الغاز الطبيعي العالمي: حرب قابلة للاشتعال

باتت حرب الطاقة العالمية حول الغاز الطبيعي، تمثل خطاً مؤثراً في خريطة الصراع السياسي دوليا وإقليمياً، نظرا لأهمية الطاقة الغازية باعتبارها صديقة للبيئة قياساً بالنفط، وهي الأوفر من حيث الاحتياطي، خاصة أن البترول قد استنفدته عقود طويلة من الاستهلاك، وهو على وشك النفاد في ظل...

باتت حرب الطاقة العالمية حول الغاز الطبيعي، تمثل خطاً مؤثراً في خريطة الصراع السياسي دوليا وإقليمياً، نظرا لأهمية الطاقة الغازية باعتبارها صديقة للبيئة قياساً بالنفط، وهي الأوفر من حيث الاحتياطي، خاصة أن البترول قد استنفدته عقود طويلة من الاستهلاك، وهو على وشك النفاد في ظل عقود خمسة أو سبعة على أقصى تقدير، ومن يراجع خريطة الاحتياطي الغازي في العالم يمكنه أن يفهم طبيعة الصراع الدائر منذ سنوات في أماكن متفرقة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، التي تمثل بؤرة الصراع الأكثر سخونة.

حيث يتوقع اغلب المحللين ان تكون للغاز الطبيعي أبعاد جيوسياسية خطيرة، فالمشكلة هي في الاقتصاد أيضاً وتقبع في قوانين العرض والطلب. فموارد الغاز في العالم محدودة ولا يمكن تجديدها حتى لو جرى ترشيد استهلاكها ببطء. فموارد الغاز مهددة بالنفاد نتيجة ارتفاع الطلب عليها. وهذا الطلب يحتم ندرتها واستنفادها يوماً ما. وهذا العامل الاقتصادي –الندرة – يوصلنا الى حروب الغاز حيث يفوق الطلب العالمي على الغاز الكميات المعروضة منه. وهذا الطلب جعل حرب الغاز ركناً رئيسياً في التخطيط الاستراتيجي العسكري والاقتصادي والسياسي في العالم، ويقدم أنموذجاً لمعارك المستقبل.

فيما يرى اخرون، إن ميزان القوى قد بدأ يتحول من الغرب الى الشرق ومن المحيط الأطلسي الى المحيط الهادئ، ما نبّه العالم الى أهمية طريق البحر المتوسط فهو أسرع كثيراً من المرور عبر قناة بنما في آخر الأرض أو الدوران عبر رأس الرجاء الصالح المحاذي لجنوب إفريقيا، وأي تهديد لطرق المتوسط سيرفع تكاليف الشحن.

حيث إن إمدادات الغاز العالمية تتجاوز الطلب حاليا في وضع قد يفضي إلى ”أزمة“ تراجع في الأسعار على غرار ما حدث بسوق النفط الخام، فقد هوت أسعار الغاز أكثر من 80 بالمئة في العشر سنوات الأخيرة ومازالت تحت ضغط من جراء تنامي إمدادات الغاز الصخري وتزايد الغاز الطبيعي المسال الذي يمكن شحنه بحرا، وزادت الولايات المتحدة إنتاجها من النفط الخام والغاز الطبيعي زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة مع تحسن تقنيات الحفر الذي أتاح استغلال احتياطيات لم تكن في المتناول من قبل.

على صعيد ذي صلة، لا تقتصر حروب الغاز على الدول المصدرة لها بل على الدول التي تعبرها خطوط نقله فتحولت الى شرايين حياة لدول وكيانات ووسائل ضغط ومساومة لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية بحيث أصبحت هذه الخطوط أهدافاً رئيسية لقوى إقليمية وعالمية، ومن امثلة هذه الحروب والصراعات الغازية الحالية الصراع التركي القبرصي، حيث قالت قناة دويتشه فيله الألمانية عبر موقعها الإلكتروني إن تركيا أرسلت تحذير شديد اللهجة إلى قبرص حول عمليات التنقيب على الغاز بالبحر المتوسط.

وعليه تتجه كثير من الدول الى استثمار الغاز بصورة أفضل وأكثر تركيزا من النفط، لاسيما أن الغاز يعد من العناصر الصديقة للبيئة أو الأقل تلويثا لها من النفط ومشتقاته، لاسيما انه موجود بكميات هائلة لدى الدول النفطية، الامر الذي يدفعها الى عقد صفقات كبرى في هذا المجال، واقامة مشاريع مهمة تتعلق بثروة الغاز، إذ تشهد اسعار الغاز المرتبطة باسعار النفط ومشتقاته، تراجعا خصوصا بسبب فائض العرض في الغاز الصخري في الولايات المتحدة.

هناك قانون اقتصادي معروف لا يقبل الخطأ، وهو قانون العرض والطلب الذي يتضمن معادلة معروفة، فكلما زاد العرض قلّ الطلب وبالعكس أيضا، وهذا الأمر سبق أن تعرض له القطاع النفطي ولا يزال تأثير الوفرة في العرض واضحا على تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية، لم يتوقف الأمر عند حدود النفط فيما يخص النفط، فقد التحق الغاز بالنفط في قضية تأثير العرض على الطلب، وها أن وكالة الطاقة الدولية تعلن عن حدوث في تباطؤ على طلب الغاز، وهو الأمر الذي طال قطاع النفط قبل سنتين تقريبا، وهبط بأسعاره من سقف الـ 100 دولار الى الثلث أو الربع، والحال نفسه يتكرر مع الغاز.

حيث تقول وكالة الطاقة الدولية إن نمو الطلب على الغاز الطبيعي سيتباطأ إلى متوسط 1.5 بالمئة سنويا حتى عام 2021 إذ سيؤدي الركود في أوروبا والشكوك بشأن الاستهلاك الصيني إلى تحييد التأثير الإيجابي للنمو القوي في الهند. وبعد نمو بنسبة 2.5 بالمئة خلال السنوات الست الماضية يواجه الغاز منافسة من الطاقة المتجددة والفحم الرخيص مما يعني أن سوق الغاز العالمية ستظل تعاني من وفرة بالإمدادات.

يشتبه الاوروبيون في ان الولايات المتحدة تسعى الى تجميد استغلال احتياطات غاز ايرانية ضخمة عبر فرض عقوبات على الجمهورية الاسلامية في اطار الملف النووي، بهدف زيادة انتاجها الخاص الذي يشهد ازدهارا مع الغاز الصخري.

سلاح اقتصادي

تسجل روسيا مستويات قياسية مرتفعة في تصدير الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب على الرغم من الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على أوروبا لخفض الواردات، وتهدف موسكو لأن تصبح أكبر مصدر للغاز المسال في العالم في السنوات العشر المقبلة بفضل التكنولوجيا التي تطورها في الداخل.

وأبلغ مسؤولون حكوميون وتنفيذيون روس مؤتمرا للطاقة يوم الأربعاء بأنهم يتوقعون أن تصدر روسيا كميات قياسية مرتفعة من الغاز هذا العام، ربما تزيد عن 200 مليار متر مكعب، وتتجاوز أعلى رقم على الإطلاق تحقق العام الماضي وبلغ 194 مليار متر مكعب.

ويأتي هذا التطور على الرغم من دعوات الولايات المتحدة المتكررة لأوروبا لتنويع وارداتها من الغاز وتقليص اعتمادها على جازبروم الروسية الوثيقة الصلة بالكرملين، الذي تقول واشنطن إنه يستخدم الطاقة كوسيلة للترهيب.

وتسيطر جازبروم على 35 في المئة من سوق الغاز في أوروبا، وهي حصة أكبر من حصة أي مورد آخر، وتهدف لزيادتها إلى 40 في المئة، نظرا لهبوط الإنتاج الأوروبي وانخفاض تكلفة استخراج الغاز في روسيا.

وقال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي في المؤتمر ”نسمع عن انخفاض في الإمدادات الروسية منذ سنوات عديدة، ”لكن على الرغم من ذلك، تواصل أوروبا زيادة وارداتها من الغاز الروسي“، وأضاف نوفاك أن روسيا يمكنها مضاعفة صادرات الغاز بحلول عام 2030 لتلبية الارتفاع الكبير في الطلب العالمي.

وسيتطلب ذلك من جازبروم بناء خطوط أنابيب جديدة إلى الصين وأوروبا، مضيفة نحو 163 مليار متر مكعب إلى صادراتها، بينما قد تصل صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى 80-115 مليون طن.

وهذا سيضع روسيا على قدم المساواة مع قطر، أكبر منتج في العالم للغاز الطبيعي المسال، التي تخطط لزيادة طاقتها إلى 110 ملايين طن بحلول 2024 من 77 مليون طن حاليا، وروسيا منتج متواضع إلى حد ما للغاز الطبيعي المسال. ويأتي إنتاجها من مشروع تقوده جازبروم في جزيرة سخالين قبالة ساحل روسيا على المحيط الهادي، ومشروع تقوده نوفاتك، وهي شركة خاصة، في شبه جزيرة يامال في المنطقة القطبية.

وقال نوفاك ”على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تريد رؤية الغاز الروسي، وصلت بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال من يامال إلى أمريكا نفسها هذا العام“، وقال ليونيد ميخيلسون الرئيس التنفيذي لنوفاتك إن شركته لديها الموارد لزيادة الإنتاج بأكثر كثيرا من المستويات الحالية المستهدفة. وقالت الشركة إنها يمكنها زيادة الإنتاج بأربعة أمثاله إلى نحو 80 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال.

وتابع ميخيلسون ”نرى ميلاد صناعة جديدة في روسيا“، مضيفا أن نوفاتك تطور تكنولوجيا لتسييل الغاز، وتعتمد روسيا حتى الآن على شركات مثل توتال الفرنسية النفطية الكبرى لبناء محطات وتقديم تكنولوجيا.

وتواجه روسيا صعوبات في الحصول على التكنولوجيا وتمويل مشروعات، مثل مشروع نوفاتك في يامال، بفعل العقوبات الأمريكية والأوروبية على موسكو بسبب أفعالها في أوكرانيا.

وتهدف الولايات المتحدة أيضا لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم من خلال طفرة الغاز الصخري، لكن ميخيلسون وألكسندر ميدفيديف نائب الرئيس التنفيذي لجازبروم قالا إن الغاز الروسي سيبقى أقل تكلفة في أوروبا.

وقال ميدفيديف في المؤتمر ”كما يقول الروس... يحاولون إخافتنا... لكننا لن نخاف“، مضيفاأن أوروبا ربما تحتاج إلى واردات جديدة من الغاز بنحو 100 مليار متر مكعب بحلول 2030، نظرا لتراجع إنتاجها.

العالم بحاجة إلى الغاز الروسي

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الأربعاء إن العالم بحاجة إلى الغاز الروسي الذي يعد من أرخصه في العالم، وقال الفالح خلال منتدى أسبوع الطاقة الروسي في موسكو إن الغاز الطبيعي المسال الروسي قد يساعد السعودية في الحد من كميات سوائل النفط التي تحرقها، وأضاف أن شركة النفط والغاز الوطنية أرامكو السعودية تجري محادثات مع منتج الغاز الروسي المستقل نوفاتك بشأن المشاركة في المرحلة القادمة من مشروع يامال الروسي للغاز المسال.

الطلب على الغاز الطبيعي سينمو بوتيرة أسرع من النفط في العقدين القادمين

قال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لتوتال للنفط والغاز إن الشركة الفرنسية تتوقع أن تنمو السوق العالمية للغاز الطبيعي بوتيرة أسرع كثيرا بالمقارنة مع النفط الخام على مدار العقدين القادمين بفضل طفرة في الطلب على الوقود الأقل تلويثا للبيئة في آسيا، وهو استشراف يدعم استثمارات كبيرة قامت بها توتال في الآونة الأخيرة في هذا المجال.

وتتوقع توتال إتمام استحواذ بقيمة 1.5 مليار دولار على أصول الغاز الطبيعي المسال لإنجي في يوليو تموز، مما يجعلها ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد رويال داتش شل، وقال بويان في مؤتمر في واشنطن ”على مدار العشرين عاما القادمة... نتوقع الكثير من السيناريوهات التي سينمو فيها استهلاك الغاز الطبيعي المسال بوتيرة تقترب من اثنين بالمئة سنويا مقابل واحد بالمئة أو 1.5 بالمئة للنفط“.

وتختلف أرقام توتال عن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والتي تتوقع أن ينمو الغاز الطبيعي المسال عالميا 1.5 بالمئة سنويا في المتوسط حتى عام 2050 مقابل 0.7 بالمئة للنفط الخام، وحين تنتهي توتال من الاستحواذ على أنشطة إنجي للغاز الطبيعي المسال فإنها ستملك عشرة بالمئة من السوق العالمية للغاز المسال من ستة بالمئة في الوقت الحالي. وتدير توتال 40 مليون طن سنويا من كميات الغاز الطبيعي المسال ارتفاعا من 15.6 مليون طن سنويا حاليا، وستزيد عدد ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي تشغلها إلى 13 من ثلاث ناقلات.

وقال بويان إن توتال تستثمر في سلسلة الغاز الطبيعي بكاملها من الإنتاج إلى التسييل للشحن عبر البحار، وإلى البيع كوقود لتوليد الكهرباء، وفي البتروكيماويات والنقل، وأضاف أن من المتوقع أن يقود الإنتاج المنخفض التكلفة من الحقول الصخرية الأمريكية إلى جانب طلب قوي في آسيا، وخصوصا في الصين. النمو العالمي للشركة.

الصين ستصبح أكبر مستورد للغاز في 2019

قالت وكالة الطاقة الدولية إن الصين ستصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي في العالم العام القادم بدعم مشترياتها من الغاز المسال، في الوقت الذي ينمو فيه اقتصادها الضخم وتتوقف فيه تدريجيا عن الاعتماد على الطاقة المولدة باستخدام الفحم.

وفي تقريرها السنوي للغاز للعام 2018، قالت الوكالة إن الطلب الصيني على الغاز الطبيعي سيرتفع 60 تقريبا بالمئة بين عامي 2017 و2023 إلى 376 مليار متر مكعب، مع زيادة في واردات الغاز الطبيعي المسال إلى 93 مليار متر مكعب بحلول 2023 من 51 مليارا في 2017.

وسترتفع واردات الغاز المسال إلى 505 مليارات متر مكعب بحلول 2023 من 391 مليارا العام الماضي بزيادة 114 مليار متر مكعب بما في ذلك زيادة قدرها 42 مليار متر مكعب للصين، في الوقت ذاته ستزيد صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية 30 بالمئة بحلول 2023 إذ ستصبح الولايات المتحدة ثاني أكبر مورد في العالم بالمقارنة مع صادراتها الضئيلة في العام الماضي وذلك بفضل ثورة الغاز الصخري التي أحدثت تحولا في أسواق الطاقة بها، ويبرز التقرير الصادر عن الوكالة التي مقرها باريس ثقل الاقتصادين في أسواق الطاقة العالمية في الوقت الذي يتأهب فيه الرئيس دونالد ترامب لمواجهة مع بكين بشأن التجارة.

وسيزيد الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي عشرة بالمئة بحلول 2023 إلى 4.21 تريليون متر مكعب مع مساهمة الولايات المتحدة بأكبر كمية في نمو الغاز الإضافي البالغ 160 مليار متر مكعب لتلك الفترة، وسيجري تسييل معظم الغاز الفائض للتصدير، لتصبح الولايات المتحدة ثاني أكبر بائع للغاز المسال بحلول 2023 بكمية قدرها 101 مليار متر مكعب مما سينزل باستراليا إلى المركز الثالث بكمية قدرها 98 مليار متر مكعب وتظل قطر أكبر مصدر للغاز المسال بكمية قدرها 105 مليارات متر مكعب، وسيسهم الغاز المسال من الدول الثلاث بستين بالمئة من إجمالي المبيعات العالمية البالغة 505 مليارات متر مكعب.

أوروبا ومبيعات الغاز القياسية

قال أليكسي ميلر الرئيس التنفيذي لجازبروم يوم الجمعة إن الشركة الروسية تتوقع مبيعات غاز قياسية مرتفعة هذا العام في أوروبا مقللاً من شأن التهديد الذي تشكله واردات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، استطاعت جازبروم تدريجيا زيادة حصتها السوقية في أوروبا، سوقها الرئيسية، إلى حوالي 34 بالمئة رغم النفور العام من إمدادات الطاقة الروسية التي أصبحت مُسيسة على نحو متزايد بعد قيام موسكو بضم القرم في 2014.

وقال ميلر إن صادرات الغاز الروسي إلى تركيا والدول الأوروبية عدا جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق قد تتجاوز 205 مليارات متر مكعب هذا العام ارتفاعا من 194.4 مليار متر مكعب العام الماضي وهو ما كان رقما قياسيا أيضا.

وقال ألكسندر ميدفيديف نائب ميلر متحدثا خلال اجتماع سنوي عام لمساهمي جازبروم ”توجد فرص والفرص ترتبط بتراجع إنتاج الغاز المحلي في أوروبا بينما يزيد الطلب على الغاز، ”جازبروم تملك كل الطاقة اللازمة لمد أوروبا بالغاز وبالكمية التي تحتاجها أوروبا.، ويقول المحللون إن إمدادات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرا من الولايات المتحدة قد تقوض مركز جازبروم في سوق الغاز الأوروبية.

وصدرت الولايات المتجدة أول شحنة غاز مسال لها العام الماضي. وبدأت بعض الدول الأوروبية، مثل ليتوانيا وبولندا، تقليص اعتمادها على الغاز الروسي المنقول بخطوط الأنابيب عن طريق استيراد الغاز المسال من الولايات المتحدة.

لكن ميلر قال إن الغاز المسال الأمريكي لن يكون قادرا على المنافسة في أوروبا نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وأضاف أن استهلاك أوروبا من الغاز المسال الأمريكي العام الماضي لم يزد على مليوني طن.

انبوب جديد لضخ الغاز من اذربيجان الى اوروبا

افتتح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انبوبا جديدا هو الاول الذي يضخ غاز بحر قزوين من اذربيجان عبر الاناضول الى أوروبا، وتبلغ تكلفة "انبوب الغاز الطبيعي العابر للاناضول" 8,5 مليارات دولار ويندرج ضمن سلسلة مشاريع طرحها اردوغان خلال حملته استعدادا للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجرى في 24 حزيران/يونيو.

وسيتم ربط الانبوب بـ"انبوب جنوب القوقاز" الذي يضخ الغاز من حقل شاه دنيز 2 الاذربيجاني في بحر قزوين عبر اذربيجان وجورجيا الى تركيا، وسيتم بعدها ربط الانبوب غربا بـ"الانبوب العابر للادرياتيكي"الذي سيضخ الغاز عبر اليونان والبانيا الى ايطاليا.

ويطلق على المشروع ككل تسمية "ممر الغاز الجنوبي" وتبلغ كلفته الاجمالية 40 مليار دولار، وكان تم تدشينه في ايار/مايو الماضي، وسيتيح الممر المدعوم من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة لاذربيجان ضخ الغاز لاول مرة مباشرة الى اوروبا والالتفاف على روسيا.

ودشّن اردوغان الانبوب في حفل حضره رؤساء اذربيجان الهام علييف، واوكرانيا بترو بوروشنكو، وصربيا الكسندر فوتشيتش في منطقة أسكي شهير في جنوب شرق اسطنبول، احدى المحافظات العشرين التي يعبرها الانبوب، وقال اردوغان في حفل التدشين إن "انبوب الغاز الطبيعي العابر للاناضول هو ثمرة رؤية مشتركة"، ووصفه بانه جزء من "طريق حرير للطاقة".

صراعات بحرية تركية يونانية

قالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية يوم الخميس إن البحرية التركية منعت فرقاطة يونانية من مضايقة سفينة تركية في البحر المتوسط. ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل، ويدور نزاع منذ فترة طويلة بين تركيا واليونان وحكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليا بشأن مطالبات متعارضة بحقوق البحث والتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، وقالت وزارة الخارجية في وقت سابق إن السفينة خير الدين بربروس كانت تقوم بأنشطة بحثية وأضافت أن تركيا ستواصل ممارسة حقوقها السيادية وصلاحياتها في الجرف القاري.

وذكرت الوزارة في بيان ”ننصح بأن تمتنع اليونان عن القيام بأفعال من شأنها أن تتسبب في تصعيد في المنطقة“، ونفى مصدر في وزارة الدفاع اليونانية وقوع أي حادث، وقال إن اليونانيين يراقبون أنشطة السفينة خير الدين بربروس. كانت السفينة موجودة على ما يبدو في منطقة تزعم قبرص أحقيتها بالتنقيب فيها عن النفط والغاز غربي الجزيرة.

نزاع حدودي بحري لبناني اسرائيلي

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن إسرائيل رفضت الموافقة على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وذلك بعد شهر من بدء لبنان أول عملية يقوم لاستكشاف احتياطياته البحرية من النفط والغاز، ويملك لبنان حدودا بحرية غير مرسمة مع إسرائيل تشمل منطقة بحرية على شكل مثلث مساحتها 860 كيلومترا مربعا. وتقع المنطقة على امتداد ثلاثة من مناطق امتيازها البحرية العشرة للطاقة.

وكان لبنان وقع في فبراير شباط أول اتفاق للاستكشاف والانتاج لمنطقتي الامتياز البحريتين رقمي أربعة وتسعة مع اتحاد شركات يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية، ويحوي الامتياز رقم تسعة منطقة بحرية تطالب كل من إسرائيل ولبنان بالسيادة عليها، لكن اتحاد الشركات يقول إنه ليس لديه خطط للتنقيب في المنطقة المتنازع عليها، وقال عون على تويتر ”إسرائيل لا تزال ترفض ترسيم الحدود البحرية المجاورة للمنطقة الاقتصادية الخالصة التي انطلق التنقيب فيها عن النفط والغاز“.

ويقع لبنان، الذي بدأ أول استكشافاته البحرية في مايو أيار، في حوض الشام بشرق البحر المتوسط، حيث جرى اكتشاف عدد من حقول الغاز شبه البحرية الكبيرة منذ 2009 في المياه القبرصية والإسرائيلية والمصرية، ويقوم المسؤولون الأمريكيون بدور الوساطة بين لبنان وإسرائيل بشأن النزاع الحدودي البحري، وكان وزير الطاقة الإسرائيلي قال في وقت سابق هذا الشهر إن الأفكار الجديدة المقترحة عبر قناة الوساطة الأمريكية تثير احتمال التوصل إلى اتفاق جزئي هذا العام.

قبرص تستدرج عروضا للتنقيب عن الغاز في البحر

أعلنت قبرص إنها ستدعو عمالقة الطاقة توتال وإيني وإكسون موبيل لطلب الحصول على حقوق للتنقيب عن النفط والغاز في بلوك جديد في البحر، ووافقت الحكومة على السماح لشركات لديها ترخيص سابق للتنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص، بالحصول على حقوق التنقيب في المنطقة المعروفة بالبلوك-7.

ويسمح القرار للأميركية إكسون موبيل والفرنسية توتال والإيطالية إيني بطرح عروض ويمنحها شهرا للقيام بذلك، وقال وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبيس إن نيقوسيا اتخذت هذا القرار "لأسباب جيولوجية محددة جدا" تتعلق باكتشافات في بلوك محاذ أعلنت عنه إيني في شباط/فبراير الماضي، وتواصل قبرص أعمال التنقيب عن مصادر الطاقة في البحر رغم انهيار محادثات توحيد الجزيرة في 2017، وأغضب ذلك تركيا التي تنشر قوات في الجزيرة منذ 1974 عندما احتلت الشطر الشمالي من قبرص ردا على انقلاب مدعوم من الحكومة العسكرية الحاكمة في اليونان آنذاك.

وحذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان شركات الطاقة الأجنبية من "عدم تخطي الحدود" في المياه المتنازع عليها قبالة السواحل القبرصية، وسجلت نوبل إينرجي ومقرها تكساس بالولايات المتحدة أول اكتشاف لها عام 2011 قبالة قبرص في بلوك "أفرودايت" الذي يقدر مخزونه بنحو 4,5 تريليون قدم مكعب من الغاز، وأثار اكتشاف مصر حقل زهر الضخم في 2015 تكهنات باحتواء المياه القبرصية على ثروات مشابهة، وتسعى قبرص لأن تبدأ بضخ الغاز إلى منشأة لتحويله إلى غاز مسال في مصر بحلول 2022.

المغرب ونيجيريا

ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب ونيجيريا وقعا على إعلان مشترك في الرباط يحدد الخطوات التالية لاستكمال اتفاق لمد خط لأنابيب الغاز، وقالت إن البلدين اتفقا على خط الأنابيب في ديسمبر كانون الأول عام 2016 وبدأت الدولتان دراسات الجدوى التي انتهت بخطة لمد الخط برا وبحرا.

وقال المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمغرب والشركة الوطنية النيجيرية للنفط وهما الهيئتان المشرفتان على خط الأنابيب في بيان مشترك ”لأسباب ذات بعد اقتصادي وسياسي و قانوني وأمني وقع الاختيار على المسار المختلط“ لخط الأنابيب برا وبحرا، وأضاف البيان أن خط الأنابيب ”سيمتد على طول يناهز 5660 كيلومترا كما تم تحديد كلفته“، وقال إن ”من المنتظر أن يتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجيات المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا، خلال الـ25 سنة القادمة“، وتم التوقيع على الإعلان في حفل رأسه الملك محمد السادس والرئيس النيجيري الزائر محمد بخاري.

تجديد اتفاق انتاج الغاز بالجزائر

جددت شركة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك" الاثنين، ولمدة 24 سنة عقد استكشاف وتطوير مع "توتال" الفرنسية و"ريبسول" الإسبانية يتعلق بحقل الغاز تين فوي تبنكورت بالصحراء الجزائرية، كما أفادت توتال وسوناطراك .

وبدأ الانتاج في حقل تين فوي تابنكورت، سنة 1999 وهو يقع على بعد 1200 كلم جنوب شرق الجزائر ويغطي مساحة 1571 كيلومتر مربع. وسبق ان استثمر الكونسورسيوم بين سوناطراك وريبسول وتوتال 1,2 مليار دولار.

وبلغت قيمة الاستثمار الجديد 324 مليون دولار وتتضمن أشغال حفر 11 بئرا جديدة وإنشاء محطة ضخ للضغط المنخفض للمنبع على مستوى المصنع، بالإضافة إلى تحسين أداء شبكة المصنع، بسحب بيان الشركة الجزائرية.

ويسمح العقد بصيغته الجديدة بالمحافظة على استقرار انتاج الحقل المقدر حاليا بـ 80 ألف برميل من المكافئ النفطي في اليوم، خلال 6 سنوات، ما يعادل 3 مليارات متر مكعب من الغاز في السنة، واسترجاع مخزونات إضافية من المحروقات تفوق 250 مليون برميل من المكافئ النفطي، بحسب سوناطراك، كما وقعت الشركات الثلاث عقد تسويق الغاز الذي يتم انتاجه في هذا الحقل، كما أكدت توتال في بيان.

وقال المدير التنفيذي لشركة سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور "نحن جد سعيدين بتقوية الشراكة التاريخية التي تربط سوناطراك مع توتال وريبسول في حقل تين فوي تبنكورت، حيث نعمل يدا في يد منذ 1996". وتابع "سيسمح لنا هذا المشروع بتثمين احتياطاتنا".

ومن جانبه اكد المدير التنفيذي لتوتال باتريك بويانيان ان هذه الاتفاقية الموقعة في الجزائر "تساهم في تدعيم الشراكة الاستراتيجية" بين الشركتين الفرنسية والجزائرية اللتين وقعتا في نيسان/ابريل 2017 اتفاق شراكة لتطوير مشاريع بين الجانبين وحل كل الخلافات بينهما وديا.

وكانت توتال وريبسول لجأتا الى التحكيم الدولي في ايار/مايو 2016 للاحتجاج على إعادة النطر بأثر رجعي في تقاسم الأرباح الناتجة عن استخراج النفط والغاز.

تملك توتال نسبة 37,5% مع سوناطراك (51%) في الحقل الغازي بتيميون والذي دخل مرحلة الانتاج في اذار/مارس، بانتاج قد يصل الى 5 مليون متر مكعب في اليوم، اضافة الى ذلك وقعت توتال وسوناطراك اتفاقا لانشاء مصنع لانتاج المواد البتروكميائية في ارزيو قرب وهران (غرب) باستثمار 1,4 مليار دولار، 51% لسوناطراك و49% للشريك الفرنسي.

عقود قطرية طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال

تجري المفوضية الأوروبية تحقيقا بشأن شركة قطر للبترول، أكبر مورد للغاز الطبيعي المنقول بحرا إلى الاتحاد الأوروبي، لتحديد ما إن كانت اتفاقات توريد مدتها 20 عاما تشمل بنودا تعرقل تطوير سوق موحدة للغاز وذلك في أحدث مواجهة لها مع مورد رئيسي للغاز، وقال الاتحاد الأوروبي، الذي أنهى للتو تحقيقا استمر سبع سنوات بشأن إساءة استغلال السوق يتعلق بشركة جازبروم الروسية العملاقة، إنه يسعى لمعرفة إن كانت عقود توريد الغاز الطبيعي المسال القطرية مع الشركات الأوروبية تمنعها من تحويل وجهة الشحنات داخل المنطقة، والبنود المعروفة ببنود الوجهة هي إحدى سمات عقود الغاز المسال طويلة الأجل وتلزم المشتري باستلام الشحنات في ميناء محدد، وتهدف لكبح المنافسة عن طريق منع أي مشتر من طرح الشحنات للبيع بسعر أقل من سعر المنتج الأصلي في سوق ثالثة.

وقطر أكبر منتج للغاز المسال في العالم ويتيح لها موقعها الجغرافي بين أوروبا وآسيا تحويل الإمدادات إلى أكثر الأسواق جلبا للربح مما يؤدي إلى نقص متكرر في الإمدادات خصوصا في شمال غرب أوروبا.

وقادت اليابان، أكبر مستورد في العالم للغاز الطبيعي المسال، انتقادات ضد قيود الوجهة في عقود الغاز المسال، التي ترجع لوقت كانت الكلمة العليا فيه للمنتجين، بعدما حظرت لجنة التجارة الحرة اليابانية في العام الماضي هذه الممارسة في جميع العقود الجديدة.

وكشفت عروض توضيحية خاصة بورشة عمل اطلعت عليها رويترز أن التحقيق في عقود الغاز المسال لشركة قطر للبترول يأتي بعد مشاورات مكثفة بين المفوضية الأوروبية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في الشهور الماضية لدراسة آثار القيود على تطوير سوق الغاز وشفافية الأسعار.

وقالت مارجريت فيستاجر مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي في بيان ”فتحنا تحقيقا لمعرفة ما إن كانت هناك بنود مقيدة في عقود توريد الغاز مع قطر للبترول“، وأضافت قائلة ”مثل تلك البنود قد تضر بالمنافسة وتحرم المستهلكين من الانتفاع بمزايا سوق طاقة أوروبية متكاملة“، وقالت قطر للبترول في بيان إن التحقيق سيركز على خمس شركات للغاز الطبيعي المسال تابعة لها تشغلها قطر للغاز.

وقال البيان ”ترغب قطر للبترول في أن تؤكد أنها تعطي أعلى أهمية للتجاوب مع السلطات التنظيمية في جميع المناطق الجغرافية التي تعمل فيها“، وقال تريفور سيكورسكي المحلل في إنرجي أسبكتس إن قطر للبترول قد تواجه غرامة تصل إلى 10 بالمئة من الإيرادات العالمية إذا ثبت قيامها بممارسة تتنافى مع المنافسة، وأضاف قائلا ”النتيجة الأرجح هي أنهم سيوافقون على إلغاء جميع بنود الوجهة في عقود التوريد مع المشترين الأوروبيين“.

وفي مايو أيار، قررت السلطات التنظيمية المعنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي عدم فرض غرامة على جازبروم الروسية بعد الانتهاء من تحقيقها الذي استمر سبعة أعوام. لكنها نجحت في دفع جازبروم لإصلاح نظام التسعير والسماح بموطئ قدم في شرق أوروبا لموردين منافسين.

صفقة خط أنابيب تقترب بمصر من استيراد الغاز الإسرائيلي

قالت شركات عاملة في إسرائيل ومصر يوم الخميس إنها ستشتري حصة نسبتها 39 بالمئة من الأسهم في خط أنابيب غاز شرق المتوسط، بما يفسح المجال للبدء في تنفيذ اتفاق تاريخي لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار في العام المقبل.

واشترت شركات ديليك دريلينج الإسرائيلية ونوبل إنرجي التي مقرها تكساس وغاز الشرق المصرية الحصة مقابل 518 مليون دولار، وهي صفقة ستمكن من توريد 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى عشر سنوات من حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين إلى مصر في إطار اتفاق التصدير الموقع في فبراير شباط.

وقالت ديليك في بيان ”تهدف الشراكة إلى العمل على إغلاق الصفقة والبدء في نقل الغاز الطبيعي عبر الأنابيب من إسرائيل إلى مصر ربما في بداية 2019“، وستدفع كل من ديليك دريلينج ونوبل إنرجي، واللتان تطوران معا حقول غاز إسرائيلية، 185 مليون دولار في حين ستدفع شركة غاز الشرق المصرية 148 مليون دولار.

يأتي ذلك في ظل الجهود التي تبذلها مصر لتحرير سوق الغاز المحلية وفتحها أمام الشركات الخاصة، وقال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول المصرية في بيان ”الوزارة ترحب بهذه الخطوة الجديدة التي أقدمت عليها الشركات الخاصة القائمة على المشروع التجاري المزمع تنفيذه“.

وأضاف ”تؤكد الوزارة، وفقا لما جاء بالبيانات الصادرة عنها من قبل، تعاملها مع أي طلبات أو تراخيص يتم تقديمها من القطاع الخاص وفقا للوائح المطبقة وفي ضوء استراتيجية مصر لأن تصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز وتوجه الدولة لتحرير سوق الغاز“.