تدابير الإغلاق خلال الجائحة: ماذا تعلَّم العلماء منها؟

الآن، بعدما صارت لقاحات مرض كوفيد-19 وعلاجات الصورة الشديدة منه متوفرةً على نطاقٍ واسعٍ، فمن المرجح ألا تعود معظم البلدان التي استفادت بصورةٍ كاملةٍ من هذه اللقاحات والعلاجات إلى فرض تدابير الإغلاق. إذن، ما الدروس المستفادة التي قد يسترشد بها الباحثون في اتخاذ القرارات حين تواجهنا جائحةٌ فيروسيةٌ أخرى؟ ...

بقلم: دياني لويس

في مارس من عام 2021، نَشَرَ طبيبٌ في البرازيل اسمه ريكاردو ساڤاريس ورقةً بحثيةً انتشرَتْ انتشار النار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها فقدَتْ مصداقيتها الآن. لقد مرّ عامٌ على فرض آخر التدابير المستميتة التي أُجبرت الحكومات على إنفاذها استجابة للموجة الأولى من جائحة «كوفيد-19»، فيما عُرف بوجه عام باسم تدابير الإغلاق؛ بما شمله ذلك من إلغاءُ للفعاليات الرياضية والثقافية، وإغلاق لمنافذ البيع بالتجزئةِ، وللمطاعمِ، والمدارسِ، والجامعاتِ، وإصدار أوامر بملازمة الأفراد لمنازلهم. آنذاك، كانت البلدان قد عمدت مرةً أخرى إلى تشديد تدابير الإغلاق، أو إرخاء القيود المرتبطة بها، حين انتشرت في أماكن مختلفة سلالة فيروس «سار-كوف-2» المتحورة «ألفا»Alpha.

حقَّقتْ تدابير الإغلاق الهدف المنشود منها. فعندما فُرِضَتْ فرضًا صارمًا، بما يكفي لتقليل المخالطة الاجتماعية بصورة حادة، قلّصَتْ تفشي «كوفيد-19»؛ وفقًا لما برهنت عليه عدة دراسات.

غير أن ساڤاريس، وهو متخصص في طب التوليد وأمراض النساء من جامعة ريو جراندي دي سول في مدينة بورتو أليجري البرازيلية، سعى إلى إجراء دراسة مختلفة مع ثلاثة من زملائه (عملوا في مجال الإحصاء وعلوم الحاسوب ونظم المعلومات). فقارنوا بين أزواج من تدابير الإغلاق من 87 موقعًا في أنحاء العالم، لمعرفة ما إذا كان انخفاض معدّل وفيات «كوفيد-19» ذو علاقة بزيادة ملازمة الأشخاص لمنازلهم، وهو ما قُيّمه الفريق البحثي باستخدام بيانات هواتف جوّالة أُخفيت هوية أصحابها، وأصدرتها شركة «جوجل». وقد خلصت دراسة الفريق التي نُشرت في دورية «ساينتيفيك ريبورتس» Scientific reports إلى انتفاء وجود علاقة كتلك.

المشككون بجدوى تدابير الإغلاق وبعض المواقع الإخبارية سلطوا الضوءَ على الدراسة، التي سرعان ما اكتسبت سمعةً سيئةً. فحول ذلك، يقول جيديون مايرويتز- كاتز، وهو عالم أوبئةٍ من جامعة وولونجونج في أستراليا: "كانت النتائج في ظاهرها رائعةً للغاية"، لكن، كما أُثْبِت مع آخرين لاحقًا، جاءت النتائج مغلوطة بسبب أخطاء في اختيار الطرق الإحصائية التي اعتمدت عليها الدراسة.

وعليه، في غضون أسبوعٍ، أضافَتْ دورية «ساينتيفيك ريبورتس» "ملاحظة تحريرية" إلى الدراسة لتنبيه القراء إلى الانتقادات الموجهة لها. وبعد تسعة شهور، نشرَتْ الدوريةُ رسالتين2،3 توضحان أخطاء الدراسة. وبعد أسبوعٍ من ذلك، سحبت اعتمادها للدراسة، إلّا أنّ ساڤاريس ومن شاركوه في وضع الدراسة عارضوا ذلك. (دوريةَ «ساينتيفيك ريبورتس» تصدر عن دار نشر «سبرينجر نيتشر» Springer Nature، وتغطيات Nature الإخبارية مستقلةٌ تحريريًا عن هذا الناشر).

زعمت دراسات أخرى مع هذه الدراسة التي سُحب اعتماد نشرها، أن تدابير الإغلاق فشلت في إنقاذ الأرواح. بيد أن هذا التحليل تعارض مع ما أسفرت عنه نتائج معظم الدراسات الأخرى. ويُجمِع أغلب العلماء على أن تدابير الإغلاق حدّتْ بالفعل من وفيات «كوفيد-19»، وعلى أنّ الحكومات لم تملك خيارًا سوى وضع قيود على المخالطة الاجتماعية في أوائل عام 2020 لكبح انتشار فيروس «سار-كوف-2»، وتجنب انهيار أنظمة الرعاية الصحية. لورين مايرز، وهي عالمة بيانات متخصصة في البيولوجيا من جامعة تكساس في أوستن، توضح ذلك قائلة: "كنا بحاجةٍ إلى كسب بعض الوقت".

في الوقت نفسه، من الواضح أن تدابير الإغلاق كانت باهظة التكلفة. ويدور في الوقت الحالي جدلٌ حول جدوى أي تدابير إغلاق تُفرض مستقبلًا. إذ عطّلَ إغلاقُ المدارس والجامعات التعليم. ولعب إغلاق الشركات دورًا في ظهور صعوبات مالية واجتماعية، وأمراض الصحة العقلية، وفي الركود الاقتصادي. تعقيبًا على ذلك، يقول سمير بات، وهو خبيرٌ في إحصاءات الصحة العامة من كلية إمبريال كوليدج لندن وجامعة كوبنهاجن: "ثمة تكاليف ومنافع لهذه التدابير".

من هنا، لا يزال العلماء يدرسون تأثيرات تدابير الإغلاق التي فُرضت خلال الجائحة، على أمل أنّ تفيد النتائج التي توصلوا إليها في إرشاد جهود الاستجابة للأزمات المستقبلية. وقد خلصوا إلى بعض الاستنتاجات، منها على سبيل المثال، أن البلدان التي تحرّكَتْ سريعًا لاتخاذ تدابير مشددة أبلت بلاءً أفضلَ في الحفاظ على الأرواح وحماية اقتصاداتها. إلا أن الباحثين واجهوا صعوباتٍ في هذا السياق. ففي أغلب الأحوال، تحليلَ ما إذا كانت كفة الأضرار قد رجحت على كفة المنافع أم العكس، لا تُحسم نتائجه بالحسابات العلميّة، بل بالاعتماد على اعتبارات القيمة. على سبيل المثال، كيف ينبغي حساب تأثير الأضرار التي تضرب قطّاعات ما من المجتمع أكثر من قطاعات أخرى؟ وهذا ما يجعل دراسة جدوى تدابير الإغلاق جمة الصعوبة إلى حد أنها قد تفضي إلى خلافٍ مريرٍ.

حساباتٌ صعبةٌ

تعترض عقبة جوهرية تحليل تأثير تدابير الإغلاق التي سببتها جائحة «كوفيد-19»، وهي تتمثل في صعوبة معرفة ما أمكن أن يحدث في غياب هذه التدابير.

تقلّلُ تدابير الإغلاق بالفعل انتشار الفيروسات، وهو ما برهن عليه إغلاق مدينة ووهان في الصين، حين ظهر فيروس «سار-كوف-2» أول مرةٍ. فحتى في البلدان التي لم تحاكِ نهج الصين الشامل في إغلاقِ الحدود، وفرض أوامر بملازمة المواطنين لمنازلهم، وعزلِ المصابين بـ «كوفيد» في مرافق مركزيةٍ، قلّلَتْ تدابيرُ الإغلاق انتشارَ المرض. على سبيل المثال، في مايو من عام 2020، حلّلَ بات وباحثون آخرون تأثيرات تدابير الإغلاق في 11 دولةً أوروبيةً، واستدلّوا من انخفاض انتشار الفيروس في هذه الدول أنّ هذه التدابير وحدها أنقذت حياة أكثر من 3 ملايين شخص4.

غير أن البعض شككَ في صحة المنهجية التي سلكتها تلك الدراسة. فأحد أوجه القصور التي يحتمل أنها شابتها، هو أنّها ربما بالغَتْ في حجم منافع تدابير الإغلاق، لأنها افترضَتْ أنّه دون فرض هذه التدابير، لم تكن المخالطة الاجتماعية لتنخفض بين الأفراد، لكن في الواقع، كان ارتفاع معدل الوفيات ليؤدي على الأرجح إلى تغيير سلوك الأشخاص.

في ذلك الصدد، يقول الباحث في سياسات الصحة توماس ساي، من كلية تي. إتش. تشان للصحة العامة في جامعة هارفارد، بمدينة بوسطن، في ولاية ماساتشوستس الأمريكية إنّ أحد الأمثلة على ذلك ما حدث في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث أظهرَتْ البياناتُ انخفاضًا في حركة التنقل في الموجة الأولى من الجائحة قبل أسبوعين تقريبًا من فرض تدابير الإغلاق هناك. ويضيف ساي: "كان الأفراد كذلك يشاهدون الأخبار في نيويورك وبوسطن ويرون مدى خطورة «كوفيد»".

يدعم هذا الرأي تحليلٌ5 لعالم السياسة كريستوفر بيري وفريقه البحثي من جامعة شيكاجو في ولاية إلينوي الأمريكية، أشار إلى أنّ فرض أوامر بملازمة البيوت في الولايات الأمريكية لم يسهم بدرجة تُذكر في تقليل حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن «كوفيد-19»، لا لأن تدابير التباعد الاجتماعي لا تفي بالغرض منها، بل لأن الأشخاص كانوا يتجنبون بالفعل المخالطة الاجتماعية قبل فرض هذه الأوامر.

من هنا، عمد باحثون آخرون، بدلًا من ذلك، إلى معرفة ما إذا كانت البلدان التي تبنت سياسات إغلاق أكثر صرامةً قد أبلت بلاءً أفضل فيما يتعلق بمعدلات انتشار المرض أو الوفيات فيها. غير أن هذه أيضًا لم تكن بالمهمة السهلة؛ فقد اختلف من منطقة إلى أخرى إنفاذ تدابير الإغلاق، ومستوى المساعدة الحكومية في فرضها، والامتثالُ للسياسات الرسمية، وكذلك السياقُ الثقافي ومجموعةٌ من العوامل الأخرى، بما في ذلك الكثافةُ السكانية، ومستوى المخالطة الاجتماعيّة، والانتشارُ الفيروسي.

فلنتأمل، على سبيل المثال، السويد التي فرضَت قيودًا بسيطة نسبيًا في أوائل عام 2020، وأبقَتْ أبواب المدارس مفتوحةً للجميع باستثناء الطلاب الأكبر عمرًا. شهد هذا البلد زيادة أقل في معدل الوفياتٍ في عام 2020 مقارنةً بالعديد من دول أوروبا الغربية الأخرى. لكنه أيضًا بلدٌ يعيش فيه كثيرٌ من الأشخاص بمفردهم (متوسط حجم الأُسْرة في السويد هو الأدنى في الاتحاد الأوروبي)، ويرتفع فيه مستوى ثقة الأفراد في أداء حكومتهم. وهو ما يسهِّل تقليلَ المخالطة الاجتماعية وإبطاء انتشار المرض بتوصيات رسمية فقط، دون فرض أوامر ملزمة. بالإضافة إلى ذلك، عوضًا عن مواصلة الأنشطة الحياتية بالصورة المعتادة، قلّلَ السويديون تنقلاتهم، وهو ما أظهرتْهُ بيانات هواتفهم الجوالة. مع ذلك، كان أداء البلدان المجاورة للسويد من دول الشمال التي فرضتْ تدابير إغلاق أفضلَ في عام 2020؛ إذ تُظهر معدلات الوفيات المستندة إلى العمر كمؤشر قياسي أن بلدان الدنمارك، وفنلندا، والنرويج شهدَتْ وفياتٍ أقل من المعتاد ذاك العام، أمّا الوفيات في السويد فكانتْ أكبر قليلًا من المعتاد. (وتجدر الإشارة إلى أنه كما هو الحال في بلدان أخرى، فشلَتْ السويد أيضًا في حماية الأشخاص الأكثر عرضةً لمخاطر الإصابة بـ«كوفيد-19» من الموت من جراء هذا المرض، مثل أولئك الذين يعيشون في دور رعاية المسنين).

في هذا السياق، يقول بيتر كليمِك، وهو متخصص في علم البياناتٍ من جامعة فيينا الطبية: "لم يكن من الواضح فعلًا ما هي أفضل طريقةٍ لتقييم فعالية تدابير [الإغلاق]". مع ذلك، بتتبعِ صرامة سياسات الإغلاق الحكومية، وتوقيت فرضها في أكثر من 100 دولةٍ، وجد6 باحثون من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة وزملاء لهم، أنّ سياسات احتواء الجائحة كانت أكثر نجاحًا في تجنب الوفيات الناجمة عن «كوفيد-19»، كلما كانت أكثرَ صرامةً في الدولة.

واستخلاص المزيد من المعلومات المفصلة، حول نوع سياسات الإغلاق الأكثر فاعلية - من إغلاق المدارس إلى إصدار أوامر رسمية بملازمة الأفراد لمنازلهم – شكَّل مهمة أصعب، لاسيما أنّ هذه السياسات غالبًا ما أعُلِنَ عنها في تتابعٍ سريعٍ.

ويُذكر أنه بعد الموجة الأولى من جائحة «كوفيد-19»، درس فريقُ كليمِك فاعلية آلاف الإجراءات التدخلية الحكومية. ولاحظ أن بعض تدابير الإغلاق بدَتْ فعالةً وفقًا لنهج نمذجةٍ ما، لكن لم تكن كذلك وفقًا لنهجٍ آخر، وأنّ تقديرات فاعليتها احتملت الخطأ بدرجة كبيرة. إلا أن الفريق البحثي تمكن من وضع ترتيب تصنيفي شامل لهذه التدابير، يُقيمها من حيث فاعليتها (انظر "ما مدى فعالية الإجراءات التدخلية لمواجهة «كوفيد-19»؟"). وقد كانت الإجراءات الأكثر فاعلية هي سياسات حظر التجمعات الصغيرة، وإغلاق الشركات والمدارس، ويليها مباشرةً تقييد عبور الحدود البرية وإغلاق حدود البلدان. كما كان للإجراءات التدخلية الأضعف – مثل تقديم الدعم الحكومي لفئات السكان الأكثر قابلية للتأثر بمخاطر الإصابة بالمرض، واستراتيجياتُ الإعلام بالمخاطر – تأثيرٌ أيضًا. أما الفحوص الصحيّة في المطارات، فلم تكن ذات فائدةٍ ملحوظةٍ7.

حاولت دراساتٌ أخرى وضع تقديرات أكثر دقةً لمدى تأثير سياسات الإغلاق، لكن نتائجها تباينت. على سبيل المثال، وجد تحليلٌ8 لفاعلية الإجراءات التدخلية التي اتخذتها 41 دولةً في أوروبا وبقاع أخرى أن إصدار أوامر رسمية بملازمة الأفراد لمنازلهم، كان له تأثيرٌ ضئيلٌ نسبيًا في انتقال العدوى، إذ لم يعزز إلا بنسبة 13% الانخفاض الذي أمكن تحقيقه في قيمة عدد التكاثر الأساسي (R) من خلال إغلاق المدارس والجامعات (وهو انخفاض تبلغ نسبته 38%)، أو من خلال خفض عدد الأشخاص في التجمعات إلى 10 أشخاصٍ فأقل. (وعدد التكاثر الأساسي R هو مؤشر لمتوسط عدد الأشخاص الذين قد ينقل شخصٌ واحدٌ مصابٌ بـ «كوفيد-19» العدوى إليهم). أما تحليل بات لفاعلية الإجراءات التدخلية في 11 دولةً، فقد أشار4 إلى أن إصدار أوامر بملازمة الأفراد لمنازلهم خفّضَ قيمة عدد التكاثر الأساسي بنسبة 81%، في حين أن إغلاقُ المدارس وحظرُ الفعاليات العامة وغيرُهما من الإجراءات حل في مرتبة أقل. وفي هذا السياق، يحذّرُ كليمِك من تعميم الحكم بفاعلية سياسات الإغلاق على أساس إحصائيات كهذه. ويقول: "إنّ فعالية كلّ إجراء تدخلي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على السياق". وتشير عدة تحليلات إلى أنه لا يمكن لإجراء تدخلي واحد فقط خفض قيمة عدد التكاثر الأساسي إلى أقلّ من 1 (وهو ما يدلّ على أن انتشار العدوى في تراجعٍ)، بل يتحقق ذلك بتضافر تأثير العديد من الإجراءات التدخلية معًا.

التحرك بقوة سريعًا

تُظهر الفترة التي سبقت التطعيم باللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» خلال الجائحة أنّ البلدان التي اتخذت تدابير قوية سريعًا – أو التي سلكت نهج "التحرك بقوة سريعًا" – كان أداؤها في أغلب الوقت أفضل من تلك التي تأخرتْ في إنفاذ سياسات الإغلاق. على سبيل المثال، أدت تدابير الإغلاق المشددة في الصين إلى القضاء على «كوفيد-19» محليًا لبعض الوقت. وكانت البلدان التي كُللت جهودها بالنجاح في التصدي للجائحة والتي استقت دروسًا من ذلك "استباقيةً التدابير"، على حد وصف تقرير صدر في مايو من عام 92021 عن «اللجنة المستقلة المعنية بالتأهب للجائحة والاستجابة لها» Independent Panel on Pandemic Preparedness & Response، التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية في سبتمبر من عام 2020 لتقييم جهود مواجهة الجائحة على مستوى العالم. ومن أمثلة تلك البلدن دولٌ جُزُريةٌ مثل أيسلندا وأستراليا ونيوزيلندا، التي استفادت أيضًا من قدرتها على إغلاق حدودها، واتخاذ إجراءات لكبح انتشار الفيروس قبل وصول عديد من الأشخاص المصابين به.

وقد أيَّد آخرون ما انتهى إليه هذا التقرير. على سبيل المثال، خَلص عالم الأوبئة إدوارد نوك وأعضاء آخرون في فريق كلية إمبريال كوليدج المعني بالتصدي لـ «كوفيد-19» إلى أن فرض تدابير الإغلاق على مستوى البلاد كان الإجراء الوحيد الذي أدى بصفة مستمرة إلى خفض قيمة عدد التكاثر الأساسي للفيروس إلى أقل من 1 في إنجلترا. وقد تحققت نتائج أفضل بتبكير فرض الإجراءات الصارمة. ووفقًا لتقديرات نوك، لو كانت إنجلترا قد بكًّرت فرض تدابير الإغلاق بأسبوعٍ واحدٍ في مارس عام 2020، لأدى ذلك إلى خفضَ الوفيات إلى النصف في الموجة الأولى من الجائحة10. كذلك أشارتْ دراسةٌ11 لجهود الحكومات على صعيد مواجهة الجائحة في آسيا إلى أنّ نهج "التحرّك بقوةٍ سريعًا" كان الأفضل.

لكن تدابير الإغلاق الأكثر صرامةً لا تكون دائمًا أكثر فاعليةً، لا سيما في البلدان التي يصعب على الأشخاص ملازمة المنازل فيها. ودولة بيرو مثالٌ على ذلك. إذ فرضَتْ تدابير إغلاقٍ مبكرة ومشددةً، لكنها شهدَتْ زيادة في معدلات وفياتٍ أكبر كثيرًا من بلدان المنطقة الأخرى التي استخدمت إجراءاتٍ أقل شدةً. ولا تزال دولة بيرو يُستشهد بها كدليل على فشل تدابير الإغلاق؛ وإن كان البلد قد واجه صعوبات مريرة لإنفاذ هذه التدابير. إذ يضم البلد نسبة كبيرة من القوةٌ العاملةٌ غير المعترف بها قانونًا، كما أن البنية التحتية لأنظمة خدمات الرعاية الصحية به مكلفةٍ وغير كافيةٍ. تعقيبًا على ذلك، تقول كاميلا جيانيلا مالكا، وهي باحثةٌ في مجال السياسات العامة من الجامعة البابوية الكاثوليكية في بيرو في ليما إنّ العديد من مواطني بيروا استمروا في الخروج للتسوق والعمل، على الرغم من فرض تدابير الإغلاق، ومن ثمّ ظلّ معدل انتشار العدوى مرتفعًا واستعصى خفضه.

الموجة الثانية

اختلف تأثير تدابير الإغلاق أيضًا على مدى موجات الجائحة. فبحلول الوقت الذي ظهرَتْ فيه الموجة الثانية، كنّا قد تعلمنا الكثير جدًا عن الفيروس إلى حد دفعنا إلى تغيير سلوكياتنا بدرجة كبيرة. فبحلول أكتوبر من عام 2020، شاعت سياسات ارتداء الكمامات على مستوى المجتمعات. وأرست المدارسُ وأماكن عامة أخرى تدابير للتباعد الجسدي، لفصل الأشخاص عن بعضهم بعضًا، واتخذ الأشخاص مزيدًا من الاحتياطات حين ازدادت حركات الانتقال المحلية. كما تعلّمَتْ المستشفيات سريعًا أفضلَ سبل علاج «كوفيد-19». وانخفضَتْ معدلات الوفيات بعد الموجة الأولى من الجائحة بنسبة 20% بفضل تحسن العلاجات وحده.

وأدّتْ هذه التغيرات مجتمعةً إلى إضعاف استفادة البلدان من تدابير الإغلاق. على سبيل المثال، وجدَتْ عدة دراسات أن إغلاق المدارس خلال الموجة الأولى من الجائحة قلّل انتشار «كوفيد-19». ومع ذلك، يشير تحليل بات12 إلى أن إغلاق المدارس في الموجة الثانية كان أقل تأثيرًا بصورة كبيرة. ويعقب بات على ذلك قائلًا: " فوجئنا صراحة بذلك".

لم يستمر إلا عددٌ قليلٌ من البلدان في اتباع نهج "التحرك بقوة سريعًا" بعد الموجة الأولى من الجائحة. ووفقًا لبحثٍ أجرته آنا بيثريك مع زملائها، وهي باحثةٌ في السياسات العامة من كلية بلافاتنيك للإدارة الحكومية، التابعة لجامعة أكسفورد، تابعوا فيه السياسات الحكومية في أكثر من 180 دولةً13، فإنّ الدول التي هدفت إلى القضاء على المرض، مثل الصين وأستراليا ونيوزيلندا وفيتنام، رأتْ أنّ تدابيرها نجحَتْ، فتحرّكَتْ بمزيد من القوةٍ والسرعةٍ. أما البلدان التي أدت فيها تدابير الإغلاقِ المتأخرةُ خلال الموجة الأولى من الجائحة إلى الحد من انتشار الفيروس فقط، فقد صارت أقل ميلًا إلى اتخاذ إجراءاتٍ مبكرةً، وقبلَتْ بأعدادٍ أكبر من حالات الإصابة بالفيروس في موجات تفشيه اللاحقة قبل أن تصدر أوامر رسمية بفرض تدابير الإغلاق.

هل تدابير الإغلاق أداةٌ ضعيفة التأثير؟

يرى بعض الباحثين أن الدول أمكنها تجنب فرض تدابير الإغلاق التي تشمل جميع أفرادها، لا سيما بعد التدابير المُتَخَذَة أوائل عام 2020. ومن بين هؤلاء مارك وولهاوس، وهو عالمٌ متخصص في الأوبئة المعدية من جامعة إدنبرة بالمملكة المتحدة، قدّم المشورة للحكومة الإسكتلندية في أثناء الجائحة. وهو يحاجج بأنّه بمجرد تحديد البيئات عالية الخطورة والأشخاص المعرضين بدرجة كبيرة لمخاطر الفيروس، ربما أمكن تجنب إغلاقِ المدارس وتقييد تحركات اليافعين الذين كانوا أقل عرضةً لخطر الإصابة بـ «كوفيد-19»، مع تركيز الجهود على حماية كبار السن، ومن هم عرضة للتأثر سلبًا بقوة بالإصابة. فيقول وولهاوس: "كانَتْ هذه الجائحة تتطلب بشدة استجابةً موجهة بدقة على صعيد الصحة العامة، لأن الخطر الذي شكله الفيروس على الصحة العامة تركَّز في أوساط أقليةٍ صغيرةٍ، أمّا الأضرار التي تسببها تدابير مثل الإغلاق، فلم تنصب فقط على الأقلية نفسها".

"لم يكن من الواضح فعلًا ما هي أفضل طريقةٍ لتقييم فعالية تدابير الإغلاق".

لكن عديدًا من الباحثين رفضوا فكرة إمكان تبني نهج موجه. على سبيل المثال، يقول كليمِك إن نحو ثلث سكان الدول الغنية كانوا عرضةً للتأثر سلبًا بقوة بالإصابة بالفيروس بسبب معاناتهم من أمراض طبية مزمنة. لذلك، استُعصى تنفيذ تدابير موجَّهَة. ولم يسبب الفيروس وفيات فحسب، بل أسفر أيضًا عن أمراض بعد العدوى به، مثل «كوفيد» الممتد، الذي صار يشكِّل عبئًا صحيًا حتى لمن كانت إصابتهم بالفيروس طفيفة.

ومن المقاربات الموجَّهَة الأخرى التي أمكان للحكومات التي تدرس كيفية رفع تدابير الإغلاق تبنيها، الإبقاء على إغلاق الأماكن العامة عالية الخطورة؛ مثل المطاعم والحانات، أو حتى الأحياء ذات الحركة السكانية المرتفعة، على حد ما أفادت به سيرينا تشانج من جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، والتي اتحدت مع زملاء لها للوقوف على هذه الأماكن بالاستعانة ببيانات الهواتف الجوالة14. غير أن إغلاق الأحياء يرجح أن تنصب آثاره السلبية بدرجة أكبر على الفئات السكانية المعوزة. وفي ذلك الصدد، تقول تشانج: "إن توخي الإنصاف شديد الأهمية هنا".

الموازنة بين المنافع والمضار

يقول وولهاوس إنّه لم تُبذل سوى جهود قليلة لمناقشة حجم الأضرار المحتملة الناجمة عن تدابير الإغلاق، وهو ما يعني أن صانعي السياسة عجزوا عن الموازنة بين فوائدها ومنافعها موازنةً صحيحةً. وأضاف أن العديد من البلدان في الواقع، سارعت بتبني نهجَ "إنقاذ الأرواح بأيّ ثمنٍ".

وقد كان لسياسات الإغلاق مضارها. فصحيحٌ أنّها أخّرَتْ تفشي المرض، وأنقذَتْ الأرواح بمساعدتها للبلدان على الصمود في أثناء انتظار اللقاحات والأدوية، إلا أنّها جلبَتْ أيضًا عزلةً اجتماعيةً كبيرةً ومشكلات صحة عقلية مرتبطة بها، وزيادة في معدلات العنف المنزلي والعنف ضد المرأة، وتسببت في إلغاء مواعيد طبية، وتعطيل تعليم الأطفال وطلاب الجامعات. وفي كثير من الأحيان (وليس دائمًا)، صاحبها تراجع اقتصادي.

لكن ما يتردد بصورة شائعة من أنّ فرض تدابير الإغلاق ينطوي على الاختيار ما بين إنقاذ الأرواح وسبل العيش، أو ما بين إنقاذ الأرواح والاقتصاد يقوم على مفاضلة خاطئة، على حد تعبير ستيوارت ماكدونالد، وهو خبير في شؤون التأمينات، اضطلع بتأسيس «مجموعة خبراء تأمين للتصدي لكوفيد-19»COVID-19 Actuaries Response Group ومقرّها المملكة المتحدة، وهي مجموعةٌ من المتخصصين الذين أجروا تحليلاتٍ بصورةٍ دوريةٍ للوفيات في أثناء الجائحة. ويقول إنّه لو لم تفرض حكومة المملكة المتحدة تدابير الإغلاق متأخرًا في عام 2020، لأدى ذلك على أي حال إلى ضغط على أنظمة المستشفيات يتجاوز قدرتها الاستيعابية، وارتفاع في معدلات الوفيات لكل الأمراض، وانهيارات اقتصادية، وتدمير لسبل عيش الأفراد. ووفقًا لتحليل15، شمل الفترة حتى نوفمبر عام 2021 من الجائحة، خسرت الولايات المتحدة 65.3 مليار دولار شهريًا خلال فترات فرض تدابير الإغلاق. غير أنه وفقًا لتقديرات تحليل آخر16، فإن فرض تدابير الإغلاق في الولايات المتحدة من أوائل مارس حتى نهاية يوليو عام 2020، أسفر عن تحقيق الاقتصاد الأمريكي لمكاسب تتراوح قيمتها ما بين 632.5 مليار دولار و765 مليار، مقارنةً بعدم فرض هذه التدابير. ومما لا عجب فيه، أنّ الدول التي أحرزت نجاحًا أكبر فيما يتعلق بإنقاذ الأرواح، وحماية الاقتصاد، كانت تلك التي تحركت سريعًا بفرض تدابير إغلاقٍ صارمةٍ.

ويقول ماكدونالد إنّه إضافةً إلى ذلك، فإن بعض الحكومات على الأقل حاول دراسة الأضرار المختلفة التي قد تنشأ عن فرض تدابير الإغلاق. على سبيل المثال، حَضَر ماكدونالد في يوليو من عام 2020 اجتماعًا للمجموعة المعنية بتقديم المشورة المتعلقة بـ«كوفيد-19» لحكومة المملكة المتحدة. وقد انعقد هذا الاجتماع لمناقشة المساعي المبذولة لنمذجة التأثيرات الصحية المباشرة وغير المباشرة لتدابير الإغلاق، والتي قيسَتْ استنادًا إلى عدد خسائر الأرواح أو عدد ما أمكن الحفاظ عليه من الأرواح، باحتساب جودة حياة الأفراد. (يعطي هذا المقياس وزنًا أكبر لحياة الشباب مقارنةً بحياة المسنين، الذين يُقدّرُ أنّهم سيخسرون عددًا أقل من أعوام التمتع بصحة جيدة). على سبيل المثال، جرى احتساب انخفاض تعداد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق كأحد فوائد تدابير الإغلاق. أما عدد ما يفقده الأشخاص من أعوام التمتع بحياة جيدة، بسبب تأخر تشخيص السرطان، أو تدهور الحالة الصحية بسبب فقدان الدخل، فاحتُسب من بين الأضرار. وقد نُشِرَ تقرير المناقشات التي دارت في الاجتماع في أغسطس من عام 202017. وفيه، قُدمت براهين على أنّ الخسائر في أعوام التمتع بحياة جيدة بين المواطنين أمكن أن تصبح أعلى بثلاث مراتٍ، لو لم تُتَخَذْ إجراءات تخفف حدة انتشار الفيروس، مثل تدابير الإغلاق. (لم يشارك ماكدونالد في كتابة التقرير، لكنه أسهم في إعداد إصدارات لاحقةٍ منه).

أننا نخفي أننا اتخذنا أحكامًا على أساس اعتبارات أخلاقية".

غير أنه لا يمكن حساب جميع الأضرار بهذه الطريقة. على سبيل المثال، قد ينتج عن الخسائر التعليمية بسبب إغلاق المدارس ضررٍ غير مباشرٍ للأطفال على المدى الطويل، وهو ما قد يقلّص دخلهم المستقبلي، ويجعلهم أكثر عرضة للتأثر بمخاطر ضعف الصحة. حول ذلك، يقول ماكدونالد إن أضرارًا كتلك تتجسد على مدى بعيد جدًا – بعد عدة عقود في بعض الحالات - إلى حد يتعذر معه احتساب تأثيراتها على أعوام التمتع بحياة جيدة.

اعتبارات القيم الاقتصادية والأخلاقية

إنّ التحليلات التي تسلط الضوء على الاقتصاد بشكل صِرف، بهدف معرفة ما إذا كانت تدابير الإغلاق مجدية أم لا، تسعى عمومًا لوضع تقديرات لقيمة ما أنقذته هذه التدابير من أرواح، ومقارنة هذه القيم بتكلفة التراجع الاقتصادي. لكن ما من إجماعٌ حول كيفية عقد هذه المقارنة. على سبيل المثال، ليزا روبنسون، وهي هي محللةٌ متخصصة في دراسة السياسات العامة من كلية تي. أتش. تشان للصحة العامة في جامعة هارفارد، اكتشفت بالتعاوُن مع زملاء لها أنّ تغيُّر القيمة المسندة لحياة الفرد في هذه التحليلات يمكن أن يفضي إلى استنتاجات مختلفة حول ما إذا كانت تدابير الإغلاق مجديةً، أم لا. على سبيل المثال، إسناد قيمة مالية أقل لحيوات كبار السن، مقارنة بقيمة حيوات الأفراد الأصغر عمرًا، قد يدفعنا إلى أن نخلص إلى أن تدابير الإغلاق كانت ذات فائدةً أقل من الفائدة التي أمكن أن تحققها إن نظرنا إلى حياة جميع الأفراد بأنها متساوية في القيمة، لأن «كوفيد-19» أضر بكبار السن بدرجة أكبر كثيرًا من غيرهم.

ويقول جوناثان أُلدريد، وهو خبير اقتصادي من جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، إنّ حسابات التكلفة والمنافع من هذا النوع، جميعها غير مناسبة لصنع القرارات في أثناء حالات الطوارئ، إذ ثمة الكثير مما من شأنه أن يشكك في صحتها. والنظر إلى كل جانب من المسألة على أساس اعتبارات مالية؛ من خسارة الأرواح، إلى الضرر الاقتصادي الناجم عن إغلاق المتاجر، قد يوحي بأن القرارات بفرض تدابير الإغلاق موضوعيةٌ. إلا أن أُلدريد يرى أن المحصلة هي "أننا نخفي أننا اتخذنا أحكامًا على أساس اعتبارات أخلاقية". ويرى أُن على صانعي السياسات بدلًا من ذلك خوض نقاش يتسم بالشفافية حول أخلاقيات الموازنة بين التكاليف والمنافع، بدلًا من اقتراح وجود حل "علمي". ويضيف إلى أنّنا دون هذا النوع من الحسابات، قد "نعود إلى المربع الصفر" في الجوائح التي تطرأ مستقبلًا، إن استمررنا في خوض المناقشات الخلافية نفسها عمّا إذا كان يجب إغلاق المدارس، أم لا، وعن ماهية الضرر الذي سيلحقه ذلك بالقطاعات الأخرى من المجتمع.

ما الدروس المستفادة للجوائح المحتملة القادمة؟

الآن، بعدما صارت لقاحات مرض «كوفيد-19» وعلاجات الصورة الشديدة منه متوفرةً على نطاقٍ واسعٍ، فمن المرجح ألا تعود معظم البلدان التي استفادت بصورةٍ كاملةٍ من هذه اللقاحات والعلاجات إلى فرض تدابير الإغلاق. إذن، ما الدروس المستفادة التي قد يسترشد بها الباحثون في اتخاذ القرارات حين تواجهنا جائحةٌ فيروسيةٌ أخرى؟

أحد الدروس التي استخلصها كليمِك من الدراسات حول تدابير الإغلاق، هو أنّه قد تسنح مبكرًا فرصةٌ يمكن فيها القضاء على الفيروس، وهو ما تحقق بالفعل في بلدانٍ مثل الصين وأستراليا ونيوزيلندا. ولو كانت تدابير أكثر صرامةً قد اتُخذت بوتيرة أسرع، وعلى نطاقٍ أوسع، لتطوّر انتشار الوباء على نحو مختلف تمامًا. ويشدد كليمِك على أهمية ذلك قائلًا: "أعتقد أن هذا هو الدرس الأهم الذي نحتاج إلى تعلّمه".

المفارقة هي أن تبني إجراءات صارمة وناجعة سريعًا ضد فيروسٍ يتبين لاحقًا أنّه أقل شدةً مما أوحَتْ به المؤشرات الأولية، يمكن أن يؤدي إلى شكاوى من المبالغة في رد الفعل.

ولا شك أن الجوائح المحتمل أن تشكِّل تهديدًا مستقبلًا قد تنتشر بطريقةٍ مختلفةٍ تمامًا عن «كوفيد-19». وقد تبدو الخيارات الأخلاقية التي تتاح لنا مختلفةً تمامًا إذا كان الوباء التالي، على سبيل المثال، يتسبب فيه فيروس إنفلونزا، يصيب الأطفال الصغار بالدرجة الأولى وينتشر عن طريقهم.

كذلك حملت لنا تدابير الإغلاق درسًا واضحًا آخر. إذ أسفرت عن تفاقُم ضروب عدم المساواة القائمة بالفعل في المجتمعات. فمن يعانون بالفعل الفقرٍ وانعدام الأمنٍ يتحملون النصيب الأكبر من الضرر. وتتطلب الوقاية من هذه التأثيرات غير المتكافئة تحسين توفير الرعاية الصحية والاحتياطات المالية في أوقات الرخاء.

ختامًا، يقول ساي إنّ الشفافية مهمةٌ أيضًا؛ فيحق للأفراد أن يعرفوا المزيد عن آليات فرض سياسات السيطرة على الجوائح. ويضيف: "سيجعل هذا وضع سياسات الصحة العامة يبدو أقل عشوائية، لأنه يتأثر بكلّ من العلم والقيم".