.

وطغى الانسحاب التركي على الخلافات السابقة بين إيطاليا وفرنسا حول الملف الليبي التي قال سلامة إنه تم تجاوزها اليوم، وذلك في تصريحات لصحيفة الأهرام. ولزم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي حضر إلى باليرمو، التكتم وغادر صقلية دون أن يدلي بتصريحات. وكانت الخارجية الفرنسية قد قالت الاثنين إنها "تأمل بنجاح هذا المؤتمر".

السراج يلتقي حفتر

في السياق ذاته اجتمع زعيما الطرفين الرئيسيين في الصراع الليبي لأول مرة منذ أكثر من خمسة شهور في مؤتمر للمصالحة استضافته إيطاليا وأيد رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فائز السراج خطة الأمم المتحدة لإجراء انتخابات في العام المقبل. وبعد أكثر من سبعة أعوام على انهيار حكم القذافي على أيدي معارضين يدعمهم الغرب وبدعم جوي من حلف شمال الأطلسي، لم تستطع أي سلطة مركزية بسط سيطرتها على ليبيا المنتجة للنفط فيما سيطرت الجماعات المسلحة على الشوارع.

ويمكن اعتبار الاجتماع في باليرمو بصقلية ناجحا في ظل مثل هذه البيئة الدبلوماسية المشحونة والتي نادرا ما تشهد اتفاقا بين الفصائل المتناحرة في ليبيا وحلفائها الأجانب. وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ومبعوث الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة خلال مؤتمر صحفي مشترك إن قمة باليرمو كانت دفعة لخطة الأمم المتحدة لإجراء انتخابات في 2019 بعد مؤتمر وطني دستوري. وقال سلامة ”حفتر يعرف خطة العمل وملتزم بالمؤتمر الوطني... أعتقد أن كل ليبي يدرك الآن أنه لا يوجد طريق ثالث.. إما أن تتحرك العملية السياسية للأمام أو تندلع اشتباكات جديدة في أي وقت“.

ولم يعلن عن انفراجات دبلوماسية كبيرة لكن المتحدث باسم السراج كتب على تويتر يقول إن رئيس الوزراء ملتزم بخارطة طريق وضعتها الأمم المتحدة لإجراء انتخابات في الربيع بعد وضع إطار دستوري. وأظهرت مسودة البيان الختامي لمؤتمر باليرمو، أن وفدي ليبيا اتفقا على التحضير لإجراء الانتخابات في ربيع عام 2019 والالتزام بنتائجها. وقال دبلوماسي إيطالي إن حفتر من جانبه أيد بقاء السراج في السلطة رئيسا للوزراء لحين إجراء الانتخابات.

ونقل الدبلوماسي عن حفتر قوله ”لا تغير الحصان قبل أن تعبر النهر“. قال حفتر إنه لن يشارك في المؤتمر لكنه ظهر في صور نشرتها الحكومة الإيطالية مع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي والسراج وثلاثتهم يبتسمون ويتصافحون بشكل جماعي. وظهر الزعيمان الليبيان كذلك في مجموعة صور مع زعماء وشخصيات بارزة من دول أخرى منهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيدف ووزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان.

وتخلف حفتر عن المشاركة في الصورة الجماعية الرسمية في ختام المؤتمر مثلما فعل حليفه السيسي. وقال كونتي للصحفيين إنه كان من المهم دعوة كل الأطراف الليبية. وعبر عن أسفه لانسحاب الوفد التركي من المؤتمر وألقى باللوم على ”حساسيات“ إقليمية لم يحددها. وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في وقت سابق إن تركيا انسحبت ”ولديها خيبة أمل كبيرة“ بعد استبعادها من بعض الأنشطة. وقال ”أي اجتماع يستبعد حضور تركيا ستكون له نتائج عكسية على حل هذه المشكلة“.

وقالت الأمم المتحدة إن تصاعد العنف هو السبب في قرارها إلغاء خطط إجراء الانتخابات الشهر المقبل وإن كانت ما زالت تسعى لإجرائها العام المقبل. لكنها تقول إن الليبيين ينبغي أن يقرروا أولا نوع الانتخابات التي يريدونها. وتعمل إيطاليا، القوة الاستعمارية السابقة التي لها مصالح كبيرة في قطاعي النفط والغاز في ليبيا، على منع تهريب البشر من الساحل الليبي عبر البحر المتوسط ودعت لعقد القمة في محاولة للمصالحة بين الفصائل المتناحرة. بحسب رويترز.

وبرز حفتر، وهو قائد سابق في الجيش الليبي أثناء حكم القذافي قضى أعواما في المنفى في الولايات المتحدة، كزعيم لأقوى الفصائل المسلحة ونجح في هزيمة المتشددين الإسلاميين في الشرق بدعم من مصر ودول عربية. ويرأس السراج الحكومة المتمركزة في الغرب التي تكافح لبسط سيطرتها خارج العاصمة طرابلس. ويطالب كل من المجلسين التشريعيين في الشرق والغرب بأن تكون له السلطة التشريعية على البلد بأكمله.

حكومة وطنية حقيقية

الى جانب ذلك قالت جماعة مفوضة من الأمم المتحدة بعد اجتماعات نادرة في أنحاء ليبيا إن الليبيين يريدون بأغلبية ساحقة تشكيل حكومة وطنية تمثل جميع مكونات المجتمع وتوزيع الموارد بصورة عادلة. وأبرزت النتائج التي توصل إليها مركز الحوار الإنساني وهو منظمة غير حكومية استياء واسع النطاق بين الليبيين من الصراع بين حكومتين وجماعات مسلحة وقبائل ومناطق متنافسة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.

وكلفت الأمم المتحدة المركز بعقد 77 اجتماعا في 43 مكانا عبر ليبيا للمشاركة مع جميع عناصر المجتمع، وهي تجربة نادرة على المستوى الجذري في بلد لا يجرؤ فيه سوى قلة على التعبير عن أنفسهم بحرية خوفا من الجماعات المسلحة. وقال تقرير المركز المؤلف من 77 صفحة إن أكثر من 7000 ليبي شاركوا في الاجتماعات وإن 30 في المئة منهم شاركوا عبر الإنترنت لأن عدم الاستقرار جعل من المتعذر الحضور.

وقال المركز إنه في اجتماع واحد في مدينة سبها بجنوب البلاد والتي شهدت اضطرابات لسنوات بسبب العنف القبلي، اتفقت الجماعات المتناحرة على وقف اطلاق النار للسماح للاجتماع العام النادر بالمضي قدما. وكان الهدف من الاجتماعات هو إعداد مؤتمر وطني تريد الأمم المتحدة تحضيره في أوائل عام 2019 بعد أن تخلت عن خطة لإجراء انتخابات في 2018 بسبب العنف والانقسامات السياسية.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا غسان سلامة إن ليبيا يجب أن تبدأ عملية إجراء انتخابات في ربيع عام 2019 لكن بعد المؤتمر الوطني لمناقشة الصراعات. وقال التقرير ”يعتبر قسم واسع من المشاركين في المسار التشاوري أن الليبيين محرومون من حكومة تمثلهم وتجمع فرقتهم وتدافع عن مصالحهم“. وأضاف ”اعتبر المشاركون أن الحكومة الوطنية التي يتطلع لها الليبيون لابد لها من بذل كل الجهود لمعالجة المسائل المرتبطة بالمصالحة على المستويين الوطني والمحلي باعتبارها شرطا رئيسا لبناء المؤسسات“. بحسب رويترز.

ويطالب الليبيون بتوزيع حصة من الموارد ووضع حد لنهب الجماعات المسلحة لإيرادات النفط والغاز. وقال التقرير ”كثيرا ما تتم الإشارة إلى المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي فضلا عن الأصول الليبية في الخارج والتي يقترن الحديث عن العبث بها بإحساس بالمرارة ذلك أن قسما واسعا من المشاركين في المسار التشاوري يعتبر أن هذه الأصول أمانة حملهم الله إياها للأجيال المستقبلية وأن لا مناص من محاسبة كل من يعبث بها لأنه تلاعب بمستقبل ليبيا وآمال شبابها“.

فرنسا تهدد

من جانبها دعت فرنسا الأسرة الدولية إلى ممارسة ضغوط قصوى وفرض عقوبات على الذين ينشرون الفوضى في ليبيا ويمنعون هذا البلد من التقدم باتجاه انتخابات. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان "يجب أن نبدي مزيدا من الحزم حيال الذين يرغبون في فرض الامر الواقع لمصلحتهم وحدهم". وقال لودريان أمام وسائل إعلام إن "العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي في الآونة الاخيرة ضد عدد من المهربين يجب أن تليها عقوبات أخرى، وأعتقد بشكل خاص ضد الجماعات المسلحة التي تهدد طرابلس".

وعقد وزير الخارجية الفرنسي اجتماعا مع نظرائه في الدول المجاورة لليبيا (الجزائر وتونس ومصر والنيجر وتشاد)، وممثلين عن إيطاليا وعن أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي، للحصو على دعم في هذا الاتجاه. وحضر الاجتماع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج والموفد الخاص للأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة، عبر الفيديو من طرابلس.

وقالت باريس إن كل المشاركين عبروا عن "وحدة الأسرة الدولية" في مواجهة الجماعات المسلحة التي تحاول اللعب على "انقسامات واقعية أو مفترضة" بين الأطراف الاقليميين والأوروبيين لمنع تقدم العملية الانتخابية. ويرى عدد من المراقبين أن فرنسا اطلعت على الصعوبات على الأرض ولم تعد على ما يبدو تدفع باتجاه تنظيم انتخابات في كانون الأول/ديسمبر في ليبيا وفق برنامج أقر في باريس في أيار/مايو الماضي.

وصرح مصدر دبلوماسي فرنسي أن "هذا البرنامج الزمني قرره الليبيون أنفسهم (...) وإذا رأى غسان سلامة والمسؤولون الأربعة الذين قطعوا التعهد في باريس (بشأن هذا البرنامج)، أنه يجب تأجيل الموعد، فلم لا؟". وتؤكد باريس أن المهم هو الإبقاء عل حراك باتجاه الانتخابات وتشدد على أنها متفقة مع روما حول هذه النقطة وأن لديها حتى "إرادة للتعاون" على الرغم من التوتر في الأسابيع الأخيرة.

وأشار مصدر دبلوماسي فرنسي إلى أنه "تم تبادل عبارات قاسية لكن لدينا تشخيص واحد للوضع". وتأخذ إيطاليا التي تربطها علاقات تاريخية مع ليبيا البلد الغني بالمحروقات، على فرنسا سعيها إلى التحرك وحدها لتسوية هذا النزاع. وفي تلميح واضح لباريس، دانت إيطاليا "التدخلات الأجنبية" في ليبيا وعبرت عن "عدم موافقتها" على إجراء انتخابات في العاشر من كانون الأول/ديسمبر، معتبرة أن الشروط الأمنية لم تتحقق بعد.

وتعارض واشنطن أيضا هذا التسرع الانتخابي. وكان مساعد سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة جوناثان كوهين صرح مؤخرا أن "فرض مهل سيئة سينقلب" على الليبيين. وتوقع "تفاقما في الانقسامات في ليبيا". من جهتها، صرحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في أعقاب اجتماع وزاري ثان حول ليبيا أن "المسألة لا تتعلق إلى هذا الحد بالموعد، ومن الأفضل (أن تجري الانتخابات) في أسرع وقت ممكن"، لكن يجب أن يتوفر عدد من الشروط قبل ذلك في "إطار دستوري واضح". بحسب فرانس برس.

وباتت باريس تؤكد أنه في الوقت الحالي "يجب توجيه رسالة واضحة إلى الذين تسول لهم أنفسهم الإخلال بالعملية السياسية وخصوصا الجماعات المسلحة". وفرضت الولايات المتحدة في 12 كانون الأول/ديسمبر عقوبات مالية على زعيم إحدى المجموعات المسلحة التي هاجمت في حزيران/يونيو مواقع نفطية أساسية في شرق ليبيا. وبالطريقة نفسها، ترى باريس أنه يجب فرض تجميد موجودات في الخارج وحظر سفر على قادة المجموعات المسلحة الذين يعرقلون العملية السياسية لحماية سيطرتهم على بعض موارد البلاد.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

6