عربدة الدمار والانقراض الكبير

أرضنا ومياهنا وهوائنا مسمومة بالمواد الكيميائية والمبيدات الحشرية ومخنوقة بالبلاستيك. أدى إدماننا للوقود الأحفوري إلى جعل مناخنا في حالة من الفوضى من موجات الحر وحرائق الغابات، إلى المجتمعات التي عطشت بسبب الحرارة والجفاف، أو التي غمرتها المياه ودمرت بسبب الفيضانات المرعبة. مؤتمر الأطراف الخامس عشر يمثل فرصتنا لوقف...

مع شهيتنا التي لا حدود لها للنمو الاقتصادي غير المنضبط وغير المتكافئ، البشرية أصبحت سلاحا للانقراض الجماعي. أننا نتعامل مع الطبيعة مثل المرحاض، مع فقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي الذي يأتي بتكلفة بشرية باهظة.

حيث تواجه النظم البيئية في كل قارة وفي كل محيط تهديدات هائلة. يفقد الكوكب كل عام من غطاء الغابات مساحات تعادل مساحة البرتغال. وتتعرض المحيطات للصيد الجائر والتلوث، حيث ينتهي الأمر بـ 11 مليون طن من البلاستيك وحده في البيئات البحرية سنويا. هنالك مليون نوع معرض لخطر الانقراض، حيث تختفي موائل هذه الأنواع أو تصبح ملوثة.

يؤكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن إصلاح النظام البيئي أمر ضروري للإبقاء على الاحترار العالمي أقل من درجتين مئويتين، ومن أجل مساعدة المجتمعات والاقتصادات على التكيف مع تغير المناخ.

كما أنه ضروري لمحاربة الجوع. فالإصلاح من خلال الحراجة الزراعية وحدها قادر على زيادة الأمن الغذائي لـ 1.3 مليار شخص.

وإصلاح 15 في المائة فقط من الأراضي المحولة يمكن أن يقلل من خطر انقراض الأنواع بنسبة 60 في المائة.

اتفاق سلام مع الطبيعة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إلى إبرام اتفاق سلام مع الطبيعة وأن نورث أطفالنا عالما أفضل، وأكثر اخضرارا، وأكثر زرقة، واستدامة. جاء ذلك خلال حديثه في مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (COP15) المنعقد في مدينة مونتريال الكندية.

وقال الأمين العام إن هذا المؤتمر يدور حول المهمة الملحة لصنع السلام لأننا اليوم غير متناغمين مع الطبيعة، مشيرا إلى أن إزالة الغابات والتصحر يؤديان إلى خلق أراضٍ قاحلة من نظم إيكولوجية كانت مزدهرة ذات يوم.

"أرضنا ومياهنا وهوائنا مسمومة بالمواد الكيميائية والمبيدات الحشرية ومخنوقة بالبلاستيك. أدى إدماننا للوقود الأحفوري إلى جعل مناخنا في حالة من الفوضى - من موجات الحر وحرائق الغابات، إلى المجتمعات التي عطشت بسبب الحرارة والجفاف، أو التي غمرتها المياه ودمرت بسبب الفيضانات المرعبة".

وأوضح الأمين العام أن مؤتمر الأطراف الخامس عشر يمثل فرصتنا لوقف عربدة الدمار هذه، وللانتقال من الخلاف إلى الانسجام. وأشار إلى ثلاث إجراءات ملموسة في سبيل إبرام ميثاق سلام مع الطبيعة.

أولا، يجب على الحكومات وضع خطط عمل وطنية جريئة عبر جميع الوزارات، من المالية والغذاء إلى الطاقة والبنية التحتية.

خطط تعيد تقديم الإعانات والإعفاءات الضريبية بعيدا عن الأنشطة المدمرة للطبيعة نحو حلول خضراء مثل الطاقة المتجددة، والحد من البلاستيك، وإنتاج الغذاء الصديق للطبيعة، واستخراج الموارد المستدامة.

ثانيا، يجب على القطاع الخاص أن يدرك أن الربح والحماية ينبغي أن يسيرا جنبا إلى جنب.

في اقتصاداتنا المعولمة، تعتمد الشركات والمستثمرون على هدايا الطبيعة من جميع أنحاء العالم. من مصلحتها وضع الحماية أولا. وهذا يعني أن الصناعة الغذائية والزراعية تتجه نحو الإنتاج المستدام والوسائل الطبيعية للتلقيح ومكافحة الآفات والتسميد.

يجب أن تكون الشركات والمستثمرون حلفاء للطبيعة وليسوا أعداء.

ثالثا، يجب على الدول المتقدمة أن تقدم دعما ماليا جريئا لبلدان الجنوب العالمي كحماة للثروة الطبيعية لعالمنا. لا يمكننا أن نتوقع من البلدان النامية أن تتحمل العبء بمفردها. يجب على المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف مواءمة محافظها مع حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.

لقد أعطتنا هذه البيئات الطبيعية الكثير. حان الوقت لرد الجميل، وفقا للأمين العام.

مليون نوع على حافة الانقراض

وحذر الأمين العام من أن الإنتاج والاستهلاك غير المستدامين يؤديان إلى زيادة الانبعاثات بشكل كبير، مما يؤدي إلى تدهور أرضنا وبحرنا وجونا.

"اليوم، تدهور ثلث مجموع الأراضي، مما يجعل من الصعب إطعام السكان المتزاي عددهم. النباتات والثدييات والطيور والزواحف والبرمائيات والأسماك واللافقاريات - كلها معرضة للخطر. مليون نوع يتأرجح على حافة هاوية (الانقراض). يؤدي تدهور المحيطات إلى تسريع تدمير الشعاب المرجانية التي تحافظ على الحياة والنظم الإيكولوجية البحرية الأخرى - ويؤثر بشكل مباشر على المجتمعات التي تعتمد على المحيطات في كسب عيشها".

وقال الأمين العام إن الشركات متعددة الجنسيات تملأ حساباتها المصرفية بينما تفرغ عالمنا من الهدايا الطبيعية، محذرا من أن النظم البيئية أصبحت مجرد أدوات من أجل الربح.

مع شهيتنا التي لا حدود لها للنمو الاقتصادي غير المنضبط وغير المتكافئ، حذر الأمين العام من أن البشرية أصبحت سلاحا للانقراض الجماعي.

ولفت الانتباه إلى أننا نتعامل مع الطبيعة مثل المرحاض، محذرا من أن فقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي يأتي بتكلفة بشرية باهظة.

"تكلفة نقيسها في فقدان الوظائف والجوع والمرض والوفيات. تكلفة نقيسها بخسائر سنوية تقدر بثلاثة تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2030 من تدهور النظام البيئي. تكلفة نقيسها بارتفاع أسعار المياه والغذاء والطاقة. وهي تكلفة نقيسها في الخسائر الجائرة للغاية والمتعددة التي تتكبدها أفقر البلدان والسكان الأصليون والنساء والشباب".

ونبّه الأمين العام إلى أن الأشخاص الأقل مسؤولية عن هذا التدمير هم دائما أول من يتضرر من هذه التأثيرات.

وقال السيد أنطونيو غوتيريش إن أهم درس ننقله للأطفال هو تحمل المسؤولية عن أفعالهم. ثم تساءل قائلا: "ما هي القدوة التي نضعها (لأطفالنا) عندما نفشل نحن أنفسنا في هذا الاختبار الأساسي؟"

وقال إنه يستلهم دائما من نشطاء البيئة الشباب حول العالم الذين يدعون إلى التغيير والعمل، لكنه قال إنه يدرك جيدا أنه لا يمكننا تحميلهم مسؤولية تنظيف الفوضى التي نسببها، مشيرا إلى أن الأمر متروك لنا لتحمل المسؤولية عن الضرر الذي تسببنا فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحه.

وبغض النظر عن الأحلام المضللة لأصحاب المليارات، قال الأمين العام إنه لا يوجد كوكب بديل:

"يجب أن نصلح العالم الذي نعيش فيه. يجب أن نعتز بهذه الهدية الرائعة. يجب أن نصنع السلام مع الطبيعة. كثفوا العمل من أجل الطبيعة. كثفوا العمل من أجل التنوع البيولوجي. كثفوا العمل من أجل الإنسانية".

10% من الكائنات البحرية في العالم مهددة بالانقراض

أظهرت أحدث قائمة حمراء بالأنواع المهددة بالانقراض أن التأثيرات الناجمة عن السلوك البشري “مدمرة” للحياة البحرية، في ظل تقديرات بأن ما يقرب من عشرة بالمئة من النباتات والحيوانات التي تعيش تحت الماء باتت الآن مهددة بالانقراض.

ويتزامن صدور التقرير مع قمة الأمم المتحدة حول الطبيعة في مونتريال، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدول إلى وضع نهاية “للدمار غير المحكوم“، وتمرير اتفاق لوقف تدمير الموائل الطبيعية وعكس مسار هذا الدمار.

ومن بين حوالي 17903 من النباتات والحيوانات البحرية التي تم تقييمها من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، هناك أكثر من 1550 كائنا بحريا معرضا للانقراض، جراء تأثيرات السلوك البشري من تغير المناخ إلى التلوث، بحسب أحدث قائمة تُستخدم كمقياس للتنوع البيولوجي ويتم نشرها عدة مرات في السنة.

وقال كريج هيلتون تيلور رئيس قسم إعداد القائمة الحمراء بالاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لرويترز “هذا يظهر أن تأثيرنا مدمر للغاية على الأنواع البحرية”.

وأضاف “تحت الماء، لا يمكنك رؤية ما يحدث حقا. وعليه فإن تقييم حالة الأنواع يعطينا مؤشرا حقيقيا لما يحدث هناك بالفعل، وهذه الأخبار ليست سارة”.

وأوضح هيلتون تيلور أن الأنواع البحرية التي تواجه خطر الانقراض من المحتمل أن تكون أكبر بكثير مما تظهره البيانات الحالية لأن الأنواع التي تم تحليلها حتى الآن تميل لأن تكون أنواعا سمكية منتشرة على نطاق واسع، وليست مهددة في الوقت الحالي.

وقال الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إن عدد أفراد حيوان الأطوم (بقر البحر) انخفض لأقل من 250 حيوانا بالغا في شرق أفريقيا وأقل من 900 في كاليدونيا الجديدة الفرنسية.

ومن بين التهديدات التي يواجهها بقر البحر فقدان مصدر الغذاء الرئيسي، وهو الأعشاب البحرية، بسبب التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في حالة موزامبيق والتلوث الناجم عن تعدين النيكل في المحيط الهادي.

وتستعرض أحدث قائمة لأول مرة أنواعا مما يسمى الصفليح أو “أذن البحر“، وهو نوع من الرخويات يباع كأحد أصناف المأكولات البحرية الفاخرة. ووجد التقرير أن حوالي 44 بالمئة منها يواجه خطر الانقراض. ويقول الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعية إن موجات الحرارة البحرية الشديدة والمتكررة تسببت في حالات نفوق جماعي، إما لأنها تتسبب في إصابتها بالأمراض أو عن طريق القضاء على مصادر غذائها.

وانزلقت الشعاب المرجانية العمودية، وهي من الأنواع الموجودة في البحر الكاريبي فئتين من “معرضة للخطر” إلى “مهددة بالانقراض بشدة”. وتقلص عدد سكانها بنسبة تزيد عن 80 بالمئة.

وقالت أماندا فينسينت، رئيسة لجنة الحفاظ على الحياة البحرية التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعية إن “الوضع المروع لهذه الأنواع يجب أن يشعرنا بالصدمة ويدفعنا للاشتراك معا في اتخاذ إجراءات عاجلة”.

قانون البحار

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتماد معظم دول العالم لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار قبل 40 عاما بـ "الخطوة الحيوية لتحقيق الحكم والنظام" للكنز الجماعي الهائل الذي يمثله المحيط.

جاء ذلك في فعالية عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة احتفالا بالذكرى الأربعين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وفتح باب التوقيع عليها.

وقد فتح باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في مونتيغو باي بجامايكا في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1982. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 1994، وهي الآن ملزمة بالنسبة لـ154 دولة، فضلا عن الاتحاد الأوروبي (اعتبارا من 24 تموز/ يوليو 2008.)

وهي تعتبر “دستور المحيطات” وأتت نتيجة جهد لم يسبق له مثيل وفريد من نوعه حتى الآن، لتدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي.

والمواد التي يزيد عددها على400 والتي يتألف منها نص الاتفاقية والمرفقات التسعة التي تشكل جزءا لا يتجزأ من النص تمثل الناتج الأثر شمولا وتفصيلا لأي نشاط تدويني اضطلعت به الدول بنجاح حتى الآن تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال الأمين العام مخاطبا ممثلي الدول الأعضاء في الهيئة الأكثر شمولا بالأمم المتحدة:

"المحيط هو الحياة. المحيط هو سبل العيش. فالمحيط يربط البشرية معا عبر التاريخ والثقافات".

من بين الأحكام الرئيسية للاتفاقية الحفاظ على مصايد الأسماك في العالم، والحماية البحرية، والحق في الموارد ضمن 200 ميل بحري من الشواطئ الوطنية.

بالإضافة إلى ذلك تعد الإدارة المستدامة والعادلة للأنشطة المتعلقة بالمعادن في المياه الدولية من بين الأمور ذات الأهمية المتزايدة في الاتفاقية.

وأوضح الأمين العام أنه "بينما نجتمع اليوم، أصبحت الاتفاقية أكثر أهمية من أي وقت مضى، محذرا من أن "المحيط في حالة يرثى لها."

وقال السيد غوتيريش إن حوالي 35 في المائة من مصايد الأسماك في العالم تتعرض ببساطة للاستغلال المفرط. وترتفع مستويات سطح البحر مع استمرار أزمة المناخ، و "تزداد حموضة المحيط ويختنق بسبب التلوث".

الأخطار التي تواجهها البحار

الشعاب المرجانية تبيض، و"الفيضانات الملحمية" تهدد المدن الساحلية في كل مكان، وفي كثير من الأحيان، "لا يحصل الأشخاص العاملون في الصناعات القائمة على المحيط على الدعم أو ظروف العمل الآمنة التي يحتاجون إليها ويستحقونها".

قال لمندوبي الدول الأعضاء إن هناك حاجة إلى مزيد من الطموح، وينبغي أن تكون الذكرى السنوية "تذكيرا مهما لمواصلة استخدام هذه الأداة الحاسمة للتصدي لتحديات اليوم".

وقال إن يلزم اعتماد الاتفاق الذي تم تبنيه مؤخرا بشأن إعانات مصايد الأسماك على وجه السرعة، بما يكفل أن ترتكز جميع السياسات المتعلقة بالمحيطات على "أفضل العلوم، وأفضل الخبرات الاقتصادية والاجتماعية".

وقال إن ذلك يعني الاستفادة من حكمة ومعرفة الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في الاتفاقية، وإنهاء ما أسماه بأزمة التلوث البلاستيكي، وإبرام اتفاق في العام المقبل بشأن التنوع البيولوجي البحري للمناطق الواقعة خارج الحدود الوطنية.

أعلن السيد غوتيريش: "لقد حان الوقت لإنهاء الانقسام الزائف بين الربح وحماية المحيط"، مضيفا أنه إذا فشلنا في حمايته للأجيال القادمة، "فلا يمكن أن يكون هناك ربح لأي شخص".

وقال إنه يتعين على الحكومات تطوير قوانين وسياسات تضع الحماية والحفظ أولاً، بينما يجب على الصناعات البحرية والمستثمرين جعل الحفظ والحماية والقدرة على التكيف مع المناخ أولوية قصوى، إلى جانب سلامة العمال.

وقال للسفراء: "في كل خطوة، يمكنكم الاعتماد على الأمم المتحدة للعمل معكم لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في المحيطات وبحارها. دعونا نقدم هذه الهدايا الرائعة بأمان إلى أيدي الجيل القادم المنتظرة."

من جهته ذكَّر رئيس الجمعية العامة تشابا كروشي الحاضرين في اجتماع الذكرى السنوية بأن الاتفاقية عُرفت لدى الكثيرين باسم "دستور المحيطات".

"حقيقة أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لا تقل أهمية عن أي وقت مضى هي قصة نجاح حقيقية للأمم المتحدة. يمكن أن تكون هذه الوثيقة مثالاً ممتازا لما يمكن تحقيقه عندما يتم العمل على نحو صحيح في إطار تعددية الأطراف."

وقال إن "الأنواع التي لا حصر لها والتنوع البيولوجي الهائل" تواجه الانقراض وسط ارتفاع درجات حرارة البحر. "وبينما تهدد أزمة المناخ البشرية جمعاء، في سياق المحيطات، فإن الجزر الصغيرة معرضة للخطر بشكل خاص وتواجه تهديدا وجوديا".

نحن بحاجة إلى حلول قائمة على العلم، ومبتكرة، ومشتركة، تتضمن التكنولوجيا الخضراء والاستخدامات المبتكرة للموارد البحرية".

أعداد قياسية نافقة من حيوان الفقمة المهددة بالانقراض

جرفت الأمواج أعدادا قياسية نافقة او تحتضر من فقمة عجل البحر الوبرية المهددة بالانقراض على طول سواحل كاليفورنيا هذا العام فيما يبدو انها ضحية جديدة لزيادة درجات حرارة مياه المحيط.

وعادة ما تتكاثر هذه الأنواع من الفقمة قبالة سواحل المكسيك وتقضي معظم وقتها في الماء.

وقال علماء بالحكومة الأمريكية إنه عثر على 80 على الأقل من الفقمات الصغيرة المجهدة على سواحل وسط كاليفورنيا منذ الربيع الماضي بالمقارنة بعدد يتراوح بين عشر فقمات الى 12 تسجل عادة بمعدل سنوي.

وقالت الادارة القومية الأمريكية للأسماك والحياة البرية إن هذه "واقعة نفوق استثنائية" ما يستلزم اجراء دراسات وافية من جانب علماء في الاحياء والثدييات البحرية مع زيادة تمويل مثل هذه الابحاث.

وأضافت انه وجد ان عدد الفقمات النافقة 42 لكن تم انقاذ 38 فقمة وتمت اعادة 16 منها الى مياه المحيط.

يتزامن ذلك مع جنوح 2250 من حيوان أسد البحر التي قذفتها الأمواج على شواطئ جنوب كاليفورنيا هذا العام في ظاهرة متفاقمة تعزى إلى ارتفاع درجة حرارة البحار في المنطقة والتي أثرت على غذاء الثدييات البحرية.

ومنذ يناير كانون الثاني الماضي تم انقاذ 3500 من الفقمات من على سواحل كاليفورنيا وهو اعلى رقم سنوي من نوعه.

ويعتقد العلماء أن الحيوانات تعاني من ندرة في فرائسها الطبيعية -الأمر الذي يخل بالسلسلة الغذائية الطبيعية- ما دفع الأمهات المرضعات إلى المغامرة إلى الخروج من البحر لمسافة أبعد بحثا عن الغذاء تاركة صغارها وراءها لتعول نفسها لفترات أطول.

خُمس أنواع الزواحف في العالم مهددة بالانقراض

قال باحثون إن نحو خُمس أنواع الزواحف في العالم، من سلاحف جالاباجوس إلى تنين كومودو في الجزر الإندونيسية، ومن أفاعي وحيد القرن في غرب أفريقيا إلى تماسيح غريال الهندية، مهددة بالانقراض، وذلك في أول تقييم عالمي شامل يتعلق بالزواحف.

شملت الدراسة 10196 نوعا من الزواحف منها السلاحف والتماسيح والسحالي والثعابين وسحالي التواتارا، وهي نوع من الزواحف تعد الوحيدة الباقية من سلالة كانت تعيش على ظهر الأرض قبل أكثر من 200 مليون سنة.

وجد الباحثون أن 21 بالمئة من الأنواع معرضة لخطر شديد أو للانقراض بحسب تعريف الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، وهو السلطة العالمية المعنية بمراقبة الأنواع المهددة بالانقراض. كما حدد الباحثون 31 نوعا انقرضت بالفعل.

وقالوا إن عوامل تهدد أيضا الفقاريات الأخرى في العالم مثل البرمائيات والطيور والثدييات تدفع العديد من الزواحف إلى حافة الهاوية. وهذه العوامل هي إزالة الغابات من أجل الزراعة وقطع الأشجار والتنمية وزحف المدن والصيد. وأضافوا أن تغير المناخ والكائنات الغازية يمثلان تهديدات مستمرة.

قال بروس يونج الأستاذ المشارك في الدراسة التي نشرت في مجلة نيتشر "تمثل الزواحف فرعا مهما ومتنوعا من شجرة الحياة وتلعب أدوارا حيوية في النظم البيئية التي توجد فيها".

وأضاف يونج، كبير علماء الحيوان وكبير علماء الحفاظ على الطبيعة في (نيتشر سيرف) ومقرها أرلينجتون في فرجينيا، وهي منظمة لعلوم التنوع الحيوي "هذا التقييم العالمي هو بداية رئيسية لفهم احتياجات الحفاظ على الزواحف. ونحن الآن نعرف أين تكمن الأولويات وما هي التهديدات التي يتعين علينا مواجهتها. لم يعد هناك أي عذر لاستبعاد الزواحف من جهود التخطيط للحفاظ على الطبيعة وتنفيذها في جميع أنحاء العالم".

وخلصت تقارير سابقة إلى أن زهاء 41 بالمئة من أنواع البرمائيات و25 بالمئة من أنواع الثدييات و14 بالمئة من أنواع الطيور مهددة بالانقراض. وتأخذ تقييمات حالة الأنواع التوزيع والوفرة والتهديدات واتجاهات السكان في الاعتبار.

وتبين أن نحو 27 بالمئة من أنواع الزواحف التي تعيش فقط في الغابات مهددة بالانقراض، مقارنة بقرابة 14 بالمئة من الأنواع التي تعيش في الموائل القاحلة.

وأوضح يونج "تدمير الغابات من أجل الأخشاب وتجهيز الأراضي للزراعة، بما في ذلك تربية المواشي، أمر واسع الانتشار. الموائل القاحلة لديها موارد طبيعية أقل وهي أقل ملاءمة للزراعة من الغابات، وهي حتى الآن أقل تغيرا من موائل الغابات".

إلا أنه وُجد أن وضع بعض الزواحف على ما يرام. فقد أُدرج تمساح المياه المالحة في أستراليا، وهو أكبر أنواع الزواحف في العالم، في فئة "أقل إثارة للقلق" فيما يتعلق بالانقراض. لكن من ناحية أخرى، بات تمساح غريال معرضا للخطر بشكل كبير.

ومن بين بعض الزواحف المعروفة الأخرى، أصبح تنين كومودو، أكبر سحلية في العالم، مهددا بالانقراض. وكذلك كوبرا الملك، أطول ثعبان سام في العالم، بات معرضا للخطر. وإلى جانب السلحفاة جلدية الظهر، أكبر سلحفاة بحرية، صارت الإيجوانا البحرية في جالاباجوس معرضة أيضا للخطر. ويتراوح وضع العديد من أنواع سلاحف جالاباجوس من المعرَّض للخطر إلى المنقرض.

وحدد الباحثون العديد من "النقاط الساخنة" التي تتعرض فيها الزواحف للخطر.

ففي منطقة البحر الكاريبي، على سبيل المثال، تتعرض سحلية الإيجوانا الصخرية الجامايكية وسحلية تسمى جاليواسب ذات الذيل الأزرق لخطر شديد. وفي غرب أفريقيا، باتت حرباء بيريت الجبلية معرضة للخطر وأفعى وحيد القرن معرضة لخطر الانقراض. وفي جنوب شرق آسيا، أضحت السلاحف كبيرة الرأس معرضة للخطر الشديد.

وأشار يونج إلى أنه من بين الزواحف الأكثر عرضة للخطر، حرباء تشابمان القزمة، وهي سحلية صغيرة تسكن الغابات المطيرة منخفضة الارتفاع في مالاوي والتي اعتُبرت من الأنواع المحتمل انقراضها لكن عُثر عليها الآن في القليل من الغابات.

وقال نيل كوكس، الباحث المشارك في إعداد الدراسة ومدير وحدة تقييم التنوع الحيوي، وهي مبادرة مشتركة بين الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة ومجموعة كونزرفيشن إنترناشيونال "التعاون والالتزام العالميان أمران ضروريان إذا أردنا منع كارثة الانقراض".

المئات من أنواع النحل في أمريكا الشمالية معرضة للانقراض

كشفت دراسة علمية أن ما يربو على 700 من بين آلاف أنواع النحل في أمريكا الشمالية وهاواي يعتقد أنها تتجه ببطء نحو الانقراض بسبب تزايد استخدام المبيدات الحشرية مما يؤدي إلى فقدان النحل لموطنه.

وخلص تقرير مركز التنوع البيولوجي إلى أنه من بين 1437 نوعا من النحل الذي تعتبر أمريكا الشمالية وهاواي موطنه الأصلي وتوافرت بيانات كافية عنه للتقييم فإن أعداد حوالي 749 نوعا منه تتناقص. ووجدت الدراسة أن نحو 347 من تلك الأنواع التي تلعب دورا حيويا في تلقيح النباتات معرضة لخطر الانقراض.

وقالت كيلسي كوبك التي شاركت في الدراسة في بيان "إنها أزمة هادئة لكنها صادمة تتكشف أمامنا وتسلط الضوء على التكلفة المرتفعة بشكل غير مقبول لإدماننا الطائش للمبيدات الحشرية والزراعة الأحادية."

وذكرت الدراسة أن فقدان الموطن الأصلي بجانب استخدام المبيدات الحشرية بكثافة وتغير المناخ والتوسع الحضري المتزايد هي الأسباب الرئيسية لتناقص أعداد النحل.

وراجع خبراء من المركز حالات 316 نوعا من النحل قبل إجراء مراجعات لجميع المعلومات المتاحة لمعرفة حالة 1121 نوعا آخر. وقال المركز إن الأنواع التي لم تتوافر بيانات كافية عنها اعتُبرت هي الأخرى عرضة لخطر الانقراض.

الفراشات الملكية

الملايين من الفراشات الملكية المهددة بالانقراض تغطي الأشجار بألوانها البنية والبرتقالية والسوداء، تبدو من بعيد مثل أوراق الشجر في الخريف.

ومع دفء الأجواء المنعشة على الجبل، ترفرف الفراشات فوق الزوار المنبهرين الذين جاؤوا ليشهدوا تقليدا سنويا ما زال مستمرا على الرغم من التهديدات البيئية والبشرية.

وفي كل عام، تهاجر الفراشات الملكية لمسافة تصل إلى ثلاثة آلاف كيلومتر من شرق الولايات المتحدة وكندا لقضاء فصل الشتاء بين الغابات الواقعة في وسط وغرب المكسيك.

في عطلات نهاية الأسبوع في الشتاء، يتوافد مئات الزوار إلى سييرا تشنكوا، وهي محمية ساحرة في ولاية ميتشواكان بغرب البلاد، وتبعد حوالي ثلاث ساعات بالسيارة من مكسيكو سيتي.

وتحولت سييرا تشنكوا في عام 1986 إلى محمية للفراشات الملكية، وجرى إدراجها في قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي. وتمتد على مساحة تبلع نحو 138 ألف فدان.

وانخفض عدد الفراشات الملكية المهاجرة بين 22 و72 بالمئة خلال العقد الماضي، وفقا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، الذي أعلن أن هذا النوع من الفراشات مهدد بالانقراض في يوليو تموز.

ويلقي علماء باللوم على تغير المناخ ومبيدات الآفات وقطع الأشجار غير القانوني في انخفاض عددها.