الجيش الأمريكي في عهد ترامب: تقدم صوب الحروب، تراجع عن حقوق الانسان

يواصل الرئيس الامريكي دونالد ترامب وعلى الرغم من الانتقادات مستمرة، وعوده الانتخابية التي تعهد بها قبل دخوله البيت الابيض والتي تهدف الى تغير بعض الخطط والاجراءات السابقة بما يخدم المصالح الامريكية، وانتقد ترامب في بداية تنصيبه السياسات السابقة قائلا: "مصانعنا تتحول إلى قبور ولا تعليم في مدارسنا والجريمة تمزق البلاد". واضاف "سنجعل أمريكا عظيمة من جديد". ويرى بعض الخبراء ان ترامب سيعمل على تغير الكثير من السياسات خصوصا قضايا الدفاع والمساعدات العسكرية وملفات بيع الاسلحة وغيرها، وبحسب بعض المصادر فقد وقع ترامب في وقت سابق، مرسوم السياسة الدفاعية المتعلق بميزانية البنتاغون لعام2018، والتي وصل حجمها إلى مستوى قياسي بحوالي 700 مليار دولار.

وقال ترامب في أعقاب توقيع المرسوم: "اليوم بتوقيع الميزانية الدفاعية نحن نسرع عملية استعادة القوة العسكرية للولايات المتحدة بالكامل.. وسيرفع القانون من مستوى استعدادنا القتالي وسيعزز الإجراءات لتحديث قواتنا المسلحة وسيساعدنا في تقديم الموارد الضرورية لعسكريينا". هذا، وكان الكونغرس الأمريكي قد أقر في نوفمبر/تشرين الثاني مشروع قانون الميزانية العسكرية وتمويل البنتاغون في عام 2018. ووفقا للقانون ستبلغ ميزانية البنتاغون نحو 700 مليار دولار. ومن المقرر زيادة رواتب العسكريين وزيادة عددهم في كافة أصناف القوات المسلحة. وتخصيص، 4.6 مليار دولار لتمويل "مبادرات الردع في أوروبا"، أي ردع روسيا، وتعزيز القدرات العسكرية الأمريكية في أوروبا، بما في ذلك تقديم الموارد لدول البلطيق وأوكرانيا، و4.4 مليار دولار على منظومة الدفاع الصاروخي للتصدي لصواريخ كوريا الشمالية.

وتنفق الولايات المتحدة على الدفاع أكثر من أي دولة أخرى. وقال ترامب: "سنفعل المزيد بأموال أقل، وسنجعل الحكومة أقل ترهلا وقابلة للمساءلة"، واكد ايضا في كلمته أمام الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بقوله، اليوم: "سننفق 700 مليار دولار على الجيش الأمريكي، جيشنا سيكون الأقوى في التاريخ". وكشفت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن خطط لتعزيز نفقات الدفاع العسكري مقابل تقليص تمويل المساعدات الأجنبية بدرجة كبيرة.

خطة الإنفاق العسكري

وفي هذا الشأن قال‭ ‬أعضاء في لجنتي الدفاع بالكونجرس الأمريكي إنهم أيدوا خطة للإنفاق العسكري بقيمة 700 مليار دولار في العام المالي 2018 دعما لدعوة الرئيس دونالد ترامب لتعزيز الجيش. ووافقت لجنتا القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ على قانون التفويض الدفاعي الوطني الذي سيزيد عدد الجنود وشراء مقاتلات وسفن في السنة المالية الاتحادية التي بدأت في الأول من أكتوبر تشرين الأول.

وسيرفع القانون مستويات القوات في الخدمة بواقع أكثر من 16 ألف جندي ويتضمن خططا لشراء 90 مقاتلة من طراز إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن. وخطة الإنفاق هذه أكبر من الخطة التي اقترحها ترامب في مايو أيار وكانت قيمتها 603 مليارات دولار. ويريد ترامب أن يضخ أموالا في قطاع الإنفاق العسكري من خلال تقليص الإنفاق في المجالات غير العسكرية.

ويتضمن مقترح ترامب تمويل وزارة الدفاع وبرامج الأسلحة النووية بوزارة الطاقة وغيرها من برامج الدفاع الوطني. وقال أعضاء كبار في لجنتي القوات المسلحة إن القانون يخصص 634 مليار دولار لهذه البرامج وسيصل مجمل الإنفاق العسكري بما في ذلك البنتاجون والبرامج المتعلقة بالدفاع في مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالات أخرى إلى 699.6 مليار دولار.

الى جانب ذلك دافع وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون عن خطط لخفض ميزانية وزارته قائلا ان على واشنطن ان تنفق أقل على الدبلوماسية مع انتهاء النزاعات المسلحة. ورفض الكونغرس خطة تيلرسون لخفض ميزانية وزارة الخارجية البالغة 55 مليار دولار بالثلث، وانتقدتها وسائل الاعلام وحتى هوجمت من جانب مسؤولين دبلوماسيين كبار.

لكن تيلرسون يصر على أنه يحاول فحسب احتواء وإدارة ما أصبح تاريخيا انفاقا باهظا، وفي نفس الوقت ترشيد الاجراءات وبناء سلك دبلوماسي اميركي اكثر فعالية. لكن في خطة تيلرسون عنصر من التفاؤل، إذ يبدو ان الولايات المتحدة قد تتمكن أخيرا من إخراج نفسها من حروب طويلة في آسيا والشرق الاوسط. وقال تيلرسون "إن جانبا من خفض ارقام الميزانية يعكس التوقعات بأننا سننجح في بعض مناطق النزاعات تلك، وحل تلك النزاعات والانتقال الى مكان آخر فيما يتعلق بنوع الدعم الذي يتعين تقديمه لهم". بحسب فرانس برس.

وتقاتل القوات الاميركية في افغانستان منذ 2001 وفي العراق منذ 2003، وتم نشر آلاف الجنود في مناطق نزاعات أخرى في سوريا واجزا من شمال وغرب افريقيا. الى جانب التواجد العسكري الكبير، يشارك الدبلوماسيون الاميركيون في مفاوضات للتوصل لوقف إطلاق النار، والحفاظ على التحالفات وتعزيز محادثات السلام ومساعدة المسؤولين المحليين على اعادة بناء الادارات التي انهكتها الحروب. وأدى ذلك إلى رفع ميزانية وزارة الخارجية الى مستوى قال تيلرسون انه "غير قابل للاستمرار" وينبغي الان خفضه الى "مستوى 30 مليار دولار".

صفقات السلاح

على صعيد متصل قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب شارفت على استكمال خطة جديدة شعارها ”اشتر المنتج الأمريكي“ تطالب الملحقين العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين بالمساعدة في الترويج لصفقات في الخارج لصناعة السلاح الأمريكية بمليارات الدولارات. وقال مسؤولون مطلعون على الخطة إن من المتوقع أن يعلن الرئيس دونالد ترامب في فبراير شباط المقبل عن جهد حكومي لتخفيف قواعد التصدير فيما يتعلق بالصادرات العسكرية الأمريكية في عملية لاتخاذ القرار لطالما ركزت بشدة على اعتبارات حقوق الإنسان.

وقال مسؤولون كبار طلبوا عدم نشر أسمائهم إن المبادرة التي ستشمل كل شيء من المقاتلات والطائرات بلا طيار إلى السفن الحربية والمدفعية يتوقع أن تدشن في فبراير شباط. وسيجري تغيير مهم للسياسة يتمثل في الدعوة إلى أن يصبح موظفو السفارات في مختلف أنحاء العالم بمثابة فريق مبيعات للشركات الدفاعية وأن يتحدثوا نيابة عنها. لكن لم تتضح القواعد الإرشادية التي ستوضع بهذا الخصوص.

وبموجب هذا النهج الاستباقي سيكثف موظفو السفارات اتصالاتهم مع نظرائهم الأجانب للسعي من أجل بيع الأسلحة الأمريكية وإطلاع كبار المسؤولين الأمريكيين الذين يزورون الدول المختلفة على أحدث التطورات حتى يتمكنوا من تحريك الصفقات المعلقة. ووصف مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية المقترح بأنه ”تغير 180 درجة“ في سياسة بيع الأسلحة في الخارج المتبعة حاليا. ويسعى ترامب لتحقيق وعد قطعه على نفسه في الحملة الانتخابية عام 2016 لإتاحة الوظائف في الولايات المتحدة وذلك ببيع المزيد من السلع والخدمات في الخارج من أجل خفض العجز التجاري الأمريكي الذي بلغ أعلى مستوياته منذ ست سنوات مسجلا 50 مليار دولار.

كما أن الإدارة تتعرض لضغوط من شركات العتاد العسكري الأمريكية التي تواجه منافسة متزايدة من منافسين في الخارج مثل الصين وروسيا. غير أن تخفيف القيود على مبيعات السلاح سيمثل تحديا للمدافعين عن حقوق الإنسان والحد من التسلح الذين يقولون إن ثمة خطرا كبيرا يتمثل في تغذية العنف في مناطق مثل الشرق الأوسط وجنوب آسيا أو استخدام السلاح في هجمات إرهابية.

وبخلاف زيادة استغلال شبكة الملحقين العسكريين والتجاريين العاملين حاليا بالسفارات الأمريكية في العواصم الخارجية قال مسؤولون كبار طلبوا عدم نشر أسمائهم إن جانبا آخر من الخطة يقضي ببدء العمل على تصويب سياسة قواعد التجارة الدولية للسلاح. وهي سياسة مركزية تحكم صادرات السلاح منذ العام 1976 ولم يتم تعديلها بشكل كامل منذ أكثر من 30 عاما. وقال مسؤول أمريكي كبير دون الخوض في التفاصيل إن هذا الجهد الحكومي الموسع لصالح شركات صناعة السلاح الأمريكية مع تخفيف القيود على صادرات السلاح وتحسين معاملة المبيعات للدول الحليفة والشريكة غير الأعضاء في حلف شمال الأطلسي يمكن أن يجلب صفقات إضافية بمليارات الدولارات ويتيح المزيد من الوظائف.

ومن المحتمل أن تستفيد بصفة خاصة شركات كبرى في عالم العتاد الدفاعي مثل لوكهيد مارتن وبوينج من استراتيجية منح وزارتي الدفاع والخارجية دورا أنشط في ضمان الحصول على صفقات سلاح في الخارج. وقال المسؤول الكبير بالإدارة المطلع على المداولات الداخلية والذي طلب عدم نشر اسمه ”نريد رفع القيود عن هؤلاء الملحقين التجاريين والعسكريين كي يصبحوا بائعين لهذه الأغراض ويكونوا مروجين لها“. وقال مسؤول في وزارة الخارجية عندما طلب منه تأكيد تفاصيل السياسة الجديدة إن النهج الجديد ”يمنح شركاءنا قدرة أكبر على المساعدة في اقتسام عبء الأمن الدولي ويفيد قاعدة الصناعات الدفاعية وسيتيح زيادة الوظائف الجيدة للعمال الأمريكيين“.

وامتنع البيت الأبيض ووزارة الدفاع عن التعليق بشكل رسمي. ورحب مسؤولون في صناعة العتاد العسكري وجماعات الضغط المدافعة عنها بصفة غير رسمية بما يتوقعون أن يكون نهجا أكثر دعما للصفقات. وقال مسؤولون في الإدارة إنه لم يتضح مدى انغماس الدبلوماسيين والضباط العسكريين في الخارج في إبرام الصفقات والتوجيهات التي ستصدر في هذا الصدد. ويملك ترامب الصلاحية القانونية لتوجيه ”ضباط المساعدة الأمنية“ بالسفارات الحكومية سواء من الأفراد العسكريين أو من المدنيين لبذل مزيد من الجهد من أجل زيادة مبيعات السلاح.

ويرى مسؤولو الإدارة أن الرؤساء السابقين لم يحسنوا استغلال هذه المجموعة التي تتولى حاليا تنفيذ مهام مثل إدارة المساعدات العسكرية في الخارج وتقديم المعلومات للحكومات الأجنبية من أجل شراء السلاح الأمريكي. قال محلل متخصص في الأمن الوطني إن تخفيف قيود التصدير للسماح لشركات المعدات الدفاعية بزيادة أرباحها على المستوى الدولي سيزيد خطر وصول أسلحة أمريكية متطورة إلى أيدي حكومات لها سجلات ضعيفة في مجال حقوق الإنسان أو أن يستخدمها متطرفون.

وقالت ريتشل ستول مديرة البرنامج الدفاعي التقليدي في مركز ستيمسون في واشنطن ”هذه الإدارة أظهرت من البداية أن حقوق الإنسان أصبحت تلعب دورا ثانويا وأفسحت المجال للهموم الاقتصادية“. وأضافت ”ومن الممكن أن يكون لقصر نظر سياسة تصدير السلاح الجديدة تداعيات خطيرة في المدى البعيد“. وقال المسؤولون في الإدارة إن اعتبارات حقوق الإنسان ستظل جزءا من المعادلة في قرارات بيع السلاح. لكنهم قالوا إن مراجعة مثل هذه الصفقات ستتيح الآن ثقلا أكبر من ذي قبل لمدى استفادة الاقتصاد الأمريكي من الصفقة وتقوية قاعدة الصناعة الدفاعية الأمريكية وفي تلك الحالة سيتم خفض القيود البيروقراطية على هذا الأساس. وأضاف المسؤولون أن من المتوقع أن تتضمن خطة ترامب قواعد لتبسيط بيع الطائرات العسكرية بلا طيار الأمريكية الصنع في الخارج ومنافسة شركات صينية وإسرائيلية تتمتع بمعدل نمو سريع.

وكان الرئيس السابق باراك أوباما الديمقراطي سعى أيضا إلى تيسير بيع السلاح لأوثق حلفاء الولايات المتحدة لكنه انتهج في ذلك نهجا أكثر حرصا وصفته إدارته بأنه وسيلة لزيادة الصفقات الأمريكية والحفاظ في الوقت نفسه على قيود مشددة تحسبا من انتشار السلاح بشكل أخطر. وارتفعت مبيعات السلاح في الخارج في عهده واحتفظت الولايات المتحدة بمركزها كأكبر دولة موردة للسلاح في العالم. وخلال السنوات الخمس الماضية ارتفعت أسعار أسهم أكبر خمس شركات للعتاد العسكري في الولايات المتحدة وهي لوكهيد وبوينج وريثيون وجنرال دايناميكس ونورثروب جرومان لأكثر من ثلاثة أمثالها وأصبحت في الوقت الحالي عند أو قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وارتفعت المبيعات العسكرية في الخارج في السنة المالية 2017، التي تمثل معظم السنة الأولى في حكم ترامب والشهور الأخيرة في عهد أوباما، إلى 42 مليار دولار من 31 مليار دولار في السنة السابقة وفقا لبيانات وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية. وقد قطعت إدارة ترامب شوطا في عدة صفقات مثيرة للجدل منها صفقة للسعودية بقيمة سبعة مليارات دولار من الذخيرة الموجهة وذلك رغم مخاوف من أن تكون تلك الذخيرة عاملا في سقوط قتلى من المدنيين في الحملة التي تقودها السعودية في الحرب الأهلية اليمنية وكذلك رفع القيود عن أسلحة بثلاثة مليارات دولار للبحرين كانت إدارة أوباما علقتها بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. بحسب رويترز.

وثارت مخاوف مماثلة حول استعدادات الإدارة لتيسير مبيعات الشركات الأمريكية المنتجة للأسلحة الصغيرة بما في ذلك البنادق الهجومية والذخيرة للمشترين الأجانب. وقالت المصادر الحكومية إنه لا بد من موافقة مجموعة مختارة من كبار الوزراء على مسودة للمقترحات الجديدة أتمت صياغتها في الآونة الأخيرة مجموعات عمل من عدة وكالات حكومية يتولى مجلس الأمن القومي الأمريكي تنسيق عملها وذلك قبل عرضها على الرئيس ترامب. وبمجرد أن يعلن ترامب عن تفاصيل الخطة ستبدأ فترة مدتها 60 يوما للنقاش العام حولها. وبعد ذلك من المتوقع أن تكشف الإدارة عن مزيد من التفاصيل.

الجنود في الشرق الاوسط

من جانب اخر نشرت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) تقريرا فصليا يكشف ان عدد الجنود الاميركيين المنتشرين في ميادين حرب في الشرق الاوسط يتخطى الارقام الرسمية المعلنة حتى الآن. وقال التقرير الذي وضعه البنتاغون على موقعه الالكتروني انه في 30 ايلول/سبتمبر الماضي، كان 15 الفا و298 عسكريا منتشرين في افغانستان و8892 آخرين في العراق و1720 في سوريا.

وهذه الارقام مختلفة جدا عن تلك التي نشرتها وزارة الدفاع الاميركية في الاشهر الاخيرة. فقد افادت هذه الارقام ان الولايات المتحدة تنشر رسميا 503 عسكريين في سوريا و5262 في العراق. وكانت تلك الارقام تمثل ما يسميه البنتاغون "مستوى ادارة القوات" وهو اجراء اتخذ في عهد الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما ويحدد سقفا لعدد العسكريين الاميركيين المنتشرين في الشرق الاوسط.

لكن البنتاغون حرص على احترام هذا الاجراء الى حد ما مع ان عدد الجنود على الارض اكبر بكثير من الارقام الرسمية ، وذلك عبر استبعاده من الاحصاء عمليات الانتشار لامد قصير وبعض الفئات العاملة في الجيش. وردا على سؤال عن هذا الفارق، قال روب مانينغ الناطق باسم البنتاغون "لسنا في نقطة تجعلنا نصدر اعلانا رسميا مختلفا عما ذكر سابقا". الا انه اكد ان الولايات المتحدة ستعلن العدد الدقيق لجنودها المنتشرين في هذه الدول التي تشهد نزاعات، بدون ان يذكر موعدا لذلك. وقال مانينغ "سنلتزم اكبر قدر ممكن من الشفافية بدون (...) ان نكشف قدراتنا للعدو". بحسب فرانس برس.

وفي مواجهة الوضع المتردي للقوات الحكومية في افغانستان، وافق الرئيس الاميركي دونالد ترامب على زيادة عدد الجنود الاميركيين في هذا البلد. وقد خول وزير الدفاع جيم ماتيس صلاحية تحديد عدد الجنود الذين سيتم ارسالهم. وكان آخر رقم اعلنه البنتاغون تحدث عن وجود 14 الف عسكري اميركي في افغانستان.

الاسلحة النووية والقنابل العنقودية

على صعيد متصل نقلت محطة (سي.بي.إس نيوز) التلفزيونية عن القائد المسؤول عن الأسلحة النووية في الولايات المتحدة قوله إنه سيقاوم الرئيس دونالد ترامب إذا أمره باستخدام أسلحة نووية بشكل ”غير قانوني“. وذكرت الشبكة الإخبارية أن الجنرال بسلاح الطيران جون هايتن قائد القيادة الإستراتيجية الأمريكية قال في لقاء بمنتدى هاليفاكس للأمن الدولي في كندا إن من المفترض أنه فكر كثيرا فيما يمكن أن يقوله إذا تلقى أوامر من هذا القبيل.

وقال ردا على سؤال بشأن تعرضه لمثل هذا السيناريو ”اعتقد أن بعض الناس يظنون أننا أغبياء. نحن لسنا أغبياء. نحن نفكر في مثل هذه الأمور كثيرا، وكيف لا وأنت تضطلع بهذه المسؤولية؟“. وقالت الشبكة الإخبارية إن هايتن، المسؤول عن الإشراف على الترسانة النووية الأمريكية، شرح العملية التي تلي مثل هذا الأمر. وأوضح قائلا ”كرئيس للقيادة الإستراتيجية أقدم النصح للرئيس وسيقول لي ما الذي ينبغي فعله“. وأضاف يقول ”وإذا كان غير قانوني. تخيلوا ماذا سيحدث؟ سأقول ’سيدي الرئيس هذا غير قانوني’ وتخيلوا ماذا سيفعل؟ سيقول ’وما هو الإجراء القانوني’ ثم نخرج بخيارات مع مجموعة من الإمكانات لمواجهة الموقف وهذه هي الطريقة وليست بهذا التعقيد“. وقال هايتن ”إذا نفذت أمرا غير قانوني فإنك ستدخل السجن. قد تظل في السجن بقية حياتك“. بحسب رويترز.

ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على الفور على طلب للتعليق على تصريحات الجنرال هايتن. وتأتي تصريحات الجنرال هايتن بعد تساؤلات لأعضاء بمجلس الشيوخ ومنهم ديمقراطيون وجمهوريون بشأن سلطات ترامب في شن حرب واستخدام أسلحة نووية والانضمام أو الخروج من اتفاقات دولية وسط التوتر بشأن برامج الأسلحة النووية والصاروخية بكوريا الشمالية وإمكانية تسببها في إثارة أعمال عدائية.

من جانب اخر قال مسؤولون إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ستؤجل إلى أجل غير مسمى حظرا على استخدام أنواع قديمة من القنابل العنقودية من المقرر سريانه من أول يناير كانون الثاني 2019 وأوضحوا أن التقدم بشأن إجراءات السلامة في تكنولوجيا الذخائر أخفق في إيجاد بدائل للمخزونات القديمة. وتتناثر القنابل العنقودية التي تسقطها طائرات أو تطلقها مدافع في هيئة قنابل صغيرة على مساحة كبيرة ولا تنفجر في بعض الأحيان ويصعب تحديد أماكنها وإزالتها. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى وفاة مدنيين ووقوع إصابات على مدى فترة طويلة عقب انتهاء الصراع.

ويأمل الجيش الأمريكي في الانتقال إلى ذخيرة عنقودية تنفجر في 99 في المئة من الحالات مما يقلل بشدة من مخاطرها. لكن ومع تبقي عام واحد قبل تنفيذ الحظر قال متحدث باسم البنتاجون إن تكنولوجيا السلامة لم تتقدم بدرجة كافية لإحلال المخزونات المتوفرة بأسلحة أكثر أمنا. وجاء في مذكرة البنتاجون التي اطلعت عليها رويترز ”رغم سعي الوزارة إلى نشر جيل جديد من الذخائر التي يمكن الاعتماد عليها بشدة، لا يمكننا المخاطرة بفشل المهمة أو القبول باحتمال زيادة عدد الضحايا العسكريين والمدنيين“.