سقف الدين الأمريكي يرتطم بجدار الطموحات الانتخابية

إخفاق الكونجرس في رفع سقف الاستدانة البالغ 31.4 تريليون دولار سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية، وحثت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على الموافقة على رفع سقف الدين الاتحادي. وسيتسبب ذلك في تخلف عن السداد قد يؤدي لشيوع الفوضى في أسواق المال ورفع أسعار الفائدة. ويصر الرئيس بايدن...

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن إخفاق الكونجرس في رفع سقف الاستدانة البالغ 31.4 تريليون دولار سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية، وحثت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على الموافقة على رفع سقف الدين الاتحادي.

وسيتسبب ذلك في تخلف عن السداد قد يؤدي لشيوع الفوضى في أسواق المال ورفع أسعار الفائدة.

ويصر الرئيس جو بايدن الديمقراطي على أن الواجب الدستوري للكونجرس يحتم رفع سقف الدين بلا شروط لسداد النفقات التي تمت الموافقة عليها مسبقا. بينما يريد الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، من بايدن أن يوافق على تخفيضات كبيرة في الميزانية ليضمن موافقتهم.

وعلى خلاف معظم الدول المتقدمة، تضع الولايات المتحدة سقفا للمبالغ التي يمكنها اقتراضها. ولا بد أن يرفع المشرعون ذلك السقف بشكل دوري نظرا لأن الحكومة تنفق أكثر مما تجني من المال.

وقبل مغادرة مدينة هيروشيما اليابانية بعد مشاركته في اجتماع لزعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، ألمح بايدن إلى أن بعض الجمهوريين في الكونجرس على استعداد لرؤية الولايات المتحدة تتخلف عن سداد ديونها حتى تتسبب النتائج الكارثية في عدم فوز رئيس من الحزب الديمقراطي بفترة رئاسة ثانية في انتخابات العام المقبل.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه مستعد لخفض الإنفاق، لكنه لن يوافق على اتفاق مع الجمهوريين في الكونجرس بشأن رفع سقف الدين الاتحادي وخفض الميزانية وفقا لشروطهم وحدهم.

وفي كلمة خلال مؤتمر صحفي في هيروشيما باليابان، قال بايدن إنه سيتحدث مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي خلال رحلة العودة إلى بلاده بشأن المفاوضات، لكنه أكد أن تخلف الولايات المتحدة عن السداد سيكون له تداعيات "خطيرة" وأنه ليس خيارا مطروحا.

وقال بايدن "حان الوقت ليقبل الجمهوريون أنه لن يكون هناك اتفاق بين الحزبين بناء فقط على شروطهم".

وقال الرئيس الديمقراطي إنه يعتقد أنه يملك سلطة تفعيل التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي من أجل رفع سقف الدين بدون الكونجرس، لكن ليس من المؤكد إمكانية اتخاذ مثل هذا الإجراء في الوقت المناسب لتفادي التخلف عن السداد.

وذكر مسؤول في البيت الأبيض أن بايدن سعى للاتصال الهاتفي مع مكارثي بعد أن أطلعه فريق التفاوض على وضع المحادثات التي انتهت يوم الجمعة دون مؤشرات على إحراز تقدم.

ولم يتبق سوى أقل من أسبوعين على موعد الأول من يونيو حزيران الذي حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أن الحكومة الاتحادية قد تكون غير قادرة بحلوله على سداد جميع ديونها. وقد يؤدي ذلك إلى تخلف عن سداد التزامات، وهو ما من شأنه أن يتسبب في فوضى في الأسواق المالية ورفع أسعار الفائدة.

وقال بايدن إنه لا يزال يعتقد أنه يمكنه التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين، لكنه لا يستطيع ضمان ألا يقوم الجمهوريون "بتصرف صارخ" يؤدي إلى حدوث تخلف عن السداد.

من جهته قال كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتمي للحزب الجمهوري إنه سيلتقي بالرئيس جو بايدن لمواصلة مفاوضات رفع سقف الدين وأضاف مكارثي، وهو أيضا زعيم الجمهوريين في المجلس، أن هناك مناقشات إيجابية لحل الأزمة.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في برنامج (مييت ذا بريس) أو "واجه الصحافة" الذي تبثه شبكة (إن.بي.سي) إن الأول من يونيو حزيران لا يزال "موعدا نهائيا حتميا" لا رجعة فيه لرفع سقف الدين الاتحادي، في ظل الاحتمالات الضعيفة بأن تجمع الحكومة عوائد كافية تمكنها الوفاء بالتزاماتها حتى 15 يونيو، موعد استحقاق مزيد من الإيرادات الضريبية.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن الجمهوريين اقترحوا زيادة الإنفاق الدفاعي مع خفض الإنفاق العام. وأضاف أن إدارة بايدن اقترحت الإبقاء على الإنفاق التقديري غير الدفاعي ثابتا للعام المقبل.

وتتأثر الأسواق بمخاوف تخلف الولايات المتحدة عن السداد. واضطرت الولايات المتحدة إلى رفع أسعار الفائدة لمستويات قياسية في طرح قامت به مؤخرا للسندات وتأثرت الأسهم الأمريكية بسبب القلق من عدم التوصل لاتفاق.

خفض الإنفاق

أقر مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون الشهر الماضي تشريعا من شأنه أن يخفض جزءا كبيرا من الإنفاق الحكومي بواقع ثمانية بالمئة العام المقبل.

ويقول الديمقراطيون إن ذلك سيفرض تخفيضات بنسبة 22 بالمئة على الأقل في المتوسط في برامج مثل التعليم وإنفاذ القانون، وهو رقم لم يشكك فيه كبار الجمهوريين.

ويشغل الجمهوريون أغلبية ضئيلة من المقاعد في مجلس النواب، بينما يتمتع الديمقراطيون الذين ينتمي إليهم بايدن بسيطرة بأغلبية ضئيلة كذلك على مجلس الشيوخ، لذلك لا يمكن إقرار أي اتفاق دون دعم من الحزبين.

ويضغط الجمهوريون من أجل إجراء تخفيضات حادة في الإنفاق في العديد من البرامج المحلية مقابل زيادة حد الاقتراض الذي تفرضه الحكومة على نفسها، وهو أمر مطلوب بانتظام لتغطية تكاليف الإنفاق والتخفيضات الضريبية التي وافق عليها المشرعون سابقا.

وشدد بايدن على أنه مستعد لخفض الإنفاق مشيرا إلى أنه غير قلق من أن تؤدي هذه الخطوة إلى ركود، لكنه أضاف أنه لا يمكنه الموافقة على كل مطالب الجمهوريين.

كانت المرة الأخيرة التي أوشكت فيها الولايات المتحدة على التخلف عن السداد في عام 2011 في وقت كان الرئيس فيه أيضا ديمقراطيا والسيطرة على مجلس الشيوخ للديمقراطيين بينما قاد جمهوريون وقتها مجلس النواب أيضا.

وتجنب الكونجرس التخلف عن السداد في النهاية وقتها لكن الاقتصاد تعرض لصدمات شديدة، منها تخفيض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني للمرة الأولى على الإطلاق وموجة بيع كبرى للأسهم.

الاقتصاد الأمريكي والركود

بدورها قالت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي ولايل برينارد كبيرة المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض إن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيدفع بالاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

وحثت هاريس وبرينارد النشطاء الديمقراطيين خلال مكالمة جماعية على التواصل مع المشرعين للتعبير عن معارضتهم لترك البلاد تتخلف عن سداد ديونها، وهو أمر قد يحدث بعد أقل من أسبوعين.

واستغلت هاريس المكالمة لإبقاء التركيز منصبا على التخلف عن السداد الذي يلوح في الأفق فيما سيقضي الرئيس جو بايدن الأيام القليلة المقبلة في اليابان لحضور قمة مجموعة السبع.

وقالت "التخلف عن سداد الديون قد يؤدي إلى ركود".

وذكر مسؤول بالبيت الأبيض أن مفاوضين من البيت الأبيض وجمهوريين من الكونجرس اجتمعوا مرة أخرى في مقر الكونجرس لمواصلة البحث عن أرضية مشتركة لرفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار.

وقالت برينارد، مديرة المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، إن فريق بايدن للمفاوضات تلقى تعليمات بعدم الموافقة على أي اقتراح جمهوري يرفع سقف الدين ويسلب في الوقت نفسه الرعاية الصحية من الأمريكيين أو يدفع أيا منهم إلى براثن الفقر.

أول يونيو موعد نهائي حتمي

واكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الأول من يونيو حزيران لا يزال "موعدا نهائيا حتميا" لا رجعة فيه لرفع سقف الدين الاتحادي، في ظل الاحتمالات الضعيفة بأن تجمع الحكومة عوائد كافية تمكنها الوفاء بالتزاماتها حتى 15 يونيو، موعد استحقاق مزيد من الإيرادات الضريبية.

وأضافت يلين متحدثة في برنامج (مييت ذا بريس) أو "واجه الصحافة" الذي تبثه شبكة (إن.بي.سي) أنه ستكون هناك خيارات صعبة فيما يتعلق بالمدفوعات للأمريكيين إذا أخفق الكونجرس في رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار قبل نفاد الأموال من وزارة الخزانة مما سيؤدي إلى العجز عن سداد الديون.

وأردفت "أشرت في رسالتي الأخيرة إلى الكونجرس إلى أننا نتوقع ألا نكون قادرين على دفع جميع فواتيرنا في أوائل يونيو وربما في الأول منه. وسأواصل إطلاع الكونجرس على المستجدات، لكنني بالتأكيد لم أغير تقييمي. لذلك أعتقد أن هذا موعد نهائي حتمي".

ولدى سؤالها عن إمكانية عدم نفاد السيولة من وزارة الخزانة قبل 15 يونيو حزيران، قالت يلين إن هناك عدم يقين بشأن موعد حدوث ذلك بالضبط لكنها شككت في أن الأموال ستكفي حتى ذلك اليوم.

وقالت "هناك دائما عدم يقين بشأن مسألة إيرادات الضرائب والإنفاق.. وبالتالي من الصعب التأكد بشكل قاطع من ذلك. لكن بحسب تقييمي فإن الاحتمالات ضئيلة للغاية أن نتمكن من الوصول حتى 15 يونيو ونحن قادرون على دفع كل فواتيرنا".

وحذرت يلين مرارا وتكرارا من أن عدم رفع الكونجرس سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار قد يؤدي إلى "أزمة دستورية" وسيطلق العنان "لكارثة اقتصادية ومالية" للولايات المتحدة والاقتصادات العالمية.

وسيتسبب ذلك في تخلف عن السداد قد يؤدي لشيوع الفوضى في أسواق المال ورفع أسعار الفائدة.

حل قصير الأمد

غير أن محللين أشاروا إلى أن الوزارة يمكن أن تستمر حتى أغسطس آب دون أن تتخلف عن السداد إذا تمكنت من جمع إيرادات الضرائب ربع السنوية في 15 يونيو حزيران والوصول إلى إجراءات الاقتراض الجديدة التي تصبح متاحة في 30 يونيو.

وحثت يلين في رسالة على التحرك في أسرع وقت ممكن، وقالت "لقد تعلمنا من مأزق سقف الدين السابق أن الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لتعليق أو زيادة حد الدين يمكن أن يتسبب في ضرر جسيم للأعمال وثقة المستهلك، ويرفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل لدافعي الضرائب، ويؤثر سلبا على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة".

وأضافت "إذا فشل الكونجرس في زيادة حد الدين، فسوف يتسبب ذلك في معاناة شديدة للأسر الأمريكية ويضر بمكانتنا القيادية العالمية ويثير تساؤلات حيال قدرتنا على الدفاع عن مصالح أمننا القومي".

وتقول يلين إن أول مواجهة كبيرة حول سقف الدين منذ 2011 تعكس استمرار انقسام الولايات المتحدة إلى طرفي نقيض بعد رئاسة دونالد ترامب.

وأردفت "ليس ذلك إيجابيا بكل تأكيد بالنسبة للعلاقات والمكانة على الصعيد العالمي والمصداقية". وأضافت "ربما تكون هذه المرة أكثر صعوبة، لكنني آمل...أن نجد حلا".

وفي تقرير هذا الأسبوع، قال مركز السياسات المؤلف من الحزبين إن بعض مسؤولي وزارة الخزانة اعتبروا هذا النهج الأكثر واقعية والأقل ضررا خلال أزمة 2011.

وقالت يلين "لا ينبغي لنا التحدث عن ذلك". وتابعت "ينبغي لنا التحدث عن رفع سقف الدين. لكل خطة جوانب سلبية خطيرة".

تموجات الازمة على الاقتصاد العالمي

بدوره قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت للصحفيين إن المواجهة بين يلين والكونجرس تشكل تهديدا "خطيرا للغاية" للاقتصاد العالمي.

وأضاف هانت على هامش اجتماعات مجموعة السبع "سيكون أمرا مدمرا بكل تأكيد لو أن الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا... خرج عن المسار من خلال عدم التوصل إلى اتفاق".

كما اكد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها يزيد من المشكلات التي يواجهها الاقتصاد العالمي المتباطئ، وذلك في الوقت الذي تتراجع فيه الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة ومستويات الديون.

ويجتمع مسؤولو الشؤون المالية بمجموعة الدول السبع في اليابان لمناقشة "الأهمية الكبيرة جدا" لرفع سقف الدين الأمريكي وتجنب الآثار السلبية لاحتمال تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخها.

وقال مالباس لرويترز على هامش الاجتماع "هذا واضح، الأزمة التي يتعرض لها أكبر اقتصاد في العالم ستؤثر بالسلب على الجميع. ستكون التداعيات سيئة ما لم تم ذلك" مشيرا إلى رفع سقف الدين الأمريكي.

وقال مالباس إن اجتماعات مجموعة السبع تناولت الحاجة إلى تعزيز الإنتاجية والنمو، وكذلك التعامل مع عبء الديون المرتفع الذي يواجهه عدد متزايد من البلدان.

وأضاف أن من المتوقع انخفاض النمو العالمي إلى أقل من اثنين بالمئة في 2023 وقد يظل منخفضا لعدة سنوات. وأشار إلى أن أحد التحديات الكبيرة يتمثل في إسراف الدول المتقدمة في الاستدانة مما سيتطلب توفير الكثير من رأس المال لخدمة الديون، وهو ما لن يترك استثمارات تذكر للبلدان النامية.

وقال مالباس "هذا يعني استمرار النمو البطيء لفترة طويلة. هذا مبعث قلق كبير، ولا سيما لمواطني البلدان الفقيرة. العالم في مرحلة مرهقة، لكني أعتقد أن الأنظمة المالية متماسكة. المسألة الكبيرة هي النمو، كيف تحقق مزيدا من النمو والإنتاجية؟".

وأضاف أن هناك حاجة ملحة للمضي قدما في إعادة هيكلة ديون البلدان التي طلبت يد العون، ورحب بإحراز "بعض التقدم" فيما يخص غانا، رابع دولة تطلب تخفيف أعباء ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين.

ورغم معركة سقف الدين، تقول يلين إنها لا تزال مقتنعة بأن حكومة بايدن أعادت ترسيخ قيادة الولايات المتحدة في العالم مشيرة إلى أن قادة المجموعة الآخرين باتوا يتخذون موقفا مغايرا تماما عما كانوا عليه تجاه إدارة ترامب.

هل يحق لبايدن اللجوء للتعديل الرابع عشر؟

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أن لديه الحق القانوني في اللجوء إلى التعديل الرابع عشر من الدستور لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار لكن الوقت لا يسعفه للقيام بذلك.

ويحثه بعض الديمقراطيين على محاولة استخدام ذلك التعديل، التي لم يسبق اللجوء إليه، من أجل تجاوز مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ورفع حد الاقتراض.

ما هو التعديل الرابع عشر؟

تنص الفقرة الرابعة من التعديل الرابع عشر، الذي أُقر بعد الحرب الأهلية بين عامي 1861 و1865، على أنه "لا يجوز التشكيك في صحة الدين العام للولايات المتحدة".

يقول مؤرخون إن الهدف من ذلك هو ضمان عدم تنصل الحكومة الاتحادية من ديونها، مثلما فعلت بعض الولايات الكونفدرالية السابقة.

لكن المادة لم تتناولها المحاكم إلى حد بعيد، ويختلف خبراء القانون على ما يتطلبه الأمر من الكونجرس والرئاسة لتطبيقها.

يقول البعض مثل مايكل دورف أستاذ القانون بجامعة كورنيل إن الخيار "الأقل مخالفة للدستور" هو أن يتصرف بايدن بمفرده لحماية سلامة الدين القومي.

وأضاف "هذا يعني اقتراض المال".

وأي إجراء من جانب بايدن سيؤدي بالتأكيد إلى رفع دعوى قضائية.

من يمكنه الاحتكام للقضاء بسبب سقف الدين؟

ليس من الواضح من يمكنه رفع دعوى قضائية. وقد يكون من الصعب على أي مدّع إثبات تعرضه للأذى بسبب الإجراء وهو مفهوم يُعرف باسم "المكانة القانونية".

قضت المحكمة العليا الأمريكية في عام 1997 بأن المشرعين الأفراد لا يتمتعون بالمكانة القانونية لرفع مثل هذه الدعاوى القضائية، ولكن من المحتمل أن يصوت الكونجرس ليقول إنه تعرض لأضرار جماعية.

يمكن للمحكمة العليا أيضا أن تختار النظر في الدعوى من أجل حل المشكلة سريعا، كما حدث مع تحرك بايدن لإسقاط 430 مليار دولار من ديون الطلاب.

وبتت المحكمة العليا في مسألة متعلقة ببند الدين العام مرة واحدة فقط، وذلك خلال طعن عام 1935 على قرار الرئيس الديمقراطي فرانكلين روزفلت بانسحاب الولايات المتحدة من "معيار الذهب". وقضت المحكمة بأن المدعي، وهو من حاملي السندات، لا يتمتع بالمكانة القانونية لرفع الدعوى.

موقف البيت الأبيض من التعديل الرابع عشر؟

عندما احتلت هذه المسألة بؤرة الاهتمام في واشنطن في عامي 2011 و2013، حث ديمقراطيون بارزون، مثل الرئيس الأسبق بيل كلينتون، الرئيس الأسبق أيضا باراك أوباما على اللجوء إلى التعديل الرابع عشر. لكن المساعدين في البيت الأبيض قالوا إنهم لا يعتقدون أن لديهم السلطة القانونية للإقدام على ذلك.

قال بايدن إنه يعتقد أن لديه هذه السلطة، لكن لا يتسع الوقت لتنفيذ هذه الاستراتيجية حتى تؤتي ثمارها قبل الأول من يونيو حزيران. وهذا هو الموعد الذي حذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة قد لا تتمكن بحلوله من سداد جميع فواتيرها.

وأصدرت وزيرة الخزانة جانيت يلين تصريحات مماثلة.

‬ ماذا سيكون رد فعل الأسواق إذا لجأ بايدن للتعديل الرابع عشر؟

قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية وخبراء اقتصاد إن التخلف عن السداد الناجم عن تجاوز سقف الدين من شأنه أن يزعج النظام المالي العالمي ويؤدي إلى انزلاق الولايات المتحدة إلى هوة الركود.

ويمكن تجنب هذه الكارثة العاجلة إذا لجأ بايدن إلى التعديل الرابع عشر.

ومع ذلك، قد يشعر المستثمرون بالفزع مما يحدث ويطالبوا برفع أسعار الفائدة لدرء المخاطر المتزايدة في حال حدوث مشكلات قانونية.