تسعى الولايات المتحدة التي انسحبت في مايو أيار من الاتفاق النووي المبرم بين إيران وست دول كبرى في 2015، الذي رفعت بموجبه العقوبات الدولية عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، الى تكثيف ضغوطها واجراءاتها ضد طهران من خلال اتخاذ سلسلة عقوبات اقتصادية جديدة...
تسعى الولايات المتحدة التي انسحبت في مايو أيار من الاتفاق النووي المبرم بين إيران وست دول كبرى في 2015، الذي رفعت بموجبه العقوبات الدولية عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، الى تكثيف ضغوطها واجراءاتها ضد طهران من خلال اتخاذ سلسلة عقوبات اقتصادية جديدة استهدفت الكثير من الشركات والبنوك والمؤسسات الايرانية، وأبلغت واشنطن الدول بضرورة وقف كل وارداتها من النفط الإيراني ابتداء من الرابع من نوفمبر تشرين الثاني وإلا واجهت إجراءات مالية أمريكية.
وتتجه الولايات المتحدة وكما نقلت بعض المصادر لفرض عقوبات صارمة ضد إيران وصفتها في وقت سابق، بأنها الأقوى في التاريخ. على مرحلتين، وستحول العقوبات الجديدة دون استخدام إيران للدولار الأمريكي في تجارتها، ما يعد ضربة "موجعة" لصادرات النفط الإيراني، الذي تشكل إيراداته مصدر دخل رئيسي لإيران. ومن المنتظر أن تؤثر العقوبات على دول أخرى، حيث أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على الدول، التي لا تلتزم بقرارها وتواصل تبادل التجارة مع إيران.
والمرحلة الأولى من العقوبات تشمل حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية، وهو ما طبق فعلا خلال الفترة السابقة. وحظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران. حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
المرحلة الثانية من العقوبات هي فرض عقوبات ضد الشركات، التي تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن وفرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الإيراني، وخاصة قطاع النفط، وفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية.
وفي تطور جديد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على الباسيج وعلى "شبكة مالية واسعة" تدعمها. وتستهدف الإجراءات "تجنيد وتدريب الأطفال كجنود" على أيدي هذه القوات، بحسب بيان صادر عن الوزارة. وقالت مسؤولة أميركية لصحافيين إن الحرس الثوري "يرسلهم بعد ذلك إلى سوريا لدعم نظام بشار الأسد"، مؤكدة أن العديد من الأطفال "قاتلوا وقتلوا بشكل مأسوي في الجبهة". وصرحت مسؤولة أميركية أخرى أن "هذا جزء آخر مهم من حملتنا لممارسة أقصى ضغوط اقتصادية ضد النظام الإيراني، ستستمر حتى يتوقف عن سلوكه الإجرامي والشرير". وأعلنت واشنطن عزمها على مضاعفة ضغوطها على إيران عبر عقوبات ستكون "الأقوى في التاريخ"، واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأن مواضيع أخرى غير النووي.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من اتفاق نووي أبرم بين إيران وست دول كبرى في 2015، معتبرا أن الاتفاق لا يمنع إيران من مواصلة برنامجها النووي وصولا الى إنتاج قنبلة ذرية، وداعيا الى التفاوض حول "اتفاق أفضل". وقال إنه سيعيد فرض العقوبات على إيران التي كانت رفعت في إطار هذا الاتفاق، محذرا الشركات الأجنبية التي تواصل العمل مع طهران من أنها معرضة بدورها لعقوبات. وستدخل العقوبات التي تستهدف الصادرات النفطية والتعاملات المالية مع إيران، حيز التنفيذ في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.
واستهدفت العقوبات الأخيرة قوات الباسيج الخاضعة لسلطة المرشد الأعلى علي خامنئي و"المؤسسة التعاونية" التي تشمل، وفقا لوزارة الخزانة الأميركية، "20 شركة ومؤسسة مالية على الاقل"، بما في ذلك بنك "ملت" الذي له "فروع في جميع أنحاء العالم". وقالت مسؤولة أميركية إن الامر يتعلق ب"شبكة من أصحاب المليارات" لها علاقات مع أوروبا والشرق الأوسط.
وبين الشركات التي فرضت عليها عقوبات، شركة "مباركة" الإيرانية للفولاذ التي قالت "العقوبات الدولية ليست أمرا جديدا، وقد واجهتها شركة مباركة على مر السنين كما غيرها من قطاعات الاقتصاد الإيراني". وتابعت في بيان أن "هذا لن يؤثر على إنتاج الشركة، وعلى أنشطتها المالية وصادرتها". وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن شركة "مباركة"، أكبر شركة للفولاذ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متهمة بدعم شركة "مهر" الاقتصادية الإيرانية للاستثمار المرتبطة بالحرس الثوري الايراني.
طهران تندد
وقي هذا الشأن نددت طهران بالعقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على قوات الباسيج وعلى "شبكة مالية واسعة" تدعمها، في إطار تصعيد ضغطها على الجمهورية الإسلامية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن "العقوبات الأميركية الجديدة إهانة واضحة للآليات الدولية والقانونية، ونتيجة لعمل الحكومة الأميركية الانتقامي الأعمى ضد الأمة الإيرانية". وقال إن ما تقوم به واشنطن يشكل تهديدا ليس فقط "للمصالح الإيرانية، بل أيضا لاستقرار العالم وأمنه".
من جانب اخر قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن أحدث عقوبات اقتصادية فرضتها الولايات المتحدة ضد إيران تظهر لا مبالاة تجاه حقوق الإنسان لكل الإيرانيين. وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنكين إيرانيين وعدد من الشركات بزعم صلتها بميليشيا الباسيج بسبب ما قالت واشنطن إنه تجنيد وتدريب أطفال جنود للحرس الثوري الإيراني. وقال ظريف على حسابه على تويتر ”أحدث عقوبات أمريكية تنتهك أمرين لمحكمة العدل الدولية هما: ألا تعرقل تجارة المواد الإنسانية وألا تفعل ما يؤدي لتفاقم النزاع. هذه لا مبالاة فجة بحكم القانون وحقوق الإنسان لشعب بأكمله. عداء النظام الأمريكي الخارج على القانون نحو الإيرانيين تزايد بإدمان العقوبات“.
وقال ظريف على تويتر ايضا ”إدمان الولايات المتحدة للعقوبات خرج عن السيطرة“. وأضاف في التغريدة أن أحد البنكين المستهدفين بالعقوبات ذو أهمية بالغة لواردات الغذاء والدواء ويشير فيما يبدو إلى أنه ليس مقربا من البسيج، وهي قوة تطوعية تشارك بصورة أساسية في العمليات الأمنية الداخلية في إيران، وذلك دون أن يذكرها بالاسم. وكانت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية نسبت إلى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي انتقاده ”حقد“ الحكومة الأمريكية في فرض العقوبات. بحسب رويترز.
ومن شأن العقوبات المستأنفة أن تقلص صادرات إيران من النفط وسلعا أخرى، مما يعرض العملة الريال لمزيد من التقلبات والبنوك لصعوبات مالية. واندلعت احتجاجات لها صلة بالوضع الاقتصادي في إيران في ديسمبر كانون الأول، لتمتد بعد ذلك إلى أكثر من 80 مدينة.
ويرى خبير في صناعة الفولاذ في طهران أن العقوبات الاخيرة التي اتخذت ضد اكبر الشركات الايرانية ستضر ب"مباركة"، ولكن لن توقف صادراتها بشكل كامل". ويقول مجتبى فريدوني أن الشركة "ستواجه الآن مشاكل في الإقدام على أي شيء له علاقة بتحويلات من الخارج أو حسابات عبر البحار". ويضيف "لكن العقوبات لا يمكن أن توقف الصادرات الإيرانية. يمكن شحن البضاعة الى بلد ثالث، وإنزال البضاعة وتركها هناك لبضعة ايام، ثم إعادة شحنها من دون ذكر إيران ومع شهادة منشأ جديدة". ويتابع ان ذلك سيكلف "عشرين الى ثلاثين دولارا إضافية على كل طن، لكنه ليس أمرا مستحيلا".
واستهدفت صناعة الفولاذ الإيرانية في سلسلة اولى من العقوبات فرضت في آب/أغسطس. وإيران هي عاشر أكبر منتج للصلب في العالم، بحسب المنظمة العالمية للفولاذ. وقالت المسؤولة الأميركية الثانية إن "شبكة ميليشيا الباسيج هي النموذج المثالي على تمدد النفوذ الاقتصادي للحرس الثوري والقوات العسكرية الإيرانية في الصناعات الأساسية". وأضافت "النفوذ الاقتصادي للباسيج عبر إيران هو بالتحديد نوع الأنشطة التي نحذر منها الحكومات والمؤسسات الأخرى".
ويسعى الأوروبيون والصينيون والروس الى الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني. ويعمل الاتحاد الأوروبي على وضع آلية لتتمكن إيران من استمرار بيع النفط من دون ان تطال العقوبات الأميركية الجهات التي تشتري من إيران. لكن يصعب تقييم فاعلية هذه الآلية. وانسحبت شركات أجنبية عدة من إيران أو علقت استثماراتها خشية تعرضها للضرر نتيجة العقوبات الأميركية. وقال قاسمي "على عكس الادعاءات الخبيثة للحكومة الأميركية بدعم الشعب الإيراني، فإن مثل هذه الأعمال تقف عائقا دون تمكن الشعب من الإفادة من العلاقات الاقتصادية مع المجتمع الدولي".
صادرات النفط
الى جانب ذلك قال علي كاردر رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية إن التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة بأنها ستوقف صادرات إيران النفطية تماما هي ”مخادعة سياسية“ وفقا لما ذكره تقرير نشرته وكالة تسنيم للأنباء. ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم يستهدفون تقليص صادرات نفط إيران إلى الصفر في مسعى لإجبار قادتها على تغيير سلوكهم في المنطقة.
وقال كاردر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لتقليص صادرات إيران من النفط منذ أشهر. وأضاف ”الرئيس الأمريكي فعل كل ما بوسعه وهو يعلم جيدا أن وقف صادرات النفط الإيرانية هو مخادعة سياسية“. وتضغط الإدارة الأمريكية على حلفائها لخفض وارداتهم من النفط الإيراني وتشجع السعودية ودول أوبك الأخرى وروسيا على ضخ مزيد من الخام لتعويض أي نقص.
وقال كاردر إن إيران لا تواجه أي صعوبات في تلقي مدفوعات صادرات النفط مضيفا أن طهران قد تقبل السداد باليورو بدلا من الدولار إذا اقتضت الضرورة. وقال ”لا توجد مشكلة في هذه المسألة“ وفقا لما ذكرته وكالة الطلبة للأنباء الإيرانية. وأضاف ”مع الدعم الأوروبي لن تكون هناك مشكلة“. وتسعى القوى الأوروبية للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو أيار. بحسب رويترز.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه يدرس إنشاء آلية لتسهيل التجارة مع إيران وقال إنها قد تكون جاهزة قبل نوفمبر تشرين الثاني. ويقول دبلوماسيون أوروبيون إن الآلية ستنشئ نظام مقايضة، يشبه ذلك الذي استخدمه الاتحاد السوفيتي إبان الحرب الباردة، لمبادلة النفط الإيراني ببضائع أوروبية دون تحويل أموال. وقال كاردر إن من المقرر أن توقع إيران عقدا نفطيا جديدا مع شركة أجنبية وفقا لما نقلته وكالة الطلبة. ولم يفصح عن أي معلومة إضافية.
الى جانب ذلك أفاد مصدر ملاحي إيراني وبيانات رفينيتيف أيكون بأن كمية غير مسبوقة من النفط الخام الإيراني ستصل إلى ميناء داليان بشمال شرق الصين قبل أن تدخل عقوبات أمريكية على إيران حيز التنفيذ. وقال مصدر بشركة الناقلات الوطنية الإيرانية إن الشركة تشحن أكثر من 20 مليون برميل من النفط إلى داليان. وقال ”كما قال قادتنا، سيكون من المستحيل منع إيران من بيع النفط. نملك سبلا عدة لبيع نفطنا، وعندما تصل الناقلات إلى داليان سنقرر هل نبيع إلى مشترين آخرين أم إلى الصين.“
وبحسب الأرقام، فإن إجمالي 22 مليون برميل من النفط الخام الإيراني قد حُملت حتى الآن على متن ناقلات مملوكة لشركة الناقلات الإيرانية ومن المتوقع أن تصل داليان. وتتلقى داليان في المعتاد بين مليون وثلاثة ملايين برميل من النفط الإيراني شهريا وفقا لبيانات ترجع إلى يناير كانون الثاني 2015. وتجد إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، صعوبة في العثور على مشترين لنفطها قبيل العقوبات الأمريكية على صادراتها من الخام.
وسبق لإيران أن خزنت النفط في داليان خلال الجولة السابقة من العقوبات في 2014 حيث جرى بيعه لاحقا إلى مشترين في كوريا الجنوبية والهند. وتضم داليان بعض أكبر مصافي التكرير ومنشآت تخزين النفط التجارية في الصين. وفي وقت سابق فرغت الناقلة ”ديون“، وهي واحدة من بين 11 ناقلة عملاقة، النفط في صهريج تخزين بلا رسوم بقطاع شينغانغ بميناء داليان، في حين أغلقت ناقلة عملاقة ثانية هي ”دينو 1“ جهاز التتبع بها في الثالث عشر من أكتوبر تشرين الأول قرب الميناء.
وتضم منطقة شينغانغ عددا من مجمعات مستودعات التخزين لاحتياطيات تجارية واستراتيجية. وتدير مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) وشركة ميناء داليان المخزونات التجارية في المنطقة وفقا لمعلومات على الموقعين الإلكترونيين للشركتين. وقال مصدر مطلع إن سي.ان.بي.سي لا تتوقع وصول أي نفط إيراني إلى داليان، مضيفا أن من المستبعد أن يحصل مشترون على النفط الإيراني من الصهاريج في داليان بسبب العقوبات الأمريكية.
والاحتفاظ بالنفط في مخازن بلا رسوم يمنح مالكي الشحنة خيار بيع النفط داخل الصين أو إلى مشترين آخرين في المنطقة. وتغلق سفن شركة الناقلات الوطنية الإيرانية أجهزة التتبع عند تحميل النفط أو تفريغه لمراوغة السلطات الأمريكية حيث ستعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران أوائل نوفمبر تشرين الثاني وفقا لبيانات الشحن على رفينيتيف أيكون.
آلية التجارة الخاصة
في السياق ذاته قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الآلية التي يبحث الاتحاد الأوروبي استخدامها ليتمكن من مواصلة التجارة مع إيران يمكن استخدامها على نطاق أوسع لمساعدة التكتل على تجنب أثر القوانين الأمريكية في الخارج. وقالت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن آلية الدفع الخاصة ستطبق بحلول نوفمبر تشرين الثاني مع سعي التكتل للحفاظ على تدفق التجارة على الرغم من العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران التي يبدأ تنفيذها في الرابع من الشهر المقبل.
والهدف من ذلك هو محاولة تلافي أثر العقوبات التي يمكن لواشنطن بموجبها منع أي مصرف يسهل التجارة النفطية مع إيران من التعامل مع النظام المالي الأمريكي. وبدا حتى الآن أن الآلية تركز على إيران فحسب. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الهدف هو ألا تقف تلك الآلية عند إيران وأن تشمل نطاقا أوسع من تجارة الاتحاد الأوروبي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول ”العمل الجاري بشأن الآلية الخاصة من المتوقع أن يسهل المعاملات المالية للشركات التي ترغب في مواصلة العلاقات التجارية مع إيران بما يتسق مع القانون الأوروبي“.
وأضافت ”تهدف الآلية إلى إيجاد أداة للسيادة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي بما يتخطى تلك الحالة. لذلك فهي خطة طويلة الأمد ستحمي الشركات الأوروبية في المستقبل من تأثير العقوبات غير المشروعة العابرة للحدود“. ويشكك كثير من الدبلوماسيين والمحللين في قدرة تلك الآلية على التصدي للعقوبات الأمريكية نظرا لأن الولايات المتحدة يمكنها أن تعدل قوانين العقوبات لاستهداف الآلية نفسها. بحسب رويترز.
ومع خروج عدد كبير من الشركات من السوق الإيرانية بدأ تركيز الاتحاد الأوروبي يتحول نحو الأمد الأطول في محاولة للتغلب على مفهوم ارتهان السياسة الأوروبية بسياسات الخزانة الأمريكية. واقترح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الترويج لليورو كعملة عالمية لتحدي الدولار مما قد يسمح بتسعير النفط باليورو في الأسواق العالمية.
اضف تعليق