في ولايته الثانية: روحاني بعيدا عن المعتدلين، قريبا من المحافظين

تقلد الرئيس الإيراني حسن روحاني بشكل رسمي مهام ولايته الرئاسية الثانية، بعد أن صادق المرشد الأعلى الإيرانى على خامنئي على مرسوم تنصيبه رئيسا، وأدى الرئيس الإيراني حسن روحاني اليمين الدستورية في حفل كبير دعي لحضوره عدد كبير من الشخصيات والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن مراسم أداء اليمن كانت بحضور 100 وقد أجنبي تضم 8 رؤساء جمهوريات و19 رئيس برلمان و9 مساعدين لرئيس جمهورية أو رئيس برلمان و11 وزيرا للخارجية و35 مبعوثا خاصا من مختلف دول العالم. وحقق روحاني، 68 عاما، فوزا كبيرا في انتخابات الرئاسة الإيرانية في مايو/أيار الماضي على منافسه مرشح التيار المتشدد إبراهيم رئيسي.

ويرى مراقبون أن حضور عدد من الشخصيات العالمية في الحفل، ومن بينها مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فدريكا موغريني، يعكس أثر الاتفاق الذي وقعته إيران بشأن برنامجها النووي مع الدول الكبرى في تقليل عزلة طهران الدولية. كما يؤشر حضور رئيس البرلمان الكوري الشمالي، كيم يونغ نام، التقارب المطرد بين طهران وبيونغيانغ ، وبشكل خاص في الشؤون الدفاعية.

ومع الولاية الثانية وفى ظل عدد من المتغيرات الكبرى في بيئة السياستين الداخلية والخارجية لإيران، يرى بعض المراقبين ان روحاني سيواجه الكثير من التحديات والازمات خصوصا مع وجود خصوم اقوياء، وفي الدورة السابقة كما نقلت بعض المصادر حاول روحانى ـ جادا ـ إحداث اختراق حقيقي في الاقتصاد الإيراني وفى معادلات القوة داخليا عن طريق وضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي، وتعديل إطار العمل القانوني للاستثمار في البلاد، وتعزيز الانضباط المالي، غير أن هذا "الطموح" قوبل بحوائط صد منيعة من جانب جماعات المصالح المالية الداخلية تلك المتمثلة في شركات الحرس الثوري المسيطرة على نصيب وافر من اقتصاد البلاد، في الوقت الذى لاقت فيه هذه القوى دعما كبيرا من جانب مؤسسة المرشد صاحب الصلاحيات الأوسع دستوريا بالبلاد.

ويعد النجاح الأعظم لحسن روحاني في ولايته الأولى هو التوصل إلى توقيع الاتفاق النووي مع العالم في نهار الرابع عشر من يوليو بالعام 2015م، وكان روحاني يأمل بعد تلك المفاوضات الماراثونية أن يؤدى توقيع هذا الاتفاق إلى تحرير الاقتصاد الإيراني وفك الحظر عن الودائع الإيرانية بالكامل في بنوك الغرب ومن ثم اندماج إيران في النظام المالي العالمي وتحرير قطاعات الاقتصاد وإطلاقها كمارد مكتمل القوة إلى الإقليم والعالم.

روحاني يحذر الولايات المتحدة من المساس بالاتفاق النووي

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من المساس بالاتفاق النووي لطهران مع القوى الكبرى، داعيا إلى عدم الاصطفاف مع موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الشأن الإيراني.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) عن روحاني قوله "أعلن نيابة عن الشعب وبكل صراحة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانبة لن تكون البادیة فی نقض خطة العمل المشترك الشاملة لكنها لن تقف مكتوفة الایدی امام ای نكث لها".

وأدى روحاني، 68 عاما، اليمين الدستورية بعد انتخابه لدورة رئاسية ثانية في حفل دعي لحضوره عدد كبير من الشخصيات والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم.

وقال، في كلمة بعد اداء اليمين، إن سياسة حكومته سوف تعتمد على التوازن والتعامل البناء مع دول العالم ورفع مستوى التعاون مع الدول الصديقة، ونوه الرئيس الايراني الى أن "نكث العهود من الجانب الأمريكي في الاتفاق النووي دليل على اعتياد هذه الحكومة على سياسات الحظر والتهديد".

وأضاف "ليعلم هؤلاء الذین یریدون تمزیق خطة العمل المشترك الشاملة بأنهم سينهون بذلك حياتهم السياسية وأن العالم سوف لن ينسى نكثهم للعهد"، وقال "نحن مستعدون دائما للدفاع عن شعبنا ولا نرى السلاح الوسيلة الوحيدة للدفاع. نحن ندعم قواتنا المسلحة لكن صوت الشعب هو اكبر سلاح نمتلكه"، وتابع رئيس الحكومة الثانية عشرة أن إيران "لاتضع أی قیود امام التعاون مع أی من دول العالم وتمد ید الصداقة لبناء أفضل العلاقات مع دول الجوار"، وجهة نظر مشتركة، ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عنه قوله إنه "يمكننا التوصل إلى وجهة نظر مشتركة رغم جميع المشاكل".

في غضون ذلك، انتقدت الخارجية الإيرانية مواقف حكومات أوروبية من تجاربها الصاروخية، جاء ذلك في لقاء بين مفوضة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قبيل مراسم التنصيب في طهران، وقال مكتب ظريف في بيان بعد الاجتماع إن "تجارب إيران الصاروخية وإطلاقها القمر الاصطناعي في 27 يوليو/تموز لا تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة".

وكانت إيران قد وافقت خلال اتفاق أبرمته مع القوى العالمية عام 2015 على تقليص برنامجها النووي مقابل الحصول على مزايا اقتصادية ملموسة، لكن الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة على طهران، ردا على تجربة صاروخ باليستي متوسط المدى.

وكان روحاني تعهد بتحريك الاقتصاد وفتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية والتجارة الدولية، ويرى مراسلون أن إنعاش الاقتصاد الإيراني يظل رهنا باستمرار العمل في الاتفاق النووي الذي يتعرض لانتقادات شديدة من الرئيس الأمريكي.

ويأمل الرئيس روحاني أن يمضي قدما في مسيرته الاصلاحية ونهجه المعتدل خلال دورة رئاسته الثانية، مشددا على أنه يحاول تحقيق أحلام نحو 24 مليون شخص ممن انتخبوه.

وحقق روحاني فوزا كبيرا في انتخابات الرئاسة الإيرانية في مايو/أيار الماضي على منافسه مرشح التيار المتشدد إبراهيم رئيسي.

وكان روحاني تعهد في حملته الانتخابية بإجراء إصلاحات وإطلاق سراح السجناء السياسيين، الذين ألقي القبض عليهم خلال احتجاجات 2009 التي اعقبت اعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد لفترة ثانية، كما تعهد بضمان الحقوق المدنية و"استعادة كرامة البلاد".

محاصرة روحاني

وفي هذا الشأن يبدأ الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي حصل على تصديق المرشد الأعلى علي خامنئي 3 أغسطس/آب 2017، ولايته الثانية تحت ضغطٍ شديدٍ جديد من جانب كلٍ من المُتشدِّدين المعارضين والكثير من داعميه الإصلاحيين، وفق ما ذكر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية. وتحيط المشكلات بالرئيس الروحاني، فقد اضطر شقيقه إلى دفع كفالة للخروج من السجن بعد إلقاء القبض عليه في يوليو/تموز الماضي على خلفية اتهاماتٍ بالفساد يرى بعض الخبراء أنَّها ضريبة سياسية لإعادة انتخاب الرئيس.

وقادت صفقة نفط رئيسية تفاوض حولها الرئيس روحاني مع شركةٍ فرنسية إلى اتهاماتٍ له بأنَّه يبيع البلاد بثمنٍ بخس للمصالح الأجنبية. لا سيما وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقَّع مؤخراً قانون عقوباتٍ جديد يُقوِّض إنجاز الولاية الأولى لروحاني، المُتمثِّل في الاتفاق النووي. وفي ظل رئاسة روحاني خرجت إيران من عزلة دولية في 2015 عندما أبرمت اتفاقاً مع ست قوى كبرى للحد من برنامجها النووي الذي كان محل نزاع، مقابل رفع عقوبات مالية واقتصادية مفروضة عليها منذ عشر سنوات.

وتخوف بعض المستثمرين من عقوبات أميركية موجودة من قبل وشكوكاً بين مساعدين محافظين لخامنئي من أي زيادة في النفوذ الغربي، وهو ما عرقل سعيه لتحويل الاتفاق الهش مع الغرب إلى أموال يتم ضخها لإعادة بناء الاقتصاد الإيراني المعتمد على النفط. وينعكس الوضع الحرج لروحاني على قاعدته الشعبية وحلفائه، فبعض القوى التي ساعدت على منح روحاني تفويضاً بـ24 مليون صوت في الانتخابات، التي جرت في مايو/أيار الماضي، أصبحت تشعر بالقلق من أنَّه لن يفي بتعهُّده بتعيين سيدات وسياسيين شباب في حكومته المكوَّنة من 18 عضواً، وبدلاً من ذلك تعيين أشخاص رشَّحهم المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي.

وقالت زيلا بني يعقوب -بحسب نيويورك تايمز- ، وهي مدافعة عن حقوق المرأة، إنَّها أُبلِغَت قبل 10 أيام بأنَّه لن تكون هناك أي وزيرة في الحكومة، مضيفة: "لقد دعمناه في أثناء الحملة الانتخابية، لكن الآن لا يوجد مكانٌ لنا. من الواضح أنَّ روحاني لا يؤمن بقدرات النساء. هذا مُحبِطٌ للغاية". وقال محمود صديقي، عضو مجلس الشورى الإيراني، لصحيفة اعتماد الإصلاحية، إنَّ الرئيس أشار إلى "قيود"، وقال إنَّه غير قادر على تعيين نساء. وأضاف صديقي: "لكنَّه أشار إلى أنَّ مُرشَّحاتٍ من النساء سيُعيَّنون كمديرات ونائبات للرئيس. وذكر أيضاً أنَّ الحكومة قد تتغيَّر في منتصف الطريق، وفي تلك المرحلة، قد يجري تعيين نساء".

وشغل روحاني دوماً منصباً محفوفاً بالمخاطر، يقود فيه بلداً يحكمها كلٌ من حاكمٍ ديني، ورئيسٍ منتخبٍ ديمقراطياً، وبرلمان. لكنَّ الخبراء يقولون إنَّ هذه لحظةٌ صعبة للغاية. وتحوَّل الضغط العام على روحاني إلى ضغطٍ شخصي قبل 3 أسابيع، حينما اعتُقِل شقيقه، حسين فريدون، من جانب السلطة القضائية المُتشدِّدة على خلفية اتهامات بالفساد. وبعد ظهورٍ وجيز في المحكمة، نُقِل فريدون إلى المستشفى بسبب ما تباين توصيفه بين كونه ارتفاعاً حاداً في ضغط الدم أو انهياراً عصبياً (غيَّر الرئيس لقبه إلى روحاني، الذي يعني رجل الدين، حينما أصبح رجل دين). وعندما دفع فريدون، السفير السابق لدى الأمم المتحدة، مبلغ الكفالة القياسي الذي بلغ 13 مليون دولار، قال بعض المراقبين إنَّ ذلك لم يؤدِ لإثبات الاتهامات لأنَّهم لا يمكنهم تفسير مثل تلك الثروة بالنظر إلى مسيرته المهنية كدبلوماسي ومدير مركز بحثي.

وقال فاضل ميبدي، وهو رجل دين شيعي من مدينة قم يدعم التغيير في إيران: "يواجه روحاني ضغوطاً خطيرة. ربما الكثير جداً منها. ودعونا نواجه الأمر، إنَّه لا يمتلك القول الفصل في الكثير من القضايا". ومن بين الأمور التي تندرج ضمن نطاق سلطة روحاني كرئيس هي تشكيل حكومته. وبحسب "نيويورك تايمز" فإن العديد من الإصلاحيين قالوا إنَّ الرئيس، وبدلاً من اختيار الوزراء شخصياً على مدار الشهرين الماضيين، تشاور مع خامنئي أكثر مما هو معتاد. وينص العرف أنَّ المرشد الأعلى قد يُدلي برأيه في تعيين الوزراء في بعض المواقع الحساسة، مثل وزير الخارجية، وأولئك الذين يشرفون على الاستخبارات، والنفط.

ويقول الخبراء إنَّ روحاني قرَّر إشراك خامنئي بصورةٍ أعمق كضمانة ضد الهجمات المحتملة للمتشدِّدين على الحكومة. وتأتي المشاركة الأكبر لخامنئي في اختيارات الحكومة وسط مقاومة من المُتشدِّدين لكل خطوة تقريباً قام بها الرئيس الإيراني منذ إعادة انتخابه في مايو/أيار. وانتقد المرشد الأعلى نفسه الرئيس بشأن سياساته الثقافية، قائلاً إنَّ هذه الحكومة تميل أكثر من اللازم إلى ما يصفه خامنئي بـ"التغريب" (أي التوجه نحو الغرب ونقل العادات والتقاليد الغربية إلى المجتمعات الأخرى).

كما خاض روحاني معارك علنية مع الحرس الثوري الإيراني، الذين وصفهم بأنَّهم "حكومة بديلة تحمل السلاح". وقال مئير جاودانفر وهو خبير في شؤون إيران في مركز هرتزليا المتعدد التخصصات في إسرائيل، إن "المتشددين سيحاولون بشكل حتى أقوى من الفترة الأولى لروحاني لجعله يبدو رئيساً بلا صلاحيات (...) سيكون من الصعب جداً بالنسبة لروحاني تحقيق ما وعد به بشأن الاقتصاد"، بحسب وكالة رويترز.

ويشعر الكثيرون من أنصار الرئيس بالقلق من أنه سيختار البراغماتية على حساب تعهُّداته الانتخابية، ومن بين هؤلاء المؤيدين ليلي رشيدي وهي ممثلةٌ مشهورةٌ ساعدت في حشد الدعم والتأييد لروحاني، وذكرت في مقابلةٍ هذا الأسبوع هذا، قائلةً: "لقد كانوا أناساً كثيرين، مفعمين بالطاقة، شعرنا أنَّنا قادرون على تحقيق التغيير. أشعر بالقلق من أنَّه قد يكون هناك رد فعل عنيف إذا شعر الناس بالإحباط".

وشكك محللون في قدرته على تحقيق توازن بين مطالبه وتوقعات أنصاره وأغلبهم من الشبان الأكثر ليبرالية. وقال ميبدي، رجل الدين الإصلاحي، إنَّ روحاني شأنه شأن رجال السياسة في كل مكانٍ، الذين يتعهَّدون بالتغيير في أثناء الانتخابات. وأضاف: "هناك نقطة واحدة إيجابية؛ فعلى الأقل لم يفز المُتشدِّدون بالانتخابات. في تلك الحالة، كان الأمر سيصبح أسوأ بكثير".

السير على الأشواك

في السياق ذاته وتحت عنوان " في ولايته الثانية.. روحاني يواجه صقور واشنطن وطهران".. يسلط الكاتب الإيراني "علي فايز" الضوء على العقبات الكبيرة التي سوف تواجه الرئيس حسن روحاني في ولايته الرئاسية الثانية، سواء في إيران نفسها أو الولايات المتحدة التي تسعى إدارة ترامب لإلغاء الاتفاق النووي لحرمان طهران من مكاسبه الاقتصادية. وقال قد يكون تنصيب حسن روحانى كرئيس لجمهورية إيران لولاية ثانية لحظة حلوة ومرة بالنسبة له.

ويبدو أنها لحظة قوة وضعف في نفس الوقت، إذ أن هامش فوزه في مايو الماضي بعد حملة ضد المعارضين المتشددين زاد بالتأكيد ثقته، ومع ذلك، ربما لهذا السبب ذاته، تحاول المؤسسة المحافظة، بقيادة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إحباط جهوده لترجمة ولايته الانتخابية إلى سياسات تهدف إلى فتح أبواب إيران اقتصاديا وسياسيا. ويشير التاريخ إلى أن روحاني لديه ما يدعو للقلق، كل أسلافه على مدى العقود الثلاثة الماضية عانوا من المشاكل في فترتهم الثانية، جميعهم اتبعوا نفس النص، دفعة أولية قوية لجدول أعمالهم، تليها اشتباكات مع أمناء النظام الإيراني، والإحباط من أن يصبحوا بطة عرجاء.

ورغم أن 2017 يبدو مختلفا، هذه ليست لحظة عادية في تاريخ إيران، الرجال الذين قادوا الثورة إلى النصر عام 1979 يموتون، وآية الله خامنئي، البالغ من العمر 78 عاما، يحتاج قريبا إلى خليفة، وهناك متنافسان على مستقبل الجمهورية الإسلامية، طرف يسعى للحفاظ على طبيعتها الثورية، والآخر مختلف. الرهانات عالية والجانبين المتنافسين يعرفون ذلك، وتحدث آية الله خامنئي بلغة عدائية بشكل مبالغ فيه ضد الرئيس المعاد انتخابه، محذرا من أن حرصه على جذب الاستثمار الأجنبي وانفتاحه على النظم التعليمية ذات النمط الغربي غير جيد، كما ذكر بشكل متكرر روحاني بمصير الرئيس الأول للجمهورية الإسلامية، أبو الحسن بني الصدر، الذي اتهم واجبر على مغارة البلاد للمنفى.

وفي المقابل، ظل روحاني متحديا، متعهدا بعدم خوف من الذين يمتلكون أصوات عالية، ويحاولون اتخاذ القرارات الهامة نيابة عن الأمة بأكملها، وانتقد أيضا دور الحرس الثوري القوي في الاقتصاد. إلا أن مجال المناورة ضيق، ففي يوليو الماضي ألقي القبض على شقيق روحاني بتهمة الفساد، ثم أطلق سراحه بكفالة، ولكن احتمال سجنه يمكن أن يستخدمه الصقور للضغط على روحاني.

ويقال إن الرئيس ترامب، المحاط بمستشارين يبدو أنهم مصممون على اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إيران، ويسعون إلى إلغاء الاتفاق النووي، وانتقلت إدارة ترامب بالفعل إلى تكثيف العقوبات وتعهدت بالتصدي بقوة للسياسات الاقليمية الإيرانية وأنشطتها للصواريخ الباليستية. ومن وجهة نظر طهران، فإن إدارة ترامب تسعى لإقامة تحالف سني للحد من نفوذ الهلال الشيعي، وهذه الإدارة عازمة على مواجهة طهران وحرمانها من الأرباح الاقتصادية للاتفاق النووي، وتسعى إلى إطاحة بحكامها.

ولا يوجد ما يشير إلى أن إدارة ترامب سوف تنجح فيما فشلت فيه الإدارات السابقة، وبهذا المعنى ليس لدى حكام إيران ما يدعو للقلق. ومما يبعث على القلق، عواقب السياسات الأمريكية فالتصعيد ضد إيران سيؤدي إلى تعميق عقلية الحصار التي تعاني منها البلاد، و التوترات المتصاعدة سوف تغذي النزعة العسكرية، والضغط على إيران سيقلل من مساحة روحاني للمناورة. كل هذا من شأنه أن يعزز قوائم منافسي روحاني وتمكنهم من استعادة ما فقدوه في الانتخابات، ويمكن أن يستغلوا التهديد الخارجي كذريعة لعرقلة جدول أعمال الحكومة، ويعيق إعادة الإدماج الاقتصادي للحفاظ على مصالحهم الخاصة، ويغذون اللامبالاة وعدم الرضا لضمان هزيمة منافسيهم في الانتخابات المقبلة.

وروحاني ليس شريكا مثاليا لواشنطن، وإيران تحت رئاسته لن تتبع سياسات تروق لأميركا، ولكن تصعيد التوترات الإقليمية وتعميق الخلافات الطائفية وتقويض الاتفاق النووي ومواصلة تغيير النظام والتخلي عن كل مشاركة دبلوماسية سيكون أمرا خطرا، إدارة ترامب تخاطر بتوجيه السياسة الداخلية الإيرانية في الاتجاه الخاطئ في لحظة مهمة جدا، مما يولد جيل آخر من الأعداء.

الدور الأوروبي

الى جانب ذلك حث الرئيس الإيراني حسن روحاني الاتحاد الأوروبي على تحمل مهمة التزام جميع أطراف الاتفاق النووي بتعهداتها، وأضاف أن أداء واشنطن إزاء التزاماتها يبعث على القلق. وأكد روحاني خلال لقائه مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في طهران، أنإيران ملتزمة بالاتفاق النووي وسوف تفي بتعهداتها طالما لم ينتهك "الطرف المقابل" هذا الاتفاق.

واعتبر الرئيس الإيراني أن "بعض الأطراف الأخرى" لم تلتزم بالاتفاق، لافتا إلى أن أداء الولايات المتحدة إزاء التزاماتها بموجب الاتفاق النووي يقلق جميع الأطراف. وأضاف أن "انتهاك واشنطن للاتفاق وبشكل متكرر، وفرض عقوبات جديدة على إيران يؤثر سلبا على الرأي العام الإيراني". وشدد روحاني على أهمية الاتفاق النووي لاستقرار المنطقة وتطوير علاقات إيران مع دول العالم، ودعا جميع الأطراف المعنية لصونه.

بدورها، قالت موغيريني إن الاتحاد الأوروبي يسعى لوضع برنامج شامل يضمن تطبيق الاتفاق النووي، مؤكدة أنه حقق إنجازات ونتائج مهمة جدا لإيران والاتحاد الأوروبي. وأشارت المفوضة الأوروبية إلى أن الاتفاق النووي لا يخص طرفا واحدا فقط، بل على جميع أطرافه والمجتمع الدولي أن تسعى للحفاظ عليه، العمل على تطبيقه بشكل صحيح وكامل. وكانت موغيريني في وقت سابق قد عقدت لقاء مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، حيث أكدت له دعم الاتحاد الأوروبي الحازم للاتفاق النووي. بحسبRT.

يذكر أن موغيريني وصلت إلى طهران للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس روحاني. وقالت موغيريني إن مشاركة وفد من الاتحاد الأوروبي في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني كان قرارا سياسيا هاما، يدل على عزم الدول الأوروبية على تطوير علاقاتها مع إيران والحفاظ على الاتفاق النووي.